نصوص ومقالات مختارة

  • نظرية ولاية الفقيه (23)

  • بسم الله الرحمن الرحيم

    و به نستعين

    و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و اله الطيبين الطاهرين

    الشاهد الثاني الذي ذكره سيدنا الأستاذ السيد الخوئي+ للنقض على دعوى ما ذكره الشيخ الكليني في مقدمة كتابه أنه استند إلى الآثار الصحيحة عن الصادقين (عليهم أفضل الصلاة والسلام) وهو أنه قال: أننا عندما نراجع روايات الكافي نقطع في بعضها بعدم الصدور, ومع القطع بعدم الصدور فلا معنى لصحة هذه الدعوى, هذا المعنى أشار إليه في أول (معجم رجال الحديث, ج1, ص36) قال: [ثم إن في الكافي روايات لا يسعنا التصديق بصدورها عن المعصوم× لكننا] يعرض طبعاً رواية واحدة يقول: [لكننا نعترض لواحدة منها ونحيل الباقي إلى الباحثين].

    الآن أيضاً نحن نتكلم في هذا المثال الذي ذكره وإلا الأمثلة الأخرى لم يشر إليه حتى نعرف بأنها تستحق بحثاً أو لا تستحق. الرواية واردة في (الكافي, ج1, طبعة دار الحديث, ص523) والطبعة الثمان مجلدات (ج1, ص211) الرواية: عن أبي عبد الله الصادق عن الحسين بن سعيد >عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن نظر بن سويد عن عاصم بن حُميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله في قول الله عزّ وجلّ {وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون}< الرواية عن الصادق تقول: >فرسول الله هو الذكر< أو >فرسول الله الذكر وأهل بيته المسؤولون وهم أهل الذكر< هذه الرواية.

    سيدنا الأستاذ السيد الخوئي يشكل على هذه الرواية بعد أن ينقلها لو كان المراد بالذكر لأن الرواية قالت وأنه لذكر لك, فإذا كان المراد من الذكر رسول الله إذن الخطاب لمن؟ إذا كان الذكر رسول الله أي وأنه لرسول الله لك, لها معنى الرواية أو لا معنى لها؟ لا معنى لها, يقول لو كان المراد بالذكر في الآية المباركة الرسول فمن المخاطب إذن؟ {وإنه لذكر لك} ومن المراد من الضمير في قوله تعالى: {لك} و{لقومك} يعني الضمير الموجود في قومك, وكيف يمكن الالتزام بصدور مثل هذا الكلام من المعصوم فضلاً عن دعوى القطع بصدورها.

    طبعاً أنا أتصور أن هذا التحميل في غير محله لأن الشيخ الكليني لم يقطع القطع بالصدور وإنما قال أن هذه الآثار الصحيحة ولم يدعي القطع, وكم فرقٌ بين القطع وبين أنها آثار صحيحة, فرق كبير بينهما, الآن أنا ما أريد أن أدخل في هذه الجزئية, [وعلى الجملة إن دعوى القطع بعدم صدور بعض روايات الكافي] انظروا هذه النتائج أنا ما أدري هو السيد الخوئي واقعاً هو قال لنا بأنه لا يمكن أنه نحن من خلال رواية واحدة نحكم على الكتاب, أو نحكم على بعض الكتاب, طيب هذه روايات واحدة وسيتضح وضعها بعد ذلك, الآن فقط النتيجة. [لا يمكن القطع دعوى صدور بعض الرواية عن المعصوم قريبة جداً ومع ذلك كيف يصح دعوى العلم بصدور جميع رواياته عن المعصوم] يتكلم في كتاب الكافي.

    هذا الإشكال الأساسي أو الدعوى أو الشاهد الثاني الذي أشار إليه. جيد.

    أنا في المقدمة أريد أن أبين أصل عام, وهو: أنه هذا القرآن الذي بأيدينا مع كل الاهتمام الذي وقع في القرآن من خلال تأكيد نفس القرآن ومن خلال تأكيد النبي الأكرم ومن خلال اهتمام صحابة الرسول ومع ذلك نجد أن القرآن وقعت فيه قراءات متعددة أو لم تقع؟ معروفة القراءات السبع أو القراءات العشر, يعني أنت لا توجد عندك للقرآن مع كل هذا الاهتمام قراءة واحدة فما بالك وأن هذه الكتب كانت تنسخ ثم تنسخ ثم تنسخ فيمكن أن يقع فيها اشتباه أو لا يمكن؟ كلمة بدل كلمة تداخل أو وهم من الراوي أو من الكاتب أو .. إلى غير ذلك. ممكن أو غير ممكن؟ إذا كان في القرآن ممكن فما بالك بباقي الكتب.

    من هنا عندما جاء الأعلام إلى هذه الرواية قالوا يقيناً أنه يوجد في هذه الرواية التوهم ووهم وسقط في الرواية, الآن هذه من نفس الكليني أو من النسّاخ الذين نسخوا هذه النسخة أو من شيء آخر لا نعلم, لأنه نحن لا ندعي العصمة للكليني حتى لو ثبت أنه من الكليني, ولذا كل من جاء إلى هذه الرواية هذه عبارته, التفتوا, طبعاً منشأ الخلط ما هو؟ دعني أقرأ ما ذكره الأعلام في ذيل هذه الرواية.

    الفيض الكاشاني في (ج3, ص528, رقم الرواية 1050) بعد أن ينقل الرواية يقول: [بيان كأنّ في الحديث إسقاطاً أو تبديلاً لإحدى الآيتين بالأخرى سهواً من الراوي أو الناسخ والعلم عند الله].

    ما معنى أنه يوجد اشتباه في الآيتين, أعزائي نحن عندنا آيتين في القرآن, الآية الأولى هذه التي قراناها الآن وهي الآية 44, من سورة الزخرف قال تعالى: {وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون} وردت بهذا الذكر.

    الآية الثانية واردة في سورة النحل الآية 43, وهي قوله تعالى: {وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}, {ذكر لك} و{فسألوا أهل الذكر}.

    هذا الذكر متكرر في الآيتين, ما هو المراد من الذكر؟

    القرآن استعمل الذكر مرةً بمعنى القرآن {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} وأخرى استعمل الذكر بمعنى الرسول’ ذكراً رسولاً, آيات صريحة في القرآن, كأن الراوي الذي نقل الرواية حصل عنده تداخل بين الروايتين الواردة في ذيل هاتين الآيتين, فتصور عندما يأتي الذكر يعني أهل الذكر مع أن الذكر غير أهل الذكر, ولذا عبارة الفيض يقول: [كأنه إسقاط وتبديل لإحدى الآيتين بالأخرى سهواً من الراوي أو الناسخ والعلم عند الله].

    ولذا عندما جاء في (مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار, لسيد عبد الله شبر) جعل هذه الرواية من الروايات المشكلة, في (ج1, بتحقيق: مجتبى المحمودي, ص460- 461) قال: [في تفسير قوله تعالى: {وإنه لذكر لك ولقومك} الخامس أن يكون في الحديث وهمٌ من الرواة أو إسقاط أو تبديل لإحدى الآيتين بالأخرى سهواً من الراوي أو الناسخ] أو حتى نفس الكليني, لأنه نحن لم ندعي العصمة للكليني, [ويكون هذا الحديث تفسيراً لقوله تعالى: {واسألوا أهل الذكر} ليس لقوله تعالى: {وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون}].

    وهكذا نفس هذا المعنى أشار إليه في (مرآة العقول, ج2, ص429) الرواية: [قال ولعل فيه إسقاطاً أو تبديلاً لإحدى الآيتين بالأخرى من الرواة أو النسّاخ].

    والشاهد على صحة ما نقول: قد يقول سيدنا هذه دعوى ما الدليل على صحة أنه يوجد؟ الواقع التفتوا جيداً, الواقع نفس هذه الرواية وبنفس السند جاءت في بصائر الدرجات, نفس الرواية وبنفس السند جاءت أين؟ في بصائر الدرجات ولا يوجد فيها الذكر هو الرسول, وهذا بصائر الدرجات, طبعاً أنا عندي طبعتين ثلاثة منها وكل المحققين وجدتم بأنه يعني كل النسخ التي طبعت هذه الطبعة الأخيرة منها وهي (تحقيق: مؤسسة الإمام المهدي, ج1, ص85) الرواية كما قراناها انظروا هذه الرواية قال: >عن الحسين بن سعيد عن النظر بن سويد عن عاصم عن أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق< نفس النص الذي قراناه الآن عن أصول الكافي, التي هي رواية (ص523) >عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النظر بن سويد عن عاصم عن أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق في قول الله تعالى {وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون} قال: رسول الله وأهل بيته المسؤولون< ما فيها رسول الله الذكر.

    إذن هذا خير شاهد على أنه يوجد وهم وتبديل أو اختلاف في نسخة الكافي. >رسول الله وأهل بيته المسؤولون<.

    وشاهد آخر: وهو أن صاحب البحار عندما ينقل الرواية عن بصائر الدرجات أيضاً ما فيها الذكر, أخشى أنه قد يقول لا, كذا, هذه أيضاً موجودة في (البحار, ج23, ص167) الرواية >عن أبي بصير في قول تعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون} قال رسول وأهل بيته المسؤولون< لا رسول الله الذكر, هذه لم توجد.

    إذن هذه خير شواهد على أنه لا يراد من الذكر رسول الله’.

    هذا مضافاً إلى أنه عندما تأتون إلى {فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} كل الروايات هناك تبين حقيقة هذه الرواية, الروايات الواردة في ذيل آية سورة النحل, هذه الروايات أين موجودة؟ أيضاً في بصائر الدرجات. في (بصائر الدرجات, ج1, ص85) قال: [{وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون} قال: الذكر القرآن] لا الرسول, [ونحن قومه ونحن المسؤولون] إذن {وإنه لذكر} القرآن لك؟ طيب واضح, {ولقومك} من هم القوم؟ لا أقل أوضح مصاديق القوم من هم؟ هم أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام) ولهذا قال: {ولقومك وسوف تسألون}.

    الرواية الثانية أيضاً كذلك والرواية الثالثة أيضاً كذلك, كلها تبين أن المراد من الذكر هو من؟ هو القرآن الكريم لا أنه المراد منه الرسول.

    الآن تعالوا معنا إلى البرهان, في ذيل آية سورة النحل, فيما يتعلق بآية سورة النحل هناك مجموعة من الروايات قال: [{وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون} قال: الذكر القرآن ونحن قومه].

    رواية ثانية: >قال أبو جعفر نحن قومه ونحن المسؤولون<.

    في رواية ثالثة: >قال في قول الله {إنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون} قال الذكر القرآن ونحن قومه<.

    قال في رواية أخرى: >قال جل ذكره {فأسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} قال: الكتاب الذكر وأهله آل محمد’ وأمر الله عز وجل بسؤالهم ولم يأمر بسؤال الجهال وسمى الله عز وجل القرآن ذكراً فقال تبارك وتعالى: {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزّل إليهم} وقال عز وجل: {وإنه}..< إلى آخره.

    إذن كل الروايات تشير إلى هذه الحقيقة.

    الآن السؤال المطروح هنا بعد كل هذه مجموع هذه القرائن إلى ماذا توصلنا؟ مجموع الروايات الواردة في المقام توصلنا إلى أن هذه الرواية وقع فيها زيادة أو وقع فيها وهم أو وقع فيها سقط أو وقع أي إشكال فيها, ثم الإشكال الثاني. هذا الجواب الأول.

    الجواب الثاني: سيدنا هذه الرواية على مبانيكم صحيحة السند أو ليست صحيحة السند؟ بالمعنى الصحيح الذي أنت تقوله في معجم رجال الحديث؟ الجواب: الرواية صحيحة على مباني السيد الخوئي, في النتيجة أنت حتى لو لم تقبل قطعية صدور الروايات فهذه الرواية ما هي بالنسبة إليك؟ صحيحة, ماذا تفعل؟ كل ما تقوله نحن نقوله دفاعاً عن الكليني, لو كانت الرواية ضعيفة السند أنت كان بإمكانك أن تقول لا اعتبار بها ونسقطها عن الاعتبار, ولكن المفروض أن الرواية صحيحة السند, فإذا كانت الرواية صحيحة من حيث السند إذن لابد من العمل بها, ماذا تقول عنها سيدنا, كل ما تجيب به أنت عن ذلك أيضاً ماذا نحن؟ نحن أيضاً نجيب.

    وثالثاً وهو الأخير: افترضوا أننا بدليل من الأدلة ثبت لنا رواية أنها ليست واردة, أنها ليست صادرة هذا معناه أن المنهج باطل أو معناه أن الرواية باطلة أي منهما؟ التفتوا جيداً, الشيخ الكليني ماذا يقول؟ يقول أنا نقلتها عن الآثار الصحيحة من الصادقين, طيب في هذه الرواية مشتبه, لماذا في باقي الروايات مشتبه؟ إذا ثبت أنه في رواية أنه مشتبه لا من الآثار الصحيحة, هذا معناه إذن هذه الشهادة باطلة؟ الجواب: كلا, يثبت أنه هذه الرواية محل الكلام فلا نقبلها.

    وأساساً هنا أريد أن أبين القاعدة الكلية, القاعدة الكلية: نحن لا نريد أن ندعي ما يدعيه بعض أعلامنا الفقهاء من أن كل روايات الكتب الأربعة قطعية الصدور يعني متواترة, هذه الدعوى باطلة عندنا جزماً, بعض علمائنا ادعوا هذا المعنى يكون في علمك, واقعاً ادعوا لا فقط هذه الكتب الأربعة أصلاً جملة من كتب المتقدمين ككتب الشيخ الصدوق وغيرها قالوا كلها متواترة قطعية الصدور, وهذا مما لا إشكال في عدم صحة هذا المبنى.

    في مقابل هذا القول قول آخر قال كلها غير صحيحة إلا إذا تم سندها, وهذا هو المبنى الذي اختاره السيد الخوئي+, أبداً أي رواية وردت في الكافي في أي كتاب آخر نحن والسند, فإن تم السند نقبل, وإن لم يتم السند لم نقبل.

    نحن إدعاءنا هذا المعنى وهو: لا الدعوى الأولى تامة في هذه الكتب الأربعة أو لا أقل في كتاب الكافي, طبعاً يكون في علمكم كتب الشيخ يعني التهذيب والاستبصار أيضاً لا يقل عن كتاب الكافي, ولكن أنا الآن وضعت يدي على كتاب الكافي لأهمية هذا الكتاب, لا الدعوة الأولى تامة ولا الدعوة الثانية تامة, وإنما الدعوى التي نعتقدها نحن نعتقد أن هذه الروايات في الأعم الأغلب في درجة كبيرة منها هناك قرائن كثيرة تدل على صحتها, ومن هذه القرائن صحة السند بالمعنى المصطلح. إذن نحن لا ندعي أو لا نذهب إلى القول بأننا لا نحتاج إلى علم الرجال لا, الدعوى التي تقوم على أساس إنكار أهمية علم الرجال نحن لا نوافق عليها, نقول: أن علم الرجال أيضاً له أهمية ولكن لا بنحو العلة التامة لقبول الرواية وعدم قبول الرواية وإنما بنحو جزء العلة, يعني واحدة من القرائن الأساسية التي على أساسها نعرف أن الرواية هذه صادرة أو ليست بصادرة ولكن وحدها ليست كافية, من القرائن ما هي؟ من القرائن الأخرى التي لابد من الاعتماد عليها عرضها على الكتاب, من القرائن عرضها على الأشباه والنظار من السنة, من القرائن أنها واردة في كتاب ورد التصحيح فيه من الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) هذه مجموعة من القرائن نجمعها ونقول أن هذه الرواية يوجد اطمئنان فيها بالصدور, فنحن ندور مدار الاطمئنان بالصدور لا القطع والتواتر ولا الظن والسند وحده. ما أدري استطعت أو أوصل مطلبي للأعزة.

    وعلى هذا الأساس نحن نعتقد لا فقط لأن الشيخ الكليني شهد بصحة هذا إذن نعتمد على شهادته لا, حتى يقال أن هذه الشهادة قد تكون اجتهادية, لا, هذه الشهادة تُعد من القرائن الأساسية في الاطمئنان بصدور هذه الروايات. فرق كبير بين أن الإنسان يكتب كتاباً ولا يكتب في المقدمة شهادة بصحة كل ما ورد فيه, وبين أن يكتب إنسان كثقة الإسلام الكليني كتاباً في الحديث والفتوى والعمل ويشهد في المقدمة أن كل ما أورده من الآثار الصحيحة, هذه الشهادة لا يمكن أن لا نعتني بها, المنهج الذي بُني عليه أو بنى عليه سيدنا الأستاذ أن هذه الشهادة لا قيمة لها, نحن لا نوافق على هذا, نقول لها قيمة ولكن أيضاً نقول لا أنها قيمة بنحو العلة التامة, الآن لماذا لا نقول بنحو العلة التامة؟ لأنه إذا قلنا بنحو العلة التامة لابد أن نقلده, نحن لا نقلده, نحن نجعله قرينة ونذهب إلى البحث وواحدة من القرائن الرجال, واحدة من القرائن الشهادة, واحدة من القرائن العرض على الكتاب, واحدة من القرائن الأشباه والنظائر, واحدة من القرائن أنه إجماع الطائفة, واحدة من القرائن أنه إجماع المسلمين, هذه مجموعة القرائن نقول هذه الرواية صادرة وإن كانت من حيث السند ضعيفة, إذا كانت من حيث السند أيضاً ضعيفة فنور على نور, ولكن حتى لو كانت ضعيفة وكانت هناك قرائن من الظهور من هذه الشهادة من.. نقول هذه الرواية صادرة.

    خصوصاً احفظوا هذه القاعدة خصوصاً إجماع المسلمين, يعني ماذا؟ يعني تجد أن هذه الرواية لا فقط واردة في أصول الكافي, واردة في البخاري, واردة في مسلم, واردة في مسند أحمد, واردة في المصنف لابن أبي شيبة واردة .., طيب هذه مع أن هؤلاء جميعاً من حيث المباني الكلامية مختلفون من حيث المباني الفقهية مختلفون, من حيث المباني الرجالية مختلفون, مع ذلك جميعاً اتفقوا على نقل الرواية, هذه أي نظرية إذا يتذكر الأعزة؟ هذه نظرية الاحتمال التي أسس لها سيدنا الشهيد+ قال: إذا جاءك خبر هذا الخبر نقله مائة التفت, ولكن الجميع من اتجاه فكري واحد, ولهم ايديولوجية واحدة ولهم أهداف واحدة يقول كلما ازداد العدد وكانوا على اتجاه واحد هذا ليس فقط لا يقوي بعض الأحيان بل ماذا؟ تقول يزيد العدد, يقول نعم هو هذا يكشف فقط هؤلاء ينقلون لماذا غيرهم ما ينقلون, أنظروا هذه القاعدة التي مع الأسف في باب التواتر الذين بحثوا التواتر هذه لم يشيروا إليها والسيد الشهيد أشار إليها وأنا أشرت إليه في كتاب المذهب الذاتي, أما بالعكس ماذا؟ وهو أنه ينقل لك عشرة ولكن هؤلاء العشرة من خمس اتجاهات مختلفون عقائدياً فقهياً سياسياً رجالياً عددهم عشرة, هناك عددهم كم؟ مائة, أيهما أقوى, يقول هؤلاء العشرة أقوى من تلك المائة, لماذا؟ لأنه كيف صار هؤلاء اتفقوا فيما بينهم على نقل رواية, الاحتمال يسمح بالاتفاق أو لا يسمح؟ لأنكم قرأتم في التواتر ماذا نقول يمتنع تواطئهم متى يمتنع التواطئ؟ إذا كانوا على اتجاه واحد أو على اتجاهات مختلفة؟ إذا كانوا على اتجاه واحد قد يتواطئوا ما هي المشكلة, ولذا نحن نسقط التواتر في الروايات الواردة في فضائل الخليفة الأول والخليفة الثاني, يوجد فيها تواتر إذا تنظرون لها, طيب لماذا التواتر هنا باطل التواتر هنا؟ الجواب: لأن هناك عوامل ضعف في هذا التواتر, وإلا لو عرفت التواتر اخبار جماعة كثيرة يمتنع تواطئهم, طيب هؤلاء أيضاً إخبار جماعة كثيرة ولكن لا يمتنع تواطئهم لماذا؟ لأن هؤلاء متفقون على غصب حق محمد وآل محمد’ ولهذا لا قيمة لهذا التواتر, حتى لو يصير ألف ليس بمهم, هذه النقطة إذا ما تلتفتون إليها, ونفس هذه القضية أيضاً في مدرستنا لا تتصور بأنه أقولها في الآخر, يعني إذا وجدت فقط إصرار يوجد من اتجاه معين في مدرسة أهل البيت, هذا لا ينفع, نعم إذا تعددت الاتجاهات تعددت الرؤى تعددت المباني مع ذلك الجميع ينقلون رواية واحدة وبمضمون واحد فضلاً إذا كانت الرواية بألفاظ واحدة, هذه يزيدها قوة.

    ولذا نحن جعلنا من القرائن القوية الدالة على صدور الخبر هو إجماع المسلمين وعندما أقول المسلمون ليس مرادي من اتجاه واحد, لا اتجاهات كلامية متعددة, واتجاهات فقهية متعددة, واتجاهات رجالية متعددة, إذا اجتمعوا على رواية هذه الرواية لها قيمة كبيرة جداً في معارفنا.

    وبالأمس الأعزة يتذكرون في بحث التعارض نحن قرأنا أدلة أن الإجماع حتى في كلمات أئمة أهل البيت استندوا إلى إجماع المسلمين, وروايات صحيحة السند من أصول الكافي, الأخوة يتذكرون حتى أنه من باب الاستذكار هذه الرواية في (الكافي, ج1, ص239 -240) الرواية: [عن أبي الحسن (عليه أفضل الصلاة والسلام) في الرؤية البصرية فقال أبو الحسن إذا كانت الروايات مخالفة للقرآن كذبتها< هذه قرينة وهو أنه إذا الرواية مخالفة للقرآن لها قيمة أو لا قيمة لها؟ لا قيمة لها, سند؟ يقول نعم, السند قرينة لا أنها هي الملاك التام للقبول, تقول سيدنا الأصوليين أيضا يقولون هذا, الجواب: لا, الأصوليين ما يقولون هذا, الأصوليين يقولون مع التعارض تقدم الموافقة والمخالفة, لا بلا تعارض, وهذا أيضاً من الفوارق المنهجية التي إن شاء الله في بحث التعارض أشير إليه, وهو أنه ليس عند التعارض أعرض الرواية مطلق أعرض الرواية على القرآن الكريم لا عند التعارض أعرضها عند الاختلاف. بعد هذا الأصل الثاني >كذبتها وما أجمع المسلمون عليه< يعني إذا كانت الرواية مخالفة لما أجمع المسلمون عليه, أيضاً كذبتها لا أوافق عليها لا قيمة لها, والرواية صحيحة السند كما قرأنا.

    إذن ننتهي إلى هذه النتيجة الأساسية وهي: أنه الضابط العام في روايات الكافي أنه الرجل استند إلى مجموعة من القرائن لتصحيح هذه الآثار وهذه القرائن ليست قرائن شخصية وإنما قرائن عامة ما هي القرائن العامة؟ العرض على الكتاب, السنة, الإجماع, ونحو ذلك.

    نعم, قد نختلف معه في بعض الصغيرات من حقك أن تقول هو يقول أن هذه قامت القرائن ونحن بعد التتبع اتضح أن القرائن لا توجد, هذا من حقك ولكن هذه نادرة وليست كثيرة. يبقى عندنا الإشكال الثاني الذي ذكره سيدنا الأستاذ السيد الخوئي وهو: أن هذه الشهادة شهادة اجتهادية, وليست شهادة حسية, أو قريبة من الحس؟

    الجواب: في كلمة واحدة وهو: أنه ما الفرق, هذا السؤال افهموه واذهبوا أيضاً إلى المحققين واسألوهم هذا السؤال: ما الفرق بين شهادة الصدوق والطوسي والكليني في الرجال الذي أنتم تعتمدون على شهاداتهم أو لا تعتمدون؟ تعتبرونها حسية أو قريبة من الحس أو لا تعتمدون؟ الجواب: نعم, أصل علم رجالنا قائمة على تلك الشهادات, إذا لم يوجد كتاب النجاشي والفهرست ورجال الطوسي وتوثيقات الكليني وغيرها, فبعد عندنا علم رجال أو لا يوجد عندنا علم رجال؟ قائمة على شهاداتهم, لماذا شهاداتهم في الرجال حسية أو قريبة من الحس وشهادتهم في أن هذه الروايات عليها العمل بين الطائفة اجتهادية ما الفرق بين الشهادتين؟

    مع أن الشهادة بالوثاقة والعدالة أدق وأخفى من الشاهدة بالعمل, لأنه تريد أن تشهد شخص عادل لعله ظاهراً عادل باطنه, العدالة ليست من الأمور الظاهرة بل من الأمور الباطنة, أما بخلاف عمل الناس, من الأمور الظاهرة أو الباطنة؟ فلابد أن تكون الشهادة بالعمل أولى بالقبول من الشهادة بالعدالة, لماذا قبلتم في العدالة ولم تقبلوا في الشهادة بالعمل بهذه الروايات؟

    هذا ميزوا بينها جيداً لنعرف أن القوم يوجد عندهم جواب أو لا يوجد.

    والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2016/01/12
    • مرات التنزيل : 1444

  • جديد المرئيات