أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
كان الكلام في الشروط التي لابدّ من توفّرها في المرجع الديني لا في المفتي، طبعاً هذه الشروط العلمية في المفتي والمرجع واحدة، قد تختلف الشروط فيما يتعلق بأمور أخرى، وأمّا فيما يتعلق بالشروط العلميّة فلا فرق بين المرجع وبين المفتي، وبالأمس أشرنا بأنّه أساساً تمييز أصل الاجتهاد وشروط الاجتهاد هذه من مسئوليات المقلِّد، من مسئوليات المكلَّف المقلِّد، وهذا ما أشار إليه صاحب عوائد الأيام في بحثه المفصّل، هناك في عوائد الأيام بحسب هذا الكتاب الذي بيدي وهو رسائل في ولاية الفقيه، هناك في صفحة 67، يقول: فوائد الأولى: اعلم أنّ هاهنا مسألتين إحداهما ثبوت ولاية الإفتاء للفقيه ووجوب الإفتاء عليه كفايةً والثانية وجوب التقليد على العامي وكلتاهما متلازمتان وجميع الأدلّة المذكورة تثبت المسألتين وأدلة لهما، الأدلة التي ذكرت لضرورة الاجتهاد والإفتاء.
إلى أن يقول: والمسألة الأولى متضمّنةٌ لحكم الفقيه فيجب عليه الاجتهاد فيه والثانية (وهي وجوب التقليد) والثانية لحكم العامي وحيث لا يجوز التقليد له في هذه المسألة لاستلزامه الدور، عندما يريد أن يقلِّد لا يجوز له أن يقلِّد في جواز التقليد وإلّا لزم الدور، أوّل الكلام: من قال يجوز له التقليد ومن قال أنّه في هذه المسألة يقلِّد، لابدّ أن يحرز بالدليل ذلك، وحيث لا يجوز له التقليد في هذه المسألة يجب عليه فيها الاجتهاد بنفسه أيضاً، وعمله في تلك المسألة باجتهاده، جيّد، هذا في أصل التقليد، هل يجوز أن يقلِّد أم لا يجوز أنّه يقلّد في مسألة التقليد؟
الجواب لا يجوز له أن يقلد في مسألة التقليد، طبعاً لا نطالب العامي بيني وبين الله أن يعرف هذه المسألة معرفةً تفصيليةً علميّةً كما يعرفها المحقق في الحوزة، لا، أبداً، كل بحسبه، المسألة أتصور فطرية وبالوجدان، عندما يمرض يذهب إلى المتخصص، هو لا يذهب إلى الصيدلية ليذهب الدواء لنفسه، القضية واضحة، محلّ الشاهد هذه وهو أنّه ما يتعلق بخصوصيات المجتهد هل يجوز له أن يقلّد شروط المجتهد العلمية، هل يجوز له أن يقلد أو أنّه لابدّ أن يجتهد؟ يقول: الثانية: (التفتوا للعبارة) كما يجب على العامي الاجتهاد في هذه المسألة، يعني في أصل التقليد كانت تامة، يجب عليه الاجتهاد في تعيين الفقيه الذي يقلّده من بين أصناف الفقهاء، لا كلّ فقيهٍ يجوز له التقليد، من يجوز؟ مِن الأصول والأخباري والحي والميت والأعلم وغيره والمتجزّي والمطلق وطريق اجتهاده سهلٌ، الآن هو يقول بأن هناك طرق سهلة لتعيين…
ولكنه محل الكلام أنّه هذه الخصوصيات أيضاً مرجعها… خصوصاً لأهل الفضل مثلكم، الآن العامي قد ليس ملتفتاً لهذه القضايا ولكنه أمثالكم الذين قضيتم سنوات بل عقود في الحوزات لا يجوز، إلّا إذا وصلتم إلى درجة الاجتهاد تكتفون وكفى الله المؤمنين القتال، لا أقول شر القتال شر التقليد، ولكنه إذا ما وفّقتم لابدّ أن تميّزوا مَن تقلدون لا بمجرد أنّه الشياع يقول أعلم، ماذا يعني هذا، هذه لغة العاجزين، أنّه شياع أو إعلام أو سألنا اثنين أو ثلاثة هنا وهناك وقالوا يجوز التقليد، لا أبداً، هذه ليست حجة شرعية بالخصوص لكم، هذه ليست حجة شرعية اطمئنوا، وتُسألون يوم القيامة إذا أرجعتم إلى أناس أنتم ليست لديكم الحجة الشرعية ضمن الضوابط الشرعية، لأنكم أكثركم بل كلكم يُسأل هذا اليوم أو غداً بأنه لمن نرجع؟ أنت لابدّ أن تشخص له، وعندما تشخص له لا تقول له أنا أقول لك، يقول لك على أيّ أساس تقول فلاناً أعلم فارجعوا إليه؟ تقول بأن الشائع في الحوزات العلمية هذا الشكل، ماذا يعني هذا؟ إذا كان الشائع دليلاً وإذا كانت الكثرة دليلاً، متى كانت الكثرة دليلاً على حجية شيءٍ عزيزي، ومتى كان الشياع دليلاً؟ ومتى كان الأكثرية دليلاً؟ ومتى ومتى وألف سؤالٍ وسؤال.
إمّا لا تجيبوا قولوا نحن لم نتحقق وانتهت القضية. وهذا طريق الاحتياط، طبعاً هذه أنا لا أوافق عليها، لماذا؟ لأنّه أنت تقول لا اعلم وذاك يقول لا اعلم، إذن العامي المسكين أين يذهب؟ منطقتكم قريتك مدينتك أين يذهبون؟ أنت المسئول، عليك أن تتحقّق من يجوز تقليده ممن لا يجوز بحسب الشروط العلمية التي لابدّ من توافرها، جيد هذه القضية أتصور من الواضحات ولا نحتاج أن نقف عندها كثيراً، نرجع إلى بحثنا في الأمس، بالأمس قلنا بأنه في الشروط العلمية يوجد اتجاهان الاتجاه الأوّل الذي نقلناه عن سيدنا الأستاذ السيد الخوئي (قدس الله نفسه) قال: يكفي أن يكون عارفاً بأحكام الحلال والحرام ولا يحتاج وراء علم الأصول وعلم الرجال لاستنباط أحكام الحلال والحرام، هذا هو الاتجاه الأوّل والاتجاه الثاني، في الاتجاه الثاني أعزائي في كلمةٍ واضحةٍ وجامعة لابدّ أن يكون المرجع الديني عالماً بجميع المعارف الدينية، التفتوا جيداً، الآن أنا لم أعين أنه ما هي المعارف الدينية، هذا بعد ذلك، المهم أنّه نحن بنحو الفتوى نقول أنّ المرجع الديني علمه ومعارفه لابدّ أن تكون جميع المعارف الدينية وبنحو الإجمال الآن نقول ما هو الدين اعزائي؟ الدين ممّا لا إشكال فيه بحسب التقسيم المتعارف ينقسم إلى معارف يُطلب فيها الاعتقاد والإيمان وهي المصطلح عليها بالفقه الأكبر وهي المصطلح عليها بأصول الدين، هذه العبارات قد لا أوافق على بعضها ولكنه للتمييز وللإشارة.
إذن هناك مجموعة من المعارف تُطلب لا لأجل العمل، بل لأجل الإيمان، ﴿يا أيها الذين آمنوا أمِنوا﴾، المطلوب فيها الإيمان، نعم قد تتطلب فيها آثار عملية، ولكن المقصود من بيانها هو ماذا؟ لا العمل، المقصود من بيانها وذكرها والوحي بها هو الإيمان بها، هذا قسمٌ من المعارف الذي يُصطلح عليها بالفقه الأكبر ويصطلح عليها بأصول الدين ويُصطلح عليها لعله بعبارات وبيانٍ أخرى، النوع الثاني من المعارف وهي المعارف التي بُيّنت في الدين لأجل العمل بها أوّلاً وبالذات، وإن كان أيضاً يجب الإيمان بها ولكن ليست هي المقصودة، كل الأحكام المرتبطة من قبيل الصلاة والصوم والحج والمعاملات، كلها هذه إنّما بُيّنت لا لأجل أنك تؤمن بها بل لأجل ماذا؟ لأجل أن تعمل بها وهي التي اصطلح عليها بفروع الدين وبالفقه الأصغر.
إذن أعزائي الدين إذا أردنا في كلمةٍ جامعة نقول: تنقسم معارفه إلى ما يطلب فيها الإيمان أوّلاً وبالذات وإلى ما يطلب فيها العمل أوّلاً وبالذات، هذا هو التقسيم الأوّل، والتقسيم الثاني: عندما نأتي إلى القسم الأوّل من المعارف وهي ما يطلب الإيمان بها أيضاً نقسّمها إلى قسمين، هذه كلها حتى أبيّن وظيفة من؟ وظيفة المرجع الديني عند الإمامية عند مدرسة أهل البيت وعند المدارس الأخرى ولكن نحن الآن محل ابتلاءنا في مدرسة أهل البيت، وهو أنه تنقسم هذه المعارف إلى معارف داخلية وإلى معارف خارجية، يعني ماذا؟
يعني هناك مجموعة من المعارف يجب على المرجع الديني أن يؤسسها لأتباع المدرسة، ما هو التوحيد عندنا؟ ما هي النبوة؟ ما هي شروطها؟ التوحيد: ما هي الأسماء والصفات؟ الإمامة: ما هي الشروط؟ ما هي الآثار؟ ما هي…
هذه عشرات المسائل التي تدخل في اعتقاداتنا، أليس الشيخ الصدوق كتب ماذا؟ الاعتقادات، أليس الشيخ المفيد تعقّبه بتصحيح الاعتقاد، عجيب، الشيخ المفيد يصحّح اعتقاد الشيخ الصدوق، الآن حتّى تعرفوا بأن قضايا الاعتقادات ليست واضحات ومسلّمات وبديهيات وضروريات، ليس بهذا الشكل، وإلا عَلَمان من أَعلام المدرسة الصدوق والمفيد، بينكم وبين الله يُعدّان من أركان مدرسة أهل البيت العقدية، أحدهما يكتب الاعتقاد والآخر يكتب له تصحيح الاعتقاد، تقول أيّهما مدرسة أهل البيت؟
الجواب: بيني وبين الله احفظوا هذه الجملة عن الحيدري: لا المفيد أهل البيت ولا الصدوق أهل البيت هذا اجتهادٌ في المدرسة وذاك اجتهاد، لا أحد قال أن هذا هو المدرسة وهذا خروجٌ عن المدرسة كما أعزائي عندكم في الفقه الأصغر القائل بطهارة أهل الكتاب مدرسة أهل البيت أم القائل بنجاسة أهل الكتاب مدرسة أهل البيت؟ القائل بوجوب الجمعة في عصر الغيبة الكبرى أهل البيت أم القائل بحرمة صلاة الجمعة في عصر الغيبة الكبرى؟ الجواب: بيني وبين الله لا هذا هو المدرسة ولا ذاك هو المدرسة، بل هذا اجتهادٌ وذاك اجتهاد، تعالوا أعزائي لا تشخصنوا عقائد المدرسة، إذا قال المفيد خلاص انتهى أغلق الباب إلى يوم القيامة، إذا قال المجلسي أغلق الباب إلى يوم القيامة، لا، ليس الأمر كذلك، كما أن باب الاجتهاد مفتوحٌ في الفروع باب الاجتهاد مفتوحٌ في الأصول، بدليل: هذان علمان من أعلام مدرسة أهل البيت، الصدوق والمفيد، أنظر ما هو الخلاف الواسع الموجود بينهما، أترك الفروع، وواقعاً هذه رسالة للتي يريد أن يبحثها يفعل مقارنة بين عقائد الصدوق وبين عقائد المفيد، ليرى بأن هناك فروق واختلافات واسعة بين العَلَمين، ولا محذور فيه، وهذه هي ميزة مدرسة أهل البيت، ليست كالمدارس الأخرى جامدة وميتة، أولئك الذين يطالبون مدرسة علماء مدرسة أهل البيت أن يقدّسوا ما قاله القدماء أو ما قاله الأعلام هؤلاء يطالبون بإماتة معارف مدرسة أهل البيت، نعم بشرطها وشروطها، لابد أن تتوفّر… كما في الفروع، هل في الفروع لكلً أحد الحق بأن يفتي؟ لا أبداً وإنّما لابد أن يصل إلى الشروط.
إذن أعزائي أولاً القسم الأول، الآن نتكلم في الفقه الأكبر وفي العقائد وفيما يجب عليك الإيمان به، قسمٌ لتوضيح المسائل وتأسيس المباني العقدية في مدرسة أهل البيت، وقسمٌ (التفتوا جيداً) لدفع الشبهات عن مدرسة أهل البيت وهذا هو عِلم الخلاف، لا يكفي أن المرجع الديني الذي يريد أن يجلس مجلس الإمام الصادق ومجلس الإمام أمير المؤمنين ومجلس الإمام الرضا أن يقول أنا أعرف عقائدنا، أما الآخر يقول لا علاقة… لا، أنظروا يكفي أن تراجع مراجعةً عامة إلى كتاب الاحتجاج لترى أن أئمة أهل البيت من الرسول الأعظم إلى آخر إمامٍ من أئمة أهل البيت كانوا يحتجّون واحتجاجاتهم أيضاً في الأعم الأغلب في الخلاف مع الآخر.
إذن في البُعد العقائدي المرجع الديني لابد أن يكون متوفراً على تأسيس المباني العقدية لمدرس أهل البيت وأن يكون قادراً على الدفاع عن ثغور هذه المدرسة في قبال هجوم الآخر، هذا الذي أنا أصطلح عليه بالمعارف الداخلية والمعارف الخارجية، أو سمّها ما يرتبط بتأسيس المباني أو ما يرتبط بعلم الخلاف، هذا فيما يتعلق بالمعارف في الفقه الأكبر، أمّا فيما يتعلق بالفقه الأصغر فهو جميع المسائل التي الفلاسفة في كتبهم الفلسفة عبّروا عنها بسياسة المدن وعبّروا عنها بتدبير المنزل وعبّروا بالأخلاق ونحو ذلك، الرسالة العملية للمرجع الديني لابد أن تشتمل على جميع ماذا؟ لأنه هو المرجع في الأمة لابد أن يؤخذ منه الدين للوصول إلى الله والكمال والنجاة، لا فقط القضية مرتبطة بكتاب الطهارة والأحكام الفردية، وإنّما بالأحكام الفردية، الأحكام الاجتماعية والثقافية والسياسية والإدارية والمواقف المطلوبة، هذه كلها، الآن أنتم تجدون بحمد الله تعالى كثير أو جملة من كبار تجّار الشيعة عندهم تجارات عالمية، يعني ماذا؟ يعني يتعاونون مع مجمل الشركات العالمية وهذه الشركات العالمية في كثيرٍ منها شركات ما هي؟ ليست ربوية، شركات صهيونيّة أعزائي، لا فقط صهيونية بل هي الداعمة الأساسي لهذه الحروب في منطقتنا لتدميرنا، فهل يجوز التعامل معها أم لا؟ هذه الشركات التي معروفة بين المللي وهي متعددة الجنيسيات، هذه أين يجدها التاجر؟ من يعطيه؟ كله بالاستفتاء؟ إذن لماذا نراكم في أبسط المسائل في الرسائل العملية تكتبون فروضاً لعله لم تخطر على ذهن… تعالوا ابحثوا هذه المسائل التي هي ابتلاء الناس، وهو فقه الشركات أو فقه التعامل مع الشركات الأجنبية، مَن لابد أن يبحثها؟ مَن يعطيها الرأي؟ أصلاً لعل بعض التجار أصلاً لم يخطر على ذهنه أنه يجوز أم لا حتى يسأل، أنت القاصر ولابد أن تنبهه.
إذن في المرجعية الدينية على مستوى الحلال والحرام لابد أن يستوعب ويشتمل على جميع المحاور الفردية والاجتماعية وغيرها… جيد، إذن أنا أتصور الفاصلة بيننا وبين الاتجاه الأول فاصلة واسعة جداً، لا يتبادر إلى الذهن أن خلافي مع الأعلام المعاصرين أنه خلاف جزئي، لا، وإنّما خلاف واسع جداً وخلاف حقيقي، أنه أولئك يكتفون بأن يكون عالماً بماذا؟ بالحلال والحرام الفردي فقط، ولا أكثر من هذا، الآن قد شيء آخر يقول، أما القضايا الأخرى لا ضرورة لها، العقائد لا ضرورة لها و… ما هي أهم منابعنا؟ يعني على الاتجاه الأول اتضح، قال ما يحتاج من العلوم؟ قال لا يحتاج لا المنطق ولا التفسير ولا الكلام ولا… كل شيء لا يحتاج وإنّما فقط يحتاج قليل من علوم اللغة العربية وإلى علم الأصول إلى علم الرجال، على هذا المبنى وهذا الاتجاه (الاتجاه الثاني) ماذا يحتاج؟
الجواب: أنا أتصور واضح، يحتاج أولاً إلى علم الكلام بقسميه الداخلي والخارجي، وإلّا لا يكون مرجعاً دينياً.
تقول لي هذا السؤال ومن حقك هو: سيدناً هذا يريد أن يتخصص فقط يريد أن يكتب في الحلال والحرام، لماذا تمنعه أنت؟ الجواب: لنرى بعد ذلك أنه ممكن أو غير ممكن، أساساً التخصص ممكن في المعارف الدينية أم لا؟ يأتي إنشاء الله.
إذن أوّلاً لابد أن يكون واقفاً على جميع المباحث العقدية الداخلية والخارجية، ثانياً أن يكون واقفاً على جميع المعارف المرتبطة بالحلال والحرام يعني ينبغي ولا ينبغي الفردية والاجتماعية وسياسة المدن ونحو ذلك بحسب اصطلاحنا، هذه كلها يحتاج إليه، الآن أنا لا أدخلك في بحث أن المباحث العقائدية لكي يكون الإنسان فيها خبيراً متخصصاً مجتهداً هل يحتاج إلى المباحث العقلية ام لا؟ بيني وبين الله هذا تابعٌ لك في منهجك، قد تقول أنا منهجي يقول استنبط الأبحاث العقائدية من غير الحاجة إلى العقل والمباحث العقلية، هذا منهجك، أنا لا أحاسبك، ولكن بينكم وبين الله هل يمكن ذلك أم لا يمكن، أساساً كثير من المباحث العقائدية مباحث نقلية أم عقلية؟ مباحث عقلية، كيف يمكن أن يستغني عن العقل والمباحث والقواعد العقلية، لا يمكنه ذلك، ولذا هم قالوا أن الحسن والقبح ما هما؟ نقليان أم عقليان؟ عشرات المسائل المرتبطة بالعقائد في علم الكلام متوقفةٌ على حسن وقبح العقل، مسائل التوحيد وإثبات وجود الله وإثبات النبوة، هذه مباحث نقلية أم عقلية؟ كل هذه مباحث عقلية.
إذن من المحال وقوعاً أن الإنسان يمكنه أن يحقّق في مجموع هذه المسائل العقدية من غير الاستعانة بالمباحث العقلية والقواعد العقلية بحسب الحاجة كما في النحو والصرف والبلاغة، أنت في النتيجة ألا تحتاج إلى علوم اللغة العربية، بأيّ قدر تحتاجه؟ تحتاجه بقدر سيبويه بقدر ابن عقيل؟ لا أبداً، بقدر ما تفهم هذا النص، هنا أيضاً نقول بقدر ما تحتاجه أين؟ في المباحث العقدية والكلامية، لا أريد أن أقول لك أنه لابد أن تبقى خمسين سنة في الفلسفة، أبداً، بقدر ما تحتاجه، نعم ولكن لا تقول لا علاقة لي بالعقل ولا العلوم العقلية، لا تقول لي في المبادئ الاجتهاد فقط علم الأصول وعلم الرجال، لا، وكذلك المباحث العقلية الفلسفية بقدر الحاجة التي نحتاج إليها في المباحث العقدية والكلامية.
إذن إلى هنا اتضح لنا أن مبادئ الاجتهاد عندنا تختلف عن مبادئ الاجتهاد عند الاتجاه الأول، مبادئ الاجتهاد عندنا أن يكون بالإضافة إلى ما تقدم يعني بالإضافة إلى علوم اللغة العربية لابد أن يكون واقفاً على المباحث العقدية ولابد أن يكون واقفاً على المباحث العقلية، لابد أن يكون واقعاً على كل المبادئ التي تحتاج إليها عملية الاستنباط في الفروع في مختلف أبعادها، ما هي أهم المصادر، أهم المصادر بناءً على ذلك اتضح أولاً القرآن وثانياً السنة بمعناها الأعم وثالثاً العقل، لا يمكن غير ذلك، ما هي أهم المصادر التي يستند إليها للاستنباط في هذه المنظومة المعارفية الدينية في مجموع المعارف الدينية؟ أولاً: القرآن، ثانياً: السنة، ثالثاً: العقل، وعندما نقول العقل ليس مرادنا القوة بل إنما مرادنا ما يدركه العقل، من الواضح لأن العقل قوة مثل السمع، السمع ليس معقولاً وإنّما أداةٌ للمعرفة، العقل أيضاً أداة من أدوات المعرفة، لا يصير عندكم خلط، العقل أداة، يعني ما يدرَك بهذه الأداة وهي المعقولات، وهي المدركات التي تختصّ بهذه القوة.
إذن أعزائي نحن نعتقد بأنه على المرجع الديني أن يكون ملمّاً… التفتوا جيداً إلى هنا أنا أتكلم على مستوى بيان الإدعاء وإلّا إلى الآن لم ندخل إلى الأدلة فإنشاء الله تأتي الأدلة، الآن فقط المدعى، تحرير محل النزاع، أصلاً ما هو النزاع بيني وبين القوم، وبعد ذلك سيتضح ليس النزاع بيني وبين القوم، النزاع بين القدماء وبين المعاصرين، لأنه كل القدماء كان هذا مبناهم وسوف أثبت لكم بكلماتهم (قدس الله نفوسهم) هذا الخروج عن الجادة التي هم يدعون أنها… هم خرجوا عليها في المائة والخمسون السنة الأخيرة، وإلا الجادة التي رسمها الأقدمون تبعاً لأئمة أهل البيت هي هذا الاتجاه الذي أنا أقوله للأعزة.
إذن التفتوا لي لابد أن يكون له المصدر ما هو؟ مصادره اتضح بأنه منظومة المعارف ما هي أولاً، والمنابع التي يستند إليها ثانياً، سيدناً من يقول بهذا الاتجاه؟ أنا أمامكم ولا أذهب يميناً ولا يساراً وأبدأ من الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي في العدّة وقرأنا هذه العبارة مراراً للأعزة، قال: القرائن التي تدل على صحة متضمَّن الأخبار التي لا توجب العلم أربعة أشياء، أولاً أن تكون موافِقةً لأدلة العقل.
إذن المنبع الأول لنا ما هو؟ العقل، والمدركات العقلية ولو لم تكن المدركات العقلية حجة، كيف يمكن أن تكون هي المنبع لنا. ثانياً ومنها أن يكون الخبر مطابقاً لنص الكتاب، إما خصوصه أو عمومه أو دليله أو فحواه أو… إلى غير ذلك.
يعني بعبارةٍ أخرى بناءً على الأول لابد أن يكون واقفاً على المباحث العقلية وبناءً على الثاني لابد أن يكون واقفاً على التفسير وإلا كيف يستطيع أن يعرف أن هذا الخبر موافق مخالف صحيح خطأ متضمن أو غير متضمّن عموم خصوص فحوى دليل، يعني بعبارة أخرى المرجع الديني لابد أن يكون مفسّر، هذا كلام الشيخ الطوسي وليس كلامي، الثالث ومنها أن يكون الخبر موافقاً للسنة المقطوع بها من جهة التواتر، هذا الذي قلنا السنة بالمعنى الأعم، هذه نفس المصادر التي نحن أشرنا إليها، هذا الأمر الذي نحن أشرنا إليه وهو ماذا؟ وهو قلنا في علم الخلاف، هذا التهذيب الجزء الأول صفحة 3، التهذيب لشيخ الطائفة، قال: (عبارته هنا مجتمع) فأستدل عليها إما من ظاهر القرآن أو من صريحه أو فحواه أو دليله أو معناه، يقول وأذكر مسألةً (في التهذيب) فأستدل عليها إما من ظاهر القرآن إلى آخره وإما من السنة المقطوع بها من الأخبار المتواترة أو الأخبار التي تقترن إليها القرائن وإما من إجماع المسلمين، بينك وبين الله إذن لابد أن يكون مطّلعاً على تراث الآخر أم لا؟ يعلم ماذا يوجد في كتب القوم أم لا يعلم؟ وإلا كيف يمكن أن يحصّل إجماع المسلمين، هذا هو المنهج الذي كان عليه السلف الصالح من علماءنا، هذا هو المنهج الذي قلناه وقلتم يريد أن يخالف الأكابر، هؤلاء الأكابر، أنتم أول من خالفتموهم فيها، هذا كلام من؟
كلام الشيخ الطوسي، أما كلام السيد المرتضى، أنا هذه الرسالة لم تكن عندي ولكنه أنقله من مكانٍ آخر وهي المعروفة برسائل الشريف المرتضى: يقول أن الحديث المروي في كتب الشيعة وكتب جميع مخالفينا، سيدنا أنت ما هي علاقتك بروايات كتب مخالفينا؟ يقول لا كيف لا أطالع كتب مخالفينا، وإلا الآن في حوزاتنا العلمية بينكم وبين الله من يريد أن يجتهد يشترط أن يطّلع على كتب مخالفينا، ولكن هنا يقول كتب مخالفينا يعني لابد من الرجوع إليها لأنها هي من موارد جمع القرائن، وكتب جميع مخالفينا يتضمّن ضروب الخطأ وصنوف الباطل ولهذا وجب نقد الحديث بعرضه على العقول، عجيب، ما هي علاقة العقول بالروايات؟ من هذه الجملة نفهم أنه المراد من عرض الروايات لا مطلق الروايات حتى لو كان الصلاة الصبح ركعتان، وإلا بينك وبين الله أنا أعرض رواية أن صلاة الصبح ركعتان على العقل، العقل يستطيع أن يقول شيء أم لا يستطيع؟ لا يستطيع.
إذن عندما يقول عرضها على العقول أي رواياتٍ هذه؟ الروايات التي للعقل قدرة على تشخيصها، أن الله يمكن أن يكون جسماً أم لا يمكن؟ العقل يستطيع أن يدركها أم لا؟ نعم يستطيع، ولذا جملة من الأعلام قالوا هذه الرواية الواردة إن صح السند لا يصاب دين الله بالعقول، قالوا المراد منها التعبديات وإلا العقائد هو دين العقول، كيف لا يصاب بالعقول، يعني الله عندما قال لنا قل لا إله إلا هو أو الله واحد أو أحدٌ هذا لا يصاب بالعقول؟، جزماً يصاب بالعقول، يعرض على العقول، فإذا سَلُم عليها عُرض على الأدلة الصحيحة كالقرآن وما في معناه، فإذا سَلُم عليها جُوّز أن يكون حقا والمخبر به صادقا.
إذن الآن أشار إلى مصدرين من أهم المصادر وهي العقل والقرآن يعني أن يكون واقفاً على المباحث العقلية وأن يكون واقفاً على التفسير، هذا من المورد الثاني والموارد الأخرى تأتي والحمد لله رب العالمين.
