أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللّهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
كان الكلام في الأدلة التي أقيمت لتوثيق علي ابن أبي حمزة البطائني، قلنا الدليل الثاني وهو الدليل الذي ذكره الشيخ الطوسي في العدة حيث عبّر هذا التعبير الذي فيه مداليل كثيرة في صفحة 227 قال: ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحيّة وأخبار الواقفة مثل سماعة ابن مهران وعلي ابن أبي حمزة، إذن يدّعي أن الطائفة عملت بروايات علي ابن أبي حمزة البطائني مع أنّه كان معروفاً عند الطائفة أن البطائني هو أحد أعمدة الواقفة.
إذن هذا يكشف بشكلٍ واضح وصريح أنّ انحرافه عن العقيدة الصحيحة لم يكن دليلاً على إسقاط رواياته، والتعبير أنّه: الطائفة عملت بذلك لا أنّه رأيه هو يعمل بذلك، يعني علماء الطائفة في عصر الغيبة الصغرى وبعد ذلك إلى القرن الخامس إلى أواسط القرن الخامس وأنتم تعلمون بأنه رحلة ووفاة الشيخ الطوسي في 460 من الهجرة ما يتجاوز القرن الخامس أو النصف الثاني من القرن الخامس.
ويؤيد هذه العبارة التي قرأناها من العدة في الطبعة التي عندي وهي حجرية وهي في صفحة 23 في غسالة الحمام يقول: وأمّا سُئر الطير فطاهر إلّا ما كان على منقاره نجاسة دماً أو غيره لما رواه علي ابن أبي حمزة عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) قال: لا بأس بفضل الحمامة والدجاجة والطير وما رواه عمار عنه، أي عن الصادق (عليه السلام) قال: كل الطيور يُتؤضأ بماء يشرب منه إلّا أن يرى في منقاره دما، محل الشاهد: لا يقال علي ابن أبي حمزة واقفيّ وعمار فطحيّ فلا يعمل بروايتهما لأنا نقول الوجه الذي لأجله عُمل برواية الثقة قبول الأصحاب أو انضمام القرينة وهذا يبيّن بأنه مبنى العلامة في المعتبر لا أقل هو جمع القرائن وليس السند بما هو سند ولذا قلنا أنّ الركون إلى السند كما ذهب إليه السيد الخوئي واقعاً نظريّة شاذة في علم رجال الإمامية، ثم يقول محل الشاهد: لأنّه لو لا ذلك لمنع العقل من العمل بخبر الثقة وهذا المعنى موجود هنا، يعني في رواية علي ابن أبي حمزة، فإنّ الأصحاب عملوا برواية هؤلاء كما عملوا هناك ولو قيل فقد ردّ رواية كل منهما في بعض المواضع قلنا كما رووا رواية الثقة في بعض المواضع متعللّة بأنه خبر واحد وإلّا كتب الأصحاب تراها مملوءة من رواية علي المذكور وعمار على أنّا لم نرى من فقهاءنا من ردّ هاتين الروايتين، لا توجد أوضح من هذه العبارة من العلامة في المعتبر بأنه خبر فاعتبر كتب الأصحاب فإنها تراها مملوءة منهم بمضمون فلان إلى آخره.
إذن الدليل الأوّل والثاني الذي ذكر في المقام هو عمل الطائفة بروايات علي ابن أبي حمزة البطائني، طبعاً عمل الطائفة بلا أيّ تفصيل يعني أنّه قبل انحرافه أو بعد انحرافه، لا يقول قائل بأنه هذه الروايات دالة على العمل برواياته قبل انحرافه، لا، لا يوجد في كلام الشيخ الطوسي هذا التفصيل ولا يوجد أيضاً في كلام العلامة في المعتبر هذا التفصيل، الدليل الثالث وهو من الأدلة المهمة في المقام والمهمة في مقام آخر، التفتوا لي وهو وقوع علي ابن أبي حمزة البطائني في أسناد تفسير علي ابن أبي إبراهيم القمي، المعروف بتفسير القمي، هذه المسألة في مسألة وهو أنّه عليّ ابن إبراهيم القمي واقعاً له أهمية من جهتين:
الجهة الأولى التي له الأهمية فيها: هو أن هذا الرجل كما يقول السيد الخوئي في معجم رجال الحديث المجلد الحادي عشر صفحة 194يقول: وقع في أسناد كثير من الروايات تبلغ سبعة آلاف ومائة وأربعين مورداً، بعدُ هذه غنيمة كبيرة أنّه سبعة آلاف رواية طبعاً على استقراء الناقص القديم وإلّا لعله إذا الآن نستقرأ الروايات لعله تتجاوز العشرة آلاف رواية مروية عن علي ابن إبراهيم ابن هاشم القمي، هذه النقطة الأولى والنقطة الثانية في علي ابن إبراهيم القمي هو أنّه لا فقط لو وقع في سند رواية يكون نافعاً بل أنّه وثّق كلّ من ورد في تفسيره.
إذن توجد جهتان لوقوف علي ابن أبي إبراهيم أنا لا أقف ولكن لأهميته أشير ولذا واقعاً الإخوة الذين يريدون أن يعملون في علم الرجال فليكتبوا رسالة عن علي ابن إبراهيم ابن هاشم القمي، أولاً حدود سبعة آلاف رواية، ثانياً لا أقل إذا تمت شهادة علي ابن أبي إبراهيم القمي في أوّل تفسيره يوثق عندنا ستمائة إلى سبعمائة شخص من الرجاليين، وهذا غنيمة كبيرة جداً أنّه كثير من هؤلاء الذين لم يرد لهم ذكر في الكتب الرجالية للتوثيق فتوثيقه يتم من كلام علي ابن إبراهيم القمي ولذا أنا فقط إشارة أشير وأتجاوز.
ترجمة علي ابن إبراهيم القمي في النجاشي رقم الترجمة 680 قال: علي ابن إبراهيم ابن هاشم أبو الحسن القمي ثقة في الحديث ثبتٌ معتمدٌ صحيحُ المذهب، إذن هو من أعيان مدرسة أهل البيت، وله كتاب التفسير كتاب الناسخ والمنسوخ كتاب الشرائع كتاب الحيض كتاب التوحيد والشرك كتاب فضائل أمير المؤمنين كتاب المغازي كتاب الأنبياء رسالة في معنى جوابات فلان… عشرات الكتب المنسوبة إلى علي ابن إبراهيم، المهم هو ما قاله في مقدّمة تفسيره في الجزء الأوّل هذه الطبعة التي عندي هي دار الحجة صفحة 16 من مقدّمة الكتاب، يقول: ففرض الله عزوجل على نبيه أن يبين للناس ما في القرآن من الأحكام والقوانين والفرائض والسنن وفرض على الناس التفقه والتعليم والعلم بما فيه حتى لا يسع أحداً جهله ولا يعذر في تركه ونحن (محل الشاهد) ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم وأوجب ولايتهم ولا يقبل عمل إلّا بهم وهم الذين وصفهم الله تبارك وتعالى وفرض سؤالهم والأخذ منهم فقال: ﴿فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾ .
جيد، هذا المقطع من علي ابن إبراهيم الثبت المعتمد الذي هو صحيح المذهب يشتمل على توثيق ولكن بشروط ثلاثة، التفتوا جيداً حتى لا يتبادر إلى ذهن أحد أن كل ما ورد في تفسير القمي ماذا؟ لأنّه واحدة من الإشكالات الواردة على تفسير القمي أنّه فيه روايات كذا وكذا، لا، هذا المقطع من كلام القمي علي ابن إبراهيم يشتمل على قيود ثلاثة: القيد الأوّل أن يكون الراوي من مشايخنا وثقاتنا، هذا معناه أنّه لابدّ أن يكون شيعياً وإلّا إذا لم يكن شيعياً فلا يعبر عنه من ثقاتنا، تعبير، لا يقول ثقات يقول من ثقاتنا يعني ينسبه إلى نفسه يعني إلى الشيعة ومن هنا فكل ما ورد في الرجال أو في الأسانيد وليسوا من الشيعة فليسوا مشمولين بهذا التوثيق الذي يوجد في مقدّمة الكتاب، نعم إذا كانوا شيعة بعد أعمّ أن يكون شيعة صحيح الاعتقاد أو منحرف لأنّه جميعاً من الشيعة، هذا القيد الأوّل والقيد الثاني هو أن تكون الرواية مسندة أمّا إذا كانت مرسلة أو لا يوجد لها سند فليس مشمولاً بهذا التوثيق لأنّه يقول بما ينتهي إلينا، يعني يوجد لها سند.
إذن الروايات المرسلة يشملها التوثيق أم لا؟ لا يشملها التوثيق، القيد الثالث أن تكون الرواية مسندة إلى الإمام المعصوم لا أن تنتهي موقوفة على أحد الرجاليّين لأنّه يقول على الذين… ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم، فإذا انتهت الرواية إلى ابن عمير او انتهت إلى زرارة أو بيزنطي، لا ليس مشمولاً…. يقول تلك التي تنتهي إلى المعصومين (عليهم أفضل الصلاة والسلام).
إذن هذا المقطع (طبعاً بشرطين سأشير إليهما) من النص من علي ابن إبراهيم بغض النظر عن الروايات الكثيرة الواردة عنه لها أهمية وهو أنّه يوثّق لنا كل من ورد اسمه في أسانيد روايات هذا التفسير، وقد عدّهم البعض قد يصلون مع حذف المتكررات إلى ستمائة أو سبعمائة أكثر أقل المهم عدد كبير يتجاوز الستمائة شخص يمكن توثيقهم من خلال هذا المقطع وهذا الكلام من علي ابن إبراهيم الثبت المعتمد الصحيح العقيدة، ولكنه توجد هناك إشكاليتان ومسألتان: الإشكالية الأولى أن هذه المقدمة هل هي مقدّمة علي ابن إبراهيم القمي أم لا؟ لأنّه ثبّت العرش ثم انقش، لابدّ أن يثبت أن هذا كلام علي ابن إبراهيم القمي حتى نستند إليه في توثيق الرجال الذين وردوا في التفسير، هذا الأمر الأوّل والأمر الثاني أن كل هذه الروايات الموجودة في هذا التفسير هي الواردة عن علي ابن إبراهيم القمي، يعني كل هذا الكتاب منسوب إلى علي ابن إبراهيم القمي لا أن بعضه منسوب وبعضه لشخص آخر وجمعهما شخص ثالث.
إذن لكي ننتهي إلى النتيجة التي انتهى إليها جملة من الأعلام الإمامية وهي تقريباً متفق عليها من المتقدمين والمتأخرين ومنهم السيد الخوئي في معجم رجال الحديث لابدّ من الانتهاء منهذين الأمرين: الأوّل: أن هذه المقدمة له والثاني أن كل هذا التفسير هو تفسير علي ابن إبراهيم القمي، أمّا الأمر الأوّل وهو أن المقدمة له أم لا: تقريباً يوجد إجماع من أعلام الإمامية على أن هذه المقدمة هي كلام علي ابن إبراهيم القمي ولم يقع خلاف في هذا الأمر الأوّل.
ومن هنا بإمكان الأعزة أن يرجعوا إلى خاتمة الوسائل الجزء ثلاثين مؤسسة آل البيت صفحة 202 ونصيحتي للأعزة أن هذا المجلد الثلاثين الذي فيه الفوائد طالعوه هذه من الكتب الأساسية التي واردة في أصولنا وكيفية الاعتماد عليها، يقول: وقد شهد علي ابن إبراهيم أيضاً بثبوت (خصوصاً هذه الفائدة السادسة لأنّه يبدأ فيها يقول في صحّة الكتب المعتمدة في تأليف هذا الكتاب فيقول أن الكليني قال كذا والصدوق قال كذا والطوسي قال كذا وعلي ابن إبراهيم قال كذا و… كل هؤلاء ما ذكروه في كتبهم عما كتبوه واقعاً غنيمة، مطالعة لا تتجاوز في أربعين صفحة ولكنه كل ما كتبه الأعلام عن كتبهم التي هي معتمدة هؤلاء جمعوها لنا) قال: وقد شهد علي ابن إبراهيم أيضاً بثبوت أحاديث تفسيره وأنها مروية عن الثقات عن الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) وكذلك شهد جعفر ابن محمد ابن قولوي وعلى أساس هاتين الشهادتين اعتمد السيد الخوئي على أسانيد تفسير القمي وكامل الزيارات وإن رجع أخيراً عن كامل الزيارات، هذا المورد الأوّل.
والمورد الثاني خاتمة مستدرك الوسائل التي هي مؤسسة آل البيت المجلد 25 صفحة 49 يقول: ومما يؤيّد أيضاً ما ذكرنا أنهم في مقام ذكر اعتبار ما أرادوا جمعه من الأخبار يقولون أنّها مروية عن الثقات هذا علي ابن إبراهيم قال في أوّل تفسيره إلى آخره، هذا المورد الثاني والمورد الثالث في رجال الممقاني تنقيح المقال في علم الرجال مؤسسة آل البيت المجلد الخامس صفحة 83 هناك بحث في أن إبراهيم ابن هاشم الذي هو والد علي ابن إبراهيم هل هو حسن أو هو ثقة صحيح؟ واحدة من الأدلة التي استندوا إليها أن علي ابن إبراهيم ينقل عن أبيه ويعبّر عنه أنه ثقة ولذا يقول أنّه صحيحٌ، من؟ إبراهيم ابن هاشم، وهو الذي قوّاه جمع من الأواخر منهم والاستدلال على ذلك الأوّل التوثيق نصاً في كلام عليٍ ابنه في تفسيره، هذا أيضاً مورد.
وكذلك رجال السيد بحر العلوم الجزء الأوّل صفحة 462 يقول والأصحّ عندي (يعني في إبراهيم ابن هاشم) أنّه ثقة صحيح الحديث ويدل على ذلك وجوه: الأوّل ما ذكره ولده الثقة الثبت المعتمد في خطبة تفسيره المعروف، أولاً يوثّق الابن وبتوثيق الابن يوثّق الأب، وعلى هذا الأساس جاء السيد الخوئي (قدس الله نفسه) في معجم رجال الحديث الجزء الأوّل صفحة 49، يقول: فإن في هذا الكلام (التوثيقات العامة) دلالةٌ ظاهرة على أنّه لا يروي في كتابه هذا إلّا عن ثقةٍ، إذن كل من ورد في أسانيد تفسير القمي فهم من الثقات، وهذه غنيمة كبيرة في علم التوثيق أنّه بتوثيق شخص يتوثّق عندنا حدود ستمائة شخص.
إذن الأمر الأوّل لا يوجد فيه بحث كثير وإنّما الكلام كل الكلام في الأمر الثاني وهو أن كل ما وارد في هذا التفسير هو التفسير المنسوب إلى علي ابن إبراهيم القمي، الواقع من كلمات هؤلاء الأعلام يظهر بأنّهم يعتقدون أن كل هذا التفسير منسوبٌ إلى علي ابن إبراهيم القمي، ولكنه هناك قرائن كثيرة جدّاً تقول لنا أنّه ليس كل هذا التفسير هو لعليّ ابن إبراهيم القمي، هذه يعقّد المشكلة لأنّه إذا ثبت أنّه ليس الجميع هذه الروايات والأسانيد لعلي ابن إبراهيم إذن نحتاج إلى ضابطٍ للتمييز بين ما هو لعلي ابن إبراهيم وما ليس لعلي ابن إبراهيم فما هو لعلي ابن إبراهيم يشمله التوثيق العام، وإلّا ما ليس لعلي ابن إبراهيم هو لا توجد ضمانة أنه إذا تصرفوا في كتابي فأضافوا عليه فأنا أيضاً ضامن لكل من ورد اسمه في هذا التفسير والغريب أنّه لا السيد الخوئي ولا السيد بحر العلوم ولا صاحب الوسائل ولا الطبرسي يعني المستدرك ولا غيره أشاروا إلى أنّه هذا الاحتمال وارد وعلى أي أساس يقولون بأن جميع هذا التفسير منسوب إلى علي ابن إبراهيم، وذلك أن التحقيق الذي أشار إليه تفصيلاً العلامة آغا بزرگ الطهراني في الذريعة فإنّه في الذريعة وقف عند هذه المسألة تفصيلاً ونحن الآن إذا أردنا أن نأخذ التفصيل في هذه المسألة يأخذ وقت كثير فلذا أنا أشير إليها وأشير إلى بعض النكات وأتجاوز.
هذا المعنى في هذه الطبعة التي مع الأسف الشديد إلى الآن لم تطبع طبعة محققة لهذا الكتاب القيم وهذه الموسوعة القيمة لآغا بزرگ الطهراني (رحمة الله عليه) هذا الرجل إذا قرأتم عن تأريخ وحياته فهو كان في غرفة مطالعته وفي غرفة تحقيقاته كان حافر قبره، وفي الليل عندما ينتهي من التحقيق يذهب وينام… يهيئ نفسه أنّه يوماً سيأتون به إلى هنا فيحدث نفسه، مثل هؤلاء الناس الله يعطيهم مثل هذه التوفيقات واقعاً في ذلك الزمان أما هذا الزمان تضرب زر واحد مائتين كتاب يجعلون أمامك أمّا في ذلك الزمان حتى كتب ما مطبوعة لا أنّها كتب مطبوعة وهكذا تحيق يقوم به هذا الرجل عناية إلهية وعناية من أهل البيت، المهم الذريعة إلى تصانيف الشيعة تأليف العلامة الشيخ أغا بزرگ الطهراني دار الأضواء في مادة تَفَسَ رقم الترجمة 1316 يقول: تفسير القمي للشيخ أبي الحسن مع الاعتذار أنّه فقط محل الشاهد أقتبسها من هذا الكتاب وأقرؤها للأعزة، يقول للشيخ أبي الحسن علي ابن إبراهيم ابن هاشم القمي شيخ ثقة الإسلام الكليني.
إذن مقام كثير أن الكليني يتتلمذ على علي ابن إبراهيم القمي يقول شيخ ثقة الإسلام الكليني وقد أكثر (أي الكليني) الرواية عنه في الكافي، كان (علي ابن إبراهيم) في عصر أبي محمد الحسن العسكري وبقي إلى ثلاثمائة وسبعة من الهجرة، فإنّه روى الصدوق و… ثم يشير إلى مجموعة من الملاحظات يقول: ومر في تفسير الأئمة أنّه ليس للقمي تفسيران كبير وصغير، كما لعله يقول البعض كما أنّه ليس تفسير القمي مأخوذاً من تفسير العسكري لأنّه تفسير العسكري فيه كلام كثير أنّه هل صحيح أم لا، وإلّا إذا كان مأخوذ منه ترد فيه الإشكالات، يقول لا ليس كذلك على ما يظهر من رسالة مشايخ الشيعة المنسوبة إلى والد الشيخ البهائي، نعم قد أورد المفسر القمي في أوّل تفسيره مختصراً من الروايات المبسوطة المسندة المروية عن الإمام الصادق في بيان أنواع علوم القرآن وقد أورد النعماني تلميذ الكليني تلك الروايات بطولها في أوّل تفسيره.
إذن مختصرة وردت هنا ومفصلة وردت في تفسير النعماني، وأخرجها السيد المرتضي وأخرجها منه السيد المرتضى وجعل لها خطبة وتسمّى برسالة المحكم والمتشابه وهذه الرسالة المحكم والمتشابه هي الروايات التي منقولة عن النعماني وعن القمي، وطبعت مستقلة في الأواخر التي هي معروفة برسالة المحكم والمتشابه للسيد المرتضى، وهي مدرجة بعينها إلى آخره، التفتوا محل الشاهد: وكذلك عمد المفسر القمي في تفسيره هذا على خصوص ما رواه عن أبي عبد الله الصادق في تفسير الآيات، فعموم التفسير وارد عن الإمام الصادق، سنده ما هو؟ وكان جلّه مما رواه عن والده إبراهيم ابن هاشم عن مشايخه البالغين إلى الستين رجلاً من رجال أصحاب الحديث.
إلى هنا ليست لدينا مشكلة أن تفسير القمي كلّه مسند إلى علي ابن إبراهيم ولكنه التفتوا إلى هذه العبارة في صفحة 303 من المجلد الرابع يقول: ولخلوّ تفسيره (تفسير القمي) هذا عن روايات سائر الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام)، فقط عمدة الروايات من الإمام الصادق، يقول: عمد تلميذه على إدخال بعض روايات الإمام الباقر على هذا التفسير، فكان ينقل روايات علي ابن إبراهيم، الآن الناقل لنا هذا التفسير علي ابن إبراهيم تلميذه ناقل عن أستاذه فهو عندما كان تجد رواية معينة فيها رواية عن الصادق هو أيضاً عنده رواية عن الباقر فيضيف الرواية عن الباقر، فهي ليست واردة عن علي ابن إبراهيم وسندها، أنظروا هذه التلاعب بالكتب ماذا يفعل، يقول: ولخلو تفسير هذا عن روايات سائر الأئمة قد عمد تلميذه الآتي ذكره والرواي لهذا التفسير عنه على إدخال بعض روايات الإمام الباقر (عليه السلام) التي أملاها وبعض رواياتٍ أخرى عن سائر مشايخه (تلميذ علي بن إبراهيم التي ينقلها يضيف التي جاءتها عن مشايخه، مشايخ التلميذ لا مشايخ علي ابن إبراهيم) ممّا يتعلق بتفسير الآية ويناسب ذكرها في ذيل تفسير الآية ولم يكن موجوداً في تفسير علي ابن إبراهيم فأدرجها في أثناء روايات هذا التفسير تتميماً له وتكثيراً لنفعه، يتصوّر بأنه يخدم هذا التفسير، وذلك التصرف وقع منه من أوائل سورة آل عمران إلى آخر القرآن، يعني كل التفسير مختلط، لا تعلم أن هذه الرواية ينقلها علي ابن إبراهيم أو هذا الرجل، والتلميذ هو الذي صدر التفسير باسمه، ولذا في مقدّمة هذا التفسير في صفحة 39 يقول:
بسم الله الرحمن الرحيم حدثني أبو الفضل العباس بن محمد ابن القاسم ابن حمزة ابن موسى ابن جعفر قال: حدثنا أبو الحسن علي ابن إبراهيم، هذا تلميذ علي ابن إبراهيم، إذن التفسير من ينقله؟ هذا وقد أضاف إليه ما أضاف، ولهذا يأتي في صفحة 305 يقول: وبالجملة يظهر من هذا الجامع.
إذن هذا الموجود بأيدينا تفسير علي ابن إبراهيم أم مجموع من تفسيرين أو ثلاثة تفاسير؟ هذا الموجود بأيدينا تفسير علي ابن إبراهيم أو أنّ التلميذ جمع بين تفسير علي ابن إبراهيم وتفسيرٍ آخر أو روايات أخرى ومن هنا جاء الاختلاط بين روايات علي ابن إبراهيم يعني تفسيره وبين هذا، يقول: وبالجملة يظهر من هذا الجامع أن بناءه… من هنا دعوى أن كل هذا التفسير منسوب إلى علي ابن إبراهيم وأن النسبة صحيحة هذا أوّل الكلام، إذا تم هذا عند ذلك لابدّ أن ننتقل إلى المقام الآخر وهو كيف نميز بين روايات علي ابن إبراهيم التي هو وثّقها في السند وبين الروايات التي أضافها تلميذه وهذه هي المشكلة الأساسية ولكن مع الأسف الشديد لا في معجم رجال الحديث ولا في أي مكان آخر أشير إلى هذه القضية، التتمة تأتي والحمد لله رب العالمين.
