أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
انتهينا الى ان النص القرآني واضح في اثبات جواز وحلية نكاح الكتابية مطلقا بالاضافة الى مجموعة من النصوص الروائية ان لم يدعى تواترها كما ادعى صاحب الجواهر فلا اقل انها مستفيضة بل فوق الاستفاضة لأنه لا اقل قرأنا روايات اخرى كانت موجودة ولكن اكتفينا نحن بعشر روايات منها والأكثر من هذه الروايات ايضا معتبرة من حيث السند.
اذن من هذه الجهة لا يوجد كلام في حلية نكاح الكتابية مطلقا وعندما نقول مطلقا هذا الاطلاق اعم من ان يكون دائماً او منقطعاً للاختيار وللضرورة ومن البله او غير البله ونحو ذلك من هذه التفصيلات التي جاءت بحسب النصوص الروائية طبعاًَ هذه الروايات بنحو واضح وصريح بحسب الآية المباركة ان لم تكن دليلاً على طهارة الهل الكتاب فلا اقل انهم من اهم الشواهد التي تثبت طهارة اهل الكتاب بالبيانات التي اشرنا اليها بالامس ولذا جملة من الاعلام اشاروا الى هذه النكتة وقالوا بأنه يستشهد بها لاثبات طهارة اهل الكتاب، انا اقول يدل باعتبار انه اساساً هنا كان موضعها ان الامام لو كان يرى نجاسة اهل الكتاب كان ينبغي الاشارة والتنبيه لهؤلاء نحن نتكلم في الحكم الوضعي من جهة الحلية والا التفتوا انتم الذين تريدون ان تتزوجون وتنكحون نساء اهل الكتاب يوجد محذور آخر وهو أي محذور؟ محذور النجاسة الذي هو حكم وضعي آخر هذا اولا انه لم يرد في أي واحد من هذه الروايات أي اشارة من قبيل او بعيد لاشارة الى انه هذه النكتة لابد ان تلتفتوا اليها.
وثانياً كما اشرنا بالامس انه لم يرد أي سؤال من هؤلاء أيضاً انه ماذا نفعل بهذه المسألة لذا هذه الروايات ان لم تكن انه وقفنا عندها وقفنا عند المقطع من آية سورة المائدة وعند هذه الروايات نحصل على مؤيد وشاهد وسند بتعبير السيد الشهيد لا يستأنس به لاثبات طهارة اهل الكتاب وقفنا عند هذه المسألة ولكنه هذه الروايات قد يقول قائل انه يوجد مانع من الالتزام بمدلوها ما هو هذا المانع؟ ذكر جملة من الاعلام ان المانع الاساسي لعمل بظاهر هذه الروايات هو الحمل على التقية باعتبار ان الآخر او العامة او المخالفين قائلون بحلية نكاح الكتابية هذا المعنى اشار اليه جملة منهم صاحب الحدائق في المجلد الرابع والعشرين من الحدائق هناك يدخل في هذه المسألة تفصيلاً الاخوة الذين يريدون ان يراجعون اول الجزء الرابع والعشرين يقول المطلب السادس الكفر وفيه بحوث الاول وفيه مسائل لا خلاف بين الاصحاب كما نقله غير واحد من محققيهم في انه لا يجوز للمسلم ان ينكح غير الكتابية واما الكتابية فقد اختلفوا فيه على اقوال ستة التي اشرنا اليها:
الأول: التحريم مطلقاً، الثاني: الجواز مطلقاً، الثالث: جواز المتعة وعدم الدوام اختياراً واضطراراً عدم جواز العقد بحال الا ملك اليمين وهكذا ينقل الاقوال الخمسة الستة التي اشرنا اليها فيما سبق في صفحة ثلاثة وما بعد اول الجزء الرابع والعشرين الى ان يأتي الى الادلة التي استدل بها في هذا المقام يقول ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف الاخبار فإنها خرجت في هذا المقام على انواع متعددة:
النوع الاول على الجواز مطلقا، النوع الثاني كذا، النوع الثالث كذا، النوع الرابع والنوع الخامس ما دل على جواز التخصيص بالبله التي اشرنا اليها، النوع السادس ما ورد بالتمتع بهن خاصة الى آخره والى أن يأتي اعزائي في صفحة 14 ماذا نفعل بهذه الروايات؟ يقول يوجد عندنا طريقان:
الطريق الاول: هو العرض على القرآن الكريم وقد تقرر في طرق الترجيح في مقام اختلاف الاخبار عرض الاخبار على القرآن الكريم الان هو القرآن الكريم لا يهتم به مباشرة ينتقل في صفحة 14 و15 عرض الاخبار على مذهبهم والاخذ بخلافه كما تضمنته مقبولة عمر بن حنظلة الان لماذا؟ لانه هو ينتهي الى ان آية ومحصنات من الذين اوتوا الكتاب منسوخة ببركة الرواية اذن القرآن ينفعه او لا ينفعه؟ لا ينفعه كثيراً ولذا يذهب الى المرجح الثاني وهو خذ بما خالف العامة ولذا يقول ومن ذلك يظهر ترجيح القول بالتحريم بالنظر الى هاتين القاعدتين الواردتين في مقام الترجيح يعني العرض على الكتاب والقرآن يعني لا يجوز لا تنكحوا المشركات والثانية خذ بما خالف العامة لان العرض على مذهب العامة والاخذ بخلافه لا يتم الا على القول بالتحريم والعرض على الكتاب بالتقريب الذي اوضحنا يقتضي القول بالتحريم فإنه هو المفهوم من الآيات بمعونة الروايات والا الآيات بما هي آيات لا تدل على الترحيم ولكن ببركة الروايات التي هذه آية منسوخة اذن تدل على التحريم هذا هو المورد الأول.
المورد الثاني الذي يمكن الاستناد اليه ما ذكره في رياض المسائل، المجلد الحادي عشر طبعة مؤسسة آل البيت في تحقيق الاحكام بالدلائل السيد الطباطبائي هناك في صفحة المجلد الحادي عشر صفحة 365 هذه عبارته هناك 267 من رياض المسائل المجلد الحادي عشر يقول بعد ان ينقل الروايات فمخلص عن حمل ما ظاهره الجواز مطلقا على التقية لماذا؟ لانه لو كنا نحن وهذه النصوص وهي دالة على الجواز اذن الحم كيف نتخلص؟ نتخلص مباشرة بحملها على التقية يعني نعرض عنها ونسقطها عن الحجية باعتبار انه اصالة الجد موجودة او غير موجودة؟ غير موجودة لانها اذا حملة على التقية يعني صارت مطروحة ولا قيمة لها هذا هم المورد الثاني.
المورد الثالث: ما اشار اليه بالاجمال الشيخ الانصاري في كتاب النكاح يقول والآية نسخت فالقول بالمنع مطلقاً ضعيف واضعف منه القول بالجواز مطلقا لعموم (هذا جواز مطلقا منشأه ما هو؟) والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب وعموم بعض الاخبار الصحيحة التي قرأنا لا اقل منها خمس روايات معتبرة وبعض الروايات التي وان لم تكن معتبرة الا انه أيضاً تؤيد هذا المعنى اما ما هو نظركم يقول واما الآية فنسخت بقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر كما في بعض الروايات وبقوله ولا تنكحوا المشركات كما يظهر من بعض آخر ووقفنا عنده مفصلاً واتضح عدم تماميتها واما الاخبار مقيدة بالمتعة هذا قيد ولكن المهم هذه لانه جملة منها هذه مقيدة بالقيد اساساً التي ذكرت المتعة كما يقولون قرأتم في باب المطلق والمقيد اذا كانا مثبتين يحمل المطلق على المقيد او لا يحمل؟ لا يحمل، متى يحمل المطلق الى المقيد؟ اذا كان بينهما تنافٍ اما اثبات شيء لا ينفي ما عدى الا اذا كانت الروايات فيها قرائن على التقييد ولا يوجد فيها كلهم قالوا هذا قالوا لا يوجد قرينة نعم يوجد روايات قالت بأنه المتعة جائز لا يوجد اشكال نحن هم نقول جائزة بعضها ذكرت متعة الخاص وبعضها ذكرت العام ولا مشكلة فيها ولكنه العبارة الثانية مهمة يقول المشكلة في هذه الروايات الصحيحة والاخبار مع موافقة عمومها (يعني الاخبار العامة) لمذهب العامة على ما حكي فاذا صارت موافقة للمذهب العامة تسقط عن الاعتبار ولا يمكن الالتزام بعمومها هذا كلام الشيخ الانصاري في المقام.
الان هذه مسألة التقية طبعاً مسألة التقية واقعاً مسألة عامة انتم تعلمون يعني الان لو انتم تراجعون فقهنا وكتبنا الفقهية قديماً وحديثاً تجدون في كثير من الموارد ان لم نقل في كذا مورد هؤلاء يسقطون الروايات باعتبار التقية خصوصاً على مباني صاحب الحدائق ومن تبع صاحب الحدائق وصاحب الحدائق مرة يوجد رأي عام عند اهل السنة يعني الحالة العامة في زمن الامام الصادق افترضوا الجواز وتأتي عندنا روايات تقول بالجواز وعدم الجواز فتلك الروايات الدالة على الجواز نقول موافقة لاهل السنة فلا يجوز خذ بما اخذ العامة والرشد في خلافهم هذه قضية ومرحلة.
المرحلة الثانية: انه لا، العامة عندهم اقوال متعددة قول من اقوالهم موافق مع بعض الروايات ليس فقط انه الحالة العامة عند اهل السنة لا، قول من الاقوال يوجد بالجواز وتوجد اقوال اخرى بعدم الجواز عند السنة ولكنه اذا وردت عندنا رواية دالة على الجواز لانه يوجد قول عند بعض اهل السنة في الجواز فنحملها على التقية هذه هم المرحلة الثانية.
المرحلة الثالثة: انه لا، حتى لو لم توجد موافق عندهم أيضاً بعضها هذه الذي عندنا اذا وقع الاختلاف نحملها على التقية صاحب الحدائق يمر من المرحلة الاولى الى المرحلة الثالثة نأتي الى فوائده في المقدمات هناك في صفحة 5 يعني المقدمة الاولى التي هي فوائد يذكرها في كتابه وهي الحدائق يقول وحيث انه اصحابنا رضوان الله عليهم خصوا الحملة على التقية بوجود قائق من العامة هذه المرحلة الثانية وليس المرحلة الاولى، المرحلة الاولى لا، كل اهل الخلاف يقولون برأي وهذا يقول برأي مدرسة اهل البيت تقول برأي آخر الحالة العامة يعني ثقافة المسلمين هي التكتف.
على سبيل المثال في الصلاة ونحن لا يجوز عندنا التكتف في الصلاة الحالة الثانية لا، توجد اقوال متعددة عندهم كما نحن ذكرنا ذلك وان شاء الله سنشير اليه في مسألة حصر الزكاة في امور تسعة هذه حصر الزكاة في امور تسعة ويزيد عليها هذه مورد اختلاف بين اهل السنة انفسهم ونقلنا ذلك في رسالة الزكاة وموارد وجوبها قلنا بأنه هم فيما بينهم يختلفون بمجرد وجود قائل من اهل الخلاف او من اهل السنة ويوجد ما يوافقه نحمله على التقية وهو خلاف ما ادى يقول هذا الذي ما ادى الاصحاب خلاف ما ادى اليه فهم الكليل والفكر العليل من اخبارهم وعليه رأينا ان نبسط الكلام بنقل جملة من الاخبار الدالة على ذلك لان لا يحملنا الناظر على مخالفة الاصحاب من غير دليل وينسبنا الى الظلال والتظليل فمن ذلك يشير يقول بان رسول الله ماذا نفعل؟
يقول نحن اوقعنا الخلاف بينكم ليست القضية مرتبطة بوجود آخر نحن لا نريدكم ان تكونوا كتلة واحدة يقولون هؤلاء شيعة الامام الصادق هؤلاء شيعة الامام امير المؤمنين هؤلاء شيعة الباقر ابداً لا، يا زرارة هذا خير لنا وابقى لكم ولو اجتمعت على امر واحد لصدقكم الناس علينا ولكان اقل لبقائنا ولبقائكم ثم قلت الى آخره الاخوة يراجعون البحث مفصلاً هذه من اول صفحة 3-4 وما بعد تقريباً 10-15 صفحة يتكلم ولذا يقول ولعلك تعلم بمعونة ما تقدم ان الترجيح بين الاخبار بالتقية اقوى المرجحات اينما صار عندك مشكلة استعن بالتقية اقوى المرجحات (طبعاً بين العرض على الكتاب عزيز طبعاً هذه انا اقول من باب المجاملة لماذا؟ لانه هو يقول في مكان آخر بأنه يفهم من غير الرواية او لا يفهم؟ لا يفهم اصلاً لا معنى للعرض على الكتاب لان العرض على الكتاب انما يكون بمعونة الرواية.
اذن المآل اخيراً الى الرواية وذاك بحث آخر الان لا اريد ان اشير اليه والا هو في ابحاث مفصلة في باب من هذه الابواب يشير الى هذه القضية بشكل واضح في التعارض والترجيح بين الادلة الشريعة في صفحة 87 المقدمة السادسة بامكان الاخوة ان يراجعون هذا البحث هناك بشكل تفصيلي وقف عنده واثبت بأنه بمعونة الروايات ولكنه يقول نحن افضل من غيرنا لماذا؟ باعتبار بعض علمائنا قالوا ان ظاهر القرآن ساقط عن الحجية انه نقول ظاهر القرآن بمعونة الروايات لا ادري ماذا تصير بمعونة الروايات ارجعوا الى البحث هناك مفصلاً 20-30 صفحة يبحث على أي الاحوال، وينفي ان يوجد هناك وضع وكذب في روايات ائمة اهل البيت يقول كل ما وصلنا اليهم فهو معتبر تقول هذه الروايات كذا يقول بلي هذه قبل ذلك مثل اعلامنا الصدوق والكليني هذه يهذبونها والا قبل تهذيبها بعد يوجد فيها كذب او لا يوجد فيها كذب؟ ابداً، فإن جل اختلاف الواقع في اخبارنا بل كله عند التأمل والتحقيق انما نشأ من التقية لا كذب لا فهم الاصحاب لا النقل بالمعنى لا أي آفة من مائة آفة هذه ليست منشأ لاختلاف الاخبار وكأن الاصحاب نقلوا الينا الروايات كالمسجل نقلوا الينا الروايات .
هذا فهم صاحب الحدائق ولهذا يقول فضنوا لنا ان هذا الاختلاف انما نشأ من دس اخبار الكذب في اخبارنا فوضعوا هذا الاصطلاح ليميزوا به صحيحها عن سقيمها وغثها عن سمينها وغوش شبهة فيما ذهبوا اليه شيئان رواية مخالفة المذهب وظاهر الفسق والمشهور بالكذب الى آخره وثانيهما ما ورد عنهم ان لكل رجل منا رجلاً يكذب عليه وامثاله ولم يتفطنوا نور الله ضرائحهم الى ان هذه الاحاديث التي بأيدينا انما وصلت الينا بعد ان سهرت العيون في تصحيحها وذابة الابدان في تنقيحها وقطعوا في تحصيلها من معادنها البلدان وهجروا في تنقيتها الاولاد ونسوان الى آخر اذن كل الذي بأيدينا صحيح معتبر هذا منهج انا لست من اولئك الذين لابد ان نغلق باب الاجتهاد عليه ولكن اريد ان اقول لك العقلية الحاكمة أي عقلية كل ما ورد في كتبنا المتقدمة فهي صحيحة اعلائية ليس انها فقط لابد كذا وكذا وكذا الى آخر واذا وجدتم الاختلاف ليس بالضرورة تجدون المخالف او يوجد او لا يوجد لا، نفس الائمة ارادوا ان يقعون الاختلاف بيننا.
ومن هنا جملة من الاعلام ذهبوا الى التخليل قلت اذا وجدت روايات متعارضة في باب المعاندة ماذا نختار؟ قال اختر ما شاء هذا يقول جواز اعمل بالجواز وذاك هم يقول اعمل بالحرمة وهكذا وكل مشكلة لا يوجد كما قدم لذلك الكليني في اول الكافي انه بنى عن التأخير هذا مبنى، هذا المبنى اذا تم هذا الكلام عند ذلك واقعاً نقع في مشكلة كبيرة لانه أي رواية نحن نضع يدنا علينا ما ندري انها فيها اصالة الجد او لا يوجد فيها اصالة الجد ولكنه انا بنحو الاجمال واقعاً هذه تحتاج الى رسالة وابحاث مستقلة لمعرفة انه دور التقية اعزائي انا في اعتقادي انه اساساً لابد ان ننظر الى هذه النقاط الثلاث في مسألة حمل رواية على التقية انا اتكلم بشكل كلي وما اتكلم في مورد بحثنا ليس في روايات النكاح وجواز نكاح الكتابية مطلقة لا، بشكل كبروي عام اعتقد هذه النقاط الثلاثة لابد ان تؤخذ بعين الاعتبار.
النقطة الاولى: اننا لابد او عندما نراجع سيرة الائمة عليهم افضل الصلاة والسلام من الامام امير المؤمنين والى الامام الحادي عشر الذي كان لهم ظهور هؤلاء عموماً كان واحدة من اهدافهم الاساسية ان لا يصطدموا بشكل مباشرة على السلطة السياسية القائمة فاذا كان يؤدي نظرية من عندهم او قول من عندهم او رواية او موقف يؤدي الى الاصطدام المباشر (يعني تجاوز الخطوط الحمراء للسلطة القائمة) الان سواء كانت سلطة بني امية سلطة بني عباس أي كان فاذا ادى الى الاسطدام بهم مباشرة او التشكيك في مشروعية السلطة بشكل مباشرة الائمة سلام الله عليهم هنا ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يتقون، يتقون باي معنى؟ يعني ما كانوا يدخلون بهكذا صراحة قد انت تستفيد عندما تأتي الى كلمات الامام الرضا مع المأمون قد تجد من الزاويات وتكايا ومضامين وو.. انه كان مخالف ولكن يوجد تصريح او لا يوجد؟ لا يوجد، لانه لا يريد ان يدخل في اصطدام مباشر مع مشروعية السلطة القائمة هذه الامر الاول.
الامر الثاني: انه اذا كانت هناك حالة عامة في الامة الاسلامية وتلك الحالة لها قدسية في ذهن الامة بشكل عام حيث ان الائمة سلام الله عليهم كانوا يريدون ان يعملوا ويوجهوا هذه الامة اذن لابد ان لا يدخلوا في صدام مباشر مع رأي العام ومع الحالة العامة في الامة اذا كانت هناك قدسية على سبيل المثال حالة عامة موجودة لقدسية اشخاص معينين من الصحابة الائمة سلام الله عليهم كانوا يدخلون مباشرة لاسقاط هذه القدسية او لا يدخلون؟ لا، لا يدخلون لماذا؟ لانه بمجرد ان يفعل ذلك بعد عند ذلك يسمع من الامام او لا يسمع من الامام؟ لا يسمع من الامام ويغلق الباب والامام يريد ان يوجه ويريد ان يربي ويريد ان يعلم فاذا وجد هذا الحاجز النفسي عند ذلك يستمع لهم او لا يستمع؟ لا يستمع اذن هذه ما مرتبطة بالسلطة مرتبطة بالامة ولكن بشرط ان تكون ثقافة عامة في الامة ليس انه رأي موجود لفلان هذه لا قيمة له رأي موجود لفلان بدل ان نوافق فلان نوافق فلان من المشكلة، خالف اذن نوافق مع اهل السنة لا يوجد عندنا مشكلة اذن النقطة الثانية ان لا توجد هناك حالة ثقافية عامة في الامة هنا نقول قد الائمة سلام الله عليهم قد يراعون ويلاحظون بعض الملاحظات حتى لا يقعون في صدام مباشر مع الامة.
النقطة الثالثة: وهذا واقعاً هو الصراط المستقيم هو ان الائمة سلام الله عليهم كانوا عندما ينظرون الى الواقع السلطة السياسية وعندما ينظرون الى واقع الفكري والثقافي والعقدي للامة ويجدون ان السلطة السياسية قد انحرفت ويجدون ان الواقع الفكري والعقدي والديني والثقافي للامة قد انحرف كانوا يتقون او كانوا يقومون بكل ما اوتوا من القوة لتصحيح المسار أي منهما يعني وظيفتهم ما هي؟ وظيفتهم ان يسكتوا ويتقوا وحشر مع الناس عيد او انه لابد ان يصححوا بل انتم وجدتم ان الامام الحسين عندما وجد انه لا طريق للتصحيح الا بالتضحية والفداء قدم كل شيء لاجله والا اذا كان تقية اولى من طبق التقية من هو؟ الامام الحسين سلام الله عليه وهو كان يعلم بأنه السلطة الامورية ترحمه او لا ترحمه ولو كقاعد سياسي بغض النظر عن علمه بالغيب واخبار النبي له والى غير ذلك هذه كلها كان يعلمها ولكن مع ذلك ماذا فعل الامام؟ قام لماذا؟ لانه مسيرة توجد لابد ان تصحح موقف آخر واضح موقف سيدة نساء العالمين الزهراء سلام الله عليها لماذا لم تفعل بالتقية؟ لانه وجدت لابد من وجود موقف يصحح ولو يسجل موقف المعارضة وهذه هو مقامها سلام الله عليها وان لعله كانت تعلم انه ينتج او لا ينتج؟
بيّنا في ابحاث سابقة كانت تعلم انه لا ينتج ولكن مع ذلك قامت بعملها لانه تسجل التاريخ انه كانوا موافقين او غير موافقين؟ غير موافقين اذن الامام صحيح يحاول ان لا يصطدم بالسلطة هذا الاتجاه الاول والنقطة الاولى وصحيح لا يريد ان يصطدم بالثقافة العامة ولكنه من جهة اخرى عنده مسؤولية بناء مدرسة فكرية ثقافية عقدية ونحو ذلك والشاهد على ما اقول انتم لا تجد احد من علماء الامامية الا نادراً ولكنه عقلية امثال هؤلاء الحدائق وامثال الحدائق ومن نحوه عقليتهم عقلية فقهية واذا كان الائمة سلام الله عليهم يريدون ان يراعون الحالة العامة كان الاولى ان يتقوا في الفقه او يتقوا في العقائد؟ في العقائد كان ينبغي ان يتقون لماذا؟ لانه كان هناك تجسيم او لا يوجد؟ كان جبر او لا يوجد؟ وتجد ان الائمة بكل قوة نزلوا الى الميدان ولذا لا تجد رواية واحدة في العقائد محمولة على التقيدة اتحدى اذهبوا وابحثوا هذا يكشف لك عن ماذا؟ يكشف لك عن ماذا؟ ان الائمة سلام الله عليهم في باب الأولويات عندما تصل القضية إلى العقائد الأساسية للأمة يتقون أو لا يتقون؟ أبدا لا تقية فيها الآن بعض المسائل الفقهية من الدرجة الثالثة، الرابعة توجد ثقافة عامة الآن لماذا اصطدم بها في هذه المسألة ليش في هذه تتقون ماكو مشكلة ولذا النقطة الثالثة التي في نظري أساسية جداً أن الأئمة سلام الله عليهم كانوا مع ملاحظة النقطة الأولى والنقطة الثانية كانوا بصدد تأسيس مدرسة متميزة لها خصائصها الفكرية والعقائدية والفقهية والسياسية كلّها كانت موجودة.
ولذا الأعزة الذين يريدون يراجعون في كتاب رسائل فقهية في الرسالة الأولى موارد وجوب الزكاة هناك في صفحة 58 في هذا الكتاب وبعد هذه المقدمة الموجزة نسجل ملاحظاتنا على من يقول بأنّ مدرسة أهل البيت بدءاً من الإمام السجاد احتذت حذو مدرسة الطرف الآخر بداعي التقية أقول أن ذلك يعني ضياع هوية هذه المدرسة واندراسها وهو خلاف منهجهم وسيرتهم الرسالية فقد أريقت تلك الدماء الحسينية الطاهرة لأجل تمييز الحق وإعطائه هويته أما إذا لجئنا إلى محاولات تضيع ذلك الهدف فهذا يعني هدراً للتضحيات ونقضاً للغرض، الأئمة سلام الله عليهم إذا كانوا يريدون يتقون حتى في مسألة ماذا يجب الزكاة وين المدرسة إذن كيف تنشأ المدرسة مولانا؟
طبعاً ذكرت نقاط كثيرة منها أساساً انتم تعلمون بأن الأئمة سلام الله عليهم من زمن الإمام الصادق الإمام الصادق عنده مدرسة تتجاوز آلاف التلامذة ما كانوا ضعاف حتى يخافون بل في زمن المأمون وصل الحال أن المأمون يحاول أن يرضي الإمام الرضا لماذا؟ لسعة قاعدة مدرسة أهل البيت إذن لماذا يتقون نعم بشرط انه يحفظوا الأهداف الأساسية ولهذا أقول مضافاً إلى أن مدرسة أهل البيت تميزت بالطابع العقائدي في ذلك الوقت لا الفقهي.
أعزائي هذا القاء ما في حوزاتنا على زمن الباقر والصادق والرضا ولهذا انتم روحوا اقرأوا مولانا الآن ما وردكم عن الإمام الرضا عيون أخبار الرضا ووو وغيرها تجدون انه عموماً الأبحاث التي كان يطرحها الأئمة كانت فقهية أم عقائدية أعزائي؟ عقائدية المعركة كانت هناك لماذا لم يتقي الإمام؟ كان يوجد مخالفين أم لا، بلي واقعاً هكذا أحسنتم والإمام دخلوا بكل قوة نعم في قضية خلق القرآن الأئمة سلام الله عليهم شافوا أنها مسألة لا تستحق فلهذا أجابوا بشكل مردد فيه، أما في الأمر بين الأمرين سكتوا أم لم يسكتوا مع أن الحالة العامة ماذا كانت لو جبرية كانت لو تفويضية لان المعتزلة كانوا مفوضة والطرف الآخر كانوا ماذا؟ وهذوله كانوا في القرن الثاني والثالث أقول عليه لابد من حصول التقية في هذا النهج الذي يمثّل باب التوحيد والإمامة والعدل وباب الأمر بين الأمرين مع أننا لا نجد اتقاء منهم في هذا النهج الأساس إذ كانت مدرستهم العقائدية واضحة البنيان مشخصة المعالم نعم أما ما هو مورد التقية فلا شك بأنّ التقية تنحصر وفقاً لهذا التأسيس في الموارد التي تؤدي إلى صدام مباشر مع السلطة الحاكمة آنذاك لأنه عند ذلك يقطعون درس الإمام الصادق بعد ما يخلوه يدرّس حوزته ينتهي دورها فلهذا تجدون في هذه الفترة الإمام لا دخل لا لرد الأمويين ولا لدعم العباسيين لأن هذه القضية كانت تؤثر على من؟ استمر في عمله العلمي تلك المواقف التي توجب إحساسها السلطة بعدم شرعيتها في الواقع الإسلامي ولعل مثل هذه المواقف بدأت من عصر الإمام علي سلام الله عليه هذه القضية ما بدأت من عصر الإمام السجاد إذ لم يواجه السلطة الحاكمة في وقته مواجهة عسكرية بل قدّم الأهم الذي هو حفظ أصل النظام والخلاصة أن الأصل الذي كان يسير عليه الأئمة هو بيان أصول وأهداف مدرستهم سواء على مستوى الأصول أو على مستوى الفروع اجل قد يحدث أحياناً خروج عن هذه الأصول بمقدار محدد تفادياً للاصطدام المباشر مع السلطة هذا مورد .
وكذلك السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هناك في بحوث في علم الأصول تقريرات السيد محمود الهاشمي في المجلد السابع صفحة 34 يقول ولا نريد هنا شرح الأسباب التاريخية التي دعت الأئمة إلى الاتقاء في أحاديثهم فان له اتجاه آخر صحيح ولكن ينبغي أن نشير إلى أن التقية التي كان يعملها الأئمة لم تكن تقية من حكّام بني أمية وبني العباس فقط لا يتبادر الذهن فقط كان يتقون السلطة لا لا هذا كان يتقونه في حدود ولكن في أي حدود يتقونه؟ في حدود ألا تسقط مشروعيته لأنه هذا خط احمر عند السلطة بل كانوا يواجهون ظروفاً اضطرتهم إلى أن يتقوا أيضاً من المسلمين والرأي العام عندهم فلا يصدر منهم ما يتحدى معتقدات العامة يخالف مرتكزاتهم موروثاتهم فإنّ الأئمة الملاحظة لتاريخهم كانوا حريصين كل الحرص على كسب الثقة والاعتراف لهم بالمكانة العلمية والدينية المرموقة من مختلف الفئات والمذاهب التي نشأت عود هذا يستلزم ماذا؟ يستلزم إذا تريد تحمل رواية على التقية لابد أن تذهب وتقرأ الحالة الثقافية العامة في الأمة فإذا ثبت وجود ثقافة عامة عند ذلك وجدت روايات تنسجم مع الثقافة العامة تقول هذه محمولة على ماذا لا انه يوجد قائل من العامة كما يقول البحراني أو حتى لا يوجد على ماذا يتقي الإمام سلام الله عليه وعندما نرجع إلى زمن الصادق وبعد ذلك أعزائي أساساً هذه المذاهب الأربعة مؤسسة أو غير مؤسسة عزيزي؟ غير مؤسسة، الشافعي وفاته 203 عزيزي الحنفي 150 بعده لم يؤسس لا أنّ الأشخاص غير موجودين ولكن صارت مذهباً رسمياً أم لا؟ لا، بل في القرن الثاني والثالث لا اقل هناك خمسة عشر إلى عشرين مذهب كان في الأمة الإسلامية ولكنه مع الأسف الشديد هذوله ثقافتهم ضعيفة في هذا الذي يقولون هذا الكلام.
الأخوة الذين يريدون يراجعون هذا البحث بودي يراجعون كتاب الإمام الصادق والمذاهب الأربعة طبعة دار الكتاب العربي بيروت المجلد الأول صفحة 153 نشوء المذاهب يقول أما المذاهب التي انقرضت ولكن انقرضت متى؟ بفضل السلطة التي كانت تريد أن توحّد الناس على مذهب حنبلي على مذهب حنفي إلى آخره ما هي المذاهب مذهب عمر بن عبد العزيز المتوفى سنة 101 من الهجرة مذهب الشعبي المتوفى 105 من الهجرة مذهب حسن البصري المتوفى 110 من الهجرة مذهب الأعمش المتوفى 148 من الهجرة مذهب الاوزاعي المتوفى 157 مذهب سفيان الثوري 161 من الهجرة مذهب الليث 175 من الهجرة مذهب سفيان بن عيينة 198 مذهب إسحاق 238 مذهب أبي ثور 240 مذهب داود الظاهري 270 مذهب محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير والتاريخ 310 هذني مذاهب والتفتوا تقول يعني ماذا مذاهب تتذكرون في باب القراءات ماذا قلنا؟
قلنا في المدينة كانت قراءة مشهورة في البصرة قراءة مشهورة في الكوفة قراءة مشهورة في الشام قراءة مشهورة هذه المذاهب كانت عموماً مذاهب محلية، كل واحد حسب منطقته هذا بصري مولانا افترض الحسن البصري عموم البصريين لمن يقلدون؟ يقلدون الحسن البصري ولكن السلطة التفتت إلى المشكلة لماذا لأنه جملة من هذه المذاهب أو بعضها معارضة للسلطة السياسية فماذا فعلت بدأت بإقصاء تلك المذاهب وتقديم المذاهب التي تؤيد السلطة وتعطي مشروعية للسلطة .
إذن أعزائي الآن هذه النقطة الثانية التي اشرنا إليها وهي وجود حالة عامة أساساً في عصر الأئمة توجد حالة عامة أو لا توجد؟ نعم إذا هم توجد في دائرة ضيقة ضيقة ضيقة جداً أعزائي ولهذا تضيق دائرة الحمل على التقية بدرجة لعله ثمانية وتسعين بالمئة نعم تبقى عندنا الآن في زماننا لعله بعض النظريات لا تطرح تقيةً من الحوزة أو من مكان آخر ما هو المحذور ولكنه هذه الدائرة بعد اشكد؟ ضيقة جداً لا أنّه كلما وجدنا تعارضاً فلابد من الحملة على التقية وين هذا المبنى ووين هذا المبنى هذا بنحو كلي كبروي أعزائي غير مرتبط ببحثنا أما فيما يتعلق ببحثنا يعني هذه الروايات التي وردت في جواز نكاح الكتابية مطلقا هذه هل يمكن حملها على التقية أو لا يمكن؟ عند ذلك إن شاء الله في يوم السبت سوف نقف عند هذه المسألة والحمد لله رب العالمين.
