أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
كان الكلام في المرجح الأول وهو بضرورة عرض النصوص على القرآن وأنه ما وافقه يعمل به وما خالفه فهو أو لم يصدر منه لم يقله على اختلاف النصوص الواردة في هذا المجال، من هنا صرنا بصدد أساساً انه ما هو رابط أو ما هو دليل هذا المرجح الأول وهو العرض على القرآن بمعرفة الموافقة والمخالفة.
اشرنا بالأمس إلى مجموعة من الأدلة أوّلاً قلنا انه مقتضى صناعة الدليل انه لابد أن يعرض الحديث على القرآن الكريم باعتبار أن هذه أدلة نقلية فإذا صارت أدلة نقلية لابد أن ينظر إلى السند وينظر إلى المضمون والى المتن وبلا إشكال أن القرآن سنداً ومتناً فهو مقدم على سند ومتن أي رواية كانت حتى لو كانت الرواية متواترة فلابد انه أيضاً لابد أنه ما تعرض هذا ما ذكرناه مفصلاً في آخر ميزان تصحيح الموروث الروائي قلنا لا يقل قائل بأنه الروايات المتواترة لا تحتاج إلى العرض قلنا حتى الروايات المتواترة بناءاً على ضابط التواتر المذكور في الكلمات أيضاً لابد من عرضه بدليل انه تجدون هناك الآن كثير من المسائل اللي أنا وأنت مذهبياً ومبنائياً لا نقبلها ولكنها متواترة عند الآخرين يعني من قبيل عدالة الصحابة من قبيل مشروعية فلان إلى آخره هذه متواترة إذا جئنا وضابط التواتر في علم المنطق يصدق عليه التواتر أو لا يصدق؟ يصدق عليه التواتر مع انه حجة أو ليست بحجة؟ ليست بحجة بخلاف القرآن الكريم باعتبار أن القرآن الكريم صحيح انه متواتر ولكن متنه فيه خصوصية وخصوصية الإعجاز وهذا لا يوجد في الحديث، خصوصية الإعجاز هذه نكتة مهمة لابد أن يلتفت إليها لا يتبادر إلى الذهن نحن فقط نقول بعرض الروايات الآحاد يعني غير المتواترة لا، حتى المتواترة فضلاً عن القطعية فضلاً عن الظنية سواءً كان أي كان لابد من عرضه على القرآن الكريم.
روايات العرض اشرنا إلى بعضها ولكنه إجمالها الإخوة الذين يريدون أن يراجعون كما قلته للأعزة هذا كتاب عرضه الحديث بر قرآن دكتور مهدي احمدي نورآبادي هناك يشير هذه الآن مولانا روايات العرض يبدأ من صفحة 131 الرواية الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة العاشرة العشرين إلى مولانا خمسة وثلاثين رواية ينقل في هذا المجال الاخوة الذين يريدون ان يراجعون كثير مهمة لانها السنتها مختلفة ولكنه بيني وبين الله كلها من حيث التواتر المضموني او الموضوعي كلها تدل حول محوراً واحد وهو ان يقال ويظهر كل حديث على القرآن الكريم مضمونها العام يعني لا يوجد خلاف في هذه المسألة في جميع هذه الروايات بعد ذلك هم ينقل حدود 14 رواية عن أهل السنة.
وكذلك ينقل ستة روايات عن الزيدية فاذن تبين ان القضية ما هي؟ ليست مذهبية حتى نقول مرتبطة بمدرسة دون اخرى او بمذهب دون آخر او باتجاه دون آخر على اي الاحوال هذه الروايات 33 رواية عن الشيعة و14 رواية عن اهل السنة وستة روايات عن الزيدية في صفحة 140 يقول 22 طريق موجود عند الشيعة و13 طريق عن السنة وخمسة طرق عند الزيدية فاذا نحسبهن حدود اربعين طريق عندنا لهذه الروايات بعد هذه (من حيث السند) من اعلى درجات التواتر لانه انت اذا عندك اربعين سند يعني اربعين طريق لرواية واحدة هذه ليس فقط متواترة هذه من اعلى درجات التواتر لما اشرنا بالأمس ان حديث الثقلين اللي لا يوجد خلاف بقين القوم انه متواتر انه لا يوجد له الا عشرين سند طبعاً عند اهل السنة وليس عندنا والا عندنا ما يتجاوز سند او سندين على اي الاحوال فمقصودي بأنه من حيث السند قويٌ جداً ثم بعد ذلك ينتقل إلى التعابير الواردة في هذه الروايات ومضمون هذه التعابير يعني هل أن الموافقة شرطٌ او ان المخالفة مانعٌ اي منهما؟
هذه قضية مهمة اذا قلنا ان الموافقة شرطٌ فدائرة الروايات الموافقة للقرآن الكريم جداً تكون ضيقة اما اذا قلنا ان المخالفة مانعٌ لا، دائرة الروايات سوف تتسع هذا بحثٌ، بحثٌ آخر وهو انه عندما نقول موافق ومخالف موافقٌ لاي شيء من القرآن الكريم هل الموافقة للبحث التجزئي وان صح التعبير البحث الحرفي يعني انه لابد هذه المسألة جائة في القرآن الكريم او لا، المراد الموافقة والمخالفة للاصول والكليات والقواعد والاسس والمقاصد العامة القرآنية يعني الآن على سبيل المثال يعني انت لا اشكال ولا شبهة تستطيع ان تستفيد من القرآن ان الله ليس بجسم من اوله إلى آخره ولكن لا توجد عندك آية في القرآن تتكلم عن الجسمية حتى تعرضها ولكنه هذا المضمون يوصلك فاذا اي رواية جاءت مخالفت لهذا المضمون تكون ساقطة عن الاعتبار وهذه كلها تفصيلاً بالمقدار الذي يمكن في ميزان تصحيح الموروث الروائي اشرنا إليها، إذا اتضح المرجح الأول عند ذلك نأتي إلى رواياتنا في المقام.
أما الروايات في المقام مقصودي التعارض بين روايات طهارة أهل الكتاب وروايات نجاسة أهل الكتاب، تارة نبني على ما هو المشهور بين علماء الامامية، ما هو المشهور بين علماء الامامية؟ أوّلاً أن الآيات القرآنية دالة على نجاسة المشركين وثانياً أن الآيات القرآنية لا يستفاد منها طهارة أهل الكتاب وليس تدل على نجاسة أهل الكتاب وقلنا هذا قلنا بأن الآية القرآنية في سورة المائدة هذه ليس أنها دالة على نجاسة أهل الكتاب وإنما لا يستفاد منها طهارة أهل الكتاب بناءاً على ذلك نعرض هاتين الطائفتين من الروايات، طهارة أهل الكتاب ونجاسة أهل الكتاب ماذا نستفاد منها؟
الجواب: نعرض روايات النجاسة معارضة أو غير معارضة؟ غير معارضة للقرآن لأنه القرآن ما قال بنجاسة أهل الكتاب نعرض روايات الطهارة معارضة أو غير معارضة؟ غير معارضة لأنه أساساً القرآن لم يثبت انه قال بطهارة أهل الكتاب إذن يوجد المرجح الأول أو لا يوجد المرجح الأول؟ لا يوجد المرجح الأول بناءاً على هذا المبنى اللهم إلا أن تظم مقدمة أخرى وهي أن القرآن أطلق على أهل الكتاب المشركين إذا قبلتم هذا المبنى إذن نجاسة المشرك اعم من نجاسة أهل الكتاب فإذا ثبتت نجاسة أهل الكتاب في القرآن الكريم إذن الروايات المتعارضة وروايات الطهارة تسقط عن الاعتبار إذن أنت في الرتبة السابقة لابد هذه الأصول تتممها في القرآن ولهذا نحن ذكرنا للأعزة أن البحث القرآني على مبانينا مقدم على أي بحث آخر وليس في أي مسألة فقهية أخرى وفي أي باب من الأبواب فإذا بنيت أوّلاً على أن الآيات المرتبطة بأهل الكتاب لا دلالة فيها على الطهارة لأنه إذا كانت دالة على الطهارة إذن روايات الطهارة تكون مقدمة على أي الأحوال.
ثانياً دالة على نجاسة المشركين وثالثاً أن المشرك يشمل أهل الكتاب عند ذلك عند التعارض وهذا المعنى أعزائي بشكل واضح صاحب الحدائق اختاره على هذا المبنى في المجلد الخامس صفحة 172 قال بقي الكلام هنا في الأخبار ومعارضتها بالأخبار المتقدمة والحق عندي هو الترجيح عن الأخبار النجاسة لماذا أخبار النجاسة مرجحة؟ الأول اعتضادها بظاهر القرآن بالتقريب الذي قدّمنا بيانه في معنى الآية وهي قوله إنما المشركون نَجَسٌ، شيخنا هذه مرتبطة بالمشركين يقول لا القرآن الكريم قال لا، في محل آخر قال الله عما يشركون ومن هم؟ أهل الكتاب إذن الروايات الدالة على النجاسة موافقة للقرآن وروايات الدالة على الطهارة معارضة للقرآن ومخالفة فلم يصدر منهم فلم نقله والى غير ذلك وقد عرفت الجواب عما أوردوه للاستدلال بالآية المذكورة لأنه قد يقال بأن الآية مختصة بالمشركين قال، لا توجد شواهد ووفقنا عندها مفصلاً وهذا احد وجوه الترجيحات المروية عن أهل العصمة في مقام التعارض الأخبار في الأحكام الشرعية وهذا كله بحسب اجتهاده ما الآن نقول بيني وبين الله أن الآية ما دالة على نجاسة أهل الكتاب، ما دالة على نجاسة المشركين ودالة على طهارة أهل الكتاب إذن الترجيح يكون لمن؟ هذا على المبنى وكأي مسألة أخرى.
إذن هذا المعنى وقريبٌ منه تجدونه عند السيد المرتضى أيضاً هم تجدون بأنه يستند إلى هذا الشاهد في الانتصار في صفحة 10 أو هذه المسألة يقول وممن انفردت به الامامية القول بنجاسة سؤر اليهودي والنصراني الآن قلنا بأنه هذا البحث على فرض ماذا؟ الملازمة بين السؤر وبين صاحبه إلى أن يقول ويدل على صحة ذلك مضافاً إلى إجماع الشيعة قوله تعالى إنما المشركون نَجَسٌ إذن يقول بأنه دليلنا أوّلاً ما هو؟ الإجماع وثانياً أن القرآن الكريم موافقٌ للنجاسة، سيدنا هذه مرتبطة بالمشركين.
الجواب: هو الذي ذكره مثلاً صاحب الحدائق ونفس هذا الكلام أو قريب منه الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام لأنه نحن ذكرنا فيما سبق أن هذه الاجماعات لا اقل محتملة المدركية وهذه هم واضحة يستدلون لا يقولون لا علاقة لنا بالدليل وصلنا هكذا يقول: قال الشيخ ولا يجوز بإسئار المشركين والنصارى والمجوس والصابئن (لأنه هذه مقنعة الشيخ المفيد) ويدل على ذلك قوله تعالى إنما المشركون نَجَسٌ إذن يقول رواياتنا دالة على ذلك فحكم عليهم بالنجاسة بظاهر اللفظ وهذا يقتضي نجاسة اسئارهم بملاقاتهم للماء وأيضاً اجمع المسلمون الذي اشرنا إليه في البحث السابق هذا كله إذا بنينا على نجاسة المشركين أوّلاً وان المشرك يشمل على أهل الك وانه لا دليل في القرآن على طهارة أهل الكتاب ثالثاً هذا الكلام بعد يكون الترجح للروايات النجاسة على رواية الطهارة ولا يهم بعد ذلك أن روايات النجاسة اقل عدداً أو أكثر عدداً لماذا؟ لأنه المعروض عليه قطعي في هذه الجهة وأما إذا قلنا كما قلنا نحن وكما بنينا على ذلك وهو إذا قلنا بعدم نجاسة المشركين قلنا أن الآية لا تدل على النجاسة الفقهية وإنما هذه نجاسة وخباثة معنوية أوّلاً.
وثانياً: أن آيات سورة المائدة دالة على الطهارة، الآن نأتي إلى الروايات، الروايات بعد هل يوجد دليل على نجساة أهل الكتاب في القرآن أو لا يوجد؟ لا يوجد، هل يوجد دليل على نجاسة المشركين؟ لا يوجد، الآن روايات الطهارة تكون مقدمة عن روايات النجاسة لان القرآن اثبت طهارة أهل الكتاب وعند التعارض رواية أن شاء الله بعد ذلك نقرأها للأعزة اللي هي واضحة وصريحة الرواية طبعاً روايات العرض عامة ولكن هذه الرواية بعد من الروايات المعتمدة قال الصادق إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه هذا أيضاً نطبق الآن ماذا قال كتاب الله هذا بعد على المبنى أنت تفسيرياً ماذا تختار، تختار هذا المبنى أو تختار هذا المبنى فحيث اخترنا بأن الآية دالة على طهارة أهل الكتاب.
إذن روايات الطهارة تكون موافقة للقرآن وروايات النجاسة تكون مخالفة للقرآن فهي لم تصدر منه هنا من حقك أن تسأل تقول سيدنا ماذا تفعل بالمشركين هذه دلت على طهارة أهل الكتاب والقرآن هم ما دل على طهارة المشركين وإنما لم ينجس المشركين وانتم تعلمون إذا قام دليل على نجاسة المشرك يعارض القرآن أو لا يعارض؟ لا يعارض لماذا؟ لان القرآن ساك عن هذه القضية ولا يمكن أن نقول أن عنوان أهل الكتاب هم يشمل المشرك هذا بعد لا نستطيع أن نقوله يمكن أن نقول أن عنوان المشرك يشمل أهل الكتاب ولا يمكن أن نقول أن عنوان أهل الكتاب يشمل المشرك هنا إذن والروايات هم ساكتة انتم تتذكرون قرأنا كل الروايات هل كان فيها عنوان المشرك أو لا يوجد؟ لا يوجد عنوان المشرك .
إذن بيني وبين الله لا يبقى عندنا دليل على النجاسة فنصير إلى الأصول العملية أصالة الطهارة ما بقى للفقير مسلك إذا قرار بيني وبين الله نصفط أدلة ما فيها مشكلة نصفط أدلة والعلم هم لا يتبادر إلى ذهنك أنا أقول كذا لا، على أساس افتي بعد ما فيه شيء أريد أقول العلم طبيعته هذا انه ذاك الطرف يوهيؤ ادلته وهذا الطرف هم يوهيؤ ادلته أما الترجيح لهذا الطرف وأما الترجيح لذاك الطرف هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالمرجح الأول.
المرجح الثاني: إذن إلى هنا على المبنى الذي تختاره أنت في الآيات القرآنية أما تترجح عندك النجاسة وأما يترجح عندك الطهارة ونحن باعتبار ما بحثناه مفصلاً في الفصل الأول ويتذكر الأعزة لعله 35 درس في الآيات المباركة مرتبطة وأثبتنا انه لا دلالة على نجاسة المشركين بالمعنى الفقهي وهناك دليل على طهارة أهل الكتاب، أهل البيت قالوا هكذا رجحوا وقالوا وردت روايات اعرضوه على كتاب ربنا والآن متعارضة إذن فتحصل في المرجح الأول على المبنى هذا أو ذاك.
المرجح الثاني: في طول المجرح الأول طبعاً الذي لا يقبل بحجية ظواهر القرآن الكريم المرجح الأول له قيمة أو ليس له قيمة؟ ليس له قيمة وساقط عن الاعتبار لأنه هو لا يرى وما قاله صاحب الحدائق هذا ما يكون؟ هذا تسليمي هذا تنزلي يعني يريد أن يحاجج الاصوليين الذين قالوا بحجية ظواهر القرآن وإلا هو مبناه هذا المرجح الثاني كما سنبين.
المرجح الثاني هو الموافقة مع العامة والمخالفة مع العامة على الطريقة السابقة في البحث السابق قلنا أوّلاً لابد أن نرى بأن هذا المرجح ما هو دليله من هنا حاول البعض كيف إننا في صناعة وفي بحث السابق قلنا مقتضى صناعة الأدلة هو أن يكون المحور هو القرآن الكريم هنا أيضاً حاول البعض أن يقول مقتضى صناعة الأدلة حتى لو لم يكن عندنا دليل نقلي لابد أن تكون الموافقة مسقطة والمخالفة معتبرة وباعتبار أن الأئمة كانوا يعيشون حالة تقية وإنهم لا يستطيعون يبينوا وإنهم كانوا يحفظون شيعتهم وإنهم كانوا يخافون على شيعتهم مجموعة عناوين الآن لا أريد أن ادخل فيه مجموعة مقتضى صناعة الأدلة هو أن الموافقة مع العامة والمخالفة مع العامة هذا مرجح بأي معنى؟ بمعنى إذا كان موافق تعارضا فخذ بما خالف العامة ما دليله؟
دليله مقتضى صناعة تاريخ أهل البيت سلام الله عليه في ذهني لعله السيد الشهيد ذهب إلى هذا تقريرات السيد الحائري مباحث علم الأصول الجزء الخامس من القسم الثاني في صفحة 712 يقول وأما الترجيح الثاني الآن لماذا نقول الترجيح الثاني؟ هذا الترجيح الثاني ليس في عرض الترجيح الأول يقع في طوله بأي دليل؟ بدليل قال وما خالف كتاب الله فردوه فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوه على أخبار العامة واضح بعد توجد طولية أو لا توجد طولية؟ طولية كاملة موجودة ليس في عرض واحد الآن لماذا أقول هذا؟ لان البعض حاول أن يستدل بمقبولة عمر بن حنظلة، مقبولة عمر بن حنظلة مفصلة كما تعلمون ليس فيه هذا البيان الذي اشرنا إليه يعني الطولية ليست موجودة.
الرواية مقبولة عمر بن حنظلة أنا انقل الروايات من وسائل الشيعة المجلد 27 كتاب القضاء الباب التاسع من أبواب صفات القاضي قال: فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم قال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به إذن شرطان وليس شرط واحد في عرض واحد اللهم إلا أن تستند أنت إلى روايات أخرى لاثبات الطولية تقول بأنه تلك تثبت الطولية وهي كذا وكذا وإلا لو كنت أنت ومقتضى روايات مقبولة عمر بن حنظلة وموثقة عمر بن حنظلة (باعتبار انه جملة من الأعلام يوثقونها) قال فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة إذن هذه الطولية أين موجودة؟ هذه الطولية فقط موجود في هذا النص الذي قرأناه الآن لابد أن نقرأ نصوص أخرى لنجد انه توجد طولية أو لا توجد طولية بعد ذلك تجدون يقول بأي الخبرين يؤخذ ووجدنا احد الخبرين موافقة للعامة والآخر مخالفة لهم بأي الخبرين يؤخذ فقال ما خالف العامة فيه الرشاد فقلت جعلت فداك فان وافقهما الخبران جميعاً قال ينظر إلى ما هم اميل حكامهم فيترك ويؤخذ بالآخر قال فان وافق حكامهم الخبر جميعاً قال بعد هنا انتظر إلى أن تلقى أمامكم كثير جيد لأنه الآن من الإمام فإذن بيني وبين الله أما تأخيير وأما لا يقول احد احتياط لا، ليس احتياط وإنما العامة ماذا تصير؟ كما هي روايات تأخير.
هذا إذا قلنا مقتضى القواعد يقول وأما الترجيح الثاني (هذه عبارة السيد الشهيد) فتخريجه بمقتضى القواعد لا بمقتضى الدليل اللفظي كما نحن قلنا بمقتضى قواعد الأدلة لابد أن القرآن ماذا؟ يتقدم على النص الروائي هنا هم يقول بغض النظر عن أنه توجد رواية أو لا توجد سأبين لكم انه لماذا السيد الشهيد يريد يذهب هذا المذهب وأما الترجيح فبمقتضى القواعد يكون بأن يقال ان لكل دليلين مرتبتين من الظهور في المراد الاستعمالي والمراد الجدي وأما إذا استحكم التعارض في المرتبة الأولى فإذن تسقط النوبة في نظر العرف يريد أن يجعل هذه مسألة عرفية فلهذا في مسألة قواعد جمع العرفي نحن نحتاج إلى دليل لفظي أو لا نحتاج إلى دليل لفظي؟ لا نحتاج لأنه مقتضى قواعد اللغة العربية الجمع العرفي يقول تصل النبوة في نظر العرف إلى الجمع والعلاج في المرتبة الثانية يعني في المراد الجدي يعني في أصالة الجهة وهي ظهورها في المراد الجدي فيقدم الصريح على غير الصريح في هذه المرتبة جيداً أي الحكم الصريح؟ يقول المخالف العامة يا هو غير الصريح (يعني في مراد الجدي)؟ الموافق للعامة لقد يقول قائل سيدنا هذه الصراحة وعدم الصراحة من أين جئت بها؟ يقول كما كان يصنع وما خالف العامة صريحٌ في عدم التقية بخلاف ما وافق العامة فيجعل العرف ورود ما خالف العامة قرينة على كون ما وافق العامة تقية وهذا جمع عرفي تقتضيه سيرة العقلاء بعد نحتاج إلى دليل لقي أو لا نحتاج؟ لا نحتاج، هذا المبنى بيني وبين الله من مباني السيد الشهيد الذي هنا ليس على الظاهر نخالفه على الجزم واليقين نخالف هذا المبنى أن شاء الله إذا صار وقت قليل وقليل نوضحها لكم.
ما هو دليل هذا المدعى إذا واحد وافق هذه القاعدة فبها ونعمة بعد نحتاج أن نقيم له دليل أو لا يحتاج؟ لا يحتاج لماذا؟ لأنه مقتضى صناعة الأدلة أنّه يقدم ما خالف العامة على موافق العامة هنا بعد تطبيقه واضح بعد أمامنه وهو انه العامة ماذا يقولون أعزائي يقولون بالطهارة إذن روايات النجاسة تكون مخالفة لهم فتقدم روايات النجاسة على روايات طبعاً هذا إذا لم نقبل المرجح الأول وإلا إذا تم المرجح الأول تصل النوبة إلى المرجح الثاني أو لا تصل؟ لا تصل لأنها طولية، شوفوا المباني الأصولية والتفسيرية والفقهية كيف تتعانق حتى تنتج حكماً شرعياً وإلا ما يصير أنت بيني وبين الله تقرأ لي أربعة روايات وتقول انظر شهرة الروايات لا يمكن بهذا الشكل، هذه المباني كلها واحدة واحدة أيضاً لابد تنقحها في محلها لا تقبل حجية القرآن قول صريحاً لا يمكن ساعة تقبل وساعة تبطل تقبل مباني مخالفة موافقة العامة قول صريحاً ما يصير ساعة منا ساعة منا على أي الأحوال أما الأدلة، الأدلة أعزائي في ذلك كثيرة، كثيرة مقصودي بحسب الروايات ولكنّه الرواية الواضحة الدلالة الدالة على أولاً على هذين المرجحين وثانياً على الطولية بينهما هذه الرواية.
الرواية أعزائي في الوسائل ولا توجد في غير الوسائل هم يكون في علمكم يعني فقط هذه من مختصات الحر العاملي مولانا لأنه هذا الكتاب الذي ينقل عنه لا واصل لنا لا نعرف امنين إلى آخره وإنما هو ينقل عن سعيد بن هبة الله الراوندي في رسالته التي ألفها في أحوال أحاديث اللي كله هنا في النسخ في التحقيقات يقول لم نعثر على رسالة الراوندي لم نعثر على رسالة الراوندي لم نعثر على رسالة الراوندي مولانا نعم عنه يعني عن الوسائل ماذا؟ صاحب البحار ينقل عن الوسائل يذكر الرواية أو هو لعله وصلت له الرسالة لا اعلم قال سعيد بن هبة الله الراوندي لأنه صاحب البحار إن شاء الله نقرأ لكم مولانا ورأيته في كتاب عتيق كافي هذا بالنسبة له هندي أتى له بكتاب قديم اوراق فيعتمد عليه أو لا يعتمد؟ لا اقل يقول انه مخالفته نرجع علمه إلى من؟ أنت تقول رأيته في كتاب عتيق آخر بيني وبين الله رأيته في كتاب عتيق هذا يصير دليل حتى أنت تقول ولا نستطيع أن نرده نعم نرجع علمه ماذا؟ فهذا بهذا الشكل بيني وبين الله اجلس في البيت واحتاط وانتهت القضية، إذا نحن والأدلة.
على أي الأحوال إن شاء الله اقرأ لكم العبارة سعيد بن هبة الله الراوندي في رسالته التي ألفها هذه مولانا مجلد 27 صفحة 118، حديث 33362 قال ألفها في أحوال احاديث أصحابنا واثبات صحتها عن محمد وعلي ابني علي بن عبد الصمد عن أبيهما عن أبي البركات علي بن الحسين عن أبي جعفر بن بابويه، ينقل الراوندي عن الشيخ الصدوق، عن أبيه عن سعد بن عبد الله وهذا سند أعلائي عن ايوب ابن نوح عن محمد بن عمير عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال، قال الصادق سند الصدوق سند ليس فيه مشكلة إنما الكلام في الراوندي إلى الصدوق والراوندي متوفى 573 من الهجرة فبينه وبين الشيخ الصدوق كم سنة؟ 200 سنة الآن سنده سند الراوندي إلى الصدوق يذكر هنا التي ألفها واثبات عن محمد فلان فلان عن هذا السند يذكره هنا.
قال الصادق إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه العبارة واضحة جداً طبعاً بعد ذلك توجد مجموعة روايات من قبيل قال أبو عبد الله الصادق إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم هذه زينة ولكن هذه الطولية الموجودة هناك موجودة هنا أو غير موجودة؟ غير موجودة وهكذا أعزائي فقلت ويروى خلافه بأيهما نأخذ فقال خذ بما خالف القوم وما وافق القوم فاجتنبه وهكذا فخالفوهم فما هم من الحنيفية على شيء اخذ وامشي مولانا هذه الروايات بإمكان الأخوة يراجعوها كتاب جامع احاديث الشيعة في الجزء الأول ناقل مولانا يمكن عشرين ثلاثين رواية تقريباً كلها مرتبط بالعرض بعضها ترجيح بعضها كذا كذا.
أما سند هذه الرواية، السند أعزائي يظهر بأنه توجد مشكلة شديدة وعويصة في السند السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تقريرات بحثه تقريرات السيد الهاشمي المجلد السابع صفحة 349 ينقل الرواية يقول أما البحث عن سندها فربّما يناقش فيه من وجوه: الوجه الأول وهذه المناقشة يدفعها الوجه الثاني: وهذه المناقشة غير تامة، الوجه الثالث: وفيه أن عدم استدلال العلامة الوجه الرابع: وفيه أن فلان وفلان الوجه الخامس: وفيه كذا وكذا من صفحة 349 إلى صفحة 357 حدود ثمان تسع صفحات مولانا واقعاً أنا قلت هذا المطلب لعله قلته قلت بأنه كل صناعته الرجالية والاستدلالية يضعها هنا السيد الشهيد لتصحيح هذه الرواية لماذا؟ لأنه لا توجد أي رواية أخرى صحيحة السند يعني إذا هذه سقطت سندها سقط بعد ذلك عندنا دليل أم لا؟ لا، قلت لكم هذه الطولية التي يريدونها هذه الطولية بلي بلي هذه المهمة الطولية لأنه تلك واقع اجمال يعني ماذا؟ إذا نريد نقول كتاب ومخالفة عامة أنت بعد خمسة بالمئة من هذا الفقه الذي عندك لا يسلم يعني تريد موافقة الكتاب وتريد مخالفة الكتاب محال هذه تجدها إلا في ثلاثة بالمئة من الأدلة ولهذا لم يذهبوا إلى تلك، وضعوا كل ثقلهم على هذه الرواية.
ولهذا بعد ذلك يقول وهكذا يتضح أن رواية الرواندي صحيحة سنداً بعد تسع صفحات في البحث السندي وبعد ذلك يقول وهذا الحديث قد اشتمل مفاده على مرجحين طوليين هذه النكتة المهمة، في الحديث هذه فيها خصوصية كل الأحاديث الأخرى ليست فيها لأن الأحاديث الأخرى يقولون وافق العامة خالف العامة أين؟ هذا المرجح الأول المرجح الثاني المرجع الثالث المرجح الرابع أين؟ غير موجود لكن هذه الرواية موجودة أي رواية؟ رواية الراوندي ولهذا قلت لكم انه كل ثقل العلمي وضعها وبعد ذلك بإمكانكم أن ترجعوا ومنها هذه يقول ومنها وهي ساقطة سنداً ومنها وهي كسابقتها ومنها وهي كالسابقتين ومنها مرسلة الطبرسي ولولا ارسالها إلى آخرها ومنها رواية كذا إلا أنها كذا وكذا إلى آخره، إذن بحسب البحث السندي أنت لا تجد رواية فيها طولية بين المرجحين الموافقة والمخالفة للكتاب الموافقة والمخالفة للعامة أو لأهل السنة إلا في رواية الراوندي، غداً إن شاء الله نقف في هذه الرواية والحمد لله رب العالمين.
