نصوص ومقالات مختارة

  • مواقف في الصميم (4) – نصوص أئمة اهل البيت (ع) لإثبات جواز التعبّد بالمذاهب الإسلامية ق 3

  • أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم

    بسم الله الرحمن الرحيم

    وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين

    اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم

    وعدنا الأعزة في الحلقة السابقة أنّه نعرض في هذه الحلقة أو في هذا القسم من البحث الدليل النقلي لإثبات جواز التعبد بجميع المذاهب الإسلامية، طبعاً سيتضح من خلال البحث أنّه النصوص الروائية التي نستشهد بها لا تتكلم عن جواز التعبد بكل نحلة وإنما تشير إلى الأصول الثلاثة التي اشرنا إليها ما هي الأصول الثلاثة التي اشرنا إليها في الحلقة السابقة، الأصل الأول أن المدار في جواز التعبد هو الدليل وليس الواقع.

    الأصل الثاني: أن الدليل لابد أن يفيد العلم والقطع.

    الأصل الثالث: أن هذا العلم أعم من أن يكون مطابقاً للواقع أو أن يكون مخالفاً للواقع.

    هل أن النصوص الروائية الواردة في كتب علماء المسلمين من أهل السنة أو شيعة أئمة أهل البيت هل تثبت هذه الأصول الثلاثة التي اشرنا إليها أو لا تثبت التفتوا لي جيداً احنه الآن حديثنا في هذه الأصول الثلاثة التي اشرنا إليها أما النصوص الروائية طبعاً هنا ملاحظة منهجية لابد أن يلتفت إليها الأعزة وهي إنما أُحاول الاستدلال بتلك النصوص الروائية المجمع عليها في كتب علماء المسلمين وعندما أقول مجمع عليها مو بالضرورة انه كل علماء المسلمين قالوها يعني أن هذه النصوص الروائية كما وردت في المصادر الحديثية لأتباع مدرسة أهل البيت وردت في المصادر الحديثية المعتبرة لأهل السنة أقول المصادر المعتبرة، يعني الكتاب من الكتب المعتبرة بغض النظر عن أن السند معتبر أو غير معتبر هسه تقول سيدنا إذا كان السند غير معتبر كيف تستند إليه أقول قلت في الحلقة السابقة انه ليس دليلي فقط هذه النصوص الروائية وإنما الأدلة العقلية في نظرية المعرفة وهذه مؤيدات وشواهد تؤيد تلك الأصول والقواعد العقلية التي أسسنا لها في نظرية المعرفة من هنا أعزائي سوف أُشير إلى بعض النصوص الروائية الواردة في الكتب المعتبرة، غداً لا يقول لي قائل بأنه سيدنا هذه الرواية ضعيفة السند أنا دا أتكلم عن أن الكتاب من الكتب المعتبرة بغض النظر أن السند معتبر على مباني أستاذنا السيد الخوئي أو غير معتبر على سبيل المثال أعزائي انظروا أعزائي إلى تفسير العياشي، العياشي في تفسيره المجلد الأول انظروا انتم تعلمون أن العياشي متوفى سنة 320 من الهجرة والكتاب التفتوا جيداً العياشي تفسير العياشي الشيخ أبو نصر محمد بن مسعود العياشي المتوفى 320 من الهجرة أعزائي تحقيق قسم الدراسات الإسلامية مؤسسة البعثة قم، أعزائي هذا الكتاب أعزائي التفتوا لي جيداً كل رواياته إلا بعض الروايات بعدد أصابع اليد كلها من حيث السند تعد من الروايات المرسلة بحسب الكتاب وإلا لعل هذه الرواية التي هنا لا يوجد لها سند معتبر نجدها افترض في أصول الكافي من الروايات التي لها سند أنا دا أتكلم على ماذا؟ على الروايات الواردة وانحصر ورودها في هذا التفسير أو تفسير العياشي ولم نجد لها سنداً في الكتب الأخرى عند ذلك تكون رواية معتبرة إذن الكتاب من الكتب المعتبرة وان كنا عندما نأتي إلى السند نجد أن الرواية من الروايات المرسلة.

    الرواية الأولى عن هشام بن سالم الجزء الأول صفحة 95 أبواب مقدمة التفسير في من فسّر القرآن برأيه الرواية عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال من فسر القرآن برأيه فأصاب لم يؤجر، لماذا؟ لماذا إذا فسّر القرآن وأصاب الواقع الله يعطيه اجر أو لا يعطيه؟ لا يعطيه الأجر، لماذا؟ لأنه فسّره بلا علم برأيه يعني يوجد عنده دليل أو لا يوجد عنده دليل؟ لا يوجد إذن المدار على الدليل لو على الواقع أعزائي، هذه واحدة من الأصول التي اشرنا إليها وهي أن المدار على الدليل وليس على الواقع.

    الرواية الثانية عن أبي بصير رقم الرواية صفحة 96 قال من فسّر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجر وإن أخطأ فهو أبعد من السماء أيضاً الكلام إن أصاب لم يؤجر لماذا لم يؤجر مع انه أصاب الواقع فلو كان المدار على إصابة الواقع لا يفرّق أن يكون مع الدليل أو أن يكون بلا دليل ولكن من هذا نكتشف أن الإمام يريد أن يجعل المدار على ماذا؟ يجعل المدار على الدليل ولا يجعل المدار على الواقع وإصابة الواقع أعزائي وهكذا روايات أخرى أعزائي الآن لا أريد أن أطيل الكلام عنها من أوضح الروايات في هذا الباب ما ورد في كتاب الخصال للشيخ الصدوق المتوفى 381 من الهجرة ولهذا قلت من الكتب المعتبرة لأنه أساساً بعض الكتب غير معتبرة حتى لو كان فيها سند معتبر فإنه الكتاب إذا لم يكن معتبراً فلا قيمة لتلك الرواية، الرواية أيضاً عن أبيه عن ابن أبي عمير رفعه إذن الرواية أيضاً في سندها إشكال عن أبي عبد الله الصادق أنا بودي أن الأعزة يلتفتوا جيداً يقول القضاة أربعة، الذين يقضون بين الناس هم على أربعة أقسام:

    القسم الأول: قاض قضى بالباطل وهو لا يعلم انه باطل فهو في النار، جيد جداً خو قضى بالباطل طبيعي هو في النار.

    وقاضٍ قضى بالباطل وهو يعلم انه باطل فهو في النار.

    وقاضٍ بالحق وهو يعلم شوفوا كله يعلم أو لا يعلم يعني المدار على الواقع لو على العلم هذا الذي قلنا بأن المدار على العلم وليس على الواقع.

    وقاضٍ قضى بالحق وهو يعلم انه حق فهو في الجنة.

    أنا محل الشاهد عندي القاضي الرابع.

    وقاضٍ قضى بالحق يعني مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع؟ نعم مطابق وهو لا يعلم انه حق فهو في النار عجيب، خو قضى مطابقاً للواقع يقول لا، قضى لهم مطابقاً للواقع من باب الصدفة والاتفاق ولكن يوجد عنده دليل أو لا يوجد عنده دليل؟ إذن أحفظوا هذا الأصل الكلي بشكل عام وهو انه من أصاب الحق وطابق الحق ولكن بلا علم وبرأي من عنده ومن غير منهج علمي ودليل علمي وبرهان واستدلال فهو في النار وإن أصاب الواقع هذا يكشف لنا أن الأصول الثلاثة التي اشرنا إليها الآن أعيدها مرة أخرى أن المدار على الدليل لو على الواقع الجواب لو كان المدار على الواقع إذن من أصاب الحق القاضي الذي أصاب الحق وإن لم يعلم فهو في الجنة لا في النار مع أن الإمام يقول هو أين؟ في النار إذن المدار على الدليل وأنّه لابد أن يوجد علم حتى يعلم قلنا لابد أن يوجد قطع وثالثة بغض النظر انه أصاب الواقع أو لم يصب الواقع هذه بعض النصوص وإلا هناك عشرات النصوص الأخرى التي تثبت لنا من خلال النصوص الروائية أن المدار في جواز التعبد على هذه الأصول الثلاث أو يستند إلى هذه الأصول الثلاث أوّلاً: الدليل لا الواقع ثانياً: الدليل العلمي لا الظني ثالثاً: انه أصاب الواقع أو اخطأ الواقع تبقى عندنا هل أن هذه النصوص لها ما يشابهها ويناظرها في المصادر المعتبرة لأهل السنة أم لا، إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2017/08/05
    • مرات التنزيل : 2605

  • جديد المرئيات