بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
كان البحث في جواز الرجوع إلى المرأة في المعارف الدينية قلنا فيما سبق إنما قلنا في المعارف الدينية لأنه قد يقول البعض أن مسألة الرجوع رجوع الجاهل إلى العالم إنما هو مختص بالمسائل الفرعية بالفقه الأصغر وأما فيما يتعلق بالمسائل العقدية أو أصول الدين كما يصطلح عليها فلا يمكن الرجوع فيها إلى احد وإنما لابد من الاجتهاد.
وهذه المسألة كما تعلمون مسألة خلافية لأنه في المسائل العقدية والايمانية هل يجوز التقليد أو لا يجوز هل يجوز الرجوع إلى العالم يعني يجوز رجوع الجاهل إلى العالم للإيمان أو لا يجوز ونحن مبنانا أنّه يجوز ولذا عنونا العنوان بنحو اعم قلنا جواز الرجوع أو جواز تقليد المرأة في المعارف الدينية بشكل عام قلنا توجد عدة أبحاث:
البحث الأول بيان المفردات التي وقفنا عليها في البحثين أو الأبحاث السابقة قبل أن ندخل في الأبحاث التي هي عناوين الخمسة المجتهد، الفقيه، المفتي، القاضي، الحاكم، وولي الأمر وبينا المراد من هذه المفردات أو الاصطلاحات الخمسة وأنّه لا ترادف بين هذه المفردات بل لكل واحدة من هذه المفردات خصوصياتها الخاصة واحكامها وشرائطها وموانعها التي اشرنا إليها اجمالا فيما سبق.
البحث الثاني وهو أنّه يتعلق بالمفردة الأولى وهو الاجتهاد أو المجتهد ولهذا في البحث الثاني هل يجوز الاجتهاد أو لا يجوز الاجتهاد؟ لان رجوع غير المجتهد أو رجوع الجاهل إلى العالم فرع أن يكون ذلك عالماً ومجتهداً وفقيهاً ونحو ذلك إذن من هنا يطرح هذا السؤال مقدمةً كاصل موضوعي هل تجوز هذه العملية بغض النظر أن حقيقة هذه العملية ما هي؟ ما هي شروطها ما هي العلوم التي يحتاج إليها لكي يكون مجتهداً أو فقيهاً في المعارف الدينية ذيك أبحاث موكولة إلى محلها المهم نفس العملية هل هي جائزة أو ليست بجائزة لأنه يوجد هناك من يقول بعدم جواز أي اجتهاد وإنما الوظيفة نقل الرواية إلى المكلف فقط ليس إلا.
يعني أنت عندما تسأل عن شيء تذهب إلى وسائل الشيعة أو تذهب إلى أي كتاب حديثي وتنقل الرواية واستنادهم أدلتهم كثيرة منها فارجعوا فيها إلى علماءنا إلى مجتهدينا إلى فقهاءنا أم إلى رواة حديثنا وراوي الحديث معنى الراوي أيضاً ناقل ليس له وظيفة أخرى وإن شاء الله سأشير حتى راوي الحديث أيضاً مجتهد سأبين هذه النكتة التي لا أتذكر أن أحداً قالها أن راوي الحديث أيضاً مجتهد من قال بأنه أساساً راوي الحديث ليس بمجتهد، راوي الحديث أيضاً مجتهد.
هذه المسألة جواز الاجتهاد وعدم جواز الاجتهاد توجد فيها اتجاهات أربعة أو ثلاثة بنحو الإجمال أنا أشير إليها فقط للاطلاع عدم جواز الاجتهاد مطلقاً لا حدوثاً في عصر الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وفي عصر النبي صلى الله عليه وآله ولا بقاءً وفي جميع المعارف الدينية فروعاً وأصولاً وهذا هو المشهور عن المنهج الاخباري، المنهج الإخباري يعتقد بأنّه لا يجوز الاجتهاد بأي نحو من الأنحاء لا حدوثاً ولا بقاءً لا في الفروع ولا في الأصول وحاولوا أن يستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة بعضها بتعبيرهم عقلية بعضها نقلية والنقليات بعضها قرآنية بعضها روائية بعضها تاريخية يعني سيرة الصحابة أو الأصحاب في عهد النبي والأئمة ونحو ذلك بإمكانكم مراجعة الأدلة كاملة في النور الساطع في الفقه النافع الجزء الأول صفحة 161.
يقول وقد استدل الاخباريون على حرمة الاجتهاد والذم عليه وعدم الحجية مراد من الحرمة هم التكليفية هم الوضعية وعدم حجية الظن عدم الحجية يعني حكم وضعي وعدم حجية الظن الحاصل منه أي من الاجتهاد بوجوه، أولها، ثانيها، ثالثها، رابعها، خامسها، إلى أن يأتي التاسع عشر منها العشرون منها.
الآن هذه الأدلة كم هي صحيحة كم هي غير صحيحة ما هو؟ هذا بحث في باب الاجتهاد والتقليد الآن نحن نتكلم كأصل موضوعي هذا الاتجاه الأول وهو الاتجاه الإخباري الذي هو من المتشددين في مسألة الاجتهاد.
الاتجاه الثاني جائز حدوثاً وبقاءً ولكن إلى زمن معين وبعد ذلك يغلق الباب يعني الاجتهاد في عصر النبي جائز للصحابة الاجتهاد في عصر التابعين جائز للصحابة الاجتهاد ما بعد ذلك جائز إلى القرن السادس أو السابع الذي استقر وضع المذاهب الأربعة عند ذلك يحرم الاجتهاد وإنما يجب التقليد وهذه هي النظرية المعروفة عن السنة الآن هذه صحيحة أو ليست صحيحة الآن ليس بحثي وإن كانت هذه الدعوى غير صحيحة وإن كان المشهور على الألسن أن السنة أغلقوا باب الاجتهاد في القرن السادس والسابع وبعد ذلك لا يوجد اجتهاد قلت الآن أنا أتكلم عن المشهور لا أكثر من ذلك، إذن الاتجاه الثاني جائز حدوثاً لا بقاءً ولكن في زمن معين لا مطلقاً إلى زمان معين وبعد ذلك.
الثالث هذا الاتجاه الثاني بين أهل السنة الاتجاه الثالث والرابع والأول للشيعة الثالث جائز في الفروع حدوثاً وبقاءً كما هو الآن متعارف في حوزاتنا العلمية عموماً وإن لم يقل احد بعدم الجواز في الأصول ولكنه من الناحية العملية والواقعية لا يوجد اجتهاد في أصول المعارف يعني في الأصول الدينية، أبداً هل سمعتم يوماً احد يقول ورأيي في المسألة الكذائية كذا واخالف كذا أبداً لا يوجد بل يذمون من يحاول الاجتهاد في أصول المعارف الدينية يقولون ماذا نفعل بما قاله الشيخ المفيد ماذا قال الشيخ الصدوق ماذا قال المتقدمون ماذا ماذا إلى آخره وهذا هو المتعارف قلت لكم لو تسألهم نظرياً قد يقولون ما عندنا مشكلة ولكن عملياً على ارض الواقع العلمي يوجد اجتهاد أو لا يوجد اجتهاد؟ لا يوجد أي اجتهاد.
والشاهد على ما أقول هو أنّه أنت تجد المسائل الفقهية إلى يومنا هذا يختلف العلماء فيما بينهم ويستحدثون آراء جديدة ولا يوجد هناك من يذمهم أو ينكر عليهم أما عندما تأتي إلى المسائل العقائدية فيما يتعلق بالمعاد أو فيما يتعلق بالإمامة أو النبوة أو التوحيد أو المعارف الإلهية تجدون أن الآراء الموجودة إذا أراد احد أن يخرج عنها أو ينقدها تقوم القائمة ولا يرحم وتصدر الفتاوى هنا وهناك ويتهم بأشد الاتهامات ولهذا قلت بأنه جائز في الفروع حدوثاً وبقاءً.
الاتجاه الرابع الذي هو الاتجاه الذي نختاره وهو جائز في الفروع والأصول حدوثاً وبقاءً وهو المختار عندنا ولا يوجد هناك كما ذكرنا والآن نؤكده مرة أخرى لا يوجد هناك ملف مغلق في المعرفة الدينية كل المعارف الدينية ملفاتها ما هي؟ مفتوحة، هذا أوّلاً وثانياً لا يوجد هناك شيء اسمه ضرورات دينية أو ضرورات مذهبية لا يوجد هناك شيء اسمه خطوط حمر أو سود أو بيض لا اعلم خطوط حمر أبداً لا توجد هذا هو المنهج الذي نحن نختاره في هذا المجال.
طبعاً هذا البحث الثاني لابد أن يؤخذ في مبحثنا يعني جواز الرجوع إلى المرأة في المعارف الدينية كأصل موضوعي وإلا لا نريد نبحث إذن ما هي أدلة جواز الاجتهاد؟ ما هي مناقشة نقد أدلة الاخباريين؟ لماذا أن الباب مفتوح في الفروع والأصول معاً إلى آخره هذه كلها أبحاث مرتبطة بباب الاجتهاد والتقليد.
الأعزة الذين يريدون يراجعون بنحو الإجمال مع الأسف هنا التفصيل ما وارد فيه الشيخ علي كاشف الغطاء في هذا الكتاب النور الساطع في صفحة 151 الاستدلال على جواز الاجتهاد وحجية ظن المجتهد لأنه في النتيجة المجتهد عندما يصل إلى شيء لا يصل دائماً إلى القطع وإنما يصل إلى الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا فمن أين قلتم بجواز الاجتهاد مع أنّه النتيجة هي ظنية.
البحث الثالث قلنا هذا البحث الثاني أصل موضوعي لا ندخل فيه.
البحث الثالث بعد أن انتهينا في البحث الثاني كأصل موضوعي أنّه يجوز الاجتهاد وأنه لا يوجد هناك نهي وذمٌ عن الاجتهاد يأتي محل الكلام ما هو محل الكلام؟ وهو هل يجوز لغير العالم أو للجاهل الرجوع إليه أو لا يجوز لأنه ذاك فقط دلنا في البحث الثاني دل على جواز الاجتهاد أما أنا يجوز أن ارجع إليه هذا من أين؟ هذا بحث غير البحث الأول البحث الأول أنا اجتهد واعمل برأيي.
أما لغير المجتهد يجوز الرجوع إليهم هذا يحتاج إلى دليل لأن الأصل عدم الحجية أنت اجتهدت ووصلت إلى أمر هو حجة عليك لماذا يكون حجة عليّ أنا ما هي علاقتي إذا يريد أن يكون حجةً عليّ لابد أن يكون عندي دليل لأنه كائن أن يقول يجب على الجميع أن يجتهد من قال بأنه يجوز الرجوع إلى الغير أنت تنتخب هذا الطريق السهل، عليك أن تجتهد تقول لا يستطيع يقول كل بحسبه ذاك العالم المحقق يجتهد بحسب تحقيقاته وهذا الإنسان العادي أيضاً يجتهد بحسبه من قال بأنه يجوز الرجوع؟ واضحة هذه القضية أو أنّه يجب الاحتياط كما في أبحاث الانسداد أنّه صحيح لا تستطيع أن تجتهد وقت أيضاً ما عندك القدرة العقلية ما عندك افعل ماذا؟ احتاط ما المحذور في ذلك لماذا يجوز التقليد؟ من هنا صار الأعلام بصدد بحث جديد وهو جواز تقليد غير العالم للعالم.
السؤال المطروح أوّلاً ـ هذا بحث أساسي قلت لكم نحن مضطرين لأنه توجد أصول موضوعية نطرحها حتى نصل إلى أصل المطلب ـ وهي أن جواز التقليد هل هي تقليدية أم اجتهادية أم لا هذا ولا ذاك؟ يعني هذا الإنسان الآن يريد أن يقلد هل يستطيع أن يقلد في هذه المسألة مسألة جواز… كما أنّه عندك مسألة صلاة القصر في المسافر يتم أو يقصّر ماذا يفعل؟ يقلد يقول له قصّر هنا وأتمّ هنا الآن نتكلم في مسألة جواز التقليد هذه مسألة جواز التقليد هل يستطيع أن يقلّد أو لا يستطيع؟ أو يجب عليه أن يجتهد؟ أو لا هذا ولا ذيك أي منهما ماذا يفعل؟
اتفقت كلمتهم أن مسألة جواز التقليد ليست تقليدية لا يجوز له أن يقلّد لماذا؟ لأنه أما أن يلزم الدور وأما أن يلزم التسلسل والتالي بكلا شقيه باطل فالمقدم مثله لو جاز التقليد في مسألة جواز التقليد للزم ماذا؟ للزم الدور أو التسلسل والتالي بكلا شقيه باطل فالمقدم مثله، إذن يغلق باب..
بيانه تعالوا إلى النور الساطع في المجلد الثاني أنا أعطيكم المصادر وبقدر ما استطيع اقرأ وإن شاء الله التفاصيل مكان آخر في المجلد الثاني صفحة 27 يقول ولا يمكن أن يقلد في هذه المسألة النور الساطع المجلد الثاني الشيخ علي كاشف الغطاء صفحة 27 ولا يمكن أن يقلّد في هذه المسألة أي مسألة؟ مسألة جواز التقليد وهي جواز التقليد للزوم التسلسل أو الدور أعزائي المسألة واضحة خبر الثقة حجة أو ليس بحجة؟
يمكن أن تستدل على حجية خبر الثقة بخبر الثقة؟ يمكن أو لا يمكن؟ لماذا؟ لأنه أما أن يلزم التسلسل لأنه إذا خبر ثقة قبله إذ من يقول هو حجة؟ تقول لي الخبر الذي قبله حجة، من يقول ذاك حجة؟ فيلزم التسلسل أو إذا قلت خبر الثقة حجة لان قبله يقول حجة وهذا يقوله يلزم ماذا؟ يلزم الدور ولهذا أتصور مسألة واضحة.
يقول للزوم التسلسل أو الدور لأنه يصير جواز التقليد في المسائل موقوفاً على جواز التقليد في هذه المسألة فإما أن تذهب السلسلة فيلزم التسلسل أو يقال بأن جواز التقليد في هذه المسألة موقوف على جواز وهو الدور نظير ما لو اثبت حجية الخبر بحجية الخبر لأنه أنت الآن المرجع ألف يقول نعم يجوز التقليد إذ من يقول لك أن هذا المرجع يجوز تقليده ولو في هذه المسألة أكثر تفصيلاً الأعزة الذين يريدون يراجعون فليراجعوا منتهى الدراية في توضيح الكفاية للسيد محمد جعفر المروج المجلد الثامن صفحة 497، يقول وأما محذور الدور أو التسلسل فلأن طريق كذا الأعزة يراجعون.
سؤال: إذن جواز التقليد ماذا يصير؟ لا تقليدية فموجود عادةً أنها اجتهادية هذا كلام أيضاً متأخر لماذا؟ لان هذا خلف الفرض المفروض هذا الإنسان عالم أم عامي؟ يستطيع أن يستدل أو لا يستطيع؟ يعني يقول يجب عليه أن يذهب إلى الآيات القرآنية والى النصوص الروائية وحل تعارضاتها ليثبت أنّه يجوز له التقليد في الفروع فقط وبينك وبين الله هذا صار عامي أم مجتهد هذا خلف الفرض نحن فرضنا ماذا؟ فرضنا أن هذا يستطيع أن يستدل أو لا يستطيع؟
نعم هذا الكلام تستطيع أن تقوله أنت على العالم تقول له بأنه لو نسألك سؤال هل يجوز للعامي أن يقلد أو لا يجوز للعالم؟ يقول نعم يجوز للعامي أن يقلد تقول له بأي دليل؟ يقول للآية الكذائية وللرواية الكذائية وللدليل الكذائي وللبحث العقلي وللبحث العقلائي من حقه هذا لماذا؟ لأنه ما هو؟ مجتهد أما الفرض ما هو هذا الإنسان؟ عامي إذن هل أنت من حقك أن تقول أن جواز التقليد مسألة اجتهادية ينبغي عليه أن يجتهد اللهم إلا أن تغير مفهوم الاجتهاد وتقول اجتهاد كل شخص بحسبه بلي بهذا المعنى تكون اجتهادية ولكن هؤلاء عندما يقولون اجتهادية مرادهم المعنى المصطلح من الاجتهادية إذن لا تقليدية ولا اجتهادية.
إذن كيف يصح له أن يقلد؟ ما هو الطريق؟ هذا الذي قلت بأنه واقعاً نحن نتصور أن هذه مسائل الاجتهاد والتقليد من الواضحات المسلّمات أبداً لا يوجد شيء واضح في العلم لا يوجد شيء اسمه واضحات ومسلّمات وضروريات وبديهيات لا يوجد شيء نعم أنت لراحة البال ماذا فاعل بهن؟ بديهيات وضروريات ومسلّمات وواضحات إلى آخره وإلا هذه الآن وهذه كلهم طارحيها الأعلام لا يتبادر إلى الذهن أنّه هذا أنا اطرحهن طارحيها ولكن في الواقع الحوزوي حتى هي غير معلومة فضلاً عن الآخرين.
من هنا يوجد مقامان من البحث:
المقام الأول: الحجة التي يستند إليها العامي للرجوع إلى العالم أو الجاهل يرجع فيها إلى العالم، إلى أي حجة يستند إليه؟ قلنا ليست تقليدية ولا يمكن أن تكون اجتهادية بالمعنى المصطلح إذن بأي طريق يستند، هذا المقام الأول من البحث.
المقام الثاني: الحجة التي يستند إليها العالم ليقول للعامي يجوز وان كان لا يجوز لأحد أن يقلده ولكنه لو تسأله العالم تسأله أنت بأي دليل تقول يجوز للجاهل أن يرجع إلى العالم ويقلد العالم؟ يقول أدلتي من القرآن كذا من الرواية كذا من الدليل كذا إلى آخره.
إذن الآن يوجد مقامان من البحث المقام الأول حجة الجاهل في الرجوع إلى العالم، المقام الثاني حجة العالم عندما يقول يجوز للجاهل الرجوع إليه وبحثنا الآن في مقام الأول لا في المقام الثاني.
فيما يتعلق بالمقام الأول من البحث في كلمات الأعلام يوجد دليلان:
الدليل الأول: ما يصطلح عليه أو اصطلح عليه بالدليل العقلي.
الدليل الثاني: ما يصطلح عليه بالدليل الفطري، ستقول لي الفطري أليس هو العقلي؟ سيتضح انتظرونا قليلاً حتى تتضح كلمات أعلام هذه المسألة.
أما الدليل العقلي أو الذي يصطلح عليه لا اقل بالدليل العقلي وهو الاستناد إلى مقدمات انسداد تتذكرون ما هي مقدمات الانسداد؟ مقدمات الانسداد هذه التي بطلها وكبيرها ومحققها صاحب القوانين تعلمون بأنه صاحب القوانين من أولئك الذين اشتغلوا على هذا المطلب بشكل واسع.
في القوانين المحكمة في الأصول المتقنة للميرزا القمي هناك في الجزء الرابع صفحة 342 وأما ثانياً هذا الدليل العقلي فبإمكان إرادة بديهة العقل فهو دليل باعتقاده دليل عقلي ولكن هذا بديهة العقل من أين؟ بعد ملاحظة الوسائط، ما هي الوسائط؟ مقدمات الانسداد اعني بقاء التكليف أوّلاً وانسداد باب العلم ثانياً، وقبح تكليف ما لا يطاق ثالثاً، إذن العامي يستند إلى هذا الدليل العقلي لإثبات الرجوع إلى العالم.
ولهذا احد تلامذة الميرزا السيد أبو الحسن الأصفهاني منتهى الوصول في غوامض كفاية الأصول من إفادات السيد أبو الحسن الأصفهاني لمؤلفه يعني مقرر بحثه محمد تقي الاملي صاحب الحاشية على المنظومة مقرر هذا، هناك يقول وتقريره، تقرير ماذا؟ تقرير كلام أستاذه وتقريره على وجه الصناعة أنّه مركب من مقدمات:
الأولى أن الشارع لم يجعلنا بالنسبة إلى أحكامه مهملين كالبهائم هذه مقدمة.
الثانية: تحقق العجز عن تحصيلها بالعلم لماذا؟ لانسداد باب العلم.
الثالثة: انسداد الطرق للعمل بالتكاليف غير التقليد من الرجوع إلى الوظائف وبطلان الاحتياط.
لماذا نقلّد إذ نحتاط؟ نقول باعتبار عسر وحرج وعسريته وبعد تمامية تلك المقدمات يحكم العقل بلزوم الرجوع إلى العالم.
أما المقدمة الأولى إلى آخره نفس هذا البيان مع تغيير مختصر ذهب إليه الاصفهاني الكومپاني وليس أبو الحسن صاحب منتهى الدراية، هناك في نهاية الدراية المجلد السادس صفحة 399 والذي يمكن أن يقال مع قطع النظر عن الأدلة الشرعية لان الأدلة الشرعية للعالم نحن نتكلم في العامي وفي الإنسان غير العالم هو أن العقل إذن الدليل دليل عقلي بعد ثبوت المبدأ وارسال الرسل وتشريع الشريعة هذه كل واحدة منها يريد لها جنطة من المقدمات وارسال الرسل (كيف ثبت لهذا انه رسول) ويا ريت كان في عصره يرى معجزه منه ويعتقد به رسول اما بعد 1400 سنة يقولون له هكذا قال وارسال الرسل وتشريع الشريعة وعدم كون العبد مهملاً وبعد أن يثبتهن يذعن بأن عدم التعرض لامتثال أوامره ونواهيه خروج عن زي الرقية ورسم العبودية وهو ظلم فيستحق به الذم والعقاب اما كيفية الامتثال يقول اما الاجتهاد لا يستطيع عليه واما الاحتياط فعسر إذن يتعين التقليد .
فتحصل أن الدليل العقلي يوصله يا مولانا يا شيخنا عزيزنا إذا صار بهذا الشكل هذا الرجل عامي أم مجتهد؟ مجتهد.
ولهذا تجدون بأنه الشيخ علي كاشف الغطاء عندما يأتي إلى هذا الدليل يقول ودعوى في صفحة 28 من المجلد الثاني ودعوى انه كذا هذه الدعوى كذا فاسدة فإن ذلك مضافا إلى عدم علم اغلب العوام والبسطاء بهذه المقدمات ، إذ لا يعلم اغلب العوام البسطاء أن الاجتهاد والاحتياط به عسر عليهم ولا يعلمون أن العسر أو العُسر منفي في الشريعة بحث يوجب رفع التكليف ولا يعرفون الاجتهاد الصحيح من غيره ولو سلّمنا عملهم بتلك المقدمات فهي لا توجب علمهم بجواز التقليد والرجوع إلى العالم وعدم الرجوع إلى ضنونه إلى آخره.
من هنا انتقل الأعلام المحققين قالوا لا، الدليل ليس دليلاً عقلياً بل هو دليل جبلي مرتكز مفطور عليه الانصراف ككثير من الأمور الفطرية لماذا تأكل؟ فرد طفل إذا تسأله لماذا تأكل هذا افتهم سؤالك مفطور من يجوع لابد أن يذهب ويأكل ومن يتألم يضحك يقول أحسنت أم يبكي؟ يبكي أليس كذلك؟ هذه أمور عقلية فلسفية مرتب مقدمات أم خلق بهذا الشكل؟ مخلوق بهذا الشكل هذا هو المصطلح في كلمات جملة من الأعلام بأنه جبلي فطري ولكنه الذي في ذهنهم منطقي لابن سينا وارسطوا فبمجرد أن يسمع فطري يذهب ذهنه للفطريات التي هي من اليقينيات الست في منطق الارسطو بمجرد يسمع فطري يقول لفطريات في محلها عرّفت قالوا بأنها كذا ودليلها وقياساتها معها وهذا لا ينطبق على مقامنا ولهذا يشكلون ولكنه الفطري في المنطق شيء والفطري عندي وعندك أو في علوم أخرى شيء آخر جبل الإنسان على هذا جبلة يعني في واقعه هكذا خلق هكذا الآن تريد تصير مادي دهري ليس مهم هكذا اوجدته الطبيعة إذا تريد تقول من يقول الله موجود أقول ما عندي عمل الآن ليس بحثنا الله موجود أو غير موجود ذاك بحث آخر ولكن هذه انه إذا لم يعرف شيئاً يسأل من؟ من يعرف ذلك الشيء إذا اتضح له انه يعرف هو لا يعرف ماذا يفعل؟ يسأله فسألوا اهل الذكر أن كنتم لا تعلمون هذه بيني وبين الله الآية ما عندي شغل لا مرتبطة بالمعصومين لا مربوط بكذا أبداً بل مرتبطة بأنه غير متخصصين يجعله إلى المتخصصين فسألوا اهل الذكر يعني إذا كنت اهل العلم من اهل العلم أو من الذين يعلمون تسأل أو لا تسأل؟ سالبة بانتفاء الموضوع أنت تعلم لا تجعل شيئاً حتى تسأل متى تسأل؟ إذا لم تكن تعلم.
سؤال: هذا الأمر الفطري الجبلي الارتكازي عبر ما تشاء يفيد الإنسان القطع المنطقي؟ الجواب كلا، القطع المنطقي يعني ثبوت المحمول إلى الموضوع واستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع وان الأول جزم لا يزول وان الثاني هالشكل وحقك لا يعرفه الخواص فضلاً أن يعرفه العوام، يفيد القطع الاصولي؟
الجواب أيضاً ليس كذلك لا يفيده القطع الاصولي يفيد اطمئنان الشخص ومن هنا تعالوا ميزوا إلى هنا كنا نقول كان عندنا قطع أصولي وقطع منطقي الآن ضيفوا له قطع عرفي أصلاً العرف قائم على مثل هذه القطوع ولكن قطوع لا تورث لا العلم الجزم الاصولي ولا العلم الجزمي المنطقي الذي نصطلح عليها باطمئنان النفس وسكون النفس.
هذا هو الذي يؤكده جملة من الأعلام والذي حاول أن يقف عنده صاحب الكفاية انظروا إلى عبارة صاحب الكفاية في كتاب الاجتهاد والتقليد يعني في آخر الكفاية بهذه الطبعة الموجودة عندي مؤسسة آل البيت في صفحة 472 يقول ثم انه (في التقليد) لا يذهب عليك أن جواز التقليد هنا هم نقول جواز مرادنا الجواز بالمعنى الأعم يعني منهي عنه والا قد يكون واجباً يعني إذا أنت لا تجتهد ولا تحتاج ماذا يجيب لك؟ يجيب أن تقلد يعني لا طريق رابع هذا الجواز بالمعنى في مقابل النهي قد يكون واجباً وقد يكون مخيراً قادر على الاجتهاد قادر على الاحتياط ولكنه لا تريد أن تجتهد ولا تريد أن تحتاط يجوز لك أو لا يجوز؟ الآن يوجد تفاصيل ما أريد ادخل في هذا البحث يقول ثم انه لا يذهب عليك أن جواز التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم في الجملة، لماذا في الجملة لا بالجملة؟ باعتبار انه قد يأتي الشارع ويقيد إلى من ترجع لا مطلقاً لان ذلك الأمر الارتكازي قد يكون عاماً ولكنه يأتي الشارع يقول لا، هذا الأمر الارتكازي ارجع إلى من هو بهذه الشرائط لا مطلقاً يكون بديهياً جبلياً فطرياً لا يحتاج إلى دليل، بديهي واضح إذن من البديهيات الستة المعروفة، جبلي، فطري، لا يحتاج إلى دليل.
المحقق الاصفهاني يقول هذا جمع بين النقيضين كيف يصير فطري وكيف بديهي وكيف كذا ما اتى في ذهنه يقول لماذا؟ لأنه المحقق الاصفهاني من يسمع بديهي اين يذهب ذهنه؟ منطقي، من يسمع فطري اين يذهب ذهنه؟ ولهذا يقول والتحقيق أن الفطري المصطلح عليه في فنه هي اما كذا واما كذا مضافاً إلى كذا والذي كذا إلى آخره مضافاً في الجمع بين البداهة والجبلة والفطرة لأنه الفطرة شيء والجبلة شيء والبديهي شيء فإنما هو فطري اصطلاحي يناسب البداهة ولا يناسب الجبلة وما هو فطري عرفي يناسب الجبلة ولا يناسب البداهة ولقد خرجنا بذلك عن مرحلة الأدب مع صاحب الكفاية يعني أنت تفهم الاصطلاح أو ما تفهم الاصطلاح؟ يقول لصاحب الكفاية يعني بعبارة أخرى لا اقل كنت تدرس المنطق وكذا ثم يقول والله تعالى مقيل العثرات قلت لك هذه زاوية النظر هو ذهنه كله المحقق الاصفهاني منطقي فلسفي ما يفهم غير هذا ولهذا لو يكون بديهياً جبلياً فطرياً لا يحتاج إلى دليل هذا اي سطر؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة هو شرح مقصوده لأجل كونه من الأمور الفطرية الارتكازية هو يقولها مقصودي من الفطرة يا فطرة؟ ليس فطرة المنطق أو فطرة الاصطلاح فطرة الارتكاز الإنساني ويكررها ولكن أبداً لا يراها الاصفهاني لماذا لا يراها؟ أصلاً الذهن منظم تنظيم مثل الساعة أصلاً متنظم فقط يرى هذه، وهذا معنى الادلجة إذا سمعتوا واحد يقول هذا مؤدلج يعني ذهنه مؤطر باطار وبكيفية فقط يرى هذا ولا يرى ماذا أنت عندما تدخل إلى تاريخ الأصحاب مؤدلجة أو غير مؤدلج؟ فقط ترى خلافاتهم.
فدائماً الحقيقة تراها كما هي أو كما تريد وهذا أن شاء الله في الإنسان، التاريخ والحقيقة انه يمكن أن يكون لا تاريخية أو لا يمكن؟
هو يصرح بأنها فطري ولكنها يا فطري ارتكازي ولهذا شيخ علي كاشف الغطاء كاملاً ملتفت إلى هذا يعبر عن هذا الدليل يقول العلم القطعي اليقيني للعوام ليس العلم القطعي اليقيني للفلاسفة ولا العلم القطع اليقيني للاصوليين العلماء وإنما العلم القطعي اليقيني لمن؟ أصلاً هو بالنسبة إليه واقعاً لعله أقوى من يقينك بالنسبة إليك ولهذا إذا تقول له هذا ليس صحيح روح عقلك اشتري به كذا وكذا تقول له بابا والله غير صحيح هذا أي منشأ يقول اتوكل على الله ماذا هذا الكلام الذي تقوله لا أصل له الصحيح هذا الذي أنا افمهم وأنا أن شاء الله تعالى إذا توفقت عنده سيتبين الواقع المطلق ما هو وواقع كل شخص ما هو لأننا إلى الآن نخلط بين الواقع المطلق وبين ماذا؟ والواقع بين كل شيء أصلاً مكتوب واقعاً من هذا الشكل ماذا؟ هذا الشخص ذاك الواقع المطلق أم هذا الواقع الذي يفهمه؟ وإلا إذا يريد منه ذلك الواقع المطلق تكليف بما لا يطاق أو التكليف بما يطاق؟ إذا لم يعلم ما هو هذا إذا تقول له يستغرب منك لو علم أبوذر ما في قلب سلمان ماذا فعل؟ إذن ابوذر كان في خطأ وظلال ومعذور؟ أم أنه أساساً لم يكن مطلوب من ابي ذر هو هذا فواقع أبي ذكر غير واقع ذاك فإذن الواقع واحد أم متعدد؟
ولهذا الحمد لله إذا ثبت هذا كل مباني العقلية تسقط عن الاعتبار لماذا؟ لأنه مباني العدلية دائماً يفترضون الواقع واحد أنا هم أقول الواقع المطلق ما هو؟ ولكن أنا أتكلم عن الواقع المطلق أم عن الواقع المرتبط به في تكليفي أنا وبهذا في جواز تعبد المذاهب ليس هذا حكم ظاهري من قال لكم إنما وصلتوا إليه إنما ظاهري بل هو واقعي شخصي لا، واقعي مطلق هذا ينفع أولئك الأعزة الذين يريدون يكتبون رسالة في جواز التعبد إلى الآن كنا فقط نقول هذا حكم ظاهري مخطأ ومعذور لأنه لا مقصر بل قاصر لا عزيزي ليس فقط معذور بل ماذا؟ لا يطلب منه الا هذا أن شاء الله قلت لكم في نظرية المعرفة أبينها في منهج التاريخي لأنه الآن ليس بحثي في هذه النظرية.
يقول: بجواز رجوع الجاهل بشيء لمن يعلم بذلك شيء وهذا العلم والقطع قد حصل لهم بفطرتهم وجبلتهم ومرتكز في قرارت نفوسهم لا من مقدمات علمية ولا برهان عقلي ولا دليل الانسداد أصلاً هكذا هو مثل ما بفطرته يبحث عن الراحة والسعادة واللذة والطعام والامن ويبحث عن ماذا؟ إذا جهل شيء يبحث عما يعلم بذلك طبعاً هذه نتائج هذه الجليل خاطر لأنه هذه الفطرة ما تعين شخص معين ولا تعين الاعلم ولا تعين كذا أبداً هذه ذلك الذي قلت بأنه مسألة التقليد لابد تفهم بشكل لا من مقدمات علمية ولا عقلية بل خلقه الله له في نفوسهم .
هنا يأتي هذا السؤال وهو أن هذا الاطمئنان حجة في نفسه أم يحتاج إلى حجية؟ انتم تقولون القطع حجة فهذا حجة بنفسه أم يحتاج إلى أن ينتهي بالقطع بعبارة أخرى يحتاج امضاء من الشارع أو ماذا؟ إذا قلنا حجة بنفسه لا يحتاج إلى امضاء كما تقولون في حجية قطع الاصولي في حجية قطع الاصولي يحتاج إلى امضاء أو لا يحتاج؟ لا يحتاج، هذا الاطمئنان أو العلم العرفي يحتاج إلى امضاء أو لا يحتاج أن شاء الله غداً والحمد لله رب العالمين.
