صدر حديثاً كتاب (العقل الفقهي بين الاطلاق والتاريخية؛ نقد قاعدة الاشتراك)

صدر حديثاً وبرعاية مؤسسة «مؤمنون بلا حدود للدراسات والابحاث» کتاب (العقل الفقهي بين الاطلاق والتاريخية؛ نقد قاعدة الاشتراك) ، لسماحة المرجع الديني السيد كمال الحيدري (دام ظله)  في 689 صفحة من القطع الوزيري.

تعتبر مسالة تاريخية منظومة المعارف الدينية من أهمّ مفاتيح عملية الاستباط، إن لم نقل هي أهمّها على الإطلاق؛ لما لها من آثار في مختلف المجالات المعرفية، من فقهية وعقدية وأخلاقية وتفسيرية وغيرها؛ لأنها تبتني على منهج يختلف عن المنهج الذي يبتني عليه المشهور في عدم التاريخية.
والمقصود بالتاريخية الظروف الفكرية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعادات والتقاليد التي تحيط بالنص.
فالتاريخية إذن: اصطلاح تطلقه الكتابات الحديثة على نظرية الزمان والمكان القائلة: إن الأحكام ومتعلقاتها ، والموضوعات ومصاديقها ، في كثير من المعارف الواردة في النصوص الدينية، خاضعة للظروف المحيطة بها.
وأما المراد من قاعدة الإشتراك التي جاءت في عنوان هذه الدراسة فهو أن مشهور علماء الإمامية ذهبوا إلى أنه اذا ثبت حكم شرعي لمكلف، سواء كان مخاطباً به أم لا، وسواء كان بدليل لفظي فيه اطلاق، أم بدليل لبّي كالاجماع الذي لا اطلاق له، فهو شامل لجميع المكلفين حتى مع اختلاف الظروف والشروط المؤدية الى تبّدل الموضوع.
وبما ذكرنا اتّضح وجه العلاقة بين مسألة التاريخية وقاعدة الاشتراك، فالقاعدة المذكورة تمثّل الإتجاه المقابل للتاريخية.
وقد حاولت في هذه الدراسة تقديم قراءة اخرى للنصوص الدينية، من خلال آليات جديدة لتطوير العملية الإجتهادية، يمكن تلخيثها في الاصول التالية:
الاصل الاول: ضرورة التمييز بين القاعدة وتطبيقاتها
الأصل الثاني: نقد القراءة الرسمية للنصوص
الأصل الثالث: تعدّد الفهم والقراءة