المحاضرة (60)

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين

كان الكلام في النظرية الثالثة التي أشار إليها المحقق الأصفهاني، وهي كانت تقوم على أصلين أشرنا إلى الأصل الأول.

ولكنه للتوضيح تحتاج إلى بيان هذه النظرية والسبب في ذلك أن جملة ممن عرض لهذه النظرية وهذا واقعاً مما يؤسف له علمياً، في المقدمة بودي أن اشير إلى مقدمة طالما كان بذهني أن أشير لها، وهي أن البعض يتصور عندما أناقش بعض الآراء والنظريات هنا أنه هذه حملة أو هجوم على العلماء، أعزائي أنا أأسف عندما استمع لبعض هذه الكلمات من أعزاء يحضروا بحث الخارج، بحثنا ليس في الأشخاص، الأشخاص على رؤوسنا نقبل جباههم وأيديهم، البحث ليس في الشخص حتى يأتي أحدهم ويقول سيدنا (على كيفك) مع السيد الصدر، أعزائي السيد الشهيد& إذا أحد لا يعرف أنا بيني وبين الله أنا ما استفدت في حياتي من أحد كما استفدت من سيدنا الشهيد+، البحث في هذه المجالس بحوث علمية والنظر إلى البحث العلمي لا إلى الأشخاص بما هم أشخاص. وأنتم إذا تنظرون إلى كلمات العلماء فيما بينهم عندما يرد بعضهم على بعض تجدون أسلوب آخر غير هذا الأسلوب الذي أتبعه أنا، وإلا لو أردت أن أتبع ذلك الأسلوب فلابد أن يكون هكذا … الآن أقرأ لك عبارة ولا اقول لمن. عندما يأتي إلى نظرية المحقق النائيني في مسألة أن الواضع هو الله، يقول: (وهذا هو مختار بعض فضلاء مقاربي عصرنا) يعبر عن المرزا بأنه ماذا … هذا في الكتب موجود. أنا إذا عبرت عن المرزا أقول قال بعض الفضلاء ماذا تفعلون.

يقول: (فالمحكي عن الأشاعرة أن الله تبارك وتعالى بتوسيط الإلهام والأنبياء ظناً أنه قضية امتناع الترجيح بلا مرجح وامتناع إحاطة البشر على خصوصيات غير متناهية) هذا نص عبارات المرزا، لا عبارات الأشاعرة يكون في علمكم (وهذا هو مختار بعض فضلاء مقاربي عصرنا ولعمري أنه مما لا ينبغي إطالة الكلام حوله لكونه من اللغو المنهي). هذا طريقتهم. أسلوب موجود في الكتب، أصلاً البحث مع المرزا … بتعبير أحدهم يعبر عن كلمات المرزا يقول بأن المرزا عنده مائدة في الأصول مملوءة شلغم، تقول: واقعاً هناك من يتكلم هكذا عن شيخ الفقهاء والأصوليين أستاذ العلماء؟ نعم، هذا موجود. نحن لا نتكلم على العلماء بهذه الطريقة، بل نتكلم في بحث علمي. والمشكلة الأصلية هذا الرجل لو كان ملتفت إلى ما يقوله المرزا لما كان يتكلم معه هكذا، هؤلاء لعلهم لم يراجعوا نظرية المرزا، أن المرزا لماذا ذهب إلى أن الله هو الواضع.

اليوم أنا سأشرح لك النظرية أمامكم، حتى تعرفون بأنه، هذا كتاب (المباحث الأصولية) للشيخ الفياض، عندما يأتي إلى نظرية المحقق الأصفهاني، يقول: (إن حقيقة الوضع عبارة عن جعل اللفظ على المعنى في عالم الاعتبار كجعل الإشارة الحمراء على مواقع معينة في عالم الخارج لتكون علامة على الخطر أو جعل العلم على رأس الفرسخ ليكون علامة عليه، وقد اختار هذا القول المحقق الأصفهاني ويرد عليه …). هذه كل نظرية المحقق الأصفهاني. بينك وبين الله عندما يقرر أحدهم نظرية بهذه الطريقة فهل يصعب عليه أن يشكل عليها بـ 32 إشكال، لا يصعب عليه أن يشكل عليها بـ 14 إشكال.

وعندما نظرت هذه العبارة، لا أريد أن اقول … عندما قرأت هذه العبارة المؤلفة من ثلاث أسطر وجدت أنها منقولة من كتاب آخر بنص هذه العبارات، يعني هناك مراجعة للأصل أو لم تكن هناك مراجعة للأصل، واليوم أنا أقرر لكم نظرية المحقق الأصفهاني، بينك وبين الله المحقق الأصفهاني بكل ما يملك … بغض النظر عن موافقتنا له واختلافنا معه، بكل ما يملكه من عمق ودقة ونظريات يمكن أن يقرر نظرية الوضع بسطرين ونصف، واللطيف هو يقول بعد هذا (وأشكلوا على هذه النظرية أن الوضع بهذا المعنى خارج عن أذهان عامة أهل اللسان واللغة لأنه معنى دقيق خارج عن مستوى فهم العموم) بينك وبين الله هذا الصدر مع هذا الذيل ما هي العلاقة؟ لأن الذي أشكل هذا الإشكال السيد الخوئي تلميذ المحقق الأصفهاني يعلم ماذا قال المحقق الأصفهاني فأشكل عليه بإشكال. هذا الوضع الذي أنت تقوله لا يلتفت إليه العامة، يا شيخنا كان المفروض أن ترى ماذا قال هذا وأشكال عليه السيد الخوئي، وإلا بيني وبين الله الوضع كوضع العلامة على الفرسخ هذا لا يفهمه العامة!! هذا أمامكم. هذا واقع.

الشهيد الثاني في (الرعاية لحال البداية في علم الدراية) تعلمون هناك كتاب البداية في علم الدراية وهو شرحه في الرعاية، هناك عنده كلام، يقول: بأنه أنا لا أقبل أن عمل المشهور بالرواية يقويها. هذا خارج البحث ولكني أريد أن أبين لك، الشهيد الثاني يتكلم لا إنسان عادي، يقول: (نحن لا نقبل) لماذا؟ يقول: (ووجهه أنا نمنع من كون الشهرة التي ادعوها مؤثرة في جبر الخبر الضعيف) لماذا لا تقبل الأعلام عندما يعملون؟ يقول: المشكلة هذه (أن الشيخ لما عمل بمضمون الرواية في كتبه الفقهية جاء من بعده من الفقهاء واتبعوه واتبعه منهم عليها الأكثر تقليداً له إلا من شذ منهم، ولم يكن فيهم من يذكر الأحاديث وينقب عن الأدلة بنفسه سوى الشيخ المحقق ابن إدريس الحلي) الذي جاء بعد قرنين أو قرن ونصف ولذا سمي عصر المقلد (ولقد كان لا يجيز العمل بخبر الواحد، فجاء المتأخرون بعد ذلك ووجدوا الشيخ ومن تبعه قد عملوا بمضمون ذلك الخبر الضعيف لأمر ما رأوه لعل الله تعالى يعذرهم فيه) نحن عندما جئنا بعد 500 سنة رأينا 100 عالم أيدوا الرواية هل تستطيع أن تخالف 100 عالم، صارت المشكلة كيف يخالف المشهور. (فحسبوا العلم به مشهوراً وجعلوا هذه الشهرة جابرة لضعف الخبر). (وممن أطلع على أصل هذه القاعدة) أي قاعدة؟ وهي أن هذه الشهرة جاءت من التقليد ولم تأت من التحقيق (وممن أطلع على أصل هذه القاعدة التي بينتها وحققتها ونقبتها من غير تقليد الشيخ الفاضل المحقق سديد الدين محمود الحمصي والسيد رضي الدين بن طاووس، قال السيد) ابن طاووس (في كتاب البهجة لثمرة المهجة أخبرني جدي الصالح ورّام ابن أبي فراس أن الحمصي حدثه أنه لم يبقَ للإمامية مفتٍ على التحقيق بل كلهم حاكٍ).

أقول له: أخرج من القبر وانظر وضعنا، وإلا بيني وبين الله، اليوم أنا فقط الأعزاء أريد أن أقف قليلاً عند المحقق الأصفهاني لنرى نظريته أين أسسها، ومن أراد المناقشة كيف يبدأ المناقشة مع هذا العالم.

طبعاً لا فقط يتبادر إلى الأعزاء الشيخ الفياض فقط حتى تكون القضايا محفوظة، السيد الشهيد أيضاً، لأقرأها لكم حتى لا يقول أحد أن هذا استاذه ولا يتكلم عنه، في (تقريرات السيد الهاشمي) يقول: (الصيغة الأولى أن الواضع يجعل اللفظ على المعنى كما تجعل الإشارات الحمراء مثلاً على مواقع معينة لتكون علامة على الخطر، غاية الفرق أن الوضع هناك حقيقي وهنا اعتباري، إذ لم يجعل اللفظ حقيقة كما توضع الإشارة الحمراء …).

وهكذا كلامه في تقريرات السيد الحائري بمقدار أربعة أسطر.

الآن أقف عند نظرية المحقق الأصفهاني.

المحقق الأصفهاني يقول: أولاً لابد أن تعرفوا الفرق بين الأمور الحقيقية والأمور الاعتبارية والأمور الانتزاعية، أين؟ (نهاية الدراية، ج1، ص44) يقول: (إن حقيقة العلقة الوضعية لا يعقل أن تكون من المقولات الواقعية، لا ما له مطابق في الأعيان ولا ما كان من حيثيات ما له مطابق في الأعيان) يعني لا له ما بإزاء ولا له منشأ انتزاع. لا هذا وهذا ذاك.

والوضع يقول ليس كذلك، لا من هذا ولا من هذا، لماذا؟ في (ص44) يقول: (وأما الوضع بداهة لزومه في العرض مع أن طرفي الاختصاص والارتباط وهما اللفظ والمعنى ليس كذلك) يعني لا من ذاك ولا من هذا (فإن الموضوع والموضوع له) التفتوا لي جيداً ماذا يعبر؟ الموضوع والموضوع له. أريد أن استبق قلت أن طريقة البحث اختلفت.

السيد الخوئي& ينقل النظرية ويورد عليه إشكال، يقول: (لو كان وضع اللفظ للمعنى من قبيل وضع العلامة على المكان إذن لا يصح أن نقول وضع له اللفظ) لابد أن نقول وضع عليه اللفظ، عنده معركة مع المحقق الأصفهاني لماذا تقول له، أقول هو له، فأنت نظريتك ماذا تكون؟ عليه. والله هو يصرح موضوع وموضوع له، إذن لابد مقصوده من له لابد أن نفهمه. هو ملتفت هو يعرف أن اللفظ موضوع والمعنى ليس موضوعاً عليه بل موضوع له، هو يصرح، إذن لا تشكل عليه بأنه … انظروا إلى التعبير (وإطلاقه على المعنى الموضوع له لو لم يكن من الأغلاط الظاهرة فلا أقل من أنه لم يعهد في الإطلاقات المتعارفة والاستعمالات الشائعة) هذا الإشكال كل من جاء بعد السيد الخوئي قال ويرد على المحقق الأصفهاني هذا الإشكال، أقرأ فلان وفلان وفلان من جاء بعده كلهم ذكروه.

الشيخ الفياض أقرأ (وأورد عليه …). انظروا ماذا يقول الرجل.

أقرأ العبارة، يقول: (فإن الموضوع والموضوع له طبيعي اللفظ والمعنى) على نحو اللفظ والنشر المرتب، يعني الموضوع هو اللفظ والمعنى موضوع عليه أو موضوع له؟ موضوع له، لماذا أنت تقول عليه. (دون الموجود منهما فإن طبيعي، ومن يظهر …).

إذن أعزائي، طبعاً عنده شاهد على هذه الدعوى لأنه قد يقول قائل: أنت على أي أساس تقول أن العلاقة بين اللفظ والمعنى من العلاقة الاعتبارية وليست من العلاقة الحقيقية ولا الانتزاعية؟

يقول في (ص45) دليلي هذا وهو (ومما يشهد لما ذكرنا من عدم كون الاختصاص معنى مقولياً أن المقولات أمور واقعية لا تختلف باختلاف الأنظار) السقف فوق يمكن أن يختلف فيه اثنان، هذا جوهر يمكن أن يختلف فيها اثنان (ولا تتفاوت بتفاوت الاعتبار ومع أنه لا يرتاب أحد في طائفة يرون الارتباط بين لفظ خاص ومعنى مخصوص ولا يرونه بينهما طائفة أخرى بل يرونه بين لفظ آخر وذلك المعنى) هذا يكشف على أنه لا من الأمور الحقيقية ولا من الأمور الانتزاعية، وإلا لو كان كذلك الأمور الواقعية تتبدل بتبدل الاعتبار أو لا تتبدل؟ لا تتبدل، مع أن العلاقة بين الألفاظ المعاني تتبدل، إذن وجودها لا وجود ما له بإزاء ولا وجود ما له منشأ انتزاع.

يقول: فإن قلت: لماذا تقولون أنه ليس له منشأ انتزاع. له منشأ انتزاع. هذه العلاقة بين اللفظ والمعنى منشأ انتزاعها له منشأ انتزاع، أنتم قلتم لا هو من ذاك …

نقول: لا، هو له منشأ انتزاع. ما هو منشأ الانتزاع. يقول: هذه العلاقة بين اللفظ والمعنى وهو الاختصاص وهو الارتباط بين اللفظ المعنى منشأ انتزاعها هو الوضع، يعني أن الواضع عندما قال وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى نشأ بينهما الاختصاص يعني اختصاص هذا اللفظ بهذا المعنى، فالاختصاص منتزع من وضع الواضع فهي من الأمور الانتزاعية.

الإشكال (وتوهم أن الصيغة وضعت) التي يقوم بها الواضع والمعتبر (منشأ للانتزاع فقد وجد الاختصاص والارتباط بوجود منشأه) وهو وضع الواضع والمعتبر، لماذا تقول ليست من الأمور الانتزاعية؟ يقول: الجواب: في كل الأمور الانتزاعية يصح حمل المشتق على موضوعه، يعني أنت عندما تقول فوقية يصح أن تقول السقف فوق، يعني الفوقية التي هي منشأ الانتزاع يمكن أن تقع محمولاً على منشأ انتزاعها، يعني عندما تقول فوق يصح أن تحمله على السقف، هذه قاعدة، في الأمور الانتزاعية المنتزع بنحو الاشتقاق يحمل على منشأ انتزاعه، في المقام يمكن أن يحمل أو لا يمكن أن يحمل؟ بينك وبين الله هذا من يقرب نظريته بهذه الطريقة تصير علامة على مكان وسطرين وينتهي.

(فإن قلت:) يقول هذا لازمه أن العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة اعتبارية ذهنية، فمع لحاظ المعتبر موجود ومع عدم لحاظه … لأنه إذا لا وجود خارجي ولا منشأ انتزاع إذن ماذا تصير؟ ذهنية، وإذا كانت ذهنية فماذا تكون؟ تابعة لاعتبار المعتبر، إذن تختلف من اعتبار إلى اعتبار آخر، من شخص إلى شخص، يعني بعبارة أخرى ما دمت ملتفتاً إليها من قبيل التسلسل الاعتباري ما دمت ملتفت فموجود، إذا قطعت الالتفات يذهب.

(ومنه يظهر) دفع دخل مقدر (أنه ليس من الأمور الاعتبارية الذهنية) لماذا شيخنا؟ يقول: (لأن الوضع أمر اعتباري) ولكن ما ترتب على الوضع وهو الاختصاص ماذا؟ نتيجة هذا الأمر الاعتباري فلا يتوقف على اعتبار المعتبر، احفظوا لي هذا لأنه بعد ذلك سيأتي كلام وهو في قناعتي هو الإشكال الأساسي أو التساؤل الأساسي، يا شيخ هذا المعتبر ماذا فعل حتى أوجد هذا الارتباط؟ أنت تقول فقط قال وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى، ماذا حصل حتى إذا انقطع الاعتبار هذا الاختصاص يبقى قائماً؟ المحقق العراقي حل هذه، قال: بعمله أوجد مصداق لقانون تكويني، وهذا غير موجود في كلام المحقق الأصفهاني.

يقول: (ومن يظهر أنه ليس من الأمور الاعتبارية الذهنية بخلاف الاختصاص الوضعي فأن معروضه نفس الطبيعي لا بما هو موجود ذهناً بل بما هو واقع نفس أمري) هذا الواقع النفس أمري كيف وجد؟ أنت كل ما فعلته هو وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى. هذا تمام الكلام في الأصل الأول.

الأصل الثاني: إلى هنا يقول المحقق الأصفهاني أن الوضع عملية اعتبارية لا هي حقيقية يعني لها ما بإزاء، ولا هي انتزاعية يعني لها منشأ انتزاعي وإنما وجودها وجود اعتباري لا وجود ذهني، لا يذهب ذهنك إلى ذلك، لأن الذهني يتوقف على اعتبار المعتبر ومع ذهابه يذهب، لا، ليس كذلك.

الأصل الثالث: يقول الوجودات الاعتبارية على قسمين: تارة أن الوجود الاعتباري يتحقق بالمباشرة وأخرى أن الوجود الاعتباري يتحقق بالتسبيب لا بالمباشرة. مثال: يقول: بأنه كوني مالك لهذا الكتاب إذا لم يأتِ إمضاء من الشارع بأن ضمن هذه الشرائط تكون مالكاً، أنا عندما أقول بعت واشتريت تتحقق الملكية أو لا تتحقق الملكية؟ الآن أنت ضع أمامك الخمر وقل بعت واشتريت تتحقق الملكية عند الشارع أو لا تتحقق؟ لا تتحقق، لماذا مع أني اعتبرت البيع والشراء؟ نقول: باعتبار أن الملكية إنما هي من وضع الشارع مباشرة لا من وضعك حتى أنت بقولك توجد البيع. إذن أنا ماذا أفعل؟ يقول: لا، أنت بإجراء العقد تتسبب في تحقق الملكية. ولذا بالأمس قلت للأخوة نظريته في الإنشاء يقول: إن الإنشاء تسبيب لتحقق الملكية الاعتبارية، لتحقق الزوجية إذا كان أنت تستطيع أن تضع الزوجية بالاعتبار فاذهب إلى امرأة كافرة فتقول هي زوجتك وأن تقول قبلت، يتحقق الزواج أو لا يتحقق؟ لا يتحقق، لماذا لا يتحقق؟ لأن هذا ليس بيدك هو، الزوجية اعتبار من الشارع، سببه بيد من؟ سببه بيدك.

إذن الزوجية الشرعية والملكية الشرعية والصحة والفساد وعشرات العناوين المرتبطة بالأحكام الوضعية، أنت بالنسبة إليها موجد للاعتبار بالمباشرة أو مسبب ومقدمات إعدادية لتحقق الاعتبار، هذا وجود اعتباري بالمباشرة أو وجود اعتباري بالتسبيب؟ بالتسبيب. الوجود الاعتباري المباشر ما هو؟ ما وضعه الشارع. مباشرة عندما وضع الملكية، عندما وضع … العرف، افترضوا في العرف والشارع أيضاً أوكلنا إلى العرف، والعرف عنده مجموعة من الأمور الاعتبارية.

إذن الوجود الاعتبارية قسم واحد أو قسمان؟ قسمان، قسم بالمباشرة وقسم بالتسبيب.

سؤال: الوضع من أي منهما، بالمباشر أو بالتسبيب؟

لا إشكال ولا شبهة أن الوضع وجود اعتباري مباشري، بالمباشرة لا بالتسبيب، لا أنت تتسبب.

هذا البحث راجعوه في (ص46 و 47 من نهاية الدراية): (ثم أن هذا المعنى) أي معنى؟ هذا الوجود الاعتباري (قد يكون من الأمور التسبيبية فيتسبب المتعاقدان بالإيجاب والقبول الذين جعلهما الشارع سبباً يتوصل به إلى اعتبار الشارع للملكية) الشارع جعل الملكية ولكن أنا الآن أريد أن أحقق هذا الاعتبار وضع السبب بيدي، قال هذا طريقه، هذا له بحث يرتبط بأن الأحكام الوضعية موضوعة بالاستقلال أو أمور منتزعة من الأحكام، هنا يصرح ويقول أن موضوعه ماذا؟ باعتبار الشارع مباشرة، لا أنها منتزعة من الأحكام التكليفية، ذاك بحث آخر.

(فالملكية توجد بوجودها الاعتباري لا بوجودها الحقيقي ولا بوجودها الانتزاعي بل بوجودها الاعتباري من الشارع بالمباشرة ومن المتعاقدين بالتسبيب) إذن اتضح نظرية المحقق الأصفهاني عندما يقول أن الوضع وجود اعتباري … هذه نتيجة … (وقد لا يكون المعنى المعتبر تسبيبياً) وإنما يكون مباشراً كما قلنا في الشارع (كالاختصاص الوضعي فأنه ما يتحقق في الوضع) ليس تسبيبي وإنما هو مباشري (فأنه لا حاجة في وجوده إلى اعتبار من الواضع … ومن الواضح أن اعتبار كل معتبر قائم مباشرة لا بالتسبيب فتخصيص الواضع ليس اعتباره الارتباط والاختصاص بين لفظ خاص ومعنى خاص).

سؤال: الآن، هذه كل المقدمات الأصل الأول والأصل الثاني، الآن نصل إلى … نسأل المحقق الأصفهاني هذا السؤال: أنت قلت بأنه يحصل اختصاص بالوجود الاعتباري المباشري يحصل اختصاص بين اللفظ والمعنى، هذه نحو الدلالة كيف شكلها، يعني كيف أن اللفظ يدل على المعنى؟

يقول: حقيقة الوضع تلك، الآن هذا سؤال آخر، ما هي نحو وكيفية دلالة اللفظ على المعنى؟ أو هذا الارتباط أي نوع من أنواع الدلالة يشير. هو قال: دلالته من قبيل هذا المثال، أي مثال؟ الأعلام كلهم ذهبوا إلى … فقالوا أن اللفظ على المعنى.

أقرأ العبارة، يقول: (ثم أنه لا شبهة في اتحاد حيثية دلالة اللفظ على معناه وكونه بحيث ينتقل من سماع اللفظ على معناه مع حيثية دلالة سائر الدوال كالعلم المنصوب على رأس الفرسخ) إذن هذه على أين جاءت؟ في النظرية أو في المثال؟ أشكل عليه بأنه نحن في الوضع عندنا ماذا … كأنه هناك نص في القرآن أو رواية صحيحة السند تقول أن الوضع هو وضع اللفظ للمعنى ويلزم من نظريتك وضع اللفظ على المعنى، وهذا لا ينسجم مع ظهور الآية.

بينكم وبين الله هذه طريقة بحث!!

هو من قال بأن الوضع أساساً (ل) أساساً الوضع هو (على) نحن نريد أن نحلل هذه العملية، نحن عندنا ظاهرة الكل لم يفهمها أن من سمع اللفظ ليس عندنا (ل) وليس عندنا (على) بل عندنا أنه أنا استمع اللفظ يتبادر ذهني لمعنى – أخاف أن أقول على معنى- هذا تحليل الظاهرة ما هو؟ أحدهم يحللها وضع اللفظ للمعنى، والمحقق الأصفهاني يريد أن يقول: لا، وضع اللفظ على المعنى. فما المحذور، لماذا يقال عن قوله أنه من الأغلاط الظاهرة، ماذا يعني أنه ليس عندنا استعمال عرفي؟ لا أعلم ولا أفهم، ما علاقة هذا بالبحث، ظاهرة موجودة وهي أن هذا الواجب واجب تخييري متفق عليه، في الشريعة عندنا واجب تخييري، نعم، نأتي في علم الأصول نريد أن نحلل هذه الظاهرة أحدهم يفسرها بـ (أ) وغيره يفسرها (ب). وفي المقام كذلك.

(ثم أنه لا شبهة في اتحاد حيثية اللفظ على معناه وكونه بحيث ينتقل من سماعه إلى معناه) مرة يقول (على) ومرة يقول (إلى) ومرة يقول (ل) لماذا؟ لأنه ليس بصدد (إلى وعلى ولـ) بل هو بصدد بيان حقيقة هذه العلقة بين اللفظ وبين المعنى.

قال: (فأنه أيضاً كالعلم المنصوب على رأس الفرسخ فأنه أيضاً ينتقل من النظر إليه إلى أن هذا الموضع رأس الفرسخ، غاية الأمر أن الوضع فيه) في المثال (حقيقي وأن ما مثلنا به اعتباري، بمعنى كون العلم موضوعاً على رأس الفرسخ خارجي ليس باعتبار معتبر بخلاف اللفظ فأنه وضع على المعنى ليكون علامة عليه، فشأن الواضع اعتبار وضع لفظ خاص على معنى خاص) من أين جاءنا؟ من المثال.

إلى هنا هذه نظرية المحقق الأصفهاني.

أما الإشكالات الواردة عليه، وأنا لا أريد الدخول فيها كثيراً، وإنما أشير إليها. أما الإشكالات الواردة:

السيد الخوئي& في (المحاضرات، ج1، ص43) بعد أن يشير إلى حقيقة النظرية يقول.

طبعاً لأكمل جملتين لم أشر لهما، يقول في (ص47): (وحيث عرفت اتحاد حيثية دلالة اللفظ مع حيثية دلالة سائر الدوال تعرف أنه لا حاجة إلى الالتزام بأن حقيقة الوضع تعهد) واضح هذا المعنى؟ إذن على هذا الأساس تبطل عندنا نظرية التعهد، تلك النظرية التي التزم بها من؟ بدأت من النهاوندي والتزم بها السيد الخوئي وهي أنه متعهد الذي يقول كذا، تعهد، يقول (بان حقيقة الوضع تعهد ذكر اللفظ عند إرادة تفهيم المعنى كما عن بعض أجلة العصر) الذي يظهر منه أنه كان معاصراً له، في الحاشية يقول: (الملة علي النهاوندي صاحب تشريح الأصول) يقول: (فأنك قد عرفت أن كيفية الدلالة والانتقال في اللفظ وسائر الدوال على نهج واحد بلا إشكال، فهل ترى تعهداً من ناصب العلم على رأس الفرسخ، بل ليس هناك إلا وضعه عليه بداعي الانتقال من رؤيته إليه) لا (عليه) أنظروا، إذن هو بحثه ليس في (ل) و(على) و(إلى) حتى أنتم تقولوا لماذا يقول هكذا. (فكذلك ما نحن فيه غاية الأمر أن الوضع هناك حقيقي وهنا اعتباري).

أما الإشكالات فتأتي ما بعد التعطيلات.

والحمد لله رب العالمين