تعارض الأدلة (6)

بسم الله الرحمن الرحيم

و به نستعين

و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و اله الطيبين الطاهرين

كان الكلام في المنهج الذي نختاره في قبول الرواية وعدم قبول الرواية.

قلنا: في الاختلاف ذكرنا اتجاهات متعددة لا إشكال قلنا أن ظاهرة الاختلاف من الظواهر التي ابتلي بها النص الروائي والروايات مذ صدر الإسلام, يعني: من النبي الأكرم’. هذه الظاهرة ليست ظاهرة مستحدثة في عصور متأخرة لا, من زمن النبي’ >كثُرت الكذابة عليّ< كما في بعض النصوص.

ثمَّ ما هو الحل؟ أشرنا أعزائي إلى جملة من الاتجاهات والمواقف في هذا المجال.

انتهينا إلى الاتجاه الذي عليه العمل لا أقل في هاتين المئتين سنة الأخيرة من زمان الشيخ الأنصاري وما بعد تقريباً, وهو, التفتوا جيداً حتّى تعرفون عملية الاستدلال كيف كانت تسير, وماذا نعتقد نحن في عملية الاستدلال بالنصوص الروائية.

الخطوات التي كانت تمر بها عملية الاستدلال بنصٍ روائي هي كما يلي عند المشهور من الأصوليين المتأخرين:

الخطوة الأولى: أول خطوةٍ كانوا يخطونها هي معرفة أن السند صحيح أو ليس بصحيح, فإذا كان السند غير تامٍ إذن لا قيمة لتلك الرواية يضرب بها عرض الجدار, لا قيمة لها, لأن المدار على المنهج السندي, فإذا لم يكن السند معتبراً فالرواية حجة أو ليست بحجة؟ ليست بحجة, إذن سقطت عن الاعتبار.

ولكن حجّيّة السند غير كافية كما تعلمون, لأنّه بعد أن عُرف أن السند صحيح وأن الرواية لها ظهور نحن نصل إلى حدّ المقتضي للحجية فيتوقف على عدم وجود المانع الذي أشرنا إليه فيما سبق, ما هو المانع؟ وهل يوجد له معارض هذا النص أو لا يوجد له معارض؟ فإن لم يكن له معارضٌ عند ذلك تم المقتضي ولا يوجد المانع فنعمل بالرواية. فنحتاج على العرض على الكتاب أو لا نحتاج؟ لا نحتاج لماذا؟ لأن العرض على الكتاب ليس هذا موقعه موقعه في مواقع في خطوات متأخرة بناء على هذا المنهج أحفظوه أعزائي. يعني: أنت عندما تأتي إلى رواية في باب الصلاة في باب الصوم تنظر إلى السند إلى فقه الرواية فإن لم يكن لها معارضٌ فعند ذلك تعمل بالرواية, ولا علاقة لك أنه ينسجم مع النص القرآني أو لا ينسجم؟ ينسجم مع القواعد أو لا ينسجم؟ وهذا هو ديدن التحقيقات وديدن الكتب الفقهية, انظروا إليها. فإذا لم يكن له معارض ماذا؟ نعمل بالرواية. بعبارة أخرى: هي حجّة.

أما إذا كان للرواية معارضٌ منافي ماذا نفعل هنا؟ هنا الخطوة الأولى وهي الخطوة الثالثة أو الثانية -عبّر عنها ما تشاء- فإن كان للرواية معارض, هنا توجد حالتان:

الحالة الأولى: أن يوجد هناك جمعٌ عرفيٌ, وبعبارة أوسع: أن يوجد هناك جمعٌ, أعم من أن يكون جمعاً عُرفياً أو جمعاً من خلال رواية أو الطائفة الثالثة من الروايات, التي الآن نحن في أبحاث التحليل وجدتم, بين الطائفة الأولى الدالّة على التحليل مطلقاً والطائفة الثانية الدالّة على عدم التحليل مطلقاً هل يوجد جمع عُرفي, ما هو الجمع العُرفي؟ يعني إطلاق وتقييد؟ لا, عام وخاص؟ لا, حاكم ومحكوم؟ لا, وارد ومورد؟ لا, كلها ليس بموجود, إذن ما هو الجمع الذي انتخبناه؟ وهو وجود طائفة ثالثة تعطينا دليلاً على حمل الطائفة الأولى على نحوٍ وحمل الطائفة الثانية على نحوٍ آخر, هذا نحوٌ من الجمع, فإنَّ وجد أعزائي جمعٌ بالمعنى العام للجمع, عند ذلك نجمع بينهما ونعمل بالروايات المتعارضة نعمل هذه في موردها وتلك في موردها لا توجد مشكلة عندنا, وهذا هو الذي إلى هنا يصطلح عليه الأعلام بالتعارض البدوي أو بالتعارض غير المستقر, هذه تعبيراتهم.

أما الخطوة اللاحقة, فإذا كان التعارض مستقراً فلا يوجد هناك أي طريقٍ للجمع لا عرفي ولا غير عرفي فماذا نفعل؟

السيّد الشهيد&, أنا أريد أن أجعلك في الصورة الكلية للبحث وبعد ذلك إن شاء الله تعالى ندخل من الأبواب وتعريف التعارض وإلى آخره, ولكن لا أقل التصور العام تعلم أنت في أي موقع أعزائي, الآن تعرفون الآن واحدة من الاصطلاحات المعروفة في علم السياسية (خارطة الطريق) هذه خارطة طريق البحث جداً مهمة وهو أنه أنت تعلم في أي موقع من البحث تعين الخارطة تعلم الآن في الوسط في الأوّل في الآخر في الحاشية في المتن لابدَّ أن تعرف أين. هذه ارجعوا إليها مفيدة جداً.

السيّد الشهيد& في كتابه (تعارض الأدلة, تقريرات السيّد الهاشمي) يقول: [الشروط العامّة للتعارض غير المستقر] يقول متى يمكن أن نجمع بين النصوص, ما هي الشروط إذا توفرت يصح الجمع أما إذا لم يتوفر شرطٌ انتفت هذه الشروط أو شرط من هذه الشروط فيصح الجمع العرفي أو يصح الجمع أو لا يصح؟ لا يكون التعارض غير مستقر وتعارض بدوي بل يكون تعارضاً مستقراً.

الأوّل: التفتوا جيداً إلى هذه إن شاء الله في وقتها سيأتي- الأوّل: أن يكون المتكلم بكلا الكلامين -المتعارضين المتهافتين- اللذين يُجمع بينهما بأحد أنحاء الجمع المتقدمة واحداً أو بحكم الواحد, يعني: إما أن المتكلم واحد حتّى نجمع بين كلماته, أو أن المتكلم بحكم الواحد, وهذا أصلٌ موضوعي في عملية الجمع, يعني صحيح أن المتكلم أمير المؤمنين وصحيح أن الكلام الثاني المنافي هو الإمام الجواد, ولكن كأنّه كلامٌ واحد.

الآن سؤال: التفتوا جيداً حتّى تعرفوا بأنه أنا أؤكد في الأبحاث الكلامية هذا الأصل الموضوعي أين مبحوث في علم الأصول؟ أين درستموه هذا أن كلام الأئمة بحكم كلام ماذا؟ إذا وجدتموه في مكان في علم الأصول دلونا عليه, لنرى, أصلاً ما هو دليله هذا فيه دليل؟ لا يأتي الآن واحد يتكلم لي بلغة خطابية كلّهم نورٌ واحد, أصلاً أين توجد عندنا رواية تقول كلهم نور واحد أصلاً هذه, ثمَّ ما هو معنى هذه الرواية, وإذا عندنا رواية >كلهم نور واحد< ما هو معناه أصلاً؟ هذه كلمات التي يستحسنها العوام, هذه كلمات عوام العلماء (كلام أحد الحضور) أصلاً هنا الروايات, أصلاً الروايات هي متعارضة أحسنتم. هذه كلمات عوام العلماء, هذه أصله أين؟ أن يحكم أنه وأما مع فرض التعدد فلا يأتي الجمع المذكور؟

أنتم هذا الأصل الموضوعي الذي أنت نصف بحث التعارض مئتين صفحة مبني على ماذا؟ قولوا؟ (كلام أحد الحضور) أين أصله أين بحثه؟ نصف علم الأصول الذي لك مبني على قاعدة قبح العقاب بلا بيان أين مبحوث؟ أين؟ أين ما ذهبت براءة عقلية براءة عقلية, أليس هكذا, طيب أين تبحثها أين مكانها ما هي قواعدها؟ جيد هذا الأصل الأوّل.

الأصل الثاني, فلهذا مراراً أنا قلت للأعزة أنه عندما شخص يريد أن يدخل في عملية الاستدلال الأصولي وعملية الاستدلال الفقهي في جانبه توجد حقيبة أصول موضوعة, عشرين ثلاثين أصول موضوعة من الفلسفة, أربعين خمسين أصل من علم الكلام, ستين سبعين أصل من التفسير, مئة أصل من اللغة, مئة وخمسين أصل ما أدري من السيرة عند ذلك كلها لم تبحث كما قرّر أين؟ في محله, أحسنتم, في محله الآن أين محله, وحقك أصلاً هو أيضاً ما يدري أصلاً محله أين, ولكن يفترضها أصول موضوعة ويدخل إلى البحث. هذا الشرط الأوّل.

الشرط الثاني: أن لا يكون هناك علمٌ إجمالي بعدم صدور أحد الخطابين, يقول لو كان عنده علم إجمالي أن هذين الخطابين المتعارضين أحدهما لم يصدر, وإن كان حجة, ولكنه عنده علم قطعي أنه لم يصدر, كيف يفهم أنه لم يصدر مع أن الرواية صحيحة السند, هذا الأصل, الآن ما أريد أن أشرحها وإلا يطول البحث هذا يأتي.

الشرط الثالث: أن يكون التعارض غير المستقر بين الدليلين تعارضاً ذاتياً لا تعارض بالعرض ثمَّ يدخل في البحث الذاتي والعرضي وأقسامها حتّى آخره حتّى كله يصح التعارض بين المستقر, جيد.

إذن هنا أعزائي ما أريد أن أدخل في التفاصيل, أنا ذكرته إلى الأمر الأوّل الذي كنت أحتاجه, كلام الذي أردت أن أشير إلى النكتة الكلامية.

إذن أعزائي, إذا أمكن الجمع العرفي بعد توفر هذا كلّ الأصول الموضوعة فبها ونعمت, هذا المنهج المشهور, فإنَّ لم يمكن ننتقل أعزائي إلى أن التعارض ماذا يكون مستقراً, يعني لا يوجد جمعٌ عرفي, فإذا كان الأمر كذلك, في المرحلة الأولى كنّا نجمع جمعاً دلاليّاً دليل الحجية يتأثر أو لا يتأثر؟ لا, يبقى, يعني أدلة حجية الخبر الواحد كما تشمل الخبر ألف تشمل الخبر باء أيضاً, ويوجد تنافي في شمولهما لها؟ لا, لا يوجد لأنه يوجد بينهما جمعٌ عرفي, فدليل الحجية الدال على حجية الخبرين المتنافيين فيه تنافٍ نفس دليل الحجية أو لا يوجد؟ لا يوجد, لماذا؟ لأن المفروض أن الخبرين يمكن الجمع بينهما.

أما في التعارض المستقر القضية أين تنتقل؟ من المدلول تنتقل من الدلالة إلى نفس دليل الحجية, ولا يعقل أن دليل الحجية يشمل ألف الذي يناقض باء, فلابدَّ إما أن لا يشملهما وإما مخير بينهما وإما وإما.. إلى آخره.

ولذا تعبير الأعلام تعبير الجميع, يقول: التعارض المستقر عبارةٌ عن التنافي بين الدليلين بنحوٍ يسري إلى دليل الحجية يعني دليل الحجية الدال على حجية خبر الواحد, فيستحيل أن يكون شاملاً لهذا وشاملاً لما ينافيه لما يعارضه لما يضادّه لما يناقضه.

طيب في مثل هذه الحالة ما هو التكليف ما هو دليل الحجية؟ دليل الحجية يقول لنا بأنه كلاهما حجة, هذا حجة وهذا حجة, أو دليل الحجية يقول إذن يتساقط الخبران لأنهما يتعارضان ودليل الحجية لا يمكن أن يشملهما معاً, أو دليل الحجية يقول نرجح إذا توجد هناك مرجحات؟ أين نتكلم؟ نتكلم في نفس أدلة الحجية, كما قلت لكم حجية خبر الواحد, أدلة حجية خبر الواحد كانت كتاباً أو سنّة أو سيرةً مقتضى هذه الأدلة في خبرين متعارضين مقتضاها ما هو؟

هنا توجد اتجاهات ثلاثة:

اتجاه يقول: التساقط, أصلاً مقتضى دليل الحجية أن هذين الخبرين بما أنهما تعارضا يتساقطا.

اتجاه يقول: التخيير. مخير أن تأخذ بهذا أو أن تأخذ بهذا. ولعلنا قرأنا فيما سبق.

اتجاه ثالث يقول: الترجيح نحاول أنه نجد مرجحات لأحد الخبرين على الآخر.

هذا إذا نظرنا إلى نفس أدلة الحجية. ولكن هذه في التعارض المستقر.

ولكن قد يقول قائل: سيدنا نحن لا نحتاج أن نبحث في أدلة الحجية وإنما توجد عندنا أدلة خاصة على العلاج في التعارض فنرجع إلى الروايات العلاجيّة, لو أن المولى لو أن الشارع لم يعالج لنا الاختلاف لكنا نرجع إلى أدلة الحجية, أما الشارع هو قال إذا اختلفت رواياتي ماذا تفعلون؟ عالجوها. ما أدري واضح أم لا الآن.

إذن في المسألة الأولى نحن نبحث عن مقتضى دليل الحجية, في المسألة الثانية نبحث ان الشارع هل عالج لنا اختلاف الروايات أم لم يعالج؟ ما أدري واضح أم لا, الفرق بين المسألتين.

ولكن المشكلة في الروايات العلاجية أنها متعارضة, وهي أخطر ما يكون, فإذا كان الدواء صار داءً فكيف يمكن أن يحل الداء؟ أصلاً الروايات العلاجيّة هي جزء من المشكلة صارت لا حل للمشكلة.

ولذا عبارات السيّد الشهيد&, قلت لكم القضية واضحة عند الأعلام, في (ص314, من تقريرات السيّد الهاشمي) يقول: [بعد أن اتضح, ننتهي إلى ما هو مقتضى الأدلة العلاجية] في (ص337) يقول: [وهي الأخبار الواردة عن المعصومين لعلاج حالات التعارض والاختلاف الواقع بين الروايات] مرة أن الأئمة لم يدخلوا على الخط لبيان العلاج فأوكلونا إلى الأدلة العامّة, نحن نذهب إلى الأدلة العامّة ماذا تقتضي؟ تقتضي التساقط تقتضي التخيير تقتضي الترجيح, نعمل أنت كلّ بحسب اجتهاده, ومرة لا أن الأئمة مباشرة هم دخلوا على الخط لحل العلاج.

من قبيل: أن الشارع في المورد المشكوك لم يعطي رأيه لم يقل >كلّ شيء لك طاهر< أنا أرجع إلى القواعد الأصلية, الآن إما البراءة وإما حق الطاعة, ومرة لا, الشارع مباشرةً دخل قال: >إذا شككت أنه طاهرٌ أو نجس كلّ شيء لك طاهر< هذا هو دخل على الخط مباشرة, فلا يمكن الرجوع للقواعد العقلية العامّة.

يقول: [وهذه الأحاديث الواردة عن المعصومين لعلاج حالات التعارض والاختلاف الواقع بين الروايات, والطريف أن هذه الأخبار قد ابتلت بنفسها بالتعارض فيما بينها] نحن نريد أن نرجع إلى الروايات العلاجية لحل المشكلة, أولاً: لابدَّ أن نحل مشكلة ماذا؟ مشكلة الروايات التعارض في الروايات العلاجية حتّى نجعلها علاجاً للروايات المتعارضة.

وبعبارةٍ أخرى: نحن نحتاج أولاً: قواعد لحل التعارض في الروايات العلاجية فإذا انحلت هذه الروايات العلاجية ننتقل نستند إليها لحل تلك القواعد.

الآن عندما نصل التفتوا, إلى الروايات -خطوات البحث أريد أن أبينها لك- إذن نحن الآن إلى أن وصلنا إلى التعارض المستقر في التعارض المستقر إما بحسب الأدلة العامّة قلنا إنَّما نصير إلى الأدلة العامّة إذا لم تكن أدلة خاصة وهي الروايات العلاجية, فإذا لم توجد روايات علاجية نذهب إلى الأدلة العامّة, أليس كذلك, الآن جئنا إلى الروايات العلاجية من الروايات العلاجية هي ماذا؟ هي روايات العرض على الكتاب, هذه أين واردة الروايات العلاجية أين؟ في التعارض المستقر لحلها, قال: >اعرضوه على كتاب ربنا<.

إذن المشهور من الأصوليين المتأخرين يقبلون نظرية العرض على الكتاب ولكن أين؟ في أي خطوة؟ (كلام أحد الحضور) في أي خطوة؟ الخطوة الرابعة الخطوة الخامسة ما أدري عبر عنها, لا أنه لا يقبلون العرض, الأصوليين وإلا الأخباريين خارج موضوعاً, باعتبار لا يقبلون حجية ظواهر القرآن حتّى يعرضون على الكتاب. ما أدري واضح الآن أين صار البحث إلى هنا.

الآن هذه مقتضى العرض على الكتاب ما هو؟ لابدَّ أن نبحثه. هذا هو منهج المتأخرين من علم الأصول وعليه العمل, جيد الآن. إذا اتضحت هذه المقدمات أعزائي, ما هو منهجكم؟

الجواب: أعزائي نحن منهجنا أول خطوةٍ أي روايةٍ لابدَّ من عرضها على الكتاب, لابدَّ من عرضها على الكتاب, كان لها معارض أم لا, كانت صحيحة السند أم لا, لا علاقة له, فلو كانت عندنا رواية صحيحة السند ولا معارض لها إذا عرضناها على الكتاب وتبين أنها مخالفة للكتاب نضرب بها عرض الجدار. ما أدري واضح الفرق بين المنهجين أو لا؟

أما الأعلام ماذا قالوا؟ أين يأتي؟ العرض على الكتاب؟ في الخطوة الرابعة الخامسة الأخيرة, ونحن لا نقول بهذا الكلام نقول هذه الرواية, أول رواية نقرأها في أصول الكافي أقرأها في الوسائل أقرأها أعرضها أين؟ على الكتاب, فإنَّ كانت موافقة قبلناها وإلا لم نقله. الآن عند ذلك تأتي الاحتمال الأخرى, أولاً: إذا كان لهذه الرواية معارض, يعني عرضناها على الكتاب لا فقط لم يكن لها معارض إذا كان لها معارض ماذا نفعل؟ الجواب: كلتاهما نعرضه على الكتاب, فإن كانت كلتاهما معارضة للكتاب أيضاً لا قيمة لها, إن كانت كلتاهما موافقة للكتاب موافقة للقواعد العامة في الكتاب أيضاً مشكلة, عند ذلك ننتقل إلى الخطوات بعد ذلك وهو أنه يتساقطان يتخيّر بينهما مرجحات إلى آخره, ما أدري واضح هذا المعنى الذي أشرنا إليه.

ولهذا نحن قبل سنتين لعله في ذهني, قلنا: أننا لا نوافق على المنهج السندي, لسببين لنقطتين أساسيتين: المنهج السندي يثبت لنا الحجية وعدم الحجية, وهما أعم من الصدور وعدم الصدور, وفي المنهج المضموني يثبت لنا الصدور وعدم الصدور, يعني ماذا؟ يعني أعزائي في المنهج السندي إذا كان السند صحيح يقول هو حجة عليّ أما صادر أو ليس صادر من الإمام؟ لعله ليس صادر من الإمام, مع أنه مما هذا اشتبه نقل إليك واشتبه, فإذن لا ملازمة بين الحجية وبين الصدور. ولا ملازمة بين عدم الحجية وعدم الصدور, لعله ليست الرواية حجة من حيث السند ولكن صادرة من الإمام ممكن أو غير ممكن؟ ونحن في المنهج المضموني نبحث عن الصدور وعدم الصدور لا عن الحجية وعدم الحجية هذا أولاً.

وثانياً: أن المنهج السندي مبتلى بإشكالية غير قابلةٍ للحل وهي أنّ التوثيقات مبنية على ملاكات متعددة من كلامية إلى قرآنية إلى غلو إلى عقيدته صحيحة. ومن هنا تجد أنه قد يوثق على ملاكٍ عقدي ولا يوثق على ملاك آخر لأنه يقول هذا غلو, وهذا ما أشرنا إليه.

ولذا نحن انتخبنا ماذا؟ أنه لا علاقة لنا أن الناقل غالي أو ليس بغالي هذا منسجم مع القواعد القرآنية أو غير منسجم, الآن السند فليكن من غالي ما المحذور في ذلك.

ما أدري واضحة بهذا المعنى, نعم التفتوا جيداً إلى هذه النقطة. وهو: أنّنا مع المشهور وإن اتفقنا في النتيجة على العرض على الكتاب ولكن اختلفنا في موقع العرض هم قالوا في الخطوات الأخيرة ونحن نقول ماذا؟ هذه النتيجة ماذا تكون ما هو الفرق بينهما؟

الفرق أو الثمرة المترتبة على هذا جدُ مهمة, وهو أنه على المنهج الذي نحن نقوله قبل أن نصل إلى بحث التعارض آلاف الروايات عشرات آلاف الروايات عندما تعرضها على الكتاب تجدها مخالفة للقرآن تسقطها عن الاعتبار, فتضيق دائرة الروايات المتعارضة لماذا؟ لأنه كثير منها خرجت بمخالفتها للكتاب, أما على المنهج الأوّل لا, خصوصاً على المنهج الذي يقول كلّ روايات الكتب الأربعة ماذا؟ انتهى, أنت الآن عندك أربعين ألف رواية لابدَّ أن تحل مشكلتها.

أما أنا على المنهج الذي أقوله وأختاره أساساً هذه الأربعين ألف رواية أولاً: أأتي واحدة واحدة أعرضها على القرآن وإذا تبين هذه معارضة هذه معارضة … أخرج منها خمسة آلاف أخرج منها عشرة آلاف أخرج منها كم ما استطيع, أقول كلّ هذه ماذا؟ يعني إذا ثبت لي قرآنياً أن النبي’ وأن الأئمة في أعلى درجات العصمة صحيح أم لا؟ إذن أي رواية من الروايات كانت في أصول الكافي أو في أي مكان آخر وعارضت هذا الأصل القرآني إذن هي ماذا؟ ساقطة عن الاعتبار, انتهت القضية.

أما على المبنى الآخر يقول: لا, عندنا روايات دالة على العصمة وعندنا روايات لا تنسجم مع العصمة فما هو وجه الجمع بينها؟ ما أدري واضح الفرق الأساسي أو لا؟ وأنا ما أتكلم فقط في روايات الفقه, في الفقه أيضاً نفس المشكلة, يعني قد تكون أقل ولكنه نفس المشكلة موجودة.

إذن نحن بناءً على منهجنا أول الطريق ما لم نجد عليه شاهداً أو شاهدين من القرآن سوف تخرج من دائرة ماذا؟ تعارض الروايات واختلاف الروايات, سوف تخرج, أما على ذاك المنهج لا, يدور مدار صحة السند, توجد روايات صحيحة السند, هذه دعوني أطبقها لكم ولو في مورد على الفتوى سهو النبي, كم رواية عندكم في مسألة سهو النبي’ قليلة الروايات, وجملة منها قولوا معي؟ صحيحة أو ليست بصحيحة؟ نعم, صحيحة السند, ولذا أفتى بها جملة من أعلامنا المتقدمين, أو بعض أعلامنا المتقدمين أو واحد, ما يفرق لماذا؟ لأن هذا المنهج كان, المنهج ما هو؟ منهج سندي, والروايات صحيحة السند. انتهت القضية.

أما أنت إذا جئت إلى النص القرآني ووجدت أنه يجعل رسول الله في أعلى درجات العصمة فهذه الروايات كلها ماذا تصير؟ معارضة ماذا تفعل بها؟ (كلام أحد الحضور) حتّى لو لم يكن لها معارض فما بالك وهي لها معارض, أصلاً من أول الأمر تقول هذه كلها إما اشتباه من الناقل إما خطأ إما من الناس الذي, عشرات العوامل موجودة. انتهت القضية.

وهكذا في علم الأئمة وهكذا في النبي وهكذا مقامات النبي وهكذا في أحكام الصلاة وهكذا في أبواب المعاملات و.. عشرات الأبواب كلها أعزائي. هذا أولاً, التفتوا جيداً.

المسألة الثانية: وهي خطيرة جداً, نحن عندما نقول نعرض على الكتاب هم أيضاً قالوا نعرض ماذا؟ على الكتاب, ولكن اختلفنا في موقع العرض على الكتاب واضح المنهج, على أي كتابٍ نعرضه ما معنى العرض على الكتاب؟ مشهور الأصوليين من زمان الشيخ وما بعد ذلك يعني نبحث عن آيةٍ في القرآن فيها عموم فيها إطلاق يعني مرتبطة بالبحث التجزيئي في القرآن.

في (ص318- 319 من تقريرات السيّد الهاشمي للسيد الصدر) >سألت أبا عبد الله عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به, قال: إذا ورد عليكم حديث< التفت جيداً هذا >حديثٌ< تنوين في مقام التنكير الذي دالّ على ماذا؟ عموم, أي حديثٍ, ولذا نحن أيضاً قلنا بأنه جملة من هذه النصوص واردة في باب التعارض لا في باب التعارض أولاً, وليست في باب الفقه ثانياً, وليست في باب كذا ثالثا ورابعاً, >إذا وردكم عنّا حديث< في العقائد في الفقه الأكبر أو الأصغر له معارض أو ليس معارض, صحيح السند أو لا, لا يفرق, ورد عليكم حديث ماذا نفعل يا ابن رسول الله >فوجدتم له شاهداً من كتاب الله, أو من قول رسول الله<] هذا قول رسول الله أيضاً لابدَّ واصل إلى درجة من التواتر والقطعية وإلا إذا كان هو أيضاً خبر عن رسول الله أيضاً لابدَّ أن نعرضه على كتاب الله, [>فوجدتم له شاهداً من كتاب الله أو من قول رسول الله وإلا<] فإنَّ لم تجدوا شاهداً [>وإلا فالذي جاءكم به أولى به<] واضرب على رأسه هو وحديثه, ضابط يعطيك في عصر الغيبة انتهى, مرة أنت بخدمة الإمام وتستطيع الوصول إليه اسأله انتهى إذا أمكن ذلك, وإن كنّا نحن معتقدين حتّى في عصر الحضور هذا أيضاً غير ممكن ولكن الآن نحن ما نريد أن ندخل في عصر الحضور, نتكلم في عصر ابتلائنا, ما هو تفسير هذا الروايات, التفتوا. تعبير السيّد الشهيد قال: [والتفسير المشهور لمفاد هذه الطائفة من الروايات أنّ كلّ حديث لا يكون في القرآن دلالة ولو بالعموم والإطلاق يوافق مدلوله ويشهد عليه لا يكون مقبولاً].

إذن أنت لابدَّ أي رواية تأتي تبحث عن رواية من حيث العموم من حيث الإطلاق من .. إلى آخره, فإنَّ كان موافقاً له فقد قلناه وإلا لم نقله, هذا هو التفسير الأوّل.

والتفسير الثاني, هذا التفسير المشهور الذي نحن لا نوافق عليه.

إذن أولاً: اختلفنا متى نعرض الحديث على الكتاب.

وثانياً: نختلف مع المشهور في معنى العرض على الكتاب. وهذا ما سيأتي.

والحمد لله رب العالمين.