تعارض الأدلة (21)

بسم الله الرحمن الرحيم

و به نستعين

و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و اله الطيبين الطاهرين

من الأبحاث الأساسية المرتبطة بمقامات النبي ومقامات الأئمة (عليهم السلام) هي الوقوف على أنّهم (عليهم أفضل الصلاة والسلام) أعطُوا وفوّض إليهم أمر التشريع, بمعنى: أنّهم يشرعون يحللون ويحرمون ويجيز لهم الوحي ذلك أو أنهم لم يعطوا هذا المقام؟

أنا أتصور من الواضح عند الأعزة أن المسألة جدُ خطيرة في علم الكلام, لأنه من خلالها نحن نتعرف على مقامات النبي والأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) واضحٌ جداً وفي العرف أيضاً عندنا قائم هذا المعنى, لو أنّ شخصاً أعطي صلاحية أن يبلغ أوامر ونواهي الملك أو الرئيس أو المسؤول وفي كلّ صغيرة أو كبيرة تحتاج إلى حكم أو قانون هو ليست له الصلاحية لابدَّ أن يرجع إلى من فوقه حتّى يسأل, هذه درجة إذا وجدت أنت إنسان – إن صح التعبير أن الأمثلة تضرب ولا تقاس وجدت موظف على هذا المستوى تشعر أنه له أهمية في النظام أو ليست له أهمية, يقول لا, هذا الإنسان في أبسط القضايا لابدَّ أن يرجع إلى مديره العام- لكن إذا وجدت إنسان لا, أعطي مجموعة من الصلاحيات من غير أن يرجع إلى الوزير أو يرجع إلى رئيس الوزراء, تقول هذا الشخص ماذا؟ له أهمية خاصة, وإلا لما فوّض إليه, وهذا الذي تجدوه الآن في الأنظمة تجدون أن رئيس الوزراء له مجموعة من الصلاحيات, وأن الوزير له مجموعة من الصلاحيات, وأن المدير العام له مجموعة من الصلاحيات إلى أن تصل إلى المدراء الخاصين أو الموظفين فلا توجد له أي صلاحية إلاَّ صلاحية التطبيق لا صلاحية وضع القانون والتشريع.

أنا أتصور بأنّه أن نقول أن النبي ليس إلاَّ مبلّغ عن الله سبحانه وتعالى هذه درجة من معرفة النبي ودرجة من الوقوف على مقاماته, وبين معرفة أن النبي فوّض من قبل رب العالمين من قبل من له الحكم, من قبل من هو أحكم الحاكمين, من قبل من هو رب العالمين, أعطي حق أن يضع قانوناً وتشريعاً للبشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها, بينكم وبين الله المقام الأوّل يمكن أن يقاس بالمقام الثاني؟ نبيٌ ليس له إلاَّ إبلاغ وإيصال رسالة السماء إلى الأرض, وهذا هو الذي تجدوه في كتابات المعاصرين سنّة وشيعة.

ونحن اختلافنا مع هذا المنهج هو هذا, ولذا تجدون أنه في المنهج الأموي في المنهج الوهابي في منهج ابن تيمية, عندما يأتون يعرف لك الرسول, يعرفه شخص صاحب رسالة جاء لك بها وسلّمها لك ولا وظيفة أخرى له, وعندما تأتي به إلى قضاياه الشخصية, يشتبه في التطبيق يسهو في الحكم الشرعي ينسى يفعل خلاف الأخلاق, كله, لماذا؟ لأنه هو أساساً في الرتبة السابقة يقول لا وظيفة له إلاَّ إيجاد هذه الواسطة إيصال الرسالة.

لكن نحن نعتقد أن النبي الأكرم’ له من المقام في رتب الوجود وفي سلم الوجود أن الله سبحانه وتعالى يجيز كلّ تشريع شرعه وإن لم يوحى إليه. نعم, لا يمكن أن يفعل ذلك إلاَّ إذا أدّب >أدّبه فأحسن تأديبه< وما أريد أن أدخل في البحث الكلامي له مقام آخر, كلّ النصوص أشارة إلى أنه أدّبه, يعني معلمه من مؤدبه من؟ الله بلا واسطة, لا أنه تأدب من خلال جبرائيل أو فلان فلان… لا, لأنه هو الصادر الأوّل, لا معنى لأن تكون بينه وبين الله واسطة, من هنا من حقك أن تسأل تقول: سيدنا إذن جبرائيل ماذا؟ ذاك بحث آخر. ما معنى إذن {نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنْ الْمُنذِرِينَ} ذاك بحث آخر, ولكن الروايات كلها حتّى في روايات المعراج المتفق عليها بين علماء الفريقين والمدرستين أنه في ليلة المعراج وصل إلى مقامٍ قال >لو دونت أنملة لاحترقت< عند ذلك أنتم اقرؤوا أنظروا إلى ذاك المقام كان كلّ ما يريد أن يتعرف عليه يسأل جبرائيل, >أخي جبرائيل كذا …< ولكن عندما تجاوز هذا المقام, فالخطاب صار ماذا؟ مباشر بينه وبين الله سبحانه وتعالى, يعني توجد واسطة أو لا توجد واسطة؟

نحن نعتقد في نبي كهذا وهو أنه وصل إلى مقامٍ من مقامات القرب أن الله يفوّض إليه أمر خلقه في شؤون الدين, الآن أمر خلقه في شؤون التكوين له بحث آخر وهي وساطة الفيض الآن ليس محل حديثي, أنا محل حديثي هو شؤون الدين.

ذكرنا بالأمس مجموعة من الروايات في هذا المجال, ومما يتمم ذلك أيضاً, ما ورد في (الأصول أو الفروع من الكافي, ج6, ص647, رقم الحديث 5690, كتاب الصلاة, باب النوادر, الحديث الثاني) قال: >لما عُرج برسول الله نزل بالصلاة عشر ركعاتٍ, ركعتين ركعتين< هذا قراناه فيما سبق, ولكن محل الشاهد هذه الجملة الإضافة التي أريد أن أقرأها للأعزة, >فلما ولد الحسن والحسين زاد رسول الله سبع ركعاتٍ شكراً لله< إذن تبين هذه بركة السبع ركعات من أين جاءت؟ من بركات الحسن والحسين هذه, النبي’ إذا يريد أن يعطيها هدية فيعطيها هدية ماذا؟ من هذا القبيل, بطبيعة الحال إذا الإنسان هذه صلاها الركعة يقيناً أن ثوابها أعظم ممن يصلي ركعتين, >فلما ولد الحسن والحسين, زاد رسول الله سبع ركعاتٍ شكراً لله فأجاز الله له ذلك< على القاعدة أبداً هذه فأجاز, فأجاز, لا تنتفي >وترك الفجر لم يزد فيها لضيق وقتها لأنه تحضُرها ملائكة الليل وملائكة النهار فلما أمره الله بالتقصير في السفر وضع عن أمته بست ركعات وترك المغرب لم ينقص منها شيئا وإنما يجب السهو فيما زاد رسول الله فمن شك في أصل الفرض في الركعتين الأوليتين استقبل صلاته<. هذه رواية.

رواية أخرى: وهي الواردة في (الفروع من الكافي, ج8, ص496) وهي رواية قيمة, طبعاً إلى الآن نحن تكلمنا عن مجموعة من الأمور عن الصلاة تكلمنا عن غيرها الآن هذه الرواية مرتبطة بالحج وهي رواية مهمة جداً, الرواية >عن ابن محبوب عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عن رجلٍ طاف بالبيت أسبوعاً طواف الفريضة, ثمَّ سعى بين الصفا والمروة أربعة أشواط, ثمَّ غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته, ثمَّ غشي أهله< وقع على أهله >قال: يغتسل ثمَّ يعود فيطوف ثلاثة أشواط ويستغفر ربه ولا شيء عليه, قلت: فإنَّ كان طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف أربعة أشواط ثمَّ غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته فغشي أهله, قال: أفسد حجه وعليه بدنه< إذا كان أكمل قبل السعي وفعل ذلك طيب, أما إذا كان بعدُ لم يكن طواف الفريضة فأفسد حجه >أفسد حجه وعليه بدنه ويغتسل ثمَّ يرجع فيطوف أسبوعاً ثمَّ يسعى ويستغفر, قلت: كيف لم تجعل عليه حين غشيّ أهله قبل أن يفرض من سعيه كما جعلت عليه هدياً حين غشيّ أهله قبل أن يفرغ من طوافه< يا ابن رسول الله هناك أيضاً كان طواف السعي وهنا طواف الفريضة سيدي ما الفرق؟ قال: >إن الطواف فريضة وفيه صلاة والسعي سنّة من رسول الله’<.

طيب الآن, إذا تتذكرون رواية عبد الأعلى آل سام, عندما قال له: >انقطع ظفري قال: ضع عليه مرارة وتوضأ, ثمَّ قال: من أين, قال: هذا وأشباهه يُعرف من كتاب الله<.

سؤال: فقط هذا, أو هذا وأشباهه أحكام الحج يعرف من هذا الحج؟ هذا ليس فقط هنا, يعني ليس فقط هنا, إذن لابدَّ في كتاب الحج نأتي كفقهاء ندقق ما هو فرض ربنا وما هو سنّة نبينا, ولا نعطي حكماً واحداً لما هو فرض ربنا لما هو سنّة نبينا, إذن هذا بابٌ من أبواب فقه الحج.

ولكن مع الأسف الشديد الآن هذا لم يلتفت إليه, هذا الذي أنا أقول أرجع, ولذا أنت قد تجد إذا لم يوجد هذا الذيل الأخير, التفت حتّى تعرف باب التعارض, إذا لم يوجد هذا الذيل الأخير وهو >أن الطواف فريضة وفيه صلاة والسعي سنّة من رسول الله, قلت: أليس الله يقول: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} قال: بلي, ولكن قد قال فيهما: {وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ} فلو كان السعي فريضة لم يقل {وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا}< التفت جيداً. الإمام أسس هذا الأساس, الآن افترض هذا الذيل لا يوجد, ونحن الرواية جاءتنا تقول: >طاف بالبيت أسبوعاً طواف الفريضة ثمَّ سعى بين الصفا والمروة أربعة أشواط ثمَّ غمز بطنه فخرج فقضى حاجته ثمَّ غشيّ أهله, قال: يغتسل ثمَّ يعود فيطوف ثلاثة أشواط ويستغفر ربه ولا شيء عليه< افترض الرواية انتهت, ثمَّ تأتي رواية أخرى فعل ذلك أين؟ في الحج, أنت تعتبر أن هذين السعي والطواف بحكم واحد, تقول طيب ما الفرق بينهما, هذا كان في الرابعة وفعل كذا, وذاك كان في الرابعة وفعل كذا, هذا حكم الله وهذا حكم الله, فالأحوط ماذا؟ اكتب في الرسالة علّق, فالأحوط بطلان حجه والإعادة, الأفضل تعيد الحج, طيب مولانا هذا منشأه ماذا؟ هذه الرواية ما جاءت, وإلا إذا جعلت هذه الرواية أصل كثير من المباني سوف تتضح.

ولذا أنا مراراً ذاكر هذه القضية مع احترامي لكل علمائنا وفقهائنا, أنه واقعاً في الأعم الأغلب إلاَّ نادراً واقعاً إلاَّ نادر في الأعم الأغلب الفقيه عندما تصير مسألة يتحمل مسؤوليتها أو مسؤوليتها برقبة من؟ برقبة المكلف, تقول هذه هكذا, يقول احتاط احتياط وجوبي لا علاقة لنا بذلك, يعني من يدفع ثمنها؟ المكلف يدفع, مع أنه كفقيه أنت إنَّما جئت حتّى ماذا تفعل؟ الآن ما أريد أن أقول تيسر لا أقل أنت تعطيهم, اذهب واشتغل ما عندك وقت قل ما أتصدى وانتهت قضية, أما في تسعة وتسعين من الموارد الواضحات طيب اجتهاد لا يحتاج, ماذا الواضحات والضروريات يحتاج لها اجتهاد, طيب أول مسألة في باب الاجتهاد والتقليد أن الضروريات والواضحات تحتاج إلى تقليد أو ما تحتاج إلى تقليد؟ ما تحتاج إلى تقليد, أنا اجتهاد في هذه ما أحتاج تقليد أيضاً ما احتاج مراجعة ما أحتاج, مسلّمات هذه, إنَّما أنا احتاج >فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا< حتّى يحلوا لي هذه, أنت صار بناءك تتحمل مسؤولية أو ما تتحمل مسؤولية؟ ما تتحمل.

ولذا واقعاً أعزائي لا تصعبوها, والله كثير من الناس الذين يذهبون إلى الحج ويرجعون أعزائي والله يرجع وفيه وسواس, لماذا؟ لأنه ثلاثة أسطر يقرأ سبعة عشر احتياط, وآخر من السنة القادمة يريد أن يحج يقولون له حج ما في الذمة, برجاء, يا أخي على ماذا؟ طيب هذا الحج مثل الصلاة ما هو فرقها؟ هذه أيضاً رواية.

من الروايات أيضاً الواردة في هذا المجال, ما ورد في (وسائل الشيعة, ج4, ص45, طبعة مؤسسة آل البيت, كتاب الصلاة, أبواب أعداد الفرائض, باب عدد الفرائض اليومية ونوافلها, الباب الثالث عشر) وهي روايات كثيرة.

الرواية الأولى: >سمعت أبا عبد الله كان لوصية النبي لعلي (عليه السلام) أن قال: يا علي أوصيك في نفسك بخصال, فأحفظها عني, ثمَّ قال: اللهم أعنه ..< إلى أن قال: >والسادسة الأخذ بسنتي في صلاتي وصومي وصدقتي< يعني ماذا الأخذ بسنتي؟ ما معنى الأخذ بسنتي؟ إذا الذهنية ذهنية مستحبات يعني الأخذ بالمسنونات, مع أنه لا, من قال بأنه الأخذ بسنتي يعني المسنونات, الأخذ بكل ما سنّه رسول الله’ سواء كان في الأحكام الوضعية أو في الأحكام التكليفية والتكليفية أعم من أن تكون على نحو الإلزام أو على نحو غير الإلزام.

رواية أخرى وفي نفس الباب, وهي الرواية الخامسة في الباب, >قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)< هذا الذي قلت بأنه ألفاظ السنة جداً مهم تميزوها, الرواية الخامسة و(رقمها 4477) >سألت أبا عبد الله عن أفضل ما جرت به السنّة من الصلاة, قال: تمام الخمسين< هذه أي سنة؟ هذا الاستحباب, لا مطلق السنّة.

الرواية السادسة في هذا الباب >قال: أخبرني عن صلاة رسول الله, فقال: كان النبي يصلي ثمان ركعات الزوال ..< إلى أن يقول: >قلت: جعلت فداك, وإن كنت أقوى على أكثر من هذا يعذبني الله على كثرة الصلاة فقال لا, ولكن يُعذب على ترك السنّة< الآن جنابك إذا ذهنيتك ذهنية سنة, يعني مستحب, هنا تحير في الرواية, وترك المستحب عذاب هنا, فيه أو ما فيه؟ (كلام أحد الحضور) لا التفتوا إما احتياط أو أنه يقول ويستعمل يعذب في المكروه أيضاً, لا ليس هكذا, هذه تختلف الموارد, عند ذلك في مكان آخر يعذب أيضاً يحملها على ماذا؟ على الكراهة. ترك المستحب يقول مكروه, مع أنه معرفة هذه النصوص إذا أنت هذا الأصل لم تضعه أمامك وهو أن السنة لها اصطلاحات ثلاث, تقع في مثل هذه المطبات.

رواية أخرى: وهي (الرواية العشرين, ص52) الرواية: >لمَ جعلت صلاة الفريضة والسنة خمسين ركعة؟< واضح المراد من السنة يعني ماذا؟ المستحب في قبال الفريضة ولذا نحن قلنا قد تطلق السنّة في قبال الفريضة وقد تطلق السنة في قبال الفرض, وهذا أخذناه من الروايات, لأنه قالت سنة وفريضة وقالت سنة وفرض, سنة نبيكم وفرض ربكم >قال: لمَ جعلت صلاة الفريضة والسنة خمسين ركعة لا يزاد فيها ولا ينقص منها؟ قال: لأن ساعات الليل اثنتا عشرة ساعة وفيها ..< إلى آخره, بحسب الساعات يقول قسمها, أنا ذكرت السنة حتّى يتضح.

تعالوا معنا إلى (ص89, من نفس الجزء, رقم الرواية 88, الرواية 4584) الرواية, يبين علة أن النبي’ لماذا أنقص من الرباعيات ولم ينقص من المغرب, لأنه زاد على المغرب ركعة, لماذا في الحضر أو في السفر ما أنقصها؟ الإخوة يراجعون.

تعالوا معنا مرةً أخرى إلى (البحار, ج25, ص340, الحديث رقم 23, بعبارة أخرى: كتاب الإمامة, باب نفي الغلو, رقم الحديث 23) >قال: كيف كان يصنع أمير المؤمنين< الرواية عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله, قال: قلت له: كيف كان يصنع أمير المؤمنين بشارب الخمر؟ قال: كان يحدّه, قلت: فإن عاد, قال: كان يحدّه, قلت: فإن عاد, قال: كان يحدّه, ثلاث مرات, فإن عاد كان يقتله, قلت: كيف كان يصنع بشارب المسكر< هذا الخمر >قال: مثل ذلك, قال: قلت: فمن شرب الخمر كمن شرب المسكر, قال: سواء, فاستعظمت ذلك< من من؟ من الإمام الصادق, >فقال: لا تستعظم ذلك إن الله لما أدّب نبيه أأتدب, ففوض إليه وأن الله حرم مكة جعلها حرماً وأن رسول الله حرّم المدينة< إذن جعل المدينة حرم هذا تشريع نبوي, >إن الله حرم مكة وأن رسول الله حرّم المدينة, فأجاز الله له ذلك< عجيبة هذه الجملة من قبيل كما قلت لكم في الآيات القرآنية كلما ذكر عيسى في مورد قال: بإذني, بإذني, أخاف يصير كذا, أنه هذا متصرف رسول الله من غير إذن رب العالمين, لا لا أبداً هذا كله مجاز, يعني: فيه وحيٌ تأسيسي أو إمضائي؟ فيه وحيٌ إمضائي لا تأسيسي, >وإن الله حرّم الخمر ..< إلى آخره. الروايات قراناها بالأمس.

وهنا عدّة تساؤلات.

إلى هنا أنا أتصور القاعدة واضحة من مسلمات فقه الإمامية هذه, أن النبي’ لا فقط مبلغٌ عن الله بل مشرّع ومجازٌ من قبله سبحانه وتعالى أن يشرّع 25:31.

السؤال الأوّل: ما هي جهة الاشتراك بين القسم الأوّل من التشريع والقسم الثاني من التشريع وما هي جهة الافتراق والاختلاف؟

أما جهة الاشتراك في القسم الأوّل والثاني, هو أنّه كما أنّ الأوّل جزء من الشريعة وحلاله حلالٌ إلى يوم القيامة, القسم الثاني جزء من الشريعة وحلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام, لا فرق بينهما, لا يتصور أحد أن القسم الأوّل جزء وأن ذاك أهم, لا لا أبداً, هذا جزءٌ وهذا جزء.

الأمر الثاني: أنّه تجب الطاعة والتسليم له فيما شرّع على حد الطاعة والتسليم فيما شرّعه الله سبحانه وتعالى. لا فرق بينهما.

والروايات الواردة في ذلك كثيرة جداً, أنا أشير إلى رواياتٍ واحدة (أصول الكافي, ج1) لا لم أأتي به, مع الأسف الشديد, الرواية واضحة المعالم, الآن ما استطيع أنه يجب التسليم له سبحانه وتعالى على حد التسليم, لعله نجدها في (بصائر الدرجات) لا يوجد, في الكافي يقول بأنه يجب التسليم له كما يجب التسليم, على أي الأحوال, هذه موجودة في (أصول الكافي, ج1, ص665, طبعة مؤسسة آل البيت). هذا أولاً هذا مورد الاتفاق.

مورد الاختلاف في الأحكام التي أشرنا إليها, واضح أنه إذا كان في الصلاة الشك فيها مغفور أما الشك في كذا إذا كان في الحج فواضح, إذا كان في الجهاد, فهذه لابدَّ أن تميز, ولذا دعوة الأعزة بالأمس أنه يكتبوا رسالة بهذا الاتجاه.

التساؤل الثاني -وهذا هو المهم- التساؤل الثاني: هل أن هذا التفويض الذي فوّض به النبي الأكرم فيه سعةٌ وفيه تفويض لأن يفوّض غيره أم لم يفوّض هذا رسول الله؟

أنتم واجدين بأنه بعض الوكلاء يصير وكيل ويستطيع أن يعطي وكالة لغيره أو لا يستطيع مأذون أو غير مأذون؟ غير مأذون, وبعضهم هو وكيل وعنده صلاحيات التوكيل. نعم, (كلام أحد الحضور) جزاك الله خيرا, نعم هكذا وكلاء يصيرون من الأصيل. على أي الأحوال.

اسمعوني أعزائي, هل أن رسول الله’ فوض إليه أمر الدين, فهل كان في ضمن تفويضه أنه يحق له أن يفوض بعض الشؤون الدين إلى أوصيائه أو لم يفوض هذا التفويض؟ هذا سؤال.

ضمن هذا السؤال ضعوا هذا السؤال, وهو: أن الله كما فوض رسوله في بعض شؤون الدين, هل فوض أوصياء رسول الله في بعض الشؤون أو لم يفوض؟ والفرق بينهما واضح, ما هو الفرق؟ الفرق: أنه إذا قلنا بالأول فالتفويض ليس من الله للأئمة, وإنما التفويض من رسول الله للأئمة, أما إذا قلنا بالثاني فماذا يقول التفويض من من؟ من الله, أيهما أعلى درجة؟ من الواضح الثاني, من قبيل أن الله يعطي يجعل النبي ولكن يعطي للنبي صلاحية أن يجعل لنفسه وصي, هذا الجعل جعل من؟ وإن كان جزء من الشريعة, هذا جعل من؟ هذا جعل رسول الله, وهذا بخلافه ما لو قلنا الله يوجد عنده جعلان:

الجعل الأوّل: {اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ}.

الجعل الثاني: {إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا}.

فرق كبير بينهما. إذن جعله أيضاً من قبل من؟ من قبل الله سبحانه وتعالى, مجعول من قبل الله, نعم رسول الله باعتبار هو الذي يوحى إليه {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ} الجعل لعلي من من؟ من الله سبحانه وتعالى, عند ذلك أي مقام أعلى أي إمامة درجتها أعلى الإمامة المجعولة من قبل النبي لوصيه أو الإمامة والخلافة والوصايا المجعولة لعلي من الله سبحانه وتعالى؟ لا شك في هذا.

وأيضاً في كلمات جملة من الكتّاب المتأخرين مع الأسف هذه العبارات دارجة أن رسول الله نصبه, لا لا, أن الله نصب علياً للإمامة والخلافة والوصايا. نعم, رسول الله كان مبلغاً لجعل الله سبحانه وتعالى.

ماذا يستفاد من الروايات؟ واقعاً لابدَّ أن نقرأ الروايات, لنرى الروايات تثبت الأوّل أو تثبت الثاني.

الوقت بدأ يضايقني, أنا أقرأ بعض الروايات الواردة في هذا المجال.

الرواية الأولى: في (بصائر الدرجات) وقلت بالأمس أن الأعزة هذا الكتاب لابدَّ أن يكون بأيديهم من الكتب الأساسية مثل (أصول الكافي) في بيوتكم الكافي وكذا, هذا الكتاب لابدَّ أن يكون ماذا؟ يعني تتصفح يومياً تتصفحه, من الكتب الذي لابدَّ أن يكون خلف رأسك وليس من الكتب الذي في الطابق الفوق وكل ستة أشهر لا تراه, لا لا, أمامك حتّى كلّ ساعة تتصفحه.

الرواية الأولى: >عن أبي عبد الله الصادق قال: سمعته يقول: إن الله أدّب رسوله حتّى قومه على ما أراد ثمَّ فوض إليه فقال {مَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} فما فوض الله إلى رسوله فقد فوضه إلينا<. إذن التفويض من رسول الله, لا التفويض من الله. >فقد فوضه< يعني رسول الله ما فوض له هذا التفويض الذي أعطي له رسول الله لمن أعطاه؟ إلينا, هذا يشير إلى أن التفويض ممن جاء؟ هذا من قبيل وكالة والوكيل عنده صلاحية أن يوكل.

>فما فوض الله إلى رسوله فقد فوضه إلينا<.

الآن قد يأتي إلى ذهن البعض أن هذا الضمير فوضه إلى الله, لا خلاف القواعد لأن الرسول متأخر.

جيد هذا أيضاً جواب السيّد. صحيح هذا أم لا؟ (كلام أحد الحضور) جيد…

الرواية الثانية: الرواية طويلة الذيل >يا ابن أشيم أن الله فوض إلى داود<.

من باب اللطيفة أذكرها وأذكره &, في يوم ما كان عندنا منبر في دولة آباد, والمنبر جداً هكذا أنا آخر المجلس لا أراه, ففي وسط المجلس دخل سيد محمد باقر الحكيم&, فجلس هناك بعيد جداً, فأنا كنت أتكلم في قوله تعالى: {وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ} فذكرت أن المراد من اليقين انكشاف الحقيقة و… إلى غير ذلك, فوجدت بأنه وأنا أتحدث على المنبر – لأنه أنا طبيعي بالقدر الذي يمكن لابدَّ أنظر إلى الجميع بقدر ما يمكن النظر- فوجدت بأنه أنا أتحدث في هذا, السيّد محمد باقر الحكيم أبو صادق, التفت إلى جنبه وبدأ يحدثه, فمباشرة خطر بذهني أنه يقول لصاحبه أنه هذا السيّد ماذا يقول لأنه الروايات واردة أن المراد من اليقين يعني الموت, فانكشاف الحقيقة ماذا؟ روايات تقول كذا كذا.. هكذا خطر بذهني فأنا أيضاً بمجرد أنه قال, فأنا على المنبر قلت وإن خطر على بعض أذهان الأعلام الجالسين أن المراد من اليقين هو الموت, فالموت ليس ما ذكر في الروايات تفسير بل هو بيان المصداق, لأنه بالموت تنكشف الحقيقة, فالأئمة ذكروا المصداق لا أنه انحصار بذلك, فالسيد من بعيد قال أحسنت… (رحمة الله تعالى عليه).

الروايات الباقية إن شاء الله نقرأها في غد.

والحمد لله رب العالمين.