تعارض الأدلة (29)

بسم الله الرحمن الرحيم

و به نستعين

و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و اله الطيبين الطاهرين

قلنا بأنه من أهم أبحاث تضييق دائرة التعارض بين الأدلة هو التمييز بين الأحكام الثابتة في الشريعة والأحكام الولائية الصادرة عن النبي الأكرم وأئمة أهل البيت. وذلك: لأن الأحكام الثابتة فيها إطلاقٌ أزماني, يعني لكل عصرٍ ولكل زمانٍ, ومن هنا إذا ورد شيء يخالف ذلك الإطلاق يكون معارضاً له مختلفاً معه ولابد أن نجد حلاً إما بالتقييد إما بالتخصيص إما بالحكومة إما بالورود أو بأي وجهٍ آخر.

وأما إذا ثبت أن الحكم من الأحكام الولائية, فبطبيعته أساساً لا يتعارض مع الأحكام الثابتة, من قبيل ما ذكرنا مراراً هذا المعنى أن أحكام العناوين, أن الأحكام الثانوية لا تتعارض مع الأحكام الأولية, لا يجوز أكل الميتة, يجوز أكل الميتة للمضطر, فوقع التعارض؟ لا, لا يوجد تعارض, لأنه لا يجوز أكل الميتة إنَّما هو للمختار ويجوز أكل الميتة إنَّما هو للمضطر, وهذا العنوان غير ذاك العنوان.

الأحكام الولائية بطبيعتها كلها من هذا القبيل ليست أحكام ثانوية, ليست أحكام أخرى غير أولية, لا هي حكم أولي صادر ولكن حكم أولي مرتبط بزمان وبظرف وبأشخاص و… إلى غير ذلك.

ولكن قلنا: بغض النظر التفتوا جيداً, وهذه هي الشروط المهمة التي لابدَّ أن تتوفر, من يحق له إصدار حكمٌ ولائي أولاً, وما هي الشروط التي لابدَّ أن يأخذها بعين الاعتبار لإصدار حكمٍ ولائي ثانياً, عند ذلك نقول هذا الحكم الولائي واجب التنفيذ كأي حكم أولي أو حكم ثابت في الشريعة يعني له نفس الآثار.

السيّد الشهيد بنحو الإجمال أشار إلى ذلك في (الإسلام يقود الحياة, ص43) ارجعوا إليه, قال: [وعملية استنباط العناصر المتحركة التي في قبال العناصر الثابتة في الشريعة يعني الأحكام الثابتة والأحكام المتحركة, الأحكام الثابتة والأحكام المتغيرة.

طبعاً يكون في علم الأعزة أول من أفاض الكلام في هذه النظرية بشكل أسسها على أسس نظرية واضحة هو السيّد الطباطبائي صاحب تفسير الميزان, يكون في علمكم, ومن هناك انتقلت إلى موارد أخرى وعلى تنظيرات متعددة باعتبار أن الإسلام أمرٌ ثابت وأن الحياة أمرٌ متغير متطور إذن لابدَّ أن يوجد في الإسلام مساحة لتغطية هذه المتطورات المتغيرات المتحركات, وهذه لا يمكنها الأحكام الثابتة أن تغطي هذه المتغيرات, من هنا جاءت عندنا عناصر ثابتة وعناصر متحركة.

وهذا يمثل من أهم مفاتيح فهم نصوص أهل البيت, لأنه نحن تعاملنا مع النصوص الواردة من أئمة أهل البيت ومن النبي الأكرم’, بالأصل قراناها وفهمناها وأدرجناها في الأحكام الثابتة, إلاَّ إذا قام دليلٌ على خلاف ذلك, وهذا الأصل أعزائي لا أصل له, لماذا؟ لأن شخصية النبي وشخصية الأئمة لم يكن فيها عنوان واحد وهو تبيين الدين لم يكن هذا العنوان, كان عنوانها تبيين الدين, وظائفها, تبيين الدين, بالإضافة إلى تبيين الدين ماذا كان؟ إقامة الدين في حياة الناس, هذه إقامة الدين في حياة الناس كثير من الأمور التي صدرت عنهم في دائرة إقامة الدين, وإقامة الدين بطبيعة الظروف متغيرة فالأحكام الصادرة متغيرة لا ثابتة.

ولكن نحن افترضنا كلّ ما صدر فهي أحكام ثابتة, ولذا بمجرد أن قلنا هذا حكم ولائي قالوا وا إسلاما كيف تقولون حكم ولائي هذا معناه متغير هذا ليس جزء من الشريعة كيف يصير هكذا.

ولذا نحن عندما جئنا إلى الزكاة, بل أكثر من بعد ذلك سنذكر بعض الأمثلة التي تستغرب أنت, التي الآن كتبت عنها عشرات الكتب وأوقع بينها وبين الأحكام الأولية عشرات أشكال التعارض, جملة من الأعلام ذهبوا إلى أنه لا, هذا الحكم الذي أنتم تتصوروه حكم ثابت هو حكم ولائي, والتعارض والاختلاف والجمع العرفي وغيرها هذه للأحكام الثابتة, لا للأحكام المتغيرة. إذا صدر حكمان ثابتان وكانا مختلفين عند ذلك نبحث عن الجمع بينهما, أما إذا كان أحدهما ثابت والآخر متغير, أساساً ليس الموضوع واحد حتّى نبحث عن التعارض والجمع بينهما.

هذا إن شاء الله بعد ذلك سيأتي, الآن أنت لو تذهب إلى المكتبة الشيعية فضلاً عن المكتبة الإسلامية, إلى المكتبة الشيعية المكتبة الفقهية للشيعة, كم كتاب رسالة موجود في (لا ضرر ولا ضرار)؟ يمكن عشرات, إن لم أقل أكثر من ذلك, يمكن إذا تريد أن تجمعها تصير أربعين خمسين مجلد, صحيح أو لا؟ هذه كلها مبنية على أصل واحد أن قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) حكم ثابت, فعندما صار حكماً ثابتاً, طيب كيف الآن نجمعها, الأحكام, أصلاً نصف أحكام الشريعة هي أحكام بطبيعتها أحكام ضررية هي نصفها إذا ليست بأكثر, يعني: أنت عندما تأتي إلى الصوم وعندما تأتي إلى الكفارات وعندما تأتي إلى الديات وعندما .. هذه كلها أحكام ضررية.

من هنا وقعوا واقعاً في حيص بيص كيف الجمع بين (لا ضرر ولا ضرار) وبين ماذا؟ من أهم الإشكالات الواردة على قاعدة (لا ضرر) كثرة التخصيص, بل أكثر من ذلك, قالوا أساساً: (لا ضرر ولا ضرار) لا تنطبق على مورد تطبيقها, رسول الله قال اذهب واقلعها, أصلاً لا علاقة بين أن يكون ضرر وبين اقلعها وارمها إليها, طيب قله بأنه كذا وكذا, لا اقلعها, امنعه من الدخول لماذا تدمر ماله, فلهذا حاروا في تطبيقه, ولذا اضطر جملة من الفقهاء يقولون أن القاعدة ثابتة ولكن إقلاعها حكم ولائي, هذه كله منشأها شيء, وهو أن هؤلاء الأعلام كلهم تحركوا بمنطق أن هذا (لا ضرر ولا ضرار) صدر من النبي بعنوان ماذا؟ بعنوان أن صلاة الصبح ركعتين, يعني حكم ثابت, ولذا وقعوا. قلت لك: القضية أعزائي أنا عندما تجدون أقف عند قضية لا تتصورون بأنه أقف عندها وليست لها أهمية في عملية الاستنباط.

السيّد الشهيد يقول الشروط التي لابدَّ من توفرها: أولاً: [فهماً إسلامياً دقيقاً عميقاً للعناصر الثابتة, وإدراكاً معمقاً لمؤشراتها ودلالاتها وأهدافها والغايات المترتبة عليها.

طيب سؤال: التفتوا جيداً, فهماً عميقاً للعناصر الثابتة, فقط العناصر الفقهية الثابتة أو عناصر كلّ المجموعة الدينية أي منهما؟

أيوجد أحد واقعاً يحترم عقله يقول فقط ابحث عن العناصر الفقهية يعني العناصر العقائدية لا تأخذها بعين الاعتبار, العناصر الأخلاقية لا تأخذها بعين الاعتبار, العناصر الاجتماعية والعدالة لا تأخذها بعين الاعتبار, نحن ماذا والعدالة الاجتماعية, نحن علينا هذا الفرد بال أحد يمس ماله لأنه الناس >مسلطون على أموالهم< وهذا بمجرد تقول له لا تبيع أو بيع هذا ماذا يصير؟, طيب المجتمع يتدمر, يقول إلى جهنم المجتمع هذا المهم, هذا الشخص ملياراته لا تصير بمقدار أقل, صحيح أو لا؟ هذا الرؤية الفردية في فهم الدين والعناصر الثابتة. طيب طبيعي تخرج نتائج بأنَّ الاحتكار فقط في موارد أربعة لا في الكهرباء, هذا واحد.

ثانياً: استيعاباً شاملاً لطبيعة المرحلة وشروطها, & هذا الكلام يقوله في الستينات السبعينات, &, ما أدري أنقلها أم لا؟ ما أريد أن أأتي باسم العلم, أحد أهم أستاذة السيّد الصدر كان يقول أن مشكلة محمد باقر الصدر أنه ولد في المشرق وإلا لو كان قد ولد في المغرب لرأيتهم في كلّ دائرة هناك تمثال لهذا الوجود, ولكن ولد في المشرق والمشرق عموماً ماذا يفعلون بشخصياتهم؟ عباد الأموات, عندما يموت يكرموه ويبكون عليه الله أي شخصية ذهبت من عندنا, طيب كان طيباً وفي أواسطكم والله ما كان يجد بيت يعيش فيه, محمد باقر الصدر مات عاش ومات في بيتٍ من الوقف, بيت وقف كان, وهذا البيت الوقفي أيضاً التفتوا الغرفة الأولى التي تدخل أنت, الغرفة التي على اليسار التي ستة أمتار كانت مقبرة محل الأموات, والغرفة التي على اليسرة كانت البراني له التي هي ستة أمتار, والبيت الذي يعيش هو وأولاده يعيشون على المقبرة, بينك وبين الله الآن عندهم استعداد عائلة تعيش في بيت ذاك البيت مدفون فيه أموات أيوجد أحد عنده استعداد؟ بيني وبين الله بالليل أتخبل, ولكن كان يعيش محمد باقر الصدر, هذه حياة محمد باقر الصدر, ولكن طيب, وإلى الآن مع الأسف الشديد أن محمد باقر الصدر أعطي حقه حتّى بعد مرور الآن كم؟ ثلاثين عاماً, على أي الأحوال.

قال: [استيعاباً شاملاً لطبيعة المرحلة وشروطها ودراسة دقيقة للأهداف التي تحددها المؤشرات العامة وللأساليب التي تتكلف بتحقيقها] لا فقط يعيّن الأهداف وإنما يعيّن أدوات تطبيق والوصول ماذا؟ لأنه الأدوات تختلف من زمان إلى زمان آخر.

ثالثاً: [فهماً فقهياً دقيقاً لحدود صلاحيات الحاكم الشرعي والحصول على صيغٍ تشريعية تجسد تلك العناصر المتحركة في إطار صلاحيات الحاكم الشرعي وحدود ولايته الممنوحة له]. جيد.

هذه خلاصة ما انتهينا إليها تفصيلاً في الأبحاث السابقة. أما جئنا إلى بحثنا.

قلنا: بأنَّ هذه الدائرة محورها الأصلي دائرتها الأصلية منطقة الفراغ بتعبير السيّد الشهيد, وبتعبيرٍ آخر بتعبير أوضح: أن لا يلزم من الحكم الولائي تحليل الحرام وأن لا يلزم منه تحريم الحلال وتحليل الحرام, تحليل الحرام لا يلزم منها تحليل الحرام ولا يلزم منه تحريم الحلال, ومن أوضح مصاديق تحريم الحلال أن الواجب تقول ماذا؟ حرام, من أوضح المصاديق, لأن الحلال من مصاديقه الحلال بالمعنى الأعم يشمل الواجب, أيحق أن يصدر حكماً ولائياً ينتهي إلى تحليل الحرام أو يصدر حكماً ولائياً ينتهي إلى تحريم الواجب؟ أيمكن ذلك أو لا يمكن؟

في اعتقادنا أساساً هذه الدائرة التي منحت لولي الأمر أو لرواة الحديث أو لمن عرف حلالنا وحرامنا هذه بطبيعتها في الأعم الأغلب حتّى لا أصدر الأحكام العامة والمطلقة في الأعم الأغلب إما تؤدي إلى تحليل الحرام أو تؤدي إلى تحريم الحلال أو تحريم الواجب, الآن نضرب أمثلة.

المثال الأوّل للأول يعني تحليل الحرام, فيما يتعلق بتحليل الحرام, الآن وجدتم أن الإمام أمير المؤمنين (عليه أفضل الصلاة والسلام) في نهج البلاغة فهذا هو القدر المتيقن الذي قراناه في نهج البلاغة في الاحتكار ماذا قال الإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام) في الاحتكار ماذا قال؟ قال: >فامنع من الاحتكار< الآن بغض النظر عن مورد الاحتكار ومصداقه هل هو مختص بأربعة بخمسة بعشرة بمائة ذاك بحث آخر, >فامنع من الاحتكار فإنَّ رسول الله’ منع منه< جيد.

سؤال: هذا الإنسان الوالي الحاكم الذي عرف حلالنا جاء وقال هذه بضاعتك أنت صحيح >مسلطون على أموالهم< ولكن بحكم ولائي أولاً: لابدَّ أن تبيعه كان التامة يعني ليس لك الحق بأنَّ تخذه في المخازن, طيب أريد أن أخزنه مالي الآن ما أريد أن أبيع أريد أن أبيع بعد شهرين, الحاكم ماذا يعين؟ يقول له لا, الآن لابدَّ أن تبيع, يقول له جيد الآن أبيع ولكنه بالسعر الذي أنا أريده فيضع سعراً لا يشتريه أحد, فبطبيعة الحال يقول له لا, الآن تبيع وايضا تبيع بالسعر المناسب بتعبير الإمام قال: >وليكن البيع بيعاً سمحا بموازين عدلٍ وأسعارٍ لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع< جيد.

مرة أن ذاك الإنسان بيني وبين الله يقول بأنَّ هذا يراعي مصالح المجتمع فيوافق فبرضاه يبدأ يبيع أولاً, ويبيع بالسعر الذي وضع له ثانياً, صحيح أو لا, أما لو فرضنا قال لا, أنا لست راضياً, لا أأتي بالبضاعة ولا أبيعها بالسعر التي أنتم تقولونه, الآن التصرف في ماله يجوز أو لا يجوز؟ إذا رضا طيب يشتري منه, أما إذا لم يرضي طيب هذا تصرف في ماله, والتصرف في ماله حلال أم حرام؟ إذن الحكم الولائي ماذا يفعل؟ يحلل الحرام, هذا حكمٌ ولائي قال له بع, قال أنا ما أريد أن أبيع, نعم أنت عندك قوة أن تسجنني وأن تفعل ولكن تصرفك تصرف صحيح أو باطل؟ طيب ليس برضايّ, طيب التصرف ماذا يكون؟ تصرف باطل, فالذي يشتري البضاعة البيع صحيح أو باطل؟ باطل, يتصرف في المال؟ تصرف في مال الغير. هذه الآن أمامكم الآن أنت ما أدري اذهبوا وابحثوا هذه البيوت التي يهدموها الآن هذا الشارع الذي يفتحوه ما أدري واجدين أم لا؟ إذا تذهبون وترون وإذا تتقدمون قليلاً في هذا الشارع يوجد بيت طالع ركن وواضعين له درجات ليصعدوا له, تعرفون صاحبه, هذا إلى الآن لم يوافق يقول ما أبيع, في النتيجة الآن سوف يصبرون سنة سنتين إلى أن يصلون للبيت لماذا؟ لأن البيت المتر خمسين تومان الآن صارت المتر خمس ملايين, فيقول أصبر كم يصبح؟ عشرة ملايين, تمام, لماذا أبيع الآن فلا أبيع, الآن لو جاء واحد هنا وهدمه هذا تصرف بمال الآخرين بدون إذنه أو لم يتصرف؟ حلال أم حرام؟ التصرف في مال الآخرين حلال أم حرام؟ حرام, طيب حلل ماذا؟ إذن قولكم >المؤمنون عند شروطهم ما لم يحلل حراماً< طيب حلل حراماً, وكل الأمثلة التي أنت لو تدخل إليها في الأحكام الولائية في آخر المطاف إذا أصحابها ما يرضون ماذا يصير؟ تحليل الحرام. إذن ما هو التوجيه الفقهي؟

مرة يوافق على الواقع يقول انتهت ماذا أفعل, مرة يقول لا لا أوافق اذهب, ذكروا توجيهات ولكن من أهم هذه التوجيهات, التي إذا تتذكرون قلنا لكم احتفظوا بهذا الأصل بعد ذلك نحتاجه, وهو: أن الشيء كان مباحاً يعني أنه أن يبيع أو لا يبيع كان من المباحات ولكن صاحب البضاعة يبيع أو لا يبيع؟ هذا من الواجبات؟ لا, من المحرمات؟ لا, بل هو أين؟ من المباحات, والولي والحاكم إنَّما جاء وتصرف في دائرة محرمة أو واجبة؟ لا واجبة ولا محرمة وإنما هي في دائرة مباحة إذن في إصدار الحكم الولائي دائرة حركته أين كانت؟ في الحكم المباح, ولذا منطقة فراغ هي أبداً لا واجب ولا حرام, ولكن بعد أن أصدر الحكم الولائي هذا الذي كان حلالاً ماذا صار؟ واجب صار {وأولي الأمر منكم} ولذا نحن قلنا أن الحكم الصادر من ولي الأمر طاعته واجبة والتسليم لها واجبة على حد طاعة الأحكام الثابتة, هذا الأصل أحفظوه لنا, أليس هكذا, فإذا صار أمراً واجباً مخالفته ماذا تصير؟ مخالفته حرام, يعني هذا صاحب البيت بعده يقول لا أبيع بعده يرتكب ماذا؟ يرتكب حرام, من هنا يحق لولي الأمر أن يلزمه بالعمل بما جاء, كما في الصلاة إذا ما يصلي ماذا يفعل له؟ يلزمه يقيم عليه الحد, إذا ما يصوم يقيم عليه الحد, ليس باختياره صار واجب, تقول واجب أولي أو واجب ثانوي, أقول لا, هذا واجب بمقتضى الولاية الشرعية.

ولذا التفتوا إلى الإمام أمير المؤمنين (عليه أفضل الصلاة والسلام) قال: >وليكن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدلٍ وأسعارٍ لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع< جيد فإذا ما التزم خالف الحكم الولائي >فمن قارف حكراً بعد نهيك إياه< قبل النهي من حقه في المباحات من حقه ماذا يفعل؟ يبيع أو لا يبيع؟ باختياره, أما بعد النهي, هذه الإباحة بقت أو لم تبقى؟ ما بقت, قال: >فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل به< عجيب, أنكل به على أن لا يلتزم بالحلال, يقول لا, نكل به على أن لا يمتثل أمر المولى, وإن كان مولاً بحكمٍ ولائي. >فنكل به وعاقبه< ولكنه على القاعدة >في غير إسرافٍ< كأنه عندما يتكلم كلّ ثغور وحدود وشروط القضية ماذا؟ حتّى لا تقول مطلق وكيف نأتي بتقييده, مطلق قال >نكل به< الآن باختياري أسرقه آخذه أأتي به أسجنه .. قال لا لا فيه ضوابط هذه ليست جزافاً.

إذن فيما يرتبط بتحليل الحرام هذا توجيهه الفقهي.

أما ما يتعلق بتحريم الحلال الذي من أوضح مصاديقه ماذا؟ الواجب, أوضح مصاديق الحلال ما هو بالمعنى الأعم؟ الواجب, هل يحق له أي الولي أن يحرم واجباً؟ وهذه من أعقد المسائل الفقهية.

السيّد الإمام+ واقعاً سهل لنا أمور كثيرة من الناحية الفقهية ومن الناحية التطبيقية, نعم استعمل ولايته وماذا حرم؟ تتذكرون ماذا حرم؟ الحج, والحج أيضاً يعد من أركان, مما يبنى عليه الدين, لا تقول لي حرم شيء هامشي ثانوي, لا لا أبداً, >بني الإسلام على خمس ومنه الحج< باتفاق كلمة المسلمين, هذا ما هو توجيهه, وحرم ذلك, وكانت مخالفته حرام شرعاً. الذي في ذاك الزمان الذي يعتقد بولاية السيّد الإمام ويذهب إلى الحج فحجه ماذا؟ (كلام أحد الحضور) لا ليس بباطل لماذا؟ لأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده أو النهي بالشيء لا يقتضي ال.. هذا مبني على تلك المسألة, المهم ارتكب حراماً ولكن ارتكاب الحرام هذا الحكم التكليفي ليس بالضرورة يلازم الحكم الوضعي, هذا بحث آخر, الآن نحن بحثنا في الحكم التكليفي أنت من ذهبت الباطل جعلته حكم وضعي, الآن دعه الحكم الوضعي هذا بحث آخر.

سؤال: بينك وبين الله واحد يستطيع أن يحرم الحج, السيّد الإمام قال حرام, ما هو توجيهه الفقهي؟

توجيهه الفقهي: الأحكام الشرعية, وهذا باب أيضاً من الأبواب المهمة من مفاتيح عملية الاستنباط, التفتوا قليلاً وإن كان الوقت ضيقاً, إذا تتذكرون في باب التزاحم الآغايون ماذا قالوا؟ قالوا يقدم الأهم على المهم, ولكن كلّ الأبحاث الأصولية التي لنا عندما تأتي إلى باب التزاحم الذي أسس له الميرزا تجده في الأمور الفردية, يعني ماذا؟ يعني أنه أنت الآن دخلت المسجد أصلي أو أزيل النجاسة, أو رأيت أحداً يغرق وأريد أن أصلي, إذا أريد أن أنقذه ما أدري كذا أو رأيت اثنين يغرقون واحد عالم واحد جاهل أو ما أدري واحد كذا وواحد كذا أو رأيت أمراةً تغرق والآن إذا أريد أن أنجيها فيلزم منه اللمس واللمس حرام شرعاً فإنقاذها أهم أو اللمس … إلى آخره, فأنت عندما تدخل الأصول المتعارف التي لنا تجده التفت إلى النكتة قال كلما تزاحم واجبان أو واجب وحرام أو حرامان يقدم الأهم على غير الأهم.

سؤال: إذا لزم من تطبيق بعض الأحكام لزم التزاحم فيها, فهل تقدم أو لا تقدم؟ يعني: إذا نحن طبقنا وجوب الحج, يلزم منه أثر, إذا منعنا وجوب الحج يلزم منه أثرٌ آخر, فهنا هل يدخل في باب التزاحم أو لا يدخل في باب التزاحم؟ وهذه ليست قضية فردية هذه قضية مرتبطة بالمجتمع الإسلامي, تشخيص الأهم والمهم في عالم التطبيق لمن موكول موكول إلى الفرد أو موكول إلى الحاكم إلى الولي, إلى المرجع إلى من عرف حلالنا وحرامنا إلى من موكول؟ هو الذي يستطيع أن يشخص, طيب بينك وبين الله إذا هذا ليس عارفاً بزمانه يستطيع أن يشخص الأولويات أو لا يستطيع؟ من الذي يستطيع أن يشخص هذا أهم من هذا, تطبيق هذا أهم من تطبيق هذا؟

الجواب في جملة واحدة: وهي أن الفقيه في عصر الغيبة أعطي صلاحية تقديم بعض الأحكام على بعضها بحسب عالم الأهمية ولكن لا بلحاظ فردٍ بل بلحاظٍ اجتماعي مرتبط بالمجتمع.

وهذا معنى قول السيّد الإمام+: أن الأحكام الولائية عند التزاحم تتقدم على الأحكام الأولية, عجيب, يعقل أن حكم ولائي متغير يتقدم على حكم ثابت أولي؟ يقول: ليس معنى يتقدم يعني يلغيه ينسخه لا, يتقدم في عالم التطبيق. الآن أنت في الجبهة الصوم واجب والصلاة واجبة وعشرات الأحكام واجبة, والدفاع عن الأرض والدفاع عن الوطن والدفاع عن القيم أيضاً واجبة, فإما يستطيع المسكين يجاهد وإما يصلي ويصوم ماذا نقول له؟ تقول له والله الدليل ورد أن الصلاة لا تسقط بحالٍ, ثمَّ ما عندنا هكذا دليل بالجهاد أنت اترك الجبهة وتعال صلي؟ تقول والله التأكيد الوارد في الصيام لم يرد على حفظ مترتين من الأرض افترض المعركة على ماذا؟ فليأخذوها ما المشكلة, عمي عندنا ثلاثة ملايين كيلو متر مربع أراضي الآن ثلاثة أمتار ماذا صار الدنيا تخرب يعني, هذا من يعين الأهمية والأولويات من يعينها؟ إذا جعلتها فردية كلٌّ يبحث عن مصالحه الفردية ومن حقه, ما هي علاقتي بالآخرين, أما الذي ينظر إلى المنظومة الكاملة هو يقدم هذه على تلك.

ولذا هذه العبارة المعروفة عن السيّد الإمام+: >أن حفظ النظام في الجمهورية الإسلامية من أهم الواجبات< يعني ماذا؟ أصلاً هو أين ثبت واجب حتّى يصير أهم الواجبات؟ الجواب في جملة واحدة: يقول: نعم, إذا نظرت عليه على مستوىً فردي فتلك ماذا؟ أما إذا نظرت على مستوى الكيان, أنتم ترون آثار هذا الحدث الذي وقع في هذه ثلاثين عام بينك وبين الله قبل ثلاثين عام أصلاً أنت تسمع التشيع اسم مدرسة أهل البيت اسم الاستبصار اسم .. أصلاً والله عندما تذهب إلى مكان ما تنزع عمامتك تخجل, ولكن الآن هذا الكيان, هذا الكيان بماذا جاء؟ طيب جاء من ..

الآن ما أريد أن أقول لا سامح الله أنه كلّ ما يحدث هنا نحن موافقين هم أيضاً يقولون المسؤولين أيضاً يقولون, إذن التفتوا هذه هي التي تعبر عنها بتحريم الواجبات ومنه ينفتح الباب التفتوا, ومنه ينفتح الباب إلى أن الولي, طبعاً ليس مطلق الولي, إلى أن الولي لا فقط يحرم الواجبات بل في بعض الأحيان يوجب ماذا؟ يوجب, بحسب ماذا؟ بحسب التزاحمات التي يشخصها, ولكن لا في تحريمه الواجب ولا في إيجابه الحرام لا يتصرف في الأحكام الأولية لا أنه ينسخها أبداً ثابتة ولكن يقف زمنياً إزاء في قبال تطبيقها.

تتمتها تأتي.

والحمد لله رب العالمين.