حديث الثقلين سنده ودلالته ق(66)

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين

حديث الثقلين سنده ودلالته ق(66)

المقدم: السلام عليكم مشاهدينا الكرام, ورحمة الله وبركاته, أحييكم من قناة الكوثر من استوديوهاتنا من مدينة قم المقدسة, وأقدم لكم هذه الحلقة من (الأطروحة المهدوية) بعد انقطاع دام لربما أسبوعين, (حديث الثقلين سنده ودلالته هو عنوان هذه الحلقة في قسمه 66) أرحب بسماحة آية الله السيد كمال الحيدري, أهلاً ومرحباً بسماحة الحيدري, سماحة السيد رغم الانقطاع الأسبوع الماضي إذن يكون لنا هناك برامج بسبب العام الإيراني الجديد ومن هنا أبارك لكم ولجميع الأخوة الإيرانيين هذا العام. أعاده علينا وعليكم وعليهم بالخير واليمن والبركة إن شاء الله.

بدايةً ولو إجمالاً سماحة السيد لكي نتصل مع المشاهد الكريم لو تعطونا فكرة مجملة عن موضوع هذه الليلة ما الذي تودون أن تطرحونه في هذه الحلقة من البرنامج لكي نبدأ سؤالنا.

السيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرحيم, بسم الله الرحمن الرحيم, والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين, اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.

في الواقع بأنه أحاول في هذه الحلقة والحلقات القادمة إن شاء الله تعالى أن أقف عند بعض الموضوعات الأساسية أو الأمور المنهجية لفهم حديث الثقلين ولأحاديث أخرى نريد أن نفهمها في هذا المجال.

النقاط التي سأقف عندها إن شاء الله تعالى هي كالتالي:

النقطة الأولي التي لابد أن يتعرف عليها خصوصاً أولئك الذين عادةً ما يتصلون ويقولون بأنه ما هي الأسس وما هي القواعد التي تنتهجها مدرسة أهل البيت لقبول الحديث وعدم قبول الحديث. وهذه نقطة أساسية ولابد أن يتعرف عليها المشاهد الكريم ويعرف بأنه ما هي القواعد التي ننتهجها في قبول الخبر وعدم قبول الخبر.

في هذه النقطة بودي أن أشير للمشاهد الكريم, أن النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام) تشير إلى ضابطين عامين وإلى ميزانين أساسيين لقبول الرواية وعدم قبول الرواية.

الضابط الاول: هو الإجماع, وعندما أقول الإجماع يعني المجمع عليه بين المسلمين إذا كان هناك حديث أجمعت عليه الأمة الإسلامية, وأؤكد هنا هذه القضية عندما أقول إجماع ليس مرادي أنه لا يوجد شاذ هنا أو شاذ هناك, لا لا أبداً, مرادي الحالة العامة بين كبار وبين أعلام علماء المسلمين من جميع الاتجاهات, هذا هو الأصل الأول إذا وقع الإجماع فالحديث حجة ومقبول ولابد من الاستناد إليه, هذا هو الأصل أو الميزان الأول.

وهذا هو الذي وقفنا عنده بشكل واضح في حديث الثقلين, اتضح لنا في الحلقة السابقة أو في الحلقات السابقة قلنا بأن هذا الحديث لا فقط أنه ورد عند الشيعة بل ورد عند السنة أكثر مما ورد عند الشيعة, بل ورد عند الزيدية بل ورد عند الإسماعيلية جميع الاتجاهات الإسلامية من مذاهب فقهية واتجاهات كلامية وفكرية كلها أجمعت على أنه حديث الثقلين ورد بصيغة >كتاب الله وعترتي أهل بيتي<.

قد تقول سيدنا: إذن ماذا تقول وسنتي؟ الجواب: قلنا هذا من الشواذ, وهذا ما أقر به كثير من العلماء أنه وسنتي سندها ضعيف أو شاذ أو مجهول ونحو ذلك, ولكن لم يستطع أحد أن يدعي أن سند روايات أو الصيغة التي تقول وعترتي ضعيف, وقرأنا روايات يتذكر المشاهد الكريم, روايات من مختلف الاتجاهات شيعة وسنة لهذا الحديث.

هذا هو الطريق الأول.

الطريق الثاني الذي بينه لنا أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام) وهذا ما سنقف عنده مفصلاً إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة ولعله في الحلقات القادمة أيضاً, هو: عرض الرواية على كتاب الله, فإن كان القرآن يصدق ذلك فالرواية أخذنا بها, وإن كان القرآن يخالف ذلك رمينا به عرض الجدار >فهو زخرفٌ لم نقله<, طبعاً بنحو الإجمال أتكلم تفاصيلها ستتضح بعد ذلك إن شاء الله تعالى.

إذن, وهذا ميزان أساسي وهو أن الرواية حتى لو كانت من حيث السند صحيحة من حيث السند ولكن من حيث المضمون وفقه الرواية ودلالة الرواية كانت مخالفة لكتاب الله نرمي بها عرض الجدار فهو زخرفٌ لم نقله.

سيدنا ما هو الدليل على هذين الضابطين: أتصور فيما يتعلق بالإجماع أقمنا الدليل فيما سبق, الأعزة يمكنهم الرجوع إلى هذا المورد وهو ما أشرنا إليه فيما سبق في الأبحاث السابقة, وهو: أنه أساساً في كتاب (الاحتجاج, للطبرسي, ج2, ص 252, في رسالة الإمام العسكري إلى أهل الأهواز في بطلان الجبر والتفويض) واقعاً أهلاً ومرحباً بالأهوازيين هنا أن الإمام العسكري في ذاك الزمان كان يبعث إليهم بالرسائل, على أي الأحوال, قال الإمام العسكري >فإذا شهد الكتاب بتصديق خبر وتحقيقه فأنكرته طائفة من الأمة وعارضته بحديثٍ من هذه الأحاديث المزورة فصارت بإنكارها ودفعها الكتاب ضلالاً< لأنه الحديث إذا قيد من قبل القرآن الكريم لا يحق لأحد أن يخالف ذلك >وأصح خبرٍ ما عُرف تحقيقه من الكتاب< أصح الأخبار ذلك الخبر الذي يُعرف صحته وتحقيقه من ماذا؟ من كتاب الله, عجيب هذا الميزان, هذا بيان هذه الرواية.

الآن قد يقول لي قائل سيدنا: من أهل العلم طبعاً, أن كتاب الاحتجاج ليس له سندٌ صحيح فلماذا تستندون إلى رواية غير معتبرة من حيث السند.

المقدم: تصححها في مصدر آخر.

السيد: جزاكم الله خيراً, رواية أخرى عن الإمام الرضا (عليه أفضل الصلاة والسلام) بنفس المضمون, الرواية في (أصول الكافي, تحقيق: قسم إحياء التراث, ج1, ص240) أنا أشير إلى الباب حتى الأعزة يراجعون الباب, (كتاب التوحيد, بابٌ: في إبطال الرؤية, الحديث رقم 2 والتسلسل العام 262) والذي عندهم الطبعات القديمة الثمان مجلدات (ج1, ص96) انظروا ماذا يقول >فقال أبو الحسن< الإمام الرضا (عليه أفضل الصلاة والسلام) المشاهد من حقه أن يسأل سيدنا: هذه الرواية صحيحة السند أو لا؟ أمامكم كتاب (مرآة العقول, للعلامة الكبير العلامة المجلسي, ج1, ص328 (خلل فني).

المقدم: مشاهدينا الكرام أجدد التحية لكم وأعتذر بسبب هذا الخلل الفني الذي طرأ والذي قطع حديث سماحة آية الله السيد كمال الحيدري, سماحة السيد أحييك مرة أخرى وأعيد كنت تبحث عن الرواية الصحيحة التي ذكرتها في الأصول الكافي.

السيد: قلنا: بأنه نحن عندما نرجع إلى كلمات أئمة أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام) نجد أنهم بينوا لنا ضابطين لقبول الرواية:

الضابط الأول: أن تكون الرواية مجمع عليها بين جميع المسلمين.

الضابط الثاني: هو أن نعرف الرواية على كتاب الله.

وأشرنا إلى الرواية الثانية قلنا وردت في (أصول الكافي, بتحقيق: قسم إحياء التراث, كتاب التوحيد, باب: إبطال الرؤية, الرواية 2) هذه الرواية الثانية نجد أن العلامة المجلسي وهي الرواية الثانية كتاب التوحيد باب في إبطال الرؤية, قال: [الحديث الثاني] بودي أن المشاهد الكريم الإخراج يتأخر كثيراً, [الحديث الثاني صحيح].

تعالوا نرى أن الإمام الرضا في هذا الحديث الثاني الرواية: >قال سألني أبو قرة المحدث أن أدخله على أبي الحسن الرضا (عليه أفضل الصلاة والسلام)< محل الشاهد هذه الجملة المباركة: >فقال أبو الحسن< الرواية أين مرتبطة؟ الرواية مرتبطة بالروايات الواردة أن الله سبحانه وتعالى يُرى بهذه العين وهذه المسألة الذي يوجد كثير من علماء المسلمين يعتقدون أن الله يُرى يوم القيامة, بأي عين؟ بهذه العين العادية التي أرى بها هذا الكتاب وهذا الشيء وهذا الشيء, الله أيضاً يُرى بنفس هذه الطريقة. التفتوا جيداً, >فقال أبو قرة: فتكذب بالروايات< يعني هكذا روايات صحيحة السند وردت في الكتب تقول أن الله يُرى يوم القيامة أنت تكذب بها, أنظروا إلى كلام الإمام الرضا >قال: فقال أبو الحسن: إذا كانت الروايات مخالفة للقرآن كذبتها< أصلٌ هذا, ضابطة كلية, أصلٌ هذا, وهو أن الرواية إذا كان القرآن يكذبها أو يلزم من صحة الرواية تكذيب القرآن فالرواية باطلة ساقطة عن الاعتبار لماذا؟ باعتبار أن القرآن من حيث السند قطعي ومن حيث الدلالة في كثير من المباحث واضح محكمات آيات محكمة وبعضها متشابهة لابد من إرجاعها إلى المحكمات.

إذن أئمة أهل البيت أشاروا إلى ضابطين: الضابط الأول: الإجماع, والضابط الثاني: العرض على كتاب.

لقائل أن يقول: سيدنا ما الفرق بين هذين الضابطين هل يشترط أن يوجد في كل حديث كلا الضابطين؟ الجواب: لا, بعض الأحاديث بحمد الله تعالى كلا الضابطين متوفر فيها, وما شاء هذه الأحاديث المرتبطة بمقامات أمير المؤمنين وبخلافة أمير المؤمنين وبمحبة علي بن أبي طالب من حديث المنزلة إلى حديث الغدير >من كنت مولاه< إلى حديث >لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق< إلى حديث الثقلين, هذه كلها مجمعٌ عليها, ما في مشكلة.

إذن بعض الأحاديث هكذا, إذن في الضابط الأول وهو الإجماع لا مشكلة, إذن الضابط الثاني أين ننتفع منه؟ التفتوا جيداً.

أعزائي هذا الضابط الثاني ننتفع به في الأحاديث المختصة, يعني أن السنة أو أن الكتب التي تحدثت عن روايات والمجاميع الحديثية كصحيح البخاري وصحيح مسلم ومسند أحمد والمسانيد والسنن و.. لابد يكفي أن يتوفر فيها شرط واحد وهو الصحة لقبول الرواية أو لابد من توفر شرط ثانٍ لقبول الرواية؟ الجواب: أن هذه الروايات إن صحت روايات العرض يقول لا يكفي أن يكون السند صحيحاً لابد أن تعرض على كتاب الله سبحانه وتعالى. التفتوا جيداً.

يعني مثلاً أضرب مثال: هناك أحاديث كثيرة في التوحيد يظهر منها التجسيم أو التشبيه أن الله له صورة وأنه جالس على العرش وأنه قاعد كما وقفنا مفصلاً عند أبحاث التوحيد هذه الروايات صحيحة السند, نعم صحيحة السند, مقبولة دلالة أو غير مقبولة؟ الجواب: نعرضها على كتاب الله, وحيث أن القرآن يقول: {ليس كمثله شيء} إذن هذه الروايات كلها وإن كانت معتبرة يضرب بها عرض الجدار لا قيمة لها.

مثال آخر: هناك روايات كثيرة وإن شاء الله أدعو الله أن أوفق لذلك أن أقف عند الصحيحين لا في مكان آخر, يعني عند صحيح البخاري وصحيح مسلم ماذا قالت عن رسول الله هذه الروايات في هذين الكتابين, تجدون أنه قالت عنه, الآن في هذا الكتاب أو في غيره لا أريد أن أحدد, بعض الروايات قالت كان يبول رسول الله واقفاً, وبعضها وأنا أتصور.

المقدم: يهدي الخمر و..

السيد: أحسنتم وأحاديث من هذا القبيل, وبعضها أنه بعض صحابته الملائكة كانت تستحي منهم ولكن لم تكن تستحي من رسول الله, و… الآن ما أريد أن أدخل في التفاصيل, هذه الروايات مع فرض أنها صحيحة السند لابد من عرضها على كتاب الله فإن كانت موافقة لكتاب الله وكيف يمكن أن تكون موافقة لكتاب الله والله يقول عن رسوله {إنك لعلى خلق عظيم} سيد الأنبياء والمرسلين بيني وبين الله هذه أخلاقه, أينسجم أن يكون سيد الأنبياء والمرسلين أو {وإنك لعلى خلق عظيم} أن يكون {عبس وتولى} أصلاً هذا خلق مبلغ متوسط أصلاً يقبل منه أن يقدم أصحاب المال على الفقراء, أيعقل هذا.

إذن الضابط مهم جداً.

مثال أوضح منها: الآن تجد أن كثير من علماء المسلمين من أهل السنة أن كل الصحابة عدول, لابد أن نعرض هذه الروايات على كتاب الله فإن وافق القرآن على ذلك على نظرية عدالة الصحابة, قبلنا أما إذا خالفت النص القرآن وأن في الصحابة من كان {إن جاءكم فاسق بنبأ}.

المقدم: وهو من الصحابة.

السيد: وهو من الصحابة, أو نكث البيعة أو بدل وأحدث بعد رسول الله, أو اتهم رسول الله كما قال: >إن الرجل غلبه الوجع< بعض الصحابة اتهم رسول الله.

المقدم: أو طرده رسول الله.

السيد: أو طرده .. إلى آخره, بينكم وبين الله هل يعقل هذا هل ينسجم مع النص القرآني, طبعاً هنا أشير إلى الأعزة لا يتبادر إلى ذهن أحد أنه أقول هذا فقط في روايات علماء أو مدرسة أهل السنة, لا لا, أيضا حتى في روايتنا كما ذكرتم, حتى في رواياتنا, لأن الأئمة قالوا أنه إذا جاءكم عنّا الحديث فاعرضوه على كتاب ربنا فإن كان عليه شاهد أو شاهدان قلناه وإلا لم نقله.

إذن هذا ضابط مهم جداً ولكن ما هو أثره؟ أثره يظهر في الروايات المختصة, يعني السنة ينقلون روايات نحن لا نوافق عليها, ما الدليل على قبولها وعدم قبولها؟ عرضها على كتاب الله, نحن ننقل روايات هم لا يوافقون عليها ما الدليل على أنه حتى يقبلوا منّا؟ نعرضها على كتاب ربنا.

المقدم: هو الحكم هو الفصل.

السيد: هو الحكم, إذن إلى هنا اتضحت النقطة الأولى التي نريد أن نقف عندها هي: ما هو الضابط لقبول الحديث ما هو الميزان, أولاً: الإجماع, ثانياً: العرض على الكتاب.

النقطة الثانية التي أريد أن أقف عندها, أن حديث الثقلين – المرتبطة بمحل حديثنا- أن حديث الثقلين هل يوجد فيه كلا الضابطين أو يوجد فيه ضابط واحد؟ ما هما الضابطان: الضابط الأول: هو الإجماع, الضابط الثاني: العرض على الكتاب, نحن فيما يتعلق بالإجماع اتضح الحديث سابقاً أنه هناك إجماع على حديث الثقلين, ولكن العرض على الكتاب هذا ما سنتوفر عليه إن شاء الله تعالى في الأبحاث القادمة أن القرآن يؤيد صيغة >كتاب الله وعترتي< أو لا يؤيد هذه الصيغة.

المقدم: فقط الصيغة أو المضمون.

السيد: مقصودي دلالة حديث الثقلين, لأن دلالة حديث الثقلين >كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض< نريد أن نعرف أن القرآن يقبل هذا أو لا يقبل؟ لأنه إذا ثبت أن القرآن يقبل هذه الحقيقة عند ذلك واقعاً نستفيد فوائد كثيرة في هذا المجال.

إذن البحث الأساسي والنقطة الثالثة أستاذ علاء, التي أريد أن أقف عندها جيداً, هي أن أشير إلى ما الدليل على أن روايات العرض مقبولة عند الفريقين, هذا ما سنتوفر عليه إن شاء الله تعالى في الأبحاث القادمة.

المقدم: نحن لأننا انقطعنا مجبرين لذلك لن نتوقف عند الفاصل, سوف أسأل السؤال الثاني وأعتذر لمشاهدين الكرام أننا اليوم لم نستمع مداخلاتهم لكي نكمل هذا البحث وندخل في أبحاث أخرى, لذلك سماحة السيد سوف آتي إلى موقف علماء أهل السنة من الروايات التي أمر بها رسول الله’ أن يُعرض الحديث على الكتاب لقبوله أو رفضه ما هو موقف علماء أهل السنة من هذه القضية.

السيد: أنا في الواقع وإن كان الوقت واضح في هذه الليلة هو الوقت في أساسه ضيق فما بالك ونصفه للخلل الفني.

هنا بنحو الإجمال بنحو الفتوى كما يقال, أشير إلى أن المشهور عند علماء أهل السنة أن النصوص الواردة عن النبي’ التي تقول >اعرضوا حديثي على كتاب الله< يقولون هذه إما ضعيفة السند إما مجهولة السند, إما موضوعة السند.

المقدم: هذه الأحاديث التي تشير إلى هذا المعنى.

السيد: التي تشير إلى مسألة العرض, والنتيجة التي ينتهون إليها, سأقرأ النصوص للأعزة, والنتيجة التي ينتهون إليها, يقولون: إذن أساساً هذه الروايات لا قيمة لها, يعني هذا الضابط الثاني لا وجد له عند كثير من علماء أهل السنة.

الآن ما هي النتائج المترتبة على ذلك, بعد ذلك ستتضح إن شاء الله وهذه قضية محورية.

المقدم: قطيعة بين الوحي والسنة.

السيد: الآن واحدة واحدة, نريد الآن أن تتضح ما هي الأحاديث بعد ذلك لنرى ما هي الآثار والنتائج المترتبة, وهذه واحدة من أهم المحاور التي تختلف فيها مدرسة أهل البيت عن مدرسة علماء السنة. لأنه بعد ذلك سيتضح أن مدرسة أهل البيت قبلوا هذه الروايات والروايات عندهم مقبولة. بعد ذلك سيأتي.

أما علماء أهل السنة ماذا يقولون عن روايات العرض على الكتاب. أحاول أن أقف عند بعض هؤلاء الأعلام.

المورد الأول: ما ورد في كتاب (الأم, للإمام محمد بن إدريس الشافعي, المتوفى 204 من الهجرة, تحقيق وتخريج: الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب, ج8, دار الوفاء, سنة الطبع: الطبعة الثالثة 1426 من الهجرة, ج8, ص35, رقم الحديث 2998) يقول: [فإنه بلغني أن رسول الله’ قال ما جاءكم عني فاعرضوه على القرآن فإن وافقه فأنا قلته وإن خالفه فلم أقله] ينقل الإمام الشافعي هذا الحديث, ثم يعلق عليه يقول: [فقلت: فهذا غير معروف عندنا عن رسول الله] هذا الحديث غير معروف فلا نقبله, [والمعروف عن رسول الله’ عندنا خلاف هذا] إذن هذا الحديث لا قيمة له, هذا المورد الأول.

المورد الثاني: ما ورد أيضاً في هذه الطبعة وهي المعروفة (برسالة الإمام الشافعي, التي هي الجزء الاول من كتاب الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي الجزء الأول التي يعبر عنها الرسالة) الأعزة الذين عندهم الكتاب مستقل هذا يُعد الجزء الأول من هذه المجموعة (دار الوفاء, ج1, ص98) يقول: [إن النبي قال ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فأنا قلته, وما خالفه فلم أقله, فقلت له] من يقول؟ الإمام الشافعي [ما روى هذا أحدٌ يثبت حديثه في شيء] يعني الراوي لهذا الحديث غير ثقة [ما روى أحد يثبت حديثه في شيء صغر ولا كبر] في الأمور الصغيرة لا يعتمد فما بالك بهذا, هذا المورد الثاني.

المورد الثالث: ما ورد عند الإمام ابن عبد البر في كتابه (جامع بيان العلم وفضله, المتوفى 336 من الهجرة, تحقيق: أبي الأشبال الزهيري, ج2, دار ابن الجوزي, سنة الطبع: الطبعة السابعة سنة 1427 من الهجرة المملكة العربية السعودية, ج2, ص330) انظروا ماذا يقول في هذا الحديث (رقم الحديث 2347) الرواية: [قال عبد الرحمن بن مهدي الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك الحديث].

المقدم: على أنه مرفوض.

السيد: أصلاً هذا الحديث لا فقط سنده ضعيف, بل هو موضوع من قبل الزنادقة والخوارج فمن يقول به فهو زنديق, يعني ما روي عنه أنه قال: >ما آتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق كتاب الله فأنا قلته, وإن خالف كتاب الله فلم أقله أنا وكيف أخالف كتاب الله وبه هداني الله< كما يقول في هذا الحديث, هذا المورد الثالث.

المورد الرابع: ما ورد عند الإمام البيهقي في (دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة, لأبي بكر البيهقي المتوفى 458 من الهجرة, وثق أصوله: الدكتور عبد المعطي قلعجي, ج1, دار الكتب العلمية, ص27 من المتن): [قال الشيخ: والحديث الذي روي في عرض الحديث على القرآن باطلٌ لا يصح].

المقدم: غريب كل ما نقلته سماحة السيد لم يناقش الحديث.

السيد: الآن أقول بعد ذلك سيبينون لماذا يناقشون الحديث, الآن بما أنك سألت أستاذ علاء, فأجيبك في جملة واحدة: يقولون لأنه هذا الحديث لابد من عرضه على كتاب الله نفس هذا الحديث ونحن عرضناه على كتاب الله ليس في كتاب الله, في مورد إن الله قال لنا إذا جاءكم حديث عن رسول الله فاعرضوه على كتاب الله, إذن فهو مخالف لكتاب الله هذا الحديث إذن فهو ساقط, فلهذا استدلالهم, وسيأتي ولذا أنا ما أردت أن استبق البحث.

ولذا قال: [وهو ينعكس] هذا كلام من؟ الإمام البيهقي [وهو ينعكس على نفسه بالبطلان فليس في القرآن دلالة على عرض الحديث على القرآن] نفس هذا الحديث صحيح أو ليس بصحيح؟ نعرضه على كتاب الله.

وهؤلاء نسوا أنه كان عندنا ميزان آخر وهو الإجماع, والروايات بعد ذلك سنقرأها عن أئمة أهل البيت يوجد إجماع في هذه الأحاديث, أنا فقط الآن أريد أن أشير إلى ذلك.

ومن الأعلام الذين أشاروا إلى هذا البحث واستمع إلى المداخلات.

المقدم: لا توجد عندنا مداخلات ولدينا عشرين دقيقة أيضاً.

السيد: جيد جداً, في كتاب (الموافقات للإمام الشاطبي, المتوفى 790 من الهجرة, تقديم: فضيلة الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد, وضبطه وتحقيق: أبو عبيده مشهور بن حسن آل سلمان, ج4, دار ابن القيم, ودار ابن عفان, الطبعة الثالثة سنة 1430 من الهجرة, ج4, ص329) قال: [وذلك ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما آتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق كتاب الله فأنا قلته وإن خالف كتاب الله فلم أقله أنا وكيف أخالف كتاب الله وبي هداني] ثم ينقل أيضاً كلام تقدم, [قال عبد الرحمن بن مهدي الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك الحديث وهذه الألفاظ لا تصح عنه’ عند أهل العلم بصحيح النقل من سقيمه وقد عارض هذا الحديث قوم إلى آخرين] وهذا كلام الإمام الشاطبي.

ومن الأعلام المعاصرين الذين أشاروا إلى بطلان وإلى ضعف هذا الحديث هو العلامة الألباني في (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة) معلوم أين وضع الحديث في (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة, محمد ناصر الألباني, ج3, مكتبة التعارف في ص209, رقم التسلسل: 1088) [قال: سيفشوا عني أحاديث] يعني ستكثر عني الأحاديث, والله لو هؤلاء تدبروا قليلاً في مثل هذه الأحاديث لعرفوا صحة أحاديث العرض, لأنه كثرة الكذابة على رسول الله, بيني وبين الله يأتي أنا وأنت في هذا الزمان بعد 1400 سنة, نعم هؤلاء تصوروا أنه كيف يمكن أن يصدر حديث من رسول الله مخالف لرسول الله, نعم لم يصدر, نحن أيضاً نقول لا يصدر حديث من رسول الله مخالف ماذا؟ لأنه معصوم {ما ينطق عن الهوى} لكن ماذا نفعل لأولئك الوضاعة الذين وضعوا الحديث على رسول الله, خصوصاً إذا علمنا أن الأجهزة الحاكمة والسلطات الحاكمة منعت من تدوين الحديث لمائة عام لا أقل لتسعين عام بعد رسول الله.

المقدم: قرن كامل.

السيد: لأنه 11 من الهجرة إلى 100 من الهجرة التي عمر بن عبد العزيز رفع المنع, طبعاً عندما نقول رفع المنع يعني ليس مباشرة الناس بدؤوا يكتبون لأن الناس أساساً المحدثين كانوا قد تعلموا على أن لا يكتبوا أصلاً, ولهذا إلى كتبوا احتاجوا.

ولذا تجدون المسانيد الحديثية والمجاميع الحديثية لم تكتب إلا في القرن الثالث والرابع وغيرها.

المقدم: والأدهى من هذا هم منعوا التدوين لكنهم لم يمنعوا الحديث الوضع.

السيد: الوضع, نعم, ولذا إمام مثل الإمام أحمد بن حنبل يقول أنا استطعت أن استخرج مسندي مسند الإمام أحمد بن حنبل الذي هو ثلاثين أربعين ألف رواية من سبعمائة وخمسين ألف رواية موضوعة, عزيزي جيد, الآن نحن ما هو الضابط بأيدينا فقط السند؟ الجواب: كلا, السند لا ينفع لأنه السند فيه ما فيه, لأن الذي يريد أن يضع الحديث بإمكانه كما يضع المضمون يضع له حديثاً موضوعاً. سنداً موضوعاً, كما يضع مضموناً موضوعاً يضع سنداً موضوعاً كيف نميز.

المقدم: سمعت فلان يقول وهذه بسيطة.

السيد: سمعت فلان أبسط ما تكون, الآن تتداول في زمن العولمة والاتصالات وضبط كل شيء ومع ذلك تتداول فما بالك الآن أمامك الإعلام الذي يلعب كما يشاء, فما بالك بتلك الأزمنة, إذن رسول الله طبيعي جداً أن يضع ميزاناً بين المسلمين بيد أهل العلم بيد أهل التحقيق يقول إذا أردتم أن تميزوا الحديث صدر عني أو لم يصدر قلته أو لم أقله, يا رسول الله يعني هل تقول شيء مخالف, يقول لا, أنا لم أقل شيئاً مخالفاً ولكن كذبوا عليّ, >كثرة الكذابة عليّ< كما سنقرأ في أحاديث صحيحة متواترة, >فمن كذب عليّ متعمداً فليتبؤا معقده من النار< مضمون هذه الأحاديث سنقرأها.

الرواية عند الألباني قال: >سيفشوا عني أحاديث فما أتاكم من حديثي< التفتوا جيداً, يعني ما نقل عنكم عني ونسب إليّ >فما أتاكم من حديثي فاقرؤوا كتاب الله واعتبروه فما وافق كتاب الله فأنا قلته وما لم يوافق كتاب الله فلم أقله< يقول ضعيف وضعيف..

ومن الأعلام المعاصرين الذين ناقش هذه الأحاديث مناقشة مفصلة هو ما جاء في (حاشية كتاب الموافقات للإمام الشاطبي الذي هو عبيده مشهور بن حسن آل سلمان) هناك في حاشية هذا الكتاب يقول ورد هذا الحديث أي حديث؟ العرض, [ورد من حديث جماعة منهم أبو هريرة وثوبان وابن عمر وعلي وجبير بن مطعم ومن مرسل الحسن ..] إلى أن يقول محل الشاهد يقول: [وجميع هذه الأحاديث ليست بصحيحة ولا تخلو من كذّاب أو متهمٍ أو متروكٍ أو مجهولٍ كما تراه في اللئالئ المصنوعة] إذن هذه الأحاديث في أسانيدها إما ضعيف وإما مجهول وإما موضوع وإما متروك, إذن هي ساقطة عن الاعتبار.

ولذا ينقل هناك مجموعة من العبارات التي تشير إلى هذا المعنى بودي أن المشاهد الكريم يراجعها في هذا المجال, إذن مما تقدم اتضح بشكل واضح وصريح.

المقدم: سبعة دقائق لدينا سماحة السيد.

السيد: إذن أستاذ علاء دعنا نستمع لأنه لا يمكن أن ندخل في بحث جديد.

المقدم: نحن أغلقنا نأتي إلى نتائج هذا.

السيد: جيد, إذن اتضح لنا إلى هنا بشكل واضح وصريح أن المشهور المعتمد عند كبار أعلام أهل السنة أن روايات العرض على الكتاب روايات إما ضعيفة إما مجهولة السند إما متروكة السند إما موضوعة السند وضعها الزنادقة والخوارج.

المقدم: طيب هذه الصورة رفض هذا الحديث بمنهجه.

السيد: ورفض هذا المنهج وهذه الضابطة.

المقدم: طيب, ما هي النتائج التي سوف تترتب عليها.

السيد: النتائج التي رتبوها على ذلك قالوا أي حديثٍ إذا جاءكم وسنده صحيح لابد من قبوله, حتى لو لم يكن موافقاً لكتاب الله.

المقدم: إشكال كبير هذا يصبح قطيعة بين السنة والكتاب.

السيد: لا فقط قطيعة, وإنما تدمير لمعارف القرآن لماذا؟ لأنه بلا إشكال أن الوضاعين وأولئك الذين خططوا ودبروا للقضاء على الإسلام ما استطاعوا أن يتلاعبوا بالآيات القرآنية, لماذا؟ للأهمية الخاصة التي كانت للقرآن الكريم, فلم يستطيعوا أن يزيدوا فيه شيء أو ينقصوا منه شيئاً, ولكن الأحاديث ليست لها ضابطة, كم حديث قاله رسول الله السلطات التي كانت عليها أن تحفظ سنة رسول الله منعت من تدوين الحديث بعد رحلة رسول الله, هذا الرسول الذي قال عنه القرآن: {ما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى} هذا أولاً, هذا الذي قال عنه القرآن {ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} هذا الرسول الذي قال عن نفسه >اكتب< لمن قالت له قريش ومنعته من الكتابة >قال: أكتب فوالله لا يخرج من في إلا الحق< نجد أنه هؤلاء الأمناء على سنة رسول الله وعلى تراث الإسلام وعلى معارف الإسلام منعوا تدوين الحديث بعد رسول الله إلى مائة عام إلى قرن كامل.

عند ذلك النتيجة ما هي؟ هذا أولاً, إذن صار عندنا ما معنى منعوا تدوين الحديث عن رسول الله؟ يعني معنى ذلك أن كل الصحابة الذين سمعوا الحديث عن رسول الله قد ماتوا, قرن, كل التابعين الذين سمعوا الحديث مباشرة من الصحابة أيضاً انتهوا, إلا النادر منهم, فلم يبق إلا تابعي التابعين وهؤلاء بطبيعة الحال سمعوا من رسول الله رؤوا رسول الله عرفوا سيرة رسول الله عاشوا مع رسول الله عاشروا رسول الله أبداً كله لا يوجد.

المقدم: والغريب أنهم يحملون ثقافة الفترة التي عاشوا فيها وهي فترة والمشاهد لربما له الحكم.

السيد: لا فقط, إن شاء الله بعد ذلك سيأتي أن بنو أمية ماذا فعلوا, هذا إن شاء الله في برنامج مطارحات في العقيدة هناك سيتضح بأن النهج الأموي كان قائماً على تدمير كل هذه المنظومة المعرفية الموجودة لمعارف الدين.

إذن هنا معنى ذلك كثر الوضاعون والقصاصون كما إن شاء الله في الأسبوع القادم, كم بقي من الوقت أستاذ علاء.

المقدم: ثلاث دقائق.

السيد: كما إن شاء الله في الحلقة القادمة سأبين بأنه هنا الآن جاءت ظاهرة الوضع وظاهرة النقل بالمعنى وظاهرة التقطيع وعشرات الظواهر التي, وحيث أنه لا يوجد عندنا ضابط أيضاً لمعرفة الحديث, لأن هؤلاء أسقطوا هذا الضابط الأساسي وهو العرض على الكتاب, عند ذلك.

المقدم: اسقطوا يعني أبعدوا أهل البيت وأبعدوا القرآن فما هو المرجع.

السيد: أحسنتم, المرجع ما قاله قصاصوا بنو أمية ما قاله قصاصوا معاوية, ما قاله وعاض السلاطين ما وضعه هؤلاء وهذا الذي بأيدينا, هذه النتيجة التي الآن نحن نجدها بأيدينا, أحسنتم, لأن القرآن الكريم, ونحن نتكلم في حديث الثقلين وهو أشار إلى مصدرين أساسيين: الكتاب وهؤلاء أبعدوه ولم يجعلوه هو المحور أولاً, وثانياً: وأبعدوا العترة قالوا أن هؤلاء لا يوجد فرق بينهم وبين الآخرين, مع أن هذا خلاف نص حديث الثقلين >الكتاب والعترة<.

إذن ما هي النتيجة؟ النتيجة قالوا: إذا ورد الحديث عن ثقة وكان صحيحاً إذن لا يحق لأحد أن يسأل أين في كتاب الله؟ لا مناقشة, ومن هنا قال بعضهم شيئاً خطير جداً, قال: إذا قال أحد هذا الحديث الذي ورد أين في كتاب الله أين موجود مضمونه في كتاب الله قولوا, قال قولوا عنه زنديق, يعني حتى لا يجرأ يعني محاربة.

المقدم: هم قالوا أن هذا من وضع الزنادقة والخوارج.

السيد: أحسنتم, الآن فقط أشير إلى مصدر واحد, (شرح السنة للإمام البربهاري, تحقيق وتعليق: عبد الرحمن بن أحمد الجميلي, مكتبة دار المنهاج) قال: [وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن فلا تشك أنه رجلٌ قد احتوى على الزندقة فقم من عنده].

المقدم: يعني وصفونا بالزندقة سماحة السيد لكنهم.

السيد: لا لا, أنا هنا أستاذ علاء إذا تسمح لي بدقيقة واحدة لا أكثر, هنا أنا واقعاً أربأ بكثير من المتداخلين عندما أنقل له روايات من صحيح البخاري من صحيح مسلم من مسند أحمد من السنن من المسانيد يقول أين يوجد في كتاب الله.

المقدم: حسبنا كتاب الله.

السيد: أحسنتم, لا, على مبانيكم يلزم أن تكون زنديق. ولذا تجد أنه عندما نأتي إلى ابن حزم الظاهري في كتابه (الإحكام في أصول الأحكام, تحقيق: أحمد محمد شاكر, ج2, ص80) يقول: [ولو أن امرئ قال لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافراً بإجماع الأمة, ولو أن امرئ قال لا يأخذ إلا بما اجتمعت عليه الأمة لكان فاسقاً بإجماع الأمة]. التتمة أعرف أن الوقت انتهى.

المقدم: اعتذر سماحة آية الله السيد كمال الحيدري أشكرك, أعتذر لكم وللمشاهدين الكريم الذين لم يتنسى لنا أخذ اتصالاتهم بسبب ما حدث من خلل وكنا نأمل أن يتم البحث في هذه الليلة لكي ندخل إلى مراحل أخرى منه إن شاء الله في الحلقات السابقة نستمع إليكم وإلى مداخلاتكم واسألتكم, حتى ليلة الغد وبمثل الساعة التي بدأنا بها اليوم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.