بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
تعددت الأسئلة من بعض الإخوة في توضيح ما يراد من الأصغر والأكبر في حديث الثقلين, أنا أعرضت للإخوة بأنه أساساً نفس هذا الكلام ونفس هذه المسألة تحتاج إلى مفتاحٍ مستقل, وهناك عشرات المسائل التي تتعلق بحديث الثقلين, ولا نستغرب في ذلك إذا كان حديث واحد كـ>لا تنقض اليقين بالشك< في باب الاستصحاب لا أقل أن الطالب لكي يستوعب مسائل الاستصحاب المبنية على حديث >لا تنقض اليقين بالشك< لا أقل يحتاج إلى خمس سنوات لاستيعاب مسائل الاستصحاب في السطح وفي الخارج. فما بالك بهذا الحديث الذي يُعد من أصول وأهم المسائل العقدية عندنا. ولكنه كما يقال >ما لا يدرك كله لا يترك كله<.
أنا هناك أجوبة متعددة في بيان المراد من الأكبر والأصغر, من أهم هذه البيانات التي تتعلق ببحثنا يعني ما يتعلق بالبحث الفقهي إن صح التعبير من أهم تلك الأجوبة هو أنه المراد من الأكبر والأصغر بلحاظ الوجود اللفظي, يعني: إذا قايسنا بين الوجود اللفظي للقرآن وبين الوجود اللفظي المنسوب إلى أهل البيت وهو أن الأحاديث قالت: >كل حديث< إذن المقايسة ليست بين العترة وبين القرآن, وإنما المقايسة بين ما صدر من العترة وما هو موجود في القرآن, طيب إذا قايسنا القرآن وإلى ما يمكن أن يسند إلى العترة لأنه هناك أحاديث كثيرة أسندت إلى العترة فالواقع ونفس الأمر يقتضي بأنه الأكبر من يكون؟ الأكبر هو القرآن والأصغر هو الحديث الصادر عن النبي وأهل البيت, التفتوا جيداً لماذا أن القرآن يكون هو الأكبر والأحاديث سواء كانت من النبي أو أهل البيت تكون هي الأصغر؟ لأن هذه الأحاديث مبتلاة بعدة عوامل في الضعف, واحدة منها: الدس, واحدة منها: التزوير, واحدة منها: التقية, واحدة منها: النقل بالمعنى, واحدة منها: الاشتباه, النسيان .. وعشرات العوامل التي ابتليت الأحاديث, ولكن هذه العوامل التي هي عوامل وجود التعارض في رواياتنا, هذه العوامل موجودة في الآيات القرآنية أو غير موجودة؟ طيب بطبيعة الحال غير موجودة, ومن هنا أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام) في روايات العرض قالوا اعرضوا كلامنا لا اعرضونا على كلام ربنا, اعرضوا حديثنا على كلام ربنا, إذن روايات العرض ليس عرضهم على القرآن الكريم لا لا, هم لا يعرضون على القرآن بل إذا كان الإمام المعصوم موجود وفهمنا شيء من القرآن وقال الإمام شيء آخر فالحجية لمن؟ فالحجية لكلام المعصوم× لا لفهمنا من القرآن, إذن الروايات روايات العرض قالت: إذا جاءكم حديث منسوب إلينا فعرضوه على القرآن اعرضوه على كلام ربنا لماذا؟ لأن الحديث بطبيعته مبتلى بعدة عوامل من الضعف وهذه العوامل عوامل الضعف غير موجودة في القرآن الكريم, سنداً ودلالة, باعتبار أن القرآن سنده قطعي أولاً, ودلالته غير مبتلاة لا بالتقية ولا بالخطأ ولا بالنسيان ولا بالاشتباه ولا بالنقل من المعنى ولا ولا .. إلى ما شاء الله من العوامل التي ذكرت في محلها.
إذن هنا عندما نقول يوجد عندنا أكبر وهو القرآن ويوجد عندنا أصغر ليس المراد من الأصغر نفس وجود العترة وإنما المراد من الأصغر الحديث الذي وصل إلينا منسوباً إلى العترة (عليهم أفضل الصلاة والسلام). هذا وجه من الوجوه التي ذكرت لبيان المراد من الأكبر والأصغر في هذه النصوص. جيد, نرجع إلى حديثنا بالأمس.
إذا يتذكر الإخوة قلنا بأنه أساساً نحن نعتقد بأنه الأصل في كل المعارف الدينية أعم من أن تكون عقدية أو أن تكون عملية الأصل في جميع المعارف الدينية التي عرض لها الدين الأصل فيها هو القرآن هو المحور هو الأصل لابد أن يُرجع إليه أولاً ثم يُرجع إلى النصوص والروايات الواردة عن النبي’ بأي دليل؟ بدليل روايات العرض المستفيضة بل المتواترة في هذا الباب. طيب لماذا؟ لماذا أنه لابد أن نفعل ذلك؟ في الواقع كما أشرت بالأمس الرواية التي قراناها من أصول الكافي تقول بأنه أساساً الفرض الإلهي يأتي في القرآن ثم التفاصيل تأتي في سنة من؟ في سنة النبي’ وعندما نقول سنة نحن لا نعتقد أنها مختصة أو منحصرة بكلام النبي’ بل هي شاملة للعترة (عليهم أفضل الصلاة والسلام).
السؤال المطروح: ما هو دور القرآن, ما الذي يبينه القرآن, وما الذي تبينه السنة؟ هل الذي يبينه القرآن نفسه الذي تبينه السنة أو أن الذي يبينه القرآن شيء والذي تبينه السنة بالمعنى الأعم شيء آخر؟
في الواقع بالأمس أشرت قلت لابد أن نميز جيداً بين المذهب وبين التفاصيل والتشريعات وهنا مرادي من المذهب ليس المذهب الشيعي مثلاً في قبال المذهب السني أو في قبال المالكي وغير ذلك لا, وإنما مرادنا من المذهب يعني القواعد والأسس والأصول التي تحدد باباً من الأبواب.
هنا لعله السيد الشهيد+ عرض لهذه المسألة بشكل واضح وصريح في كتاب اقتصادنا, سيدنا الشهيد هناك في (ص384, بحسب هذه الطبعة الموجودة عندي طبعة دار التعارف, في ص384) هذه عبارة السيد الشهيد يقول: >العلاقة بين المذهب والقانون, ما هو المذهب وما هو القانون< وبتعبيرنا: ما هو المذهب وما هي التشريعات التفصيلية؟ يقول: >المذهب< التفتوا جيداً تعريف المذهب: >مجموعة من النظريات الأساسية والأصول والأسس التي تعالج مشاكل الحياة الاقتصادية< لأنه يتكلم عن المذهب الاقتصادي فقال مشاكل اقتصادية, وإلا إذا كان المذهب اجتماعياً نعبر نقول تعالج مشاكل الاجتماعية إذا كان سياسياً نقول تعالج المشاكل السياسية إذا كانت إدارية مذهب إداري نقول تعالج المشاكل الإدارية, أما القانون ما هو؟ الذي بتعبيرنا نسميه هذه المسائل التي نستنبطها في الأبواب الفقهية, هذه التشريعات المتفرقة في باب من الأبواب, على سبيل المثال عندما تأتون إلى باب البيع, عندما تأتون إلى باب الإجارة عندما تأتون إلى باب الزكاة عندما تأتون إلى أي باب من الأبواب الفقهية, يقول: >والقانون هو التشريع الذي ينظم تفصيلات العلاقات< ولكن أيضاًِ هو يحصرها المالية, لأنه يتكلم في المذهب الاقتصادي, أنت تستطيع بدل المالية تقول الاجتماعية السياسية الإدراية العبادية إلى … إلى ما شاء الله, إذن مجموع القوانين التي توضع لتنظيم تلك العلاقات في أي بدع من الأبعاد نسميها قانون, نسميها تشريعات, نسميها مسائل فقهية, إذن فارق أساس بين المذهب وبين المسائل الفقهية, لا يتبادر إلى الذهن عندما نقول مذهب يعني مرادنا يعني مجموعة هذه المسائل والتشريعات الفقهية في باب من الأبواب, وإنما مجموعة القواعد التي يشرع تلك التشريعات في إطار ذلك. على سبيل المثال أضرب لكم مثال:
لو كان المذهب مذهب رأس مالي لو فرضنا بأنه مذهبنا الاقتصادي مذهب رأس مالي, أنت عندما تأتي إلى تشريعات لو فرضنا دولة تتبنى بالاقتصاد المذهب الرأسمالي عندما تأتي إلى تشريعاته هل يعطي حرة مطلقة للملكية أو لا يعطي؟ نعم, كاملاً تجد بأنه الحرية الملكية مطلقة في مختلف الأبعاد سواء أضرت المجتمع أو لم تضر المجتمع, سواء أقامت عدالة اجتماعية أو لم تقم عدالة اجتماعية, أما إذا جئت إلى مذهب آخر وهو المذهب الماركسي أو المذهب الاشتراكي مثلاً, فماذا تجد هل في التشريعات التي تشرع يعطى للملكية دور كبير للملكية الفردية أو لا يعطى لها دور كبير؟ لا لا يعطى دور كبير, (كلام أحد الحضور) قلنا مراراً لا تتداخلون لأنه أنا اشتبه, لا تجد هناك مساحة واسعة للملكية الفردية وإنما تجد عموماً الملكية المرتبطة بالملكية الدولة لا بملكية الأفراد, أما عندما تأتي إلى المجتمع الرأسمالي تجد عموم المؤسسات ملكيتها ملكيات فردية لماذا؟ لأن المذهب الاقتصادي هذا رأس مالي والمذهب هنا اشتراكي أو ماركسي لماذا؟ لأنه في المذهب الاشتراكي هذه هي الأسس وفي المذهب الاقتصادي هذه الأسس, ولذا السيد الشهيد يقول: >ولأجل هذا يكون من الخطأ أن يقدم الباحث الإسلامي مجموعة من أحكام الإسلام< التي هي التشريعات العامة >ويعرضها طبقاً للنصوص التشريعية والفقهية بوصفها مذهباً اقتصادياً< هذا ليس هو المذهب الاقتصادي, هذه هي مجموعات التشريعات التي تدور في إطار المذهب الاقتصادي للإسلام, طيب المذهب الاقتصادي في الإسلام ما هو؟ أولاً: توجد ملكية فردية أو لا توجد؟ نعم, توجد ملكية فردية ولكن مطلقة أم محدودة؟ يجوز أن تملك كذا ولا يجوز أن تملك كذا, أما في النظام الرأسمالي أو المذهب الرأسمالي لا تجب هذه المحدودة أو لا أقل هذه المحدودة لا نجدها, التفتوا جيداً, التصرف في المذهب الرأسمالي من حقه أنه ملياراته أن يوقفها لمن؟ للكلاب من بعده, من حقه أو لا؟ نعم, هو حرٌ أن يتصرف بماله كما يشاء, السؤال: في الإسلام هل التصرف أيضاً مطلق غير محدود أو هناك تصرفات محدودة؟ تصرف محدود ضمن ضوابط لا يسمح بأي تصرف, ولذا حتى إذا تصرف تصرفاً إسرافياً يحجر عليه لماذا؟ لأنه يقول هذا سفهي وهذا سفيه إذن لابد أن يحجر عليه, أما هناك يحجر عليه أو لا يحجر؟ لا يحجر, التفتوا جيداً.
الملكية امتياز أم مسؤولية في عهدة الإنسان؟ تجد أن النظام الرأسمالي يعتبرها امتياز أما النظام الإسلامي يعتبرها مسؤولية, هو مسؤول إزاء هذه الأموال ليس حرٌ أن يفعل فيها ما يشاء.
أربعة: الملكية في الإسلام إذا تعارضت الملكية الفردية مع المصلحة العامة أيهما تقدم؟ يقدم الجانب الفردي أو المصلحة الاجتماعية؟ هذه مجموعة الضوابط, ولذا أنت عندما تأتي إلى تشريعاتك في باب الملكية لابد هذه الأطر لابد أن تكون محفوظة في كل التشريعات, فإذا وجدت في كل مورد التشريع ما ينسجم مع هذه الأصول إذن هذا التشريع صحيح أو ليس بصحيح؟ وهذا يعطينا مؤشر يعطينا ضابط جيد أنه عندما نستنبط نخرج من الأطر أو لا نخرج من الأطر؟ ما أدري إذا أضرب مثال قريب إلى ذهن الإخوة انظروا أنتم الآن عندما تأتون إلى مسألة الأمر بين الجبر والاختيار تقولون النظرية الإسلامية نظرية أهل البيت هي قائمة على أساس الأمر بين الأمرين, فأي شيء تقوله في الاختيار لابد أن لا تقع في الجبر وأن لا تقع في التفويض وإلا بمجرد أن تقع في الجبر أنت خرجت عن مدرسة أهل البيت, تقع في الاختيار أنت خرجت عن مدرسة أهل البيت يعني هذا ضابط, يعني هذا أعطاك إطار لحركة ماذا؟ للتفسير الذي تريد أن تقدمه.
إخواني الأعزاء في كل باب فقهي أولاً: لابد أن نحقق ماذا نحن؟ الإطار الذي يقوم عليه ذاك الباب الفقهي خصوصاً في أبواب المعاملات, هي عامة لا خاصة, ولكن خصوصاً في أبواب المعاملات بالمعنى الأعم, لابد أن نحقق الضوابط.
ولذا تعبيره يقول: >من الخطأ أن نعتبر أنه مجموعة التشريعات الفقهية كما يصنع بعض الكتاب المسلمين حين يحاولون دراسة المذهب الاقتصادي في الإسلام فيتحدثون عن مجموعة من تشريعات الإسلام التي نظم بها الحقوق المالية والمعاملات كالأحكام الشرعية بشأن البيع والإجار والشركة والغش والقمار وما إليها من تشريعات, فإن هذا ليس هو المذهب الاقتصادي في الإسلام< إذن ما هو المذهب الاقتصادي؟ يقول: >لابد أن نستكشف المذهب الاقتصادي< طبعاً هناك علاقة جذرية بين المذهب وبين التشريعات, لا يتبادر إلى الذهن بأن المذهب في عالم والتشريعات في عالم, بتعبير السيد الشهيد يقول: >أن المذهب يشكل الطابق التحتاني للعملية والتشريعات تشكل الطابق الفوقاني< يعني ذاك الأساس وهذا مبني على ذلك الأساس. ثم ينتقل بحث مفصل أنا بودي أن الإخوة يراجعون لأنه لا يوجد عندنا وقت أنه كله نقرأه.
ثم يأتي يقول فرق الإسلام عن المذاهب البشرية الأخرى هو أن الإسلام لم يعطنا مذهباً جاهزاً في باب المعاملات أو في باب الاقتصاد أو في باب الاجتماع, وإنما نحن لابد من خلال التشريعات نكتشف ماذا؟ ملامح ذلك المذهب, مرة أنت تأتي تجلس -التفت إلى هذه النقطة الأساسية- مرة جنابك تأتي تجلس وتضع المذهب ثم تنظم التشريعات على أساس المذهب الذي تختاره أنت الآن مذهب اجتماعي أو مذهب اقتصادي أو أي مذهب, أنت تضع الأطر ثم تضع ماذا؟ تعطي للمشرع أن يشرع القوانين على أساس هذه الأطر والقواعد التي أسستها, الإسلام هكذا؟ الجواب: كلا, الإسلام عنده في القرآن في الروايات مجموعة الأدلة مجموعة التشريعات, نعم وتوجد عنده مجموعة من الإشارات للأطر العامة أنت من خلال التشريع يعني عملك -إن صح التعبير- في المنطق قرأتم عملي إني لا عمل لمي, يعني أنت من الطابق الفوقي لابد أن تكتشف ماذا؟ الأسس والضوابط, لا أنه تضع الطابق الأصلي ثم تبني عليه التشريعات, الآن التفت جيداً, وهنا تكمن خطورة العملية الاجتهادية وهنا تكمن تعقيد العملية الاجتهادية لماذا؟ لأنه هذه التشريعات طيب ليست فقط روايات, عندك ركام ألف سنة من اجتهادات المجتهدين أيضاً ضمن هذه العملية ايضا موجودة, فأنت من هذا الركام لكي تكتشف الأسس فعملية سهلة أو معقدة؟
ولذا السيد الشهيد في ص389 يقول: >فالمفكر الإسلامي أمام اقتصادٍ منجز تم وضعه, بخلاف الاقتصادات الأخرى< المفكر هو الذي يضع ماذا؟ هذا الآن اقتصاد موجود مذهب موجود عليك اكتشافه, كيف تكتشفه؟ تكتشفه من هذه التفصيلات, >وهو مدعو إلى تمييزه بوجهه الحقيقي وتحديده بهيكله العام والكشف عن قواعده الفكرية وإبرازه بملامحه الأصيلة ونفض غبار التاريخ عنه< أي تاريخ هذا؟ هذا تاريخ الأفكار التي الآن كلها تشكل جزء من هذه العملية الاجتهادية >والتغلب بقدر الإمكان على كثافة الزمن المتراكم والمسافات التاريخية الطويلة وإيحاء التجارب التي جاءتنا من أمم أخرى التي مارست ولو اسمياً عملية تطبيق الإسلام والتحرر من أطر الثقافات<.
الآن حتى أطبقه على مسائلنا, الآن قد أقول لك فتوى مباشرة أنت لا تقول لي هذه سيدنا مخالفة للآية المباركة, ولا تقول لي بأنه هذه مخالفة للنصوص الروائية, ماذا تقول؟ تقول لي سيدنا هذه مخالفة للمشهور, انظروا, انظروا كيف يصير المشهور, المشهور طيب لا آية ولا رواية, هذه مخالفة للإجماع, هذه مخالفة لفقهاء عصر الغيبة, كيف أنه يمكن أن نقبل هذا الوجه وكل فقهائنا لم يفهموا هذا الوجه, إذن بدأت تحاكمني ماذا أنت؟ تحاكمني بهذه التراكمات بهذه الأفكار بهذه الثقافات.
ولذا واقعاً الرجوع إلى القرآن مرةً أخرى, الرجوع إلى النصوص الروائية مرة أخرى لاستكشاف النصوص, لاستكشاف القواعد منها ليس أمراً سهلاً. إذا اتضحت هذه المقدمة, طبعاً عنده بحث أساسي السيد الشهيد& بالإمكان أنه الإخوة يرجعون إليه لأنه هذا البحث بودي أن الإخوة يرجعوا إليه, يبدأ من ص377 إلى تقريباً ص420) لأنه هو يقول بأنه: >أساساً العملية لاكتشاف المذهب الاقتصادي ما يكفي أن ننظر إلى التشريعات لاكتشاف المذهب< سيدنا ماذا لابد أن نعمل؟ يقول لابد أن تنظر إلى المفاهيم والقضايا الفكرية التي يقبلها الإسلام, ثم نذهب إلى العمق لنؤسسها على القضايا العقائدية, يعني هذه المنظومة منظومة المفاهيم العقائد والمفاهيم التي نحن نسميها القضايا الأخلاقية والأحكام هذه منظومة واحدة صورة واحدة وهذه ثلاث طوابق طابقها الأعلائي ما هو؟ التشريعات, الطابق الوسطي هو المذهب, الطابق الأساسي هو العقائد, هذه يشرحها المفاهيم تساهم في العملية, يقول: أنت إيمانك بالآخرة أساساً له أثر كبير في اكتشاف المسائل الفقهية, أنت إذا لم تؤمن بالآخرة فبشكل تتكلم وإذا تؤمن بالآخرة فشكل آخر تتكلم, إذا تؤمن بالآخرة تقول الإنفاق ثوابه كذا, أما إذا لم تؤمن بالآخرة الإنفاق له معنى أو لا معنى له؟ لا معنى له إلا لثواب دنيوي لمردود دنيوي, وهذا بحث إخواني إذا أردت أن أدخل فيه بحثٌ دقيق وعميق وأن المنظومة الدينية منظومة واحدة مركب واحد صورة واحدة نحن جئنا في الحوزة العلمية لأغراض علمية وتدوينية جعلنا هذه عقائد وجعلنا هذه أخلاق وجعلنا هذه فقه, وإلا في الواقع نحن لا يوجد عندنا في القرآن شيء هذا عقائد هذا فقه هذا أخلاق, هذه صورة دينية واحدة.
لذا السيد الطباطبائي& في تفسيره -فقط أنا أشير إلى موردين والإخوة هم يرجعون لأن الوقت لا يسع- يؤكد على هذه القضية في موردين لا أقل من الموارد الأساسية في هذا المجال. في أول سورة هود هذه عبارته هناك يقول: >فالآيات القرآنية< في (أول سورة هود ص135 يعني الجزء العاشر) يقول: >فالآيات القرآنية على احتوائها تفاصيل المعارف الإلهية والحقائق جميعاً تعتمد على حقيقة واحدة هي الأصل والباقي فروع هذا الأصل وهي الأساس الذي بني عليه بنان الدين وهو توحيد الحق سبحانه وتعالى< واقعاً عندما التوحيد يسري في كل شيء له أثر غير الذي يكون الشرك أو الإلحاد سارٍ في ذاك, الإخوة يراجعون أنا ما أطيل الكلام فيها.
سؤال الآن: إذا اتضحت هذه المقدمة, القرآن في الأعم الأغلب يتبنى التفصيلات والتشريعات أو يتبنى بيان الأطر والأسس أي منهما؟ إدعاءنا دعوانا أن الأصل في القرآن وأن التفاصيل في النصوص المراد من الأصل هذا المعنى, يعني أن الأطر الأصلية الضوابط الأصلية لكل باب كما في باب الزكاة الآن افترضوا, من يتعرض لها من يؤكدها من ينص عليها من يفرضها؟ القرآن الكريم يفرضها, عند ذلك تفصيلاتها توكل إلى من؟ توكل إلى النبي والأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) وإلا أصل التشريع أين موجود؟ موجود في القرآن.
ولذا نحن عندما نريد أن نأتي إلى باب الزكاة, نريد أن نأتي إلى باب البيع, نريد أن نأتي إلى باب الإجارة, إلى أي باب من الأبواب أي باب من أبواب المعاملات المدنية التي هي مجموعة حياتنا, أولاً: لابد أن نسأل من؟ لا أنه نسأل النصوص الروائية عن الرسول والأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) أولاً: لابد أن نتوجه إلى القرآن أولاً نسأل القرآن, بتعبير الإمام أمير المؤمنين >استنطقوه< استنطقوا القرآن طبعاً >استنطقوه< ليس بمعنى أن تحملوا القرآن >استنطقوه< يعني اجعلوه ينطق لكم >استنطقوه< ليس بمعنى أنه أنت تصير ناطق باسمه مبانيك تحملها على القرآن لا لا ليس هذا المراد >استنطقوه< يعني اجعلوه ينطق كيف تستطيعون أن تستنطقوا القرآن؟ إذا عرفتم أن تسألوه بشكل جيد, إذا سألتوه جيداً القرآن ينطق أو لا ينطق؟ قال: >القرآن ناطق لا يعيى لسانه< بالأمس قرأنا النص من أمير المؤمنين, دائماً القرآن ينطق ولكن يحتاج إلى أمرين منك: أولاً: أن تعرف تسأل القرآن, وثانياً: أن تفهم لغة القرآن, أن تفهم لسان القرآن, إذا أردت أن أضرب مثال الطرف يتكلم بلغة السنسكريتية أنت تسأله سؤال بالعربية يجيبك أو ما يجيبك؟ أبداً, لماذا؟ لأنه هو لا يفهم كلامك, وإذا أجابك فأنت تفهمه أو ما تفهمه؟ لا تفهمه لأنه هو يتكلم بلغة وأنت تعرف لغة أخرى, هذا من باب التمثيل, القرآن له لغته الخاصة له منهجه الخاص له خطابه الخاص له لسانه الخاص. لذا أمير المؤمنين× يقول: >استنطقوه< ولكنه في الأعم الأغلب ينطق معكم أو لا ينطق معكم؟ لا ينطق >لن ينطق ولكن سأنبئكم بما فيه< لأنه هو يستطيع أن ينطق القرآن فينبئنا في ما في القرآن, وهذه هي الحاجة إلى العترة, وهذا هو مقتضى حديث الثقلين.
إذن إخواني الأعزاء, القاعدة الأصلية في باب الاجتهاد عموماً التفتوا جيداً, في باب الاجتهاد عموماً سواء كان اجتهاد على مستوى الأصول -بتعبيرنا الأصول يعني العقائد- أو كان على مستوى القضايا الأخلاقية أو كان على مستوى القضايا الفقهية والتشريعية أولاً: لابد أن نرجع لمن؟ المرجع الأول لنا هو القرآن الكريم, ومن الواضح أن الرجوع إلى القرآن له قواعده الخاصة كما أن الرجوع إلى وسائل الشيعة له قواعده الخاصة, أيمكن لكل أحد أن يرجع إلى وسائل الشيعة ويقول أن الإمام الصادق قال كذا واجب وكذا حرام وكذا مباح وكذا غير مباح وكذا طاهر وكذا نجس, أيعطى هذا الحق لكل أحد في وسائل الشيعة؟ الجواب: كلا, كذلك في القرآن, صحيح أنه بيان وتبيان ولكن له قواعده وله شروطه له منطقه الخاص منهجه الخاص, إذن لابد أن نرجع إلى القرآن الكريم في أي باب من أبواب المعرفة الدينية وخصوصاً في أبواب المسائل والاستنباط الفقهي الذي نحن بصدده.
طيب إذا اتضحت هذه الحقيقة إخواني الأعزاء -ولو إجمالاً- عند ذلك يتضح أنا ما أحتاج أن أناقش ولكن أتصور بأنه الآن انتم لو تدخلون إلى المنهج الفقهي وعملية الاستنباط الفقهي التي قائمة الآن في حوزاتنا العلمية لا أقل بأن القرآن غائب ولكن القرآن هل هو في الصميم في عملية الاستنباط أو هو في الهامش والبعد الثانوي في العملية الاستنباطية؟ من الواضح بأن القرآن لم يؤخذ موقعه الأساسي في العملية الاستنباط ولابد أن يأخذ موضعه الطبيعي وإلا نبقى بعيدين عن القرآن.
طيب إذا تم هذا الأصل وهذا المنهج الذي أقوله, تعالوا إلى بعض كلمات سيدنا الأستاذ السيد الخوئي+ في (التنقيح في الجزء الأول في باب الاجتهاد والتقليد) هناك يقول: >مبادئ الاجتهاد< الذي يريد أن يصير مجتهد ما هي المقدمات التي يحتاج إليها لأن يكون مجتهداً يقول: >يتوقف الاجتهاد على معرفة اللغة العربية< وهذا من الواضح لأنه الذي لا يعرف اللغة العربية يستطيع أن يصير مجتهد أو ما يستطيع؟ واضح هذا, >لوضوح أن جملة من الأحكام الشرعية وإن لم يتوقف معرفتها كوجوب مقدمة الواجب إلى ..< آخره, >إلّا أنه لا شبهة في أن أكثر الأحكام مستفادة من الكتاب والسنة وهما عربيان فلا مناص من معرفة اللغة العربية في استنباطها منهما ..< إلى آخره, الآن بحث عنده الآن كم اللغة العربية أيضاً حجة أو ليست بحجة؟ هذا بحث يرجع إلى حجية قول اللغوي في علم الأصول. ثم يستدرج في (ص25) يقول: >وأما علم المنطق فلا توقف للاجتهاد عليه أصلاً< الطالب ما يحتاج أن يقرأ علم المنطق؟ لماذا سيدنا؟ يقول: >لأن المهم في المنطق إنما هو ما له دخل في عملية الاستنباط وهي الأشكال الأربعة والأشكال الأربعة مهما الشكل الأول والشكل الأول مما يعرفه كل عاقل حتى الصبيان< طيب القضية جداً واضحة, طيب الآن أنا بيني وبين الله ما أريد أن أدخل في المناقشة وإلا يكفي أنتم مراجعة أولية, وأيضاً مراجعة إن شاء الله نقول أن هذا المقرر هكذا قال, وإن كان المقرر من الأعلام أيضاً المقرر الشيخ الغروي كما تعلمون ولا يمكن ببساطة أن نبرأ ساحة سيدنا الأستاذ السيد الخوئي من هذا الكلام لأن المقرر الشيخ الغروي, على أي الأحوال.
أنا يكفيني أنتم تلقون نظرة واحدة على باب المغالطات لتفهموا بأنه واقعاً أن الإنسان لا يحتاج إلى المنطق أو يحتاج؟ إذا يكن يحتاج إلى المنطق طيب لماذا ذكروا باب المغالطات, هذه باب المغالطات باب تلبيس الحق بالباطل, كيف يمكن؟ على أي الأحوال, أنا ليس المهم عندي هذا, المهم استدلاله, التفتوا جيداً, يقول: >لأنك إذا عرضت على أي عاقل قولك هذا حيوان وبعض الحيوان مؤذٍ لم يتردد في أن هذا الحيوان مؤذٍ< الآن كأنه كل القضايا بهذه الوضوح, >والذي يوقفك على هذا ملاحظة أحوال الرواة< أي دليل؟ دليلك أنه لا نحتاج إلى المنطق سيدنا ما هو؟ يقول: >ملاحظة أحوال الرواة وأصحاب الأئمة لأنهم كانوا يستنبطون الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة من غير أن يتعلموا علم المنطق ويطلعوا على مصطلحات علم المنطق< طيب سيدنا الجليل إذا كان الأمر كذلك, طيب أنت أيضاً ماذا كانوا يعرفون علم الأصول الذي أنت كنت تدرسه سبع سنوات في الحوزة العلمية, كانوا يعرفون علم الرجال وعلم الحديث في النحو الذي كتبته في معجم رجال الحديث في ثلاثين مجلد أو ما كان يعرفون؟ ماذا أيوجد أحد يدعي بأن أصحاب الأئمة هذه كلها علم الأصول وعلم الرجال بالنحو الذي كنت أنت تعرفه كان موجود؟
إذا كان ذاك المدار طيب أغلقوا باب الحوزة واذهبوا إلى زرارة وماذا استنبطوا على تلك الطريقة, كلام غريب واقعاً بأنه أصحاب الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) واللطيف أنه بعد سطرين يقول: >والعمدة فيما يتوقف عليه الاجتهاد بعد معرفة اللغة العربية وقواعدها علمان: الأول: علم الأصول, الثاني: علم الرجال< وهذه بينك وبين الله زرارة كان يعرف علم الأصول الذي عندنا وعلم الرجال الذي عندنا >والسلام عليكم ورحمة الله هذه مبادئ الاجتهاد في عملية الاستنباط<, إذن يوجد حاجة إلى التفسير أو لا يوجد حاجة إلى التفسير؟ أيوجد حاجة؟ بالمقدار يحتاج فقط للتفسير فقط يحتاج لغة عربية, لأنه قال: كثير من أحكامه مأخوذة من الكتاب والسنة ومتوقفة على اللغة العربية, هذا هو الخلاف المنهجي بين ما اعتقده وبين ما أراه في الحوزات العلمية, أن الشخص يمكن أن يكون مجتهداً بل يدعي الأعلمية من غير أن يكون واقفاً على دورة كاملة في تفسير كتاب الله, هذا ما لا استطيع أن أتعقله بحسب ما أفهمه من المنهج, ما أدري واضح الآن هذا البحث هذه المقدمة الرابعة بطولها التي لعله إلى اليوم يومين أو ثلاث صار فقط أريد أن أصل إلى هذه النتيجة وهي: إخواني الأعزاء الذين يريدون أن يفهموا الإسلام من منابعه الأصيلة المنبع الأول الأصيل للمعارف الدينية إنما يأتي من أين؟ يأتي من القرآن, وما لم يتوفر الإنسان على منهج صحيح في فهم القرآن في عقيدتي الشخصية لا يحق له أن يلج في أي عملية استنباطية, لا على مستوى الأمور العقدية ولا على مستوى المفاهيم العامة الأخلاقية والفكرية وغيرها, ولا على مستوى التشريعات الفقهية.
هذا تمام الكلام في هذه المقدمات الأربع.
نأتي إلى أصل الكلام الوجه الخامس للجمع بين الأخبار, بناء على هذه المقدمات التي أشرنا إليها, إذن عندما نريد أن نعرف وجوب الزكاة وموضوع وجوب الزكاة بناء على هذا المنهج أين لابد أن نراجع مباشرة؟ فلا أذهب للروايات تقول وجبت الزكاة في تسعة, أو وجبت الزكاة في أمور أكثر من التسعة أو أقل من التسعة, هذا دخولٌ على العملية الاجتهادية من الوسط, العملية الاجتهادية تقتضي أولاً: أن أذهب لمن؟ أذهب إلى القرآن وأسأل القرآن الكريم, أيها القرآن ما هو موضوع وجوب الزكاة؟ لأنه تتذكرون فيما سبق قلنا عندنا حكم وعندنا متعلَق وعندنا موضوع الحكم الشرعي لا موضوع التكليف الذي قلنا هو المكلف لا لا, موضوع الحكم الشرعي, سؤال: ما هو موضوع الحكم الشرعي في الزكاة؟ المشهور من الفقهاء بل الإجماع من فقهاء مدرسة أهل البيت, لعله أيضاً في مدرسة الصحابة أيضاً أنهم فهموا أن الموضوع ما هو؟ هذه التسعة, ولذا إذا رأوا روايات تزيد على هذه الرواية تكون معارضة لهذه التسعة, لأن الروايات قالت: >وضع رسول الله الزكاة في هذه التسعة< إذن موضوع وجوب الزكاة ما هو؟ هذه التسعة, فإذا جاءت روايات تقول في الأرز والعدس والسمسم و .. إلى غير ذلك, قالوا هذه ينافي الأول, ولذا صاروا بصدد حل هذا التعارض انه كيف أن رسول الله يقول منحصرة في تسعة ولكنّه أهل البيت قالوا تزيدوا, ومن هنا ذهبوا إما إلى التقية إما إلى الاستحباب إما … إلى غير ذلك. ما أدري واضحة هذه القضية.
أما نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم أولاً: القرآن الكريم لا يعيّن الموضوع تسعة أو عشرة أو ثلاثة أو عشرين, وإنما يعين الموضوع في قوله في سورة التوبة {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} إذن ما هو موضوع وجوب الزكاة تسعة أو اثنا عشر أو خمسين؟ الجواب: لا تسعة ولا اثنا عشر ولا خمسين موضوع الزكاة هو المال, وهذه الآية واردة في الزكاة, لا يكون في ذهنكم, الإخوة يتذكرون نحن قرأنا الرواية المتعلقة بها الآن للاستذكار أشير إليها في (وسائل الشيعة, ج9, في أبواب الزكاة الباب الأول أبواب باب وجوبها) الرواية صحيحة السند قراناها, الرواية: >قال أبو عبد الله نزلت آية الزكاة< في رواية صحيحة, وروايات عديدة >{خذ من أموالهم صدقة} في شهر رمضان فأمر رسول الله مناديه فنادى في الناس إن الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة< والآيات ماذا تقول صدقة أم زكاة؟ إذن الصدقة في القرآن المراد منها الزكاة, >قال: كما فرض عليكم الصلاة< إلى أن قال: >ثم لم يعرض لشيء من أموالهم حتى حال عليه الحول من قابل فصاموا وأفطروا فأمر مناديه فنادى في المسلمين أيها المسلمون زكوا أموالكم قبل صلواتكم< قال ثم وجه عمال الصدقة لأخذ الزكوات.
إذن ما هو موضوع الزكاة في القرآن الكريم؟ الأموال, سؤال: الأموال ثابتة أم متغيرة؟ يعني مصاديق الأموال ثابتة أم متغيرة؟ أنا أتصور أنها من الواضحات قد يكون شيء في زمانٍ مال وفي زمانٍ آخر ليس بمال أو يتبدل يكون هذا مال في هذا الزمان ولكن بعد ذلك ينقرض لا يُعد عنصراً أساسياً في ثروة وأموال الناس, أما عندما تأتي إلى عهد الرسول’ يعني في زمان ومكان الرسول يعني في صدر الإسلام واقعاً عمدة أموال الناس ماذا كانت؟ هي كانت هذه الأمور التسعة التي أشارت إليها الرواية, وعفا عمّا ذلك لماذا عفا؟ لأنه لا أنها ليست موجودة كما قال الإمام الصادق×, كانت موجودة ولكن تشكل عمدة أموال الناس أو لا تشكل؟ لا تشكل, وهذا أيضاً يحتاج إلى تحقيق تاريخي, أنظروا إليها واقعاً العدس في مكة ومدينة كان يشكل عمدة ثروات الناس, السمسم كان يشكل عمدة ثروات الناس, التمن أو الأرز كان يشكل عمدة ثروات الناس, أمور أخرى كانت تشكل أو لا تشكل.
إذن القضية إخواني الأعزاء جداً واضحة, وهي: أنه في كل زمان ومكان تجب الزكاة ماذا؟ في أموال الناس.
الآن يبقى هذا التساؤل الأساسي من يشخص ما هو أموال الناس؟ هو يشخص أو أنه لابد هناك من جهة تشخص ما هي الأموال؟ انظروا الآن انتقلنا من الموضوع إلى مصاديق الموضوع في الأبحاث السابقة قلنا تشخيص الموضوع بيد المكلف, الآن سؤالنا هنا تشخيص موضوع المال مصداق المال ومصاديق الأموال في كل زمان ومكان هل هو بيد المكلف أو أنه بيد غير المكلف؟
وهذا بحث لابد أن نقف عنده, إذن إلى هنا في جملة واحدة: أتضح لنا أن موضوع الزكاة ليست تسعة ولا خمسة عشر ولا أربعة ولا تسعين وإنما موضوع الزكاة هو ماذا؟ هو أموال الناس.
من هنا لابد أن نبحث أن هذه الأموال هل هي في كل زمان مصاديقها واحدة أو أن مصاديق متعددة؟
والحمد لله رب العالمين.
