بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
كان الكلام في مسألة الاحتكار. قلنا بأن هذه المسألة يمكن أن تعنون بعدة فروع:
الفرع الأول: ما يتعلق بحكم الاحتكار وهو أن الاحتكار هل هو حرام أو مكروه؟ وهذا الآن لا علاقة لنا به باعتبار أنه خارج عن بحثنا في هذه المرحلة.
الفرع الثاني: أنه ما هو متعلق هذا الحكم وهو الاحتكار.
الفرع الثالث: ما هو موضوع هذا الحكم.
الفرع الرابع: ما يتعلق بمصاديق الموضوع وهو أنه إذا قبلنا أن موضوع الاحتكار وموضوع حرمة الاحتكار هو الطعام فما هو مصاديق الطعام.
بالأمس يتذكر الإخوة أشرنا إلى مجموعة من الروايات التي تتعلق بالمقام وقلنا أنه هنا نريد أن نبحث في أمور ثلاث:
الأمر الأول: بماذا يتحقق الاحتكار؟ يعني أن الإنسان إذا حفظ المتاع أو الطعام ليومٍ أو يومين أو أسبوع أو شهر أو سنة بماذا يتحقق هذا المتعلَق؟ عندما نراجع الروايات الواردة في المقام نجد بأنه عينت زمناً معيناً لتحقق هذا المتعلق وهو الاحتكار, يعني حتى يصدق عنوان الاحتكار هل هناك زمن معين أو لا؟
الروايات في ذلك لا أقل روايتين أو ثلاث في هذا المجال في (ج17, ص423) هناك عدة روايات أنا أشير إلى روايتين:
الرواية الأولى: >عن الصادق قال: الحكرة في الخِصب أربعون يوماً وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام<.
إذن إذا حفظ أو حبس المالك الطعام أو المتاع – على الخلاف الموجود- أربعين يوم حتى لو كان هناك رخاء ومتوفر فيصدق عليه أنه محتكر, أما في حال الشدة والضيق وقلة العرض لا كثرة العرض فالاحتكار يتحقق بثلاثة أيام.
السؤال المطروح هنا: واقعاً أن كل الأمور هكذا وأن هذا الذي ذكر في النصوص من قبل النبي الأكرم’ ومن الأئمة هل هو أمر تعبدي أو أنه مرتبط بالوالي والمدير والمسؤول عن المجتمع الإسلامي, في عقيدتي بمناسبات الحكم والموضوع من الواضح أنه لا موضوعية ولا خصوصية لثلاثة أيام ولا خصوصية لأربعين يوم قيد يتحقق الاحتكار بأقل من ذلك وقد يتحقق الاحتكار ولا يتحقق الاحتكار بأكثر من ذلك.
إذن التفتوا جيداً هذه هي الخصوصية الأولى.
إذن لماذا أن أهل البيت أو النبي الأكرم’ عيّن موضوع أو حدد الاحتكار في ثلاثة وأربعين؟ الجواب: هذه تابعة للشرائط التي كانت تحكم ذلك الزمان وإلا ليس معناه أن هذا أمرٌ تعبدي, نحن ندور مدار الثلاثة ومدار الأربعين. هذا هو الأمر الأول.
الأمر الثاني الذي لابد أن يشار إليه: هو أنه ما هو الموضوع في حرمة الاحتكار, يتذكر الإخوة قلنا بأنه لابد من البحث دائماً وهي نقطة أساسية في عملية الاستنباط هو أن نكتشف موضوع الحكم الشرعي وأن الشارع ماذا جعل الموضوع للحكم؟
في الواقع بأنه المشهور بل لعله ادعي الإجماع في كلماتهم أن الموضوع لحرمة الاحتكار أو لكراهة الاحتكار على الخلاف الموضوع هي هذه الأمور الخمسة أو الستة التي ذكرت في النصوص, على حد ما ذكروا في باب الزكاة, كيف أنه جاء الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والغلاة ونحو ذلك قالوا هي الموضوع, باعتبار أن النصوص أشارت إليها, كذلك هنا قالوا أن الموضوع لحرمة الاحتكار أو لكراهة الاحتكار هي هذه الأمور الخمسة أو الستة التي ذكرت في كلمات ذكرت في بيانات أئمة أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام) الروايات أنا أشير إلى بعض هذه الروايات, الروايات في (ص425) عدّة روايات موجودة أنا أشير إلى بعضها.
الرواية الأولى: وهي رواية >عن محمد ابن يحيى عن غياث عن أبي عبد الله الصادق× قال: ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن< وهذا يكشف لك عندما قال النبي وأهل البيت ووضع الزكاة في هذه الأمور باعتبار أنه كانت تمثل هذه عمدة طعام ذلك الزمان ولذا وضع الزكاة أيضاًِ فيها كما تقدم البحث, هذه رواية.
الرواية الثانية وهي الرواية السابعة من الباب 27 من أبواب آداب التجارة, وهي: >عن أبي البختري عن جعفر ابن محمد عن أبيه أن علياً (عليه أفضل الصلاة والسلام) كان ينهى عن الحكرة في الأمصار فقال ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن<.
وكذلك الرواية العاشرة >عن السكوني عن جعفر ابن محمد عن آبائه عن النبي’ قال: الحكرة في ستة أشياء في الحنطة والشعير والتمر والزيت – أضيف إليها الزيت- والسمن والزبيب<.
إذن الروايات الواردة في هذا المجال كلها تعين هذه الأمور الستة تقول الحكرة في هذه, إذن ظاهر هذه الروايات أن موضوع الاحتكار ما هو؟ هذه الأمور الخمسة أو الأمور الستة على الخلاف في الملح أنه داخل فيها أو لا؟
طيب الآن انظروا إلى كلمات الأعلام أيضاًِ واضحة في هذا المجال.
في (الحدائق, ج18, الطبعة: دار الكتب الإسلامية) في هذا الباب الآن بغض النظر أنه عن الطبعة في (ص61) هذه عبارته هناك: يقول: [المفهوم من الأخبار أن الاحتكار إنما هو في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والزيت والسمن ومنها ما تقدم ..] يشير إلى هذه النصوص التي أشرنا إليها [وروى المشائخ الثلاثة عن غياث ابن إبراهيم عن الصادق قال ليس الحكرة والمشهور بين الأصحاب تخصيص الاحتكار بما عدا الزيت -الذي أضيف في بعض النصوص وإلا الخمسة تقريباً متفق عليها- من الأشياء المذكورة في هذه الأخبار حتى قال الشيخ في النهاية ولا يكون الاحتكار في سوى هذه الأجناس وتبعه ابن إدريس وابن البراج والفاضلان وغيرهم و … ] إلى غير ذلك.
مجموعة من الكلمات كلها تقول أن موضوع الاحتكار ما هو؟ هذه الأمور الخمسة التي وردت بها النصوص.
وكذلك عبارة واضحة وصريحة لصاحب الجواهر+ في (ج22, ص481) أيضاً في هذا البحث من الشرائع. يقول: [ومن هنا صرح غير واحدٍ من الأصحاب بأن الاحتكار الذي هو محل البحث إنما يكون في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن] انظروا الزيت لا يوجد فيهم باعتبار أنه هذا المتفق القدر المتيقن [دون غيرها بل هو المشهور فيما بينهم بل عن جماعة الإجماع عليه لخبر أبي البُختري السابق وخبر غياث ابن إبراهيم عن أبي عبد الله فلان, بل عن المفيد أن الحكرة …] إلى آخره.
إذن تقريباً عندما نراجع الكلمات نجد أنهم جعلوا باعتبار الروايات أن الموضوع هذه الأمور الخمسة, وهذا أيضاًِ نفس الخطأ المنهجي الذي سبق وأشرنا إليه في باب الزكاة وقع فيه الأعلام هنا, نحن عندما نراجع الروايات الواردة نجد بأنه جملة من النصوص قالت أن الحكرة أين؟ قالت: أن الحكرة والاحتكار في الطعام, ولم تقيد الطعام بهذه الأمور الخمسة, نعم, النبي الأكرم وأئمة أهل البيت بحسب زمانهم طبقوا الطعام أو بينوا مصاديق الطعام ماذا؟ هذه الأمور الخمسة, التفتوا جيداً, طبعاً في نصوص المقام في عنوان المسألة يوجد هذا البحث, أنا عندما أذكر أمثلة حتى أقول أنه حتى في الموارد التي لم يذكر فيها الموضوع نحن بحسب مناسبات الحكم والموضوع بحسب الشرائط الزمانية والمكانية لابد أن نعرف أن المذكور هل هو الموضوع أو أن المذكور هو مصاديق الموضوع. الآن ارجعوا إلى الروايات الواردة في المقام أيضاً في (الوسائل, ص424) عدّة روايات عندنا في هذا المجال.
الرواية الأولى الحديث الثاني أيضاً في (الباب 27) الرواية: >سألته عن الرجل يحتكر الطعام< إذن العنوان ما هو؟ العنوان هو الطعام, الموضوع ماذا؟ موضوع حرمة الاحتكار أو كراهة الاحتكار ليس هو الحنطة ليس هو التمر ليس هو الزبيب ليس هو الزيت ليس هو السمن, الموضوع ما هو؟ الموضوع هو الطعام, >ويتربص به هل يصلح ذلك, قال: إن كان الطعام كثيراً يسع الناس فلا بأس به, وإن كان الطعام قليلاً لا يسع الناس فإنّه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام< هذه ثلاث أربع مرات الإمام× يؤكد أن الموضوع ما هو؟ بشكل واضح يقول هو الطعام, إذن لماذا قال ليس الحكرة إلا في كذا وكذا؟ طيب في ذلك الزمان أنواع من الأطعمة موجودة, ليس كل ما يصدق عليه الطعام يكون موضوعاً للاحتكار وإنما ما هو مرتبط بالطعام الأساسي والرئيسي ماذا؟ الآن أنت إذا تذهب إلى السوق الآن يوجد الرز من الأطعمة الأساسية, الخبز من الأطعمة الأساسية, طيب أطعمة ثانوية كثيرة أيضاً موجودة ولكن تلك أيضاً داخلة؟ لا أبداً, الآن الناس لو ما يأكلون تلك الأطعمة الأخرى لا يلزم لا ضيق ولا حرج, أما إذا لا يوجد خبز بين الناس؟ واقعاً يلزم هناك ضيق وحرج.
إذا يتذكر الإخوة هنا في هذا البلد تتذكرون بعض الأحيان لعله السنة الماضية أو قبل ذلك التمن الكيلو وصل إلى ستة آلاف تومان إلى سبعة آلاف تومان, حصل ضيق لماذا؟ لأنه الرز يمثل طعاماً أساسياً في هذا البلد, وقد لا يكون في مجتمع آخر الرز طعاماً أساسياً, إذن أهل البيت عندما قالوا >ليس الحكرة إلا في الحنطة …< وإلى غير ذلك, ليس مرادهم بأنه هذا هو الموضوع, بل مرادهم أن هذا هو أوضح مصاديق الموضوع الذي هو الطعام. هذه رواية.
الرواية الثانية: وهي الرواية السادسة >عن أبي جعفر, قال: قال رسول الله أيما رجل اشترى طعاماً فكبسه أربعين صباحاً يريد به غلاء المسلمين ثم باعه ..< إلى آخره. إذن العنوان أيضاً ماذا؟ اشترى طعاماً.
الرواية الأخرى: وهي الرواية الثانية عشر من هذا الباب, الرواية >عن أبي عبد الله الصادق قال: لا يحتكر الطعام إلا خاطئ<.
إذن عندما تنظر إلى العناوين تجد أن العنوان ما هو الموضوع؟ الموضوع ليس هو الحنطة أو التمر أو الزبيب, وإنما الموضوع هو الطعام كما أشرنا.
على هذا الأساس يتضح بأنه أساساً, من هنا تجد بأنه أساساً لابد أن لا يُخلط بين هذا الأمر, انظروا الآن الرواية الأخرى, >الحكرة في الخِصب فلان …< إلى آخره >فصاحبه كذا< هذه أين مذكورة 427, هذه الرواية >سأل عن الحكرة فقال: إنما الحكرة أن تشتري طعاماً وليس في المصر غيره فتحتكره فإن كان في المصر طعام أو متاع غيره فلا بأس أن تلتمس به ذلك<.
إذن إخواني الأعزاء, الفقيه لابد أن يلتفت بشكل دقيق, وإلا لماذا هؤلاء الأعلام ذهبوا إلى أنه الموضوع هو هذه الأمور الخمسة, مع أن النصوص بأيديهم؟ الجواب: لأنهم لم يعتنوا تلك العناية بقضية تشخيص الموضوع أو مصاديق الموضوع, وهذه قضية أساسية, كما أنه نفس هذا الخطأ المنهجي وقعوا به في باب الزكاة, كما أنه نفس هذا الخطأ المنهجي مرتبط بعيوب الفسخ عند الزوجين, هناك الروايات عبرت العيب عيب كذا عيب كذا ثم ذكرت مصاديق ذاك الزمان, إذن الموضوع ليس هو ما ذكر في النصوص, ما ذكر في النصوص هي المصاديق وليس هو الموضوع, ولذا لابد على الفقيه أن يلتفت جيداً ليشخص ما هو الموضوع ويميز أن ما ذكر هل هو موضوع أو ما ذكر أنه مصداق, وما لم يميز يقع في هذا, عند ذلك ماذا يدخل البحث, طيب هو يجد أن الموضوع هذه الخمسة, طيب يأتي إلى زماننا يجد أنه يوجد موضوع للاحتكار أو لا يوجد موضوع للاحتكار في زماننا؟ طيب هذه الخمسة >لا حكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن< لها موضوع في زماننا أو ليس لها موضوع في زماننا, طيب ماذا يفعل؟ عند ذلك يضطر أن يذهب إلى الأحكام الولائية وأن الوالي عنده حكم ولائي وأن ولاية الفقيه تفعل كذا, عند ذلك يأتي قول آخر في المقابل يقول ومن قال أن الفقيه له مثل هذه الصلاحيات؟ ما أدري واضحة القضية.
أما إذا القضية صارت قضية فنية قضية فقهية قضية استنباطية, أساساً من أول الأمر نحن ما عندنا حرج ولا عندنا مشكلة ولا عندنا مؤونة في أن نقول أنه أساساً في كل زمان يرتبط ذلك يرتبط بالعام, فإن كان في زمان هذا هو الطعام فالاحتكار فيه, وإن كان في زمان ذاك هو الطعام فالاحتكار في شيء آخر.
ولذا تجدون التفتوا جيداً صاحب الجواهر+ ولو على نحو الاحتمال وإن كان بعد ذلك يقول [فيه ما لا يخفى] ولكنّه أشار إليه كاحتمال معتد به في (ج22, ص482) يقول: [والأمر في اختلاف النصوص المذكورة في ذلك سهلٌ] في أي شيء؟ في أنه بعضه يقول خمسة وبعضه يقول ستة لماذا سهلٌ؟ يقول: [إما بناء على الكراهة] إذا حملنا قلنا أن الاحتكار مكروه, طيب الأمر يكون سهل كيف عندك تساهل في أدلة السنن, الآن إذا وسعنا أدلة السنن لما يشمل المكروهات أيضاً لا أنه مختص بالمستحبات والأمر سهل, [إما بناء على الكراهة أو على المثال في جميع ما يحتاجه الناس فتعم الكراهة غير المذكورات] الكراهة لا تختص ماذا؟ وإنما ذُكر ذكرَ ماذا؟ ذكر بعض الأمثلة, الآن التفتوا جيداً هذا الذي يذكره ما ينطبق تمام الانطباق على ما نقول, التفت أنا ذكرت كلامه لماذا؟ لأنه صاحب الجواهر+ أيضاً معتقد أن ما ذكر هو الموضوعات ولكن حمله على المثال, مع أنه نحن ما نقول بأنه هذه هي الموضوعات, نقول الموضوع هو الطعام وما ذكر مصاديق الموضوع, وفرق بين أن نقول هي موضوع ولكن تحمل على المثال وبين أن نقول أن الموضوع هو الطعام وهذه مصاديق الطعام, هو يتكلم على الطريقة الأخرى, أن الموضوع هذه ولكن ما ذكر من باب المثال فينفعنا بشيءٍ ولو من قريب.
يقول: [ويخص بعض أفرادها, فلا احتكار في الزيت إلا في الشامات] لماذا؟ يقول باعتبار أن الزيت في الشامات كان من غذائهم ماذا؟ من أغذيتهم الضرورية لا يمكنهم بلا زيت [ولا في الملح إلا في مواضع يعتاد استعماله فيها] أما في تلك البلدان التي تعد الملح من السموم كما في الصين, الصين يعدون السكر والملح السمان الأبيضان يعبرون عنهما واقعاً كثيراً من الأمراض مرتبطة بماذا؟ يعني أمراض السكر التي الآن مئات الملايين في العالم مبتلين بمرض السكر منشأه ماذا؟ هو هذا السكر الصناعي الموجود, وكذلك أمراض القلب والضغط وغيرها أيضاً مرتبطة بالملح, فلهذا يقول [ولا في الملح إلا في مواضع يُعتاد استعماله فيها وهكذا, ولو فهمنا إرادة الحاجة لما كان معتاداً في طعام نوع الإنسان لم يكن احتكار في الشعير في أكثر بلدان إيران] باعتبار أنه يستعملون الشعير أو ما يستعملون الشعير؟ ما يستعلمون الشعير, إذن يصدق الاحتكار عليه أو لا يصدق؟ دعه لا فقط أربعين يوم دعه يبقيها أربعمائة يوم, دعه يبقيها أربع سنوات فليبقها ماذا نريد منه نحن, لأنه هذا يُعد غذاءً أساسياً أو لا يعد؟ لا يعد. [ولو اعتاد الناسُ طعاماً في أيام القحط ابتداعاً] أصلاً هذا ليس طعامهم ولكنه صار قحط واضطروا حتى يأكلون كذا وكذا يقول: [جرى فيه الحكم] لماذا؟ لأنه نحن مدور مدار الحاجة وإذا وجدت الحاجة وجد ماذا؟ يتحقق موضوع الاحتكار [لو بني فيه على العلة وفي الأخبار ما ينادي بأن المدار على الاحتياج لا المدار على هذه الأمور الخمسة أو الستة المذكورة كمثال في هذه النصوص]. جيد.
سؤال آخر: -وهذا لعله أهم من السؤال السابق- إذن (كلام أحد الحضور) نحن عندنا موضوعنا الطعام, هو يعتقد هذه الخمسة ولكن هذه الخمسة مذكورة على سبيل المثال فلهذا يمكن أن تضاف أمثلة أخرى بحسب الحاجة.
إذن إلى هنا اتضح لنا أنه أولاً: اختلافنا مع المشهور في ماذا؟ أن المشهور يعتقد – طبعاً لا فقط مع المشهور مع المشهور ومع صاحب الجواهر- مع المشهور قالوا أنه أساساً الموضوع هو هذه الأمور الخمسة أو الستة, صاحب الجواهر قال أن الموضوع هذه الخمسة ولكن بعنوان المثال ويمكن أن تضاف إليها أخرى ولكن ما يضاف إليها يُعد موضوعاً أيضاً, أما نحن ماذا قلنا؟ قلنا: لا الموضوع هذه الخمسة, ولا ما زاد على هذه الخمسة بل الموضوع هو الطعام, والطعام في كل زمان ومكان وبلد وشروط و… كل بحسبه, لكن أنت اذهب إلى افترضوا بكرة المجتمع الياباني أسلم افترضوا أن المجتمع الصيني الكونفيشوني أسلم افترض أن المجتمع الهندي البوذي أسلم, عندما صار مسلماً طيب يقيناً كان عنده عادات غذائية معينة وله نوع من الأغذية أساساً معتادة عندنا أو غير معتادة؟ إذن إذا أردنا أن نتكلم عن الاحتكار نتكلم بلحاظ ذلك الزمان, بلحاظ ذلك المكان, بلحاظ تلك الشروط, بلحاظ تلك العادات الغذائية المتعارفة عندنا, لأنه نحن ندور مدار ما يصدق عليه أنه ما هو؟ طعام, الاحتكار يقع فيه, طيب إلى هنا تقريباً نحن اختلفنا مع المشهور بل مع المجمع عليه ولكنه أيضاً قريبين منهم.
إنما الكلام كل الكلام هو أن المذكور في النصوص, الآن نريد أن نترقى درجة هذا في البحث الثالث هذا البحث الثاني, البحث الثالث: أنّ المذكور في النصوص وهو الطعام هل أنه يقتصر على الطعام فقط أو أنه الطعام أيضاً ما هو أيضاً هو مثال؟ يعني لو حصلت الحاجة إلى الأدوية واحتكر إنسان الدواء, في الشتاء القارص الذي درجته عشرين درجة تحت الصفر, عايش أنت في مكان وكثير من أمورك مرتبطة إما بالنفط أو مرتبطة بالغاز أو مرتبطة بالكهرباء وافترضوا أن هذه الأمور كانت كلها بيد شركات ليست دولة وإنما شركات شخصية أرادوا أن يحتكروا الدواء أن يحتكروا النفط أن يحتكروا الكهرباء, ليرفعوا قيمته هل يجوز أو لا يجوز؟
الجواب: على مبنى الأعلام لا إشكال في الجواز, نعم لابد أن نذهب إلى عناوين أخرى عناوين الضرر وعناوين الحرج وعناوين .. عناوين أخرى غير عنوان ماذا؟ نذهب إلى تلك العناوين, ولذا حاول جملة من الأعلام أنه يصححوها ولكن بتلك العناوين.
ولكن أنا أريد أن أرى أنه يمكن أنه يصدق الاحتكار عليها أو لا يصدق؟ الجواب: نعم يصدق الاحتكار, لماذا لا يصدق, وهذا ما يذكره جملة من الأعلام, وجدت أنه بتخريج فني آخر ولكن في اعتقادي على المنهج الذي أنا اعتقده أنه لا, إنما ذكر الطعام باعتبار أن هذا هو الذي كان يحتكر في تلك الأزمنة, أمور أخرى لم تكن موارد الحاجة الضرورية عند الناس وتحتكر, أما إذا صار في زماننا الإنسان الآن في هذه الأزمنة يمكن أن يعيش بلا كهرباء يمكن أن يعيش بلا ماء إسالة وماء نظيف ومصفى يمكن … وعشرات الأمور الضرورية الأخرى.
الجواب: في اعتقادي بأنه أيضاً ما ذكر في هذه النصوص من عنوان الطعام ليس المراد خصوص الطعام وإنما يشمل كل ما يحتاج إليه الناس, ولذا في عبارة الشيخ صاحب الجواهر أيضاً إشارة إلى هذا, يقول: [في جميع ما يحتاجه الناس] ولكن هو قيده ما يحتاجه الناس في الأطعمة مع أنه ما يحتاجه الناس هو الأطعمة فقط؟ نعم في بعض الأزمنة قد يكون ما يحتاجه الناس خصوص الأطعمة وما زاد على ذلك ليس من الضروريات, أما في مثل زماننا, ولعله في أزمنة لاحقة بعد خمسين سنة أو مائة سنة ما يعد عندنا الآن من الكماليات ما يعد عندنا الآن من الأمور الثانوية ما يعد الآن عندنا من الدروس التهميشية, الآن ألم يقولوا في الحوزة أن العقائد والقرآن هذه دروس جانبية باعتبار أنها تقع في الحاشية, أما الدروس الأصلية الطهارة والصلاة والصوم والحج, طيب ما يُعد في زماننا هامشياً جانبياً لعله بعد خمسين سنة ماذا يكون؟ يكون أساسياً ويكون ضرورياً وتُعد من ضروريات الحياة, لعله الآن في بعض المناطق الكمبيوتر أو التلفونات وهذه النقالات الجوالات -عبر عنها ما شئت- هذه تُعد من الضروريات, أما في بعض المناطق تُعد أو لا تُعد؟ لا تُعد, لو أنه أراد شخص أن يحتكر ما يُعد ضرورياً, الآن أنا أضرب أمثلة الأدوية والكهرباء والغاز والنفط وكذا باعتبار أن هذه محسوسة بالنسبة إلينا.
ولذا وجدت عبارة جيدة واقعاً لعلم من الأعلام الذي مع الأسف الشديد أفكاره غائبة في حوزاتنا العلمية, وله أفكار قيمة ودقيقة وحقيقة واقعاً بالمطالعة الشيخ مرتضى الحائري بن الشيخ عبد الكريم الحائري&, نحن مدة تقريباً سنتين ثلاث حضرنا عنده خارج المكاسب كان عنده درس في مقابل بيته القديم, وبيته الذي الآن يعد هناك كان في المقابل يوجد مسجد صغير صباحاً كان يوجد درس هناك خمسة أو ستة نفرات كنا لا أكثر, هذا الرجل عنده دورة أصولية كاملة ومكتوبة والآن نسخة منها موجودة في مكتبة السيد المرعشي, وعنده دورة الآن ما أريد أن أقول فقهية ولكن كثير من الأبواب الفقهية أيضاً مكتوبة ونسخة أيضاً منها أين موجودة؟ وأنا كثير أو لا أقل البعض لا الكثير منها بعضها أنا مستنسخها من مكتبة السيد المرعشي, ومرة قلت له+ & قلت له هذه لماذا لم تطبعوها, قال: بأنه سني وصل إلى درجة ذهبت مني شهوة الشهرة, قلت له: هذه ليست مربوطة بالشهرة, قال: المهم الآن أنا كتبتها ووضعتها في مكتبة المرعشي الذي يريد أن يستفيد منها أو الذي يطبعها جيداً, فقط الذي مطبوع أنا الذي رأيته مطبوع إذا وجدتم, بلي (كلام أحد الحضور) طبع إذا تأتونني به جداً مفيد جزاكم الله خيرا.
هذا أنا عندي من القديم وهي (ابتغاء الفضيلة في شرح الوسيلة) فقط الجزء الأول منه هذا إذا مطبوع أكثر الإخوة إذا رأوه في مكان فليجلبوه لنا, (ابتغاء الفضيلة في شرح الوسيلة) وجداً قديمة المطبعة العلمية بقم, من الكتب القديمة في (ص196) يقول: [الثالث: إذا فرض الاحتياج إلى غير الطعام من الأمور الضرورية للمسلمين كالدواء والوقود في الشتاء بحيث استلزم من احتكارها الحرج والضرر على المسلمين] على المجتمع الإسلامي, واقعاً يلزم منه الضيق كما لو حرموا من الماء لو حرموا من الطعام, [فمقتضى ما تقدم من دلالة دليل الحرج والضرر حرمته] إذن يتمسك ماذا؟ ليس بدليل حرمة الاحتكار يتمسك بدليل حرمة الحرج وأنه يحرم إيقاع المسلمين في الحرج.
قلنا هذا منهج آخر قد, ولكن نحن نريد أن نحرم هذا أو نقول غير مقبول على أدلة الاحتكار, ولذا هو يقول هذه عبارته يقول: [وإن لم يصدق عليه لغة الاحتكار] افترضوا أنه لا يصدق, أولاً: يصدق عليه واقعاً يصدق, أما لو لم يصدق ندخل عليه من طريق آخر.
ثم يقول: [ويمكن التمسك بالتذييل في الذي هو في مقام التعليل بحسب الظاهر المتقدم في معتبر الحلبي] في صحيحة الحلبي التي الإمام× يقول بأنه >وإن كان الطعام قليلاً لا يسع الناس فإنّه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام< طيب إذا صار غير الطعام أيضاً ضروري الإمام يكره أو لا يكره؟ يقول: نعم, ويكره غير الطعام أيضاًِ أن يكون أن يضع الناس بلا دواء أن يترك الناس بلا ماء, بلا نفط, بلا … إلى غير ذلك.
هذا مضافاً لعله هذه الرواية الواردة التي قراناها للإخوة وهي أنّه التعبير ورد عنه بأنه ما هو؟ الإخوة يتذكرون الرواية قراناها يوجد فيها طعام أو متاع بلي (كلام أحد الحضور) بلي, الرواية >عن الحلبي< وهي صحيحة الحلبي >عن أبي عبد الله الصادق قال سئل عن الحكرة فقال: إنما الحكرة أن تشتري طعاماً وليس في المصر غيره فتحتكره فإن كان في المصر طعامٌ أو متاع< الآن إذا فسرنا المتاع بالأوسع عند ذلك يكون شاملاً لهذا المقام ويكون شاهداً لما نقول, >فلا بأس أن تلتزم بسلعتك الفضل<.
هذا تمام الكلام في هذه المسألة بنحو الإجمال وتفصيلها إن شاء الله موكول إلى باب الاحتكار.
إلى هنا النتيجة التي انتهينا إليها:
أولاً: أن للزمان والمكان تأثير في تحديد المتعلق وأن الاحتكار بماذا يتحقق؟ وهذا الذي أشرنا إليه بالأمر الأول وهو أنه بثلاثة أيام بأربعة أيام باسبوع بشهر الزمان والمكان له تأثير.
الأمر الثاني: أن الزمان والمكان له تأثيرٌ في مصاديق الموضوع فيوسع دائرة مصاديق الموضوع من خمسة إلى أكثر.
الأمر الثالث: أنّ الزمان والمكان لهما تأثير في نفس الموضوع وهو أن الموضوع وإن ذكر الطعام إلا أنه يمكن أن يكون شاملاً لغير الطعام أيضاًِ, فكل ما ذكرناه في أبحاث سابقة بعضها كان في المتعلق بعضها في الموضوع بعضها في مصاديق الموضوع نحن في باب الاحتكار هذه المسائل جميعاً نجدها مجتمعة, يعني فيما يتعلق بالمتعلق, فيما يتعلق بالموضوع, فيما يتعلق بمصاديق الموضوع, كلها موجودة أين؟ موجودة هنا.
هذا تمام الكلام في هذه المسألة, وتأثير الزمان والمكان فيها.
مسألة أخرى: وهذه المسألة وإن كان بحسب الظاهر قد تُعد من المسائل – إن صح التعبير كما أشرنا- من المسائل الجنبية أو الثانوية أو الهامشية ولكن في عقيدتي تعد من المسائل الأساسية والأساسية والأساسية, المغفول عنها في أبحاثنا العلمية, ما هي هذه المسألة؟ وهي مسألة: ما هي وظيفة المكلف -بالمعنى الأعم- للمكلف سواء كان إنسان عادياً أو كان مجتهداً أو كان مرجعاً, هذه أتكلم مكلف مرادي هذا العنوان العام, إزاء السلطات الظالمة الغاصبة المعتدية المتجبرة الطاغوتية عبروا عنها ما شئتم ما هو تكليفك؟
هذه القضية التي الآن أنتم تجدون بأنه أساساً حتى لعله بدت تفرق أتباع مدرسة أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام), الآن لماذا أطرح هذه المسألة؟ باعتبار أنه نحن عندما نرجع إلى تاريخ أئمة أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام).
وهنا قبل أن أدخل سؤال: بيان التكليف, هذه مسألة فقهية أو ليست مسألة فقهية؟ أنه أن أجاهد أو أقتل أو أسجن أو يسبى عائلتي أو يعدم إخواني أو كذا هذا فيه بُعد شرعي أو ليس فيه بُعد شرعي؟ فيه بُعد شرعي, وأي بعد شرعي أكثر من هذا البُعد الشرعي الذي فيه دماء وأموال وأعراض, نحن أبسط المسائل الفرضية نجلس عليها في حوزاتنا العلمية ستة أشهر نبحثها, فكيف بهذه المسألة التي هي محل ابتلائنا اليومي الفعلي الآن, طيب الآن, ما هو التكليف؟
تعالوا إلى تاريخ أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام) إلى مَن؟ كما قالوا النبي’ قال: >صلوا كما رأيتموني أصلي< يعني فقط في الصلاة لابد أن نتبعهم وهم قدوة, أو في تعاملهم مع سلطات زمانهم أيضاً هم قدوة وأسوة؟ من الواضح تكليفنا لابد أن نأخذه من أقوالهم وأفعالهم وتقاريرهم, ما قرروه, وهذا يرتبط بأي شيء؟ يرتبط بأفعالهم لأنه هذه مواقفهم العملية إزاء سلطات زمانهم, طيب كم موقف عندنا نحن؟ موقف واحد أو متعدد؟
أولاً: يوجد عندك الموقف العلوي, طيب ماذا تقول عن الموقف العلوي موقف المجابهة أو موقف السكوت بل التعاون أي منهما؟ من الواضح بأنه ليس موقف المجابهة, (كلام أحد الحضور) المهم هذه في مرحلة لاحقة -في قناعتي أولاً لم يكن كذلك- في المراحل الأولى لم يكن موقف حتى التعاون والتعايش وإنما كان المعارضة -إذا صح- المعارضة السلبية, المعارضة السياسية لا المعارضة العسكرية.
تعال إلى الإمام الحسن×, موقفه اختلف أو لم يختلف؟ نعم, أساساً قبل أعطى الشرعية وإن بشروط, ولكن أعطى الشرعية للآخر.
تعال إلى موقف الإمام الحسين×, أي موقف؟ واضح الموقف الحسيني×, موقف أنه فيه مجاملة وهنا وهناك ودعنا نصبر قليلاً ولنرى النتيجة أو حتى لو نباد عن بكرة أبينا أيضاً التكليف ما هو؟ هو التكليف.
تعالوا إلى موقف الإمام السجاد, ما هو؟ والله نحن التكليف الجهاد في زماننا أن نأخذ مفاتيح الجنان ونجلس بالحرم وماذا؟ الآن أنا بعد ذلك أأتي وأفسر وأقرأها قراءة سياسية اجتماعية هذه قراءات لاحقة, وإلا بحسب الظاهر في ذلك الزمان, الموقف ماذا كان؟ هذا الموقف, وهو أن الإمام× هذا موقفه, نعم, الآن الإمام بطن ذلك الموقف قراءات أخرى أنت تأتي تكتب عشرات الكتب في موقف الإمام السجاد هذه قراءة لاحقة وإلا بحسب الظاهر هو ذاك الموقف.
تعال إلى موقف من؟ خصوصاً الباقر والصادق وخصوصاً الإمام الصادق, طبعاً فيها نصوص كثيرة, كل واحدة من هذه فيها نصوص مؤيدة لهذا التفسير الابتدائي الأولي.
أنا شبهت موقف الإمام الباقر والصادق (عليهم أفضل الصلاة والسلام) بهذا الموقف, قلت بأنه سقطت الحكومة الأموية, وتعلمون بأن الحكومة الأموية ليس بطاغوت كان مثل النظام البائد في العراق, بل عشرة أضعاف النظام البائد في العراق, لماذا؟ لأن هؤلاء كانوا دولة تحكم أربعين خمسين دولة في العالم, الحجاج كان نصف العالم بيده يحكمه كما يريد أين حكومة النظام البائد أين حكومة الحجاج أين حكومة عبد الملك ابن مروان وأولاد عبد الملك ابن مروان؟ وهذه الحكومة تباد كاملاً, وتأتي دولة كل شعارها في خدمة من؟ في خدمة أهل البيت (يا لثارات أهل البيت) واقعاً كان العنوان.
ولذا أبو سلمه الخلال بعث رسالة لمن؟ إلى الإمام الصادق قال الآن أسلمها لك؟ ما هو كان جوابه قال: >لا الزمان زماني ولا أنت من رجالي< أنا المهم عندي >لا الزمان زماني< أين ذهب؟ قال: والله أنا عندي عمل أدرس بالحوزة -بتعبيرنا اليوم- مثل ما الآن في الأيام الأولى من سقوط النظام اعترضوا علي كثيراً من الإخوان لا أقل, كانوا يقولون لي سيدنا لماذا؟ كنت أقول عندي درس بالحوزة, يقولون سيدنا هذا الوضع الذي صار بالعراق الآن يوجد احتياج منكم ولذا كان يقبل هذا الموقف أو لا يقبل؟ لا يقبل هذا التفسير, أنه الآن الوظيفة وظيفة ماذا؟ وظيفة العمل السياسي داخل العراق.
ووجدنا مع الأسف الشديد العمل السياسي الذي صار في العراق ماذا, الإنسان ينأى بنفسه لا أقل, لا أقل أقول ينأى بنفسه وإلا التاريخ سيحاكمهم كثيراً, طيب هذه أيضاً انتهينا منها.
تعالوا بعد ذلك إلى موقف الإمام الكاظم, ثم انتقلوا إلى موقف الإمام الرضا, الذي واقعاً تفسيره ليس سهلاً أن الإمام الرضا× يقبل ويأتي ويجلس أين؟ لا في العاصمة يجلس في قصر المأمون -بتعبيرنا إذا أردنا أن نتكلم- يجلس في البيت الأبيض أو يجلس في الكرملي, أو يجلس في قصور صدام حسين, صحيح أو لا.
بينك وبين الله الآن أنت في زمانك لو أحد المراجع الكبار من باب التقية وإن كان أنا لا أقبل نظرية التقية هنا, من باب التقية يقبل ويذهب ويجالس الظلمة والطواغيت والجبابرة في قصورهم, أنت تقبل منه هذا المنطق أو لا تقبل؟
تقول له يا أخي استشهد في سبيل الله, غير أخيرة يقتلوك, يقتلوك ثم ماذا إذا قتلوك؟ أليس الحسين× ذاك, أليس أهل البيت أولئك, أليس حجر ابن عدي, أليس شهداء الفضيلة اقرأ من أولها إلى آخرها انظر كم مثال تجد لهذا, أصلاً الإمام الرضا ماذا أنا أخاف على حياتي وأخاف على حياتي, ما هو تفسير هذه, هذه المواقف كيف نفسرها؟
من هنا أنا الآن فقط أعنون أنظروا يوجد عندنا كم بحث:
البحث الأول: -بنحو الإجمال- أنّ هذه المسألة فقهية أو مسألة ثقافية فكرية, مع الأسف الشديد أنه يتصور أنها قضية ثقافية فكرية, مع أنها قضية في صلب العمل والاجتهاد الفقهي وهو تعيين الموقف الشرعي.
المسألة الثانية: سبب اختلاف مواقف أئمة أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام).
المسألة الثالثة: -التي أنا المهم عندي الثانية والثالثة- وهو: ما هو تكليفنا في عصر الغيبة إزاء هذه المواقف التي صدرت من أئمة أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام).
إن شاء الله في غد.
والحمد لله رب العالمين.
