بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
من القواعد المسلّمة التي لا مجال للبحث فيها هو أنّ للسنّة بالمعنى الأعم للسنّة سواءٌ كان المراد منها ما تعتقده مدرسة أهل البيت, أو ما يعتقده أو تعتقده مدرسة الصحابة, المعنى الأعم للسنّة فإنّ لها دوراً أساسياً في فهم الدين بنحوٍ لو لم تكن السنّة فلا مجال لفهم الدين, وهذه قضيةٌ لابد أن تبحث في محلها وهو أنّه ما هو دور السنّة في فهم المعارف الدينية.
وهذه القضية كما أن لها أصل قرآني فإن لها أيضاً أصلاً نبوياً متواترا, أما الأصل القرآني لذلك فهو قوله تعالى: {لتبين للناس ما نزّل إليهم} يعني أن هناك مجموعة من المعارف إنما بينت من قبل الرسول الأعظم’.
ومن هنا نحن أمرنا بالنسبة إلى الرسول الأعظم’ أن نأخذ كل ما يصدر عنه {ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} ومن الواضح أنّه لو كان ما يقوله الرسول موجود بتمامه وبإجماله وتفصيله في القرآن أساساً لا معنى للأمر بأخذ ما أتى به النبي, لأن القرآن تجب طاعته.
ومن هنا ذكر البعض نكتةً في مسألة تكرار الإطاعة في قوله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول} قالوا لو كان متعلق الأوامر والنواهي واحداً لما احتجنا إلى تكرار الإطاعة, فتكرار الإطاعة حتى يخرج عن التأكيد إلى التأسيس فإن هناك مجموعة من البيانات إنما جاءت من الرسول الأعظم’.
وتتمةً لهذا البحث الآن قد يقول لنا قائل: هذا ما يثبته هذا القدر أو هذه البيانات هو سنة الرسول الأعظم, لا القضية واضحة جداً إذا ضممنا إلى ذلك حديث الثقلين فإن القضية تكون واضحة >إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده أبدا< فإن المنجي من الضلالة >ما إن تمسكتم به< نحن في ليلة الجمعة أو في ليلة الاثنين الماضية قرأنا هذا الحديث >ما إن تمسكتم به< انظروا الدقة الموجودة على البرنامج, فجاءت اتصالات مباشرة تقول بأنّه الحديث لم يقل ما إن تمسكتم بهما وإنما قالت ما إن تمسكتم به, إذن فالذي يصح هو التمسك بالكتاب والعترة هناك وصية باحترامها وحبها ومودتها, وإلا لو الرسول الأعظم كان يريد التمسك بهما لقال ما إن تمسكتم بهما, لا ما إن تمسكتم به. فأجبنا وقلنا للإخوة الذين سألوا هذا السؤال بأنه قولوا لهم ما هذا ضمير به يعود على ما الموصولة وما الموصولة كما تشمل المذكر والمؤنث تشمل المفرد والمثنى والجمع كما هو ثابت في محله, على أي الأحوال.
هذا البحث على هذا الأساس حديث الثقلين إذن يبين لنا مرجعية السنة بالمعنى الأعم التي هي روايات أئمة أهل البيت, إذن هذه القضية وهي ضرورة السنة لفهم الدين من الأصول التي لا مجال للبحث فيها عند الجميع يكون في علمكم, هذه ليست مختصرة على مدرسة أهل البيت وإنما كل الاتجاهات الإسلامية والمدارس الإسلامية تعتقد بأن للسنة دوراً أساسياً في فهم المعارف الدينية.
نعم, تبقى التفصيلات بأي قدر السنة تبين القرآن مفصلة لما أجمله القرآن و.. إلى غير ذلك هذه أبحاث أخرى وأنا أتصور أنه ممكن للإخوة واقعاً أن يكتبوا هؤلاء الذين يبحثوا عن رسائل ماجستير يكتبوا رسالة ماجستير في دور السنة لفهم المعارف الدينية, يعني النسبة القائمة بين السنة وبين الكتاب العزيز القرآن الكريم. هذا أصل.
الأصل الثاني -الذي لابد أن يلتفت إليه جيداً- وهي: أن السنّة, أمّا على مستوى مدرسة الصحابة فقد منع تدوينها القدر المتيقن مئة عام, هذا القدر المتيقن أنه إلى سنة 101 من الهجرة السنة كانت ممنوعة من التدوين, الآن أنتم اعرفوا أنه إذا كانت السنة لا تكتب ماذا جرى على السنة من الوضع والتزوير والتلاعب والدس والإضافات والتضييع و.. إلى غير ذلك, هذه الآن على مستوى مدرسة الصحابة.
على مستوى مدرسة أهل البيت, أيضاً أنتم تعلمون بأنّه في النتيجة أهل البيت كمدرسة كانت تعتبر من الناحية السياسية مدرسة معارضة فالإمكانات مهيئة لها أو غير مهيئة؟ فلهذا كثر الوضاعون أيضاً في مدرسة أهل البيت والروايات الواردة في هذا المجال أيضاً كثيرة جداً. وهذا أيضاً أصل.
من هنا بناء على هذين الأصلين نجد بأن الأعلام تصدوا أنه كيف يميزوا صحيح السنة من سقيمها, ما ورد من السنة ممّا هو موضوع في السنة, ما هو الطريق كيف نميز أمامنا هذا التراث الضخم من الروايات الواردة التي يكفي أبو مريم المروزي يقول: [وضعت فيكم أربعة آلاف حديث تتكلم عن كذا وكذا وكذا كلها قال قال رسول الله]. إذن القضية واقعاً جدُ معقدة, ومن هنا أنتم تجدون أنه كتبت عشرات الكتب في الموضوعات وفي الروايات الموضوعة والكتب الضعيفة والروايات الضعيفة ونحو ذلك.
طيب, في قبال هذا الواقع, وجد كما أشرنا ماذا؟ وجد منهجان:
المنهج الأول: هو المنهج السندي.
والمنهج الثاني: هو المنهج الدلالي.
أما المنهج السندي, قلنا أن هذا المنهج يعتمد رجال الرواية, يعتمد سلسلة السند بغض النظر عن مضمون تلك الرواية, هو يعتمد الرجال وهؤلاء الرجال هم المدار في قبول الرواية وعدم قبول الرواية, في صحة الرواية وعدم صحة الرواية, الآن بغض النظر أن هذه القضية كانت إذا كان الأمر كذلك في مثل أزمنتنا لا يمكن إضافة رواية على الكتب الموضوعة في النصوص والأحاديث, أما في تلك الأزمنة فالقضية واضحة ورواياتنا أيضاً تشير إلى أنه وضع في كتب أبي كذا رواية, وضع في كتب أبي كذا رواية, يعني أنه يختلق لها سنداً ويضعها في مضمون والروايات أيضاً ليس فيها عددٌ وليس فيها ضبط وليس فيها … ولا ولا إلى غير ذلك.
واقعاً المنهج السندي إذا أردنا أن نقتصر عليه وحده فيه مثل هذه المشاكل, المهم هذا هو المنهج الأول.
المنهج الثاني: هو المنهج الدلالي بغض النظر عن السند أن السند صحيح, وبتعبير بعض النصوص أن السند والراوي برٌ أو فاجر, وردت عندنا روايات بهذا المضمون بعد ذلك سنقرئها. لا علاقة لنا بالسند أن السند ورد من بر أو ورد من فاجر, لا ندور مدار السند أولاً وبالذات, قد يكون نافعاً قد يكون شاهداً قد يكون مؤيداً ولكن ليس هو المدار ليس هو المعيار في قبول الرواية ورد الرواية في صحة الرواية وضعف الرواية.
أما المنهج الأول, فقد وقفنا عنده بحمد الله تعالى في الأبحاث السابقة وقد انتهينا إلى النتائج التالية:
النتيجة الأولى: أن هذا المنهج يعتمد على سند الرواية كما أشرنا. يعني: يعتمد على الرواة, وحيث أنّ قواعد الجرح والتعديل, التفتوا جيداً, وحيث أنّ قواعد الجرح والتعديل تتأثر تأثراً مباشراً من القواعد الكلامية والمباني الكلامية, فمع اختلاف المباني الكلامية تتعدد عندنا المباني الرجالية في الجرح والتعديل, وهذا ما وقفنا عنده بشكل واضح أنّه أنّ الإنسان إذا صار مبناه, التفتوا, لأنه ليس بالضرورة أن الإخوة يكون مبناهم مبنى المنهج الدلالي, قد يكون الإخوة مبناهم منهج سندي, أنا أعطي الطريق, الطريق لهذا ماذا؟ أنه أولاً يذهب إلى ماذا؟ لتعديل مبانيه الكلامية, العقدية, عند ذلك يدخل إلى المباني الرجالية, وهذا ممّا يؤسف له معمول به في علم الرجال عندنا أو غير معمول, نعم قد تجد هنا كلمة هنا كلمة هناك, ولكنّه لابد أن يتنقح المبنى أنه ما هو مبناك في الغلو, ما هو مبناك في جملة من القواعد العقدية المرتبطة بمقامات الأئمة, ما هو مبناك في قواعد التوحيد, هذه لابد أن تنقح وعلى أساسه تأتي إلى الرواة وإلى الرجال وعلى أساس ذلك تعين أن هذا يقبل أو لا يقبل.
ومع الأسف الشديد كما قلت للمرة الثانية والثالثة والعاشرة أقول أنه علم الرجال عندنا في الجرح والتعديل قائم على أساس المنهج السندي له علاقة بعلم الكلام أو ليس له علاقة بعلم الكلام؟
ويكون في علمكم إذا قلنا له إذا قلنا أن علم الرجال في الجرح والتعديل يعتمد على المباني العقدية, طيب بطبيعة الحال ممكن أن الإنسان تكون عنده مباني عقدية ولا يعرف القواعد التفسيرية ممكن هذا أصلا, يعني يكون غافلاً عن القرآن الكريم, إذن علمٌ يجر إلى علم آخر. ومن هنا نحن مراراً ذكرنا أن الإنسان لا يحق له أن يفتي شيئاً في القضايا الدينية ما لم يكن ملماً بأكثر العلوم الدينية, لا يكفي أن يكون فقيهاً أبداً, يعني لا يكون فقيهاً سالبة بانتفاء الموضوع على مبانينا, لا يكون فقهياً حتى يكون رجالياً ولا يكون رجالياً حتى يكون متكلماً ولا يكون متكلماً حتى يكون مفسراً وهكذا. ما أقول الفلسفة حتى لا تهربون, وإلا الفلسفة أيضاً داخلة في القواعد الكلامية ما يمكن فرض مباني كلامية وليس إلى جنبها مباني عقلية -ما نعبر عنها فلسفية- مباني مجموعة من القواعد العقلية, هذه أمامكم الآن أنتم تدخلون في علم الأصول وعشرات القواعد العقلية من الحسن والقبح إلى قبح العقاب بلا بيان إلى نظرية حق الطاعة إلى .. كل هذه قواعد كلامية لا علاقة لها بعلم الأصول ولا علاقة لها بالفقه, على أي الأحوال.
إذن إخواني الأعزاء النتيجة الأولى التي انتهينا إليها في المنهج السندي أنّ قواعد الجرح والتعديل قائمة على أساس المباني العقدية وما لم تنقح تلك المباني لا أقل المرتبطة بقواعد الجرح والتعديل فلا يمكن الدخول إلى علم الرجال, وإلا إذا مبانيك العقدية اختلفت عن مدرسة قم, طيب بطبيعة الحال أن كثير من الأشخاص الذين جعلوهم مجروحين فتقبل جرحهم أو لا تقبل جرحهم؟ لا تقبل, لأنك تختلف مع مدرسة قم عقدياً في هذا المجال. هذه النتيجة الأولى.
النتيجة الثانية -التي انتهينا إليها- وهي: لو سلمّنا هذا المنهج وهو المنهج السندي فإنّ هذا المنهج لا يُعطينا نتيجة الصدور وعدم الصدور يعني ليس معنى الرواية الصحيحة السند يعني صادرة ممن؟ من المعصوم (عليهم أفضل الصلاة والسلام) وليس معنى الرواية الضعيفة السند أو غير الصحيحة بالمعنى الأعم يعني غير صادرة, لماذا؟ باعتبار أنه الذي هو موثوق يشتبه أو لا يشتبه؟ يخطأ أو لا يخطأ؟ يغفل أو لا يغفل؟ ينقل بالمعنى أو لا ينقل؟ هذه كل القواعد هذه موجودة, إذن قد يكون صحيحاً من حيث السند الرواية, ولكن صادر أو غير صادر؟ غير صادر, والعكس صحيح أيضاً, وقد تكون الرواية ضعيفة السند ولكن صادرة, ولذا قيل هذا المثل العراقي المعروف (يفوتك من الكذاب صدق كثير) لماذا؟ لأنّه الكذّاب ليس دائماً يكذب, طيب في بعض الأحيان يصدق أيضاً, لم يقل أحد أن الكذّاب في كل ما يقوله ماذا؟ والصادق أيضاً كذلك إذا لم يكن معصوماً, والصادق ليس معناه أنه كل ما يقوله فهو صادق, نحن نقول لا يتعمد الكذب بلي لا يتعمد الكذب ولكن لا يشتبه؟ بلي يشتبه, لا يصدر منه كذب مرة واحدة ثم يعود إلى نفسه؟ بلي قد يصدر منه, وهذا هو مقتضى العدالة, العدالة معناه أنه عدم صدور المعصية, لا, عدم صدور المعصية تعمداً وإذا صدر يرجع إلى حالته السابقة.
إذن نتيجة هذا المنهج لو تم في نفسه فلا يثبت لنا الصدور في الصحيح وعدم الصدور أين؟ في الضعيف, وإنما نتيجة هذا الدليل أو المنهج هو الحجية وعدم الحجية, يعني الاعتماد وعدم الاعتماد, قد تعتمد على أمرٍ غير صادر لأن الدليل دل على الحجية, وقد لا تعتمد على أمرٍ صادر لأن الدليل لم يدل على الحجية.
الآن هذه خطورة هذه النتيجة أين؟ إن شاء الله بعد ذلك سيأتي, وهو أنه أنت عندما تأتي وتجد في تراثنا الآن ما أدري واقعاً الصحيح يرجح على الضعيف أو الضعيف يرجح على الصحيح, أنا لا أعلم لا أقل أتكلم على مستوى, لأن هذا البحث لا يوجد في مدرسة الصحابة, أنّه افترض أننا صادرة من طرقنا مئة ألف رواية وذهبنا وبحثنا في سندها كم رواية منها صحيحة وكم منها -صحيحة بالمعنى الأعم يعني ليس بالضرورة الصحيح يعني في قبال الحسن والموثق, مرادنا الصحيح بالمعنى الأعم الذي يشمل الصحيح الاصطلاحي والحسن ماذا يعني الإباحة بالمعنى الأعم الصحيح بالمعنى الأعم- كم رواية منها صحيحة وكم رواية منها ماذا؟ قولوا معي ضعيفة, أيوجد هكذا تحقيق نحن في كتبنا الحديثية؟ لا يوجد, لكنه في ذاك الطرف تقريباً هذا العمل قاموا به, يعني في هذه (السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة, للألباني) واضح النسبة واضحة, لأنّه على مستوى الصحيح يذكر 6900 أو 6800 رواية, وعلى مستوى الضعيف ينقل 11000 أو 12000 ألف رواية, التفتوا النسبة, كم النسبة؟ تقريباً ثلث بثلثين أليس هكذا, طيب إذا صار مبناك المنهج السندي فهذه ماذا تفعل لها؟ كل ترميها في سلسة الإهمال ضعيفة السند.
وهذا هو الامتياز الذي بعد ذلك سيأتي في المنهج الدلالي, في المنهج الدلالي لا ينظر إلى السند وإنما ينظر إلى الدلالة فالدلالة إذا تمت عند ذلك سواء كان السند من بر أو من فاجر. وهذا امتياز عظيم في المنهج الدلالي يمتاز به على المنهج السندي.
ونخلص من هذه الثقافة التي مع الأسف الشديد الآن في الآونة الأخيرة وقعت بين ألسنة ما أدري مثقفينا بعض أصحاب القلم بمجرد أن تنقله رواية, يقول لك هذه روايات كلها ضعيفات السند انتهت القضية, وكأنه أساساً آية منزلة أنه بمجرد أن يصير ضعيف نتجاوزه, لا يعلم بأنه أساساً هناك مناهج قواعد أخرى أن كثير من هذا الضعيف صادر أو ليس بصادر؟ يقيناً بالعلم الإجمالي أن كثيراً من هذا الضعيف صادر عن أئمة أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام).
لا أقل مجهولي الحال, أخي العزيز إخواني الأعزاء قد أنا أجلس هنا أتكلم في شيء وواحد اثنين ثلاثة أربعة لعلهم مؤمنين أيضاً ولكنهم لا يعرفهم أحد يعني مجهولي الحال, يقول والله أنا سمعت من فلان سمعت من الإمام الصادق قال هكذا, طيب ابحثوا وضعه؟ قالوا والله مجهول الحال إذن الرواية أين وضعوها؟ مع أن الرواية صدرت من الإمام أو لم تصدر؟ نعم صدرت من الإمام, أما إذا صار المبنى متني ودلالي فلا, لا يسقط شيء عن الاعتبار لأن الراوي غير معلوم الحال لأن الراوي مجهول الحال, لأن فلان لا يعتقد بأنه موثوق, لأنه لا يعتقد بأنه على الصراط المستقيم, لا أبداً لا علاقة لنا بذلك.
نعم, إذا انضم السند صحة السند إلى صحة المضمون, فطوبى لنا, ولكن لا يكون ضعف السند دليلاً عن إسقاط الرواية عن الاعتبار, لا أقول عن الصدور, عن الاعتبار, هذا ثانياً, هذه النتيجة الثانية التي انتهينا إليها وتترتب على المنهج السندي.
النتيجة الثالثة -التي تترتب على المنهج السندي وهذا الطريق وهو طريق معرفة السند لقبول الرواية- هو أنّه لو سلمنا تنزلنا عن النتيجة الثانية وقلنا بأن المنهج السندي لا فقط يثبت الحجية بل يثبت الصدور أيضاً. سؤال: يثبت الصدور على مستوى الظن أو يثبت الصدور على مستوى القطع؟ خبر الواحد حتى لو كان ثقة, حتى لو كان صحيحاً أعلائياً وقلنا أنه يثبت الصدور, يثبت الصدور يقيناً صدر يقيناً صدر على مستوى العلم أو صدر على مستوى الظن؟
حاول جملة من الأعلام, التفتوا لأنهم ملتفتين إلى خطورة القضية, حاول جملة من الأعلام القدامى أن يقولوا أن خبر الثقة يورث الوثوق بالصدور, لا أنه يورث الظن بالصدور, طبعاً إذا أورث الوثوق يعني ندخل في باب الاطمئنان وإذا دخلنا في باب الاطمئنان فالاطمئنان حجة كالقطع, يحاول كما هو معلوم يحاول جملة من الأعلام يرجعوه يقولون أنه كما ثبت حجية القطع ثبتت حجية الاطمئنان الذي هو العلم العادي يعني بلا حاجة إلى السيرة بلا حاجة إلى الشارع, كما أنه في حجية القطع هذه محاولة حيثية توجد من السيد الشهيد في الدورة الأولى لا في الدورة الثانية, في الدورة الأولى يحاول السيد الشهيد كما يجعل العلم, يقول كما أن العلم حجيته ذاتية الاطمئنان أيضاً حجيته ذاتية, لا تحتاج إلى جعل, لا تحتاج إلى تشريع من قبل الشارع, المهم.
حاول جملة من الأعلام القدامى أن يقولوا أن الخبر الصحيح يورث الوثوق والاطمئنان بالصدور. إلا أنكم تعلمون كما هو واضح عند الجميع أن الأمر عند المشهور وخصوصاً عند الأعلام المتأخرين بل متأخرين إلى يومنا هذا, أنّ خبر الثقة هل يورث العلم والاطمئنان بالصدور أو الظن بالصدور؟ يورث الظن بالصدور. ومن هنا دخلنا في أبحاث أن هذا الظن هل هو معتبر, لأنه مقتضى القاعدة أن الظن حجة أو ليس بحجة؟ {إن الظن لا يغني من الحق شيئا} فدخلنا في أبحاث حجية خبر الواحد على التفاصيل الموجودة وأنّه يوجد دليل أو لا يوجد دليل. وآخر ما انتهى عليه الأعلام بعد طول أبحاث تطويل لعله إلى سنين أنه يوجد دليل على حجية خبر الثقة أو لا يوجد؟ من الكتاب لا يوجد, من السنة هناك محاولات جدُ معقدة حاولها السيد الشهيد لإثبات ماذا؟ لأنه تعلمون أنه الاستدلال بالخبر لإثبات حجية الخبر فيه مشكلة مشكلة ماذا؟ مشكلة الدور, هذه كيف تنحل كيف نستند إلى خبر واحد لإثبات حجية خبر الواحد.
ولذا حاول السيد الشهيد بما أوتي -طبعاً النظرية من صاحب الكفاية ولكن السيد الشهيد& حاول أن يطبق تلك النظرية, حاول أن يجعل -التفتوا إلى الطريقة- حاول أن يقول أنّ الرواية الدالة على حجية خبر الثقة هناك وثوق بصدورها من من؟ من الإمام فنستدل بهذا الوثوق لإثبات حجية ماذا؟ فلا يلزم الدور. لا أن هناك ظن ماذا؟ ظن بالصدور, إذا كان الخبر المستدل به لإثبات حجية خبر الثقة فيه ظنٌ طيب لا يمكن الاستدلال بالظن على حجية الظن, ولذا يحاول أن يجعلها موثوقة الصدور لا مقطوعة, لأنه ما يحصل قطع لأنه رواية أو روايتين لا أكثر, ولكن يعبر عنها صحيحات أعلائية, ولذا يأتي إلى رواة السند ويقف عندهم مفصلاً أن هذه درجة وثاقته هكذا, هذه درجة صدقه هكذا, لأن الطريق مغلق, وإذا هذا أغلق بعد ذلك عندما لم يجدوا هذا ولا ذاك انتقلوا إلى بحث السيرة العقلائية, وفي السيرة أبحاث كما تعلمون مجال البحث فيها واسع وأشرنا إليه, هذه كلها نتيجة اعتماد المنهج السندي. ما أدري واضح إلى هنا ما هو المنهج السندي؟ ما هي النتيجة التي يعطيها؟ ما هي الآثار المترتبة؟ ما هي المعطيات؟ ما هي الموانع؟ ما هي المخاطر؟ هذه كلها موجودة أين؟ موجودة في المنهج السندي.
ولذا ينبغي كاملاً تلتفت عندما تريد أن تنتخب هذا المنهج ترجحه على ذاك المنهج, لابد بحساب -إن صح التعبير- بحساب الربح والخسارة ترى الامتيازات أين أكثر؟ الامتيازات هنا أكثر, الامتيازات هناك أكثر, ثم الترجيح لهذا الامتياز الترجيح لذاك الامتياز, لأن المنهج الدلالي أيضاً له أدلة له قواعد له برهان لإثبات صحة المنهج الدلالي.
هذا فيما يتعلق -إلى هنا تقريباً- فيما يتعلق ببحث المنهج السندي.
الآن تعالوا معنا إلى المنهج الدلالي, طبعاً يكون في علمكم إن شاء الله تعالى بعد ذلك سيتضح واحدة من امتيازات المنهج الدلالي, أنه لا أنه يثبت الحجية وإنما يثبت الصدور من الإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام) أو من النبي أو من المعصوم, لا الحجية وإنما ماذا؟ لأنه أنت يقول اعرضه على كتاب ربنا فإن كان عليه شاهد لا حجة بل هو ماذا؟ بل هو منّا نحن قلناه, يعني يريد فقط يثبت الحجية أو يريد يثبت الصدور منهم؟ بعد ذلك سيتضح وهذا امتياز موجود في المنهج الدلالي غير موجود في المنهج السندي, هذا أولاً.
وثانياً: أنه يورث الظن أو الاطمئنان؟ يورث الاطمئنان لا ما أريد أن أقول يورث العلم, يورث الاطمئنان, هذا ثانياً.
وثالثاً: ما أشرنا إليه قبل قليل وهو أنه تسقط أنت رواية عن الاعتبار أو لا تسقطها عن الاعتبار؟ وهذا امتياز مهم للمنهج الدلالي في قبال المنهج السندي.
طبعاً إذا الآن صار بناءك أن تعمل بالمنهجين ليست مانعة الجمع, نحن قلنا فيما سبق أن هذه مانعة الخلو وقد يجتمعان وواقعاً إذا استطعنا أن نجمع بين المنهجين يعني من حيث السند ومن حيث الدلالة.
الآن تعالوا معنا إلى المنهج الدلالي, فيما يتعلق بالمنهج الدلالي إخواني الأدلة أنا أتكلم في الدليل الذي أقيم لإثبات حجية المنهج الدلالي, أدلة متعددة الآن أنا ما أريد أن أدخل فيها تفصيلاً لأنه أنتم تدرون أننا في آخر السنة ونحاول لعلي إن شاء الله أوفق أن أنتهي من البحث إلى آخر السنة.
الدليل المهم والمحوري الذي ينسجم في أبحاثنا نحن, هو روايات العرض على الكتاب, إخواني الأعزاء روايات العرض على الكتاب, هذه الروايات واردة من جميع الفرق الإسلامية, يعني لا يتبادر إلى ذهنك أن هذه الروايات واردة من طرقنا فقط, من مختلف الاتجاهات سواء كانوا بهذا الاتجاه أو بذاك الاتجاه أو بهذا الاتجاه الجميع. نعم, اختلفوا فيما بينهم بعضهم قال ضعيفة السند بعضهم قال صحيحة السند, المهم, أنا الآن سوف لا أدخل في كلمات مدرسة الصحابة في هذا المجال إلا للضرورة, أحاول أن أركز على ماذا.
الآن لماذا أقول هذا الكلام, أقول واردة من الجميع, لأنّه إخواني الأعزاء هذه القاعدة التي نحن أسسناها في أبحاثنا وهي أنه إذا حصلنا على إجماعٍ من علماء المسلمين على مفردةٍ معرفية هذه لها قيمة كبيرة, إجماع, ولعل الأدلة الدالة على حجية الإجماع من أوضح مصاديقها هذا الإجماع. الإجماع بين جميع علماء المسلمين, فإذا تم أيضاً فإذا تمت تلك الروايات والآن أنا ما أريد أن أبحث فيها لأنه له بحث آخر, الروايات التي قالت: >لا تجتمع أمتي على ضلالة, ولا تجتمع أمتي على خطأ< لا أقل لها طرقٌ متعددة من صحابة رسول الله’ قد تصل إلى عشرة من الصحابة, وعندما أقول إلى عشرة, لأنه بعد ذلك هؤلاء يقولون بعد ذلك سأشير يقولون أنه إذا صح الحديث عن رسول الله بخمسة طرق من الصحابة فالحديث متواتر عندهم. الآن خمسة طرق صحيحة أو لا يشترط صحتها هذا إن شاء الله بعد ذلك سيأتي الحديث. المهم أن هذه الروايات مجمعٌ عليها بين علماء المسلمين, وعندما أقول مجمع يعني وردت من جميع علماء المسلمين ولكن أنا سأختصر حديثي أين؟ على الأبحاث المرتبطة بمدرسة أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام).
(الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول هذه الطبعة الحديثة في ص146) هذه عبارته يقول: [فمن القسم الأول] طبعاً في الترجيح بموافقة الكتاب والسنة هناك يقول: [فمن القسم الأول الكتاب والسنة والترجيح بموافقتهما ممّا تواتر به الأخبار] إذن الأخبار متواترة بأنه إذا صار تعارض بين خبرين فالترجيح يكون ماذا؟ هذه روايات العرض ولكن يشير إلى قسم من روايات العرض أي روايات؟ تلك الروايات التي قالت إذا اختلف الحديث عنكم فماذا نفعل؟ قال بأنه ماذا؟ مرجحات المرجح الأول موافقة الكتاب والمرجح الثاني كما تعلمون مخالفة العامة, هو هذه يقول متواترة فما بالك بكل روايات ماذا؟ التي هي أعم من هذا كما سيتضح بعد ذلك. هذا بشكل واضح يقوله (الشيخ الأنصاري في, ج4, ص146).
كذلك (السيد الخوئي+ في تفسيره البيان, ص265, من هذه الطبعة الموجودة بيدي) هذه عبارته, يقول: [الروايات المتواترة التي أمرت بعرض الأخبار على الكتاب] هذه العبارة أدق من العبارة السابقة, لماذا؟ لأن هذا النص لا يقول بعرض الروايات المتعارضة على الكتاب, مطلق الروايات الواردة لابد أن تعرض على الكتاب [وأنّ ما خالف الكتاب منها يضرب على الجدار أو أنّه باطل أو أنّه زخرف أو أنّه منهيٌ عن قبوله أو أنّ الأئمة لم تقله] هذا اختلاف الألسنة التي سيأتي الحديث عنها بعد ذلك, وكل لسان لعله له معنىً خاص إن شاء الله سنشير إليه. هذا المورد الثاني.
المورد الثالث -وهذه رسالة مفيدة أنا بودي أن الإخوة الذين لم يوجد عندهم هذا الكتاب أن يأخذوا هذا الكتاب- (مدخل التفسير) التي هي تقرير أبحاث الشيخ فاضل اللنكراني+ من الكتب الجيدة واقعاً في أصول التفسير والكتاب مفيد, في (ص217) من الكتاب هذه عبارته هناك, يقول: [من الأمور الدالة على عدم التحريف] الآن ما هي العلاقة بين روايات العرض وعدم التحريف؟ ذاك بحث آخر, لأنه هو يجعل هذه روايات العرض يجعلها من أدلة عدم تحريف القرآن الكريم [من الأمور الدالة على عدم التحريف الروايات المستفيضة بل المتواترة الواردة عن النبي والعترة الطاهرة (صلوات الله عليه وعليهم أجمعين) الدالة على عرض الروايات والأخبار المروية عنهم على الكتاب]. إذن مسألة.
طبعاً السيد الشهيد& عبارته يقول: [الروايات المستفيضة] الآن ما أدري إذا وجدتم ابحثوا في عبارات السيد الشهيد أنه يعتقد بتواترها أو أنه يعتقد فقط باستفاضتها, هذا المعنى في (ج7, من تقريرات السيد الهاشمي, ص315) هذه عبارته, يقول: [ونقصد بأخبار الطرح الروايات المستفيضة التي تأمر بعرض الحديث على الكتاب والأخذ بما وافقه وطرح ما خالفه] إذن يعتقد أنها روايات مستفيضة لا متواترة بحسب هذا المقدار, وإلا لعله في تقريرات أخرى وفي مواضع أخرى يصرح بأنها متواترة أنا لم أتتبع الإخوة إذا يتتبعون واقعاً مفيد.
إذن على مستوى البحث السندي هذه الروايات ما هي؟ متواترة.
الآن هنا بحث إخواني الأعزاء, هنا افتحوا لي قوس فقط كم دقيقة عندي وقت (هو عندما نقول تواتر بماذا يتحقق التواتر؟ خلاف أساسي يوجد بين العلماء, أنّ الروايات التي يتشكل منها التواتر هل يشترط أن تكون في نفسها صحيحة ومعتبرة فمن مجموعها يحصل التواتر أو أن التواتر يحصل حتى من الروايات الضعيفة السند أي منهما؟ ما أدري واضحة النكتة.
السيد الشهيد& حل المشكلة بطريقته الخاصة وهو منهج الاحتمال ونظرية الاحتمال وهذا متوقف على قبول مباني مدرسة نظرية الاحتمال فمن قبل تلك المباني هذه النتائج تترتب, أما من لم يقبل حتى تعرفون الآن يدخل عندك عنصر جديد في عملية السند وهو أنّه نظرية الاحتمال مرتبطة بعلم الرجال أو بعلم الكلام أو بعلم الفلسفة أو بعلم التفسير أو بنظرية المعرفة؟ مرتبطة بنظرية المعرفة يعني المنطق الأرسطي ومنطق الاحتمال, وهذا منطق الاحتمال غير منطق الأرسطي وأنت تعلم أن المنطق الأرسطي ومنطق الاحتمال هذان بحثان مرتبطان بنظرية المعرفة, إذن لكي تقول أن هذه الرواية متواترة أو غير متواترة لابد أن تعين مبناك في نظرية المعرفة, أنت تقبل نظرية السيد الشهيد في الاحتمال أو ما تقبل نظريته؟ أما تأتي في علم الأصول وتناقش هذا النقاش ليس فنياً, متى يكون النقاش فني؟ أنت تهذب إلى المبنى تقول هذا المبنى لا أوافق عليه أو أوافق على المبنى ولكن لا أتفق في الاستنتاج وفي البناء هذا من حقك, ولكن لابد أن تنتهي إلى هناك, لا أنه تقول بأنه أقول لك ما هي نظرية الاحتمال؟ تقول لي والله ما أدري ولكن نظرية الاحتمال, يعني ماذا؟ نظرية الاحتمال فيها قواعد فيها عشرات المصادرات التي ذكرها السيد الشهيد في كتاب أسس المنطقية ونحن لخصناها في كتاب المذهب الذاتي, أنت لابد.
ولذا قلنا بأنه لابد أولاً: هذا المذهب فيه نتائج في المنطق فيه نتائج في الفلسفة فيه معطيات في العقائد فيه معطيات في الأصول فيه معطيات في الفقه فيه معطيات في علم الرجال, ومن أوضح مصاديق نظرية الاحتمال آثارها أين تظهر؟ الإخوة الذين طالعوا وراجعوا مباني السيد الشهيد في نظرية التعويض وغير نظرية التعويض يجدون أنه كم هو معتمد على ماذا؟ طيب في النتيجة تقبل أنت نظرية الاحتمال أو ما تقبل نظرية الاحتمال؟ المهم أنا ما أريد أن أدخل في ذاك البحث, أنا بعيد عنه, أنا الآن أريد أن أبحث هذه القضية, وهي: أنه نحن لو سلمنا أن التواتر متعلق بالسند فهل هذه الآحاد التي يتشكل منها التواتر يشترط أن تكون صحيحة في نفسها لينضم بعضها إلى بعض ليتشكل القطع يعني ظنون معتبرة فيحصل منها قطع أو ظنٌ ولو لم يكن معتبراً حتى يحصل منه ماذا؟ فيحصل منه قطع أي منهما؟
المشهور أنه لا تشترط الصحة في مفردات أخبار الآحاد, ولكن في الآونة الأخيرة بدأنا نسمع نغمة موجودة في كلمات جملة من المعاصرين أنّه لا, ضم الفاسد إلى الفاسد طيب لا ينتج ماذا؟ فإن النتيجة تتبع أخس المقدمات, طيب هذا ضعيف وهذا ضعيف وهذا ضعيف ضم الضعيف إلى الضعيف ينتج الصحيح؟ لا ينتج, هذه النظرية بدئوا يشتغلون عليها خصوصاً من؟ يكون في علمكم, خصوصاً من تعلمون؟ الطرف الآخر, الآن كل همهم أين؟ همهم في روايات الإمام المهدي (عليه أفضل الصلاة والسلام) لأنّه يريدون أن يقولوا أن الروايات وإن كانت كثيرة العدد ولكن من حيث السند هذه ماذا؟ ضعيفات إذن ينتج عندنا تواتر أو لا ينتج؟ إذن قضية المهدي أصلها متواتر أو غير متواتر, بدئوا ينسفون هذه النظرية من أي طريق؟
آخر دراسة التي أنا وصلت في هذا المجال وهي من الدراسات المهمة تحت (عنوان المهدي المنتظر في روايات أهل السنة والشيعة الإمامية, دراسة حديثية نقدية) وأنا بودي لعلكم واقعاً أنا لم أتابع أنتم تابعوا وانظروا, الدراسة النقدية التي أجراها على روايات الشيعة لم توجد في كتبنا نحن لأنه ذاهب وكل رواياتنا أيضاً قد عرضها على المباني الرجالية عندنا وماذا فعل لها؟ ضعفها, في (روايات أهل السنة والشيعة الإمامية) وينتهي في آخر المطاف, نحن لا يوجد عندنا عدد من الروايات الصحيحة السند التي تنتج نتيجة التواتر في قضية المهدي, هذه الدراسة التي هي دراسة أكاديمية علمية, عرفت كيف, المؤلف: الدكتور عداب محمود الحمش, يظهر سوري هذا, (كلام أحد الحضور) بلي ما تدرون, المهم دار الكذا, مطبوع الكتاب في (عمان, الطبعة الأولى, سنة 2001 من الهجرة) فينتهي إلى نتيجة خطيرة جداً في هذا المجال.
يوجد وقت (كلام أحد الحضور) دقيقة واحدة, العبارات أنا أضعها إن شاء الله إلى غد أقرأها لكم.
والحمد لله رب العالمين.
