بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
قلنا بأنّه يوجد هناك اتجاهان في بيان حقيقة التواتر.
الاتجاه الذي يعتقد بأنّ العناصر المكونة للتواتر أو للشهرة والاستفاضة لا فرق لابد أن تكون هذه العناصر صحيحة في نفسها وإلا لو كانت هذه العناصر ضعيفة في نفسها فلا تنفع شيئا.
الاتجاه الآخر: وهو الاتجاه الذي يرى بأنّه أساساً في التواتر أو في الشهرة لا ننظر إلى صحة السند وعدم صحة السند, فلو تكاثرت النصوص والأسناد والطرق فإنه يؤدي إما إلى تحصيل العلم وهو التواتر أو إلى تحصيل الاطمئنان مثلاً وهو الشهرة والاستفاضة. وبينا بأن هذه القضية لها آثار مهمة وخطيرة على الفكر الديني بشكل عام.
منها: ما أشرنا إليه في بحث الأمس, وهو: أنّه قال هذا الرجل في كتابه (الإمام المهدي المنتظر في روايات أهل السنة والشيعة الإمامية, ص51 -52) قال: [والتحقيق في هذه المسألة عندي بعد البحث الطويل أنّه لا يُحكم لحديث بالشهرة حتى يصح من ثلاث طرق, ثم إذا جاء الطرق في بعضها ما ينحط عن الصحيح لا تزيد الحديث قوة لكنها تجوز .. كذا, وما لم يصح الحديث عن النبي من رواة خمسة من الصحابة عنه فلا يجوز عندي الحكم بتواتره ولو جاء من حديث خمسين أو ستين صحابياً].
الآن انظروا بأنه هذا صحة السند أو المنهج السندي واحدة من آثاره تظهر هنا, [خمسين أو ستين صحابياً من طرق ضعيفة كما هو الشأن في حديثنا هذا] ثم يبدأ حملة وهذه أنا لأول مرة أنا أراها وسابقاً رأيتها ولكنّه بهذه الشدّة لم أرها ثم يحمل حملة شنيعة على العلامة الألباني [وأن المستغرب من الشيخ ناصر] ما يعبر عنه لا الألباني ولا العلامة ولا كذا [وأنّ المستغرب من الشيخ ناصر حقاً أنّه يدعي أو يُدعى له الاجتهاد في نقد الحديث] وأنتم تعلمون يعني الشيخ الألباني إخواني الأعزاء الذين يعرفونه يعرفون والذين لا يعرفونه يعني على مستويات المراجع عندنا إن لم يكن أكبر عند المدرسة السلفية يُعد الألباني في علم الرجال في النقد في التصحيح والتضعيف يعني حجة لا يمكن منازعته إلا نادراً, يقول: [أو يُدعى له الاجتهاد في نقد الحديث] إلى آخره, ثم يبدأ حملة شديدة بهذا الاتجاه الإخوة إن شاء الله يراجعونها إما في الكتاب أو لعله موجود في المواقع هذا الكتاب لا أعلم أنه يراجعونه, في آخر المطاف ينتهي إلى هذه النتيجة, وإنسان هذه النتائج في ص529 فيما يتعلق بالأطروحة المهدوية, يقول: [تبين لنا من وراء دراستنا] وأنت هذه النتائج عند ذلك تعرف منهج هذا الرجل, يقول: [تبين من وراء دراستنا الناقدة ومنها هذه الدراسة التي بين أيدينا أن منهج الإمامين البخاري ومسلم في اختيار الحديث الصحيح هو المنهج الأمثل للصحة الممكنة في هذا العلم] وأنتم تعلمون بأنّه أساساً واقعاً إلى الآن لم أجد أنا دراسة عميقة في هذين الكتابين يعني مسلم والبخاري, نعم هناك توجد دراسات مفصلة عن رجال مسلم وبخاري, أنا ما أتكلم الآن عن رجال مسلم والبخاري, أتكلم عن أنّه على أي موازين مضمونية كانوا يقبلون رواية ويرفضون رواية, على أي موازين مضمونية.
يعني بعبارة أخرى: الدراسة العقدية لا الدراسة الرجالية التي كثير من أعلامنا كتبوا في الدراسات الرجالية, وأنتم تعلمون الدراسات الرجالية قد يختلف عالم إلى عالم آخر, الكلام ما هي المباني العقدية التي كان ينطلق منها لنقل الرواية أو رفض الرواية, يعني أنتم عندما تأتون إلى مناقب وفضائل علي وأهل البيت تجدون بأن هناك يوجد إصرار على نقل الروايات التي فيها ذم ظاهر لعلي (عليه أفضل الصلاة والسلام) والانتقاص من علي موجودة في البخاري وموجودة في مسلم مع أنها روايات ليس معلوم صحتها ولم تقبل من جميع العلماء, من قبيل أن الإمام علي× والزهراء لم يصليا صلاة الصبح القضية المعروفة, ما أدري الآن في ذهن الإخوة أو لا, هذه القضية.
القضية الأخرى المعروفة أو ينقلونها أنه أرادا أن يتجوز على الزهراء من بني أمية, هذه القضايا ينقلونها أما عندما يصلون إلى حديث الثقلين لا ينقله البخاري, أنظروا مع أنه الآن ما أتكلم في السند أتكلم في المضمون, على أي الأحوال. إذن هو منهجه واضح في هذا المجال, إلى أن ينتهي إلى هذه القضية يقول: [لقد كانت الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر كثيرة جداً بيد أن ما صححه العلماء المتقدمون والمتأخرون منها كان أقل من عشرين حديثاً] من مئات الروايات إن لم نقل آلاف الروايات الواردة في المهدي يقول الذي صح منها كم, عشرين حديثاً [بينما صرح فيه بذكر المهدي وبين ما لم يصرح فيه بذكر المهدي] ثم ينتهي إلى هذه النتيجة يقول: [أن النتيجة الأساسية في أحاديث المهدي ما ورد في المهدي صريحاً فهو غير صحيح وما صح مما ورد فهو غير صريح] قاعدة عامة يؤسسها في المهدي, يقول الروايات الصريحة لم تصرح ماذا؟ في المهدي, والروايات التي صرحت في المهدي ماذا؟ ليست بصحيحة, ثم يذكر هذه, الخطورة هنا أن هذه الدراسات لابد أن تنصب على هذه النقطة, يقول: [أن الأخبار الواردة والروايات الواردة في ولادة المهدي المنتظر عند الشيعة الإمامية بلغت ثلاثاً وخمسين رواية لم تصح منها رواية واحدة] هو استعرضها هذه الثلاثة وخمسين رواية في هذا الكتاب وعمل عليها عمل رجالي سندي, الآن يوجد عندنا نحن دراسة في الروايات الواردة في المهدي وعملنا عليها دراسة ماذا؟ بغض النظر عن الشواهد الأخرى بغض النظر عن الروايات العامة, الروايات الخاصة في هذا المجال. إلى أن تقول: [أقول الروايات التي تنص على اسم المهدي واسم أبيه وأنه من ولد فاطمة حسني أو حسيني كلها منكرةٌ واهية ضعيفة ولم تصح أي رواية منها].
أنظروا الدراسات الأكاديمية تعمل بهذا الاتجاه, فلذا بودي أن الإخوة إن شاء الله تعالى ينظمون أوقاتهم, وإلا تسألون, في النتيجة يوم من الأيام في موقع من المواقع في منبر في مجال في محاضرة تسألون عن مثل هذه المسائل لا أقل في المواضع الأكاديمية.
في مقابل هذا الاتجاه الذي أشرت إليه, الاتجاه العام في التواتر لا ليس كذلك, الاتجاه العام بغض النظر عن مباني مدرسة أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام) أنا أنقل هذا الكلام من (النكت على نزهة النظر, لابن حجر العسقلاني) من الكتب الجيدة في علم الرجال, الإخوة إذا عدهم وقت يطالعون هذا الكتاب مفيد جداً, يقول في (ص60) من الكتاب: [وإنما أبهمت شروط التواتر في الأصل لأنّه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد] وهذه نقطة أساسية لابد أن يلتفت إليها, أن الخبر المتواتر هل هو داخل في مباحث الجرح والتعديل أو ليس هو داخل في مباحث الجرح والتعديل, بعبارة أخرى: ينظر إلى السند أو لا ينظر إلى السند أي منهما؟ يقول: [إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه والمتواتر لا يبحث عن رجاله] لا علاقة لنا بالرجال [نعم, إن أورث الخبر العلم الضروري فهو متواتر وإن لم يورث فهو ليس بمتواتر] وهذا هو المبنى المشهور بين الأعلام في حقيقة التواتر أنه لا ينظر إلى السند لا ينظر إلى الرجال.
ونحن الآن في روايات العرض على الكتاب نمشي خلف هذا المنهج باتباع هذا المنهج وهو أنه لا ننظر إلى السند لماذا لا ننظر إلى السند؟ باعتبار أنه الروايات الواردة من الفريقين من المدرستين متواترة في هذا المجال, إذن لا يأتي لنا قائل, إن شاء الله سيأتي في الموانع أنه ذكر أن الروايات ضعيفة السند فما هو الجواب, فذلك في الإشكالات سنشير إليها, من هنا نحاول أن نستظهر مجموعة من الروايات الواردة, طبعاً يوجد كلام جيد أنا وجدته للشاطبي في الموافقات كلام كثير مناسب ولطيف في هذا المجال, في (الموافقات, للشاطبي, ج4, ص406) من الكتاب هذه عبارته, يقول: [والحاصل من الجميع صحة اعتبار الحديث] أي حديث؟ حديث العرض على الكتاب وأن الرواية لابد من عرضها على الكتاب [صحة اعتبار الحديث بموافقة القرآن وعدم مخالفته وهو المطلوب على فرض صحة هذه المنقولات] لأنه فيه عندهم كلام, [وأما إذا لم تصح فلا علينا] أيضاً لا يهم كثيراً لماذا؟ يقول: [إذ المعنى المقصود صحيحٌ] هذا المضمون تام بغض النظر أن الروايات تامة أو غير تامة, الآن لماذا هذا المضمون تام؟ إن شاء الله بعد ذلك سنشير أن هذا المضمون لابد أن يكون تاماً لا طريق لنا, يعني لا يوجد لنا مفرٌ.
يعني بعبارة أخرى: حتى لو لم ترد عندنا روايات العرض لابد من الالتزام بهذا المضمون, لأي بيان؟ للمقدمتين اللتين أشرنا إليهما وهي: أن السنة ضرورية لفهم الكتاب, وأن السنة وقع فيها دسٌ ووضعٌ وتدليسٌ وتغيرٌ وتقديم وتأخير و.. وعناوين كثيرة عشرات العناوين لا عنوان وعنوانين وسهوٌ واشتباه وخطأ ونقل بالمعنى وتقية .. عشرات هذه العناوين كلها ابتلى بها الحديث. الحديث أعم من أن يكون حديثاً نبوياً أو ولوياً ابتلى بعشرات الموانع التي تمنع من الاعتماد عليه بشكل مطلق, نعم, القرآن الكريم لم يبتلي بهذا لماذا؟ أولاً: لتواتر سنده, وثانياً: لتواتر ألفاظه, إلا فيما يتعلق بمسألة القراءات وله بحث آخر, أن القراءات متواترة أو غير متواترة, فإن ثبت تواترها فنقبلها وإن لم يثبت تواترها لابد أن نعرف أن خبر الواحد في مثل القراءات يتم أو لا يتم؟ ذاك بحث آخر.
المهم, بنحو الإجمال القرآن الذي بأيدينا من حيث السند ومن حيث الألفاظ متواترة الآن سواء قلنا بتواتر القراءات أو لم نقل بتواتر القراءات, أما عندما تأتي إلى السنة, لا من حيث – أتكلم على كل مفردة مفردة- لا من حيث السند متواترة ولا من حيث الألفاظ متواترة, إلا بعض الروايات التي يمكن تعدادها الآن عشرة عشرين خمسين يمكن أن نقول أنها سنداً ولفظاً متواترة, ما زاد عن ذلك سواء وردت روايات العرض لم ترد روايات العرض فهي ماذا؟ فلابد من مرجع يرجع إليه وهذا المرجع لا يمكن أن يكون نفس السنة لأن الكلام في السنة, إذن لابد أن يكون مرجع آخر, وذاك المرجع الآخر لابد أن يكون إما الأمور العقلية إما القواعد العقلائية إما القواعد القرآنية, المهم لابد أن يوجد مرجع وراء هذه النصوص التي موجودة بأيدينا, هذا بحثه إن شاء الله بعد ذلك بمقدار سيرد. جيد.
أما الروايات الواردة في المقام: الروايات إخواني الأعزاء بناء على ما ذكرناه, ولا نقف كثيراً عند أسنادها وإنما نحاول أن نقرأها بعد ذلك إن شاء الله تعالى نحاول الوقوف عند مضامينها. فيما يتعلق بالروايات في مواضع متعددة وردت هذه الروايات.
في (الأصول من الكافي, ج1, ص69, كتاب فضل العلم, باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب) الرواية الأولى: >عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله الصادق, قال: قال رسول الله’: إنّ على كل حق حقيقة وعلى كل صوابٍ نورا فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه<.
الآن هذا النص إذا تم هذا النص, هذا يتكلم عن الروايات أو يتكلم عن كل حقيقة؟ إذن بابه جداً واسع لا فقط يشمل الروايات المتعارضة يشمل نفس الروايات حتى لو لم تكن متعارضة, بل يشمل كل حقيقة دينية, لأنّ النبي يقول >أن على كل حقٍ حقيقة وعلى كل صواب نورا, فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه< وهذا النص إن شاء الله بعد ذلك لابد أن نقف عنده أنه أساساً ما هو المراد من الموافقة ما هو المراد من المخالفة.
النص الثاني: >حدثني الحسين ابن أبي العلاء أنه حضر ابن أبي يعفور في هذا المجلس قال: سألت الصادق عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به< التفتوا جيداً, >قال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب الله< التفتوا جيداً هذا النص جداً مضمونه مهم يقول: >إذا ورد عليكم حديث< أعم من أن يكون له معارض أم لم يكن له معارض, يعني الضابطة ليس ضابطة باب التعارض الذي نحن نجعل من مراجحات باب التعارض, لأنه مع الأسف الشديد جملة من الأعلام وضعوا هذه الروايات في مرجحات باب التعارض مع أنّه هذه الروايات ماذا؟ هذه الرواية مضمونها تقول لا, سواء كان للرواية معارضة أو لم يكن للرواية معارض لابد من عرضها على كتاب الله.
المهم, هذه النكتة الأولى في النص.
النكتة الثانية, هذه النكات التفتوا إليها جيداً بعد ذلك هذه النكات جميعاً سوف نجمعها ونتكلم فيها, >قال: فوجدتم له شاهداً من كتاب الله< التفتوا >أو من قول رسول الله< عجيب, طيب هذا شبه فيما يتعلق بقول رسول الله يلزم الدور لأنه نحن الحديث وردنا من رسول الله, كيف نجعل الحديث إذا وافقه حديث رسول الله يكون حجةً إذا لم يوافقه لم يكن صادراً؟ إذن لابد توجد نكتة في الحديث, يجعل المرجعية لا في كتاب الله فقط يجعل المرجعية كتاب الله وقول رسول الله’, التفتوا إلى هذه النكتة, >من قول رسول الله, وإلا فالذي جاءكم به أولى به< هذه الرواية الثانية.
الرواية الثالثة: >سمعت أبا عبد الله الصادق يقول: كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة< هذه واضحة >كل شيء< الآن إذا فسّرنا الشيء بالحديث يعني كل حديث مردود إلى كتاب الله وسنة رسوله, سواء كان له معارض أم لم يكن له معارض, نفس النكات السابقة, المرجعية لا فقط الكتاب الكتاب والسنة, فكيف يمكن أن تكون السنة مرجعاً لنفس السنة, هذا ما هو التوجيه الفني لهذه القضية, >وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف<.
رواية أخرى: >عن أبي عبد الله قال: ما لا يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف<.
رواية أخرى: >عن أبي عبد الله الصادق, قال: خطب النبي بمنى فقال أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته, وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله<.
هذا المورد الأول أو المصدر الأول لهذه المصادر الكتب.
المصدر الثاني: ما ورد في (تفسير العياشي) لأنه مجموعة من الروايات ما نقلها الكليني, في (تفسير العياشي, ج1, ص83) الرواية الأولى: >عن محمد ابن مسلم, قال أبو عبد الله الصادق: يا محمد, ما جاءك في رواية< التفتوا إلى هذه النكتة التي موجودة في هذه الرواية أنا ما وجدتها في روايات أخرى, >يا محمد, ما جاءك في روايةٍ من بر أو فاجر يوافق القرآن فخذه<, هذا تصريح فيها, أنّه نلتفت إلى السند أو لا نلتفت إلى السند؟ لا علاقة بالسند, ننظر إلى المضمون فقط, إذا كان المضمون موافقاً للكتاب فخذ به, بتعبيرنا الرجالي صحيحاً كان السند أو غير صحيح, يعتمد على رجال النص أو لا يعتمد, رجالياً لا يهمنا, الذي يهمنا ماذا؟ يهمنا أن المضمون مطابق أو ليس بمطابق, >وما جاءك في رواية من بر أو فاجر يخالف القرآن فلا تأخذ به< تقول رواية صحيحة, يقول لا يهمني رواية صحيحة, أنا لا أدور مدار السند وإنما أدور مدار الدلالة والمتن, والمتن يخالف القرآن.
رواية أخرى: >قال سمعت أبا عبد الله الصادق يقول: ما آتاكم عنّا من حديث لا يصدقه كتاب الله فهو باطل<.
هذه تعبيرات يوافق, تعبيرات عليه شاهد, تعبيرات عليه يصدقه التصديق غير يوافق وغير عليه شاهد, هذه إن شاء الله بالقدر الذي يمكن سنقف عندها.
رواية أخرى: >قال: كان أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام يقولان: لا تصدق علينا إلا ما يوافق كتاب الله وسنة نبيه< نفس المضمون الذي تقدم.
رواية أخرى: >قال: إذا كان جاءك الحديثان المختلفان< هذه في الروايات المتعارضة, ولكن أنتم قرأتم في علم الأصول بأنه المثبتات يوجد بينها تنافي أو لا يوجد؟ هذا يثبت وذاك أيضاً يثبت, التنافي يحمل المطلق على المقيد متى؟ إذا تنافى الظهوران إذا تنافى النصان أما إذا كان مثبتان كلاهما فلا يوجد تنافي فلا معنى لحمل المطلق على المقيد. >إذا كان جاءك الحديثان المختلفان< التفتوا >فقسهما على كتاب الله< الآن هؤلاء بعض الجهلة على الفضائيات يقول هؤلاء الشيعة ما يؤمنون بالقياس ورواياتهم كثيرها فيها قياس, ما يدري بأنّه القياس هنا الإمام× بعد ذلك بينه مباشرة ليس مراد هذا القياس الذي هو الباطل >فقسهما على كتاب الله< التفتوا جيداً >وعلى أحاديثنا< عجيب هو حديثنا ماذا؟ في أحاديثكم فكيف نقيسها على أحاديثكم؟ هو جاءكم عنكم أحاديث مختلفة فنقيسها إلى ماذا؟ الآن الإمام× يبين ما معنى القياس يقول: >فإن أشبههما فهو حق وإن لم يشبههما فهو باطل< هذه نظرية جمع النظائر في الفقه, أو نظيرة جمع النظائر في المباحث العقدية, أنّه انظر الحالة العامة الظاهرة العامة عند الأئمة أصلاً يقبلون هكذا كلام أو لا يقبلون هكذا كلام؟ بغض النظر أن الرواية صحيحة أو غير صحيحة؟ >يشبههما< إذن تبين من القياس ماذا؟ وجود الشبه وجود النظير, جمع النظائر في هذه المجالات, وهذا معناه أن الذي يريد أن يعرف الرواية صحيحة أو لا مضمونياً لابد أن تكون عنده إحاطة بكل مباني أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام) عند إحاطة, كما أن الفقيه كذلك, الآن في الفقه لكي يكون فقيهاً لابد أن يكون عنده إحاطة بكل الأبواب الفقهية, لأنه قد تكون مسألة في باب الإرث مؤثرة في باب الصوم أو في باب الصلاة أو في باب الطهارة أو في باب التجارة, هذه جمع النظائر وفهم النظائر والشبه لها هذا مهم في عملية فهم النص الديني, هذا هو المورد الثاني.
المورد الثالث: ما ورد في (وسائل الشيعة) في وسائل الشيعة مجموعة من الروايات يمكن الرجوع إليها في هذه (الطبعة: مؤسسة آل البيت, ج27, هناك من ص118) مجموعة من الروايات أنا اخترت منها فقط أربع روايات.
الرواية الأولى: >قال الصادق: إذا ورد عليكما حديثنا مختلفان فعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه< الرواية أيضاً مرتبطة بباب التعارض. الرواية وهي الرواية 29 من هذا الباب يعني: أبواب صفات القاضي الباب التاسع وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة الحديث 29 من هذا الباب أو رقم الحديث 33362.
الحديث الثاني: وهو الحديث رقم 29, >قال إذا جاءكم عنّا حديث فوجدتم عليه شاهداً أو شاهدين من كتاب الله< لماذا نحتاج إلى شاهدين ألا يكفي الشاهد من كتاب الله؟ هذه أيضاً نكتة لابد أن تعرفها >فخذوا به, وإلا فقفوا عنده ثم ردوه إلينا حتى يستبين لكم<.
الحديث الآخر رقم 37 من هذا الباب وهو قوله: >عن أبي جعفر قال: انظروا أمرنا وما جاءكم عنّا< هذه أحفظوها لنا, هذه النكات في الأحاديث أحفظوها جيداً, ما جاءكم ما روي حديث حدثكم ما نقل وهكذا, هذه أحفظوها أن الإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام) في أي بُعد يتكلم, يتكلم في الصدور أو يتكلم فيما نقل إلينا. هذه النكتة كلها فيها هذه النكتة. يقول: >انظروا أمرنا وما جاءكم عنّا< وليس ما سمعتموه عنّا التفتوا, >ما جاءكم< يعني ما نقل إليكم >فإن وجدتموه للقرآن موافقاً فخذوا به وإن لم تجدوه موافقاً فردوه< إلى آخره.
وكذلك الرواية رقم 48 من هذا الباب: >إذا جاءكما الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله وأحاديثنا فإن أشبهها فهو حق وإن لم يشبهها فهو باطل< كما قرأنا.
ومن الروايات الواردة أيضاً في هذا المجال ما ورد في (عيون أخبار الرضا) أنا نقلت مجموع هذه الروايات حتى الإخوة يعرفوا بأنّه عندما أقول الروايات متواترة لا يتبادر إلى الذهن رواية أو روايتين لا عشرات الروايات واردة من طرقنا في هذا المجال. في (عيون أخبار الرضا, ج2, ص23, في حديث 45, من الباب: فيما جاء عن الرضا من الأخبار المنثورة, الباب 30, رقم الحديث 45) في ذيله يقول: >فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فعرضوهما على كتاب الله فما كان في كتاب الله موجوداً حلالاً او حراماً فاتبعوا ما وافق الكتاب وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن النبي فما كان في السنة موجوداً منهياً إلى آخره< هنا تفصيل من الإمام الرضا×, أنه يعرض على الكتاب فإن لم يكن موجوداً في الكتاب يعرض على قول نبينا على سنة نبينا فإن لم يكن فعند ذلك يرد.
وكذلك من الروايات الواردة في هذا المجال ما ورد في كتاب (اختيار معرفة الرجال, للكشي, ج2, ص489) الروايات كم رواية توجد أنا أنقل بعض تلك الروايات.
الرواية: >عن يونس ابن عبد الرحمن: أن بعض أصحابنا سأله وأنا حاضرٌ فقال له يا أبا محمد ما أشدك في الحديث< كل ما ننقل لك من حديث أنت ما تقبل الحديث بيسر وسهولة, >وأكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا فما الذي يحملك على رد الأحاديث, فقال: حدثني هشام ابن الحكم أنه سمع أبا عبد الله الصادق× يقول: لا تقبلوا علينا حديثنا إلا ما وافق الكتاب والسنة أو تجدون معه شاهداً من أحاديثنا المتقدمة فإن المغيرة ابن سعيد لعن الله دس في كتب أصحاب أبي< هذه واحدة من أهم مشاكل الحديث, الآن بغض النظر عن روايات العرض هذا خير دليل على أننا نحتاج مرجعية غير الحديث. وهذه روايات صحيحة السند في كلماتهم, أنه هناك وضاعون في مدرسة, لا في مدرسة أهل البيت في صدر الإسلام ماذا الوضاعون كانوا قليلين, بعضهم لخاطر عشرة آلاف درهم, بعضهم لخاطر مائة ألف درهم, وبعضهم لخاطر مئتين ألف درهم, هو قيمة دينه, دينه كم له من القيمة, بعضهم بعشرة آلاف درهم كانوا يبيعون دينهم, بعضهم كان بمائة ألف درهم, بعضهم بنصف مليون درهم يبيع, بعضهم بألف ألف يبيع, ولكن في النتيجة كان هناك من يبيع دينه, وكان يضعون الأحاديث وكتب الموضوعات واقعاً حدث ولا حرج في هذا المجال.
قال: >فإن المغيرة ابن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا فإنّا إذا حدثنا قلنا قال الله عز وجل وقال رسول الله, هذا حديثنا’ قال: يونس وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر× ووجدت أصحاب أبي عبد الله الصادق متوافرين فسمعت منهم فأخذت كتبهم فعرضتها من بعد على أبا الحسن الرضا فأنكر منها أحاديث كثيرة<. كانت موجودة عندهم إملاءات وذهبت بها الإمام× قال هذه ليست صحيحة وهذه ليست صحيحة. >أن يكون من أحاديث أبي عبد الله, وقال لي: أن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله لعن الله أبا الخطاب وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله الصادق< الذي قلنا جعل السند فإذا جُعل السند فجعل المضمون ليس بصعباً. >فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن فإنّا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة إنّا عن الله وعن رسوله نحدث صلى الله عليهم, ولا نقول قال فلان وفلان فيتناقض كلامنا إن كلام آخرنا مثل كلام أولنا وكلام أولنا مصادق لكلام آخرنا فإذا أتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوه عليه وقولوا أنت أعلم وما جئت به فإن مع كل قول منّا حقيقة وعليه نور فما لا حقيقة معه ولا نور عليه فذلك من قول الشيطان<.
وعشرات النصوص الواردة في هذا المجال, أنا أتصور يمكن كتابة رسالة مستقلة في روايات العرض, خصوصاً الإخوة الذين يشتغلون في الماجستير واقعاً يجعلون هذه رسالة مستقلة يعني روايات العرض على الكتاب جداً أبحاث مفصلة موجودة سنداً ومضموناً.
هذا مجموع الروايات تقريباً الواردة في المقام.
ولكن, قبل أن أنتقل إلى مضمون هذه الروايات يعني إلى فقه روايات العرض أشير إلى نكتتين بنحو الإجمال والسرعة حتى أنتقل إلى الأبحاث اللاحقة.
النكتة الأولى -التي هذه خارج عن محل بحثنا مرتبطة بأبحاث علوم القرآن- وهي: أن هذه الروايات المتواترة الدالة على جعل القرآن هو المرجع لها دلالة واضحة على أنّ ظواهر القرآن ماذا؟ حجة, وإلا إذا كانت ظواهر القرآن ليست حجة إذن لا معنى لجعل أو عرض الروايات على القرآن الكريم, الآن لأي سبب من الأسباب لم يكن حجة لأي سبب كان؟ إذن واحدة من أهم الأدلة لإثبات حجية ظواهر القرآن -بنحو كان التامة, بنحو القضية المهملة- واحدة من أهم الأدلة ما هي؟ روايات العرض على الكتاب والتي هي روايات لا أقل مستفيضة إن لم نقل أنها متواترة, وهذا معناه أنه يوجد عندنا دليل قطعي أو دليل معتبر على حجية ظواهر القرآن الكريم, وهي مضافاً إلى الأدلة الأخرى. هذا الأمر الأول.
الأمر الثاني: وهو -لعله لا يقل أهمية عن الأمر الأول- هو: أن المعارف الدينية المحور فيها هو القرآن أو الحديث؟ يعني عند المقايسة بين القرآن وبين الحديث, المحورية والأصالة للقرآن والحديث تابع, أو المحورية للسنة والقرآن تابع, أو أحدهما في عرض الآخر أي منهما؟ أنا أتصور عندما يقول الإمام في كل هذه النصوص ما وافق فخذوا وما خالف فهو باطل فهو زخرف فهو .. فهو لم نقله فهو مردود عليكم فالذي جاءكم أولى به, يعني المحورية لأي شيء؟ للقرآن الكريم.
الآن أنا -هذه جملة اعتراضية خارجة- الآن بيننا وبين الله أنتم الآن كطلبة في الحوزات العلمية مطالعاتكم استفاداتكم دروسكم بحوثكم المحورية فيها للقرآن أو المحورية للحديث؟ أنظروا كم تدرسون الحديث وكم تدرسون القرآن, هذا خلاف توجيهات أئمة أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام) (كلام أحد الحضور) بلا كلام سيدنا, هذا خلاف ما تجدونه في حسب واقعكم العلمي, خلاف, إذن ثلاث اتجاهات يكون في علم الإخوة.
الاتجاه الأول: محورية القرآن وتابعية السنة.
الاتجاه الثاني: محورية السنة وتابعية القرآن, الذي يقوله السيد نحكّم.
الاتجاه الثالث: جعل أحدهما في عرض الآخر. الذي يحاول البعض أن يستفيد ذلك من حديث الثقلين. مع أن حديث الثقلين فيه صيغ واضحة أنه تقول لا, أن المحورية تبقى للقرآن أي صيغة؟ الصيغة التي هي متفق عليها بين جميع علماء المسلمين >وأحدهما أكبر من الآخر< إذا كان أحدهما في عرض الآخر لماذا يكون أحدهما أكبر من الآخر؟ هذه الأكبرية في ماذا؟ يعني أطول؟ أكبريه يعني في المحورية في الأهمية في المرجعية, وأنا أتصور بحسب القواعد القضية واضحة لماذا؟ لأنه نحن ندور بين نصٍ سنده قطعي ولفظه متواتر وبين نصٍ لا سنده قطعي ولا لفظه متواتر بل ظني, يعني عندما يدور بينهما يمكن أن يكون أحدهما في عرض الآخر؟ يعقل أصلاً؟ ذاك الذي يُسقط اعتبار القرآن أساساً ذاك خارج عن الدائرة أتصور, ذاك أساساً لم يفهم الدين, ذاك الذي يسقط القرآن عن يسقط ظواهر القرآن عن الاعتبار يعني أسقط الدين عن الاعتبار لأن الدين أصله أين؟ أصله في القرآن.
نعم, السنة تأتي الآن بعد ذلك لابد أن نفهم دور السنة, السنة الآن موضحة مفصلة ما أدري مفسرة بينوا ما تشاؤون ولكن المتن أين المتن؟ المتن هو القرآن والسنة هي شرح المتن, {لتبين للناس ما نزّل إليهم} عندك متن والمتن هو القرآن الكريم.
الآن بغض النظر عمّا يجري في حوزاتنا العملية, ولكن بحمد الله تعالى في السنين الأخيرة توجد نهضة قرآنية وواقعاً اهتمام بالقرآن وبعلوم القرآن وبتفسير القرآن, الآن ترون أنتم لو ترجعون إلى مكتباتنا الشيعية في الآونة الأخيرة تجدون عدّة تفاسير بدأت تكتب بحمد الله تعالى, بغض النظر عن مستوياتها, الطلبة بحمد الله تعالى تجدون أن هناك مجموعة من الاهتمامات وإن كانت هذه الاهتمامات بعدها دون المطلوب, يعني أنا عندما أنظر إلى رسائل الماجستير والدكتورا للطلبة أرى خمسة وتسعين بالمائة مرتبطة أين؟ في الأبحاث الفقهية وخمسة في المائة أو ثلاثة في المائة مرتبطة بأبحاث وراء الأبحاث الفقهية, مع أن القضية لا أقل لا أقل تحتاج أيضاً إلى دراسات معمقة في هذا المجال, إخواني الأعزاء واقعاً التفتوا إلى هذه النكتة. جيد. إذن.
إخواني الأعزاء, طبعاً الآن أريد أن أقول عندما أقول في الدين ليس مقصودي فقط الأصول الاعتقادية, في الفروع أيضاً كذلك, يعني في كتاب الصلاة أيضاً كذلك, في كتاب الصوم أيضاً كذلك.
بعبارة أخرى: نحن في أي بحث فقهي أول ما ندخل لابد أن نبحث الآيات التي عرضت لذلك الباب في القرآن الكريم, فنؤسس القواعد والأصول ثم نأتي إلى ماذا؟ ثم نأتي إلى الروايات, ولكن هذا ما لم يحدث ولم يحدث إلا نادراً, أنتم الآن تدخلون في باب التجارة أول ما تدخلون تبدؤون برواية تحف العقول, ليس بالآيات القرآنية, وإلا في باب التجارة أنتم في باب الشروط ماذا عندكم؟ روايات متعددة عندنا >كل شرط خالف كتاب الله< له قيمة أو ليس له قيمة؟ طيب أنت ما لم تعرف كتاب الله والشروط التي ذكرت في كتاب الله كيف يمكنك أن تعرض روايات الشروط على كتاب الله سبحانه وتعالى.
وهذا الذي قلناه بالأمس قلنا العلوم الدينية بطبيعيتها ما هي؟ متداخلة ما يمكن فصلها هذا الفصل منهجي فني في الحوزات العلمية, لكن في الفهم لا يمكن فصل علم التفسير عن علم الفقه, ولا يمكن فصل علم الكلام عن علم التفسير وعلم الفقه, من الناحية, يعني من الناحية التطبيقية والعملية أنت عالم دين هذه العلوم ماذا؟ وحدة واحدة لا منفصلة, نعم, نحن في الحوزات العلمية لأغراض فنية منهجية تدريسية جئنا وماذا فعلنا لهذه؟ فصلنا بعضها, ولكن هذه مرتبطة بمقام البحث الفني لا بمقام البحث التطبيقي هذا الذي قلناه في الأصول والفقه, قلنا: الأصول والفقه في عملية الاستنباط منفصل أحدهما عن الآخر؟ يعني أنت تستطيع في عملية الاستنباط تقول الأصول دعها على جانب الآن أريد أن أصير فقيهاً يمكن أو لا يمكن هذا؟ محال, لماذا؟ لأن العملية أصلاً متداخلة الأصول والفقه, ولكن عندما تأتي إلى الحوزة العلمية تقرأ الأصول والفقه أو تقرأ الأصول في مكان والفقه في مكان؟ طيب إذا كانت هما متداخلة فلماذا تفصلهما؟
الجواب: هذه أغراض فنية منهجية تدريسية هذا فيه منهج ذاك فيه منهج, هذا فيه قواعد وذاك فيه قواعد, ولذا من الناحية الدرسية والتدريسية فصل ما بينهما أما من الناحية التطبيقية, الدين إخواني الأعزاء وحدة واحدة, الذي لا يفهم القرآن لا يمكن أن يفهم الفقه, الذي لا يفهم الكلام لا يمكن أن يفهم الفقه, الفقه قوامه بالأبحاث القرآنية والأبحاث الكلامية, فإذا غاب هذان الركنان بطبيعة الحال أن الرؤية الفقهية تختلف عن الرؤية التي تقوم على أساس القرآن والحديث.
إن شاء الله غد سندخل إن شاء الله في موانع هذه القضية, يعني هذه روايات العرض ذكرت لها عدة موانع: منها: أن سندها ضعيف جملة منها لا أقل, منها: أنها مخالفة للقرآن هي ألم تقل أعرضوا كلامنا, طيب هذا يشمل هذا أو لا يشمل؟ طيب يشمل هذا حديث أيضاً ورد عنهم فلابد أن نعرضه على كتاب الله, قالوا عرضناه وتبين مخالف ماذا إذن نسقطه عن الاعتبار, منها: حتى لو لم يكن معارض لا يوجد عليه شاهد من كتاب الله, أين شاهده من كتاب الله؟ ومنها: أنه يلزم اللغوية, إذا كنا نبحث عن الشاهد أين؟ في كتاب الله فما هي الحاجة إلى هذه؟
هذه موانع أربعة أو خمسة إن شاء الله يأتي الحديث عنها.
والحمد لله رب العالمين.
