نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (93)

  • بسم الله الرحمن الرحيم

    وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين

    كان الكلام في الدليل الذي يمكن إقامته لإثبات أن المنهج الذي نتبعه في تصحيح الرواية ليس هو المنهج السندي وإنما هو المنهج المتني والدلالي. هذا هو المنهج المتبع عندنا الذي تصحيح متون الروايات.

    طبعاً هناك بحث آخر إن شاء الله تعالى إذا وفقنا في هذه السنة أن نشير إليه وهو أنّه: هل أنّ النصوص والآيات القرآنية أيضاً هناك مرجعية أخرى ورائها لابد أن ينظر إليها أو لا هي المرجعية الأخيرة في هذا المجال. يعني: الآن نحن نتكلم في أن الروايات لكي نصححها لابد من مرجعيةٍ ما هي المرجعية هي القرآن الكريم, السؤال المطروح وهي محل الخلاف شديداً بين علماء المسلمين, أنّه هل أن القرآن الكريم هو المرجعية الأخيرة أو أنّ وراء القرآن الكريم أيضاً هناك مرجعية, وهذا هو البحث المعروف في أنّه ما هي النسبة بين ظواهر النصوص الدينية وبين القواعد العقلية. لأنّه في النتيجة إذا فرضنا على سبيل المثال أنّ بعض الآيات القرآنية دلت على أنّ الله جسمٌ, دلّت على التجسيم, دلّت على أنّ له مكان, دلّت أن له شكل, والآيات ظواهر الآيات كثيرة منها هكذا, الله له وجه, والله له يدان, والله يأتي, والله يغضب, والله يرضى, طيب هذه كلها صفات ماذا؟ صفات إذا أردنا أن نحملها على ظاهرها واقعاً يلزم ما يلزم وهذا ما فعله كثير من علماء المسلمين حملوها على ظاهرها, عندما ضاق عليهم الخناق قالوا وجهاً لا كالوجوه, ويدٌ لا كالأيدي وعرشٌ لا كالعروش وكرسي لا كالكراسي, فقط أضافوا هذه لا لا, حتى يتخلصون من الإشكال, وإلا ظواهر الآيات القرآنية واضحة, فهل هناك مرجعية أيضاًِ أو لا توجد؟

    ويكون في علم الإخوة هذا الخلاف ليس فقط في بين علماء مدرسة أهل البيت والآخر, لا بين نفس علماء مدرسة أهل البيت أنه إذا تعارض ظاهرٌ قرآني مع أصل عقلي قطعي فماذا نفعل؟ هل نسقط الأصل العقلي لصالح الظاهر القرآني أو نتصرف في الظاهر القرآني لصالح الأصل العقلي.

    هذا بحث إذا انتهينا إن شاء الله تعالى من روايات العرض على الكتاب, سوف نعقد بحثاً مستقلاً من عرض النصوص الدينية أعم من أن تكون قرآنية أو روائية, عرضها على القواعد العقلية, وهذا بحث أساسي لابد أن ينظر إليه وهي ما هي النسبة بين الأدلة العقلية وبين النصوص الدينية, هل الأدلة العقلية مقدمة, هل الأدلة النقلية مقدمة, في حال التعارض ما هي المسؤولية, هذه أبحاث لابد أن نقف عندها وهو بحثٌ طويل الذيل ويُعد من أمهات الأبحاث المرتبطة بالنص الديني وفهم النص الديني.

    ولكن مع الأسف الشديد أنتم تجدون أن هذه الأبحاث عموماً غائبة في أبحاثنا العلمية في حوزاتنا العلمية, مع أنها الآن بدأت تطرح على مختلف المستويات, المهم أرجع إلى البحث.

    إذا يتذكر الإخوة قلنا بالأمس, المانع الثاني من قبول روايات العرض هو: أن هذه الروايات أيضاً تنطبق عليها نفس القاعدة, ما هي القاعدة؟ وهي: أنه لابد من عرضها على كتاب الله, ومن عرضها على سنة وقول رسول الله, وهؤلاء أو جملة من الأعلام يدعون أنّنا عرضنا هذه الروايات على كتاب الله وعلى سنة رسول الله فوجدنا أنّها مخالفة, ورسول الله’ هو قال لنا بأنه إذا كان مخالفاً فهو زخرف, فهو باطل, فهو لم نقله.

    بالأمس أشرنا إلى ابن القيم.

    من العبارات أيضاً في هذا المجال ما ورد في كتاب (جامع بيان العلم وفضله, لابن عبد البر) في هذا الكتاب يعني (جامع بيان العلم, ج2, ص330) هذه عبارته, يقول: [الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك الحديث يعني: ما روي عنه’ أنه قال: >ما أتاكم عني فعرضوه على كتاب الله<] إذن هذه روايات من؟ المهم, هذا هو تراث المسلمين, هنا يُعد من المتواترات في مدرسة أهل البيت ومن المسلمات والضروريات, ولكنه في الطرف الآخر يُعد ماذا؟ من موضوعات الزنادقة والخوارج, الآن بعد ذلك انظروا إلى الشدة الموجودة والخلاف الشديد الموجود في هذه المسألة, عند ذلك هنا يتضح لك دور العقل ما هو بعد ذلك, طيب الآن نحن ندور بين اتجاهين يرى اتجاه أنه من الزنادقة والخوارج, واتجاه آخر يرى أنه من ضروريات المباحث الدينية. [>ما أتاكم عني فعرضوه على كتاب الله فإن وافق كتاب الله فأنا قلته, وإن خالف كتاب الله فلم أقله, أنا وكيف أخالف كتاب الله وبه هداني الله<] يعني هذا رسول الله يقول, يعني كيف يمكن أن أخالف كتاب الله والله هداني بهذا الكتاب [وهذه الألفاظ لا تصح عنه’ عند أهل العلم بصحيح النقل] يعني أهل العلم بصحيح متعلق بأهل العلم [بصحيح النقل من سقيمه وقد عارض هذا الحديث قومٌ من أهل العلم فقالوا نحن نعرض هذا الحديث على كتاب الله قبل كل شيء ونعتمد على ذلك قالوا فلما عرضناه على كتاب الله وجدناه مخالفاً لكتاب الله] طيب نفس هذه الروايات نعرضها على كتاب الله, [لأنّا لم نجد في كتاب الله إلا أن لا نقبل من حديث رسول الله إلا ما وافق كتاب الله, بل وجدنا كتاب الله يطلق التأسي به والأمر بطاعته] {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول} [ويحذر المخالفة عن أمره جملةً على كل حالٍ لا أنه بنحو التقييد اقبلوا أو لا تقبلواٍ], هذا مورد.

    والمورد الآخر التي هي عبارة أشد من هذه العبارة الأولى التي مع الأسف أنا كتاب (الإحكام في أصول الأحكام لأبن حزم) لم يكن عندي, ولكن هذه العبارة أنقلها من (السلسلة الضعيفة للألباني, ج3, ص590, رقم الحديث) الإخوة الذين يستطيعون أن يحصلون على هذا الكتاب واقعاً في المكتبة ضروري هذا الكتاب, خصوصاً لمن عنده يريد أن يتكلم في تراث الآخر, يعني (السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة للعلامة الألباني) [>ألا إن رحى الإسلام دائرة قيل فكيف نصنع يا رسول الله<] يعني الإسلام قائم إلى يوم القيامة [>قال اعرضوا حديثي على الكتاب فما وافقه فهو مني وأنا قلته<] يقول: [ضعيف جداً] في السلسلة الضعيفة. إلى أن يقول: [ولقد أطال النفس في الكلام على طرق هذا الحديث وبيان بطلانه وأنّه من وضع الزنادقة الإمام ابن حزم في كتابه (الإحكام في أصول الأحكام) فشفى وكفى جزاه الله خيرا ومن ذلك قوله: إنه لا يقول هذا إلا كذاب زنديق كافر أحمق]. أنت ما أدري كم خط تريد أن تضع تحت هذه العبارات, [لا يقول هذا إلاّ كذابٌ زنديقٌ كافرٌ أحمق] بعد أن ينقل العبارة يقول: [ولقد صدق رحمه الله وأجزل ثوابه] هذا على مستوى هذا البحث النقلي.

    الآن بحث إخواني الأعزاء بعض الإخوة بالأمس قالوا سيدنا نرى البحث كان في مكان وثم ذهب إلى مكان آخر, قلت لهم لا يا أخي توجد بعض النكات الضرورية والمهمة يعني عندما تأتي مناسبتها ولم نقلها طيب تذهب مناسبتها ولا يبقى مجال لذكرها في مكان آخر.

    المهم, إخواني الأعزاء هؤلاء يقولون بأنّنا عندما عرضنا هذه الأحاديث على كتاب الله وسنة نبيه نجزم أنها موضوعة, لماذا نجزم أنها موضوعة سندياً أو دلالياً؟ ماذا استفدتم من كل هذا الكلام؟ دلالياً يتكلمون لأن هذه يستدلون بمضامين آيات قرآنية لا أنهم يقولون أنها ساقطة سنداً, يقولون مخالفة لدلالة القرآن لظاهر القرآن, لأن القرآن قال: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول} مطلقا, {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} هذه مطلقة هذه, أو {ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} مطلقا, إذن تجدون بأنه الحركة حركة ماذا؟ حركة دلالية أو حركة سندية, يعني التقييم تقييم دلالي أو سندي, وإلا كان بالإمكان بمجرد أنّه يقول روايات ضعيفة وقد عند ذلك آخرين قد تصح عندهم, أما هذه العبارات القوية التي كافر أحمق زنديق, هذه ليست لقضية ضعف السند هذه لقضية أنه يتصور هؤلاء أننا نريد أن نسقط السنة عن الاعتبار, ولذا يتعاملون معها بهذه الطريقة. هذا خير شاهد على أن هؤلاء يتعاملون مع فهمهم مع هذه النصوص تعامل متني تعامل دلالي لا تعامل سندي. جيد.

    السؤال: هذا الإشكال وارد أو غير وارد؟ إخواني الأعزاء.

    الحق أنّه هذا الإشكال وهذا المانع في صورةٍ إشكال قوي وفي صورة أخرى الإشكال أساساً لا معنى له سالبة بانتفاء الموضوع, إذا كان أحد -التفتوا إلى القاعدة- إذا صار أحد بصدد رد سنة رسول الله’, أي سنة؟ السنة المعلومة أو المشكوكة أو المظنونة؟ لا لا ما ثبت أنه سنة من؟ يعني جنابك سمعته من رسول الله’, نعرضه يعني أنت عندما تسمع حديث رسول الله بشكل مباشر وتعرف القواعد, أولاً: تقول أنا لا استطيع أن اعمل بالحديث أولاً لابد أن أعرض حديثه على كتاب الله هكذا؟ الجواب: كلا, {ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} نحن الآن ليس حديثنا في هذه القضية, حديثنا أين؟ فيما نقل إلينا من حديث رسول الله وهو قد قال قد كثرت الكذابة عليّ, كم مورد صعد رسول الله المنبر قال: >وقد كثرت الكذابة عليّ< >ألا فمن كذب عليّ فليتبؤا مقعده من النار<.

    إذن فيما نقل إلينا كله حديث رسول الله أو فيه حديث رسول الله وفيه ما ليس حديث رسول الله؟ أي منهما؟ طيب مقتضى القاعدة ما نقل إلينا ما حكي إلينا ما حُدثنا به ما جاءنا هذه كلها عباراتها, انظروا التفتوا الآن أنا أقرأ لكم بعض النصوص, بعض النصوص هكذا كانت تقول, تقول: >إذا ورد عليكم الحديث< لا إذا سمعتم مني >إذا ورد عليكم حديثٌ< الآن من النبي أو من المعصوم >فوجدتم له< إذن الكلام في الحديث الوارد إليكم. ثانياً: >لا يصدق علينا< يعني الذي نسب إلينا, ثالثاً: >إذا جاءك الحديثان< إذن نحن نتكلم في السنة الثابتة عن رسول الله أو في السنة الغير المعلومة أنها صدرت أو لم تصدر؟ وكل ما قاله هؤلاء الأعلام إنما هي خصوصيات السنة الثابتة عن رسول الله, لا السنة المشكوكة أو المظنونة أو غير المعلومة عن رسول الله’, إذن هؤلاء خلطوا بين السنة المعلومة والسنة المشكوكة, هذه القاعدة لا للسنة المعلومة, هذه القاعدة للسنة المشكوكة, وهم تصوروا أن هذه القاعدة لأي سنةٍ؟ للسنة المعلومة, قالوا كيف يعقل أن رسول الله’ يصدر منه ما يخالف الكتاب, أصلاً هذا له فرض أو لا؟ لا فرض له, واقعاً هذه قرينة عقلية, أنّه أساساً إذا كان مخالفاً لكتاب الله هذا لا يمكن أن تكون السنة القطعية صادرة من رسول الله, وهل يعقل أن رسول الله بسنته يخالف كتاب الله؟ هذا معقول أصلاً؟ هو مبين لكتاب الله {لتبين للناس ما نزّل إليهم}, فرسول الله من المحال عقلياً لا فقط نقلياً, من المحال عقلياً أن يخالف كتاب الله سبحانه وتعالى حتى يقول إذا كان موافقاً فاعملوا وإذا كان مخالفاً فلا تعملوا. إذن هذه القاعدة في أي مجالٍ؟ في السنة المشكوكة لا في السنة المقطوعة.

    والشاهد على ذلك, الآن التفتوا جيداً, والشاهد على ذلك, أولاً: هذه القرينة العقلية التي أشرنا إليها, وثانياً: أنه جعل في جملة من هذه الروايات ما وافق كتاب الله وسنة نبيه, هذه أي سنة التي لابد من موافقتها؟ هذه السنة المقطوعة, إذن إذا جاءكم عنّا نقل إليكم, يعني هذا عصرنا, طبعاً في عصورهم أيضاً كذلك لا يتبادر إلى ذهنك كلهم كانوا جالسين عند الإمام الصادق أبداً ليس هكذا, لعله في زماننا الإمام المعصوم لو كان حاضراً الاتصال به جداً أسهل بالاتصال بالإمام في ذلك الزمان, عند ذلك كثيراً كثيراً الأصحاب الجيدين عند ما تجتمع عنده الأسئلة كل سنة يزور الإمام الآن في الحج أو غير الحج عند ذلك يطرح الأسئلة, يوجد أكثر من هذا؟ لا توجد كانت.

    إذن عندما وضع يونس أو زرارة في مناطق وأرجع إليهم, طيب تعرض عليهم أنه قال الصادق هكذا قال الباقر هكذا قال الإمام أمير المؤمنين هكذا قال رسول الله هكذا ما هي الضابطة بأيديهم؟ فإذا علموا أنها سنة نبيهم عملوا به, إذا شكوا؟ فما هو الطريق؟ أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام) يبينون القاعدة >اعرضوه على كتاب ربنا واعرضوه على سنة نبينا< يعني اعرضوا السنة المشكوكة على السنة المشكوكة أو اعرضوا السنة المشكوكة على السنة المقطوعة >فإن وجدتم عليه شاهد أو شاهدين أو أشبهه أو قايسوه< عند ذلك إن وجدتموه في نفس السياق في نفس القواعد في نفس الأصول في نفس المباني اعملوا به وإلا فاضربوا به عرض الجدار, أو لا أقل >ردوا علمه إلينا<. ما أدري واضح صار. إذن كل هذا الكلام الذي قالوه من أنه لا نحتاج إلى العرض؟

    الجواب: إن كان المراد السنة المقطوعة لا تعرض, لا إشكال في ذلك أن السنة المقطوعة ماذا؟ لا تكون مخالفة أصلاً سالبة بانتفاء الموضوع, لا تكون مخالفة حتى تحتاج إلى العرض على الكتاب, أما كلامنا نحن في السنة المقطوعة أو في السنة المشكوكة, يعني كلامنا في أخبار الآحاد, هذه الأخبار التي نقلت إلينا في الكتب, هذه الأخبار التي توجد الآن آلاف بل عشرات الآلف من الروايات في هذا المجال.

    إذن هذه الإشكالات كلها التي ذكرها هؤلاء فهي ساقطة عن الاعتبار.

    ملاحظة: افتحوا لي قوس -أنا عندما أقول افتحوا ليس قوس يعني: البحث لم يرتبط ببحثنا ولكن فائدة مستفادة من بحثنا- ملاحظة: (هذه الرواية التي الآن وهي رواية صحيحة السند أنا أنقلها لكم من (البداية والنهاية لابن كثير) في تاريخه وهو من الكتب المعتبرة عند المسلمين, يقول: [روى النسائي في سننه عن أبي الطفيل عن زيد ابن أرقم قال لما رجع رسول الله من حجة الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحاتٍ فقممن ثم قال كأني قد دعيت فأجبت >إني قد تركتم فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله وعترتي أهل بيتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما فإنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض< ثم قال: >الله مولاي وأنا ولي كل مؤمن, ثم أخذ بيد علي فقال: من كنت مولاه فهذا وليه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه, فقلت لزيد سمعته من رسول الله؟ فقال: ما كان في الدوحات أحد إلا رآه بعينيه وسمعه بأذنيه تفرد به النسائي من هذا الوجه قال شيخنا أبو عبد الله الذهبي وهذا حديثٌ صحيح].

    طبعاً يكون في علمكم في هذا التعليق, هذا الحديث أيضاً وارد في (مستدرك الحاكم) ولكنّه في تعليقة الذهبي لا توجد صحيح, في تعليقة الذهبي الموجودة على (مستدرك الحاكم النيسابوري) صحيح غير موجود, ولكنه هنا ابن كثير ينقل عن أستاذه أنه الذهبي يقول أنّ الحديث ماذا؟ حديث صحيح.

    ولذا يقول: [أخرج هذا الحديث الحاكم وقال هذا حديث صحيح] الحاكم قال [ووافقه الذهبي] هذه [ووافقه الذهبي] موجودة أو غير موجودة؟ غير موجودة في هذه النسخ التي الآن مطبوعة أربع مجلدات. جيد.

    ما معنى >أنّ أحدهما أكبر من الآخر<؟ لا أقل واحدة من المعاني أنا ذكرت له معاني متعددة, واحدة من المعاني: ليس أن هذا الجلد أكبر من هذا الوجود الخارجي, وإنّما إذا قيس الحديث المنقول عن العترة إلى ماذا؟ إلى الكتاب فأيهما أكبر؟ فأيهما هو المرجع؟ الكتاب هو المرجع والحديث المنقول عنهم إلينا يكون هو الأصغر, لا وجود, وإلا نحن لا نعتقد أن هناك فارقاً بين القرآن وبين العترة, القرآن هو العترة ولكن بوجود كتبي والعترة هم القرآن ولكن بوجود خارجي, أساساً لا معنى لأن يقع اختلاف بين العترة وبين القرآن, أصلاً فرض لا يوجد له, إلا إذا فرض أن العترة غير معصومين, نعم قد يختلفون مع القرآن. أما إذا كانوا هم القرآن الناطق فهل يمكن اختلافهم مع القرآن أو لا يمكن؟ إذن ما معنى >أن أحدهما أكبر من الآخر<؟ معناه أنّه هذا القرآن بأيديكم فإذا جاءكم عنّا الحديث منسوب إلينا منقول عنّا حدثتم به حُكي عنّا اعرضوه على كتاب ربنا فإن كان له شاهد أو شاهدين فنحن قلناه وإن لم يكن كذلك فهو زخرف فهو باطل فلم نقله).

    هذا ما يتعلق بهذه الملاحظة وهي الأكبر والأصغر أو أحدهما أكبر من الآخر.

    أنا طبعاً, في نصوصهم, في نصوصنا موجودة أكبر وأصغر, في بعض نصوصهم لعله ليست صحيحة السند ولكنّ أيضاً موجودة أكبر وأصغر وبعضهم موجود أحدهما أكبر من الآخر.

    إذن هذا المانع الثاني أيضاً ساقط عن الاعتبار, لهذا الخلط القائم بين السنة المقطوعة والسنة المشكوكة أو المظنونة.

    المانع الثالث في المقام لقبول روايات العرض, هو أن يقال: بأن روايات العرض تقول اعرضوه على كتاب ربنا فإن وجدتم عليه شاهد أو شاهدين فنحن ماذا؟ فنحن قلناه, الآن افترضوا تنزلنا عن المانع الثاني أنه ليس بمخالف ولكنّه لا يوجد لهذه النصوص شاهدٌ أين؟ شاهدٌ في القرآن الكريم, أين الشاهد؟ هنا يقول أن المرجعية ماذا؟ هذه روايات العرض تعطي المرجعية لأي شيء؟ للكتاب وللسنة, كتاب ربنا أو قول نبينا, أليس هكذا, يعني في موارد الشك في موارد عدم الاطمئنان بالصدور المرجعية الكتاب والسنة, ولا يوجد عندنا في القرآن شاهد على ذلك, فلا يوجد عليه على هذه النصوص شاهد من كتاب الله.

    هذا الإشكال في أنا ما وجدته في كلمات علمائنا لعله موجود وأنا لم أره, في (كتاب دلائل النبوة للبيهقي, ج1, من المتن, ص27) هذه عبارته, يقول: [والحديث الذي روي في عرض الحديث على القرآن باطلٌ لا يصح] لماذا؟ يقول: [وهو ينعكس على نفسه بالبطلان فليس في القرآن دلالةٌ على عرض الحديث على القرآن] أين الشاهد في القرآن يقول بأنه لابد من عرض الحديث على القرآن يعني جعل المرجعية أين؟ للقرآن وللسنة كلاهما لأن أحاديث العرض ما هي؟ نصوص العرض تقول اجعلوا المرجعية للقرآن فلا نحتاج أن نقيدها بالمقطوعة ولو قيدناها بالمقطوعة يكون قيداً توضيحياً لا احترازياً, أما والسنة المقطوعة يكون القيد ماذا؟ احترازي لا توضيحي, طيب أين شاهده في القرآن الذي دلّ على أنّه لابد من مرجعية الكتاب والسنة.

    ما أدري اليوم هذا صوتنا كيف صار هكذا فجأةً ما أدري.

    والجواب: أنه من قال أنه لا يوجد هناك شاهد في القرآن على هذا المعنى, بل يوجد شاهد قوي في القرآن في هذا المعنى, قال تعالى في سورة النساء الآية 59, قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} طيب {أطيعوا الله} في كل ما جاءنا عن الله ولو كان كاذباً أو أطيعوا الله ثبت العرش ثم انقش أنه جاء عن الله أي منهما؟ طيب لا إشكال ولا شبهة أنه ما جاء عن الله يقيناً وما جاء عن رسول الله يقيناً, وما جاء عن أولي الأمر يقيناً, الآن إذا شككتم إذا اختلفتم إذا وقع الاختلاف بينكم ماذا تفعلون؟ {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} إذن المرجعية من؟ >كتاب ربنا وقول نبينا< طيب أي قول نبينا؟ قول نبينا المشكوك أو قول نبينا المقطوع؟ طيب هذا الذي قلناه قبل قليل في المانع الثالث, وهذه الآية من خير الأدلة على إثبات مضمون أحاديث العرض, يعني: إذا سأل سائل أن نصوص العرض على الكتاب والسنة لأنه اتضح بأنه العرض ليس فقط على كتاب وإنما على الكتاب والسنة واطمأن أن المراد بالسنة السنة بالمعنى الأعم وبعد ذلك سأبين, إذن ما هو النص القرآني الذي يؤيد مضمون هذه الأحاديث؟ دعونا نتكلم بلغة المنهج المتني, هذه الأحاديث الآن افترضوا نريد أن نغض الطرف عن أسنادها, لو سألنا سائل هذه الأحاديث لها شاهد قرآني أو ليس لها شاهد قرآني؟ لا شاهد على صحة السند شاهد على صحة المضمون؟ الجواب: نعم, قال تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم بالله واليوم الآخر}.

    إذن بغض النظر عن الدليل العقلي لضرورة العرض على الكتاب والسنة, هذه النكتة التي بيناها في السابق, وبغض النظر عن أن هذه النظريات نظريات العرض على الكتاب متواترة ولا أقل مستفيضة هذا ثانياً, عندنا لو تنزلنا وثبت أن الروايات من حيث السند ما هي؟ هذه في المرحلة الثالثة, قلنا أن الروايات من حيث السند ما هي؟ ضعيفة السند, طيب الآن ننظر إلى هذه الروايات يوجد عليها شاهد قرآني أو لا يوجد عليها شاهد قرآني؟ يوجد عليها شاهد, ما هو الشاهد القرآني عليها؟ قوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} واضح صار.

    إذن كم دليل صار عندنا لإثبات مضمون هذه الروايات؟

    الدليل الأول: هو التحليل العقلي الذي أشرنا إليه في المقدمة.

    الدليل الثاني: هذه النصوص المتواترة أو لا أقل المستفيضة الصحيحة السند. هذا تقدم بحثه.

    الدليل الثالث: لو تنزلنا عن الدليل الأول والدليل الثاني ننتقل إلى الدليل الثالث لو فرضنا أن أسانيدها كلها ضعيفة السند في النتيجة نعرضها على كتاب الله فعندها يوجد دليلنا ماذا يكون؟ دليلنا يكون الأصل القرآني الآية القرآنية تقول في أي مورد وقع فيه الشك والتنازع فالمرجعية لمن؟ فالمرجعية لكتاب الله إلى الله وإلى رسوله.

    سؤال: هذه الآية المباركة هذا الذي قلت أنا فيما سبق والآن أؤكده أنه أنا عندما تأتي نكتة كلامية تأتي نكتة تفسيرية تأتي نكتة عرفانية وأجد مناسبتها على الطريقة القرآنية إخواني الأعزاء القرآن عندما يأتي إلى بحث الصوم يتكلم فقه ولكن إذا وجد مناسبة أخلاقية ماذا مباشرة؟ يدخل في القضية الأخلاقية, يتكلم في قضية أخلاقية إذا وجد مسألة مرتبطة ببحث عقائدي ماذا؟ وهذا هو المنهج الصحيح إخواني الأعزاء لا المنهج أنه نفصل هذه الأبحاث وإلا تكون جامدة بلا روح, حاولوا أن تداخلوا بين هذه الأبحاث لتظهر آثارها مباشرة, على أي الأحوال.

    ولذا أنتم تجدون في مناهج التربية الآن في الدول الحديثة وفي كل دولنا أن التربية أو الدرس الديني عندما فصل عن الدروس الأخرى اعتني به أو سقط اعتباراً؟ أصلاً كل قيمة ما له الآن, كل شخص يحتاج إلى درس إضافي يقولون له اذهب وأأخذ الدرس الديني, لماذا؟ لأنه جعل الدين كأنه شيء منفصل عن باقي العلوم, مع أن الدين هو بطانة باقي العلوم, لا أنه علم في قبال ماذا؟ التربية والأخلاق هي بطانة العلوم, أنت ما تستطيع أن تصير طبيعيات تقرأ الطبيعيات إذا فصلته عن الأخلاق هذا الذي تراه في العالم, على أي الأحوال دعوه هذا البحث إلى جانب.

    هذه من أهم الموارد التي يشكلون على أنه لو كان المراد من أولي الأمر في الآية المباركة هم الأئمة طيب كان ينبغي الإرجاع إليهم كما أرجع الله إلى الله والرسول مع أن الآية لم تقل {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} وماذا؟ وأولي الأمر منكم, إذن يوجد مرجعية لأولي الأمر أو لا توجد مرجعية لأولي الأمر؟ لا توجد مرجعية وهذا هو كلام مدرسة الصحابة, نحن نقول المرجعية موجودة بعد رسول الله لمن؟ لأولي الأمر, فماذا نفعل؟ هذا من أهم إشكالات الطرف الآخر على الاستدلال بهذه الآية المباركة.

    الجواب إخواني الأعزاء جوابين:

    الجواب الأول: وهو ما ورد في الآية 83 من نفس السورة, قال: {وإذا جاءهم أمرٌ من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم} ..

    رجاءً بلا حديث, مولانا درس يوجد ما يصير هكذا. إذن {ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي منهم} إذن يوجد إرجاع إلى أولي الأمر أو لا يوجد إرجاع إلى أولي الأمر؟ وأنتم تعلمون أن القرآن يتمم بعضه بعضا ويكمل بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا, إذن من قال لكم بأنه لا يوجد إرجاع إلى ماذا؟ إلى أولي الأمر, بل هناك إرجاع {ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم} هذا هو الجواب الأول.

    الجواب الثاني: لو سلّمنا وتنزلنا معكم أنّ الآيات القرآنية لم ترجع إلى أولي الأمر فما هو الجواب؟

    الجواب: التفتوا جيداً إلى هذه النكتة وأنا اعتبرها هذه من معاجز القرآن, أنه من اختلف في الله وفي الرسول خرج عن الدين, لو وقع التنازل في الله أو التنازل في الرسول فيبقى هو مسلم أو يخرج عن الإسلام؟ يخرج عن الإسلام, الكلام في هذه الآية تريد أن تشمل أو تعمم كل تنازع حتى التنازع في أولي الأمر, فلو وقع التنازع في أولي الأمر وهم الأئمة فما هي المرجعية؟ فلا يمكن إذا وقع التنازع في أولي الأمر أن يجعل أولي الأمر هم المرجع, لو أرجعت الآية المباركة من سورة النساء إلى أولي الأمر منهم, طيب لو وقع التنازع في نفس أولي الأمر فأين المرجعية؟ فلا مرجعية عندنا, مع أن الآية تريد أن تقول كل التنازعات حتى التنازع في أولي الأمر فالمرجعية لماذا؟ لكتاب الله وسنة نبيه, هذه نكتة. وقد وقع التنازع هذا خير شاهد على أن التنازع وقع في أولي الأمر, منهم أولي الأمر بعد رسول الله’ وقع التنازع أو لم يقع التنازع؟ وقع التنازع. هنا المرجعية تكون إلى الله والرسول.

    أما لو كان, هذا إشارة إلى التنازع وقع فيهم, وإلا لو لم يكن يقع فيهم أي تنازع لما كان القرآن الكريم يعزل أولي الأمر عن الله وعن الرسول, هذه نكتة.

    النكتة الثانية: أنه يظهر أنه إذا وقع التنازع في أولي الأمر يخرج الإنسان عن الإسلام او لا يخرج عن الإسلام؟ لا يخرج, بخلاف ما لو وقع التنازع في الرسول فإنه يخرج ماذا؟ ولذا عنده جملة أمير المؤمنين× في نهج البلاغة عندما اعترض عليه بعض أصحاب أهل الكتاب قال بأنه بعد رسول الله رسولكم لم يدفن وقد اختلفتم, أراد أن يطعن في من؟ في الإسلام, بهذه الطريقة, أنه بعد لم يدفن ووقع الاختلاف بينكم, الإمام×, سلام الله عليه إمام البيان, قال: >اختلفنا عنه وأنتم اختلفتم فيه< أنتم اختلفتم في من؟ في عيسى فبعضهم قال نبي وبعضكم قال إله فاختلافكم كان عنه أو كان اختلافكم فيه؟ >ونحن اختلفنا عنه< يعني لم نختلف أنه رسول, نعم اختلفنا في أنه أوصى أم لم يوصي, هذا اختلاف في رسول الله أم اختلاف عن رسول الله؟ فأين اختلافنا من اختلافكم؟

    إذن هذه الإشكالية التي تذكر أيضاً غير تامة.

    هذا تمام الكلام في هذه الإشكاليات أو الموانع الثلاث.

    بقيت إشكالية أخيرة هذه الإشكالية إن شاء الله نؤجلها إلى ما بعد أن نتمم البحث وهي إشكالية أنه لو كان كل حديثٍ إنما لا يصح الاعتماد عليه إلا بعد أن يكون عليه شاهد أو شاهدان من كتاب الله إذن يكون الحديث ماذا؟ لغواً وجوده كعدمه لأن الشاهد أين موجود؟ دليله أين؟ موجود في القرآن فإذن كيف نتخلص عن إشكال اللغوية؟ هذا إن شاء الله يوم السبت.

    والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2012/09/06
    • مرات التنزيل : 1818

  • جديد المرئيات