بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
كان الكلام في أنحاء التشريعات الصادرة من النبي والأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) قلنا أن هذه التشريعات يمكن تقسيمها إلى عدّة أقسام:
القسم الأول من هذه التشريعات:
هي التشريعات الصادرة من الله (سبحانه وتعالى) الآن إما بشكل مباشر كما في القرآن الكريم, وإمّا بشكل بيانٍ من النبي الأكرم’.
وبتعبيرٍ آخر: إمّا هذه التشريعات المشرعة من قبل الله (سبحانه وتعالى) هي في الكتاب وإمّا في السنة, ولكنه في الواقع هي تشريعات من الله وإن بيّنت على لسان السنة بالمعنى الأعم, يعني بالبيان الذي صادر من النبي أو صادر من الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام).
هذا القسم أتصور من الواضحات وأكثر التشريعات أغلب التشريعات إنما هي من هذا القسم.
القسم الثاني من التشريعات:
التي بالأمس قلنا أنه يمكن أن يكون تبييناً للقسم الأول, هذه التشريعات أيضاً تعتبر جزءاً من الدين؛ لأنه يتذكر الإخوة الأعزاء أننا بالأمس هذا القسم الأول من التشريعات عبّرنا عنها التشريعات التي هي جزءٌ من الدين من الأمور الثابتة في الدين التي لا مجال لأن تزول تتغير, بل هي ثابتة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها, وبتعبير بعض الأعلام >حلال محمد حلال إلى يوم القيامة< – طبعاً هذه مضمون مجموعة من الروايات وبعضها صحيحة السند أيضاً- >حلال محمد حلالٌ إلى يوم القيامة’, وحرام محمد’ حرامٌ إلى يوم القيامة< وإن كنا نحن لنا فهم خاص لهذه الروايات لعله إنشاء الله تعالى في الوقت المناسب نبين ما هو المراد من هذه النصوص؛ لأن جملة من الأعلام يستندون إلى هذه النصوص لإثبات أن التشريعات ثابتة لا تتغيّر بلحاظ الزمان والمكان, ولكنه ليس الأمر كذلك كما سيأتي الآن ليس محل حديثي الآن.
إنما الكلام في التشريعات الصادرة من النبي’.
السؤال الذي طرحناه للإخوة بالأمس قلنا: لا إشكال أنّ النوع الأول من التشريعات ثابتة, إنّما الكلام في أن النبي الأكرم’ هل فوض إليه أمر التشريع في دائرةٍ معينة, بمعنى أن الله (سبحانه وتعالى) أذن له في بعض الموضوعات من غير أن يوحي إليه بحكمٍ وتشريعٍ فوض إليه الأمر إن أراد أن يضع تشريعاً أو لا يضع تشريعاً, فإن وضع تشريعاً الله (سبحانه وتعالى) أجاز له ذلك, وإن لم يفعل أيضا الله (سبحانه وتعالى) ليس له تشريع في ذلك المورد.
هذه الدائرة الآن اتسّعت أو ضاقت هذه الدائرة موكولٌ أمرها وبتعبير النصوص >مفوضٌ أمرها< إلى مَن؟ إلى النبي الأكرم’ إن شاء شرّع وإن لم يشأ لم يشرّع, إن شاء زاد وإن شاء لم يزد, لا إن شاء أنقص وإن شاء لم ينقص لا لا تلك التشريعات الثابتة من الله (سبحانه وتعالى) ليس لأحدٍ الحق في أن ينقص منها يعني عندما قال الله الصلاة مثلاً صلاة العصر أربع ركعات على فرض أنها مشرعة من قبل الله فلا يحق لأحدٍ أن ينقصها ويجعلها ثلاثة أو يجعلها اثنين, نعم إذا شرع صلاة الظهر ركعتين رسول الله من حقه أن يزيد وأن ينقص, يزيد ركعتين, أن يزيد ركعتين أو يزيد ركعة أو أن لا يزيد شيئاً.
هذه القضية إخواني الأعزاء التي طُرحت في نصوصنا بشكل تفصيلي, بشكل تفصيلي إخواني الأعزاء, ولكنه مع الأسف الشديد لا أثر لها في أبحاثنا الفقهية, لا أثر لها في أبحاثنا الكلامية, لا أثر لها في أبحاثنا الأصولية.
الآن لقائل أن يقول: ما هي ثمرة ذلك, المهم الروايات هي بيّنت الثمرة لذلك – الآن ما أريد أن أستبق خريطة البحث- الروايات هي بيّنت أنه إذا كانت القضية مشرّعة من قبل الله ما هي الآثار المترتبة وإذا كانت القضية مشرّعة من النبي ما هي الآثار المترتبة.
هذا مضافاً إلى هذه النكتة التي بودي أن الأعزاء يلتفتوا إليها هذا داخلٌ في كمال المعرفة بالنبي’ >عارفاً بنا, عارفاً بحقنا< هذه الروايات التي وردت بشكل متواتر, أنه علينا أن نعرفهم – يعني نعرف أسمائهم ومتى تولدوا ومتى رحلوا ومتى تزوجوا وكم لهم من أولاد- لا أبداً لا علاقة له, الذي ورد في الروايات >عارفاً, عارفاً, عارفاً< يعني عارف ماذا؟ عارف مقاماتنا عارف درجاتنا عارف قربنا وبعدنا, عارف هذه المسائل وهذه هي التي غائبة عن علم الكلام عندنا, يعني عندما تدخلون إلى أبحاث الإمامة عندنا الآن فعلاً فقط المعركة – صار ألف سنة- أول أم رابع؟ انتهت, أما من هم هؤلاء (عليهم أفضل الصلاة والسلام)؟ أعطيت لهم هذه المقامات لم تعطَ لهم هذه المقامات, واقعاً هذه أبحاث إلى الآن نحن لم نلتفت إليها بشكل جيد.
وهنا بودي أن أشير إلى نكتة التفتوا جيداً وإن كانت غير داخلة في أبحاثنا ولكنها مرتبطة بأبحاث كلامية وعقدية مهمة, وهي: أن المعارف المرتبطة أو معرفتنا بالنبي وبأهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام) هناك نحوان من المعرفة:
نحو من المعرفة وقسم من المعرفة من لم تتم عنده يخرج من المدرسة, لا يعدّ من أتباع مدرسة أهل البيت, يعني من لم يعرف أهل البيت بأنهم معصومون ولو بنحو القضية المهمة هذا من شيعتهم أو ليس من شيعتهم؟ لا هذا خارج من مدرستهم, حتى لو كان معذوراً يعني اجتهد فأخطأ على سبيل الفرض, وإن كان عندنا بحث كثير في الصغرى أساساً أنه إذا أحد اجتهد في هذه القضايا هو يخطأ أو لا يخطأ؟ في اعتقادنا لا يخطأ ولكنه البحث كبروي وليس صغروي.
بعض المعارف معارف مفتاحية معارف أصلية – أنا أعبر عنها مرتبطة بأصل الإيمان مرتبطة بالحد الأدنى من الإيمان- من أنكر واحداً من الأئمة الاثني عشر إمامي اثنا عشري أو ليس كذلك؟ الآن يقول والله أنا ثبت لي أحد عشر إمام بالأدلة القطعية, ولكن هذا الثاني عشر ما ثبت لي أنه متولد, بحثت ذهبت وأتيت وجدت بأن الأدلة لا تدل ماذا؟ نقل له طيب أنت حر الآن معذور أو ليس بمعذور ذاك بحث آخر كلامي في الآخرة, أنت إمامي أو لست إمامي؟ الآن تقل لي سيدنا ما هي الآثار؟ هناك آثار فقهية وآثار كلامية, لأنه في الروايات أن الشفاعة يوم القيامة شفاعة الأئمة لا تشمل إلا شيعتهم إذن هؤلاء من شيعتهم أو ليسوا من شيعتهم؟ ليس من شيعتهم وإن كان مخطئاً وإن كان معذوراً.
إذا أنكر عصمتهم ولو الحد الأدنى من العصمة, إذا أنكر عددهم ولو أنكر واحداً منهم, لأنه هذا المجموع هذا العدد – مجموعي وليس استغراقي- إذا أنكر, التفتوا جيداً, إذا أنكر حياة الثاني عشر منهم أيضاً يخرج, إذا أنكر إمامتهم السياسية أيضاً ماذا يخرج, لأنه هذه من ضروريات المذهب, هذه القضايا الأربعة التي اشرنا إليها التفتوا إليها.
أولاً: الإمامة السياسية لهم بعد رسول الله.
ثانياً: عصمتهم.
ثالثاً: أن عددهم اثني عشر.
رابعاً: أن الثاني عشر منهم حيٌ يرزق.
من أنكر واحدة من هذه خرج عن المذهب, لماذا؟ لأن هذه من أصول المذهب فمن أنكر واحدة منها خرج عن المذهب.
الآن يأتي واحد يقول أنا أؤمن بعصمتهم ولكن لا أؤمن أنهم معصومون في الموضوعات يخرج عن المذهب أو لا يخرج؟ لا يخرج, وهذه قضية أساسية تترتب عليها آثار كثيرة إخواني, لأنه يصير عندنا ضابطة عندنا مسطرة ندري من الذي داخل المذهب ومن الذي ماذا؟ أما ليس كل من اختلفنا معه في مسألة نقول هذا ماذا؟ خارج المذهب, هذا ليس بمنطقي, شخص يؤمن بالولاية التكوينية لأئمة أهل البيت وشخص ينكر, المنكر يخرج أو لا يخرج؟ لا يخرج, شخص يؤمن بأنهم واسطة الفيض بين الله وبين خلقه وشخص لا يؤمن, المنكر يخرج أو لا يخرج؟ لا يخرج, شخص يؤمن بالولاية التشريعية لهم وآخر لا يؤمن الذي لا يؤمن يخرج أو لا يخرج؟ وعشرات المسائل – أنا أعبر عنها هذه هي مرتبطة بكمال الإيمان لا بأصل الإيمان- هذه القضايا إخواني هذه في مباحث مرتبطة بعلم الكلام والآن ما أريد أن أدخل فيها.
الآن سؤال: هذا البحث الذي نحن نطرحه الآن في النبي والأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) وهي الولاية التشريعية لهم هل مرتبطة بالحد الأدنى من الإيمان أو بكمال الإيمان؟ هذه مرتبطة بكمال الإيمان بكمال المعرفة لا بأصل المعرفة.
ولذا تجد الروايات واضحة جداً أنا ما قرأتها فيما سبق لأنه مناسبتها الآن تأتي وهي الروايات الواردة في زيارة الإمام الحسين, الروايات الواردة كثيرة منها هذه الرواية, التفتوا.
الرواية: >عن محمد بن مسلم – الرواية جداً قيمة من حيث السند- عن أبي جعفر الباقر قال: من لم يأتِ قبر الحسين× من شيعتنا< ولكن هو الإمام يقر بأنه ماذا؟ من الشيعة ولكن لا يأتي قبر الحسين >كان منتقص الإيمان< لا أنه لا إيمان, إيمانه كامل أم إيمانه ناقص؟ إذن أصل الإيمان ثابت ولكن كمال الإيمان ماذا؟ غير موجود. هذه في البحار المجلد 101 ص4 الأحاديث 13 -14 -16.
الرواية الثانية: >عن الصادق× قال: من لم يأتِ قبر الحسين حتى يموت كان منتقص الدين منتقص الإيمان وإن أدخل الجنة كان دون المؤمنين في الجنة< الآن هذه من آثار أصل الإيمان وكمال الإيمان, قد يقول لي قائل: سيدنا ما هي فائدته الآن؟ الجواب: درجات الجنة مرتبطة بكمال الإيمان لا بأصل الإيمان, قد يدخل الإنسان الجنة ولكن لا يكون من المقربين {في معقد صدق عند مليك مقتدر}. لا يكون, لا يكون في قوله من مصاديق {عبادي وجني} {فأدخلي عبادي وأدخلي جنتي} لا يكون من هذا, وإن كان {جنات تجري من تحتها الأنهار}.
رواية ثالثة: >عن الإمام الصادق× قال: … من أهل الجنة ومن لم يكن للحسين زائراً كان ناقص الإيمان<. جيد.
إذن إخواني الأعزاء الآن اتضح محل البحث أين عندما نتكلم عن هذه القضية, بالإضافة إلى بعدها الفقهي فيها أبعاد كلامية يعني هذا بيان هذا القسم الثاني من التشريع بالإضافة إلى بعده الفقهي وهو أنه لابد أن نميز أن هذا التشريع تشريع صادر من الله أم تشريع صادر من النبي’, فإن قال قائل: هذا الأثر الفقهي لأنه هناك آثار بين القسم الأول وبين القسم الثاني, توجد آثار كلامية؟ آثار مرتبطة بالبعد الأخروي؟ الجواب: نعم, وهو أنه هذا له أصل الإيمان وذاك له كمال الإيمان, هذا له الحد الأدنى من الإيمان وذاك له الحد المتوسط أو الأعلى من الإيمان.
السؤال الأول أو الأمر الثاني, هذا الأمر الأول وهو أنه تحرير محل البحث.
الأمر الثاني: أن الرسول’ هل أُذن له هذا الإذن من قِبل الله (سبحانه وتعالى) أم لا؟
في الواقع بأنه إخواني الأعزاء التفويض له معاني متعدّدة – الآن ما أريد أن أدخل في معاني التفويض- التفويض له معاني متعددة:
تارةً ندعي أنه فُوض إلى النبي هذا من دون الله (سبحانه وتعالى) يعني بنحو الاستقلال هو يتخذ القرار.
هذا لا إشكال في أنه باطل عقلاً وساقط نقلاً.
ولذا أنتم تجدون في القرآن الكريم في كل الموارد التي الله يعترض على المشركين وكذا, لا يوجد فيها بإذن الله موجود من دون الله, وهذا الذي لم يلتفت إليه السلفية وغير السلفية, تصوروا كل شيء أثبتناه لغير الله وإن كان بإذن الله نحوٌ من الشرك, مع أن القرآن يثبت الشرك في هذه الأمور بشرط أن يكون من دون الله, استقرؤوا القرآن من أوله إلى آخره, تجدون هذه كلمة من دون الله, وهؤلاء لم يلتفت إلى نكتة بإذن الله ونكتة من دون الله (سبحانه وتعالى).
إن قائل: أن هؤلاء فُوّض إليهم الأمر من دون الله, فلا إشكال في بطلانه عقلاً ونقلاً, أما بإذن الله إن كان فيثبت الإمكان نحتاج بعد ذلك إلى الوقوع.
الإخوة الذين يريدون أن يبحثوا هذا البحث حتى أعطيهم المصادر لأنه إذا نريد أن نقف تفصيلاً عندها يأخذ وقتاً كثيراً, في بحار الأنوار المجلد 25, ص348 من هذا الكتاب, يقول: التفويض في أمر الدين – هذه إشارة إلى الولاية التشريعية في قبال التفويض في أمر التكوين التي هي الولاية التكوينية- يقول: وهذا ايضا يحتمل وجهين:
أن يكون الله (سبحانه وتعالى) فوّض إلى النبي والأئمة أن يُحلوا ما شاءوا ويحرموا ما شاءوا من غير وحي وإلهامٍ أو يغيّروا ما أوحيّ إليهم بآرائهم, وهذا باطل لا يقول به عاقل لا أنه لا يقول به عالم, أصلاً مجنون الذي يتصور أنه نحن نعتقد في الأئمة أنه من دون الله (سبحانه وتعالى) أو نعتقد في النبي أنه من دون الله, فإن النبي كان ينتظر الوحي أياماً كثيرة لجواب سائل ولا يجبه من عنده وقد قال الله تعالى: {وما ينطق عن الهوى* إن هو إلا وحي يوحى}.
ثانياً: أنه تعالى لما أكمل نبيه بحيث لم يكن يختار من الأمور شيئاً إلا ما يوافق الحق والصواب, هذا الذي بالأمس قرأنا للإخوة أنه >اكتب لا يخرج مني إلا حق< وهذا نص القرآن الكريم, ولا يحل بباله ما يخالف مشيته تعالى في كل باب فّوض إليه تعيين بعض الأمور كالزيادة في الصلاة وتعيين النوافل والصوم و … إلى آخره, يقول: ولا فساد في ذلك عقلاً, من الناحية العقلية هل يوجد منع عقلي أو لا يوجد – هذا بحث الإمكان- هل يوجد مانع عقلي دافع عقلي أو لا يوجد دافع عقلي؟ يعني يلزم منه اجتماع النقيضين, يلزم منه إنكار وجود الله, يلزم منه إنكار سلطنة؟ أبداً يقول لا يوجد هناك ما يمنع, ولا فساد في ذلك عقلاً, الآن الكلام كل الكلام التفتوا إخواني الأعزاء, الكلام في أنه وقع هذا أو لم يقع؟ هذا كل الذي بُين إلى هنا ما هو؟ الإمكان, وأنتم قرأتم أن الإمكان أعم من الوقوع.
أما فيما يتعلق بالوقوع؟
إخواني الأعزاء فقط بالقدر الذي يمكن في هذا اليوم أشير إلى بعض المصادر, وأحاول إنشاء الله تعالى أن أشير إلى بعض الروايات وأوكل الأمر على الإخوة إنشاء الله للمراجعة.
فيما يتعلق بهذا الباب هناك بابٌ مستقل في بصائر الدرجات, هذه الطبعة التي هي مجلدين لأبو جعفر الصفار يعني حسن الصفار (المتوفى سنة290 من الهجرة) وهو من أصحاب الإمام الحسن العسكري (عليه أفضل الصلاة والسلام) وهذا الكتاب يعد من الأصول الأربعمائة, إخواني الأعزاء والمراد يعني عندما نقول أصل بحسب الاصطلاح يعني إما مباشرة ينقل من الإمام ويكتب وإما ينقل من شخص سمع من الإمام مباشرة ويكتب – هذه هي الأصول- وهذا من الأصول.
في المجلد الثاني ص228 من هذا الكتاب هناك باب تحت هذا العنوان, باب التفويض إلى رسول الله, بينّا معنى التفويض, التفويض له معنىً كلامي الذي لا جبر ولا تفويض – ذاك باطل مسلم- وفيه معنىً الآن فقهي الآن نطرحه هنا وإن كان بحث كلامي هو ايضا وهو التفويض في التشريع وهذا التفويض في التشريع إما من دون الله فهو باطل ايضا جزماً وإما بإذن الله الذي نتكلم عنه.
الروايات الواردة في هذا كثيرة إخواني.
الرواية الأولى: >عن أبي جعفر الباقر (عليه أفضل الصلاة والسلام) قال< – طبعاً في هذا الباب حتى الإخوة يطمئنون بأن هذه الروايات مطمئن بصدور بعضها إن لم نقل متواترة ولو تواتر إجمالي- ينقل هنا تسعة عشر رواية في هذا الباب.
وكذلك صاحب البحار في المجلد 17 من البحار هذه الطبعة 110 جزء, هناك أيضاً باب وجوب طاعته وحبه والتفويض إليه, وينقل من ص3 إلى ص14, 29 رواية بمختلف الأساليب والألسنة والطرق والصحيحة وغير الصحيحة – أنا أتصور لمن له إحاطة بالنصوص لا أنه يراجع رواية أو روايتين في هذا الكتاب أو ذاك الكتاب يقول ضعيفات السند لا يحصل له إحاطة كاملة بالروايات اطمأنوا يحصل له الاطمئنان بصدور بعض هذه النصوص- ولو بنحو الإجمال.
الآن إنشاء الله إذا صار وقت نقرأ بعضها.
الرواية الأولى: >عن الباقر× قال: إن الله خلق محمداً’ عبداً فأدبه حتى إذا بلغ أربعين سنة أوحى إليه وفوض إليه الأشياء<.
الآن هناك بحث إخواني الأعزاء فيما قبل الأربعين هل كان نبياً أو لم يكن نبياً – أنا من أولئك الذين أعتقد أنه كان نبياً قبل هذه النبوة العامّة التي وأدلة عندنا كثيرة في النصوص وفي القرآن لإثبات هذه الحقيقة ذاك بحث, يعني بعبارة أخرى: لم يكن متعبداً بشريعة مَن قَبله بل كان متعبداً بشريعة خاصة به- بحثه في محله إنشاء الله, هذا الذي أقوله من معارف النبي’ يعني معرفة النبي, النبي أربعين سنة كيف كان يتعبد؟ كان يتعبد بشريعة مَن قَبله من الشرائع؟ أو كان هو نبياً؟ على أي الأحوال.
>إن الله خلق محمداً’ عبداً فأدبه حتى إذا بلغ أربعين سنة أوحى إليه وفوّض إليه الأشياء< الآن فوّض عبارة عامة في التكوين في الدين ولكنه قوله بعد ذلك >فقال الإمام< يرتب عليها {ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} يتضح أنه في أي باب هذا؟ في باب التشريع لا في عالم التكوين, هذه الرواية الأولى.
الرواية الثانية: >عن زرارة أنه سمع أبا عبد الله وأبا جعفر يقولان: أن الله فوّض إلى نبيه أمر خلقه لينظر كيف طاعتهم< – بالأمس أنا أشرت للإخوة- قلت هذه الآية {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول} إذا لم تكن له تشريعات خاصة به ما معنى أنه >حتى يعرفون طاعة رسول الله’<.
الرواية الثالثة: وهي الرواية بحسب الأبواب الموجودة في هذا الكتاب الرواية 1358, وص234, الرواية هذه: >عن زرارة عن أبي جعفر الباقر قال: وضع رسول الله دية العين ودية النفس ودية الأنف, وحرم النبيذ وكل مسكرٍ< كان شخص جالس في المجلس فقال له رجل – ليست الرواية يعني مرسلة لا لا أو مجهولة لا أبداً- كان يوجد شخص جالس في المجلس زرارة ينقل وكان شخص جالس فقال له رجل: فوضع هذا رسول الله’ من غير أن يكون جاء فيه شيء< يعني من غير أن يجيء جاء فيه وحي – وهذا هو القسم الأول من التشريعات- إذا جاء به وحي القسم الأول, أما إذا صدر تشريع من غير ماذا؟ من غير وحيٍ >قال: نعم, ليعلم من يطع الرسول ممَن يعصيه< وإلا إذا كانت كل الأوامر صادرة ممَن؟ من الله (سبحانه وتعالى) طيب من أين يعرف أن رسول الله حتى لو صدر منه أمر كان يطيع هذا الإنسان, ذاك لعله كان يطيع باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه صادر من الله يعني موصل الرسالة له قيمة أو ليس له قيمة؟ ليس له قيمة هو فقط رسالة, كما أنه مع الأسف الشديد البعض يصور الرسول بأنه ماذا؟ (بستجي) يأخذ الرسالة من الله ويوصلها للبشر ليس إلا, هذه ايضا رواية.
رواية أخرى: الرواية 1348 من هذا الباب إخواني الأعزاء, الرواية: >عن إسحاق ابن عمار – والروايات واقعاً بعضها أسنادها عالية- عن ابن سنان عن إسحاق ابن عمار عن أبي عبد الله الصادق× >إن الله أدب نبيه’ على أدبه فلما انتهى به إلى ما أراد قال {إنك لعلى خلق عظيم} ففوّض إليه دينه فقال: {ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} وأن الله فرض في القرآن ولم يقسم للجدّ شيئا – في باب الإرث- ولذا الإخوة الذين يريدون أن يكتبوا رسائل في الماجستر في الدكتورا في البايان نامة, فالينتخبوا هذا الموضوع ويجمعوا كل الأبواب التي ورد فيها تشريعٌ ممَن؟ من رسول الله’ ويميزوا أقسام هذه التشريعات رسالة قيمة تخرج إلى الآن ليس في ذهني أنه كتب أحد مثل هذه الرسالة.
قال: >ففوض إليه دينه فقال: {ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} وأن الله فرض في القرآن ولم يقسم للجدّ شيئاً وان رسول الله أطعمه السدس فأجاز الله له ذلك<.
هذا الذي نقول بإذن الله بهذا المعنى, أجاز له السدس والله ماذا؟ أنتم واجدين بعض الأحيان الدولة تقترح أو الوزير يقترح ورئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية ماذا؟ يُمضي لا أنه التشريع جاء من الفوق أنه أعطوا لفلان لا لا أبداً, أنت تقترح أنه فلان أعطوه والله ماذا يقول؟ وهذه هي معاني الروايات التي >سلم لنا, سلم لنا, سلم لنا< الروايات التسليم لنا, إذا كانت كلها تشريعات من الله نحتاج إلى التسليم لهم أو التسليم لله؟ التسليم لله ما هي علاقتهم هم, يأتيني بمطلب أنا مسلم لمن؟ للمسؤول الذي جاء من الله فأسلم لله, التسليم لنا هذه الروايات على أي الأحوال ما أريد أن أدخل في التفاصيل.
>وإن الله حرم الخمر بعينها وحرم رسول الله كل مسكرٍ فأجاز الله له ذلك وذلك قول الله عزّ وجلّ {هذا عطاؤنا فأمنن أو أمسك بغير حساب} إذا كان هذا المقام مُعطى لسليمان ما يعطى لخاتم الأنبياء والمرسلين, {هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب}, هذه رواية.
وكذلك الرواية 1349: > إن الله أدب نبيه< عن إسحاق ابن, >حتى إذا أقامه على ما أراد قال له {خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين} فلما فعل ذلك رسول الله زكاه الله فقال: {إنك لعلى خلق عظيم}< فلما زكاه يأتي بعض الجهلة يقول بأنه {عبس وتولى} جاءت في رسول الله, آخر بينك وبين الله رسول ما {عبس وتولى} يستحق بالقرآن أن يقولون له ماذا؟ ما أريد أن أدخل في التفاصيل, آخر ممكن هذا بينك وبين الله, رسول إنسان لخاطر المال الذي عندهم أو لخاطر ما أدري كذا يقدم على الفقراء وكذا, والله ايضا ينزل السورة ويقول {عبس وتولى* أن جاءه الأعمى} ثم بعده يقول به به عجيب من رسول عندي أنا, طيب كيف هذا الرسول الذي عندك؟ والله يعبس مولانا, .. أي منطق هذا, {أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها} على أي الأحوال.
>فلما زكاه فوض إليه دينه فقال {ما آتاكم} فحرم الله الخمر وحرم رسول الله كل مسكرٍ فأجاز الله ذلك كله وان الله أنزل الصلاة<, التفتوا جيداً >وأن الله أنزل الصلاة وإن رسول الله وقت أوقاتها فأجاز الله له ذلك<, واضح, إذن أوقات الصلاة تشريع ممَن؟ تشريع إلهي أم تشريع نبوي؟ طيب واضحة الرواية.
ومن الروايات أيضاً, الرواية 1353 في هذا الباب:
قال: >الرواية هذا عطاؤنا وأن الله ما أقرأ صدرها, فقال رجل إنما كان رسول الله مفوّضَاً إليه في الزرع والضرع قال فلوا جعفر× عنه عنقه مغضبا, فقال في كل شيء والله في كل شيء كان مفوّضَاً إلى رسول الله< لا فقط في الزرع والضرع.
وفي رواية أخرى وهي 1357 من هذا الباب: >عن أبي عبد الله الصادق × عن عبد الله بن سنان قال: قلت له: كيف كان يصنع أمير المؤمنين بشارب الخمر, قال: كان يحده, قلت: فإن عاد, قال: كان يحده, قلت: فإن عاد, قال: كان يحده, ثلاث مرات فإن عاد كان يقتله, قلت: فكيف يصنع بشارب المسكر, قال: كان يحده, قلت: فإن عاد, قال: كان يحده, قلت: فإن عاد, قال: كان يحده, قلت: فإن عاد, قال: كان يقتله, قلت: فمن شرب الخمر كمن شرب المسكر؟ قال: سواء, فاستعظمت ذلك, فقال: لا تستعظم ذلك أن الله لما أدب نبيه إءتدب ففوض إليه وإن الله حرم مكة, وأن رسول الله حرم المدينة, فأجاز له ذلك, وإن الله حرم الخمر وإن رسول الله حرم كل مسكرٍ, فأجاز الله ذلك يقول له: لك, وإن الله فرض فرائض من الصلب وإن رسول الله أطعم الجدّ فأجاز الله له ذلك, ثم قال حرف وما حرف {من يطع الرسول فقد أطاع الله}<.
ومن الروايات أيضا في هذا الباب, هذه الروايات كثيرة أنا كلها لا أنقلها إخواني الأعزاء.
ومن الروايات: ما وارد في فروع الكافي إخواني, في فروع الكافي المجلد الثالث ص273 الحديث 7, الرواية طويلة الرواية:
>عن زرارة عن ابن أبي عمير علي ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن زرارة عن الباقر قال: عشر ركعات ركعتان من الظهر وركعتان من العصر وركعتا الصبح وركعتا المغرب وركعتا العشاء الآخرة, لا يجوز الوهم فيهنّ ومن وهم في شيء منهنّ استقبل الصلاة استقبالاً وهي الصلاة التي فرضها الله (عزّ وجلّ) على المؤمنين في القرآن {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا}<. أليس هكذا التفتوا جيداً >وفوّض إلى محمد’ فزاد< هذا الذي الآن متفق عليه بين علمائنا أن الشك في الأولى والثانية مبطل لأن الروايات صحيحة السند الآن الروايات تعلل لماذا؟ يقول: >وفوّض إلى محمد’ فزاد النبي في الصلاة سبع ركعات وهي سنة ليس فيها قراءة إنما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء فالوهم< المراد من الوهم هنا ليس الوهم في المنطق, المراد الوهم الروائيات الذي يشمل الشك و … إلى غير ذلك, >فالوهم إنما يكون فيهنّ فزاد رسول الله في صلاة المقيم غير المسافر ركعتين في الظهر والعصر والعشاء الآخرة, وركعة في المغرب للمقيم وللمسافر<.
هنا بودي تأخذون قاعدة عامة: الروايات إخواني الأعزاء استعملت السنة باصطلاحات ثلاث, التفتوا جيداً مهمة جداً لأنه يحصل فيها خلط.
الاصطلاح الأول: تطلق السنة ويراد منها في قبال الكتاب, هذا الذي يصر عليه أتباع بني أمية أنه كتاب الله وسنة نبيه, في حديث الثقلين, وإلا اطمأنوا أهل السنة والجماعة ما عندهم هكذا إصرار, الإصرار ممَن؟ من ابن تيمية وبني أمية والسفلية والوهابية, إصرار يوجد أن الحديث ما هو؟ كتاب الله وسنة نبيه, وهذا الذي لا أصل له كما طرحناه في محله, هذا إطلاق للسنة يطلق السنة ويراد منه ما يقابل الكتاب.
وقد تطلق السنة ويراد منها: المستحب في قبال الواجب.
وقد تطلق السنة ويراد منه: تشريع رسول الله في قبال تشريع الله, يطلق على التشريع الإلهي فريضة ويطلق على التشريع النبوي سنة, إذن لا يصير عندك خلط بمجرد أن تسمع سنة تتصور مستحب يعني لا لا أبداً.
ولذا أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام) قالوا: سنة في فريضة وسنة لا في فريضة قسموه, وأقرأ إذا صار وقت أقرأ الروايات في هذا المجال.
وهنا افتح لي قوس ما أدري حاشية استطراد, انظروا هذه المعارف أين موجودة؟ والله موجودة في كتب حديثنا وفي كتاب عقائدنا, ولكن لماذا لم تطرح في حوزاتنا العلمية لماذا؟ يعني هل يوجد الآن درس فقهي يطرح هذه المباحث, يوجد درس كلامي, عمي بطلنه ما أنريد لا أصالة الوجود ولا أصالة الماهية ولا وحدة الوجود ما باللازم انتهى, طيب هذه لماذا لا تطرح, لماذا إقصاء هذه المعارف, والتفسير أيضاً ما باللازم باعتبار ظواهره ليست بحجة مثلاً, طيب هذه سنة هذه عترة هذه, لماذا هذه النصوص لم يعرض لها ولم نتعرف على هذه المعارف, هذه أمامكم أنتم دروس الحوزة بعشرات أبحاثها الخارج تعرض لهذه – ما أريد أن أكون أطلق ومطلقات أجعل- ولكن في الأعم الأغلب توجد بحوث عن هذه أو لا توجد بحوث عن هذه؟ لا توجد بحوث عن هذه, مع أنه عشرات الروايات الواردة في هذا المجال, على أي الأحوال.
هذه إطلاقات ثلاثة التفتوا إليها جيداً. هذه الرواية الأولى.
الرواية الثانية: في نفس الجلد هذه طبعاً موجودة في كتاب الصلاة باب فرض الصلاة, الرواية الثانية, في الجزء الثالث يعني فروع الكافي 487 من الكتاب هذه الرواية, إخواني الأعزاء الحديث الثاني, الرواية:
>عن أبي جعفر الباقر× قال: لما عُرج برسول الله نزل بالصلاة عشر ركعات, في ليلة المعراج إذن الله ماذا شرع؟ عشر ركعات, ركعتين ركعتين فلما ولد الحسن والحسين زاد رسول الله سبع ركعات شكراً<.
الآن أنا أتصور هذه المعارف هذه المعارف التي وردت أنها من أسرار آل محمد هذه المعارف, الآن ما هي العلاقة, المهم هكذا رواياتنا تقول, من أراد أن يقبلها فطوبى له في عقيدته, ومن أراد أن لا يقبلها حرٌ ما عندنا مشكلة معه, ولكن هذه ليست للعموم لماذا؟ لأنهم ما يستطيعون أن يستوعبوا ما هو الربط, أنه الآن جاء الحسن والحسين بدل أن رسول الله يخفف عنا ماذا؟ الآن عندما الكبار يرزقون كذا يعطون ماذا؟ هدية للناس, طيب هذه رسول الله يقول هذه هديتي, طيب هذه كيف توجه ذاك بحث آخر لا أريد أن أدخل فيه, على أي الأحوال.
يقول: >فلما ولد الحسن والحسين زاد رسول الله سبع ركعات شكراً لله فأجاز الله له ذلك وترك الفجر لم يزد فيها لضيق وقتها لأنه تحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار< ما أريد أن أدخل في الشرح وإلا توجد نكات قيمة في هذه الروايات, >فلما أمره الله بالتقصير في السفر وضع عن أمته ستة ركعات وترك المغرب لم ينقص منها شيئا وإنما يجب السهو فيما زاد عن رسول الله, فمن شك في أصل الفرض في الركعتين الأولتين استقبل< ماذا؟ صلاته, أما من شك في سنة رسولكم؟ لا لا لا يستقبل القبلة وإنما ماذا؟ هذه الأحكام ايضا لابد أن تبقى آثارها مختلفة وموازينها مختلفة, هذه ايضا رواية.
رواية ثالثة, إخواني في ص271 يعني الحديث الأول من أيضا نفس الجزء, الجزء الثالث ص271 من فروع الكافي, الرواية هذه وهي رواية طويلة قال سألت, الرواية: >عن فضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال: سألت الباقر عمّا فرض الله (عزّ وجلّ) من الصلاة فقال خمس صلوات في الليل والنهار فقلت: هل سماهنّ…< إلى أن يبينها يقول: >قال: ونزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله في سفره فقنت فيها رسول الله وتركها على حالها في السفر والحضر وأضاف للمقيم ركعتين وإنّما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام, فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعةٍ فاليصلها أربع ركعات كصلاة الظهر, كان الذي<.
>عن زرارة عن الباقر – في الرواية الثانية ص272 الجزء الثالث- >فرض الله على العباد من الصلاة عشر ركعات وفيهنّ القراءة وليس فيهنّ وهم – يعني سهواً- فزاد رسول الله سبعاً وفيهنّ الوهم وليس فيهنّ قراءة<.
وهكذا الرواية الثالثة.
وهكذا عشرات الروايات الواردة في المقام.
كذلك الأصول من الكافي الجزء الأول ص266 الحديث الرابع.
والفروع من الكافي الجزء الخامس ص9 الحديث الأول.
والفروع من الكافي الجزء الرابع ص379 الحديث السابع.
حتى أختم الحديث, يوجد وقت أم لا كم دقيقة (كلام أحد الحضور).
الجواب إخواني: هذا ما ثبت إلى هنا وهي قضايا متواترة في عقيدتي ولو تواتراً معنوياً إن لم تكن متواترة فلا إشكال أنها مستفيضة استفاضة تورث الاطمئنان إن لم أقل القطع العادي في أنه وضع هذا المقام لمن؟ لرسول الله’.
السؤال المهم ولعله أيضا من أهم اعتقاداتنا أن هذا المقام أن هذه الدرجة هل هي من مختصاته’ – ونحن نعلم أن جملة من الأمور مختصة بمَن؟ بمقامه’- أو أن ما ثبت له ثبت للأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام).
هذا ما سيأتي إنشاء الله في يوم السبت.
والحمد لله رب العالمين.
