نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (106)

  • بسم الله الرحمن الرحيم

    وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين

    انتهى بنا البحث إلى أن من شؤون النبوة الإمامة السياسية, وأن هذا الشأن يختلف كاملاً عن الشأن التبليغي والنبوي للنبي الأكرم’, وكما أن شأن التبليغ له مجموعة من المقتضيات كذلك فإن لشأن الإمامة والولاية والقيادة في الأمة والأفضل أن نستعمل التعبير القرآني شأن ولاية الأمر, شأن أولي الأمر ولي الأمر, لأن الآية المباركة من سورة النساء واضحة في هذا المجال {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} من الواضح أن هذا الشأن كاملاً يختلف عن شأن الرسالة.

    وبحسب علمي أنه لم يختلف أحد من فقهاء الإمامية, بل لعله كثير من فقهاء أهل السنة والجماعة في إثبات هذا الشأن للنبي الأكرم’, الآن إما من باب أنه مجعول من قبل الله (سبحانه وتعالى) يعني جعل له الإمامة السياسية, كما نحن نعتقد بحسب الأدلة التي أشرنا إليها, وإما من باب أن الأمة اختارته أن يكون إماماً سياسياً لها, في النتيجة أي مجتمع ولو كان بدائياً ولو كان ساذجاً ولو كان يعيش في كذا وكذا, في النتيجة يحتاج إلى إمامٍ إلى أميرٍ برٍ أو فاجر, كما في النصوص, وهذا أمر متفق عليه لا يوجد خلاف في هذا الأمر.

    إذن مسألة أن النبي’, نعم, الآن بعد ذلك بحث آخر أن الأئمة كما نعتقد ثبت لهم هذا الشأن أو لم يثبت, أن الفقيه في عصر الغيبة أعطي هذا الشأن أم لم يعطه ذاك بحث آخر, ولكن بالنسبة إلى النبي – وهو محل كلامنا- بالنسبة إلى النبي تقريباً لم يقع هناك خلاف في أن النبي الأكرم’ كما أن له شأن التبليغ له شأن الولاية وأنه من أولي الأمر الذين تجب طاعتهم.

    وكلمات فقهائنا في هذا المجال كثيرة أنا أنتخب كلام واحد في هذا المجال للسيد الإمام+ في كتابه الرسائل التي هي تشتمل على مباحث >لا ضرر< و>الاستصحاب< و>التعادل< و>الاجتهاد والتقليد< و>التقية< مجموعة رسائل هناك يقول: الأولى – يذكر عدة مقدمات- الأولى: إن لرسول الله’ في الأمة شؤوناً أحدها النبوة والرسالة أي تبليغ الأحكام الإلهية من الوضعية والتكليفية حتى أرش الخدش – هذا مما لا ريب فيه- والشأن الثاني: مقام السلطنة والرياسة والسياسة لأنه’ سلطانٌ من قبل الله تعالى, هذا الذي قلنا أن الإمامة السياسية ماذا؟ باعتقادنا أنها مجعولة من قبل الله (سبحانه وتعالى) لا أن الأمة اختارته لهذا المقام وكان بإمكانها أن لا تختاره لهذا المقام لا ليس الأمر كذلك.

    والأمة رعيته وهو سائس البلاد ورئيس العباد وهذا المقام غير مقام الرسالة والتبليغ فإن لمقام التبليغ شأن ولمقام الإمامة وولاية الأمر شأن آخر.

    وكلمات كثيرة في هذا المجال أنا الآن واقعاً لست بصدد استقصائها لأنه واضحة ولا تحتاج إلى بيان.

    إذا وصلنا إلى هذا الشأن إخواني الأعزاء, في هذا الشأن توجد عندنا أبحاث كثيرة, طبعاً في الواقع أنا لا أتصور أن الإخوة أيضاً يوافقون أننا ندخل في البحث التفصيلي في هذا الشأن وإن كان من أهم الضرورات والأساسيات في فهم التشريعات هو ماذا؟ هو التمييز بين التشريعات التي صدرت من النبي’ باعتبار انه نبي ومبلغ ومبين لأحكام الله وباعتبار التشريعات أو التشريعات التي صدرت باعتباره ولياً للأمر.

    البعض يتصور أن هذه التشريعات لا تتجاوز عددها اثنين ثلاث أربعة, والأمر ليس كذلك, سيتضح لاحقاً إنشاء الله تعالى هناك العشرات من هذه التشريعات صدرت من النبي’ لا بعنوان أنه نبيٌ مبلغٌ عن الله, بل بعنوان أنه ولي الأمر في الأمة, فإذا كان الأمر كذلك واقعاً – أنا في اعتقادي- حتى لو كان هناك مورد واحد يستحق أن نقف عنده مفصلاً لنتعرف على ذلك, لأنه خصوصاً يكون في علم الإخوة, خصوصاً أنتم تعلمون أن قاعدة >لا ضرر ولا ضرار< من القواعد السيالة في جميع أبواب الفقه لا يوجد عندنا باب فقهي لا يدخل عليه قاعدة أو لا تكون قاعدة >لا ضرر ولا ضرار< الآن إما مخصصة إما حاكمة إما واردة إما .. إلى آخره, على المباني المختلفة فيها.

    يعلم الإخوة والأعزاء أن هذه القاعدة في باب الصوم ما موجودة, في باب الصلاة ما موجودة, في باب المعاملات ما موجودة, في باب الخيارات ما موجودة في باب الحج ما موجودة, دلني باب فقهي بآلاف المسائل وهذه لا تدخل عليها, بينكم وبين الله أليس من المنطقي وأليس من البحث المنهجي والعلمي في الرتبة السابقة أن تعرف هل أن هذا حكم من القسم الأول أو حكم من القسم الثاني, فإذا ثبت من القسم الأول عند ذلك رتب عليه كل النتائج في كل الأبواب الفقهية, أما إذا ثبت أنه حكم – إن صح التعبير- حكم سلطاني حكم ولائي, فله قيمة أو ليست له قيمة علمية؟ من الناحية الاستدلالية والاستنباطية حكم تدبيري صدر من النبي كان واجب الطاعة في ذلك الزمان وانتهى, والفقيه أو الإمام المعصوم إذا وجد مورداً يشابه ذلك المورد يستطيع أن يطبق قاعدة >لا ضرر< عليها وليس إلا.

    ويوجد رأيٌ علميٌ قائمٌ على هذا إخواني الأعزاء أنا وجدتم أني وقفت على هذه المسألة, لأن السيد الإمام+ في هذا المجال عندما يطرح هذه المسألة, يقول: فاعلم أن حديث >لا ضرر< ليس من التشريعات الثابتة وإنما هو حكم تدبيريٌ صدر لفقط الإشارة إلى هذا المعنى وأما نفي العنوان وإرادة نفي الحكم وأما و … إذن ما هو هذا الحكم؟ يقول كل ما في الأمر يقول هذا شكا إلى رسول الله بما أنه سلطان ورئيس على الملة حتى يدفع الظلم عنه فأرسل رسول الله إليه – إلى سُمره- فأحضره وكلمه بما هو في الأخبار فلما تأبى حكم بالقلع ودفع الفساد وحكم بأنه لا يضرُ أحدٌ أخاه في حما سلطاني وحوزة حكومتي, ليس تشريع حتى أنه نحن إذا لزم من الوضوء ضررٌ أقول الوضوء الضرري مرفوع, لزم من الصوم ضرر أقول الصوم الضرري مرفوع, لزم … فنرفع نرفع …, الآن بعضهم تعدى حتى وضع به حكم, قال إذا لزم منه الضرر يوضع غرامة الآن حكم تكليفي أم وضعي ذاك بحث آخر.

    انظروا بينك وبين الله تريد أنت الأعلام حفظهم الله الموجودين منهم ورحم الله الماضين منهم, المسألة يبحثونها عندما لا يجدون لها ثمرة يقولون لو نذر ومع ذلك يبحثونها بشكل تفصيلي فما بالك بمثل هذه المسألة, ألا تستحق أن نقف عندها وليتها فقط هذه, أنا إنشاء الله تعالى إذا الإخوة يسعهم وهذا السنة تسعنا سنقف عند عشرات الأحكام الصادرة من النبي’ لا أقول أنها بالقطع أنها أحكام سلطانية وولائية لا أقل وقع الكلام بين العلماء أنها تشريعية أو أنها سلطانية. من هنا لابد من البحث في عدة الأمور …

    من هنا لابد من البحث في عدة الأمور:

    الأمر الأول: لمن يثبت هذا الشأن؟ كل من يخرج من بطن أمه يقول أنا ماذا؟ عندي شأن ولائي وأنا من ولي الأمر فإذا حكمت فتجب على الأمة ماذا؟ الطاعة, أو أنه له ضوابط؟ لمن يثبت هذا الشأن؟ هل يثبت هذا الشأن – التفتوا جيداً إخواني محل ابتلائنا اليوم في عصورنا- هل يثبت هذا الشأن للنبي بما هو نبي, بمجرد قال إني جاعلك للناس نبياً, إذن ثبت أنه ماذا؟ إماما أو لا يثبت؟ اتضح لنا في البحث السابق أنه توجد ملازمة بين الشأنين أو لا توجد؟ لا توجد ولذا كان إبراهيم نبياً ورسولاً ومن أنبياء أولي العزم ولكن كان إماماً أم لم يكن؟ إذن لا ملازمة, إذا صار نبياً فبالضرورة يكون ماذا؟ إماماً سياسياً وتثبت له إمامة وولاية الأمر.

    ومن هنا تنحل عندنا مشكلة أنه إذا تعدد الأنبياء ليس بالضرورة أنه يتعدد ولاة الأمر, يعني كما في موسى وهارون كلاهما كان ولي الأمر؟ لا, أحدهما ولي والآخر من رعيته وإن كان نبياً من الأنبياء, وتنحل عندنا مشكلة.

    السؤال الثاني: هل أنه بمجرد جعل الإمامة التفتوا بمجرد جعل الإمامة وأن هذا وصي أيضاً تثبت الإمامة السياسية أو لا؟

    الجواب: أتصور أيضا واضح في ذهن الإخوة في زمن النبي الأكرم’ عليٌ نعتقد بإمامته أو لا نعتقد بإمامته, بلي في زمان رسول الله عليٌ ماذا؟ ولكنه إمامٌ أو مولى عليه وإمامه النبي الأكرم’؟ في زمن الحسن والحسين هذه أوضح, في زمن الحسن والحسين من هو الإمام بمعنى الشأن السياسي, يعني ماذا؟ يعني ولاية الأمر, كلاهما؟ وهذا هو الذي عبرت عنه النصوص بأنه إمام ناطق وإمام صامت, تريد أن تقول ليس بالضرورة إذا كان معصوماً وكانت له كل المقامات العلمية بالضرورة تكون له الولاية السياسية, لا, الولاية السياسية كانت بيد من؟ وأوضح من هذه جميعاً مسألة زمان الغيبة, بمجرد أن يكون الفقيه الشخص فقيهاً جامعاً للشرائط فهل يثبت له ولاية الأمر أو لا يثبت ذلك؟

    طيب إذا كان الأمر كذلك إذا بحمد الله تعالى أنتم تعلمون في زمن الغيبة في كل زمان نحن عندنا فقيه واحد أو عشرات الفقهاء؟ لا أقل أعلامهم خمسة عشرة عشرين, يعني هؤلاء كلهم ولاة الأمر يعني؟ أو أن ولاية الأمر وولي الأمر والذي له شأن الولاية يختلف عن شأن النبوة والإمامة والفقاهة على مبنى من يرى أن هذا الشأن ثابت للفقيه في زمن الغيبة بأي درجة من الدرجات, الذي ينكر طيب هذا بالنسبة إليه انتهى لا يوجد يقولون لا يوجد لأحدٍ عنده هذا الشأن يعني شأن ولاية الأمر, أما من يثبت وليسوا هم قليلين من يثبت هذا المعنى فبمجرد أن يكون فقيهاً يكون له هذا الشأن السلطاني والولاية السياسية أو أن هناك عوامل أخرى تدخل على الخط, أي منهما؟

    إخواني الأعزاء, هذه المسألة تُعد من أمهات المسائل التي بدأت تطرح في الخمسين سنة الأخيرة وهي من أعقد المسائل لأنه هذه المسألة لم تطرح في كلمات السابقين حتى نعرف ما هو رأيهم فيها, بدأت تطرح في الأونة الأخيرة.

    توجد فيها اتجاهات ثلاثة إخواني الأعزاء بنحو الإجمال أمر عليها وإنشاء الله إلى الأبحاث القادمة, طبعاً يكون في علمكم هذا البحث الأول قبل أن أشير إلى الاتجاهات, انظروا كم بحث عندنا في هذه المسألة وهو الشأن السياسي, شأن الولاية, هذا البحث الأول.

    البحث الثاني: ما هي أهم خصوصيات هذا النوع من التشريعات الصادرة بالشأن الولائي لا بالشأن التبليغي, خصوصياته ماذا؟ تختلف عن تلك السابقة أو لا تختلف؟

    البحث الثالث: هل هي مختصة بزمان صدورها فإذا انتقلنا إلى زمان إمام آخر فهل هي موجودة أو تذهب لا قيمة لها, يعني أن الرسول الأعظم’ كان له شأن ولائي وصدر منه, عندما جاء أمير المؤمنين أمير المؤمنين هل هو هذه سارية علية أو هو في زمانه إما أن يشرع أيضاً شيئاً من هذا القبيل أو ماذا؟ وإما لا, وهكذا باقي الأئمة, بل مشكلتها أوضح تصير قضيتها تصير أشكل وهي أنه صدرت هناك تشريعات من الأئمة في زمان حضورهم, فهل هي مادام في زمانهم أو هي موجودة حتى في زمان غيبتهم (عليهم أفضل الصلاة والسلام), الذي هذا مورده أين يتضح؟ سوف يتضح في بحث الخمس, إذا استطعنا أن نثبت أن الخمس من الأحكام الولائية الصادرة من الأئمة فهل هي مختصة بزمانهم أو أن هذا التشريع ما بعد زمانهم أيضاً ثابت أي منهما؟ ما أدري واضح البحث أم لا.

    الأمر الرابع: وهو أنه إذا صدرت من بعضهم ما هو الطريق الإثباتي يعني كيف نقول هذا تشريع تبليغي وهذا تشريع ولائي, يعني ما هو الطريق كيف نميز يعني لسان الإثبات إذا كان بهذا الشكل أو بهذا الشكل كيف نميز أن هذا تبليغي وأن هذا ولائي.

    بحث آخر: إذا شككنا في تشريع أنه ولائي أو أنه تبليغي ما هو مقتضى الأدلة سواء كانت اجتهادية أو فقاهتيه, ما هو مقتضى الأدلة أن يكون التشريع تبليغياً أو أن يكون ولائياً أو لا هذا ولا ذاك أي منهما؟ يعني الآن وضعنا افترضوا شخص ثبت عنده >لا ضرر< تشريع ثابت وشخص آخر ثبت عنده تشريع متغير, وشخص ثالث شك أنه من هذا النوع أو من هذا النوع فماذا يفعل؟ ما هو مقتضى الأدلة فيها.

    المهم الآن نحن في البحث الأول إخواني, وهذه الأبحاث نحاول بقدر الإجمال أن نبحثها إلى أن نصل المطلوب.

    البحث الأول: قلنا توجد اتجاهات ثلاثة:

    الاتجاه الأول: يقول هذا الشأن السياسي وهذا الشأن الولائي وهذا الشأن السلطاني وهذا الشأن الحكومتي يثبت لمن فاز باللذات من كان جسورا, من الذي استطاع أن يركب ركاب الأمة ويسيطر عليها حتى لو كان بالسيف حتى لو كان بالانقلاب حتى لو كان بالمؤامرة حتى لو كان بقتل من سبقه بمجرد أن يسيطر على الأمور فهو ولي الأمر, وهذه هي النظرية التي أسس لها بنو أمية معاوية أسس لهذه النظرية, وهي الحاكمة إلى يومنا هذا في المجتمعات الإسلامية, ما هي شروط الحاكم؟ يقول: لا فرق فقط يصعد يقول أشهد أن لا إله إلا الله يشهد الشهادتين انتهت القضية, مؤمن أو منافق؟ يقول لا علاقة لنا بذلك, عادل أو فاسق يقول لا علاقة لنا بذلك, فاجر أو غير فاجر؟ يقول لا علاقة لنا بذلك, مبتدع أو غير مبتدع – يوماً يجعل لنا بدعة- يقول لا علاقة لنا بذلك, نعم في مورد واحد تسقط مشروعيته ما هي؟ وهو إذا صرح بكفرٍ بواح, وثبت بالقرآن والنص القطعي أن هذا يخرجه عن الإسلام عند ذلك تسقط مشروعيته, ما هو الدليل؟ قال لقوله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} وهذا ما هو؟ هذا مصداق من مصاديق ولي الله, تقول واقعاً يوجد من يقول بهذا الرأي.

    الجواب: عملاً القائلين كثيرون ولكن تصريحاً قليل وجدت الذي يصرح بذلك, والبعض يصرحون ولا يخافون.

    في شرح العقيدة الواسطية لصالح العثيمين الذي هو واقعاً من أعلام الوهابية والسلفية واقعاً من المراجع الكبار عندهم والرجل ايضا لا فقط عنده أبحاث فقهية وفتوائية لأن في الأعم الأغلب هؤلاء هم من المفتين ولكن هذا الرجل بالإضافة إلى الفتوى هو من كبار علماء العقائد عندهم وأيضاً من كبار المفسرين يعني إلى الآن من تفسيره خرج تقريباً سبع ثمان مجلدات والحبل على الجرار, إذن من كبار علمائهم والمكثرين وأساساً يوجد ما أدري الإخوة متابعين أم لا, يوجد موقع باسمه, موقع قناة العثيمين فكل أبحاثه وكل دروسه كلها يضعونها, انظروا ماذا يقول؟ في ص357 من هذا الكتاب يقول: وأهل السنة – طبعاً ينسب هذا إلى أهل السنة وهو صحيح يعني من هنا قليل ومن هنا قليل ولكن بنحو عام هذه النظرية موجودة عند الكثيرين منهم- فأهل السنة يخالفون أهل البدع تماماً – الآن يتضح من هم أهل البدع- فيرون إقامة الحج مع الأمير وإن كان من أفسق عباد الله – يقفون في الحج ويصلون خلفه وعرفات أيضاً يقفون يصلون خلفه فيقفون بوقوفه ويفعلون ما يفعل … إلى آخره إذن تبين أفسق أهل البدع من؟ أهل البدع نحن الذين نقول أنه يشترط في الإمام أن يكون عادلاً معصوماً … إلى آخره تبين نحن أهل البدع- إلى أن يقول: فهم يرون إقامة الحج مع الاُمراء وإن كانوا فساقاً – التفت جيداً- حتى وإن كانوا يشربون الخمر في الحج – الآن لماذا لأنه معاوية هذه كان يفعلها هناك في ذاك الزمان- ولذا علماء البلاط أسسوا في الأحكام السلطانية أسسوا لهذه النظرية, لا يقولون هذا إمام فاجر فاسق هو فاجر هو يقول لا يقولون هذا إمام فاجر لا نقبل إمامتهم كما يقول أهل البدع.

    نعم, لأنهم يرون أن طاعة ولي الأمر ما هي؟ واجبة وإن كان فاسقاً بشرط أن لا يخرجه فسقه إلى الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان, فهذا لا طاعة له ويجب أن يزال عن تولي أمور المسلمين لكن الفجور الذي دون الكفر مهما بلغ فإن الولاية لا تزول عنه بل هي ثابتة والطاعة لولي الأمر واجبة خلافاً للخوارج وخلافاً للرافضة – الذين يقولون لا إمام إلا معصوم- إلى أن يأتي في ص659 فالأمير إذا كان يشرب الخمر مثلاً ويظلم الناس بأموالهم نصلي خلفه الجماعة وتصح الصلاة حتى إن أهل السنة والجماعة يرون صحة الجمعة خلف الأمير المبتدع – حتى لو كان صاحب ماذا؟ صاحب بدعة- ما لم تصل بدعته إلى الكفر البواح الذي أشرنا إلى القيد, الآن كل بدعةٍ ضلالة وكل ضلالة في النار, يقول ذاك الله يحاسبه نحن لا علاقة لنا بذلك وصريح الروايات في البخاري أيضاً عندهم صريحة, يقول هذا هكذا يفعل؟ يقول: أساساً أنت أعطيه حقه يعني حق من؟ حق هذا الإمام المبتدع الفاجر الفاسق بالإطاعة وخذ حقك من الله, يوم القيامة اذهب وخذ حقك من أين؟ تقل له يسرقني يقول طيب ماذا يعني, الله قال ماذا؟ تطيعه صريحة أصلاً رواية في البخاري موجودة, أنه أعطه حقه وخذ حقك من من؟ هذه كلها لتلميع أنا الذي عبرت عنه >بالإسلام الأموي< لأن هذا الإسلام الأموي هذه طبيعته أنه ما كان يعطوا الحقوق للناس طيب صارت مشكلة بأنه هذه كيف لا يعطي حقوق الناس ويصير إمام المسلمين؟ قال: لا, أنت أعطيه حقه وخذ حقك من الله؛ لأنهم يرون أن الاختلاف عليه في مثل هذه الأمور شرٌ ولا يليق إلى غير ذلك, هذه نظرية.

    هذه النظرية الآن موجودة في كثير من البلدان الإسلامية ومع الأسف الشديد بدأت تسري إلى بعض واقعنا الشيعي الآن لست بصدد ذكر أمثلتها اتركوا هذا البحث.

    الدعوى والنظرية دعوى شيعة وإمامية ولكن الواقع العملي واقع ماذا؟ واقع أموي وسلوك ما هو؟ سلوك أموي هذا الاتجاه الأول.

    الاتجاه الثاني: هو الاتجاه الذي يعتقد أن الشأن السياسي لا يثبت للنبي التفتوا جيداً, للنبي أو للإمام فضلاً عن الفقيه الجامع للشرائط إلا بقبول الأمة ورضاها الذي يكشف عن ذلك بيعتها لذلك الإمام.

    فإذا لم تبايع, البيعة مقام الإثبات للرضا والقبول الذي هو مقام الثبوت, فإذا بايعت الأمة يحصل للإمام أو النبي شأن سياسي أما إذا لم تبايعه له أو ليس له؟ لا يجلس في بيته ويعطي الأحكام وفتاوى يكتب رسالة عملية انتهت القضية, أكثر من هذا لا توجد عنده وظيفة أخرى, النبي كان بيّن الأحكام فإذا الأمة تلقته بالقبول, طبعاً يذهبون ويبايعون ويجعلون هذه البيعات أو هذه البيعة التي صرح بها القرآن يجعلونه على نحو شرطية الاستطاعة بالنسبة إلى الحج, يعني أن الأمة ملزمة أن تبايع أو غير ملزومة؟ يقول لا غير ملزمة كيف أنه في الاستطاعة يجب عليك أن تحصل الاستطاعة حتى تذهب إلى الحج أو لا يجب عليك؟ إن حصلت الاستطاعة فأنت يجب عليك أما يجب عليك تحصيل الاستطاعة أو لا يجب؟ الأمة ليس واجبها أن تبايع النبي, فإذا مزاجها صارت بأن تبايع النبي عند ذلك النبي يكون له شأن سياسي فيقوم بتطبيق الدين في حياتهم.

    أما إذا لم يبايعوه فهو إمام له شأن سياسي أو ليس له ذلك؟ ليس له ذاك, وهذا هو اعتقاد كثير من علماء المسلمين أن النبي’ هذه في قبال نظرية جعل الإمامة التي تعتقد بها مدرسة أهل البيت, هذه النظرية ماذا تقول؟ تقول لا الله لم يجعل الإمامة جعل النبوة فقط أما لإمامة السياسية جعلت للنبي أو لم تجعل؟ ومن باب أولى أنها جعلت الإمامة السياسية لعلي أو لم تجعل؟ لم تجعل, تقول إذن ماذا تفعلون, هذه مع الأسف الشديد أيضاً بدأت تسري هذه النظرية إلى بعض لا أقل من ينتسبون إلى التشيع عندنا والآن يوجد حديث عليه وإصرار من البعض عليه.

    نعم, رسول الله’ كل ما فعله بالنسبة لعلي قال: هذا فيه صلاحية أن يكون ماذا؟ فيا أيها الأمة ماذا افعلوا؟ بايعوه, فإذا الأمة قالت لا نريد أن نبايعه؟ أنتم أحرار ما عندي ولاية عليكم, أنا أرى أنه إذا أردتم أن تنتخبوا إماماً من بعدي خليفةً من بعدي وصياً من بعدي ولياً من بعدي انتخبوا من؟ انتخبوا علياً, الأمة عندما جاءت بعد رسول الله وجدت الآن بسبب من الأسباب وجدت لا المصلحة لا أن ينتخبوا من؟ أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب, ذهبوا وانتخبوا أشخاص آخرين, يقول: ومن هنا وهذه هي النظرية التي الآن يحاول أن يؤسس لها جملة من الأعلام المعاصرين من مختلف الاتجاهات أن بيعة الأول والثاني إنما كانت صحيحة لأن الأمة ما بايعت علياً وإنما بايعت من؟ بايعت فلان وفلان, ولذا يوجد عندهم إصرار أن الأمة بعد السقيفة ذهب إلى المسجد وبايعت من؟ وبايعت الأول, تقول له الأمة ما كانت موجودة؟ يقول: يكفي فيها أهل الحل والعقد وإلا ليس مرادنا أن الأمة تبايع يعني كل فرد فرد, مرادنا أهل الحل والعقد, حتى علي بايع هؤلاء.

    تقل له لا علي ابن أبي طالب بايع تقيةً يقول لي أين مكتوب أنه بايع تقيةً, هذه أنتم الشيعة ماذا؟ خرجتموها وإلا هل يوجد على نص مكتوب على جبينه بايعت تقيةً هذه من أين أتيتم بها؟ هذه وجدتم إذا تقولون بصحة أن البيعة كانت حقيقية وواقعية يلزم صحة خلافة الأول والثاني حتى تسقطون صحة الخلافة قلتم البيعة ماذا؟ وإلا هذه كلمات أمير المؤمنين من أولها إلى آخرها كلها تأييد ومعاونة وتعاون و … أصلاً هو أمير المؤمنين× قال والله في عشرات الخطب قال: أنا أحق بهذا الأمر منكم, طيب أحق أفعل ماذا؟ أفعل التفضيل يعني أنتم أيضاً كان عندكم الحق ولكن أنا ماذا؟ أولى منكم بهذا الحق, وارجعوا إلى نهج البلاغة من أوله إلى آخره تجدون هذه.

    عند ذلك ما هي النتيجة الخطيرة المترتبة على ذلك إخواني الأعزاء التفتوا, أن الأول والثاني خلافتهم شرعية أو ليست بشرعية؟ تصير شرعية, وإذا صارت شرعية وحقكم ما أريد أن أقول كذا, من كتب في أن الخليفة الثاني خالف رسول الله في كذا مورد الآن يوجهون له يقولون لم يخالف بعنوان أنه شرع في قبال ماذا؟ في قبال تشريع بل كانت أحكام ولائية صدرت من ولي الأمر, تقل له المتعة كانت على عهد رسول الله يقول نعم كانت ولكن أنتم كفقهاء إمامية تقبلون أنه في دائرة ومساحة المباح للفقيه ماذا؟ أن يوجب أو يحرم؟ طيب المتعة ليست من الواجبات, من الواجبات! طيب من المباحات, طيب هو وجد في زمانه أن المتعة فيها ضرر فبعنوان ولي الأمر.

    الآن نحن أيضاً في بعض بلداننا أيضا نفعل ذلك ما فيها شيء, هذه قضية والله اجتهاد في قبال النص, خمسة وتسعين بالمائة من هذه الاجتهادات في قبال النص يقول هذه ليست تشريعات منه حتى تقولون شرع … وإنما هي ماذا؟

    أخي العزيز أنت الآن تعيش في زمن العولمة انتهى مولانا نجلس فيما بيننا ويصعد خطيب على المنبر ومائة نفر يسمعونه, الآن لابد أن نجيب على ماذا؟ نجيب على هذه الإشكاليات هذه المواقع أمامكم هذه الفضائيات أمامكم تطرح هذه القضايا, إذا لم تطرحه كن على ثقة هذا الجيل الجديد الذي بدأ الآن في شهر رمضان وقبل شهر رمضان وبدئوا يشككون في الإمامة السياسية لعلي ابن أبي طالب, بعد مائة سنة إذا لم نقف أمامه سوف يكون جناحاً من أقوى الأجنحة داخل الواقع الشيعي, يقول أنا شيعي ولكن لا أقبل ماذا؟ الإمامة السياسية, أنا معتقد بإمامة الأئمة معتقد بعصمتهم معتقد بكذا … ولكن قولكم أنه الخلافة نصت والله لم نجد نص صحيح على ذلك.

    لابد أن تجيبوا إخواني الأعزاء لابد أن تبحثوا أنتم المسؤولون عن الدين, هذه العمة مسؤولية إذا أنت ما تجيب من يجيب, إذا أنت لم تدخل على المواقع والفضائيات والقنوات من الذي يجيب إذن؟

    وهذه الإشكاليات الآن مطروحة, نعم الآن أنت قد داخ الحوزة تخجل شخص يأتي ويقول لك ماذا؟ ولكن في الواقع موجودة, وتطرح بقوة كونوا على ثقة أقسم لكم أقسم لكم والله أن أفاضل كبار من معممين ومن كتاب شيعة كبار لهم عشرات المؤلفات في قم جلسوا معي ساعات وهم معتقدون أنه لا إمامة سياسية, يقول ولكن نخاف ماذا؟ نخاف أن نتكلم, الآن تقول لي سيدنا هذه يسجلونها ويقولونها يا أخي هذه القضية ما يحتاج أن يقولوها تخرج ماذا على الفضائيات تقال هي وليست … أنا ما أريد أن أأتي بالأسماء ولكن أنتم أعرف الأسماء تقال وتكتب فيها الكتب الكثيرة في هذا … تعالوا واقعاً لا يتحول دورنا دور الانفعال دور رد الفعل يعني بعد أن جاءت هذه الشبهة واستقرت في النفوس وتملّكت الناس عند ذلك نفكر ماذا؟ تعالوا استبقوها, توجد هذه الضربات الاستباقية للأمريكان, استبقوا الشبهات هذه الشبهة الآن ماذا؟ ابدءوا بطرحها أنتم وماذا؟ قبل أن تستقر في النفوس وناقشوها وردوها بكل قوة, وهذا يحتاج إلى بحث كلامي عميق بحث نقلي هذا لا عقل لا فلسفة أبداً والله, كله بحث قرآني وروائي خصوصاً الروائي, هذا الاتجاه الثاني.

    الاتجاه الثالث: يأتي.

    والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2012/09/06
    • مرات التنزيل : 1022

  • جديد المرئيات