بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
كان الكلام أو انتهى بناء الكلام إلى أن الوكالة في الأمور العامة عن الإمام في تلك الظروف نستكشف منها أن الشخص الذي جُعل وكيلاً وثقة إن لم نقل أعلى من الوثاقة, ولعله أيضاً الوكالة في الأمور الشخصية في بعض الموارد أيضاً يدل على ذلك, ولكنّه ليس كضابطة كلية, وعلى هذا الأساس إذن إبراهيم ابن محمد الهمذاني هو ثقةٌ إذن لا يوجد محذور في هذه الرواية من هذه الجهة.
طبعاً لا يخفى على الأعزة أن هذا الأصل وهذه القاعدة لو تمت فهي نافعة في موارد كثيرة, باعتبار أنه في موارد كثيرة لم يدل عندنا دليلٌ خاص على الوثاقة, فإذا تمت هذه القاعدة فيمكن الاستناد إليها لإثبات وثاقة جملة من أصحاب الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام).
الآن لو فرضنا وتنزلنا عن ذلك وهو أنه لم تثبت عندنا وثاقة إبراهيم ابن محمد الهمذاني, فهل توجد هناك طريقةٌ وهل يوجد هناك طريق آخر لإثبات صحة هذه الرواية أو لا؟ في الواقع بأنه حتى لو قلنا بعدم وثاقة إبراهيم ابن محمد الهمذاني, حتى لو لم نقل بوثاقته من باب الوكالة, كما هو مبنى السيد الخوئي+ فإن الرواية مع ذلك صحيحة السند, افتحوا لي قوس (في الواقع أنا همي الأساسي أنّ تراثنا الذي وصل إلينا في الكتب والمصادر الحديثية لا يكون منهجنا بأنه بأبسط ما يكون نضعفها ونلقيها إلى جانب ونلغيها عن الحساب) هذا ليس منهج علمي المنهج العلمي هو أنه واقعاً هذا التراث الذي وصل إلينا ونحن الآن نعيش في عصر الانقطاع عن أئمة أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام) إذا صار البناء هذا ضعيف وذاك ضعيف وهذا لم يعرف سنده ذاك الكتاب لم يعرف صاحبه, إذن واقعاً ماذا يبقى عندنا بأيدينا من معارف الدين حتى يمكن الاستناد إليه, على أي الأحوال.
هل يوجد طريق أو لا يوجد؟ في الواقع يوجد طريق لتصحيح الرواية حتى لو قبلنا أن إبراهيم ابن محمد ليس ثقة لا بشكل خاص ولا بشكل عام, ما هو الطريق؟ الرواية كما يتذكر الأعزة قراناها من التهذيب للشيخ الطوسي, في ص123, الرواية: >علي ابن مهزيار< يعني سند الشيخ إلى علي ابن مهزيار, بعد ذلك نقرأ بأنه سند الشيخ إلى علي ابن مهزيار سندٌ صحيحٌ لا شبهة فيه. الرواية هكذا, يقول: >قال< من القائل؟ علي ابن مهزيار, >قال: كتب إليه إبراهيم ابن محمد الهمذاني< ماذا كتب؟ إذن القضية مكاتبة وليست مشافهة, ماذا كتب؟ كتب إلى الإمام الهادي >أقرأني عليٌ -يعني علي ابن مهزيار- كتاب أبيك -الإمام الجواد, يقول للإمام الهادي أن علي ابن مهزيار أراني ذلك الكتاب الذي صدر من الإمام الجواد×- فيما أوجبه -أي الإمام الجواد- على أصحاب الضياع أنّه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة وأنه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير ذلك< فإذن إنما يجب نصف السدس بعد المؤونة وإلا إذا لم تكفه المؤونة حتى نصف السدس أيضاً لا يجب. >فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا يجب على الضياع الخمس أو نصف السدس الذي قراناه في كتاب الإمام الجواد, الخمس بعد المؤونة مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله فكتب< من كتب؟ الإمام الهادي في جواب من؟ في جواب الهمذاني الذي كتب إليه الكتاب التفتوا, >وقرأه علي ابن مهزيار< التفتوا محل الشاهد هذه الجملة, هذه >وقرأه< من القائل >وقرأه علي ابن مهزيار<؟
الاحتمال الأول: أن نقول أن القائل هو علي ابن مهزيار, وهذا غير وارد لأنه لا معنى أن يقول علي ابن مهزيار لابد أن يقول وقرأته لا أن يقول وقرأه ماذا؟ إذن ليس هو المتكلم إذا كان هو المتكلم كان ينبغي أن يقول وقرأته يعني ماذا وقرأته؟ يعني اطمأننت أن هذا الكتاب صادر من الإمام الهادي باعتبار أنه كان يعرف خطوط ومكاتبات وأنه كان خبير بخط الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) وهذه نقطة مهمة, في ذلك الزمان واقعاً التثبت أن هذا الكتاب من الإمام ليس بالأمر السهل, >وقرأه علي ابن مهزيار< إذن الاحتمال الأول أن نقول أن القائل هو علي ابن مهزيار هذا غير محتمل لأنه لا معنى لأن نقول علي ابن مهزيار وقرأه علي ابن مهزيار.
الاحتمال الثاني: أن نقول أنّ القائل وقرأه إبراهيم ابن محمد الهمذاني, التفتوا جيداً, وهذا الاحتمال أيضاً ساقط لماذا؟ لأن إبراهيم ابن محمد الهمذاني مرويٌ عنه لا هو المتكلم, المتكلم من؟ المتكلم علي ابن مهزيار لأنه يقول >علي ابن مهزيار قال كتب< إذن المتكلم المروي عنه أو الراوي يتكلم؟ لا يعقل أنه هو مروي عنه لأن الرواية جاءتنا من علي ابن مهزيار إذن لا معنى بأن نقول أن إبراهيم ابن محمد يقول: >وقرأه علي ابن مهزيار< قرأه إبراهيم ابن محمد, وإنما هذا إما كلام علي ابن مهزيار وهو غير وارد, وإما كلام الناقل عن علي ابن مهزيار وهو من؟ وهو آخر شخص في سلسلة الشيخ إلى علي ابن مهزيار, في المشيخة آخر الجزء العاشر من التهذيب ص85 , الشيخ يقول: >وما ذكرته في هذا الكتاب عن علي ابن مهزيار فقد أخبرني فلان فلان فلان … كلهم عن أحمد ابن محمد -آخر السلسلة- عن العباس ابن معروف عن علي ابن مهزيار, إذن الذي يقول >وقرأه علي ابن مهزيار< لا يمكن أن يكون هو نفسه علي ابن مهزيار ولا إبراهيم ابن محمد, المتكلم من هو؟ العباس ابن معروف هو الذي ينقل يقول هذا الكتاب من قرأه؟ >قرأه علي ابن مهزيار< وأنتم تعلمون إذا ثبت بطريقٍ صحيح أن علي ابن مهزيار قرأ الكتاب ولم يعترض عليه وهو عارفٌ بكلامهم إذن الرواية المكاتبة مكاتبة صحيحة حتى لو لم يكن إبراهيم ابن محمد الهمذاني ثقة في المقام, لانه نحن نريد أن نعرف كلام أن هذه المكاتبة صدرت أو لم تصدر؟
الجواب: أنها صدرت عن الإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام) وإن كان السائل ليس بثقة فليكن, الذي كتب المكاتبة لم يقل أحد لابد أن يكون ثقة, كتب مكاتبة ولكن نريد أن نعرف أنه واقعاً توجد مكاتبة أو لا توجد مكاتبة؟ ببركة العباس ابن معروف وقراءة علي ابن مهزيار نعرف أولاً: العباس ابن معروف يقول: >قرأه علي ابن مهزيار< وعلي ابن مهزيار اعترض أو لم يعترض؟ والدليل على أنه لم يعترض أنه نقل إلينا الرواية وإلا لو كان شاك أنها من الإمام كان ينقل إلينا الرواية أو لا ينقل إلينا الرواية؟ لا ينقل إلينا الرواية.
إذن هذه الرواية على مختلف الطرق صحيحة السند ولا إشكال فيها وهي من الروايات المعتبرة والصحيحة السند وهي مفيدة جداً كما بينا ذلك في الأبحاث السابقة.
إذن إلى هنا الرواية الأولى رواية قيمة ومفيدة ونافعة وهي التي قسمت لنا الخمس. الرواية الثانية: أيضاً ثبتت المعنى الذي استفدناه من الرواية الأولى.
الرواية الثالثة: هذه الرواية أيضاً واردة في التهذيب للشيخ, الرواية رقم 353, الرواية أيضاً عن علي ابن مهزيار, طريق الشيخ إلى علي ابن مهزيار أيضاً صحيحة من حيث سند الشيخ إلى علي ابن مهزيار, >قال: قال لي أبو علي ابن راشد, قلت له: هذه الرواية أيضاً المشكلة الأولى فيها أنها ماذا؟ مضمرة, لأنه علي ابن راشد لا يقول بأنه لمن قال, >قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك< التفتوا جيداً إذن توجد خصوصيتان في هذه الرواية:
الرواية الأولى: أنه يظهر من هذه الرواية أن ابن راشد أبو علي ابن راشد كان مأموراً من قبل الإمام الآن وكالة أو لا؟ هذا بحث آخر, ولكن كان مأموراً بهذا.
وثانياً: أنه قال له >بأمرك وأخذ حقك< إذن هذه عن أي خمس تتكلم, تتكلم عن الخمس من النوع الثابت بفرض الله سبحانه وتعالى, أو عن الخمس من النوع الثاني الذي هو أمر ولائي صادر من الأئمة؟ إذا كان الخمس من قبل الله لا معنى لأن يقول >واخذ< ماذا؟ هذا حق الله وليس حق الإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام). >فأعلمت< ويوجد شاهد على ذلك, التفتوا إلى الشاهد. >فأعلمت مواليك ذلك< قلت لهم أعطوا حق الإمام >فقال لي بعضهم وأي شيء حقه< طيب إذا كان ذاك الخمس الثابت في القرآن هل يوجد مسلم لا يعلم بوجوب الخمس على المسلم إذا توفرت الشروط؟ إذن يظهر أن هذه القضية لم تكن من الوضوح بمكانٍ, طبعاً يمكن أن يتأمل في كل مفردة مفردة ولكن مجموع الخصوصيات تبين هذه, ثم إن الإمام× انظروا إلى ذيل الرواية: >وأي شيء حقه, فلم أدري ما أجيبه, فقال:< يعني أجابني على فرض أن المسؤول هو الإمام >فقال: يجب عليهم الخمس, فقلت: ففي أي شيء يجب الخمس< الإمام× لم يبين مصداقاً للخمس إلا أرباح التجارات, مع أن الخمس فقط واجب في أرباح التجارات, إذا كان السؤال عن أي شيء حقه يعني مجموع الخمس كان الإمام× كان لابد أن يبين أنه مجموع ما يجب فيه الخمس من المعدن من الركاز من … إلى غير ذلك, ولكن الإمام ماذا قال؟ >قال: فقال: في امتعتهم وضياعهم, قال: والتاجر عليه والصانع بيده< إذن عندما تنظرون إلى المصاديق فقط الإمام يتكلم عن التجارات وعن الصناعات ولكن كلها >إذا أمكنهم بعد مؤونتهم< وهذا غير شاهد على أن الإمام يتكلم عن أي نوع من أنواع الخمس؟ عن الخمس في أرباح المكاسب والتجارات بعد إخراج المؤونة, ولذا عبر عنه بأنه >حقي< وهذا هو الذي صار منشأ لجملة في كلمات الأعلام قالوا: أنه حق شخصي, لا يا أعزائي هذا ليس حق شخصي, هذا حق الإمامة لا الحق الشخصي حتى يورث من ورثته, >حقي< أئمتنا (عليهم أفضل الصلاة والسلام) لهم أمورٌ شخصية ولهم أمور عامة إمامتهم قيادتهم زعامتهم, ولكن أمورهم الشخصية ليس مثلي وأمثالي أمورهم الشخصية غالبة على الأمور العامة, حيثيتهم الشخصية تغلب حيثيتهم العامة لا, أولئك حيثيتهم الشخصية فانية مندكة في حيثيتهم ماذا؟ كل ما يريدوه لأنفسهم إنما يريدونه للإسلام, وبهذا صاروا أئمة, وإلا إذا صار حالهم حالنا أعزائي طيب لماذا هو إمام وأنا مأموم؟ رواية قيمة في هذا المجال تذكرتها الآن, >شخص دخل على الإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام) طرق الباب ففتحت جارية الباب ففعل فعلاً لا ينبغي بالباب مع الجارية فدخل, فسلّم وجد أن الإمام لم يجبه ذاك الجواب الذي ينبغي ولكن قال له لا تعد لمثلها, قال: السائل يظهر متعارف كان, الداخل قال يا ابن رسول الله أرأيتني, قال: يا فلان لو كانت الجدران تحجبكم عنا فلم نحن حجة الله عليكم؟< التفتوا إلى هذا الأصل, إذا أمرهم أمرنا شأنهم شأننا حالهم حالنا, طيب لماذا هم أئمة تجب طاعتهم ومخالفتهم تؤدي إلى النار على أي أساس قضايا اعتبارية هذه, لا, هذه مقامات وجودية أعطيت لهم, >قال: إذا كانت هذه الجدران تحجبكم عنا فلم نحن حجة الله عليكم< ولذا نحن نعتقد بيني وبين الله أنا إمامة ونبوة يقولها بعض العوام أعبر حتى لو كانت عمامته خمسين متر, يقول بعض العوام عندما يقول الأئمة بشرٌ مثلنا بيني وبين الله أنا مثل هذه الإمامة أنا لا استطيع أن أتقبلها, على أي شيء يكون إمام, إنما يكون إماماً مفترض الطاعة إنما يكون كذلك وبيده >قسيم الجنة والنار< على ماذا على هذه الخصوصيات, بينكم وبين الله إذن لماذا كل هذه الامتيازات, على أي الأحوال.
إذن هنا عندما يقول الإمام >حقي< ليس المراد الحق الشخصي الذي فهمه جملة من الأعلام ومنهم سيدنا الأستاذ السيد الخوئي, لا, وإنما المراد من حقي هذا الحق الأساسي وهو حق الإمامة حق الزعامة في الأمة, ولذا في رواية الإمام الرضا× يقول: >هذا المال عوننا على ديننا< وليس عوننا على أنه. نعم, في الضمن عيالنا فقرائنا هذا موجود ولكن الأصل ما هو؟ >عوننا على ديننا< على أي الأحوال.
هذه الرواية هل هي تامة أو ليست بتامة؟ الرواية مضمونها إن لم أقل بأنها في نفس السياق إن لم أقل بأنها دالة على الرواية الأولى لا أقل مؤيد وشاهد في نفس السياق الذي استفدناه من الرواية الأولى والرواية الثانية, فهل أن هذه الرواية أيضاً صحيحة معتبرة أم لا؟
أتصور أن الجواب واضح عند الأعزة وهو أنه: لابد أن نرى أن هذا الإضمار يضر أو لا يضر؟ وعلى القاعدة التي أشرنا غليها أن المضمر إذا كان من الأجلاء من الفقهاء من الكبار فالإضمار يضر أو لا يضر؟ لا يضر, إذن لابد من معرفة أن راوي الرواية أبو علي ابن راشد هل هو من الأجلاء هل هو من الفقهاء هل هو من الأعلام حتى لا يحتمل فيه أنّه يقول قلت كأنه مثلاً قال ليونس ابن عبد الرحمن, لأنه إذا كان من عموم الناس لعله كان يسال أحد فقهاء الأئمة أحد كبار أصحاب الأئمة أمثال زكريا ابن آدم أمثال يونس ابن عبد الرحمن زرارة, محمد ابن مسلم, هؤلاء كبار من فقهاء أصحاب الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) إذن لابد من المعرفة من هو أبو علي ابن راشد.
أعزائي أبو علي ابن راشد بمعرفة أنه ثقة أم لا, يوجد عندنا طريقان لتوثيقه أو لمعرفته لا أقل:
الطريق الأول لتوثيقه: هو تصريح الأعلام بوثاقته, في تنقيح المقال المجلد التاسع عشر في ص177 رقم الترجمة 5154 قال: >الحسن ابن راشد أبو علي البغدادي< الترجمة >قد عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الجواد× قال الحسن ابن راشد يكنى أبا علي مولى لآل المهلب بغداديٌ ثقة< الآن لماذا وقفت عند هذا الرجل؟ باعتبار أن هذا مشترك بين ثلاثة: الحسن ابن راشد مولى آل العباس, الحسن ابن راشد مولى آل المهلب, الحسن ابن راشد الطوفاوي أو الطفاوي< هؤلاء وبعضهم ثقة وبعضهم إما ضعيف أو غير موثق مجهول الحال, إذن لابد أن نقف والروايات الواردة عن الحسن ابن راشد تصل إلى مائة وثلاثة وعشرين رواية في هذا المجال. فلهذا الشخص لا أنه رواية أو روايتين حتى نقول أنه ثبتت صحته لا إثبات وثاقته تنفع كثيراً ولا عدم وثاقته تضر كثيراً, لا لا, مائة وثلاثة وعشرين رواية في هذا المجال كما في كتب الأعلام إن شاء الله لعله أشير إليه.
قال: >عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الجواد× وقال أنه ثقة<, >وعدّه وأخرى في أصحاب الهادي× قائلاً الحسن ابن راشد يكنى أبا علي بغداديٌ< و>قال العلامة في القسم الأول من الخلاصة< ذاك بحث آخر إن شاء الله إذا وفقنا بأن توثيقات المتأخرين هل هي نافعة أو ليست نافعة, لعله إن شاء الله في وقت لاحق أشير إلى هذا الأصل. >وقال العلامة في القسم الأول من الخلاصة الحسن ابن راشد يكنى أبا علي مولى آل المهلب بغداديٌ روى عن أبي جعفر الجواد× ثقة< و>وثق الرجل< هذا كلها كلام الإمام المامقاني في تنقيح المقال >وقد وثق الرجل في الوجيزة< أنا أنصح الأعزة أن هذا الكتاب يكون بأيديهم بهذه الطبعة المحققة, التي هي مؤسسة أهل البيت وبتحقيق واستدراك الشيخ محي الدين المامقاني من الكتب المهمة في علم الرجال التي لابد أن تكون بيد ك كل واحد وإن كان بعد مع الأسف إلى الآن لم يصدر منه إلا أربعة وثلاثين مجلد ولعله في تصوري واصل إلى حرف السين, الآن إلى أن ينتهي لعله خمسين ستين لا أعلم إلى أن ينتهي, ولكنّه كتاب مهم جداً, خصوصاً مع الحواشي التي أضيفت إليها والإستدراكات الموجودة فيها.
>وقد وثق الرجل في الوجيزة والبُلغة والمشتركتين يعني المشتركين والحاوي وغيرها< الآن هو هذا الكلام افترضوا في المتن هكذا جاء ولكنه عندما يأتي في الحاشية يقول: >الوجيزة< فلان وينقل عبارته, >البُلغة< فلان وينقل عبارته, >الحاوي< فلان وينقل عبارته, فواقعاً موسوعة رجالية مهمة ومفيدة, جداً أوسع من معجم رجال الحديث للسيد الخوئي+.
ومن هنا أيضاً ذكر السيد الخوئي في معجم رجال الحديث المجلد الرابع ص324 عبارته هذه, قال: يكنى أبا علي مولى لآل المهلب بغداديٌ ثقة من أصحاب الجواد× وعدّه الشيخ< التفتوا هذا مفيد جداً, >وعدّه الشيخ المفيد في رسالته العددية من الفقهاء الأعلام والرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام الذين لا يُطعن عليهم بشيء ولا طريق لذم واحدٍ منهم< إذن إضماره مضر أو غير مضر؟ غير مضر, لأننا ذكرنا بأن الإضمار إذا كان المضمر من الفقهاء الأعلام ومن الأجلة العظام فإضماره مضر أو غير مضر؟ إضماره غير مضر في المقام.
إذن الرواية بهذا الشكل لا محذور فيها.
هذا مضافاً, طبعاً هناك طريق آخر إن شاء الله بعد أشير إليه, هذا الطريق الأول.
الطريق الثاني: الذي في الأعم الأغلب الأعلام لم يشيروا إليه ولكنه من المتفق عليه فيما بينهم, وهو أنّ أبا علي ابن راشد الحسن ابن راشد البغدادي الثقة كان وكيلاً من قبل الناحية من قبل الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام). هو وكيلاً أين؟ لا في الأمور الخاصة لا أنه كان خادم أو بواب, لا لا, وإنما كان وكيلاً في الأمور العامة وهناك روايات صحيحة السند دالة على هذا المعنى, أنا أنقل بعض الروايات وإن كانت بعضها على مباني السيد الخوئي ضعيفة إلا أنه فيها رواية واحدة لا أقل صحيحة السند بإقرار نفس السيد الخوئي وإن كانت باقي الروايات أيضاً ليست ضعيفة بذاك المعنى الذي لا يمكن الاعتماد عليها, هذه الروايات أشار إليها في المجلد الرابع ص325 و325و 326, معجم رجال الحديث تحت الترجمة 2813 يقول: >ذكر الشيخ في كتاب الغيبة في فصل ذكر طرف من أخبار السفراء في جملة من الممدوحين من وكلاء الأئمة والمتولين لأمورهم^ قال: ومنهم أبو علي ابن راشد< ولذا في ص326 يقول: >وهذه الروايات فيها دلالة إلى أنها ضعيفة فالمعتمد عليه هو رواية الشيخ في كتاب الغيبة لأنها صحيحة ومعتبرة السيد, ما هي هذه الرواية؟ الرواية هذه: >قال كتب أبو الحسن العسكري× إلى الموالي ببغداد والمدائن والسواد وما يليها قد أقمت أبا علي ابن راشد مقام علي ابن الحسين ابن عبد ربه ومن قبله من وكلائي وقد أوجبت في طاعته طاعتي وفي عصيانه الخروج إلى عصياني< وأتصور أن الإنسان الذي يبلغ مقام أنه >من أطاعه فقد أطاع الإمام المعصوم< هذا مقام كبير جداً >ومن عصاه فقد عصى الإمام المعصوم< لا فقط وثاقة وإنما جداً أعلى من درجات الوثاقة.
رواية أخرى موجودة يقول: >إني أقمت أبا علي مقام الحسين وائتمنته على ذلك بالمعرفة بما عنده الذي لا يقدمه أحد< لا يتقدم عليه أحد >وقد أعلم< يوجه الخطاب لأحد وكلائه في تلك المناطق >وقد أعلم أنك شيخ ناحيتك< أنت إمام وشيخ ومعتبر في ناحيتك ولكن لابد أن ترجع إلى الحسن ابن راشد إلى أبو علي, >فأحببت إفرادك وإكرامك بالكتاب بذلك< وإلا أنه أنا كتاب عام بعثته والجميع لابد أن يطيعوا من؟ الحسن ابن راشد أبو علي, ولكن لك أبعث كتاب بالخصوص لاحترامك الخاص, أنظروا الآداب التي كان يستعملها الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) مع وكلائهم في المناطق, >فعليك بالطاعة له والتسليم إليه جميع الحق قبلك< إذا جمعت الحقوق كلها تعطيها بيد ابن راشد >وأن تحظ مواليّ على ذلك, وتعرفهم ما يصير سبباً إلى عونه وكفايته فذلك موفورٌ ومحبوب لدينا ..< إلى آخره.
رواية ثالثة في كتاب آخر: هذا الكتاب جداً لطيف وإن كان لعله هو ينفعنا ولكن مفيد جداً لتعرفوا بأنه أساساً أن الأئمة تقريباً في النصف الثاني من الأئمة كان هناك نظام دقيق في الوكالة وأن هؤلاء هم كانوا يديرون كانوا أيادي الأئمة في إدارة شؤون الشيعة, الرواية: >إلى أيوب ابن نوح قال: وأنا آمرك يا أيوب ابن نوح أن تقطع الإكثار بينك وبين أبي علي< مراودات كثيرة لا تحصل بينكم ذهاب وإياب حتى يتضح أنتم أحدهما مرتبط بالآخر >وأن يلزم كل واحدٍ منكما ما وكل به وأمر بالقيام فيه بأمر ناحيته< أنت مسؤول عن هذه الناحية فلا تتجاوز حدودك إلى ناحية أخرى, وذاك أيضاً مسؤول عن تلك الناحية فلا يصير تداخل مسؤوليات ماذا؟ الإمام في هذا, ولذا بالأمس أنا قلت للأعزة واقعاً تستحق مسألة الوكالة أن تكتب فيها رسائل متعددة. >وآمرك يا أبا علي بمثل ما أمرت به أيوب< لا تتداخلون في المراكز >أن لا تقبل من أحد من أهل بغداد والمدائن شيئاً يحملونه إليك< إذا جاؤوا لك بالحقوق المرتبطة بناحية أخرى تستلمها أو لا تستلمها؟ نعم, تداخل لا يصير. >ومر من أتاك بشيء من غير أهل ناحيتك أن يصيّره إلى الموَكل بناحيته, وآمرك يا أبا علي في ذلك بمثل ما أمرت به أيوب وليعمل كل واحد منكما مثل ما أمرته به<.
رواية أخرى: وهي رواية قيمة الرواية: >كتبت إلى أبي الحسن× أسأله عن أبي علي ابن راشد وعيسى ابن جعفر ابن عاصم, فكتب إليّ ذكرت ابن راشد رحمه الله فإنه عاش سعيدا ومات شهيدا<.
إذن مجموع هذه الروايات بغض النظر أن بعضها صحيحة السند بعضها ضعيفة السند, وقد قلنا مراراً ليس معنى ضعيف السند يعني مكذوب, أعزائي هذه النقطة أحفظوها, ليس معنى عندما نقول الرواية ضعيفة السند يعني غير صادرة يعني مكذوبة, لا لا, على فرض القبول يعني ليست قابلة للاحتجاج بها شرعاً وإلا قد تكون صادرة من الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام).
إذن الطريق الثاني لتصحيح الرجل هو أنه وكيلٌ من الناحية فإذا كان الأمر كذلك برواية صحيحة كما هي في الغيبة للشيخ الطوسي إذن يوجد طريقان لتصحيح أبي علي الحسن ابن راشد.
إنما المشكلة كل المشكلة تتعلق بمسألة التمييز بينه وبين غيره من غير الثقات. الحسن ابن راشد كما قلت للأعزة الحسن ابن راشد أبو علي البغدادي مولى آهل المهلب, الحسن ابن راشد أبو محمد مولى بني العباس, الحسن ابن راشد الطفاوي, وهو مشترك -كما أشرنا- والتمييز لا طريق لنا إلا من خلال الراوي عنه والإمام المروي عنه. الآن حتى تعرفون أن علم التأريخ له مدخلية في عملية الاستنباط أو ليس له مدخلية في عملية الاستنباط؟ كم وقع الاشتباه في كلمات الفقهاء لأنهم تصوروا أن هذا مولود في السنة الكذائية وهو لا, لم يكن في تلك السنة كان قد توفي أو أنه لم يعاصر الإمام الكذائي حتى ينقل عنه, ولذا واقعاً علم الاجتهاد الفقهي وعملية الاستنباط في مثل أزماننا وتتعقد يوماً بعد آخر وإلا هو علم الرجال يحتاج إلى تخصص قائم بنفسه.
في روضة المتقين للعلامة المجلسي الأول, روضة المتقين الجزء العشرون التي هذه الطبعة الأخيرة هي توثيق وتدقيق وتصحيح قسم التحقيق في مؤسسة دار الكتاب الإسلامي, هناك في المجلد عشرين يعني في شرح المشيخة في ص120 من الكتاب هذه عبارته هناك: >ثم اعلم أن الشيخ والعلامة ذكرا الحسن ابن راشد يُكنى أبا علي مولى لآل المهلب بغدادي من أصحاب الجواد والهادي وهو غير ما ذكره المصنف والتمييز من المرتبة فإن روى عن الصادق والكاظم× فهو الضعيف< فإذا كان الراوي, إذن المشكلة أين؟ لأنه نحن عندنا123, لأنه تارة يقول أبو علي الحسن البغدادي فلا مشكلة عندنا, ولكن مرة لا, الرواية الحسن ابن راشد, ما فيها لا أبو علي ولا البغدادي فيها ولا آل مهلب فيها ولا آل العباس فيها, ولذا كما قلنا في عبارة السيد الخوئي عبارته واضحة, يقول: بأنه هذه وقع بهذا العنوان الحسن ابن راشد تحت ترجمة 2810 >وقع بهذا العنوان في إسناد عدّة من الروايات تبلغ مائة وثلاثة وعشرين مورداً فقط العنوان الحسن ابن راشد, أي الحسن ابن راشد؟ الثقة أو غير الثقة؟ هذا يحتاج إلى التمييز ما هو الطريق إلى التمييز؟ العلامة المجلسي الأول الشيخ محمد تقي الذي واقعاً الأعزاء الذين عندهم وقت الآن ما أدري يستطيعون يطالعون هذه الدورة شرح من لا يحضره الفقيه لأنها فيها نكات عرفانية عالية جداً أساساً لا تنسجم مع مذاق ابنه العلامة محمد باقر المجلسي, أصلاً مذاقين منهجين, لا يتبادر إلى ذهنكم أن الشيخ محمد باقر المجلسي العلامة المجلسي صاحب البحار كان على مذاق والده, لا لا أبداً, مذاق الشيخ محمد تقي المجلسي يختلف كاملاً عن مضاف ابنه العلامة صاحب البحار, ولذا النكات العرفانية العالية أين تجدونها؟ في شرح من لا يحضره الفقيه.
فلذا ذاك قال الرواية المنسوبة ؟؟ >قال: خذوا من كل علم لبابه ودعوا قشوره فإن العلم كثير والعمر قصير< ولذا نصيحتي لأعزائي وأبنائي وإخواني, أنه فليبحثوا عن كل علم رؤوس ذلك العلم, من الذي هو المحقق الكبير في ذلك العلم اشتغلوا عليه, وإلا العمر ما يسمح بأنه أنت كل ما يقع بأيديك تطالعه, أبداً ما يمكن ذلك. عند ذلك تستطيع أن تلم في عدة علوم في فترة قصيرة, وهؤلاء الذين تجدهم واقعاً كانوا أعلام في عدة دوائر من العلم هؤلاء لم يطالعوا كثيراً, وإنما ذهبوا إلى ماذا >خذوا من كل علم لبابه< ذهبوا إلى أكابر وأساطين وأعلام ذلك العلم فوقوا عليه وقفوا على كل ما كتب في ذلك العلم. على أي الأحوال.
قال: >فإن روى عن الصادق والكاظم فهو الضعيف, وإن روى عن الجواد والهادي عليهما السلام أو من كان في مرتبتهما فهو الثقة< هذا فيما يتعلق بالمروي عن الأئمة.
أما فيما يتعلق بالراوي إن شاء الله يأتي.
والحمد لله رب العالمين.
