بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
قلنا بأن الحسن ابن راشد من الشخصيات أو من الأسماء المشتركة وهذه الظاهرة من الظواهر الواسعة الانتشار في رواياتنا, ومن هنا فإنه واحدة من أهم فروع علم الحديث هو معرفة المشتركات, وتمييز المشتركات, وإلّا إذا لم يكن الفقيه خبيراً بهذا الباب سوف يقع في أوهام وغلطات واشتباهات كثيرة من حيث لا يشعر, من قبيل أبو بصير, محمد ابن إسماعيل, من قبيل الحسن ابن راشد, عشرات أعزائي حتى كتبت هناك الكتب التحقيقية والمفصلة في هذا الباب, كما عهد الإخوة أن هذا الدرس أحاول أن يكون بمنزلة دائرة معارف لا يكون فقط فقه بالمعنى التقليدي, وهذا ما أشرت إليه في أول الأبحاث من أننا نحاول بأنه المسائل التي تأتي بقدر ما يمكن أن لا نرجعها ونقول أنه كما ثبت في محله كما ذكر في محله كما حقق في محله, باعتبار أن هذه الدروس مما يؤسف له ليست متداولة في حوزاتنا العلمية, لا فقط علم التفسير مفقودٌ علم العقائد مفقود, علم الرجال أيضاً مفقود في حوزاتنا العلمية مع أنه من أهم المباني ومن أهم المعدات والشروط لعملية الاستنباط هو علم الرجال, إلا على مباني بعض أعلامنا بعض فقهائنا الذين قالوا كل ما في الكتب صحيحة, وهذه الدعوى واقعاً دعوى العاجز والبائس هذه الدعوى وهو أنه لا يعقل أن كل الأصحاب سلمان وأبوذر هذا لا يوجد إلا في الجنة وإلا في الدنيا لم نعهد هذا حتى في صدر الإسلام فما بالك في غيره. المهم.
أنا أتصور أن هؤلاء الذين ادعوا مثل هذه الدعاوى هم أوقعوا أنفسهم في هذه, لما قطعوا أيديهم عن القرآن الكريم فوجدوا أنه لا حيلة لهم إلا أن يصححوا كل هذه الأحاديث وإلا إذا لم يصححوا هذه الأحاديث فلا الكتاب ولا العترة إذن ماذا يبقى؟ يبقى بالنوم وأن يرى بالرؤية حتى يحكم بالحكم الشرعي, فلهذا حاولوا أن يغطوا ذلك النص, هذه المشكلة, طبعاً يكون في علم الإخوة, هذه المشكلة وقعت عند السنة أيضاً, وهو أنهم عندما قطعوا أيديهم إلى العترة ذهبوا إلى الاستحسان وقياس وسنة من قبلنا وسنة الصحابي ومصالح مرسلة وعشرات الأصول التي وقعوا فيها سببها ما هو؟ سببه أنهم انقطعت أيديهم عن العترة وعن رواية أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام).
علم الرجال من العلوم الضرورية المهمة ومن أهم فروع علم الرجال هو علم المشتركات العلم بالمشتركات, العلم بعلل الحديث لا بإسناد الحديث هذا العلم الشريف المهم وهو أنه بحسب الظاهر الرواية صحيحة السند ولكن هناك فيها علل خفية لا تظهر للإنسان العادي لأول وهلة, بالدقة يظهر أنه هذه الرواية المرسلة لا ليست مرسلة هذه الرواية المسندة في واقعها مرسلة ولكن أنت لم تكن ملتفتاً أن واحد سقط, أو أن الشخص ينقل عن شخص ليس في طبقته, وهذا الذي قلنا أنه نحتاج إلى التاريخ, لأنه هو أساساً في طبقة فلابد أن ينقل من من هو في طبقته أو ينقل عنه من ليس في طبقته وهكذا الذي هذا مرتبط بعلم علل الحديث المرتبطة بالعلل الخفية في السند أو العلل الخفية في الدلالة والمضمون.
علم المشتركات أيضاً أو البحث عن المشتركات أيضاً كذلك, من هنا كتبت أعزائي الرسائل في هذا المجال وكتبت الكتب في هذا المجال, أنا فقط أعنون بعض الرسائل والكتب الذي الأعزة الذين يريدون أن يبحثون هذه المسائل يرجعون إليها.
من أهم الكتب التي كتبت في هذا المجال وهو كتاب الكاظمي (هداية المحدثين) في هذا الكتاب حاول أن يحصي جميع المشتركات سواء على مستوى الأسماء أو على مستوى الألقاب والكنى, أبو علي كم أبو علي عندنا, الحسن ابن راشد كم الحسن ابن راشد عندنا, أبو بصير كم أبو بصير عندنا, خمسة أربعة ثلاثة على الاختلاف الموجود, وهكذا (هداية المحدثين إلى طريقة المحمدين تأليف محمد أمين بن محمد علي الكاظمي, تحقيق السيد مهدي الرجائي, باهتمام السيد محمود المرعشي) التي هي من مخطوطات مكتبة آية الله السيد المرعشي+ ومنشور هذا الكتاب وكتاب جيد في هذا المجال, فلذا وجدت بأنه أحد الأعلام وهو الملا علي كني, في كتابه (توضيح المقال في علم الرجال) من الكتب المهمة الذين يريدون أن يشتغلون في علم الرجال هذا يُعد من الكتب الأساسية في هذا المجال, هذا الذي بالأمس أنا قلت >خذوا من كل علم لبابه ودعوا قشوره فإن العلم كثير والعمر قصير< ابحثوا وإلا كثيراً كتب في علم الرجال وإلا إذا صار البناء الإنسان يقرأ كل عمره يحتاج إلى عشرين سنة علم الرجال لا ليس الأمر هكذا, بينك وبين الله خمسة أو عشرة كتب أساسية في علم الرجال يطالعها يقف عليها حتى يعرف المباني الموجودة. هذا الرجل في كتابه ص97 هذه عبارته هناك وهو من المحققين في هذا المجال يقول: >وقد صنف الأمين الكاظمي في هذا الباب كتاباً – يعني في المشتركات- كتاباً سماه بهداية المحدثين إلى طريقة المحمدين وهو الذي نقل عنه بالمعنى في كتاب منتهى المقال< منتهى المقال أيضاً من الكتب المهمة التي هي منتهى المقال في أحوال الرجال للمازندراني. >في كتاب منتهى المقال بعنوان المشتركات وهو كتابٌ جيدٌ جداً لم يصنف مثله في هذا المعنى لم يدع فيه مشتركاً إلا بينّه أنه ممن يروي أو ممن يُروى عنه< الأعزة هذا الكتاب يكون بأيديهم من الكتب المفيدة في هذا المجال.
وكذلك الأعزة إذا أردوا أن يراجعوا هذا البحث بشكل تفصيلي أيضاً كرسالة إذا لا يوجد عندهم وقت ليطالعوا الكتاب باعتبار الزمان صار زمان (الساندويجات) كل من تقول له كتاب يقول من يطالع هذا الكتاب, ..بلي, يوجد فصل جيد وهو الفصل الثاني في هذا الكتاب توضيح المقال في علم الرجال في أسباب التميّز عند الاشتراك, كيف نميّز عندما يقع الاشتراك من ص95 إلى ص100 هناك يبين هذا المعنى بشكل واضح وصريح.
نرجع إلى بحثنا, وهو أنه: كيف نميز الحسن ابن راشد الثقة عن غير الثقة, أعزائي ذكرت طرق متعددة للتمييز من حيث اللقب من حيث الأسماء من حيث الزمان ومن أهم الطرق للتمييز هو أنك تنظر إلى من روى عنه, يعني يتضح أن زيد طبقته مشخصة فإذا روى من الواضح أن هذا يروي عمن هو في طبقته, وكذلك من روى عنه ذلك المشترك, يعني مرة ننظر إلى علي ابن مهزيار الذي ينقل عمن؟ عن الحسن ابن راشد هذا روى عن الحسن ابن راشد, ومرة ننظر عن الحسن ابن راشد عمن يروي, هل يروي عن الإمام الصادق أو يروي عن الإمام الجواد والهادي, فإذن من روى عنه المشترك ومن روى عن المشترك, من هذين الطريقين نستطيع أن نميز في هذا المجال.
ولذا بالأمس إذا يتذكر الأعزة قلنا بأن العلامة المجلسي الأول في روضة المتقين شرح مشيخة الفقيه الجزء العشرون ص120 قال: >ثم اعلم أن الشيخ والعلامة ذكرا الحسن ابن راشد يكنى أبا علي مولى لآل المهلب بغداديٌ ثقة من أصحاب الإمامين الجواد والهادي^ وهو غير ما ذكره المصنف والتمييز من المرتبة< ننظر أنه عمن يروي الحسن ابن راشد فإن روى عن الصادق والكاظم فهو الحسن ابن راشد الضعيف, أما وإن روى عن الجواد والهادي (عليه أفضل الصلاة والسلام) أو من كان في مرتبتهما فهو حسن بن راشد الثقة, عند ذلك هنا تدخل مسألة ألقاب الأئمة, لأنه في الأعم الأغلب هؤلاء لا ينقلون لا يقولون قال الكاظم قال الجواد قال الهادي, يقولون قال أبو الحسن, عندنا مشكلة أخرى في الألقاب لأن هذا أبو الحسن عندك أبو الحسن الأول وعندك أبو الحسن الثاني, وعندك أبو الحسن الثالث, أبو الحسن الأول هو الإمام الكاظم وإلى غير ذلك, فإذا أطلع أبو الحسن فأي أبو الحسن هذا أبو الحسن الأول, الثاني, الثالث, وهذا هو الذي يحتاج إلى دقة, حتى تعرفوا أن عملية معرفة السند صحة الرواية ليست عملية ببسيطة عملية البعض في زمان أتذكر قبل كم سنة, بعض الإخوة كان قد جاء عندي وقال لي بأنه أساساً بحمد الله تعالى من خلال الكامبيوتر انتفت أهمية أبحاث الخارج واجتهاد وكذا واحد يجلس على الكمبيوتو هكذا يفعل يقول عمّن روى وهذا يفعل يقول ثقة فعلى أي شيء يحضر الدروس, وهو قد تصور أن العملية عملية رياضية لا عملية استنباطية, عملية اجتهادية, على أي الأحوال.
فإن روى عن الصادق والكاظم فهو الضعيف, وإن روى عن الجواد والهادي (عليهم أفضل الصلاة والسلام) فهو ثقة, هذا مورد.
وموردٌ آخر: -لتمييز حسن بن راشد- وموردٌ آخر ورد في تنقيح المقال المجلد التاسع عشر ص181 في الحاشية, قال: >في جامع المقال الحسن ابن راشد المشترك بين ثقة وغيره ويمكن استعلام أنه أبو علي -يعني الثقة- مولى آل المهلب الثقة من يروي عن الحسن ابن راشد< من خلاله نستطيع أن نميز أنه الثقة أو غير الثقة >برواية القاسم ابن يحيى عنه وهو جده< يعني الحسن ابن راشد هو جد القاسم ابن يحيى ابن حسن ابن راشد, فبعض الأحيان أن الحفيد ينقل عن جده فلذا كان, طبعاً هناك بحث مفصل أن القاسم ابن يحيى ثقة او ليس بثقة, وجاء في كامل الزيارات فعلى مبنى من يرى أن من جاء في كامل الزيارات ثقة هذا يكون ثقة, كلامٌ مفصل في محله في القاسم ابن يحيى الآن ليس محل حديثي.
قال: >برواية القاسم ابن يحيى عنه وهو جده وروايته< من؟ يعني الحسن ابن راشد >هو عن الجواد×< ثم ينقل ما ورد في هداية المحدثين, هذا الذي قلنا أنه من أهم الكتب, يقول: >وفي هداية المحدثين باب الحسن ابن راشد المشترك بين ثقة وغيره ويُعرف أنه ابن علي مولى آل المهلب الثقة برواية علي ابن مهزيار والقاسم ابن يحيى عنه< ففي كل مورد وجدنا الرواي عن الحسن ابن راشد هو القاسم ابن يحيى أو علي ابن مهزيار فهو الحسن ابن راشد الثقة الذي أثبتنا وثاقته عن طريقين: بالطريق الخاص والطريق العام الذي هو الوكالة. ثم هو المامقاني هذا في الحاشية.
أما في أصل المتن يقول: >وميزه الطريحي برواية علي ابن مهزيار< الذي هو في جامع المقال >برواية علي ابن مهزيار عنه وزاد الكاظمي< هداية المحدثين الذي أشرنا قلنا أنه مرجع في هذا المجال >وزاد الكاظمي رواية القاسم ابن يحيى عنه قال وهو جده, قلت< العلامة المامقاني يقول لا, أنا بالدقة والتتبع وجدت أنه لا, غير القاسم ابن يحيى وعلي ابن مهزيار أيضاً ينقلون عن الحسن ابن راشد الثقة, ويدخل في بحثٍ ويناقش بعض الأعلام, المهم واحدة من أهم العلائم للتصحيح هو معرفة أنّه عمّن يروي من الأئمة, فإذا روى عن الجواد وروى عن الهادي فهو الثقة, أو روى عنه علي ابن مهزيار أو القاسم ابن يحيى فهو الثقة.
جيد, إلى هنا انتهينا من الرواية الثالثة ولا تستحق أن نقف عليها أكثر من ذلك.
الرواية الرابعة: في الرواية الرابعة من الآن فصاعداً لا نقف طويلاً في الروايات لماذا؟ لأن الأصل ثبت عندنا, يعني الآن بعد ذلك تأتي عندنا مجموعة من الروايات >يسأله الخمس في ماذا؟ يقول: فيما زاد كذا …عن المؤونة< هذه الرواية ساكتة أنه عن أي خمس يتكلم, فرواية أو صحيحة علي ابن مهزيار تكون ماذا؟ مفسّرة ومبينة لهذه, هذا الذي قلناه في أول البحث أن رواية أو صحيحة علي ابن مهزيار الأولى, وكذلك الثانية مهمة جداً لأنها هي التي تبين لنا, أو يقول >فيمَ الخمس, قال: فيما زاد على المؤونة< لا يبين بأنه كذا, طبعاً كل الروايات التي إن شاء الله سنقرئها روايات مرتبطة بفاضل المؤونة يعني بأرباح التجارات والمكاسب الذي هو محل الحديث, أما الروايات المرتبطة بالكنز ومعادن وغوص وكذا, هذا له بحث آخر في محله, الآن نحن وضعنا يدنا على فاضل المؤونة على ما هو أرباح التجارات والمكاسب.
الرواية الرابعة: هذه الرواية أعزائي وردت في التهذيب المجلد الرابع ص16, هذه الطبعات المعروفة في أبواب الزكاة, رقم الرواية 39 التسلسل العام باب الرابع باب زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب الرواية السادسة من هذا الباب الرواية عن علي ابن مهزيار أيضاً هذه هي الصحيحة الرابعة أو الرواية الرابعة عن علي ابن مهزيار, فلهذا واقعاً إذا أحد استطاع أن يشكك في علي ابن مهزيار فكل هذا البناء سوف ينتهي والقضية مرتبطة بأنه أنتم تجدون بأنه التفصيل المتقدم والمكاتبات الموجودة و.. وغير ذلك كلها مرتبطة بمن؟ مرتبطة بعلي ابن مهزيار, ويوجد وجدت بعض المعاصرين يكتبون في المجلات أبحاث عندهم مفصلة في التشكيك في علي ابن مهزيار وأنه هذا كان يجر النار إلى قرصه, وهذا خلاف ما هو موجود بأيدينا من الأدلة الرجالية والتوثيقات التي تجعل علي ابن مهزيار من الأجلاء ومن أعاظم أصحاب الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام), أنا فقط لإثارة ذهن الإخوة لا شيء آخر.
الرواية: >عن علي ابن مهزيار, قال: حدثني محمد ابن علي ابن شجاع النيسابوري أنه سأل أبا الحسن الثالث× عن رجلٍ أصاب من ضيعته من الحنطة مئة كُر أو كَر ما يزكي؟ فأخذ منه العُشر عشرة أكرار -يعني الضريبة الدولة أخذت منه الضرائب الخراج- وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كراً, وبقي في يده ستون كراً, ما الذي يجب لك من ذلك< من هذه الستين الباقية ما الذي يجب للإمام >وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء؟< التفتوا الرواية ماذا؟ سألتُ الجواب ماذا؟ التفتوا, >فوقّع×, لي منه الخُمس مما يفضل من مؤونته< من هنا وقع الكلام بين مفسري هذا الحديث أنه في النتيجة هذه كانت محادثة أو كانت مكاتبة, لأنه صدر الحديث يقول ماذا >سأل أبا الحسن الثالث< طبعاً كما تعلمون أن السؤال قد يكون مشافهة وقد يكون مكاتبة إذا قلنا هكذا, إذن قوله >فوقع×< هذا قرينة على أن السؤال كان ماذا؟ كان مكاتبة ولم يكن مشافهة فيرتفع التنافي بين الصدر وبين الذيل >فوقع× لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته< هذه الروايات التي صارت سبباً -التي قلنا بالأمس- أن علم كالسيد الخوئي+ يقول أن الخُمس ما هو؟ حقٌ شخصي للأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) لان كل هذه التعابير محفوظة وهي >ما لك فيه, قال: لي منه كذا< >عوننا< ونحو هذه التعابير, طيب فأي فقيه متمرس في كلمات أئمة أهل البيت يقول أن الروايات واضحة تشير إلى الحق الشخصي, ونحن قلنا أن هذا نعم هو حق شخصي ولكن ليس الحق الشخصي بالمعنى المتعارف عندنا وإنما الحق الشخصي يعني حق الإمامة وهذا يثبت الدعوى التي أشرنا إليه.
هذه الرواية الواردة هنا, وردت أيضاً -كما قلنا- في الجزء الرابع من التهذيب ص16 وردت في الاستبصار الجزء الثاني ص17, دعوني أبين هذا البحث وإن كانت لا تؤثر على البحث ولكنّه مطلوبة هذه, الرواية موجودة هناك نفسها أنه >سأل أبا الحسن الثالث× عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة فأخذ< و >ما يزكي< لا توجد في رواية الاستبصار, الآن الحق مع الزيادة أو الحق مع النقيصة ولكن لا يؤثر على عملية الاستدلال شيئا. فلهذا لا نطيل الكلام في ذلك.
السؤال الأول: قاعدة, ما هي القاعدة في ألقاب وكنى الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) هذه أبو جعفر وأبو الحسن وأبو عبد الله و.. هذه العناوين التي وردت والرجل والفقيه هذه العناوين التي وردت, الإخوة إذا يريدون أن يراجعون هذا البحث يراجعونه في جامع الرواة للأردبيلي+ الجزء الثاني ص461, هذه تكون بأيديكم وإذا تستطيعون أن تحفظوها فجداً جيد في الخاتمة يقول: >تشتمل على فوائد الأولى إذا ورد في الرواية عن أبي جعفر× فالظاهر منه الباقر, وعن أبي جعفر الثاني× فهو الجواد×, وقد يطلق ويراد منه الجواد< الآن ماذا؟ يعني إذا أطلق القاعدة أن يراد به الباقر×, ولكن بعض الأحيان يطلق ويراد به الإمام الجواد كيف نميز؟ >يقول فالتمييز يظهر من الرجال الذين نقلوا الرواية< تجدون أنّه تارة نميز الرجل بالإمام المروي عنه, ومرة نميز الإمام بالذي روى عنه, هذا الذي قلت له أنه لابد أن يكون الفقيه خبيراً بهذه المباني.
>وكلما ورد عن أبي عبد الله فهو الصادق× وكذلك كلما وردت عن أبي إسحاق أيضاً المراد به الإمام الصادق< ولكن نادر في الروايات ولكنّه أيضاً وارد >كما صرح به الكشي عند ترجمة إبراهيم ابن عبد الحميد وإذا ورد عن أبي الحسن× فالظاهر أنه الكاظم× وعن أبي الحسن الثاني فهو الإمام الرضا× وعن أبي الحسن الثالث فهو الإمام الهادي< إذن هذه الرواية التي عندنا هي عمّن؟ عن الإمام الهادي×, وقد يطلق أبو الحسن, >وقد يطلق ويراد منه الرضا والهادي× فالتعيين يظهر من رجالهم وكلما ورد عن أحدهما فالمراد به الإمام الباقر والصادق أو الصادق (عليه أفضل الصلاة والسلام) وكلما ورد عن أبي إبراهيم أو العبد الصالح أو عن عبدٍ صالح أو عن الفقيه فهو الكاظم (عليه أفضل الصلاة والسلام) وقد يطلق الفقيه ويراد منه الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام) كما يظهر من باب حد حرم الحسين وفضل كربلاء من التهذيب حيث قال كذا كتبت إلى الفقيه وقد يُطلق ويُراد منه العسكري× الفقيه كما صرح به في التهذيب في باب صلاة المضطر وكلما ورد عن الرجل فالظاهر أنه العسكري× وكلما ورد عن صاحب الناحية فالظاهر أنه الإمام الثاني عشر (عليه أفضل الصلاة والسلام)< إذن على هذا الأساس هذه نكتة لعلها وقع فيها إيهام في البحث عندما نقول وكيل الناحية يعني ليس وكيل الإمام لا, يعني وكيل في الناحية لا أنه وكيل عن الناحية, نعم إذا أريد وكيل عن الناحية يقال الناحية المقدسة للتمييز أنه في المكان أو أنه عن الإمام, هذا البحث الأعزة إذا أرادوا أن يراجعونه موجود أكثر تفصيلاً في منتهى المقال في منتهى المقال في أحوال الرجال تأليف المازندراني تحقيق مؤسسة آل البيت الجزء الأول ص25, هناك بشكل تفصيلي أشار إلى هذه القضية, ص25 من المتن لا من المقدمة, المقدمة الثالثة في كنى الأئمة وألقابهم على ما تقرر عند أهل الرجال وذكره مولانا عناية الله في رجاله يعني عناية الله في مجمع الرجال القهبائي, ومجموعة من العناوين يذكرها الإخوة إذا أرادوا يراجعونها لأنه إذا أردنا أن نطالعها يأخذ وقتاً كثيراً الآن ما عندنا وقت.
السؤال المطروح هنا: هو أن هذا الرجل وهو المروي عنه علي ابن محمد ابن شجاع النيسابوري أو النيسابوري هل هو ثقة أم لا؟ هذا الرجل تارة ورد بعنوان علي ابن محمد ابن شجاع وأخرى ورد بعنوان: محمد ابن علي ابن شجاع, وفي كلا الاسمين فهو مجهول الحال لم يرد فيه شيء لا توثيق ولا تضعيف, ومن هنا فالرواية لا أقل من هذه الجهة غير معتبرة لأنه يوجد فيها من هو مجهول الحال, هذا المعنى الإخوة إذا أرادوا أن يراجعونه في معجم رجال الحديث المجلد الثاني عشر ص147 هناك عندما يأتي تحت الترجمة 8429 >علي ابن محمد ابن شجاع أو ابنَ الشجاع وعناوين متعددة النيسابوري روى عن أبو الحسن الثالث وروى عنه علي ابن مهزيار وكذلك وروى ..< إلى أن يقول: >وعلى كل حال فالرجل مجهول الحال لم يرد فيه لا توثيق ولا تضعيف اللهم إلا أن يبنى على هذا الطريق< الذي أشرنا إليه بالأمس ولكنّه مع تأملٍ أيضاً وهو أنه إذا قبلنا أن هذه مكاتبة وليست مشافهة لأنه ورد في ذيلها >فوقّع×< إذن ظاهرها ماذا؟ ظاهرها المكاتبة لا المشافهة. نعم, صدرها أعم سأل, أما كيف سأل, سأل مشافهة أو سأل مكاتبة بقرينة >فوقّع×< نقول إذن سأل مكاتبة ولم يسأل مشافهة هذا أولاً.
وثانياً: في الرواية الثالثة التي قراناها قلنا فيها قرينة دالة على الصحة >وقرأه علي ابن مهزيار< تلك القرينة هنا غير موجودة, يعني ليس >وقرأه< ولكن اللهم إلا إذا أراد شخص أن يتوسع كثيراً يقول علي ابن مهزيار عندما ينقل المكاتبة إذن كان مطمئن أنها صادرة عن أبي الحسن الثالث. إذا شخص توسع هذا التوسع مرة أنه قرأه كما أشرنا طيب جيد, ومرة لا لا يوجد في الرواية قرأه.
من هنا يمكن أن يذكر طريق آخر -التفتوا هذه قاعدة رجالية أخرى- يمكن أن يذكر طريق آخر لتصحيح هذه الرواية وأمثال هذه الروايات التي لم يرد في شخصها تضعيف, التفتوا إذا ورد فيه تضعيف انتهت القضية, هذه القاعدة تنفع في أي موارد في الموارد التي لم يرد هناك لا توثيق ولا تضعيف, هنا يحاول البعض أن يدعي قاعدة هذه القاعدة إن تمت سوف تنفعنا كثير ولكنه في اتمامها مؤونة كثيرة, وهي: أنّ رواية الثقات الأجلاء عن شخص وإكثارهم الرواية عنه يدل على أنهم كان عندهم موثوقاً وإلا لو لم يكن موثوقاً عند هؤلاء الأجلاء عند هؤلاء الفقهاء عند هؤلاء الأعلام أولاً: لماذا نقلوا عنه؟ وثانياً: لماذا أكثروا النقل عنه؟ أنتم الآن حتى في الأمور العرفية التي عندنا تجون أي قضية تريدون أن تعرفون من شخص مرجع من المراجع كل ما تسألون يقول فلان هكذا رأيه فلان هكذا رأيه, فلا يحد من الأعلام يقول هذا إكثار في الرواية ومن يقل عنه؟ ينقل عنه المتثبتين والمحتاطين الموثوقين يقولون قال فلان وقال فلان, صحيح لا يوجد تصريح بأن هذا الذي ينقل الفتاوى ثقة عدل, ولكن أنت تجد بأن العلماء الفقهاء الثقات الأجلاء المحتاطين المتثبتين ينقولون عمن؟ وهذه لعله يُدعى أنها تفيد ماذا؟ من هنا توسع البعض قالوا لو نقل ثقة عن شخصٍ رواية فهذا توثيق للمروي عنه, طيب إذا تمت هذه القاعدة فيمكن توثيق محمد ابن علي أو علي ابن محمد ابن شجاع لماذا؟ لأنه روى عنه علي ابن مهزيار.
وأيدوا كلامهم بكلام وارد في كلام الكشي, الكشي في المجلد الثاني هذه مؤسسة آل البيت ص796 هذه العبارة, بعد أن ينقل الروايات الذامة للنقل عن محمد ابن سنان, الكشي ينقل روايات تذم محمد ابن سنان من قبيل هذه الرواية: >سمعت فضل ابن شاذان يقول لا أستحل أن أروي أحاديث محمد ابن سنان< أو أبو محمد ابن فضل ابن شاذان قال: >ردوا أحاديث محمد ابن سنان< >لا أحل لكم أن ترووا أحاديث محمد ابن سنان عني ما دمت حيا, وأذن في الرواية بعد موته< الآن ذاك بحث في محمد ابن سنان. الكشي بعد أن ينقل هذه روايات الذم هكذا يقول: >يقول: قال أبو عمر يعني الكشي, وقد روى عنه الفضل وأبوه ويونس ومحمد ابن عيسى -العبيدي- ومحمد ابن الحسين ابن أبي الخطاب -هؤلاء من الأجلاء من الفقهاء- والحسن والحسين ابنا سعيد الأهوازيان وأيوب ابن نوح وغيرهم من العدول والثقات من أهل العلم< يقولون هنا الكشي واضح يريد أن يثبّت اعتبار محمد ابن سنان من أي طريق؟ عن طريق نقل الثقات الأجلاء عن محمد ابن سنان, إذن نؤسس قاعدة وهو أنه إذا نقل الثقات الأجلاء خصوصاً إذا أكثروا الرواية عن شخص نستكشف أنه ثقة.
جيد, هل أن هذه القاعدة تامة أو لا؟ أعزائي هذه القاعدة كبروياً يعني بنحو الموجبة الكلية غير تامة, وذلك لأنها منقوضة في موارد متعددة, كيف منقوضة؟ وهو أننا نجد أن شخصاً نقل عنّه كبار الفقهاء, فقهاء أصحاب الأئمة والأجلاء والثقات مع أنه مضعّف في كتب الرجال, فهذا يكشف عن أنه ليس الثقات دائماً ينقلون عن الثقة.
ومن أهم هذه الموارد ما ذكره النجاشي, النجاشي في ترجمة صالح ابن الحكم النيلي في ص200 هذه عبارته, طبعاً يكون في علمكم صالح ابن الحكم النيلي نقل عنه عبد الله ابن بكير, وجميل ابن دراج, وعبد الله ابن سنان وصفوان ابن يحيى وهؤلاء من أجلاء فقهاء أصحاب الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) مع ذلك في الترجمة 533 يقول: >صالح ابن الحكم النيلي الأحول ضعيف روى عن أبي عبد الله روى عنه ابن بكير وجميل ابن درّاج مضافاً إلى صفوان ابن يحيى وغيره, إذن يكفينا هذا عن أنه ليس بالضرورة هناك ملازمة بين نقل الثقات وبين أن يكون المنقول عنه ثقة.
جيد, هذا منقوض ونحن أيضاً لا نناقش في ذلك, ومن هنا نحن نعتقد بأنه أساساً لابد أن تدرس القضية في كل موردٍ موردٍ بخصوصه حتى نعرف لا أقل في جملة من الموارد يدل على أن المروي عنه إذا روى عنه الثقات الأجلاء المروي عنه إن لم يكن ثقة فهو ممدوح الحال ليس معروفاً بالكذب والوضع, وإلا بينكم وبين الله لو كان معروفاً بالكذب والوضع هل كان ينقل عنه هؤلاء الأجلاء.
إذن هذه القضية لا نستطيع أن نعطي فيها ضابطة كلية عامة أنه, نعم إلا إذا تمت تلك القاعدة وهي أنهم لا يروون إلا عن ثقة, ذاك دليله الخاص إن تمت القاعدة في محلها, لا الآن نتكلم الثقة لا يروي إلا عن ثقة, تلك غير >الثلاثة لا يروون إلا عن ثقة< على أي الأحوال, الآن هذه الرواية إن تمت هذه القاعدة بالقرائن التي أشرنا إليها يتضح لكم لماذا يسميها البعض صحيحة علي ابن مهزيار, لأنه جملة من الأعلام عندما جاؤوا إلى هذه الرواية عبروا عنها -رواية النيسابوري- عبروا عنها ماذا؟ بالصحيحة تراجعون الآن كتب الخمس, البعض يقول رواية علي ابن مهزيار عن محمد ابن علي ابن شجاع أو علي ابن محمد ابن شجاع, والبعض يقول: صحيحة علي ابن مهزيار, ما هو المنشأ؟ المنشأ هو الإشارة إلى هذين الطريقين, فإن تم الطريق الأول وهي مكاتبة ونقلها علي ابن مهزيار, وإن لم يكن مطمئن إلى أنها صادرة من الإمام ما كان ينقل هذا الطريق الأول للتصحيح وللتوثيق. الطريق الثاني: الإشارة إلى القاعدة.
ولذا مثلاً عندما تأتون إلى المجلسي+ في ملاذ الأخيار المجلد السادس ص31 هذه عبارته عندما ينقل الرواية يقول: >الحديث السادس: حدثني محمد ابن علي ابن شجاع النيسابوري الحديث السادس مجهول< طيب قد يقول قائل: المجلسي يقول مجهول, بعض كتب الفقه تعبر عنه صحيحة, ما هو المنشأ؟ المنشأ هذه النكتة التي أشرنا إليها.
وفي النهاية يقول: >الكُر بالبصرة ستة أوقار وقال الأزهري الكُر ستون قفيزاً والقفيز ثمانية مكاكيك والمكوك صار ونصف فهو على هذا الحساب اثنا عشر وسقاً وكل وسقٍ ستون صاعاً هذا الذي أشير إليه<.
هذا تمام الكلام في الرواية الرابعة.
أما الرواية الخامسة, فيأتي الكلام.
والحمد لله رب العالمين.
