بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
قبل أن أيشير إلى بعض الروايات الباقية التي استدل بها على التحليل بودي الإشارة إلى أمرين وهذان الأمران يكونان بمثابة المفتاح لفهم روايات التحليل.
الأمر الأول: أنّ هناك خمساً ثابتاً بمقتضى الآية المباركة وهذا هو الخمس المتعلق بغنائم دار الحرب وكذلك خمس الأنفال في القرآن وكذلك الفيء وكذلك ما هو ملحق بهذه الأمور وكذلك ما يتعلق بالخراج ونحو ذلك, وهذا الخمس أعزائي هذا ليس من وضع أحد بل هو تشريع من الله سبحانه وتعالى كما هو الحال في الصلاة في الصوم ونحو ذلك.
هذا النوع من الخمس بمقتضى الآية المباركة أنه >ما كان لله فهو لرسوله وما كان لرسوله فهو لذي القربى< فهو واصل إلى الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) إمّا نصفه وإمّا كله على الخلاف على التقسيم الذي هو في محله, في النتيجة نصفه للإمام والنصف الآخر أيضاً تقسيمه والتصرف فيه وإيصاله إلى أهله أيضاً بيد الإمام, وعموماً هذا الخمس أعزائي إلا في عصر الرسول الأعظم’ وفترات قصيرة التي هي عهد الإمام أمير المؤمنين وعهد الإمام الحسن (عليه أفضل الصلاة والسلام) في ستة أشهر أو أقل من ذلك لم يكن بأيدي شرعي, طيب بطبيعة الحال وهذا المال, والحروب كانت مستمرة, يعني هذه الغنائم التي تأتي والنساء المسبيات التي يأتين ونحو ذلك, هذه كلها الحق الثابت فيها كان يصل إلى أهله وهم الأئمة أو لا يصل؟ هذه المقدمة واضحة أتصور لا تحتاج إلى بيان, هذه واحد.
واثنين: أنه سبعين ثمانين تسعين بالمائة من هذه أيضاً كانت تدخل في تجارة الناس في أعمال الناس وكسب الناس ونحو ذلك, والشيعة أيضاً كانوا مع هؤلاء الناس في أسواقهم فمثل هذه الأموال التي تحقق فيها حق الإمام وثبت فيها حق الإمام مثل هذه الأموال كانت تصل بحسب التعاملات بيد الشيعة, طيب هنا أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام) من غير سؤال مباشرة دخلوا على الخط حتى لا يصير هناك أي إشكال حللوا هذه القضية من زمان أمير المؤمنين.
الآن لا أريد أن أقول مائة بالمائة تسعين بالمائة من الروايات الواردة في التحليل مرتبطة بهذه الظاهرة التي هي محل الابتلاء بين المسلمين وخصوصاً شيعة أهل البيت, ولذا تجد بأنه الإمام أمير المؤمنين× الروايات قراناها من أول الأمر, منها كذلك ومنها ما وردت أيضاً عن الإمام الصادق أن الإمام أمير المؤمنين قال للزهراء حللي فيئك ونحو ذلك, إذن أعزائي.
وهذا التحليل ليس هو محل الكلام بين الأعلام روايات التحليل روايات التحليل, ليس المقصود هذا التحليل, هذا التحليل ليس مختص بعصر الغيبة, هذا التحليل كان ثابتاً جزماً في عصر الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام). والذي يكشف عن أن هذا التحليل لا علاقة له بمحل الكلام أن نفس الأئمة الذين حللوا هم أيضاً كانوا يأخذون الخمس من الناس طيب هذا التناقض كيف نحله, إذا كان التحليل مرتبط بأرباح المكاسب, لو كان التحليل فيه إطلاقٌ يشمل أرباح المكاسب للشخص نفسه من جهة الإمام يحلل, من جهة الإمام يأمر الوكلاء بأخذ الخمس, طيب هذا نحو من التناقض هذا, ولكنّه بيانه ماذا؟ رفع هذا التناقض والتهافت كيف يكون؟ وهو أن التحليل في موضوع ومورد وأخذ الخمس في مورد آخر, ما أدري واضحة هذه القضية.
الآن من هنا جنابك من حقك أن تسأل هذا السؤال وهو: أن هذا الحق الثابت الخمس الثابت في غنائم دار الحرب, التفتوا هو لم يجعل من قبل الأئمة حتى يحلل للشيعة, لو كان حقاً هم أثبتوا كان من حقهم أن يحللوا ولكنّه أنتم قلتم والآن بينتم أن هذا الحق ماذا؟ بنص القرآن الكريم, هل أن المعصوم له حق أن يحلل أمراً أثبته الله سبحانه وتعالى؟
الجواب: كلا, وألف كلا, أبداً, الأئمة لم يحللوا هذا, دعني أبين لكم معنى التحليل, الأئمة فيما يرتبط بغنائم دار الحرب وفيما يرتبط بالخراج وفيما يرتبط بالفيء والأنفال وفيما يرتبط بالنساء ونحو ذلك لم يحللوا ذلك, وإنّما قالوا أنّ هذا الإنسان على المسألة الخلافية الشديدة التعقيد أن الخمس يتعلق بالعين أو يثبت في الذمة, أن الأئمة أجازوا قالوا أن هذا الذي ثبت في عنقه وفي ذمته الخمس, إذا انتقل المال إليك الإمام قال أن هذا المال المنتقل إليه لا يجب عليه أن يخرج منه وإنما يبقى الخمس بعهدة من؟ هذا ليس تحليل وإنما أجازوا النقل والانتقال, ما أدري استطعت أن أوصل المطلب, معنى التحليل الذي هو محل الكلام أنه لا يدفع, فإذن التحليل الذي وارد في نصوص أو في غنائم دار الحرب ونحوها له معنىً والتحليل الذي هو محل الكلام له معنىً آخر, التحليل هنا يعني لا يجب عليك أن تدفع, هناك لا أنه لا يجب عليه أن يدفع يجب عليه أن يدفع, يجب أن يدفع ولكن لا أنه يجب أن يدفع هذا المسكين الذي انتقل إليه المال, تبقى في عهدة من؟ في عهدة من ثبت الخمس في ذمته.
ولذا السيد الخوئي+ هذه النكتة طبعاً في (المستند كتاب الخمس للسيد الخوئي) هذه مسألة التحليل لم يعر لها أهمية كثيرة, وإنما بحث عنها لعله خمس ست صفحات وتجاوزها, هناك في (المستند من كتاب الخمس, ص347) يقول: >والمتحصل من جميع ما ذكرناه لحد الآن أنّ المستفاد من نصوص الباب بعد ضم البعض إلى البعض والجمع بينها إنما هو التفصيل بين الخمس الواجب على المكلف بنفسه ابتداءً فلا تحليل< هذا الذي نحن حملنا الروايات قلنا أنها ظاهرة في هذا المعنى -عفواً- هذا التحليل الذي هو مرتبط بأرباح المكاسب ولكن هذا ثبت في عهدة من؟ طيب يا ابن رسول الله تحليل يعني لا يجب الخمس؟ يقول لا, أنت الذي انتقل إليك لا يجب في عهدتك وإلا الخمس ثابت في عهدة ذاك >وبين ما انتقل إليه من الغير فلا خمس عليه وإنما هو في عاتق من انتقل عنه لا أنه حل, نعم >حلل لكم أنتم< يعني لا يجب أن تدفعوا أنتم >قال: فيتعلق ببدله< بالنسبة لمن؟ للأول الذي تعلق الخمس, >إن كان له بدل وإلا ففي ذمته ومرجع التحليل في هذه الروايات إلى إجازة ذاك النقل من قبل ولي الأمر إلى شخص آخر ليس إلا< ما أدري واضح, أما التحليل الذي هو محل الكلام الذي نبحثه ما هو؟ وهو أنه: يجب في عصر الحضور دفع خمس أرباح المكاسب إلى الإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام) وهذه واضحة الروايات من الإمام الكاظم والرضا والجواد والهادي والعكسري والإمام الثاني عشر, فهل أن هذا الوجوب الذي ثبت جزماً في عصر الحضور, ثابت في عصر الغيبة أو أن هذا الوجوب رفع إلى ظهور الإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام)؟ محل النزاع في هذا الأمر الثاني لا في الأمر الأول, وإلا الأمر الأول اتفقت الكلمة على أنه تحليل, ما معنى التحليل؟ ليس بمعنى أنه سقط الخمس وإنما أنت الذي نقل إليك وفيه خمس أنت لست مسؤولاً المسؤول ذلك الشخص الأول.
إذن أعزائي أتصور بهذا البيان اتضح لنا جيداً ما هو, ولذا أنتم تجدون أنه أنا عندما دخلت روايات التحليل قلت تحرير محل النزاع هذا, وهو: أنّ الخمس الثابت في أرباح المكاسب في عصر الحضور هل هو ثابت في عصر الغيبة أو أنّه غير ثابت أصلاً لا وجوب؟ أو وجوب مؤجل أو مشروط بظهوره (عليه أفضل الصلاة والسلام)؟ هذا محل النزاع, ولذا أي رواية على هذا الأساس على هذا البيان, أي روايةٍ تكلمت عن التحليل في غنائم دار الحرب أو تكلمت عن التحليل >لتطيب به ولادتكم أو أولادكم أو آبائهم أو نسائهم< أصلاً ليس محل الكلام في هذا, هذا مرتبط بالتحليل بنوعٍ آخر لا التحليل الذي هو محل الكلام.
ولكنه هذه النكتة التي نحن أشرنا إليها لم توضح بشكل فني في أبحاث الخمس يعني أنت عندما تدخل الآن بسم الله الرحمن الرحيم روايات التحليل, طيب محل النزاع أين؟ المعركة أين؟ الموضوع أين؟ ما هو الفرق بين هذا التحليل وذاك التحليل؟ نعم في مطاوي كلماتهم هذا المطلب موجود ولكن لم يحرر بشكل فني علمي واضح مسلسل وواضح في كلمات الأعلام.
إذا اتضح هذا نرجع مرة أخرى إلى الروايات الواردة في المقام. إلى الآن نحن كم رواية قرانا؟ أربع روايات.
الرواية الخامسة: وهي الواردة في (وسائل الشيعة, المجلد التاسع, ص543, رقم الرواية 12676) الراوية وعنه >وعنه< محمد ابن الحسن >عن أبي جعفر عن علي ابن مهزيار< والسند تام كما قلنا مراراً >قال: قرأتُ< علي ابن مهزيار يقول >قال: قرأتُ في كتابٍ لأبي جعفر< مراده أبي جعفر الثاني يعني الإمام الجواد (عليه أفضل الصلاة والسلام) باعتبار أنه قلنا أن هذه الكنى نستطيع أن نميزها من خلال الراوي, >من رجل يسأله أن يجعله في حلٍ من مأكله ومشربه من الخمس, فكتب بخطه× من أعوزه شيءٌ من حقي فهو في حلٍ<.
الرواية من حيث السند تامة السند, ومن حيث الدلالة ما فيها أي قرينة أنها تتكلم عن غنائم دار الحرب, التفتوا, إذن الرواية رواية شاملة إما مختصة بأرباح المكاسب وإما شاملة جزماً لأرباح المكاسب, والإمام× يقول >فهو في حل< إذن فيها تحليل, وهذا هو محل الكلام, وليس مرتبط بالتحليل بالنحو الأول وإنما مرتبط بالتحليل بالنحو الثاني, >قال: أن يجعله< وتوجد نكتة جيدة في الرواية السائل لم يقل أن يجعله في حلٍ من مأكله ومشربه ومنكحه, لو كان فيه النكاح أيضاً, أيضاً كنّا نذهب إلى غنائم دار الحرب, فقط يقيدها بالمأكل والمشرب لا توجد قرينة على أنها نحملها على غنائم دار الحرب, >فكتب× بخطه< كما يقول علي ابن مهزيار العارف بخط الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) >فكتب بخطه من أعوزه شيءٌ من حقي فهو في حل< وهذه قضية واضحة أن الإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام) يقول >كل من أعوزه شيء من حقي فهو في حل منه<.
وهل هذه الرواية تدل على التحليل الذي هو محل الكلام أو لا تدل؟
الجواب عن ذلك: لعله هذه الرواية على خلاف المطلوب أدل, لا فقط تدل على التحليل بل تدل على عدم التحليل, بأي قرينة؟ بقرينة أن الإمام يقيد يقول: >من أعوزه< إذا لم يعوزه فهو في حل أو ليس بحل؟ إذن هذا كاشف عن أن هذا الحق ثابت, نعم الإمام يقول >من أعوزه< هذا لابد واقعاً بحث في محله أن الشخص إذا كان, التفتوا, طبعاً البعض حاول أن يقول أن هذه >من< كما تشمل شيعتهم تشمل غير شيعتهم؟ الجواب: لا, هذا لا يشمل غير شيعتهم لماذا؟ باعتبار أن السؤال من الخمس غير شيعتهم أصلاً معتقدين بالخمس حتى يدفعون الحق أو غير معتقدين؟ غير معتقدين إذن حتى بقرينة >من الخمس< يتضح بأنه هذه من لا يمكنها أن تشمل غير الشيعي وإنما هي مختصة بالشيعة يعني بمن يعتقد بهذا الحق الثابت للإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام).
إذن الرواية أولاً: على خلاف المطلوب أدل. لماذا؟ لأن الرواية قالت: >من أعوزه فهو في حل< ولعله هذا في محله أن الإنسان لو ثبت حق في ماله وواقعاً لو يدفع الآن فلا يوجد عنده الآن إما خسر أو أي شيء ما عنده صار فقير شرعي, هذا يجب عليه أن يدفع أو لا يجب عليه؟ هذا بحث في نفسه, هذا أولاً.
وثانياً: أنّه >من أعوزه شيء من حقي فهو في حل< هذا الحكم على فرض انه تحليل عام لعله تحليل من الإمام الجواد في عصره وكم له نظير قرأنا عن روايات الإمام الجواد (عليه أفضل الصلاة والسلام) يعني نحن نسينا أن الإمام× في الرواية التي هي أول رواية قراناها في وجوب الخمس أن الإمام× قال في (ص502 من الوسائل) قال: >ولم أوجب ذلك عليهم في كل عام< أنا تنازلت >ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة< لماذا يا ابن رسول الله >قال: تخفيفاً مني عن مواليّ< الظروف الخاصة التي كان يمر بها شيعة أهل البيت في زمن الإمام الجواد× ما هي؟ طيب هذا السائل كأنه مصداق من مصاديق ذلك أنه يسأله بأنه أنا أريد أن يحللي بأنه تعلق في ذمتي, أصلاً تعلق في ذمتي ولكن الآن عندي أدفع أو لا يوجد عندي لأدفع؟ طيب ما عندي, الإمام يقول أنت في حل, لماذا؟ لأنه خمس مرتبط بأرباح المكاسب وحكم ولائي له الإمام الصلاحية أن يضعه وأن يرفعه؟
هنا التفتوا, هنا تأتي أهمية الصلاحيات الثابتة للمعصوم في ولاية الأمر تنتقل للفقيه في عصر الغيبة أو لا تنتقل؟ فإن قلنا تنتقل فهذه الصلاحية أيضاً تكون ثابتة لمن؟ للفقيه في عصر الغيبة, طيب إذا وجد مصلحة أن يحلل ماذا؟ بعض من الخمس ما في مشكلة, هذه تابعة للمصالح والمفاسد التي يعينها الفقيه القائم بالأمر الولي لا المجتهد صاحب الرسالة العملية, لا المتصدي لشؤون ماذا؟ بتعبيرنا المعاصر (المرجعية) يعني التي يرجع إليها الناس في أمورهم في شؤونهم في رفع حاجاتهم و… إلى غير ذلك. فلعل الإمام× هذا من ذاك القبيل إما تخفيف وإما تحليل هذا أولاً.
وثانياً: طيب افترضوا أن هذا التحليل ثبت من الإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام) من أين أنه هذا التحليل أيضاً ثابت في زمان من؟ في زمان الإمام الهادي في زمان الإمام العسكري في زمان الإمام الثاني عشر؟
فهذه الرواية واقعاً تفيد التحليل بالمعنى المتنازع فيه ولكنها مختصة بزمان الحضور ونحن بحثنا بالتحليل في زمن الغيبة, فهذه الرواية أيضاً خارجة عن محل الكلام.
الرواية السادسة: الواردة في المقام هذه الرواية لها طريقان:
الطريق الأول: هو ما ورد في (ما لا يحضره الفقيه, الجزء الثاني, ص22, رقم الرواية 82 في الخمس) قال: >وروى محمد ابن مسلم عن أحدهما^قال: إن أشد ما فيه الناس< التفتوا مراراً ذكرنا هذا تعبير الناس الأئمة يستعملوها عادةً في غير شيعتهم وتوجد قرينة أيضاً في غير شيعتهم, حيث قال: >أن اشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول يا ربي خمسي< حقي ضيعه من لا حق له في أن يعمل أو أن يتصرف في هذا الحق >وقد طيبنا ذلك لشيعتنا< إذن بقرينة لشيعتنا يتضح أن المراد من الناس ماذا؟ شيعتهم أو غير شيعتهم؟ غير شيعتهم, الآن لو كانت الرواية إلى هنا كنا نقول بأنه ليست مختصة بأرباح المكاسب ولكن إطلاق الخمس يشمل أرباح المكاسب أيضاً, ولكن التفتوا إلى النص, النص لم يقف عند هذا, قال: >وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم وليزكوا أولادهم< إذن راجعت إلى ماذا هذه القرينة؟ إلى غنائم دار الحرب والنساء المسبيات, ولذا كل تقريباً أكثر الروايات التي تكلم عن التحليل تكلمت عن ماذا؟ عن هذا الذي كان هو محل ابتلاء شيعتهم في الأسواق والمعاملات, هذه الرواية أعزائي كما قلت لها طريقان, طبعاً مع غض النظر عن دلالتها, سندها أيضاً حتى أنه هذه واقعاً طريقة التعامل مع سند الروايات الإخوة يطلعوا عليه, يعني لا يتعاملوا لا يستسهلوا هذا يعني السند قرينة من القرائن المهمة في قبول الرواية يكون في علم الأعزة.
لا يتبادر إلى ذهن الأعزة أن القدماء لم يكونوا يعتمدوا السند, أبداً, هذا التعبير الشائع عند البعض أن القدماء لا علاقة لهم بالسند لا لا هذا كلام خاطئ جداً, أنّ القدماء لم يكونوا يكتفون فقط بالسند, وإنّما السند أحد القرائن للقبول والرفض لا تمام الملاك في القبول والرفض الذي نحن الآن في المتأخرين يعني بعد العلامة صار الملاك التام ماذا؟ وإلا قد هناك رواية صحيحة السند ولم يعملوا بها, هذا الذي يعبر عنه أعرضوا أعرضوا لماذا أعرضوا؟ لأنّه ليس بتعبد هو, أعرضوا لأنه قرائن أخرى تقول ماذا؟ ليست بصحيحة, وهناك روايات هم في كتبهم الرجالية ضعفوا السند ولكن ماذا؟ وهذا الذي, وعملوا بها وهذا الذي بعد ذلك قالوا عمل الأصحاب عمل الأصحاب هو ليس بعمل الأصحاب, مبناهم كان أنه جمع القرائن, وجمعوا القرائن ووجدوا أن الرواية معتبرة وصادرة وإن كان في سندها ضعيف, لأنه لم يثبت أن كل ضعيف كل ما يقوله فهو كذب غير صادر من الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام), على أي الأحوال.
الرواية كما قلت هو هذا.
الطريق الأول: >من لا يحضره الفقيه< هذا الطريق فيه مشكلة, توجد محاولات لتصحيحه, باعتبار أن طريق الصدوق إلى محمد ابن مسلم فيه مجهولان كما أشار إليه المجلسي الأول في (المشيخة, الجزء عشرين, ص353) قال: >وما كان فيه عن محمد ابن مسلم فقد رويته< الشيخ الصدوق يقول >فقد رويته عن علي ابن أحمد ابن عبد الله ابن أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه< إذن علي يرويه عن أبيه أحمد. ولذا في (شرح المشيخة للمجلسي الأول) يقول: >وعلي وأحمد مجهولان< من؟ علي ابن أحمد وأبيه الذي هو أحمد, الآن هو يحاول بطرق أخرى يصحح هذا السند, فإن تم التصحيح فبها ونعمت الرواية معتبرة, لأنّه محمد ابن مسلم عن أحدهما (عليهم أفضل الصلاة والسلام) وإن لم يتم تصحيح الرواية فالرواية بهذا الطريق غير معتبرة, هذا الطريق الأول.
الطريق الثاني: هو ما ورد في (أصول الكافي) التي هي منقولة عن (التهذيب المجلد الرابع ص136) ولكنّه في (أصول الكافي, الجزء الثاني, ص735) هذه هي الرواية, الرواية: >محمد ابن يحيى عن أحمد ابن محمد عن محمد ابن سنان عن صبّاح الأزرق عن محمد ابن مسلم عن أحدهما قال: إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة<.
وفي هذا السند يوجد من؟ محمد ابن سنان وصبّاح الأزرق, فيما يتعلق بمحمد ابن سنان الكلام على المبنى إما أن ينتخبوا التوثيق أو ينتخبوا عدم التوثيق؟ فإن انتخبوا عدم التوثيق فالرواية ساقطة باعتبار أن محمد ابن سنان لم يوثق أو أنه ضعف, أما إذا لا, لا توجد عنده مشكلة كما نحن اخترنا ذلك, إذن من جهة محمد ابن سنان لا توجد عندنا مشكلة.
وأمّا ما يتعلق بصبّاح الأزرق, صبّاح الأزرق أعزائي لم يرد فيه توثيق أيضاً بخصوصه, ولكن يوجد طريقان لتصحيح صبّاح الأزرق:
الطريق الأول: من خلال رواية صفوان ابن يحيى عنه, فإذا بنينا على قاعدة >لا يروون إلا عن ثقة< وأحد الثلاثة من؟ صفوان, وابن أبي عمير والبزنطي, فهنا من هو الراوي عنه؟ صفوان ابن يحيى, فإذا قبلنا القاعدة خلافاً لمسلك السيد الخوئي, فإذن صبّاح الأزرق ماذا يكون؟ يكون ثقة.
والشاهد على ذلك, طبعاً رواية واحدة فقط, كما يقول في (معجم رجال الحديث) أنّه لم يروي عنه إلا صفوان ابن يحيى, هذه الرواية موجودة في (الأصول من الكافي, الجزء الثاني, طبعة دار الحديث) >عن محمد ابن الحسن, عن سهل ابن زياد عن محمد ابن عيسى عن صفوان ابن يحيى عن صبّاح الأزرق عن أبي بصير< فإذا بنينا على أن صفوان لا يروي إلا عن ثقة فصبّاح ماذا يكون؟ يكون ثقة, ولكن المشكلة في سند هذه الرواية من يوجد سهل ابن زياد, فمن وثّق سهل ابن زياد فهذه الرواية تكون معتبرة لتوثيق صبّاح الأزرق, لأنه نحن ذكرنا فيما سبق أنه لابد أن تكون الرواية صحيحة إلى ماذا؟ إلى صفوان إلى محمد ابن عمير إلى البزنطي وما بعده لا ينظر, فمن ضعف سهل ابن زياد, إذن هذا الطريق ينفع أو لا ينفع؟ لا ينفع, أما نحن الذين قبلنا وثاقة سهل ابن زياد إذن هذا الطريق بالنسبة وقبلنا قاعدة >لا يروون إلا عن ثقة< إذن هذه الرواية تكون معتبرة. هذا الطريق.
والأعلام, والغريب أن السيد الخوئي+ في (معجم رجال الحديث, المجلد التاسع, ص90) هذه عبارته هناك يقول: >روى عن أبي بصير< رقم الترجمة 5872 >روى عن أبي بصير وروى عنه صفوان ابن يحيى وروى عن محمد ابن مسلم< التي موجودة >وروى فلان ..< والغريب أنه لا هو ولا في (قاموس الرجال للتستري) ولا غيره أشاروا إلى أنه محمد ابن أبي عمير أيضاً روى عن صبّاح الأزرق, هم تصوروا أن الراوي عنه من فقط؟ صفوان ابن يحيى, وصفوان ابن يحيى الرواية التي روى فيها عنها معتبرة أو فيها إشكال, بتعبير المجلسي الثاني في تعليقته يقول: >ضعيف على المشهور< لسهل ابن زياد, إذن لا يوجد عندنا دليل معتبر على أن صفوان روى عن صبّاح الأزرق. ولكن توجد عندنا رواية معتبرة السند أن محمد ابن أبي عمير روى عن صبّاح الأزرق, هذه موجودة في (ترتيب الأمالي) هذه الأمالي الموجودة الشيخ المفيد والطوسي والصدوق كلها مجموعة في عشرة مجلدات كتاب مفيد ونافع جداً, في (ترتيب الأمالي, الجزء الأول, ص273) الرواية هذه, قال: >حدثنا< المتكلم هو الشيخ الصدوق قال: >حدثنا أبي قال حدثنا سعد ابن عبد الله< وهو من الأعاظم >عن يعقوب أبن يزيد< واضح >عن محمد ابن أبي عمير عن صبّاح ابن عبد الحميد< وهذا مشترك مع ماذا؟ مع صبّاح الأزرق, فقط مرة يذكر اللقب ومرة يذكر الأب, كما يصرح السيد الخوئي في (معجم رجال الحديث) أن صبّاح الأزرق هو متحدٌ مع صبّاح ابن عبد الحميد >عن صبّاح ابن عبد الحميد وهشام وحفص وغير واحد قالوا: قال أبو عبد الله: إنّا لا نقول جبراً ولا تفويضا< أمالي الصدوق المجلس 47 الحديث الثامن. إذن بناءً على قاعدة محمد ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة فالرواية ماذا تكون؟ فالرواية تكون معتبرة. جيد.
على هذا الأساس بناء على هذا فالرواية معتبرة ولكن المشكلة في متنها, أولاً: أجنبية عن محل الكلام لأنها مرتبطة >لتزكوا أولادهم<.
وثانياً: حتى لو حمل على مطلق الخمس فجزماً السيرة العملية كانت على خلاف ذلك, إذا كان الإمام الصادق× يقول بأنه: >كلهم في حل من الخمس< التفتوا الرواية في ص 22, كما قراناها, ما هي الرواية؟ قال: >يا ربي خمسي< وافترضوا أنه حلمنا الخمس على ما يشمل أرباح المكاسب >وقد طيبّنا ذلك لشيعتنا< افترض هذه >لتطيب أولادهم< لم توجد, طيب هذا لازمه أنه يوجد مورد للخمس أو لا يوجد؟ طيب كيف نوجه إذن سلوك الأئمة أنهم كانوا يأخذون الخمس من الناس؟ إذن مرجعه, حتى لو كان فيه عموم يشمل أرباح المكاسب فهذا مرتبط بزمان الباقر والصادق, فعندما جاء الإمام الكاظم, الإمام الرضا, الإمام الجواد (عليهم أفضل الصلاة والسلام) كان لهم حكمٌ وبيانٌ وأمرٌ ولائي آخر, فهذه الرواية أيضاً خارجة عن محل الكلام.
بهذا القدر أنا أكتفي, هذه الكم دقيقة وضعتها حتى أتكلم مع الأعزة.
أعزائي, تعلمون بأنه هذا اليوم إن شاء الله تعالى هو لعله آخر يوم من دروس هذه السنة, أنا كان بودي أن أشير إلى نكتتين:
أولاً: في المقدمة أشير إلى أنه واقعاً هذه طريقة وليست فقط في هذه السنة, أنه واقعاً ليست للمجاملة ولا لتلطيف الأجواء ولا للعلاقات العامّة أقولها واقعٍ شرعي وإيمان قلبي بأنّه أنا في كل آخر درس أعتذر للأعزة الذين يحضرون درسنا لأنه قد يصدر مني كلام أو فعل أو .. أي شيء آخر, ولذا اعتذاري لهم أنه إذا صدر مني ما يسيء إليهم فارجوا منهم قبول اعتذاري.
وأمّا ما يتعلق بوظيفة طالب العلم, أعزائي بحسب تتبعي التاريخي ثبت لي أن هناك ظاهرتين أسسهما أو أسس لهما الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام):
الظاهرة الأولى: ظاهرة الشعائر الحسينية, هذه لا يتبادر إلى الذهن أنه والله هذه الأتراك فعلوها وذاك يقول ما أدري في القرن السابع صار, أبداً, نعم لعله في بعض مفرداتها كذلك, أما أصل هذه الظاهرة هي تأسيسٌ من الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام). وهي ظاهرة الاهتمام بالشعائر الحسينية, لأنّه أنا معتقد وإن شاء الله إذا صار عندي توفيق أن أتكلم مع الأعزة قبل محرم سأبين أنّه أساساً دور الظاهرة الحسينية والشعائر الحسينية في نشر معارف أهل البيت وفي بقاء الرسالة المحمدية’ ما هو؟ أساساً أعزائي كونوا على ثقة الأدلة العقلية والفلسفية والكلامية والنظرية عموماً لا تستطيع أن تجتذب إلا بعض النخب حتى كل النخب لا تستطيع, ولكنّه قضية الشعائر التي لها أبعاد ماذا؟ عاطفية وجدانية, تستطيع أن تتعامل مع الجميع من أعلى درجات السلم المعرفي إلى أجهل الناس, ولذا أنتم تجدون أن تفاعل الناس مع الشعائر لا يفرق فيه سواء كان أستاذ جامعة أو مرجع أو كان أمي لا يعرف شيئاً, سواء كان متدين أو غير متدين, وهذه من أهم خصائص الظاهرة الحسينية والشعائر الحسينية. ولذا أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام) من اليوم الأول وضعوا يدهم على قضية الشعائر وتأسيسها, وارجوا الله أن أوفق أن أتكلم في ذلك في وقته.
القضية الثانية: التي هذه مرتبطة بنا وبكم نحن مرتبطة بالصنف -إن صح التعبير- وهي قضية الحوزات العلمية, هذه الحوزات العلمية أعزائي تأسيس الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) لا يتبادر إلى ذهنك أنه والله الشيخ الطوسي قد أسسها, بلي, الشيخ الطوسي نماها اشتغل عليها دعمها فعلّها أوجد لها .. كل هذا, ولكن أصل الظاهرة وأصل المؤسسة بدأت على يد الإمام الباقر والصادق (عليهم أفضل الصلاة والسلام) والذي نحن نعرف أنه أساساً في زمن الإمام الصادق× هذه الحوزات العلمية كانت لها أبعاد واضحة المعالم.
أعزائي, الوقت ليس بطويل حتى أتكلم في هذه المؤسسة المباركة التي أنا اعبر عنها أنها هيا لطريقة التي حاول أئمة أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام) أن يربطوا شيعتهم بإمامة أئمة أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام) لا أحزاب ولا تنظيمات ولا جمعيات هذه كلها إذا تحققت فهي آليات التنظيم أو الأصل الذي حاول من خلاله أن يربط أئمة أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام) الشيعة بإمامتهم هذا الرابط هذه الواسطة ما هي؟ هي الحوزات العلمية, ولذا أنتم تجدون في الوعي الشيعي أولاً: أن الحوزات العلمية لها قدسية لا توجد لأي شيء آخر, وثانياً: أن الحوزات الشيعية لها ارتباط بعمق الوعي الشيعي أن الفرد عمره يصير عشر سنوات اثنا عشر سنة يبدأ يسأل عن مسألة التقليد, وهذه لا يمكن إيجادها حتى في المجتمعات التي أصلاً صار بنائها على الحزبيات, انظروا إلى المجتمع السوفيتي أو الروسي الآن أو إلى الصين أو كذا, جعلوا أحزاب ولكن ما استطاعوا أن يجتذبوا من الناس إلا واحد اثنين بالألف, أما هذه الظاهرة اجتذبت كل الواقع الاجتماعي وربطهم, ولكن هذه الأمانة الضخمة التي وضعت في أعناقنا نحن الطلبة -نحن نحمل هذه الأمانة- أعزائي لابد من الالتفات إلى نكتتين فيها:
النكتة الأولى: أن لا يصدر, لأنه هذه العمّة أو أي لباس آخر ليس بمهم هذا, أن لا يصدر من هذا اللباس أو المتلبس بهذا اللباس أي شيء يضعف هذه المؤسسة في وعي الناس وفي عقل الناس وفي قدسية الناس, وإلا يوم القيامة أنت مسؤول ليس عن عملك الفردي, لا تقول أنه أنا عملت فلان شيء, لا لا القضية لست أنت شخص أنت, أنت ماذا؟ أنت ممثل لمؤسسة إذا رأيت بأنه ما تستطيع أن تتحمل المسؤولية ماذا؟ لا تلبس اذهب وصير عالم ولكن لا تلبس هذا اللباس, هذا اللباس مسؤولية الذي الآن اختلط على بعض أهل الجهل لا بعض أهل العلم, تصوروا أن العمّة امتياز فعندما يلبس العمّة يطالب بامتيازات, مع أنه عندما يلبس العمّة لابد أن تثقل المسؤوليات, ولذا قال أمير المؤمنين (عليه أفضل الصلاة والسلام) >أأقبل أن يقال لي أمير المؤمنين ولا أشارككم مكاره الدهر< التفتوا هذه حيثية تعليلية, يريد أن يقول هذا العنوان يثقل مسؤوليتي وإلا لو أنا إنسان عادي طيب بلي أأكل مصفى العسل وكذا وكذا وما عندي مشكلة, من يجلس في هذا فصدور أي عملٍ منكم بعنوان أنكم طلبة وأهل العلم وفيه تضعيف اطمأنوا أنّه يغفر للآخرين سبعون وسبعمائة وسبعة آلاف ولا يغفر لي ولكم ذنب واحد, التفتوا إلى هذه القضية.
ولذا يوم القيامة تأتي وتجد بأنّه في صحيفة أعمال وفي ميزان أعمالك من السيئات ما لم تفعله, وهذا هو سببه, هذا أولاً, هذا البعد السلبي, ولذا احتاطوا بقدر ما استطعتم احتاطوا, كما قالوا: >أخوك دينك فاحتط لدينك< في كل الأبعاد سلوكية عملية كلامية لفظية منبرية خطابية كتابية أي شيء, يوم القيامة تُسال, ولا تجعل من عنقك جسراً إلى النار, ولذا جملة من الأعلام (قدس الله أسرارهم وأنفسهم) كانوا من المحققين الكبار ولكنّه ما جرؤوا حتى أن يكتبوا رسالة عملية, ما كتبوا, المحقق الداماد الذي هو واقعاً من الفقهاء الكبار ما كتب رسالة عملية وهو من المعاصرين, وهكذا المحقق القمي, ميرزا القمي صاحب القوانين هؤلاء وإذا كتبوا فكتبوا احتياطات فقط, هذه النكتة الأولى.
النكتة الثانية: التفتوا إليها جيداً, هذه الحوزات أسست على أساس من التقوى والعلم والعمل الصالح, أسست للدفاع لتأسيس قواعد المذهب وللدفاع عن المذهب ولحفظ قواعد المذهب أعزائي هذه الأمانة إذا تجد نفسك لا تستطيع القيام بها لا تدخل هذا السلك, أنت وظيفة عندك أن هذا السلك هذا الخط هذا الصنف عبر عنه ما تشاء, هذه الأمانة التي وضعت على أعناقنا أمانة حفظ الشريعة, أمانة تبليغ الشريعة, وحفظ الشريعة ليس معناه أربعة مسائل طهارة ونجاسة, طيب هذه ليست شريعة هذه جزءٌ واحد من مئة من الشريعة من الدين {ليتفقهوا في الدين} لا أنه يتفقهوا في كتاب الطهارة والصلاة والشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية, أنت تتصور وظيفتك في هذا الموقع فقط طهارة وصلاة أبداً, وظيفتك قرآن وظيفتك كلام, وظيفتك عقيدة, في عصر العولمة يعني ماذا؟ يعني أنه الآن الهجوم الفكري والثقافي والعقدي والأخلاقي وصل إلينا لا في عقر دورنا يا ليت في عقر دورنا, بيني وبين الله وصل إلى أطفالنا الذي أعمارهم الآن ستة أو سبعة سنوات عندما يذهبون إلى الروضة أيضاً معهم موبايل ويمكن ماذا؟ ..
معلومات أنا عندي تقرير كامل في إيران جابوا هذه اللعبات للأطفال رأيتموها, هذه اللعابات للأطفال تباع في الأسواق ويشتريها الكثير لأطفالهم وبناتهم وكذا, هذه فيها أصوات وتتحرك وجديدات, ولكن كمبيرترية, مصمميها بشكل في الغرب أنه أنت لابد كل أسبوع أو عشرة أيام من تستعمل لابد أن تربطها بالكمبيوتر لا بالكهرباء, بالكمبيوتر حتى ماذا؟ تتفعل مرة أخرى, بعد اللتيا واللتي رأوا أنها جداً بأسعار رخيصة تأتي, فعندما حللت هنا لا فقط حللت وإنما اكتشفوا فيها أنه توجد كامرات غير مرئية تصور كل الوضع الداخلي للبنت وتنشر على الكمبيوتر, هذه تقارير موجودة في البلد هنا في إيران, إذن مخترقين يعني يوجد شيء يعني من فوقنا ومن أسفلنا وعن أيماننا وعن شمائلنا من أين أنت تذهب أنت مخترق فكرياً ثقافياً عقدياً, بينك وبين الله جواب هذا الاختراق أنه تبقى اثنا عشر سنة في كتاب الطهارة؟ في علومٍ أو في علم أو في مسائل أكل عليها الدهر وشرب, في مسائل محترقة لا قيمة لها لا علمية ولا عملية, طيب هذه أنت اذهب وطبقها في مسائل أخرى التي هي مرتبطة…
إذن أعزائي ذاك البعد السلبي فيما يرتبط بهذه المؤسسة وهي الحوزة, وهذا هو البعد الإيجابي.
ندعو الله سبحانه وتعالى ونحن مقبولون على شهر رجب وشعبان ورمضان, الأعزة أنا لا أنساهم إن شاء الله تعالى وعادةً أدعوا واقعاً لكل من تعلم مني علماً أو حرفاً من العلم أنا أدعوا له الآن هذا بشكل عام هكذا, وادعوا الله سبحانه وتعالى أن الأعزة لا ينسونا من صالح أدعيتهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والحمد لله رب العالمين.
