بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
بالأمس طلب مجموعة من الأعزة بأنه لو تتضح هذه الرؤية وهي أنه: وجود اتجاهين في مسألة مسؤوليات المؤسسة الدينية في عصر الغيبة الكبرى, أعزائي هذه القضية التي في الآونة الأخيرة وجدتم فيها كلاماً كثيراً ولعله لغطاً كثيراً, أولئك الذين أرادوا أن يفهموا المسألة فهموها ومن في قلبه كذا حاول أن يوجد فيها زوبعة, هذه القضية أنا أوضعها للأعزة بشكل واضح وصريح فيكون هذا الكلام من المحكم وما عدا ذلك لابد من إرجاعه إلى هذا المحكم.
هناك بحثٌ ما هي مسؤوليات المؤسسة الدينية في عصر الغيبة؟ بالأمس طبعاً هذا البحث له ارتباط أيضاً مباشر بمسألة الخمس سيتضح بعد ذلك, لا يتبادر إلى الذهن أن هذه المسألة بعيدة عن مبحث الخمس.
أعزائي, قلنا يوجد اتجاهان:
الاتجاه الأول: وهو الاتجاه الذي حصر دور المسؤولية أو المؤسسة الدينية في أمرين: أولاً: طبعاً تعرفون هذا القضاء من باب النافلة وإلا لا يوجد أحد يرجع إلى المؤسسة الدينية في القضاء, فمن الناحية العملية اختصر دور المؤسسة الدينية في رسالة عملية تصدر هنا وهناك. هذا اتجاه.
الاتجاه الآخر: يرى أن المسألة ليست كذلك, وإنما هي مرتبطة بالأدوار التي أنيطت بالإمام المعصوم (عليه أفضل الصلاة والسلام) إذن لكي نفهم دور المؤسسة الدينية في عصر الغيبة لابد أن نتوفر ونقف على المسؤوليات التي أوكلت على عاتق الإمام لماذا؟ لأن الفقه ينوب عن الإمام في غيبته.
بالدليل الذي أشرنا إليه بالأمس وهو أنه لا يعقل أن الإمام يترك شيعته مئات بل لعله آلاف السنين بلا مرجع يرجعون إليه في أمور دينهم.
يمكن أعزائي أن نلخص أدوار أو المسؤوليات الملقاة على عاتق الأئمة في أربعة أمور أو في أربعة أدوار:
الدور الأول: هو تبيين الدين, وتفسيره وتوضيحه, تعلمون بأن الدين مجموعة من المعارف توجد هناك عشرات مئات آلاف من الأسئلة في كل زمان تحتاج إلى جواب, وظيفة الإمام المعصوم وقبل ذلك الرسول أن يبين الدين, ولذا القرآن الكريم قال: {لتبين للناس ما نزّل إليهم} ولذا نجد أن القرآن أيضاً أمرنا قال: {ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} هذا الذي نعبر عنه بتفسير الدين بتبيين الدين, بتوضيح الدين, وعندما نقول دين أعزائي لا يذهب إلى أذهانكم خصوص باب الطهارة إلى الباب الديات وإنما كل منظومة المعارف الدينية, كل ما اشتمل عليها القرآن الكريم وكل ما اشتمل عليه أصول الكافي وفروع الكافي والروضة, وكل ما اشتمل عليه الكتاب والسنة, هذا الدور الأول.
الدور الثاني: الدفاع عن ثغور هذا الدين, الآن أنتم ارجعوا إلى كتاب الاحتجاج لتروا ما هو دور الأئمة في الدفاع عن الدين, بينك وبين الله الاحتجاجات مع مختلف الطبقات والمدارس والاتجاهات والعلماء ابتداءً من الملاحدة وانتهاءً إلى تلامذتهم. أليس كذلك انظروا نظرة عامة إلى كتاب الاحتجاج يبين هذه الحقيقة.
الدور الثالث: إدارة شؤون الشيعة, الشيعة في عصور ما تكون الشيعة كوجود مستقل لعله من زمن الإمام السجاد وما بعد ذلك في النتيجة كانت مرجعيتهم في حاجاتهم في شؤونهم في دينهم في حياتهم في كل مظالمهم إلى من يرجعون بقدر ما يمكن؟ إلى من يرجعون؟ يرجعون إلى الأئمة إلى وكلاء الأئمة إلى المنصوبين من قبل الأئمة, هذا الدور الثالث.
الدور الرابع: الذي أوكل إلى الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام): هي مسألة إقامة الدين يعني القيادة السياسية في الأمة, وهذا الذي لم يتوفر للأئمة عموماً إلا قليلاً, يعني كم سنة للإمام أمير المؤمنين كم شهر للإمام الحسن وانتهت القضية, بعد ذلك لم يتوفر ظروف تسمح للأئمة أن يتصدوا للقيادة السياسة في الأمة, يعني أن يكونوا هم الخلفاء الحقيقيين هو الحكّام هو السلطان العادل لا لم تتوفر لم يكن مبسوط اليد.
هذه أربعة أدوار بشكل عام هي التي أوكلت إلى الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام).
السؤال: بعد الانتقال إلى عصر الغيبة الكبرى ونحن نعيش هذا العصر, الذي هو أضعاف العصر الذي عاشه الأئمة, إلى الآن مضى على غيبة الإمام 1200 سنة 1270 سنة أقل أكثر, التي هي تقريباً أربعة أو خمسة أضعاف العصر الذي عاش به الأئمة بحسب ظهورهم, ولعله ستمتد الفترة بهذا القدر أكثر أقل ما هي المسؤوليات التي ألقيت على عاتق المؤسسة الدينية بالمعنى العام؟
أعزائي يوجد توجهان, هذا المشروع الذي نحن ندعو إليه قائم على هذا, يوجد اتجاهان وكل اتجاهٍ في محله محترم -وإن صح التعبير- قراءة وهذه القراءة أصحابها يحترمون ولكن في النتيجة اجتهاد واحد أم اجتهادان؟ يوجد اجتهادان, كما هو الحال افترضوا في طهارة أهل الكتاب ونجاسة أهل الكتاب, لا القائل بطهارة أهل الكتاب يقول للذي يقول بالنجاسة أنت تهينني عندما تقول نجس, ولا القائل بالنجاسة عندما يقول ينظر إلى القائل بالطهارة يقول أنت تهينني عندما تخالفني, لا أعزائي, الحوزات العلمية قائمة كانت على أساس الاختلاف في الرأي وعلى أساس إبداء كل إنسان رأيه ولكنه بشرطها وشروطها.
الاتجاه الأول: الذي هو لا يزيد عمره على مائة أو مائة وخمسين سنة الأخيرة, طبعاً هذا أقوله مع المطالعة والدقة لا هكذا, يعني تقريباً من زمان الشيخ الأنصاري إلى يومنا هذا أتكلم عن الحالة العامة وإلا كانت هناك مفردات أشخاص يختلفون في ذلك, وهو: أنهم حصروا دور المؤسسة الدينية في أولاً: الفقه التفتوا جيداً, وأي فقه؟ ليس في الفقه الأكبر, في الفقه الأصغر, يعني مسائل الحلال والحرام, أولاً. وثانياً: ليس كل الفقه الأصغر بل جزء من الفقه الأصغر وهو الحلال والحرام في الأمور الفردية فقط, وإلا في الأمور الاجتماعية في الأمور الإدارية في الأمور العامة أبداً, أنا لا أريد أن أقول قصروا لا لا وجهة نظر كانت قائمة على هذه, وفرضوا أنّ الأعلمية إنما تكون في حدود ماذا؟ ما هي دائرتها مدارها ما هي؟ الرسالة العملية, فمن صار أعلم في هذه فهو الأعلم, بعد, ورتبوا عليه أمراً أخطر من الأول وهو أنهم ربطوا هذه الأعلمية في الرسالة العملية يعني في حدود الرسالة العملية بمسألة المرجعية العامة للطائفة, قالوا من كان أعلم في هذا فهو المرجع العام للطائفة, ما أدري استطعت أوضح فتاوى هذه وإلا الإخوة الذين يريدون عندي استعداد الشواهد عشرات أأتي على هذا المطلب.
إذن, أولاً: لو تسأل الفقه المتداول ما هو الأعلم؟ كيف يعرّفه؟ يعرّفه الأعلم في كل المعارف الدينية أو الأعلم في الفتوى؟ هذه رسائلهم هذه كتبهم هذه مصنفاتهم هذه آثارهم هذه أجوبتهم على المسائل, أولاً: يحصرون الأعلمية في هذا المدار, ثم من ثبتت له هذه الأعلمية يقولون هو المرجع الأعلى للطائفة.
طبعاً يكون في علمكم وهذا يحتاج إلى تحقيق من الأعزة, أن هذا تعبير المرجعية العليا والمرجع الأعلى هذه تاريخ إلى متى؟ الشيخ شمس الدين يدعي بأنه أنا ومجموعة من الفضلاء في زمن السيد الحكيم اخترعنا هذا العنوان قبل ذلك لم يكن متعارفاً أن يسمى المرجع بالمرجع الأعلى والمرجعية العليا, يقول وهذه لأسباب سياسية كانت عندنا مشاكل مع الحكومة العراقية فكنّنا نريد أن نميز مرجعية السيد الحكيم فعبرنا عنها بماذا؟ وكانت آلية طريقية لأهداف ولكنه صارت عنوان له موضوعية الآن في الواقع الشيعي, الآن ما أريد أن أدخل في تاريخ هذه المسألة. التفتوا.
نحن في كلتا المقولتين لا نوافق هذا الكلام, لا نوافق على تعريف الأعلمية ومدارها ودائرتها, نقول أن الأعلمية لابد أن تكون دائرتها شيء آخر, ولا نوافق أن من كان أعلم فهو الأحق والأجدر بالمرجعية لا, قد يكون أعلم وليس هو الأجدر للمرجعية, هذه خلاصة ما أريد أن أذكره للأعزة.
إذن ماذا أريد أن أقول أنا, قول المشهور اتضح أو القول المتداول ما أعبر عنه مشهور لأنه ليس معلوم أنه مشهوراً, القول المتداول اتضح أن الأعلمية متعلقها جزء من الفقه الأصغر أولاً, وأنّ هذه الأعلمية هي المدار أو هي التي تؤهل الشخص لمرجعية الطائفة. ما معنى مرجعية الطائفة -دعونا نشخصها- ما معناه؟ يعني الأدوار الثلاثة الأولى التي أشرنا إليها للإمام, وهي: الأعلم, الأقدر, الأكفأ, أبين؟ ماذا نقول نحن.
أولاً: نحن نعتقد أن الأعلمية ليست في خصوص الحلال والحرام, الأعلمية لابد أن تكون في مجموعة المعارف الدينية, هذه المنظومة لماذا؟ لأنه هو نائب الإمام هو وارث الإمام, وإلا إذا كان أعلم في الفقه, بينك وبين الله الأئمة فقط ورثوا فقهاً, >العلماء ورثة الأنبياء< يعني فقط ورثوا لنا باب الطهارة إلى باب الديات, هذا إرثهم, أو إرثهم من أول أصول الكافي إلى آخر كتاب الروضة, أي منهما؟ فإذن الأعلمية في المسألة الأولى نحن نعتقد أن الأعلمية مدارها دائرتها متعلقها منظومة المعارف الدينية, لا خصوص الحلال والحرام.
ولذا إذا سألنا شخص من هو الأعلم؟ لا نقول إذا كتب مائة وخمسة وثلاثين مجلد في كتاب الطهارة ومائة وعشرين مجلد في كتاب الصلاة, وثلاثمائة وسبعين مجلد في كتاب الديات والمعاملات هو الأعلم لا, فليكتب ثلاثة آلاف وخمسمائة مجلد, الأعلمية هذا ليس مدارها, الأعلمية مدارها ماذا؟ هو الذي كان عليه أئمة أهل البيت وهو أنه معارفهم علمهم كان شمولي أم كان مرتبط ببعد واحد من أبعاد الدين أي منهما؟ وهذا صريح القرآن الكريم {ليتفقهوا في الدين} إلا أن يأتي قائل ويقول بأن الدين أساساً في القرآن يعني كتاب الطهارة إلى كتاب الديات, هذا هو الاختلاف.
طبعاً يكون في علم الأعزة لا يتبادر أنه فقط نحن قائلين بهذا, بعد ذلك سأشير. إذن الاختلاف الأول في مشروعنا الذي ندعو إليه هو أن الأعلم ليس خصوص هذه الدائرة بل دائرة أوسع من ذلك (كلام أحد الحضور) اسمح لي, بعد البحث كل ما عندك أسمع منك. هذا المورد الأول الذي نختلف فيه.
المورد الثاني: وهو أنه من هو المرجع من هو الأكفأ للمرجعية؟
الجواب: الأعلمية هو الشرط الأول في المرجعية, فالأعلمية الدينية لا الفقهية, وإلا الأعلمية الفقهية لا أراها صالحة للمرجعية العامة, نعم, هي صالحة لأن تجيبه في المسائل التي هي تخصصية, أصلاً ما عندها صلاحية, الآن تقول لي سيدنا هذا البحث النظري ما هي آثاره؟ انتظرني قليلاً لأن بحث الخمس هنا تظهر آثاره.
إذن الأعلمية في الدين هي شرط لازم للمرجعية ولكن شرط كافي أو ليس كافي؟ ليس كافياً, ما هي الشروط الأخرى؟
الشرط الثاني: هو الدفاع عن ثغور الدين والمذهب أمام الهجمات الفكرية والعقدية أمام الأعداء, قد الإنسان بيني وبين الله يكون أعلم في الأمور الدينية ولكن عنده قدرة على حفظ الثغور أو ما عنده قدرة؟ أساساً لا يعلم ما هي الشبهات ما هي الإشكالات ما هي المعارك التي تدار, أصلاً هو بعيد عنها, لا لشيء بل لأنه أساساً يرى أنه لابد أن يتخصص في البعد الأول, أن يعرف, أنا هذا المعنى أشرت إليه مراراً قلت أن تعرف الإمامة شيء وتعرّف الإمامة شيء, وأن تدافع أمام الشبهات ماذا؟ هذا الذي اصطلح عليه في علوم الكلام عندنا بعلم الخلاف, علم الخلاف غير علم معرفة الإمام.
إذن الشرط الثاني للأحق للمرجعية هو: أن يكون الأقدر على الدفاع عن أصول المذهب وقواعده وثغوره, هذا الذي تجدونه في الاحتجاج, أنتم انظروا إلى الائمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) عندما كانوا يذهبون إلى مكّة ترون أساساً كل أوقاتهم كانوا يقضونها في ماذا؟ اقرأ الاحتجاج؟ في ماذا يقضونها في العبادة؟ لا والله, في الجواب عن أسئلة المشككين في الإمامة في التوحيد في الدين في القرآن في النبوة, اقرؤوا التأريخ. هذه ثانياً.
ثالثاً: قلنا أعلم في الدين, وأقدر في الدفاع, وأكفأ على إدارة شؤون الأئمة, وإلا قد يكون الإنسان أعلم وأقدر ولكن ما عنده لا هو ولا جهازه قادر على أن يدير شؤون مئات الملايين من الشيعة المنتشرين في كل العالم, تقول له الآن إما عنده خبرة أو أنه ما عنده جهاز أو .. لأي سبب, كله -أرجع وأقول- هذا لا ترجعوه إلى التقصير أبداً, وإنما أرجعوه إلى عدم الإمكانية لأي سبب من الأسباب, وهذا هو الدور الثالث الذي كان يقوم به أئمة أهل البيت, أنهم في كل صوب وحدب وكلائهم ممثلوهم و… كلها موجودين لإدارة شؤون الشيعة, في القضايا المالية في موارد القضاء في مشاكلهم الشخصية وارجعوا هذا أمامكم التأريخ والروايات والنصوص, إذن بماذا نختلف أعزائي مع المتداول في مسألة الأعلمية والمرجعية أولاً: لا نوافق على الأعلمية بالتعريف الموجود في الكتب الفقهية, ثانياً: لا نوافق على أن الأعلم إذا كان الشخص أعلماً حتى في الدين فهو الأجدر والأكفأ لقيادة لمرجعية الأئمة -ما أعبر قيادة لأنها تأخذ بعد سياسي- لمرجعية الأمة, تقول لي سيدنا الآن ما هي الثمرة؟ الثمرة: الولاية التي أعتقدها في عصر الغيبة هي للمرجع لا للأعلم, ولذا قد يكون هناك علماء كبار داخل المؤسسة الدينية ولكنّه بالبيان الذي أنا أشرت إليه مراجع أو غير مراجع هم؟ غير مراجع, لا توجد ملازمة, فالولاية التي نعطيها نعطيها لمن؟ مبنانا؟ ليس للأعلم وإنما لمن؟ للمرجع, هذا أولاً.
وثانياً -وهذا هو محل الشاهد-: أن الخمس لابد أن تصل إلى المرجعية لا إلى الفقاهة, لماذا؟ لأنه هو المتصدي لشؤون الأئمة, هو المتصدي لشؤون إدارة الحوزات والمؤسسات وشؤون الشيعة و… إلى غير ذلك, لا معنى أنّه يحمّل المسؤولية لإدارة الشؤون ولا يؤمن من الناحية التشريعية المال الذي يوفر له إدارة الطائفة, كيف يعقل هذا؟ أن الشارع يقول لك ادفع تقول له من أين أدفع؟ يقول أنا أمنت لك أن هذا لابد أن يدفع إليك حتى أنت تدفع, أما إذا المال يذهب إلى مكان آخر, فهو يستطيع أن يدير الطائفة أو ما يستطيع؟
وهذه مسألة إن شاء الله بحثها تفصيلاً – فقط من باب الفتوى أشرت إليها- بحثها تفصيلاً يأتي أين؟ في محله أنه من هو المتصدي لأمور المالية لا فقط خمس, الخمس واحد, ومن هنا تجدون أن الأئمة أعملوا ولايتهم في وضع الخمس على أرباح المكاسب, لماذا؟ لأنهم وجدوا أنهم يريدون أن يديرون وضع الشيعة والشارع كان قد أمن لهم ذلك من خلال الزكاة وغير الزكاة, ولكن هذه الأموال تصل بأيديهم أو تذهب إلى الظلمة والحكّام؟ فوجدوا لإدارة وضع الشيعة لابد أن يضعوا حكماً يؤمن البعد المالي لمرجعية الطائفة ولمرجعية الشيعة, وهذا هو المعنى الذي أشرنا إليه أنّه إلى زمن رسول الله’ لم تكن هناك حاجة, ولذا لم يأتي هذا التشريع لماذا؟ لأن رسول الله’ كان بيده ماذا؟ بيده غنائم دار الحرب وبيده الزكاة وبيده كل الأبعاد المالية الأخرى. فكانت توجد حاجة إلى خمس أرباح المكاسب أو غير موجودة؟ لا غير موجودة كل ما يحتاجه موجود, وهكذا استمر الحال في زمن الإمام أمير المؤمنين وفي زمن الإمام الحسن أيضاً كذلك إلى أن وصلنا إلى زمن السجاد عندما بدأ التشيع بالانتشار والتوسع وكونهم طائفة ومذهب قوي له شؤون وبدأت المحاصرات من الحكومة و.. إلى غير ذلك نصل أول ما نصل إلى عهد الإمام الصادق نجد مباشرة رائحة أرباح المكاسب بدأت تطفو على السطح, لماذا؟ لأنه لابد من الإدارة, إذن أعزائي أتصور أن المشروع الآن واضح أمامكم.
تبقى مسألة واحدة حتى ما أطيل على الأعزة, لأنه اتفقنا إلا عشرة ننهي الدرس, إن شاء الله أعزائي غداً تسعة وعشرة إلى تسعة وربع يبدأ الدرس وخمسة وثلاثين دقيقة إلا عشرة دقائق ننتهي من الدرس حتى الإخوة يصلون إلى دروسهم بالعشرة, أعزائي التفتوا جيداً.
يبقى بحث إثباتي لا ثبوتي يعني ماذا؟ يعني أنه ما هو الطريق لمعرفة هذه الأمور الثلاثة؟ خصوصاً مسألة الأعلمية والأعلمية ماذا؟ في ماذا؟ ليس في الفقه الأصغر أو في جزء من الفقه الأصغر بل في منظومة المعارف الدينية, ما هو الطريق لذلك؟ الجواب: كانت سيرة علماء الإمامية مذ عصر الغيبة الكبرى -لأن عصر الغيبة الصغرى الإمام بعده حاضر هو يدير الأمور- مذ عصر الغيبة الكبرى وإلى مائة وخمسين سنة قبل أن الدليل على ذلك ليس أنه هذا يحضر عندي اثنين طلاب ويشهدون بأعلميته, وذاك يحضرون عنده اثنين من الطلاب ويشهدون بأعلميته, وذاك يشهدون أربعة يشهدون بأعلميته, ثم الأوضاع تتطور فيصير شياع إعلامي لا تعلم أصوله من أين يصير فلان أعلم لا تراث ولا كتاب ولا .. أبداً لم تكن هذه هي الطريقة, الطريقة كانت ماذا؟ مقدار إنتاجه وتراثه هو الذي يعين أنه هو الأعلم أو ليس ماذا؟ لا تعبرون أعلم لأن هذا التعبير الأعلم متأخر جداً, أصلاً نحن في أدبياتنا لا يوجد تعبير إلا لعله من زمن صاحب المفاتيح الكاشاني وإلا قبله هذا التعبير الأعلمية غير موجودة.
ولذا تجدون علماً من الأعلام وهو الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء هذا الرجل الذي كان مظلوماً في عصره وإلى الآن مظلوم, هذا الرجل الذي أنا قلت مراراً يعبر عنه السيد الطباطبائي أنه قال [بعض أعاظم المحققين] وواقعاً الإنسان عندما يراجع تراث هذا الرجل يجد أنه كان علماً كبيراً من أعلام العلم لا الأبعاد الأخرى, يُسأل يقول: [على القول بوجوب تقليد الأعلم هل يتعين بالشياع في زماننا هذا مع شيوع بعض الأغراض الفاسدة من الأغراض السياسية وغيرها أو لابد من طريق آخر] الذي هو يعبر [قيام البينة] يقول من؟ كاشف الغطاء [ذكرنا في تعاليقنا على كتاب سفينة النجاة, ج1] أعزائي هذا في كتاب (الفردوس الأعلى, طبعة دار المحجة, ص78- 79) يقول: [ذكرنا ما هو المعيار والميزان الصحيح الذي لا ميل فيه ولا حيث وخلاصة ذلك أن طريقة الإمامية] أصلاً كانت هذه هي القاعدة [أن طريقة الإمامية في تعيين من له أحقية المرجعية] إذن الحديث في الأعلمية أو في المرجعية؟ ليس في الأعلمية في المرجعية, من زمن الشيخ المفيد إلى زمن الشيخ الأنصاري, الذي قلت إلى سنة 1267 أو 1280 وفاة الشيخ الأنصاري, هي ماذا؟ ما هو الطريق؟ ليس الطريق بينة نفرين أو إذا اكتفينا بواحد في الموضوعات نقول أيضاً شخص واحد لا, [هي مقدار إنتاجه وكثرة مؤلفاته] هذه مرتبطة بالبعد الأول, [وعظيم خدماته للشرع والإسلام ومساعيه في صيانة الحوزة والذب عنها] هذا الذي مرتبط بالبعد الأقدرية, بعد ذلك يضيف جملة الآن لا أعلم لابد أن نذهب وندرس ظروفه ما هي الظروف التي كان يعيشها حتى يقول هذه الجملة يقول: [لا ببذل المال وكثرة الدعايات الناشئة من الأطماع والأغراض] لأن المال أنتم الآن تعلمون في كثير من الدول المال السياسي ماذا يفعل؟ قولوا معي المال السياسي ماذا يفعل؟ يسقط أحزاب ويقيم بدلها أحزاب, الآن هذا أدخله في القاموس الديني في القاموس عندنا في القاموس الديني المال الديني لا المال السياسي هذا المال الديني بدأ يحول مرجعية إلى أخرى, حقاً أو باطلاً.
إلى أن يقول في الحاشية التي هي مرتبطة بسفينة النجاة, يقول: [والزعامة الدينية تكون لمن انتشرت وكثرت مؤلفاته كالشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي الذي تكاد مؤلفاته تزيد على الأربعمائة والشيخ الصدوق له ثلاثمائة مؤلف وهكذا كان هو المعيار الصحيح والميزان العادل إلى زمن السيد بحر العلوم صاحب المصابيح والشيخ الأكبر كاشف الغطاء إلى الشيخ الأنصاري] ثم يعلق هذه التعليقة العجيبة يقول: [وأمّا الرسالة العملية وإن تعددت فلا تدل على شيء] ما فيها دلالة, التفتوا, ما فيها دلالة إثباتية قد يكون الشخص أعلم أكفأ أقدر البحث ليس ثبوتي, هذا أولاً.
وثانياً: البحث ليس مصداقي أعزائي لا تذهب أذهانكم إلى فلان وفلان السيد يتكلم على فلان, أبداً, أتكلم بالمشروع العام.
وهذه النظرية كونوا على ثقة موجودة في كلمات الشيخ صاحب كاشف الغطاء, موجودة في كلمات السيد الإمام+, موجودة في كلمات السيد محمد باقر الصدر, موجودة في كلمات الشيخ رضا المظفر, موجودة في كلمات السيد الطباطبائي, موجودة في كلمات الشيخ المطهري (الاجتهاد في الإسلام) يعجبني يوجد الآن كتاب مترجم الآن للشيخ المطهري أقرؤه جيداً (الاجتهاد في الإسلام) موجودة في كلمات شمس الدين, موجودة في كلمات كثير من الأعلام, كل ما في الأمر أنا هذه نظمتها رتبتها وأضفت عليها ما هو موجود عندي.
تتمة الحديث تأتي غد.
والحمد لله رب العالمين.
