بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
كان الكلام في هذا التوقيع الصادر من الناحية, وأنّه هل له سند صحيح أو ليس له ذلك؟ قلنا يوجد طريقان لهذا التوقيع:
الطريق الأول: وهو الذي أشار إليه الشيخ الصدوق في (إكمال الدين) وهذا الطريق عندنا معتبرٌ باعتبار أنّه أساساً ترضى عنهم والترضي من أمثال الشيخ الصدوق ليس أمراً عادياً, ولا أقل أن الرواية أو هذا السند على هذا الأساس يُعد من السند الحسن إن لم يكن من السند الصحيح.
الطريق الثاني: هو الطريق الذي أشار إليه صاحب الوسائل في (وسائل الشيعة, في باب القضاء, ج27, من طبعة مؤسسة آل البيت, كتاب القضاء أبواب صفات القاضي, الباب 11 من أبواب صفات القاضي, ح9, رقم الحديث التسلسل العام 33424) يقول: [وفي (كتاب إكمال الدين وإتمام النعمة) عن محمد ابن محمد ابن عصام] هذا نفس سند الشيخ الصدوق [عن محمد ابن يعقوب عن إسحاق ابن يعقوب قال: سألت محمد ابن عثمان العمري أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليّ فورد التوقيع: >أما ما سألت عنه… إلى أن قال: وأما الحوادث<] هذا من أوضح مصاديق تقطيع الرواية, تجدون في الجزء التاسع من الوسائل نقل المقطع المرتبط بماذا؟ بالخمس, أما هنا ينقل المقطع المرتبط >أما الحوادث الواقعة< مع أنها جميعاً رواية واحدة وهذا هو التقطيع الحاصل في كلمات صاحب الوسائل, على أي الأحوال.
فبعد أن ينقل ذلك يقول: [ورواه الشيخ في كتاب الغيبة]. إذن السند الأول (إكمال الدين) السند الثاني (الشيخ في كتاب الغيبة) [ورواه الشيخ في كتاب الغيبة عن جماعة عن عن ..] إلى غير ذلك.
الآن تعالوا معنا إلى (كتاب الغيبة لشيخ الطائفة الشيخ الطوسي هذه الطبعة الموجودة عندي منشورات شركة الأعلمي للمطبوعات في ص189) والطبعات مختلفة في (باب في معجزات الإمام المهدي الدالة على إمامته) ينقل هذه الرواية, انظروا إلى السند, يقول: [وأخبرني] كما ذكرنا في أبحاث سابقة نحن نقف عند أمثال هذه الأسناد لأنّه تنفعنا الشيخ هذا السند أيضاً يستفيد منه في محل آخر, عند ذلك نستفيد هذا السند أنه نحن ضعفناه أو صححناه فواضح في هذا المورد أو في أي مورد آخر.
يقول: [وأخبرني جماعة عن جعفر ابن محمد ابن قولويه وأبي غالب الزراري] نسبة إلى زرارة [وأبي غالب الزراري وغيرهما عن محمد ابن يعقوب الكليني عن إسحاق ابن يعقوب قال: سألت محمد ابن عثمان أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليّ فورد التوقيع] إذن لابد أن نقف عند سند الشيخ إلى هذا التوقيع.
فيما يتعلق بسند الشيخ عدّة أمور:
الأمر الأول: من هم الجماعة الذين عبر عنهم الشيخ [وأخبرني جماعة] هؤلاء الجماعة هل هم ثقات أو أنهم ليسوا كذلك مجهولين, طيب وإذا اتضح أنهم مجهولين بطبيعة الحال يكون الرواية مجهولة يوجد فيها مجاهيل فلا تعتبر معتبرة وتكون ساقطة عن الاعتبار من حيث السند.
ولكن الشيخ&, في (الاستبصار) أشار إلى هؤلاء, في (مشيخة الاستبصار) أشار إلى هؤلاء الجماعة, في (مشيخة الاستبصار, ج4, ص305) هذه عبارته هناك, يقول: [فما ذكرته عن محمد ابن يعقوب الكليني] والرواية هنا عن من؟ قال: [عن جماعة عن محمد ابن يعقوب الكليني] إذن يذكر سنده إلى كتب محمد ابن يعقوب وغيره, يقول: [فما ذكرته عن محمد ابن يعقوب الكليني& فقد أخبرنا به أولاً: الشيخ المفيد] إذن هذه الجماعة فيهم أولاً من؟ الشيخ المفيد, إذن تم السند حتى لو فرضنا أن الآخرين لم يوثقوا, لأنه لما فيه المفيد فهذا كافٍ في أعلى درجات الوثاقة أنه في هذه الجماعة, ولكن مع ذلك [أبو عبد الله محمد ابن النعمان فلان.. عن أبي القاسم جعفر ابن محمد] كما هو واضح [عن محمد ابن يعقوب وأخبرنا به أيضاً] يعني طريقنا إلى محمد ابن يعقوب لا فقط فيهم المفيد, فيهم من أيضاً؟ [وأخبرنا به أيضاً الحسين ابن عبيد الله عن أبي غالب] هذا الحسين ابن عبيد الله هذا الغضائري, هذا أبو صاحب الكتاب المعروف ابن الغضائري من الكتب المعروفة الرجالية, ابن الغضائري ابن هذا الإنسان, [وأخبرنا به أيضاً الحسين ابن عبيد الله عن أبي غالب أحمد ابن محمد الزراري] بعد [وأخبرنا به أيضاً] إذن الشخص الثاني هو الغضائري, الشيخ الأول هو المفيد, الشخص الثالث من هو؟ [وأخبرنا به أيضاً أحمد ابن عبدون المعروف بابن الحاشر& أو رحمة الله عليه عن أحمد.. ] إلى آخره. إذن هذه الجماعة من هم؟ ثلاثة: الأول: الشيخ المفيد, الثاني: الحسين ابن عبيد الله الغضائري, الثالث أحمد ابن عبدون المعروف بابن الحاشر. أما الأول فغني عن التعريف, وأما الثاني وهو الحسين ابن عبيد الله فهكذا قيل فيه, قال: [كان من ثقات أصحابنا وأجلائهم في الحديث والفقه كثير السماع عارف بالرجال شيخ الطائفة وكانت له مكانة مرموقة بين أهل زمانه] ولذا يعبر عنه الذهبي [شيخ الرافضة في زمانه]. إذن إلى هنا يوجد عندنا اثنان موثوقان في هذه الجماعة.
يبقى الشيخ الثالث وهو: الزراري, هذا فيما يتعلق بالزراري أيضاً كانت له توقيعات قال: [من فلان .. وكانوا يعرفون بفلان ..] إلى آخره, فمجموع هذه الطبقة مجموعة معتبرة وموثقة.
إذن الشخص الأول >وأخبرني جماعة< هذه الجماعة ماذا؟ موثقة بل في أعلى درجات الوثاقة. [عن من؟ عن جعفر ابن محمد ابن قولويه] هذا غني عن التعريف صاحب (كامل الزيارات) الذي له تلك القيمة المرموقة التي لا يوجد فيها أي حديث في هذا المجال, [عن من؟ عن أبي غالب الزراري وغيرهما] طبعاً أبي غالب الزراري الذي اسمه كما أشرنا إليه قبل قليل, أعزائي هو أحمد ابن محمد الزراري هو أحمد ابن محمد ابن سليمان يكنى أبا غالب الزراري نسبةً إلى زرارة ابن أعين وليس هو ولا آبائه من ولد زرارة وإنما هو من ولد بكير ابن أعين أخ زرارة فنسب لعظمته أو زرارة نسب إليهم, إلى أن يقول: [وكان أبو غالب شيخ أصحابنا في عصره وأستاذهم وثقتهم …] إلى آخره.
إذن بالنسبة إلى أبو غالب الزراري أيضاً لا توجد عندنا مشكلة, هذا كله أقوله حتى تعرفون أن سند هذا التوقيع واقعاً من السند الأعلائي الذي يحصل للإنسان اطمئنان بصدور هذا التوقيع, [وغيرهما] يعني هذه الجماعة تنقل عن ابن قولويه وأبي غالب وغيرهما. الشيخ الطوسي أشار إلى هذا [وغيرهما] في موضع آخر من الغيبة, في (ص228, تحت عنوان: ذكر أبي جعفر محمد ابن عثمان ابن سعيد والقول فيه) يقول: [وأخبرنا جماعة عن أبي القاسم جعفر ابن محمد ابن قولويه وأبي غالب الزراري وأبي محمد التلعكبري] إذن هذا [وغيرهما] من؟ أبو محمد التلعكبري. هذا أبو محمد التلعكبري هذا من شيوخ الإجازة, فمن يكفي عنده شيخ الإجازة في التوثيق هذا تام, وحيث عندنا ليس بتام هذا كونه شيخ إجازة أو أنه من مشايخ الصدوق أو الطوسي أو غير ذلك, هذا ليس كافياً في التوثيق عندنا, إذن هذا الإنسان لا يوجد فيه توثيق ولكن يضر بالسند أو لا يضر بالسند؟ لماذا؟ لأنه يوجد محمد ابن قولويه وأبي غالب الزراري, هؤلاء عن من ينقلون؟ ينقلون عن ثقة الإسلام الكليني عن محمد ابن يعقوب الكليني.
إلى هنا أعزائي السند شبه مقطوع به, القطع هنا أعزائي تعلمون القطع العرفي العادي العلم العادي لا القطع الرياضي أو المنطقي, يعني يحصل للإنسان في صحة هذا السند وإلى هذا الموقع. بعد ذلك محمد ابن يعقوب الكليني ينقل الرواية عن إسحاق ابن يعقوب, الذي هو صاحب التوقيع. من هو إسحاق ابن يعقوب؟ عن إسحاق ابن يعقوب, أنا عبرت الكليني الآن فيه تأمل أبين. عن إسحاق ابن يعقوب.
إسحاق ابن يعقوب أعزائي كما أشرنا في البحث السابق, لا توجد عندنا ولا رواية له إلا هذا التوقيع. يعني أي دليل ما عندنا أو أي رواية أخرى لا توجد له إلا هذه الرواية. هذا أولاً.
وثانياً: لم يرد فيه أي توثيقٍ لا تعديل ولا جرح, فيكون هذا الرجل مجهول الحال, فإذا صار مجهول الحال فالرواية ماذا تكون؟ المهم لا يمكن الاطمئنان إليها, تسقط اعتباراً مخدوشة السند, وهذا ما ذكره جملة من الأعلام عندما استدلوا إذا ترجعون أنتم إلى كلمات الأعلام في مسألة ولاية الفقيه >أما الحوادث فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا< واستدلوا بهذا التوقيع علق البعض عليها أنها مخدوشة السند بإسحاق ابن يعقوب, انتهت القضية.
هل هناك قرائن وطريق لتصحيح أو لحصول الاطمئنان بصدور التوقيع. الآن أنا لست بصدد تصحيح وتوثيق من؟ إسحاق ابن يعقوب, وإذا أردت أن أوثقه فأوثقه بقدر ماذا؟ بقدر هذه الرواية, يعني أن هذه الرواية, لأنّه تعلمون مجهول الحال طيب ليس كل ما يقوله ماذا؟ كذب وغير صحيح, لا ليس الأمر كذلك, نريد أن نرى أن هذا التوقيع صادر أو ليس بصادر, فإذا نريد أن نثبت الوثاقة أعزائي نريد أن نثبت الوثاقة بحد هذه الرواية, والمسألة أيضاً سالبة بانتفاء الموضوع باعتبار أن إسحاق ابن يعقوب لا توجد عنده رواية أخرى حتى تنفعنا أو لا تنفعنا, فقط نحتاج إليه في هذه الرواية.
أعزائي هناك قرائن ثلاث ذكرت في كلمات الأعلام بعد الجمع والطرح أشير إليها إجمالاً, طبعاً هذا البحث لم يجمع في مكان عند أحد من الأعلام, كثيراً تابعت أنا أنه يبحثون بحث تفصيلي في هذا الرجل موجود في كلماتهم بشكل متناثر ومتفرق ولكن في مكان ولكن لأهمية هذا التوقيع أنا أريد أن أقف كما أشرت في البحث السابق.
القرينة الأولى: أنّه إسحاق ابن يعقوب هو أخ الشيخ الكليني, وكل قرين بالمقارن يقتدي, طيب عندما كان الشيخ الكليني ذاك المقام فأخوه وهو أيضاً ينقل عن أخيه إذن لابد ماذا؟ الآن قرينة اعتبروه إن لم يكن دليل على التوثيق فلا أقل قرينة على التوثيق خصوصاً المعروف الشيخ الكليني بعظمته وأنه وأنه .. فعندما ينقل التوقيع عن أخيه فلابد أن هذا التوقيع كان صادراً.
طيب بأي قرينة هذا الرجل كان أخاً له مع أنه كل الكلمات يعبر عنها بإسحاق ابن يعقوب, فقط يوجد اشتراك في اسم الأب من أين نقول أنّه؟ فقط أنا وجدت هذا الاحتمال احتمله المحقق التستري في قاموس الرجال, وإلا لم أجد شخصاً آخر احتمل هذا الاحتمال, في (ترجمته, ج1, ص785 يعني في قاموس الرجال, ترجمة رقم 745) قال: [إسحاق ابن يعقوب قال لم أقف فيه إلا على رواية غيبة الشيخ بإسناده عن محمد ابن يعقوب الكليني عن إسحاق ابن يعقوب] ينقل التوقيع [أقول] التفتوا جيداً [أقول: ورواه الإكمال أيضاً] الغيبة ونقلها والإكمال [وهو أخ الكليني] من؟ بلا أي مصدر أو دليل أو .. إلا هذه النقطة التفتوا, [وفي خبر الإكمال] لا في خبر الغيبة, يعني: لا في سند الغيبة, [وفي خبر الإكمال والسلام عليك يا إسحاق ابن يعقوب الكليني] فهو يستند إلى عبارة الصدوق التي فيها سلام من الإمام إلى إسحاق ابن يعقوب يعبر عنه ماذا؟ الكليني, فيعتبره أخ لمحمد ابن يعقوب الكليني.
هذا الكلام الذي قاله هنا+, أولاً: في نسخة الإكمال لا يوجد, الآن لعله الطبعة التي كانت بيده كان فيها الكليني, وإلا الطبعات التي الآن محققة عبارة الكليني ماذا؟ يعني عبارتها نفس عبارة الغيبة للشيخ الطوسي الذي آخر المطاف الإمام يقول: >والسلام عليك يا إسحاق ابن يعقوب وعلى من اتبع الهدى< عبارة الكليني لم توجد في الغيبة والطبعات الحديثة للإكمال أيضاً غير موجودة, هذا أولاً.
وثانياً: لو تنزلنا وأن عبارة الكليني أيضاً أو لفظ كلمة الكليني موجودة هذا معناه أنه كل من كان من كلين فهو أخ لمحمد ابن يعقوب الكليني مثلاً, طيب افترضوا من منطقة كلين من أين أنه أخ لمحمد ابن يعقوب, إلا أن يقال أنه يوجد اشتراك في الأب وهذه لازم أعم كما تعلمون, هذا ثانياً.
وثالثاً: على فرض تمامية أنّه أخٌ للكليني ماذا الكليني ما ناقل عن أناس غير موثوقين, طيب هذا أمامكم الكافي ينقل عن أناس غير موثوقين.
إذن هذه القرينة بأي حالٍ من الأحوال لا تنفع ولو كشاهد ومؤيد لتوثيق إسحاق ابن يعقوب.
القرينة الثانية: القرينة الثانية نسب إلى شيخ الطائفة في الغيبة أنّه قال: [أن التوقيعات لم تكن ترد وتصدر إلا للثقات] وحيث ورد إليه توقيع وجواب عن مكاتبة فهو ثقة. التفتوا جيداً طريقة الاستدلال هذه, أن التوقيعات الصادرة لم تكن ترد إلا لمن؟ إلا للثقات, وقد ورد توقيع إليه وجواب عن سؤال ومكاتبة فإذن فهو ثقة. هذه العبارة أين موجودة؟ هذه العبارة موجودة في هذه الطبعة التي أنا عندي هي في (ص264) هذه عبارته, عبارته يعني أيضاً في (ذكر أبي بكر البغدادي ابن أخ الشيخ أبي جعفر ابن محمد ابن عثمان وأبي دلف المجنون) تحت هذا العنوان قلت لكم الطبعات مختلفة, هناك هكذا يقول الشيخ: [وقد كان في زمان السفراء المحمودين أقوامٌ ثقاتٌ ترد عليهم التوقيعات] فإذن التوقيعات ترد على من؟ على أقوامٍ ثقات, [من قبل المنصوبين للسفارة من الأصل] حاولوا أن يستندوا إلى هذا الكلام, طبعاً نحن ما نذكر ما استدل لاعتباراتٍ والمعنى كما يقال في ذهن الإخوة الأعزة, لعله بعض الأسماء ما نريد أن نذكرها هنا فنقول قال بعض.
وهو أنه: أساساً استندوا إلى هذه العبارة للشيخ في الغيبة لإثبات وثاقة ماذا؟ وثاقة إسحاق ابن يعقوب, لأنه العبارة تقول: [الذين ترد عليهم التوثيقات أقوام ثقات] وهذا ورد عليه توثيق فهو من الأقوام الثقات.
ولكنّه أتصور أن هؤلاء الأعلام الذين استدلوا بهذا المقطع لم يقرؤوا تمام العبارة أو نقلت إليهم وإلا لو امتابعين عبارة ولذا افتحوا لي قوس (خمسة وتسعين بالمائة من النقولات فيها خلل أعزائي) لأنه العبارة قبلها شيء بعدها شيء فيها قرائن وأنت لا ترى تلك القرائن فتتمسك بسطر من المطلب تتصور هكذا. الشيخ ماذا يريد أن يقول في هذه العبارة, لا يريد أن يقول الشيخ أن التوقيع إذا ورد على أحدٍ فهو ثقة, ليس هذا مقصوده, مقصوده يقول ورد في التوقيعات ذكر أشخاص وثقوا في التوقيعات, لا أن الذي ورد عليه التوقيع هو ثقة, لا, الآن القرينة أبينها بعد ذلك, الشيخ يريد أن يقول أن التوقيعات الصادرة والرسائل الصادرة من الإمام في عصر الغيبة الصغرى كانت تتناول بعض الأسماء لتوثيقهم وتعديلهم أو لجرحهم وإسقاطهم, لا يتبادر إلى الذهن التفتوا جيداً, لا يتبادر إلى الذهن ليس من شأننا أن نتكلم في الأشخاص لا, من شأن العالم أن يتكلم ماذا؟ في الأشخاص, هذه سيرة الإمام الحجة×, كان يوثق زيداً ويضعف عمراً, لا يقول بأنه علينا إلقاء الأصول والكليات وعليكم أنتم اذهبوا وابحثوا لا لا أبداً, في جملة من الأحيان يلتبس الأمر على من؟ على الناس على المكلفين يقعون في حيرة وقد تحصل انحرافات كبيرة لعدم ذكر الأسماء.
نعم, قضية افترضوا شخصية هنا وهناك نعم لا ينبغي أما قضية مرتبطة بالمذهب هذه ما فيها صداقة وما فيها ولا مجاملة, وأنتم ستجدون بأن الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) ونفس هذا التوقيع تجدون أن مجموعة من الأسماء أساساً يذكرها بالأمس يلعنها وهذه ليست فقط سيرة الإمام الحجة (عليه أفضل الصلاة والسلام) باقي الأئمة أنتم انظروا إلى تاريخهم أنتم ارجعوا إلى تاريخهم, كم تبرؤوا من الأشخاص كم لعنوا من الأشخاص كم فسقوا من الأشخاص كم أخرجوا من المذهب أشخاص كم كم .. إلى غير ذلك عشرات مئات الموارد. طيب لماذا عندما تصل إلينا إذا تكلمنا في الأشخاص أو تكلم أحد في الأشخاص قال هذا ليس من شأن علماء الدين, لا, من شأنهم هذا, لأن هذه القضية مرتبطة بماذا؟ بالمذهب, الشيخ هنا يريد أن يشير إلى هذه النكتة وهي أنه ورد في كلمات الإمام في توقيعاته ذكر أشخاصٍ وثقوا لا أن التوقيع لا يرد إلا لثقة, الآن أقرأ لكم موردين أو ثلاثة, والإخوة بإمكانهم أن يراجعوها في (ص264 وفي ص265) الرواية هذه, >منهم أبو الحسين محمد ابن جعفر الأسدي< الآن انظروا أبو الحسين محمد ابن جعفر الأسدي هذا من هو؟ هذا ورد توقيع يوثقه هو, >أخبرنا أبو الحسين ابن أبي جيد القمي عن محمد ابن الحسن ابن الوليد عن عن .. قال: سألني بعض الناس في سنة تسعين ومئتين قبض شيء< من المال >فامتنعت وكتبت استطلع الرأي, فأتاني الجواب بالري: محمد ابن جعفر العربي فليدفع إليه فإنه من ثقاتنا< هذا ما يريد أن يقول التوقيع لا يصدر إلى ثقة, يريد أن يقول أن التوقيعات تتكلم عن الثقات.
وكذلك -طبعاً عدة موارد يذكرها- ومن الموارد أيضاً هذا المورد يقول: [وبهذا الإسناد] في (ص) [ومنهم أحمد ابن إسحاق وجماعة خرج التوقيع في مدحهم] لا جاء التوقيع للثقة, وإنما جاء التوقيع يمدح بعض الأشخاص, [روى أحمد ابن إدريس قال: إلى فلان عن أبي محمد الرازي قال كنت وأحمد ابن فلان بالعسكر فورد علينا رسول من قبل الرجل] هذه احفظوها الرجل الغريم هذه العناوين العامة الذي في زمان الذي كان يحرم ذكر اسمه (عليه أفضل الصلاة والسلام) [فقال أحمد ابن إسحاق الأشعري وإبراهيم ابن محمد الهمداني وأحمد ابن حمزة ابن اليسع ثقاتٌ] بالاسم عين مجموعة من الثقات.
إذن هذه القرينة الثانية أعزائي, أولاً: ليس مضمونها من ورد إليه توقيعٌ فهو ثقة, هذه الجهة الأولى.
الجهة الثانية: لو تنزلنا وقلنا أنّ هذه العبارة من الشيخ دالة على أنّ من ورد إليه توقيع فهو ماذا؟ فهو ثقة, طيب من قال بأنه ورد توقيع إلى من؟ إلى إسحاق ابن يعقوب؟ من قال أنه ورد إليه توقيع؟ هو يقول أنا ورد إليه, طيب إذا أريد أن أستند إليه يلزم الدور, نعم إذا ثبت عندنا من طريق آخر ورد إليه توقيع بهذه الكبرى لو تمت نقول ثقة, ولكن هنا هو يقول قال, الرواية أقرأها لكم مرة أخرى أعزائي. الرواية كما قلنا في (ص189) العبارة هذه التفتوا >قال: عن محمد ابن يعقوب الكليني عن إسحاق ابن يعقوب قال سألت محمد ابن عثمان أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه, فورد التوقيع< من الذي يقول؟ إسحاق ابن يعقوب هو يقول ورد إليّ, طيب إذا كان هو كذّاب فهو يكذب أنّه ورد إليّ توقيع, الحجة هذا كلامه؟
إذن هذه القرينة الثانية يُشكل عليها من جهتين:
الجهة الأولى: أصلاً لا توجد عندنا مثل هذه الكبرى وهي أنه من ثبت أنه ورد إليه توقيع فهو ثقة.
الجهة الثانية: بحثٌ صغروي وهو أنه أساساً لم يثبت عندنا هنا ورد توقيع إلى إسحاق ابن يعقوب إلا من خلال نفسه.
ومن الواضح أن القضية تثبت موضوعها أو لا تثبت؟ لو قال أكرم العالم وأنا جئت إلى شخص سألته: أنت عالم أو لست بعالم؟ قال بلي أنا عالم هذا كافي لوجوب إكرامه؟ لابد أن يثبت العلم أو كونه عالم من طريق آخر, لا من طريقه. هذه القرينة الثانية.
القرينة الثالثة: -أعنونها وأكتفي- وهي: القرينة التي تشتمل على نقاط ثلاثة -أجملها في هذا اليوم وإن شاء الله تفصيلها إلى غد-.
النقطة الأولى: أنّ قضية المكاتبة مع الحجة في ذلك الزمان لم يكن أمراً متعارفاً وأنه يقوم به كل أحد, بل كان يلاحق إذا قال أنا عندي علاقة مع من؟ إما مع نوابه أو مع شخصه (عليه أفضل الصلاة والسلام) فالقضية لم تكن سهلة, القضية خطيرة جداً, بالنحو الذي يؤدي إلى ماذا؟ إلى أنّ الخواص عندما يذكرون لا يذكرون اسمهم, فكيف يمكن أن تكون قضية التوقعات قضية عامة هينة سهلة, إذن كانت قضية معقدة.
الأمر الثاني: أنّ قضية التوقيعات كانت ذات مكانة عالية وقدسية عالية عند الشيعة في ذلك الزمان, لأنه انقطعت أيديهم عن إمام زمانهم فإذا بينكم وبين الله افرضوا في هذا الزمان يرد كتاب خاص توقيع خاص من الإمام المعصوم أو من شخص نائب خاص للإمام المعصوم واقعاً كيف يعتنى به, ليس مثل أي إنسان عادي أنت في أي وقت تراه, وإنما له خصوصية.
الآن هذه تحتاج إلى توضيح, دعوها الوقت انتهى إن شاء الله إلى غد.
والحمد لله رب العالمين.
