نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (195)

  • بسم الله الرحمن الرحيم

    وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين

    كان الكلام في القرينة الثالثة وقلنا بأن البحث في هذا التوقيع يقع في مقامين:

    المقام الأول: تصحيح السند.

    المقام الثاني: فقه هذا التوقيع, أو دلالة هذا التوقيع.

    أما فيما يتعلق بسند هذا التوقيع الصادر من الإمام×, قلنا: إلى محمد ابن يعقوب يحصل للإنسان قطعٌ بصدور هذا التوقيع, يعني: أن السند تامٌ إلى محمد ابن يعقوب الكليني, إنّما الكلام كل الكلام في إسحاق ابن يعقوب.

    فيما يتعلق بإسحاق ابن يعقوب, يمكن من خلال النقاط والأمور التالية أن نتحقق من أمره هل هو مورد ثقة أو أنّه ليس كذلك.

    وبعبارة أدق: نحن الآن لسنا بصدد توثيق إسحاق ابن يعقوب, وإنّما نحن بصدد الاطمئنان تحصيل الاطمئنان بصدور هذا التوقيع من الإمام. ولو لم يكن إسحاق ابن يعقوب ثقة, ولكنّه كما ذكرنا أن غير الثقة ليس معناه أن كلما ينقله فهو كذبٌ ومخالف للواقع, لعله من خلال القرائن يتضح لنا بصدور هذا التوقيع وإن لم يكن هذا الإنسان موثوقاً.

    إذن التفتوا جيداً, القرائن التي نبينها والأمور التي نشير إليها إنّما هي بصدد إثبات أن هذا التوقيع صادرٌ من الإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام).

    الأمر الأول: أنّ هذا التوقيع صادر من الإمام في عصر الغيبة الصغرى, وأنتم تعلمون أنّ الإمام في عصر الغيبة الصغرى كان ملاحقاً وإلا لما دخل في الغيبة الصغرى, هذه الغيبة أو هذه الظروف التي أدّت إلى أن يصدر هناك تحريم حتى من ذكر اسم الإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام) وهذه نقطة مهمة جداً, على هذا الأساس فهل كان الإعلان عن الارتباط بالإمام يُعد أمراً سهلاً وهيناً أو كانت فيه مسؤولية ومعاقبة وملاحقة بعد ذلك؟ الآن افترضوا بأن الإنسان يعيش على سبيل المثال في زمن النظام البعثي البائد السيد الشهيد& كان في المحاصرة كان في الإقامة الجبرية تتصورون الإعلان عن الارتباط بالسيد الشهيد كان امتيازاً أو كانت مسؤولية وملاحقة ومعاقبة و.. إلى غير ذلك, نفس هذه الظروف إن لم تكن أشد كانت تعيشها الشيعة في عصر الغيبة الصغرى, إذن الذي يدعي المكاتبة أعزائي لابد أن يكون بين خواص الشيعة, وإلا بين العوام كان ماذا؟ كان يلاحق السلطة كانت تلاحقة إذا عرفوا أنه يقيم أو يراسل من؟ يراسل الإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام).

    إذن النقطة الأولى المهمة جداً, وهي: أنّ هذه المكاتبة إنما هي في دائرة ضيقة بين خواص الشيعة, بين أولئك الذين يمكن الاطمئنان إليهم, وإلا أكثر من ذلك كان يلاحق به الإنسان.

    النقطة الثانية التي لابد أن يشار إليها: أن التوقيعات الصادرة في عصر الغيبة الصغرى, التفتوا أعزائي إلى هذه النقاط لا فقط لهذا التوقيع لتوقيعات أخرى أيضاً. أنّ التوقيعات الصادرة في عصر الغيبة الصغرى فيها أمور مهمة وخطيرة جداً, لماذا؟ لأن الإمام بعد خمس سنوات بعد عشر سنوات بعد عشرين سنة سوف يدخل في الغيبة الكبرى, إذن التوجيهات الصادرة توجيهات مهمة ويتابعها الخواص لمعرفة ما هي التوجيهات الصادرة إذا حصلت الغيبة الكبرى.

    ومن هنا افتحوا لي قوس أعزائي (من هنا تأتي أهمية فهم >وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا< لا يفهم من هذه الجملة أن الإمام سألوه ثلاث وقائع الإمام يقول ارجعوا إلى زرارة لا لا, الإمام يريد أن يغادر ماذا؟ يريد أن يدخل في الغيبة الكبرى, إذن لابد أن يضع طريقاً لشيعته لعله تطول غيبته خمسة آلاف عام) إذن لا ينظر إلى هذه التوقيعات الصادرة كتوقيعات بنحو القضية الخارجية قضية معينة الإمام صدر, لعله بعض الأحيان أيضاً كذلك, ولكن جملة من هذه الأمور أو البيانات الصادرة, ولذا الشيعة وخواص الشيعة وفقهاء الشيعة وأعلام الشيعة والذين كانوا يهتمون بأمر الشيعة, كانوا ينظرون إلى هذه التوقيعات نظرة ويعطون لها أهمية خاصة ويعتنون بها عناية فوق المتعارف هذه أيضاً النكتة الثانية.

    النكتة الثالثة: أنّ الذي ينقل هذه المكاتبة هو محمد ابن يعقوب الكليني, الآن وما أدراك ما محمد, الإنسان لابد أن يرجع إلى منهجه السندي والمتني في أصول الكافي وفروع الكافي, ليعرف أن هذا الإنسان كان من الدقة فوق المتعارف في الانتخاب وفي القبول, ما كان محمد ابن يعقوب, ولذا وصلت الحالة ببعض أن يقولوا أن كل ما ورد في الكافي فهو (كلام أحد الحضور) قطعي الصدور, ليس بصحيح, قطعي الصدور, لأنه تعلمون في مسألة أصول الكافي وفروع الكافي خصوصاً أصول الكافي, فروع الكافي الآن ليست هكذا, أصول الكافي توجد ثلاثة اتجاهات: اتجاهٌ يقول قطعي الصدور, اتجاهٌ يقول نطمئن بالصدور, اتجاه وهو الذي حاول أن يؤسس له مجموعة من الأعلام ومنهم السيد الخوئي أنه لا, لابد أن ينظر لا يفرق أصول الكافي عن غير أصول الكافي. طبعاً نحن بين بين لا بين هذا الذي يقوله سيدنا الأستاذ السيد الخوئي, ولا بأنه كل ما ورد في أصول الكافي مطمئن الصدور, ولكنّه في الواقع في الأعم الأغلب – خلافاً لما يقوله البعض هنا وهناك- في الأعم الأغلب أن صاحب أصول الكافي ثقة الإسلام الكليني ما نقل هنا في أصول الكافي إلا الروايات التي كان يطمئن بصدورها من المعصوم, وعندي شواهد كثيرة على ذلك أعزائي, أنا تابعت أصول الكافي في كثير من الموارد أعزائي وجدت أنه ينقل رواية أو روايتين أو ثلاثة ولعل في السند خدش ولكن عندما تراجع ذلك العنوان تجد أنّه في العنوان توجد مائة رواية في الباب, هو أختار أفضلها مضموناً لا أفضلها سنداً, لماذا؟ لأنه القضية كانت مطمئنة أنها صادرة من أهل البيت.

    طيب هذا الإنسان على هذا القدر من الدقة والتحقيق وهو ينقل ماذا؟ وهو ينقل هذا التوقيع عن إسحاق ابن يعقوب, ضيفوا إلى هذا أن الذي ينقل هذه المكاتبة والتوقيع ينقلها الشيخ الصدوق ينقلها الشيخ الطوسي, وهؤلاء لو كانوا يحتملون عشرة في المائة أن إسحاق ابن يعقوب فيه خدش أو مجهول الحال كانوا نقلوا بضرس قاطع هذا النص عن محمد ابن يعقوب الكليني أو لا أقل أشاروا وهم أعرفوا بالرجال, أنتم تعرفون الآن الشيخ الطوسي هل كان بإمكانه معرفة إسحاق ابن يعقوب حساً أو لم يكن بمقدوره ذلك؟ إذا تقولون لم يكن بمقدوره فعلى الإسلام السلام, كل كتبه الرجالية تكون في خبر كان, نحن اعتقادنا أن الشيخ الطوسي توثيقاته تعديلاته تجريحاته هي أقرب إلى الحسن منها إلى الحدس, طيب إذا كان الأمر كذلك إذن كان بمقدوره أن يتعرف على إسحاق ابن يعقوب, أو لم يكن بمقدوره؟ من الواضح ويريد أن ينقل مكاتبة وتوقيع على هذا المستوى, وينقلها الشيخ الصدوق في (إكمال الدين) بضرس قاطع, من قبيل مراسيله التي قالوا أنه عندما يقول قال, فنطمئن بالصدور, بخلاف ما لو قال روي, هنا أيضاً الشيخ الصدوق يقول قال, ينسبها بضرس قاطع, الشيخ الطوسي يقول قال, ويثبتها على أنها ثابتة صادرة من المعصوم (عليه أفضل الصلاة والسلام) أيحتمل واقعاً أن هذا الرجل, طبعاً إذا احتملنا أن هذه كاذبة, هذا معناه أن هذا الرجل كان على أعلى درجات الخباثة إذا فرضنا لماذا؟ لأنه يدعي المكاتبة مع المعصوم وهو واقع أو ليس بواقع؟ إذن إنسان متعارف أو إنسان قاصد للتدمير؟ من يدعي الكذب صريحاً على المعصوم من إنسان عادي أو يريد ماذا؟ إذن معناه أنه في أعلى درجات الكذب والخبث والدناءة عندما يدعي مكاتبة مع المعصوم وهي غير حاصلة, فيدور أمر هذا الرجل, طبعاً وإذا كانت كذلك أنا لا أتصور أنه كان يخفى هذا على نواب الإمام الخاصين, وكان يخفى هذا على محمد ابن يعقوب الكليني المعاصر للنواب, وكان يخفى هذا على الطوسي والصدوق الذي نقلوا هذا النص, لأنّه هو يدعي هو هذا الإدعاء الذي قاله إسحاق ابن يعقوب طيب ما كان يكرره مع نفسه في البيت, ذهب إلى خواص الشيعة وقال أنا ماذا؟ كاتبت, يقيناً أنّ خواص الشيعة الذين لهم ارتباط ومحمد ابن يعقوب ممن له الارتباط بسفراء الإمام, كان بإمكانه مباشرة أن يتأكد أنه صدر مثل هذا التوقيع أو لم يصدر, فعندما ينقل محمد ابن يعقوب بضرس قاطع إذن تأكد أنّه صدر من الإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام) هذا التوقيع.

    ولذا قلت لكم أنا لست بصدد الآن توقيع من؟ وإن كان يخرج من هذا أنّه هذا ليس من الثقات بل من أجلاء الثقات في زمانه إسحاق ابن يعقوب, ولكن بغض النظر عن إسحاق ابن يعقوب, المهم أنه كان هناك اطمئنان من محمد ابن يعقوب الكليني أن هذا التوقيع صادرٌ من المعصوم, وهذا هو القدر الذي نحتاج إليه بغض النظر أن هذا الإنسان ما هو وضعه.

    إذن أعزائي بنحو الإجمال أقول: أن هذا التوقيع وهذه المكاتبة لا أنها خبر الواحد -بحسب فهمي- وإنما هي خبرٌ واحد تورث الاطمئنان بالصدور, لأن الأخبار على قسمين كما تعلمون أخبار الآحاد, بعض أخبار الآحاد لا تورث إلا الظن, فيدخل عند ذلك حجية خبر الواحد, ولكن في اعتقادي بذاك البيان الذي نحن تقدم منّا في سلسلة السند إلى محمد ابن يعقوب الكليني يحصل للإنسان اطمئنان بصدور هذا النص من الإمام المعصوم (عليه أفضل الصلاة والسلام).

    ولذا هذه المكاتبة من المكاتبات الأعلائية سنداً, الآن بعد ذلك في الدلالة نقف عند الدلالة نرى ماذا يستفاد منها, ولكن من حيث السند تعد من المكاتبات والتوقيعات الأعلائية سنداً التي يطمئن الإنسان لا أقل مستوى الاطمئنان الشخصي واقعاً أستطيع أن أدين الله بهذا التوقيع الصادر منهم (عليهم أفضل الصلاة والسلام) بكل اطمئنان, حتى لو لم نقل بحجية خبر الواحد فإن الاطمئنان حجة عند الجميع.

    ومن خصائص هذا التوقيع, إذن من حيث السند في المقام الأول انتهينا.

    ومن أهم خصائص هذا التوقيع, نحن عندما نأتي إلى الأخبار الأخر واحدة من أهم المشاكل والمعوقات التي تواجهنا في الأخبار المنقولة إلينا شفهياً أولاً هي مسألة النقل بالمعنى, لا نعلم أن هذه نصوص الإمام أو أنها منقولة بالمعنى, وهنا هذا المعوق موجود هنا أو غير موجود؟ غير موجود لماذا؟ لأنه نصٌ مكتوبٌ صادر عن الإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام) لأنه ينقلون المكاتبة الرسالة ينقلونها, إذن يوجد مجال احتمال النقل بالمعنى أو لا يوجد؟ لا يوجد. ومنه يتضح أنه لا يحتمل وجود قرائن أن الناقل لم يلتفت إليها هذه موجودة في النقولات الشفهية أما هنا غير محتملة.

    ومنها: التقطيع في المتن, هذا ليس موجود لأن المكاتبة كاملاً بادئة من >السلام عليكم ثبتك الله .. إلى والسلام عليكم يا إسحاق ابن يعقوب وعلى من اتبع الهدى< لا يوجد فيها أي تقطيع كاملاً الرواية بأيدينا لا أنه نشك فيها.

    ومنها – ومن الخصائص التي تمتاز بها هذه المكتوبة أو التوقيع الصادر- هو احتمال التقية فيها تقريباً صفر, لماذا؟ لأنه صادرة من السفر الخاص, أعطيت للسفير الخاص والإمام أيضاً ارجعها إلى السفر الخاص لا معنى للتقية, التقية إنما كانت عندما ينظر إلى الظروف وهنا من ثقات الشيعة خواص الشيعة.

    وهذه مجموعة خصائص تمتاز بها أو يمتاز بها هذا التوقيع لا نجده في روايات أخرى كثيرة.

    نعم, يبقى في المقام مضعفٌ أو ما ذُكر كمضعف لهذا النص ولهذا التوقيع وهو ما ذكره بعض الأعلام المعاصرين حيث قالوا بأن هذه الرواية, هذا المعنى أعزائي ذكره السيد الداماد المحقق الداماد+ أستاذ شيخنا الأستاذ شيخ جوادي التي هي كتاب الخمس لآية الله العظمى السيد المحقق الداماد وتأليف الشيخ الجليل شيخ عبد الله جوادي الآملي, هناك في كتاب الخمس بعد أن ينقل هذه الرواية يقول: [وفيه أولاً: أن السند مخدوش بإسحاق ابن يعقوب لأنه لم يوثق] الآن لماذا هؤلاء اضطروا إلى خدشة السند؟ لأنّه لو تمت الدلالة فواقعاً أن الخمس قد أبيح لشيعتنا, فلهذا ضعفوا السند انتهت القضية. هذا الإشكال الأول.

    الإشكال الثاني يقول: مع أن هذه الرواية, الآن هذا أجبنا عليه تفصيلاً وقد اتضح أن هذا الخدش غير وارد, مع أن هذه الرواية المنقولة عن الكليني ليست في الكافي وهو أيضاً مما يوجب الحزازة, إذن عدم نقل الكافي مع هذه الصورة التي أنتم صورتموها يكشف عن أنّه الكافي كان مطمئن لصدورها أو غير مطمئن؟ وإلا لو كان مطمئن لصدورها فلمَ لم يوردها في كتاب الكافي؟ طبعاً هذه من باب النظائر هذا أقول.

    هذا الإشكال مقدمةً أقول, طبعاً ليس هو الذي يقول جملة من الأعلام بعض نشير إليهم وبعض لا نشير ولكنّه واضح. يقول: مع أنّ التوقيع مروي, [وحيث أن التوقيع مروي عن الكليني كان المناسب ذكره له في الكافي فعدم ذكره له يوجب نوع وهنٍ فيه] وجملة من الأعلام بهذه الطريقة دخلوا على الرواية وحاولوا تضعيفها عن طريق عدم ذكر الكليني لها في الكافي.

    هذا التضعيف تام أو لا؟ أولاً: لو تم مثل هذا الإشكال, فعلى الإسلام السلام, لأنه مئات آلاف الروايات لم ترد كانت موجودة في عصر الكافي ولعله رآها ولم يوردها, إذن بمجرد عدم نقل الرواية, هذا دائماً بيني وبين الله مثل هذه الإشكالات أنا تذكرني بكلمات البعض عندما يقولون لم ترد في البخاري ولا مسلم إذن ماذا؟ لا لا أبداً, هذه الدعوى دعوى جدُ سطحية, ثم ماذا أنه حتى لو أنه لم ينقلها في الكافي حتى لو كان مطلعاً عليها لم ينقلها لاعتبارات خاصة, هذا لا يكشف عن أنّه, نعم, هناك يكشف عن أنه أساساً ألف المجهول فليكن, أما ما يكشف عن أنه ضعيف. هذا أولاً.

    وثانياً: هؤلاء الأعلام الذين قالوا لو راجعوا مقدمة أصول الكافي لالتفتوا إلى أن أصول الكافي لم يدعي الرجل أنّه كل ما عنده ويطمئن إليه ذكره في الكافي. يقول: أولاً في المقدمة يقول بأنّه: [نحن اختصرنا هذا الكتاب كثيراً] إذن هو يدعي أن هذا الكتاب مبنيٌ على الاختصار, [ووسعنا قليلاً كتاب الحجة], وإلا الباقي بقي على التضييق والاختصار, [وإن لم نكمله على استحقاقه] أيضاً كتاب الحجة إذا توجد روايات لم ننقلها لا يتبادر إلى ذهنكم أنه نحن في نفسنا منها حزازة, [وأرجوا أن يسهل الله عز وجل إمضاء ما قدمنا من النية] ما هي نيتك شيخنا [إن تأخر الأجل] أجلنا الله سبحانه وتعالى طال أعمارنا ماذا تفعل؟ [صنفّنا كتاباً أوسع وأكمل منه نوفيه حقوقه كلها إن شاء الله تعالى] هو كان يعلم أن هذا الذي يصنفه كما هو الحق أو ليس كذلك, هو يصرح في هذا, فكيف يمكن أن يقال إذا لم ينقل الرواية إذن فيها وهنٌ لم يطمئن إليها. هذا أولاً.

    وثانياً: هذه النكتة التي سأنقلها للأعزة -الوقت ضيق ولكنّه كان بودي أن يوجد عندي وقت أوسع أن أقف عندها جيداً- أعزائي, هذه النكتة لا فقط واردة على الكليني يكون في علمكم, واردة على الشيخ الطوسي لأنه لم ينقل في كتابيه أي توقيع من التوقيعات, بعض التوقيعات أيضاً ثابتة ولكنه لم ينقلها, وهكذا بالنسبة إلى الشيخ الصدوق أيضاً لم ينقلها, بل أكثر من ذلك – أوسع لكم الإشكال- وهو أنّه في الكتب الأربعة يندر أن تجدوا روايات صادرة من الإمام الثاني عشر, مع أنّه مكتوبة كتب كثيرة تبين الروايات الصادرة من من؟ من, يعني كل واحد عنده كتاب عنده الغيبة, الغيبة الغيبة, هذه الروايات ماذا؟ كثيرة منها صادرة من الإمام, ولكن عندما نأتي إلى الكتب الأربعة للمحمدين الثلاثة نجد أثراً لهذه الروايات أو لا نجد؟ هنا تساؤل كبير علامة استفهام كبيرة, هم كتبوا هذه الكتب هم ذكروا هذه الروايات في كتبهم الأخرى, يعني الكليني الصدوق الطوسي, ولكن عندما جاؤوا إليها إلى هذه الروايات كتبوا فيها كتب مستقلة ولكنّه لم يضعوها في هذه الكتب, أين النكتة ما هي المشكلة؟ ما أدري الأعزة ملتفتين إلى هذه النكتة, هذه من النكات العجيبة واقعاً, والإنسان إذا يستقرأ يستطيع أن يجعلها سلاح ضد المذهب, وهو أنه هؤلاء الأعلام ما كانوا معتقدين لعله بصحة هذه الروايات الواردة عن الإمام الثاني عشر ومن هنا نقلوا أو لم ينقلوا في كتبهم المعتبرة؟ لم ينقلوا.

    ولكنه بحمد الله تعالى هؤلاء الذين لم ينقلوا هذه الروايات عن الإمام الثاني عشر في كتبهم المعتبرة هم صنفوا كتباً مستقلة لإثبات ذلك, إذن لماذا عزلوا روايات الإمام الثاني عشر عن الكتب المعتبرة العامة؟

    واقعاً لم أجد أنا, وكثيراً كنت أبحث عن هذه القضية وأنا عادةً عندما يأتي في ذهني تساؤل لا أطرح ذاك التساؤل إلا عندما أجد جواباً قوياً شافياً له, وجدت بأنّه (قدس الله نفسه, علامة دهره العلامة الأميني&, هذا العلم المجهول والمظلوم حتى في زماننا) هذا الرجل أنا بودي أن الأعزة الذين لديهم خلق يقرؤون التراجم, يقرؤا ترجمة هذا الرجل كثيراً كان مظلوم في زمانه, كثيراً أيضاً حورب في زمانه وإلى الآن مظلوم في هذا الزمان لأنه الحق والإنصاف فريد دهره وعلامة زمانه, لا تنظرون الآن إلى الغدير مع وجود هذه الأجهزة الحديثة التي أنت تدق هكذا الحديث ماذا؟ يخرج لك, لا لا.

    هذا الإنسان جمع هذه الأحاديث من كتبٍ مخطوطة كثيرة منها أقرؤوا الكتاب تجد أنه في كتاب مخطوط في كتاب مخطوط, هذا المعنى أعزائي يذكر له جواباً, طبعاً الإشكال من أين؟ الإشكال من رشيد رضا, الإشكال تحت عنوان هذه في (ج3, ص386, هذه الطبعة التي مرتبطة بمركز الدراسات الإسلامية للغدير, والطبعات الأخرى في ج3, ص278 -279, هذه الطبعات التي أحد عشر مجلداً, هذه الطبعة التي ثلاثة عشر مجلد في ج3, ص386) يقول من يقول؟ محمد رشيد رضا تحت عنوان (تعبد الإمامية بالرقاع الصادرة من المهدي المنتظر) رشيد رضا يُشكل بإشكال يقول: لو نظرت إلى معارف الإمامية فقه الإمامية أصول العقائد عند الإمامية في الأعم الأغلب منقولة من المهدي المنتظر, والمهدي المنتظر ليس معلوم الوجود إذن هذا مذهبهم ليس معلوم له أصل أصلاً؛ لأنهم ينقلون من إنسان له وجود أو موهوم؟ في اعتقادهم موجود ولكنه في الواقع يوجد دليل أو لا يوجد دليل؟ لا يوجد دليل, ولذا عبارته, [إنهم أخذوا غالب مذهبهم كما اعترفوا به من الرقاع المزورة التي لا يشك عاقلٌ في أنها افتراء على الله, والعجب من الروافض أنهم سموا صاحب الرقاع بالصدوق وهو الكذوب] هذا الإشكال الذي يذكره.

    ثم يأتي العلامة الأميني -الوقت الآن ضاق- ليجيب عن هذا -الأعزة اليوم يراجعون هذا إن شاء الله نحن في غد سوف نقف عند هذه النقطة لأنها مهمة- ثم يقول بأنّه: [ولعل هذه هي النكتة التي التفت إليها أعلام الإمامية, وهو أنهم جردوا كتبهم المعتبرة من الأحاديث الواردة حتى لا يتهموا أنهم يأخذون دينهم من إنسانٍ غير معلوم الوجود, نعم كتبوا كتباً مستقلة لتلك الروايات ولكن لم يضمنوها هذه الكتب, ليتخلصوا] هذا يقولوه في (ص391) هذه عبارته يقول: [وأرتنا ما هناك من حكمة صفح المشايخ عن تلكم الأحاديث الصادرة من الإمام وهي بين أيديهم وأمام أعينهم فأنت جدُ عليم بأنه لو كان هناك شيء مذكور منها في تلكم الأصول المدونة لكان باب الطعن على المذهب الحق مفتوحاً بمصراعيه ولكان تطول عليهم ألسنة المتطولين..] إلى أن يقول يضرب مثال, يقول: [ألا تراهم أجمعوا على رواية توقيع إسحاق ابن يعقوب عن الناحية المقدسة] يعبر ماذا؟ إجماع الطبقة الأولى على أن هذا التوقيع صادر, [ورواه أبو جعفر الصدوق عن أبي جعفر الكليني والشيخ فلان وفيه … ولكنه ليس فيها منها عينٌ ولا أثر في الكتب] ماذا؟ هم أجمعوا على صدورها ولكن ماذا؟ لم يذكروها, النكتة ما هي؟ النكتة هذه هي النكتة. تتمة الحديث تأتي.

     

    والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2012/09/10
    • مرات التنزيل : 1088

  • جديد المرئيات