بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
قلنا من المسلم أنّ أهل البيت وأن الإمام الثاني عشر عندما حانت غيبته الكبرى أرجع إلى أناسٍ بعده يقومون بإدارة شؤون الشيعة العلمية والدنيوية -إن صح التعبير- وبينّا أنّه لا من الناحية العقلائية ممكن أن نتصور أنّ الإمام يغيب ويترك شيعته بلا مرجعٍ يرجعون إليه, خصوصاً إذا أخذنا بعين الاعتبار عدّة أمور: أنّهم (عليهم أفضل الصلاة والسلام) في زمان حضورهم كانوا يرجعون إلى أصحابهم, والروايات في ذلك متواترة معنىً أنّه الإرجاع إلى يونس, الإرجاع إلى عبد العظيم الحسني الإرجاع إلى باقي الأصحاب هؤلاء كلهم أرجعوا إليهم وهم حضور فما بالك وهم غائبون انقطعت أيدي شيعتهم عنهم.
هذا مضافاً إلى أن الإجماع من علماء أهل البيت قائمٌ على ضرورة وجود مرجعيةٍ في عصر الغيبة الكبرى, بغض النظر عن الشروط التي ذكرت لذلك, لا يوجد خلافٌ بين أحدٍ من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين أنّه لابد من وجود مرجع ومن يرجع إليه ونحو ذلك, إذن هذه القضية سموها إن شئتم من ضرورات مدرسة أهل البيت, ومن ثوابت مدرسة أهل البيت أنّ الإمام لم يترك الشيعة في عصر غيبته الكبرى بلا مرجعيةٍ, عندما أقول مرجعية مرادي المعنى اللغوي لا المعنى الاصطلاحي بعد ذلك سيتضح ما هو مصداق هذه المرجعية, الحديث الآن أنّه كيف يعقل, وهذا ما قراناه والإخوة يتذكرون من كلمات صاحب الجواهر, وكلمات الفقيه الهمداني وغيره .. إلى الآخر.
إذن أعزائي لا يوجد بحثٌ في أنّ الأئمة هم من أسسوا لنظرية الرجوع إلى مرجعيةٍ في عصر الغيبة. إنما النقطة المحورية التي أشرنا إليها بالأمس ونحاول أن نكملها ولو إجمالاً في هذا اليوم, هو أنه ما هي الشروط العلمية لمن يرجع إليه, بغض النظر عن البحث الإداري وكيفية التعيين و… إلى غير ذلك, تعلمون أنه توجد هناك مسائل متعددة في المرجعية الدينية في عصر الغيبة.
الأمر الأول: أو المسألة الأولى: ما هي شروط من يرجع إليه, شروطه العلمية.
الأمر الثاني: كيف نتعرف عليه. يعني: ما هي طريقة تعيينه في المؤسسة الدينية.
الأمر الثالث: كيف يدير شؤون الشيعة في العالم.
الأمر الرابع, الخامس .. إلى آخره. الآن نحن نتكلم أين؟ في أنّ مسألة الرجوع إلى المرجعية أو إلى مرجعٍ في عصر الغيبة هذه من المسلمات من الضروريات لا إشكال فيها ولم يختلف فيها أحدٌ حتى المنهج الأخباري, قال بأن هؤلاء يقومون بدور نقل الرواية إلى شيعتهم, لا مشكلة ولكن أرجعوا إليهم.
ما هي شروط العلمية؟
أعزائي أنا أتصور بأنّ فهم الشروط العلمية أيضاً لا نكون نحن نتعامل مع النصوص تعامل تجزيئي, أعزائي في كثير إن لم أقل في الأعم الأغلب, في الأعم الأغلب لا أقل في كثير من الموارد إذا تعاملنا مع الأمور تعامل تجزيئي لا يمكننا أن نصل إلى فهم حقيقة من الحقائق. كما هو الحال في فهم القرآن الكريم, أنت إذا أردت أن تتعامل مع الآيات القرآنية بفهمٍ تجزيئي هذه الآية هذه الآية, طيب هذه الآية تقول: {يد الله فوق أيديهم} وإذا لم ينضم إليه قوله تعالى {ليس كمثله شيء} طيب تحمل على التجزية, لا مشكلة.
ولذا تجدون أن أهل البيت أسسوا لهذا الأصل في القرآن وفي الرواية, إذا أردنا أن نفهم حقيقةً من الحقائق الدينية لا يمكن أن نجزء المعارف الدينية, أن ننظر إليها بحاجةٍ تجزيئية, لا يمكن إذا أردنا أن نفهم من نرجع إليه, فقط رواية إسحاق ابن يعقوب, لا ليس الأمر كذلك, هناك عشرات الروايات بل مئات الروايات سياق الروايات تاريخ الروايات الظروف التي صدرت من خلال المجموع لابد أن نفهم الحقيقة.
ومع ذلك كله أعزائي لكي نتعرف على الشروط العلمية لمن يُرجَع إليه في عصر الغيبة الكبرى, ننظر إلى العناوين التي أخذت في الروايات, بل قبل ذلك في القرآن الكريم. نعم, في رواية إسحاق ابن يعقوب أخذ عنوان >رواة حديثنا< ويحاول أو يصر البعض كما وجدنا من النهج الأخباري أن المراد من راوي الحديث يعني محمد ابن سنان يعني عبد الله بن سنان يعني زرارة بلا أي مدخليةٍ في فهمها ومعرفتها, و.., فقط كحامل التمر يحمل شيئاً -ما أريد أن أقول يحمل الأسفار- لا, أساساً حتى لو لم يفقه المراد أن هؤلاء, ولا أتصور واقعاً أن عاقلاً يستطيع أن يتفوه بهذا, أن الحجية جعلت لناقل الرواية بما هو ناقل للرواية. الآن بغض النظر الآن ما نريد أن ندخل في هذا البحث الحرفي, هذا الذي يصطلح عليه الإيرانيون (بملا نقطي) هذا (ملا نقطي) إلا المعنى الحرفي هذا ليس منهج علمي, المنهج العلمي أن نرجع إلى الروايات جميعاً, الواردة الصحيحة وغير الصحيحة ما لم نقطع بكذبها, لنجمع, ما هي الصورة ما هي الشروط المطلوبة.
بالأمس يتذكر الأعزة أشرنا إلى العنوان الأول وهو عنوان قرآني والسند ما هو؟ سند قطعي بقطع النظر عن روايات أئمة أهل البيت الواردة في ذيل الآية وبقطع النظر عن كلمات الأعلام أعلام المسلمين من السنة والشيعة في المراد من وظيفتهم ما هي؟ {ليتفقهوا في الدين} لا لينقوا الروايات إلينا, وأنتم تعلمون أن التفقه غير نقل الرواية, ارجعوا إلى معاجم اللغة, ارجعوا إلى كلمات الفقهاء إلى كلمات المفسرين انظروا ماذا يفهمون من كلمة تفقه, على وزن تفعل, انظروا ماذا يفهمون منها, ما يقول أحد أن المراد منهم أنهم رواة الحديث بالمعنى الحرفي اللغوي, لم يقل أحدٌ بذلك. هذا أولاً, يعني: البعد الاجتهادي فيه, هذا أولاً.
وثانياً: هذا البعد الاجتهادي ليس في خصوص معارف الحلال والحرام, بل في مجموعة المعارف الدينية, لأن الآية المباركة قالت: {ليتفقهوا} الذي هو فيه مضمون أكثر من رواية الحديث, ومتعلق التفقه ليس هو خصوص الحلال والحرام بل مجموعة المعارف الدينية, يعني على الأقل الفقه الأكبر والفقه الأصغر.
ولذا من المعاصرين السيد الطباطبائي& في ذيل هذه الآية المباركة, طبعاً تلك القضية التي نقلناها عن الغزالي والفيض تقريباً متفق عليها في كلمات السنة والشيعة, يقول: [ومن هنا يظهر أولاً: أنّ المراد] في (ذيل هذه الآية من سورة التوبة, ج9, بحسب ما عندي, ص404) [أنّ المراد بالتفقه] التفت تعريف [أنّ المراد بالتفقه تفهم] لا راوي الحديث بالمعنى اللغوي, إذن البحث الأول ما هو؟ ليس هو نقل الرواية وإنما هو تفهم الرواية, هذا أولاً.
الآن قد تقول لي سيدنا تفهم الرواية غير الاجتهاد المصطلح, الآن أنا ما أتكلم الآن في الاجتهاد المصطلح لعلي لا أوافق على هذا الاجتهاد المصطلح, ولكن الكلام أن التفقه ليس هو نقل الرواية.
[تفهم] ماذا الحلال والحرام؟ الجواب: كلا, [جميع المعارف الدينية] لأن الآية قالت: {ليتفقهوا في الدين} [من أصول وفروع لا خصوص الأحكام العملية] التي هي الحلال والحرام [وهو الفقه المصطلح عليه عند المتشرعة] والدليل؟ يشير إلى مجموعة من الشواهد التي تدل على هذا المعنى.
إذن القضية أتصور أعزائي العنوان الأول واضح يشير إلينا أن الذي له المرجعية أولاً: ليس هو ناقل الرواية, وثانياً: هو بالإضافة إلى التفهم إلى التفقه أن يكون متفقهاً في جميع المعارف الدينية, لا في خصوص الحلال والحرام.
تقول سيدنا: هناك روايات تقول >نظر في حلالنا وحرامنا< نعم إثبات شيء لا ينفي ما عداه, خصوصاً تلك الروايات وردت في باب القضاء ومن الواضح أن القضاء مرتبط بباب الحلال والحرام ولذا ما أريد أن أدخل في التفاصيل. هذا العنوان الأول.
العنوان الثاني: -الذي ورد في روايات كثيرة عندنا ومتعددة وبأسانيد مختلفة- وهي: أنّهم عبروا عن هؤلاء الذين أنيط إليهم هذا الدور وهذه المسؤولية أنّهم ورثة الأنبياء, والروايات الواردة في هذا أنهم لم يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا كذا.
السؤال الذي يأتي هنا بشكل واضح وصريح وهو: أن إرث الأنبياء هل هو خصوص الحلال والحرام أو إرث الأنبياء مجموعة المعارف الدينية التي نزل بها الوحي من السماء إلى الأنبياء جميعاً, أي منهما؟
أنا ما أتصور أن أحداً يستطيع أن يدعي أنّ الإرث والوراثة مختصة ماذا؟ من الواضحات هذه لا تحتاج إلى بيان ولكنّه باعتبار الرسوخ الذي صار عندنا في المائة سنة مائة وخمسين سنة الأخيرة, عندما يقال فقه عندما يقال فقيه عندما يقال فقهاء عندما يقال دروس دينية, الذهن ينصرف بالقطع واليقين إلى الحلال والحرام إلى ما ينبغي وما لا ينبغي, مع أنه الروايات في هذا المجال, وهم استدلوا بهذه الروايات لإرجاع الناس في عصر الغيبة إلى من؟ وإلا أنتم لو ترجعون إلى ارجعوا إلى أدلة جواز التقليد في عصر الغيبة تجدون أدلتهم ما هي؟ هذه الرواية التي هي عناوينها هذا الذي أشرنا إليه: التفقه في الدين, عناوينها: ورثة الأنبياء.
هذه الرواية واردة في (الأصول من الكافي, ج1, ص77, بهذه الطبعة التي هي دار الحديث, التي سأشير إلى الطبعة الأخرى الموجودة في هذا المجال, وهي في ج1, ص32 من الطبعة القديمة, باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء) الرواية: >عن أبي عبد الله الصادق×: قال: إن العلماء ورثة الأنبياء وذاك أن الأنبياء لم يورثوا درهماً ولا دينار وإنما أورثوا أحاديث من أحاديثهم فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ حظاً وافرا فانظروا علمكم هذا عمّن تأخذونه<. هذا العلم ممن تأخذونه.
وكذلك أورده في (ص83, أيضاً من نفس, الباب ثواب العالم والمتعلم) قال: >وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة القدر, وإن العلماء ورثة الأنبياء< التفت, يعبر عن من أخذ الحديث بأنّه عالم, وراوي الحديث من غير فهم له يصطلح عليه عالم أو لا يصطلح؟ يقال له عرفاً عالم أو لا يقال؟ متى يقال لراوي الحديث عالم بالحديث متى؟ إذا فهم مضمون الحديث وقف على مراد الحديث, أما إذا كان {كمن يحمل أسفارا} طيب هذا لا معنى لأنه يقال عنه عالم, وإنما يقال عنه رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قال: >وإن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا ولكن ورثوا العلم فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر<. جيد.
هذه الرواية أيضاً وردت في (من لا يحضره الفقه, ج4, يعني في النوادر في آخر ما يوجد في الفقيه, الرواية هذه, ص277 من النوادر آخر أبواب الكتاب, ح10 من النوادر) قال: >وتفقه في الدين فإنّ الفقهاء ورثة الأنبياء< إذن تلك الروايات عبرت علماء وهذه الرواية عبرت فقهاء, >إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم فمن أخذ منه أخذ بحظٍ وافر<.
طبعاً هذه الرواية على القاعدة رواية من مرسلات الشيخ الصدوق, >وقال أمير المؤمنين×< في أول الرواية العاشرة, إذن من مرسلات الشيخ الصدوق, أعزائي, حتى يكون معلومات بنحو الإجمال أقولها للأعزة, مجموع روايات من لا يحضره الفقه خمسة آلاف وتسعمائة رواية تقريباً, الآن روايتين أقل أكثر بحسب الاختلاف, ولكن مجموعها حدود 5900 رواية, يكون في علم الأعزة فليكن هذا في عملهم, 2000 منها مرسلة, يعني أربعين بالمائة من كتاب من لا يحضره الفقيه مرسلاً, التفتوا جيداً, والإرسال الذي عنده على عدّة عناوين: مرةً يقول قال النبي, قال أمير المؤمنين, قال الصادق, يعني يخبر بنحو الجزم واليقين, ومرة يقول روي عن النبي أو عن الصادق أو عن أمير المؤمنين ونحو ذلك, ومرةً ينقل الراوي أيضاً يقول روى زرارة عن الصادق من غير أن يذكر سنده إلى زرارة, ومرةً ينقل عن الكتاب يقول: في كتاب محمد أما ما هو سنده إلى الكتاب أيضاً غير موجود بأيدينا. سؤال: هل هي حجة جميعاً أو فيه تفصيل؟
أعزائي هذا مبنيٌ, طبعاً يكون في علمكم هو شيخ الصدوق لم يميز بينها, يعني لم يميز في الحكم والاعتماد والحجية والقبول بين هذه الأنواع الثلاثة أو الأربعة من المرسلات, من جاء بعده ميزوا قالوا إذا قال روى, فحجة أما إذا قال روي, فهذا معناه ماذا؟ لا لا أبداً الشيخ الصدوق هو لم يميز بين هذه الأنواع الأربعة سواء قال روى أو قال روي أو نقل عن رجلٍ قبل الإمام الصادق أو نقل عن كتاب كله مشمولٌ لتصريحه في أول من لا يحضره الفقيه, الآن هذا مضمون هذا التصريح إلى أي حدٍ يقبل وإلى أي حدٍ لا يقبل, ذاك بحث آخر.
في أول مقدمة الكتاب هذه عبارته, يقول: [وصنفت له هذا الكتاب بحذف الأسانيد] إذن ألفين رواية هو يقول فيها سند ولكن أنا ماذا فعلت؟ حذفت أسانيده, [لأن لا تكثر طرقه وإن كثرت فوائده] بعد التفتوا إلى الشهادة والأمر إليكم [ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه] كما هو الحال افترضوا في البحار كل ما وصل إليه رواه لنا [بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته, سواء قلت قال الصادق أو قلت روي عن الصادق لا يفرق] قلت هذا التمييز إنما جاء ممن بعده وإلا هو لا يميز, يقول كل ما قلته هنا فهو صحيح.
الآن هذه الشهادة قد يناقش فيها ويقال بأنه على اجتهاده قد يكون صحيحاً ولكنّه نحن لو اجتهدنا لا يكون صحيحاً, المهم الشهادة الثانية لا هذه الشهادة الأولى وكل من حكم بصحة جميع ما في الفقه استناداً إلى الشهادة الثانية, قال: [واعتقد فيه أنّه حجةٌ فيما بيني وبين ربي وجميع ما فيه] التفتوا إلى هذا النص [وجميع ما فيه مستخرجٌ من كتبٍ مشهورة] أولاً إذن هذه نقلها ماذا؟ لا أنه والله من كتب ليست معلومة وقع كتاب بيدي ولا يعلم مؤلف الكتاب لا لا ليس هكذا, ما أدري أنتم تقرؤون في البحار في بعض الأحيان يقول: [وقع كتاب بيدي مخطوط ولا يعلم مؤلفه من ولا يعلم كاتبه ولكن وجدت فيه بعض الروايات] هذا واضح أن الرواية لا يمكن الاعتماد عليها, ولكن هو يقول الشيخ الصدوق ماذا؟ الذي هو من أساطين الطائفة, بغض النظر عن أي شيء آخر, قال: [وجميع ما فيه مستخرجٌ من كتبٍ مشهورة] هذه الشهادة الأولى, الشهادة الثانية [عليها المعوّل وإليها المرجع]. هذه الشهادة الثانية.
سؤال: هذه الشهادة كافية أو غير كافية؟ إن شاء الله في بحث آخر نقف عندها. هذه قضية التفتوا إليها جيداً, هذا أيضاً العنوان الثاني ما أطيل الكلام فيه, عنوان ماذا؟ ورثة الأنبياء, أن الفقهاء أن العلماء هم ورثة الأنبياء وهم المرجع في عصر الغيبة الكبرى.
العنوان الثالث: أنّهم خلفاء رسول الله’, هذه جداً مهمة التفتوا جيداً, هذه الرواية, طبعاً هذا العنوان وارد في كتب المدرستين, طبعاً البحث هناك والبحث هنا لابد أن يدرس مفصلاً ولكنه هذه الرواية من الروايات المتفق عليها وإن كان الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ذكر هذا الحديث ولكنّه الرواية من الروايات المشهورة فيما بينهم بغض النظر عن السند, هذه الرواية وهي عنوان (خلفائي) التي واردة أيضاً في النوادر من (كتاب من لا يحضره الفقيه, في آخر لعله ما قبل الآخر من الرواية رقم 95 من النوادر) ارجعوا إليها >قال أمير المؤمنين×) أيضاً من مرسلات الصدوق, >قال أمير المؤمنين× قال رسول الله, اللهم ارحم خلفائي, قيل يا رسول الله ومن خلفائك؟ قال:< يعرف الخلفاء من هم, عنونهم بهذا العنوان التفتوا جيداً >الذين يأتون من بعدي يروون حديثي وسنتي< إذن اتضح بينكم وبين الله أنا أسأل الفهم العرفي لكم والفهم العادي لكم, إذا شخص نقل الرواية عن رسول الله من غير أن يتفهم لا معناها ولا .. يصير خليفة رسول الله, أصلاً يمكن أن نقبل هذا العنوان منه؟ متى يكون خليفة رسول الله متى؟ إذا جلس مجلس رسول الله في بيان الدين في إيصال المعارف في إيصال معارف الدين ونحو ذلك.
هذه الرواية كما قلت للأعزة واردة عن طريق السنة والشيعة, ولكنّه نفس الشيخ الصدوق نقلها بطرقٍ خمسة لا بطريق واحد, نعم, انظروا من هنا يتضح لكم أن هذا الرجل كان عنده طرق الحديث ولكنّه في الفقه ماذا؟ أرسلها إرسال المسلمات قال: >قال أمير المؤمنين< وإلا هذه الرواية في (عيون أخبار الرضا) فيها ثلاثة طرق:
الطريق الأول: عن >عبيد الله ابن أحمد ابن عامر الطائي عن أبيه عن الرضا عن آبائه< لأن الرواية عن أمير المؤمنين.
الطريق الثاني: >عن جعفر ابن محمد ابن زياد الفقيه عن أحمد ابن عبد الله الهروي عن الرضا عن آبائه<.
الطريق الثالث: >عن محمد ابن مهرويه القزويني عن داود ابن سليمان الفراء عن الرضا عن آبائه^<.
الطريق الرابع: >عن عيسى ابن عبد الله< التي هي في معاني الأخبار.
الطريق الخامس: التي هي في مجالس الشيخ الصدوق, في مجالسه ذكر الطريق, ولكن عندما جاء إلى الفقيه لم يذكر طريقاً وأرسله إرسال المسلمات, طيب بينك وبين الله إذا أنت عندك خمس طرق إلى الحديث فعندما تريد أن تنقل في مكان آخر فتحتاج إلى السند أو لا تحتاج إلى السند؟ ولكن مع الأسف الشديد أن كل كتب الشيخ الصدوق ما وصلت إلينا أولاً كما تعلمون, فلعل هذه المرسلات في كتبه الأخرى لها طرقها.
ثم, أنا هذه القاعدة عادةً أذكرها للأعزة, لماذا تفترضون فقط أنتم عندما تتعاملون مع النصوص الدينية انتم عندكم دين وعندكم تحرز واحتياط وتثبت, أما الآخرين ما عندهم؟ لماذا تفترضون هذا, مولانا الشيخ الصدوق هذا, الشيخ الصدوق لا أقل على مستوى التحديث وعلى مستوى التثبت أيوجد شك في جلالة قدره, عندما ينقل رواية وينسبها بضرس قاطع إلى رسول الله’.
المهم الرواية واردة في (ترتيب الأمالي) أنا من هناك أنقلها الرواية (ج1, ص172) هذا ترتيب الأمالي الذي فيه كل الأمالي للأعلام, الرواية رقم 133, فضل كتابة الحديث وروايته) الرواية: >حدثنا الحسين ابن أحمد ابن إدريس, قال: حدثنا أبي عن محمد ابن أحمد ابن يحيى عن عمران الأشعري, عن محمد ابن حسان الرازي عن محمد ابن علي عن عيسى ابن عبد الله العلوي العمري عن أبيه عن آبائه عن علي قال, قال رسول الله: اللهم ارحم خلفائي ثلاثاً, قيل يا رسول الله ومن خلفائك؟ قال: الذين يبلغون حديثي وسنتي ثم يعلمونها أمتي<.
طيب جيد جداً, هذه الأحاديث المتعارضة العام والخاص يعلمونها أو أيضاً يقومون بدور عليها بعمل عليها, على أي الأحوال, هذا هو العنوان الآخر في المقام, وهو أنهم خلفائي.
أعزائي, ولا أطيل على الأعزة عناوين كثيرة وردت أنهم >حصون الإسلام< أنهم >ثغور الدين< أنهم >أمناء الله< عشرات العناوين وأنا أتصور إلقاء نظرة إجمالية على هذه العناوين يقطع الإنسان بأنه لا يمكن أن يراد من المرجع في عصر الغيبة ومن يقوم مقامهم من الناحية العلمية يعني خصوص الحلال والحرام. والفقه الأصغر. ولنعم ما قاله صاحب العوائد صاحب (عوائد الأيام, النراقي, هذه الطبعة الحديثة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية, ص537) هذه عبارته هناك, قال: [فإنّ من البديهيات التي يفهمها كل عامي وعالمٍ ويحكم بها أنّه إذا قال نبيٌ لأحدٍ عند مسافرته أو وفاته] وضيفوا عليه أو ماذا؟ عند غيبته كما هو حال وضعنا الآن الإمام الثاني عشر يريد أن يغيب عنّا [إذا عبر عنه فلان وارثي وفلانٌ بمنزلتي, وفلانٌ خليفتي, وفلانٌ أميني, وفلانٌ حجتي, وفلانٌ الحاكم من قبلي عليكم, وفلانٌ المرجع لكم في جميع حوادثكم, وفلانٌ بيده مجاري أموركم وأحكامكم] و… وعشرات العناوين بينكم وبين الله يفهم من مجموع هذه العناوين أنّه فقط يكتب رسالة عملية للناس؟!
نعم, واحدة من أهم وظائفه ماذا؟ أن يكتب رسالته العملية لبيان الحلال والحرام, أساساً يترقى التفتوا جيداً, يقول أساساً نحن كل تلك المقامات التي أثبتناها لأئمة أهل البيت كانت هذه هي العناوين لا توجد عندنا عناوين أخرى, يعني ماذا يوجد نحن عندنا بالنسبة للنبي والأئمة ماذا يوجد عندنا؟ أنهم حجة الله عليكم, عندكم شيء آخر, طيب حجة نفس هذا العنوان أئمة أهل البيت لمن أعطوه لمن بيده أو لمن يرجع إليه في عصر الغيبة, لذا يقول: [كيف لا, مع أن أكثر النصوص الواردة في حق الأوصياء المعصومين المستدل بها في مقامات إثبات الولاية والإمامة المتضمنين لولاية جميع ما للنبي فيه الولاية ليس متضمناً لأكثر من تلك العناوين المتقدمة] ما يوجد فيها عناوين أخرى, لماذا أن تلك العناوين عندما جاءت بالنسبة إلى الأئمة قلنا أنها مختصة أو شاملة؟ شاملة, أما عندما جاءت إلى العلماء أو الفقهاء في عصر الغيبة نخصصها ماذا؟ بباب الفتوى, أو أقصاه الفتوى والقضاء, هذا من أين؟ نعم, السبب ما هو؟ أن الأعلام تعاملوا مع كل هذه العناوين تعامل تجزيئي يعني ماذا؟ يعني أنت ارجع الآن إلى كلمات الأعلام الذين قيدوا العنوان, هذه الرواية قال ضعيفة, هذه الرواية قال ضعيفة, هذه الرواية ضعيفة, هذه الرواية مجهولة, فتعاملوا تعامل تجزيئي وإلا لو نظروا إليها بنظرة عامة اطمأنوا كان حصل لهم الاطمئنان لا أقول لهم القطع والتواتر, الاطمئنان بصدور هذه العناوين ولو بنحو القضية المهملة.
إذن فتحصل إلى هنا ولا أطيل أكثر من ذلك حتى الأسبوع القادم توجد أسئلة أخرى مهمة لابد أن نجيب عليها, فتحصل إلى هنا: أنه لا إشكال ولا شبهة أنّنا نعتقد أن المرجعية في عصر الغيبة أعطيت للعلماء الشموليين يعني من لهم المرجعية في مجموعة المعارف الدينية لا خصوص الحلال والحرام.
والحمد لله رب العالمين.
