بسم الله الرحمن الرحيم
و به نستعين
و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و اله الطيبين الطاهرين
قلنا بأنه بنحو عام يوجد اتجاهان في فهم هذه اللام الموجودة في آية سورة الأنفال {فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى}.
الاتجاه الاول: يعتقد أن هذه اللام تفيد الملكية أو حق الاختصاص. سواء على القول الأول الذي هو للأشخاص أو على القول الثاني الذي هو للعنوان والموقع والإمارة.
الاتجاه الثاني: الذي نعتقد أنه هو الاتجاه الذي ينسجم مع الآيات القرآنية ومع مقام الألوهية وتثبته الآيات بشكل واضح هو أن هذه اللام لبيان ولي الصرف من المسؤول عن صرف هذه الأموال. يعني: بعبارة أخرى إذا أردنا أن نتكلم بلغةٍ أخرى: مالكية التصرف ولاية التصرف لا المالكية الاعتبارية العقلائية.
فالآية على هذا الأساس بناءً على هذا التوجه الثاني والاتجاه الثاني الذي لا أتذكر أن أحد من علماء الإمامية أشار إليه إلا بعض العبارات التي قراناها من كتاب البيع للسيد الإمام, هذا إذا كان مقصوده ذلك, أنا لا أعلم, ولكن ظاهر العبارات يريد أن يشير إلى هذا القول الثاني والاتجاه الثاني, وهو أن الآية ليست بصدد بيان من يملك هذا المال, بل الآية بصدد بيان من له ولاية التصرف على هذا المال.
من هنا نجد بأن الآية المباركة عندما جاءت إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل حذفت اللام لماذا؟ لأن هؤلاء ليسوا من أولياء التصرف هؤلاء مورد الصرف ومن هنا بطبيعة الحال ومنطقي جداً أن تحذف اللام لأن اللام كانت لولاية التصرف والأيتام ليست لهم ولاية التصرف وإنما هم مورد الصرف.
طبعاً يكون في علم الأعزة أنه لعله في عبارات السيد الإمام في كتاب البيع ما لا ينسجم مع هذا التوجه ولذا قلت لعله إذا كان مراده وإلا هذا هو الذي اعتقده في الآية المباركة.
في تصوري أنه إذا تم هذا التوجه الذي سنشير إليه بعد ذلك الآن نحن بصدد استعراض الاتجاهات والأقوال مع بعض الإشارات إلى الأدلة واللوازم والمحاذير والنتائج والمعطيات التي تترتب وإلا إن شاء الله تعالى سنقف عند هذه الأقوال لأنها مسألة أولاً: من الناحية البحثية مسألة مهمة, وفيها أبعاد تفسيرية وفيها أبحاث روائية وفيها أبحاث عقلية وفيها أبحاث متعددة واقعاً, أن الإنسان إن لم يكن شمولياً في المعرفة لا يستطيع أن يقف على مثل هذه الأبحاث وإلا يقع في هذه المطبات التي قرأنا لكم بعضها فيما سبق.
الآية المباركة في اعتقادي, طبعاً الآن يكون في علم الأعزة, قد تسأل تقول: سيدنا ماذا تقول في الروايات إلى الآن لم تشر إلى أن الروايات ماذا تقول؟ الأعزة فليلتفتوا إلى المنهج المتبع عندنا في تحقيق مثل هذه الأبحاث, أولاً: نرجع إلى القرآن عند ذلك إذا استظهرنا من القرآن ظهوراً قطعياً أو مطمئناً به عند ذلك نرجع إلى الروايات فإن كانت الروايات مؤيدة فبها ونعمت وإن لم تكن مؤيدة فالروايات تكون معارضة للظهور القرآني وهم قالوا لنا اعرضوا كلامنا على كتاب ربنا فإن وجدتم شاهد أو شاهدين فنحن قلناه وإلا فنحن لم نقله, إما أن نجد لها مخرجاً, هذا هو المنهج المتبع لا أنه الآن مباشرة ندخل إلى الروايات ثم نستظهر ثم نحمل القرآن على ما تقوله الرواية, لا هذا ليس هو المنهج المتبع عندي.
المنهج المتبع, أولاً: انظروا, خصوصاً والأعلام ذكروا في أبحاث حجية الظواهر القرآنية, لو لم نقل بحجية الظواهر القرآنية, نعم أما إذا قلنا بحجية الظواهر لا معنى لأن نعكس المعادلة, نذهب إلى الرواية, الرواية التي فيها خمسين مشكلة, في السند وفي الدلالة وفي النقل بالمعنى وفي تقطيع الروايات وفي عدم نقل القرائن, خمسين مشكلة توجد هناك, تلك نجعله الأصل ثم نحمل عليها الكلام القطعي السند الذي يقتطع منه ولا قرينة ولم ينقل إلينا بالمعنى واقعاً أنا لا أفهم هذه المعادلة كيف يمكن أن نجعل الأصل الرواية والرواية فيها ألف وألف مشكلة.
طبعاً هذا الكلام ليس بمعنى أنه أريد أن أسقط حجية الرواية لا لا, عند المقايسة بين القرآن وبين الرواية لا معنى لأن نجعل الأصل هي الرواية ونجعل القرآن تبعاً للرواية, بل الأصل بالعكس أن نجعل القرآن المحورية للقرآن الأصل القرآن ونجعل الرواية تبعاً لذلك. ولذا تجدون أنا كل بحثي بحث قرآني إلى الآن لم أدخل الروايات, الروايات بعد ذلك ستأتي الإشارة إليها بالتفصيل إن شاء الله تعالى.
هنا يبقى تساؤل: وهو أنه ما هي الثمرة التي نحصل عليها؟ التفتوا جيداً. ما هو الفرق في النتيجة سواء قلنا أن اللام تفيد الملكية الاعتبارية, أو أن اللام تفيد ولاية التصرف سواء قلنا بالملكية أو قلنا بالولاية فكما أن الملكية أمر اعتباري الولاية في التصرف على المال أيضاً أمر اعتباري, فإذا كانت اعتبارية الملكية مانعة من حملها حمل اللام على الملكية لله فالأمر كذلك أيضاً في الولاية, ما الفرق بينهما؟
ولذا هنا السيد الإمام+ حاول أن يميز بين نوعين من الاعتبار, التفتوا جيداً, يعني سلم بالإشكال, قال: نعم الولاية أيضا اعتبارية, ولكن العقلاء لم يعتبروا الملكية لله ولكن اعتبروا الولاية لله.
فقط أنا أشير إلى المصدر الأعزة هم يراجعون لأنه يبحث بحث مفصل بعد أن يقول: أن الملكية الاعتبارية لله غير معقول يقول: [وأما] (ص493, ج2) [وأما مالكية التصرف فلا مانع من اعتبارها له تعالى عند العقلاء] إذن يعتبر الولاية أيضاً اعتبارية ولاية التصرف, بل يرى العقلاء أنه تعالى أولى بالتصرف في كل إلى أن يقول: [لكنه اعتبارٌ معقول واقع من العقلاء] وعلى هذا الأساس فإذن من حيث الاعتبار يوجد فرق أو لا يوجد فرق؟ لا لا يوجد فرق, هذا أمر اعتباري وهذا امر اعتباري. إذن أنتم وقعتم فيما فررتم منه, أنتم إنما لم تقبلوا أن اللام للملكية لأنه قلتم أن الملكية أمر اعتباري, قلتم أن اللام تفيد ولاية التصرف, ولاية التصرف أيضاً أمرٌ اعتباري, ما الفرق بينها؟ لعله هذا الذي قلته إشكال, كان في ذهنه+ ولذا أجاب انه هناك فرق بين الأمرين الاعتباريين اعتبار الملكية واعتبار الأولوية والولاية في التصرف. جيد. هذا كلامه+.
أعزائي بنحو الإجمال يعني بنحو العناوين التي أبحاثها ستأتي بعد ذلك, هناك بحث عميق جداً في أبحاث المعاملات والأعزة إذا لم يفهموا هذا البحث أنصحهم أن لا يدخلوا في بحث المعاملات, عندما أقول معاملات يعني مطلق المعاملات ضمان وحوالة وعهدة وذمة وملكية وحق وحكم .. إلى آخره عشرات العناوين نحن عندنا في باب المعاملات تقول هذا حق هذا حكم هذا ملك ملكية العين ملكية المنفعة ثم تقول هذه حوالة هذه ضمان هذه عهدة هذه ذمة, هذه العناوين ما لم تقفوا عليها جيداً أساساً لا تستطيعون أن تفهموا فقه المعاملات.
طبعاً علمائنا قدس الله أسرارهم بحثوها ولكن مع الأسف الشديد لم يبحثوها تحت عنوان واحد, حتى الإنسان يقف عندها, وإنما بحثت مبعثرة اينما جاءت المناسبة, استطراداً بحثت.
واحدة من أهم الأبحاث في باب المعاملات بحث الملكية, الملكية الشخصية, أنت جنابك الآن تقول هذا الكتاب ملكي, هذا البيت ملكي, هذه العلاقة القائمة بين الإنسان وبين هذا المال المخصوص أو المملوك هذه أي نحو من العلاقة, في النتيجة نحن عندنا العلاقات المعروفة إما علاقة العلية والمعلولية أو علاقة اللازم والملزوم, أو علاقة معلولي علة ثالثة هذه العلاقات الوجودية, هذه أيضاً داخلة في تلك أو لا؟ هذا بحث.
بحث آخر, وهذه بحثوها علمائنا أولئك الذين يقولون ما نحتاج فلسفة هذا كل البحث الفلسفي جاء في الفقه لا يتبادر إلى ذهنك أنه أنا ابتدعه لا لا أبداً, الآن أشير إلى المصادر حتى الأعزة يراجعون هذا بحث.
البحث الثاني: هذه العلاقة القائمة بينك وبين الأشياء هل هي بحسب التقسيم الموجود إما جوهر وإما عرض لأنكم قرأتم أن الموجود الممكن إما جوهر وإما عرض, هذه العلاقة وجودية أو علاقة عدمية؟ يوجد أحد يقول علاقة عدمية, بطبيعة الحال علاقة وجودية, أنا أملك هذا الكتاب يعني لا أملك هذا الكتاب, لا, أملك هذا الكتاب, إذن توجد علاقة أمر وجودي هذا الأمر الوجودي ممكن أو واجب؟ طيب لا قائل بأنه واجب الوجود, فيصير ممكن, فإذا صار ممكن إما جوهر وإما عرض, ومن الواضح بأنه ليس بجوهر إذن ماذا يبقى؟ أن يكون عرضاً.
ولذا تجد المحقق الأصفهاني+ في هذه الطبعة التي هي أربعة مجلدات حاشية كتاب المكاسب مطبوعة حديثاً حاشية الكمباني, هذه أيضاً إنما سميت الكمباني لأنه كان تاجر من تجار طهران أو من تجار اصفهان, عنده كمبان, كمبان باللغة الكذائية تجارة يعني فعرف بالمحقق الأصفهاني الكمباني, طيب. ابن تاجر لا ابن.. (رسالة في تحقيق الحق والحكم) هذه بالمناسبة اين جاءت هذه المناسبة هذا الذي قلت أنه بالمناسبة ابحثوها, وهي مسألة بأنه أساساً يستطيع الحر أن يبيع عمله؟ فبالمناسبة دخلوا في بحث الحق والحكم والملك هناك يقول: [فائدة في تحقيق حقيقة الحق وما يتعلق به: ربما يُجعل الملك من المقولات العرضية] يعني ماذا؟ يعني إما أين أو كيف أو متى أو جدَ أو إضافة هذه المقولات التسعة المعروفة الأرسطية, [إما بمعنى الجدَ] أنك واجد للشيء [المعبر عنها بالملك وله] هذه له هذه إشارة إلى مقولة الجدَ, [وإما بمعنى الإضافة] يقول هذه من الإضافات من قبيل الأب والابن أو الوالدية والمولودية أو الفوق والتحت, فإذا قلت مالكية في طرفها ماذا يوجد؟ مملوكية, فهي داخلة في مقولة الإضافة لتكرر النسبة فيها [وإما بمعنى السلطة المساوقة للقدرة] يدخل بحث مفصل أنه أساساً هل أن الملكية داخلة في المقولات العرضية أو ليست داخلة في المقولات العرضية؟ (كلام أحد الحضور) نعم يقول باطل ولكن اسمحوا لي واحدة واحدة ..
يقول: [وأما عدم كونه من المقولات الثلاث بالخصوص فلأن الجد] يبطل أنها مقولات عرضية يقول: [فأما الجد فباطل, وأما الإضافة فباطل, وأما الكيف] بعض يقول من مقولة من قبيل العلم من قبيل القدرة هذه مقولات كيف نفساني كما قرأتم, إذن التحقيق ما هو؟ يقول: التحقيق هذه اعتبار المقولات العرضية, لا حقيقة عندنا شيء حقيقي في الواقع, فهذا الحقيقي أنت تأخذ منه مفهوم اعتباري هذا المفهوم الاعتباري على طريقة المجاز السكاكي, أنت عندما تقول أسد مقصودك هذا الحيوان المفترس ولكن عندما تقول زيد أسد يوجد احتمالين: استعمال اللفظ في غير ما وضع له الذي هو المشهور ولكنه النظرية التحقيقية في علم الأصول الذي أوجدها السكاكي ماذا قال؟ قال: هذا ليس استعمال لا, استعمال اللفظ فيما وضع له ولكن بفرد أنت تعتبره, لا استعمال اللفظ في غير ما وضع له, لا, استعمال اللفظ فيما وضع له, ولكن الموضوع له اعتباري لا حقيقي, وإلا الاستعمال حقيقي, المستعمل فيه اعتباري, هذا بحث قرأناه في علم الأصول, التفتم هو ينتهي إلى هذه النتيجة في (ص30) يقول: [والتحقيق الحقيق بالتصديق في جميع الوضعيات] يعني ملكية وصحة و.. إلى آخره [إنها موجودة بوجودها الاعتباري لا بوجودها الحقيقي, بمعنى أن المعنى سنخ معنىً لو وجد في الخارج لكان جدة] ولكن لم يوجد, لو وجد في الخارج لكان إضافة ولكن غير موجود, الآن هذه احفظوها.
السيد الخوئي+ في (محاضرات في الفقه الجعفري) عندما يأتي تقريرات السيد علي الحسيني الشاهرودي (ج2, ص19) يلخص ما ذكره شيخه الأستاذ الشيخ الأصفهاني, يقول: [وقد استدل شيخنا الأصفهاني أو المحقق على ذلك بوجوهٍ ثلاث] واحد اثنين ثلاثة ينتهي آخر المطاف إلى نظرية أخرى يقول لا, أساساً العقلاء لتمشية حياتهم الاجتماعية عندهم مجموعة من الأمور الاعتبارية فالملكية واحدة من هذه الأمور الاعتبارية, التفتوا جيداً.
سؤال: طيب هذا عند العرف والعقلاء, الشارع كيف؟ الشارع عندك طامة كبرى عنده في الأبحاث في الأصول وهو أن الأحكام الوضعية كالملكية قابلة للجعل الاستقلالي أو أنها منتزعة من الأحكام التكليفية هذا البحث المعروف أن الأحكام الوضعية مستقلة بالجعل أو منتزعة من الأحكام التكليفية, بحث مفصل ولعله إذا تراجعون الرسائل أنا أشرت إذا تريدون أن تراجعوا في شرح الحلقة الثالثة مفصلاً أشرت إليه وإن كان السيد الشهيد لم يشر إليها, يمكن في ذهني الجزء الأول أو الجزء الثاني, مفصلاً ذكرت الأقوال الموجودة التفصيل الموجود السيد الصدر ماذا يقول صاحب الكفاية كل الأعلام ماذا يقولون, هذه كلها في بحث الملكية, الآن هذه الملكية فيما بين الناس موجودة موجودة عند الله أو غير موجودة؟ هذا كل البحث بعد أن ننتهي منه إن شاء الله تعالى نطرح هذا التساؤل الله يملك ملكاً اعتبارياً أو لا؟
هنا من الواضح يوجد بحثان:
البحث الأول: أساساً معقول أو ليس بمعقول؟ كما قرأتم في حجية الخبر الواحد أول قرأنا أن جعل الحجية للظن ممكن او غير ممكن شبهات ابن قبة, فبعد أن أثبتنا الإمكان جئنا إلى الوقوع هل يوجد دليل على جعل الحجية وإلا ما تستطيع أنت مباشرة تدخل على أدلة جعل الحجية, لأنه الوقوع فرع الإمكان, فإذا كان مستحيلاً إذن حتى لو كانت هناك ظواهر أدلة تقول أن الله مالك ملكية اعتبارية لاستحالة الملكية الاعتبارية لابد أن نتصرف في ظهوره.
هنا دخلوا بحث قرآني مفصل وهي أن الله سبحانه وتعالى يملك ملكية اعتبارية من قال لا يملك ملكية اعتبارية, {قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء} ولم يقل أحد الملكية هنا يعني التكويني الأعم من التكويني والتشريعي, طيب هذه يقول كل شيء بيد الله, نعم, معطي الشيء لا يمكن أن يكون فاقداً له, إذا هو يعطي ويمنع طيب إذا ليس بمالك كيف يعطي ويمنع.
بحث قرآني لطيف عميق مهم لابد أن يبحث.
فبعد أن ثبت الإمكان ننتقل إلى أن الجاعل وهم العرف والعقلاء عندما جعلوا الملكية جعلوها لما بينهم فقط أو جعلوها لله أيضاً أي منها؟ ولذا يوجد بحثان:
البحث الاول: في الإمكان والامتناع.
البحث الثاني: في أن وصف الله بأنه مالك اعتباري هذا عرفي أو ليس بعرفي؟ عقلائي أو ليس بعقلائي؟ واضح إلى هنا البحث.
إذن إن شاء الله تعالى عندما نأتي إلى بحث القول الأول والبحث الثاني مداره سوف يكون على هذه (لله) فإن أمكن إثبات أن لله ملكية اعتبارية معقولة وعرفية عند ذلك نقول بأنه هذه الثابتة لله ثابتة للرسول فإذن الآية تكون إما ملكية للأشخاص وإما ملكية للعناوين أما إذا ثبت بطلان الملكية في الله فبقرينة وحدة السياق نقول إذن هذه الآية ليست بصدد إثبات الملكية ما أدري واضح سلسلة البحث المنطقي في الآية المباركة.
أما نأتي إلى بحثنا الثاني وهو ماذا؟ كنت أتصور أنه أصل أن أدخل إلى هذا البحث الثاني, وهو ماذا؟ وهو بحث الولاية, السيد الخميني أيضاً قال بأنه الولاية أيضا أمر اعتباري ولكنها مجعولة.
الجواب: كلا, وألف كلا, الولاية ليست أمراً اعتبارياً, الولاية أمرٌ وجودي تكويني.
ولذا تجد القرآن الكريم من أوله إلى آخره أينما تذهب يجد يصف الله بالولاية ما تجد في مكان يصف الله بأنه مالك ملكية اعتبارية, أنظر إلى قوله: {أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي} أصلاً من أسمائه ماذا؟ الولي, آية أخرى: {ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع هو الولي} أنت لا فقط ولاية في الدنيا {أنت وليي في الدنيا والآخرة} {فما له من ولي من بعده} {إنما وليكم الله ورسوله ..} إلى آخره.
أعزائي الولاية من شؤون مقام الألوهية ومن لوازم مقام الربوبية, كيف تكون اعتبارية؟! قبل العرف والعقلاء والجعل والمجعول وأي شيء فالله وليٌ.
نعم, التفت, نعم, متعلق الولاية قد يكون أمراً تكوينيا وقد يكون أمراً اعتبارياً وهؤلاء خلطوا بين أصل الولاية ومتعلق الولاية, ولاية الله عامة شاملة للأمور التكوينية وللأمور الاعتبارية لا أن الولاية قسمين تكوينية وتشريعية, لا الولاية لا تكون إلا وجودية تكوينية, ما أدري واضح الفرق.
إذن, الله ولي من مسلمات القرآن, فإذا قلنا الولاية اعتبارية يعني هذه الولاية ثابتة ببركة من؟ ببركة العرف والعقلاء والجعل و… مع أنهم صرحوا في محله أن ولايته أصلاً ذاتية ليست مجعولة, هذه الولاية إن شاء الله إذا صار وقت أبينها لكم, هذه من مباحث التوحيد هذه الولاية فرع المالكية المطلقة لله, وهذه المالكية فرع الخالقية لله, الله عندما خلق فهو مالك لما خلق, ليس الملكية الاعتبارية الملكية التكوينية, فإذا صار مالكاً لما خلق فهو ولي كل ما خلق, ما خلق ماذا؟ ما خلقه قد يكون تكويني وقد يكون اعتباري, إذن سيدنا قولك بأنه هذه الولاية العقلاء جعلوها لا, لم يجعلوها.
وبهذا أيضاً يتضح أن ما ذكره السيد الطباطبائي+ في (ج6, من الميزان, ص13) أنه قال: [أنه تنقسم إلى ولاية حقيقية وإلى ولاية اعتبارية] هذه مسامحة في التعبير, لا توجد ولاية اعتبارية وإنما هي ولاية حقيقية, نعم متعلق الولاية قد يكون أمراً حقيقياً وقد يكون أمراً اعتبارياً, {الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور} هذا الإخراج قد يكون تكوينياً, يعني واقعاً تكويناً وقد يكون تشريعياً اعتبارياً يعني يعطيك شريعة إذا عملت بها تخرج من الظلمات إلى النور. الولاية ولاية وجودية تكوينية.
إذن, فارق كبير بين القولين الأولين الذي أرجع اللام إلى الملكية للشخص أو العنوان فهي أمر اعتباري, وبين هذا القول الثالث أو الاتجاه الأخير الذي أشرنا إليه فإنه لا إشكال ولا شبهة أنها أمرٌ وجودي, وإذا صارت أمراً وجودياً فهي ثابتةٌ أولاً وبالذات لمن؟ لله سبحانه وتعالى, وهذه هي نكتة أنه جاء في أول الآية {فأن لله خمسه} لأن القائل قد يقول في النتيجة الذي يتصرف إما رسول الله وإما ذي القربى الإمام المعصوم, طيب ما الحاجة الله يقول {فأن الله خمسه}؟
الجواب: دائماً يريد أن القرآن أن ينبهك على هذه الحقيقة, أي شيء ثبت من مقامات الوجود من التصرف من الولاية من العلم من الغنا من كل شيء أولاً لمن ثابت؟ وإذا موجودة لأحد فهي بإعطاء منه, وإلا لو كانت الآية مباشرة تقول فأن لرسوله خمسه ولذي القربى هنا يشمل ما الدليل على أنه هذه مجعولة هذه الولاية, لابد أن تذهب لآية من هنا وآية من هنا وتبحث قرينة حتى تقول هذه من هناك مأخوذة مباشرة القرآن ماذا أثبت؟ قال: إذا كان هناك ولاية لرسولي وهناك ولاية للإمام وإذا اعطيت ولاية لمن يقوم مقام الإمام في عصر الغيبة الكبرى فأصلها أين؟ أصلها لله.
ولذا تجدون الآية المباركة, التفتوا إلى هذه النكات الموجودة, القرآن الله المتكلم, ولذا تجدون القرآن مباشرة, ميّز بين ولايته وولاية الرسول ولذي القربى, ما قال فأن خمسه لله وللرسول ولذي القربى, لم يجعل ولايته في عرض ولاية الرسول وذي القربي, ماذا فعل؟ أولاً: قدمها وحصرها ثم عطف عليها ماذا؟ {فإن لله خمسه} أنتهت القضية حصراً جملة حصرية هذه, الولاية هذه لمن؟ تقول بعد ذلك قالت, تقول لا, تلك التي ثبت حصرها هي ذاتية والتي ثبتت للرسول ولذي القربى فهي المجعولية الغيرية ولذا جاءت في لسان آخر, وهذه طريقة القرآن. طريقة القرآن أولاً يثبت ماذا؟ {شهد الله أن لا إله إلا هو} بعد ذلك {والملائكة وأولي العلم} الآية واضحة أيضاً الملائكة وأولي العلم أيضاً شهدوا أنه لا إله إلا هو, طيب من الأول قل شهد الله والملائكة وأولي العلم أنه لا إله إلا هو, يقول لا لا هذه الشهادة لله أين, أنه يشهد لنفسه, وهذه من أعاجيب هذا الآيات هذه الآية المباركة, ولذا أمرنا كثيراً بأنها لابد أن تقرأ بعد كل فريضة, هذه من الأعاجيب أن الله يشهد على وحدانية نفسه, هذه ما أدري كيف هل تقبل شهادة الشيء على نفسه أو شهادة الموجود على نفسه, شهادته لنفسه تقبل أو لا تقبل؟ (كلام أحد الحضور) هناك لابد أن نرى أن هذه الشهادة منه هو بحث لماذا؟ فيه, كيف نقبل منه الشهادة, بحث في محله.
وهكذا بالنسبة إلى الرسول, في الرسول أيضاً كذلك, عندما يريد أن يقول في الرسول دائماً هو مشترك مع المؤمنين يميزه, أنظروا هذه الآية وعشرات الآيات هذه طبعاً في الأعم الأغلب هذه القواعد التي أشير إليها في الأعم الأغلب, {آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون} طيب إلهي قل آمن الرسول والمؤمنون بما أنزل, يقول لا لا, المقامات لابد محفوظة صحيح هؤلاء يشتركون ولكن إيمانه أين وإيمان الآخرين أين.
تتمة الكلام تأتي.
والحمد لله رب العالمين.
