بسم الله الرحمن الرحيم
و به نستعين
و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و اله الطيبين الطاهرين
انتهى بنا الكلام إلى ما ذكره السيد الخوئي+ في الإشكال على حجية مثل هذه الشهادة, حيث قال: أننا حتى لو سلمنا أن هذه الشهادة تامة في نفسها إلا أن هذه الشهادة لا تتوفر فيها شرائط الحجية المعتبرة في الشهادة. ومن أهم شروط الشهادة المعتبرة أن تكون الشهادة عن حسٍ وحيث أن هذه الشهادة التي ذكرها الشيخ الكليني هي شهادة قائمة على أساس الاستنباط والاجتهاد إذن نحن لا نستطيع أن نقبلها لماذا؟ باعتبار أنها اعتمدت على قرائن لو وصلت إلينا لما أفادتنا الظن فضلاً عن الاطمئنان.
هذا ما ذكره في أول معجم رجال الحديث وأشرنا إليه بالأمس.
في مقام الجواب قلنا: بأن هذه الشهادة صحيح أنها معتمدة على مجموعة من القرائن, ولكن هذه القرائن ليس كما قال سيدنا الأستاذ السيد الخوئي أنه لو وصلت إلينا, الجواب: قلنا: أن هذا إنما يتم في القرائن الشخصية وما اعتمد عليه الكليني ليست هي قرائن شخصية وإنما هي قرائن نوعية, وهذه القرائن النوعية بينها بشكل واضح وصريح الشيخ الطوسي في الاستبصار في العدة, في التهذيب وغير ذلك, وهذه القرائن العامة هي ظهور الكتاب, هي المقطوع به من السنة, هي المجمع عليه بين المسلمين, هي المجمع عليه بين الطائفة.
إذا توفرت واحدة من هذه الشروط الأربعة أو واحدة من هذه القرائن فالخبر يكون معتبراً وإن كان السند بحسب الاصطلاح المشهور أو المتأخر كان ضعيفاً.
هذا ما صرح به في العدة وغير العدة, الأخوة إذا يريدون أن يراجعون في العدة في هذه الطبعة التي عندي وهي (بوستان كتاب, ص220- 222) يقول: [فهذه القرائن] التفتوا جيداً يشير إلى القرائن [الأول أن يكون الخبر مطابقاً لنص الكتاب, الثاني: أن يكون الخبر موافقاً للسنة المقطوع بها من جهة التواتر, الثالث: أن يكون موافقاً لما أجمعت الفرقة المحقة عليه] ثم يقول: [فهذه القرائن كلها تدل على صحة متضمن أخبار الآحاد] ما تضمنه الخبر الواحد لو وافق واحدة من هذه القرائن فهذا يدل على صحة ما في الخبر, [ولا يدل على صحتها أنفسها] ليس بالضرورة أن هذا الخبر سنده تام وصحيح و.. إلى غير ذلك.
ومن هنا [وأما القرائن التي تدل على العمل بخلاف ما يتضمنه الخبر الواحد] لو فرضنا أنه يوجد عندنا خبر واحد وكان صحيح السند ولكن كان خلاف الظهور القرآني كان خلاف المقطوع به من السنة, كان خلاف المجمع به بين المسلمين أو بين الشيعة فهو [أن يكون هناك دليل مقطوع به من كتاب أو سنة أو إجماع بخلاف ما تضمنه فإن جميع ذلك يوجب ترك العمل بالخبر] حتى لو كان صحيحاً.
إذن واضح من هذا البيان أن القرائن التي أشار إليها المتقدمون ليست قرائن شخصية حتى يقول السيد الخوئي+ كما قرأنا في (معجم رجال الحديث, ج1, ص92) قال: [ومن الممكن أن ما اعتقده قرينة على الصدق لو كان وصل إلينا لم يحصل لنا ظن بالصدق فضلاً عن اليقين] الكلام بيني وبين الله هذا الكلام إنما يتم فيما لو كانت القرائن شخصية, أما هذه القرائن المذكورة وصلت إلينا أو لم تصل إلينا؟ كلا وصلت إلينا لا أقل الأعم الأغلب أما ظهور الكتاب فالكتاب بأيدينا ونحن وأنت وجميعاً يعتقدون بعدم وقوع التحريف في القرآن, هذا القرآن الذي بأيديهم هو القرآن الذي بأيدينا والذي بأيدينا هو الذي بأيديهم, وهذه السنة التي بأيدينا هي السنة التي كانت بأيديهم, لا توجد عندنا سنة وراء تلك السنة روايات وراء تلك الروايات, وكذلك الإجماعات التي بأيدينا هي الإجماعات التي بأيديهم, إذن ما معنى لو كان وصل إلينا لا, وصل إلينا.
نعم, التفتوا, إذا كان إشكال السيد الخوئي هذا المعنى فمن حقنا أن نقول أن هذا الإشكال غير تام لأنه افترض أن القرائن شخصية والمفروض أن القرائن نوعية وليست شخصية.
وأما إذا كان السيد الخوئي يريد أن يقول بأنه نعم, سلمنا أنها قرائن نوعية وقد وصلت بأيدينا ولكننا نحن لا نريد أن نقلد الشيخ الكليني أو الشيخ الطوسي؟ الجواب: هذا من حقك ولكن هنا لا تذهب إلى ضعف السند لإسقاط الروايات وإنما إذا أردت أن تسقط رواية من روايات الكافي فلابد أن تعتمد أي منهج؟ ليس المنهج السندي وإنما المنهج الذي اعتمده ثقة الإسلام الكليني واعتمده الطوسي و… إلى غير ذلك.
وهذا الذي لم نعهده في كتابات وتحقيقات سيدنا الأستاذ السيد الخوئي, وإنما يناقش الرواية يسقط الرواية من أصول الكافي أو من الكتب الأربعة على أساس المنهج السندي, ثم يستغرب لماذا يقولون أنها هذه صدرت وفي الواقع أن سندها ضعيف.
الجواب: أن المتقدمين من أعلامنا لم يقولوا أنها صحيحة بمقتضى السند حتى تستغرب منهم لماذا قالوا بصحة السند وهي ضعيفة السند. وإنما قالوا بصحة الرواية وقبول مضمون الرواية على أساس مطابقتها أو توافقها مع إحدى القرائن المتقدمة.
من هنا أعزائي يطرح هذا التساؤل, حتى يتضح, إذن بهذا البيان الذي ذكرنا اتضح ما نقوله نحن وما يقوله السيد الخوئي في كيفية محاكمة روايات أصول الكافي أو كل روايات الكافي. هذا السؤال الأول.
السؤال الثاني: وهو أن هذه الشهادة التي شهد بها الكليني في مقدمة الكتاب هل هي ملزمة لنا أو ليست ملزمة لنا؟ الآن شهد بأنه كل ما ذكره في الكافي هي من الآثار الصحيحة عن الصادقين فهل هي ملزمة أو ليست ملزمة؟
الجواب: وجد في المقام اتجاهان:
اتجاه آمن بأن كل ما قاله الكليني فهو صحيح, من غير أن يأتي ليطبق الروايات الواردة في الكافي على تلك القرائن, قال لا علاقة لنا هو شهد بوجودها, هذا كافٍ بالنسبة إلينا. وهذا هو الاتجاه الأخباري أو الاتجاه الذي آمن بأن كل ما في الكتب الأربعة فهو مقطوع الصدور أو مطمئن الصدور. قال: نحن تركنا عهدة تطبيق الروايات على القرائن تركناها في عهدة الكليني في عهدة الطوسي في عهدة الصدوق وهم أخبرونا بأن هذه مطابقة. ونحن بيني وبين الله يقول أصحاب هذا الاتجاه نطمئن إلى مثل هذه الشهادة إذن كل ما في الكتب الأربعة إما قطعي الصدور, قطعي ليس بمعنى تواتر, يعني قطعي بالمعنى العام, يعني أنه نطمئن بصدورها من الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام).
تقول متناقضات متعارضات متنافيات, يقول لابد أن نجد لها حلاً وإلا صدرت, لأن بعض الروايات صدرت تقية بعض الروايات صدرت لاختلاف الظروف بعضها عام وخاص, بعضها ناسخ ومنسوخ, إذن هذه التعارضات ليست بالضرورة ناشئة من التضاد والتناقض, لا هذا مقتضى الحديث أن يقول المطلق في مقام وأن يكون المقيد في مكان, يقول الحاكم في مكان والمحكوم في مكان, الوارد في مكان والمورود في مكان, أنها بعض محمول على الجد بعضها محمول على التقية, بعضها سهو من الراوي بعضها خطأ نقل بالمعنى وهذه العوامل التي أشرنا إليها في العام الماضي أنها أسباب لاختلاف الحديث واتضح أن جملة من أسباب اختلاف الحديث خارجة عن الإمام وإنما مرتبطة بالراوي وبالشروط وبنحو ذلك.
هذا هو الاتجاه الأول. وهو الاتجاه الذي آمن مباشرة بصحة هذه الكتب, طبعاً, يوجد حتى من أعلام الأصوليين المتأخرين بل من أعلام أساتذة السيد الخوئي+ من يقبل هذا المعنى, انظروا هذه العبارة العجيبة التي ينقلها السيد الخوئي عن الميرزا النائيني أستاذه في (معجم رجال الحديث, ج1, ص87) لم يقلها إنسان المباني ليست بيده الكلمات ليست بيده منهجه أخباري, لا, هو أبو المنهج الأصولي. يقول: [وسمعت شيخنا الأستاذ الشيخ محمد حسين النائيني+ في مجلس بحثه] هذه الشهادة شهادة حسية أو حدسية؟ هذه شهادة حدسية واضحة بأنه ينقل عن أستاذه يقول: [إن المناقشة في أسناد روايات الكافي حرفة العاجز] هذا الذي عاجز علمياً لا يستطيع أن يفهم الروايات ويضعها في مواضعها يذهب إلى ماذا؟
سؤال: هذه فيها إهانة لأحدٍ؟ لا والله هذه ليست فيها إهانة لأحد هذه كلمة علمية يقولها النائيني الآن بيني وبين الله أنا لو كنت أقول أن المنهج الذي بنى عليه المنهج السندي هذه حرفة العاجز, كانت الدنيا تقوم ولا تقعد كيف تقول هذا, السيد الخوئي يقول وجملة من أعلامنا المعاصرين, لا يا أعزائي هذا ليس المقصود بها البحث القيمي وإنما المقصود بها البحث العلمي وهذه الاصطلاحات متعارفة, الآن من حقك أن تقول سيدنا لماذا هذه الاصطلاحات, أقول والله الحق معك, أنا أيضا أضم صوتي إلى صوتك أنه لا ينبغي أن نستعمل هذه ولكن هذه متعارفة في كلمات أعلامنا وعلمائنا.
الآن لماذا أنها حرفة العاجز؟
الجواب: يقول: لأنه نحن عندما نرجع إلى الشيخ الكليني وإلى ظرف الشيخ الكليني وإلى الجهد الذي بذله ثقة الإسلام الكليني وإلى القدرة الفائقة التي كانت عنده في تمحيص الروايات سنداً ومتناً وإلى أنه كان ملتفت يكتب كتاب إلى قيام الساعة كما قرانا, طيب لا يمكن أن نقبل بأنه لم يمحص الرواية ووضعها في كتابه, لم يكتب لنا الشيخ الكليني كتاب كشكول ليجمع لنا الروايات كما فعل صاحب البحار, صاحب البحار ماذا كان يريد أن يفعل؟ صاحب البحار كان يريد همه أن يحفظ تراث الشيعة, ليس له هم أن الرواية الآن صحيحة أو ضعيفة أو مجهولة أو موضوعة لا لا أبداً, هذا تركه لمن يأتي بعده, ولكن الكليني عندما كتب الكافي لم يكتب لهذا الغرض, كان غرضه ما هو؟ أن يبين علم الدين والعمل للعمل به وما عملت به الطائفة كما قرأنا في مقدمة الكتاب. طيب شخص بيني وبين الله قريب من عصر الأئمة والكتاب هو يقول وكتب عنه كذلك تفصيلاً في مقدمة الكتاب, أنا أنصح الأعزة أن يرجعوا إلى مقدمة هذا التحقيق الذي هو لمركز دار الحديث يقرؤوا واقعاً تاريخ هذا الرجل علم هذا الرجل قدرة هذا الرجل تحقيق هذا الرجل وثاقة هذا الرجل حتى يتضح لهم أن هذا الكتاب في أعلى درجات الوثاقة.
إذن الاتجاه الأول بنى على هذا, بنى وهو أنه إذن ما ورد في الكافي فهو مطمئن الصدور, سيدنا توجد فيها روايات دالة على التحريف, نقول نلتزم بتحريف القرآن, والتزموا بعض علماء الإمامية التزم بذلك, الآن لا يقول لي قائل سيدنا وهذه كذا وكذا, الجواب: هذه موجودة عند جميع علماء المسلمين أنه القرآن فيه نقيصة البعض يقول آيتين والبعض الآخر يقول خمسة والبعض يقول خمسمائة و.. وهذه القضية ليست مختصة بمذهب أهل البيت حتى يحاول أن يشنع البعض عليها لا, موجودة في كل مكان, والكتب الكثيرة التي كتبت في هذا المجال فوق حد الإحصاء. يقول نلتزم بلي نلتزم في كل ما ورد بالكافي نلتزم به, هذا هو الاتجاه الأول.
الاتجاه الثاني: يقول لا, نعتقد أن المنهج الذي اعتمده, التفتوا جيداً وهذا الذي اعتقده أنا الاتجاه الأول لا أقبل به, المنهج الذي اعتمده الكليني لم يكن المنهج السندي حتى تحاكم روايات الكافي على أساس المنهج السندي, وإنما المنهج الذي اعتمده منهج جمع القرائن ظهور الكتاب السنة الإجماع بقسميه ونحو ذلك.
ولكن أن هذا المنهج الذي اعتمده الكليني كان منهجاً بحسب ما يفهمه من ظواهر الآيات والسنة والإجماع الإسلامي أو الإجماع الشيعي وقد تنفق معه وقد نختلف معه, فإذا جئنا إلى رواية في أصول الكافي أو في الفروع أو في الروضة وأردنا أن نتعرف على صحتها وعدم صحتها على اعتبارها وعدم اعتبارها ما هو الطريق؟ ليس الطريق أن نذهب إلى المنهج السندي لنرى أن السند ثقة أو ليس ثقة وإنما المنهج أن نذهب إلى عرض الرواية على القرآن الكريم, فإن كانت موافقة قبلنا منه, وإن لم تكن موافقة تقول هو يراها موافقة؟ أقول نعم هو يراها موافقة ولكن نحن لا نوافق على ما يراه.
فإذا كان مقصود سيدنا الاستاذ السيد الخوئي من أنه اجتهادية بهذا المعنى, نعم نحن أيضاً نوافق معه, لابد أن نعمل اجتهادنا لنرى أن الرواية مقبولة أو غير مقبولة, وفي اعتقادي الشخصي أن المحقق النائيني يشير إلى هذا, يقول لا ينبغي أن نذهب إلى السند وإنما نذهب إلى المضمون.
لا أنه يريد أن يقول كل روايات الكافي مقطوعة, بدليل هو ناقشها أيضاً, إذن يقول لا ينبغي لنا أن نحاكم الكافي روايات الكافي على أساس سندي وإنما ينبغي أن نحاكمها على أساس القرائن التي أشار إليها الكليني ما هي هذه القرائن, هذه القرائن أنه نعرضها على الكتاب نعرضها على السنة المقطوع بها, نعرضها على إجماع المسلمين نعرضها على إجماع الشيعة, الآن قد هو يتصور يوجد إجماع ولكن نحن يثبت لنا أنه لا يوجد إجماع.
وبهذا يتضح المنهج الذي نتخذه نحن أعزائي في قبول روايات الكافي. وليست فقط روايات الكافي بل في قبول كل الروايات الصادرة في الغيبة الصغرى أو الصادرة عقيب الغيبة الصغرى ونحو ذلك, وهذه ليست مختصة بأي كتاب, وأنا إنما جعلت كتاب الكافي نموذج وإلا في الاستبصار كذلك, في التهذيب كذلك, في ما لا يحضره الفقيه كذلك, في توحيد الصدور كذلك في كل كتبنا. لأنكم تعلمون أن عموم كتبنا القديمة مكتوبة على أساس الأصول التي دونت في عصر الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام).
الآن هذه الأصول لماذا أربعمائة لماذا ليست بأقل لماذا ليست بأكثر ما الذي بقي منها إلى زماننا كيف نتثبت من صحتها واقعاً أبحاث مهمة, ولكن القدر المتيقن أن كثير من تلك الأصول التي كتبت بأيدي أصحاب الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) كانت بيد من؟ كانت بيد هذا الرعيل في عصر الغيبة الصغرى وعقيب الغيبة الصغرى.
ومن هنا نتعامل معها بهذه الطريقة.
ولذا من الناحية العلمية إذا أردتم أن تستندوا إلى رواية لا تذهبون إلى الكتب المتأخرة, الكتب المتأخرة عادةً تنقل من المتقدمين لابد أن تكون من المصادر المتقدمة من زمان الشيخ الطوسي من زمان الكليني من زمان الصدوق هذه الطبقة من علمائنا, إلى أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس هذه الطبقة فقط من كتبهم يمكن تطبيق هذا المنهج الذي أشرنا وفي اعتقادي أن هذا المنهج وإن حاول البعض أن يصور أنه بعد ابن طاوس والعلامة أن المنهج صار سندي, الجواب: كلا بقي المنهج ولكن دخل السند كقرينة إضافية على تلك القرائن. لا أنه جعل هو الملاك التام في القبول والرد, كما تحاول الآن أن يصوره بعض الأعلام ومنهم سيدنا الأستاذ السيد الخوئي, أن المنهج أن تمام الملاك والعلة التامة هو السند, لا ليس الأمر كذلك.
ولذا تجدون هذا البحث عندما يأتي المجلسي, المجلسي واضح سنة وفاته 1111 من الهجرة, يعني بعد ابن طاوس والعلامة بقرون متعددة, أنظروا (مرآة العقول, ج7, ص..) هكذا يقول, يقول: [في أن الإيمان مبثوث لجوارح البدن كلها] روايات الكافي هذه يقول: [الحديث الأول ضعيف على المشهور] ما معنى ضعيف على المشهور؟ يعني إذا أردنا أن نمشي مع المبنى السندي هذه الرواية تصير ضعيفة, التفتوا إلى العبارة العلامة المجلسي عندما يعبر عن المشهور ليس مقصوده يعني الطوسي قال أنها ضعيفة لا, مقصوده على هذا المبنى المتأخر القائل بالتصحيح السندي, ولكن تقول تسقطها؟ يقول لا, التفتوا, [لكنه مؤيدٌ بأخبار أخر وقد روى النعماني في تفسيره مثله عن أمير المؤمنين ومضامينه دالٌ على صحته] ضعيف, يقول: نعم, هذا بحسب المنهج السندي ضعيف, ولكن نحن ليس منهجنا منهج سندي, نعم, إذا كانت الرواية بالإضافة إلى القرائن النوعية والشواهد الأخرى صحيحة السند هذا نوع على نوع, هذه من القرائن التي تقوي هذه الرواية. ولكنه إذا كانت الرواية بحسب المنهج المشهوري ضعيفة السند هذا ليس معناه إذن ارمي بها عرض الجدار, لا, ليس الأمر كذلك.
ويكون في علمكم سيدنا الأستاذ السيد الخوئي هذا المبنى الرجالي لم يلتزم به في فتاواه الفقهية, لا أقل بحسب أهل التتبع لا أقل خالف مبناه الرجالي في ثلاثمائة موضوع في فتاواه الفقهية, وأنا واقعاً تابع جملة منها وجدت نعم الروايات بحسب كتبه الفقهية يقول مرسلة ضعيفة ضعيفة .. ولكنه عندما يأتي إلى الرسالة العملية ماذا يقول؟ يقول: على الأحوط وجوباً, أنا ما أدري ما هو منشأ الأحوط وجوبياً, شيء واحد فيه, الأحوط وجوباً منشأه أنه لا يمكن مخالفة الإجماعات, لا يمكن مخالفة المشهور, لا يمكن مخالفة عمل الأصحاب بهذه الروايات, طيب سيدنا أنت في علم الأصول قلت لا العمل جابر ولا الإعراض موهن, يقول صحيح ولكنه على مستوى الفتوى لا يمكن المخالفة. هذا يكشف عن ماذا؟ وهذه هي مباني القوم, مباني القوم أنه صحيح الرواية ضعيفة بحسب المبنى المشهوري يعني السندي ولكنه الأعلام المتقدمين كلهم عملوا بهذه الرواية, طيب هذه قرينة أنا ما أريد أن أقول بأنه إذن أنا مبناي أن العمل بالرواية يكون ماذا؟ لا, هذه قرينة على أن هذه الرواية كان فيها خصائص وقرائن دالة على صحتها وإلا لماذا عملوا بها.
إذن التفتوا جيداً, إذن على هذا المبنى واضح وهو أنه ومضامينه دال على صحته, من أين عرفت أن المضامين دالة على الصحة؟ يقول نحن عندما نراجع الروايات الأخرى نجد أن هذه المضامين مضمونه اين؟ مضمونه في مواضع كثيرة.
ولذا علماء الرجال من أهل السنة عندما يأتون إلى الروايات يعبرون بهذا التعبير, يعبرون صحيح لذاته, إذا كان السند تاماً, ثم إذا ضعف قليلاً السند يقولون حسن, فإذا ضعف السند أكثر من ذلك يقولون صحيح أن السند ضعيف ولكن الشواهد الأخرى تقول لنا أن الرواية حسن لغيره, حسن لغيره ما معناه؟ ليس مربوط بالسند مربوط بالمضمون, حسن لغيره يعني بحسب السند ليس بصحيح ولكن هناك شواهد تؤيد يقوي بعضها بعضا يشد بعضها بعضا, هذا من الشيخ المجلسي.
ومن الأعلام المعاصرين حتى أبين لكم أن هذا المنهج ليس هو المنهج الذي متفق عليه بين علماء الإمامية الذي يصوره البعض, وهو ما ذكره السيد الطباطبائي& في (الميزان في تفسير القرآن, ج9, في ذيل الآية 17 -24 من سورة التوبة) يقول: [وأما الحجية العقلية فلا مسرح لها] الحجية العقلية على أن المدار هو السند, يقول: [لا مسرح لها بعد توافر الدس والجعل في الأخبار, فالذي يهم الباحث] التفتوا إلى هذا النص [فالذي يهم الباحث عن الروايات غير الفقهية] الآن لماذا قيدها بغير الفقهية؟ باعتبار انه الآن يتكلم على مستوى البحث التفسيري يتكلم عن روايات التفسير وأنتم تعلمون عندنا عشرات الآلاف من الروايات تفسر الآيات القرآنية أي قاعدة نطبق عليها؟ يعني الآن أمامكم البرهان أمامكم نور الثقلين, أمامكم تفسير الصافي هذه كلها كتب أثرية كلها تفسير القرآن بالرواية ما هو الضابط في قبول الرواية وعدم قبول الرواية في الأبحاث التفسيرية, يقول: [والذي يهم الباحث عن الروايات غير الفقهية أن يبحث عن مواقفتها للكتاب فإن وافقتها فهي الملاك للاعتبار أو لاعتبارها ولو كانت مع ذلك صحيحة السند فإنما هي زيّنة زينة بها] نور على نور [وإن لم توافق فلا قيمة لها في سوق الاعتبار]. لا قيمة لها, تقول رواية صحيحة السند بحسب الموازين السندية؟ يقول لا قيمة لها, [وأما] وهذا الذي مع الأسف الشديد كما قلت في الآونة الأخيرة نجده حتى بين بعض أهل العلم, [وأما ترك البحث عن موافقة الكتاب والتوغل في البحث عن حال السند ثم الحكم باعتبار الرواية بصحة سندها ثم تحميل ما يدل عليه متن الرواية على الكتاب] على القرآن [واتخاذه تبعاً لذلك كما هو دأب كثير منهم فمما لا سبيل إليه من جهة الدليل] هذا المنهج لا يمكن أن يجعل المنهج السندي هو المدار في كل شيء.
تتمة الكلام تأتي.
والحمد لله رب العالمين.
