بسم الله الرحمن الرحيم
و به نستعين
و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و اله الطيبين الطاهرين
قلنا: بأنه هناك مجموعة من الخطوات التي لابد من استيفائها حتى يحصل لنا شرط العمل بالنص الديني, ليس كل نصٍ ورد إلينا أو وردنا نستطيع أن نعمل به, فلو كان هناك نصٌ ديني مشكوك الثبوت إلى المعصوم, لا قيمة له, لو كان هناك نص ديني مجمل له قيمة؟ لا قيمة له, إلا بالقدر المتيقن. لو كان هناك نصٌ ديني متعارض مع نص ديني آخر وهكذا.
إذن من هنا يتضح لنا أن العمل بالنص الديني ليس مطلق وإنما هو مشروطٌ بشروط, فإذا توفرت تلك الشروط جاز العمل بالنص الديني, وإن لم تتوفر جميع الشروط أو بعض الشروط لا يجوز العمل بالنص الديني, هذه الشروط أشرنا إليها وإجمالاً أيضاً أشير إليها.
الشرط الأول: إثبات صدور هذا النص, أي نص كان.
الآن ما هي طرق الإثبات؟ أيضاً متعددة مختلفة لعل الإجماع أيضاً من أساليب إثبات الصدور ونحو ذلك, هذا لابد أن يبحث في محله.
الشرط الثاني: بيان المراد من الألفاظ والتراكيب المستعملة في النص الديني, في النتيجة هناك أوامر ونواهي وجمع شرطية ومفهومية وإلى آخره, ما هو المراد من هذه الألفاظ والكلمات والجمل والتراكيب ما هو معناها؟
الشرط الثالث: أن ما انتهينا إليه من الظواهر حجة علينا.
لقائل أن يقول: أن هذه الظواهر وإن كان قد فهمتها ولكنها أنت لست مقصوداً بالإفهام, يمكن أو لا يمكن؟ نعم, كما أنّه ذكر بعض العلماء في مدرسة أهل البيت أن القرآن له ظواهر أو ليس له ظواهر؟ قال: نعم رأي يقول له ظواهر, ولكن هذه الظواهر حجة علينا أو على الأئمة فقط؟ يقول لأولئك فقط وليس من حقنا نحن, طيب تقول له هذه الجملة عربية وأنا أقول {قل هو الله أحد} ضربوا هذا المثال {قل هو الله أحد} طيب هذه اللغة وهذه التراكيب, يقول لا لا ليست بحجة هذا الظهور عليك, هذا الظهور حجة على من؟ على من خوطب به, على من نزل القرآن في بيوتهم.
إذن ليس كل تركيب لغوي تفهم منه فهو بالضرورة ظهور حجة عليك, أبداً. وهذا هو الشرط الثالث, وهو: أنه هذه الظواهر المستفادة من هذه الألفاظ والتراكيب هي حجة عليّ وعليك وفي كل زمان, هذا أيضاً الشرط الثالث.
الشرط الرابع: وهو أن لا يوجد ما ينافي هذه الظواهر, لا أنه هنا في الشرط الثالث انتهينا إلى حجية الظواهر ولكن يوجد ظاهر آخر في قباله, ماذا نفعل؟ ما أدري واضحة هذه الشروط.
عموم المسائل الأصولية جاءت لتأمين هذه الشروط. من باب الإشارة:
أما الأمر الأول إثبات الصدور, فقد بحث عنه في حجية الخبر المتواتر وفي حجية الخبر الواحد, لماذا بحثتم حجية الخبر الواحد, وحجية التواتر؟ لإثبات أصل الصدور.
وأما الأمر الثاني وهو بيان المراد من الألفاظ والتراكيب المستعملة في النص الديني, فكل الأبحاث المتعلقة بالمعاني الحرفية والاسمية والمشتق وألفاظ العموم والأوامر والنواهي والمفاهيم كلها لتأمين الشرط الثاني. أنت فقط تفهم التراكيب.
وأما الأمر الثالث: فقد بحث بشكل تفصيلي في مباحث حجية الظهور, وهو أن الظهور هل هو مختص بمن قصد إفهامه أو لا؟ هل يشترط أن لا تكون قرينة على الخلاف أو لا؟ هل لابد أن يظن بالوفاق أو لا؟ هل هناك تفصيل بين الظهور القرآني والظهور الروائي أو لا؟ هل المقصود ظهور عصر النص أو ظهور عصر الوصول أو لا؟ هل يجوز تعدد… هذه عشرات المسائل ومع الأسف الشديد في جملة من هذه المفردات لم يبحث عنها الأصوليين, وهي لب علم الأصول, أصلاً لب النص الديني يكمن في بحث حجية الظهور.
لو قال قائل: أن نسبة بحث حجية الظهور إلى علم الأصول كنسبة بحث البرهان إلى علم المنطق, أصل كل علم المنطق لأجل ماذا؟ لأجل البرهان, كل علم الأصول أيضاً لأجل حجية الظهور.
ولكن كل هذه تكون على مستوى المقتضي, والمانع ما هو؟ أن لا يوجد معارض وهذا بحث التعارض. فإذن كل هذه الشروط الأربعة التي أشرنا إليها هذه كلها تحقق لك المقتضي للعمل بالنص الديني, ما لم يبتلي بالمانع, ما هو المانع؟ وجود المعارض, ومن هنا الأعلام ماذا فعلوا؟ جاؤوا في آخر أبحاث الأصول ووضعوا بحث التعارض.
فإذا أردنا أن نتكلم بلغة أخرى: نقول: كل علم الأصول يحقق المقتضي للعمل بالنص الديني, هذا تعريف جديد, كل مسائل علم الأصول يحقق المقتضي للعمل بالنص الديني, وبحث التعارض ماذا يفعل؟ يرفع المانع من العمل بالنص الديني, لأنه إذا كان له معارض فمانع يوجد, يمكن العمل بالمقتضي أو لا يمكن؟ يؤثر المقتضي في مقتضاه أو لا يؤثر؟ لا يؤثر يحتاج أن ترفع المانع.
الآن تعالوا معنا إلى بحثٍ آخر, جيد.
إلى هنا انتهينا من البحث الثاني.
البحث الثالث: في هذا التعارض, الآن ما نريد أن نتكلم في الشروط الأربعة, تلك في محلها بحثت ونفترض أن المقتضي ما هو؟ تم, بحث التعارض في أي شيء؟ في المانع, ما هو موقف علماء المسلمين من التعارض القطعي الواقع في الروايات, ماذا نفعل؟ يوجد شك في أن هناك تعارض بين الروايات على مختلف الأبواب, سواء روايات التفسير سواء روايات العقيدة سواء روايات التاريخ سواء روايات الأخلاق, سواء روايات الفقه, ما من -بتعبير الشيخ الطوسي- ما من رواية إلا وهناك ما يقابلها وينافيها ويضادها, انتهت القضية, وهذه ليست عبارتي, عبارة إنسان أستاذ الفن والصناعة, أنا الشيخ الطوسي أقبله, من الناس ومن الفقهاء بالمعنى الذي أنا أعتقد بهم, قال: [ولا يسلم حتى لا يكاد يتفق خبرٌ إلا وبإزائه ما يضاده, ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه] انتهت القضية.
إذن, كل هذا علم الأصول ينفع أو لا ينفع بلا هذا البحث؟ كل علم الأصول يحقق المقتضي والمانع موجود أم مرفوع؟ موجود, ماذا نفعل؟
ونحن نعلم في هذا الذي بأيدينا يوجد الحق, ومن هنا تجد هذه نظرية الانسداد لم تكن جاءت هكذا جزافاً, نظرية الانسداد التي قال بها جملة من الأعلام الإمامية قالوا الطريق مغلق, تعالوا نحتاط وننتهي نذهب إلى بيت ونغلق الباب على أنفسنا نحتاط ونخلص وإلا ما تنحل القضية. ما هو الموقف.
طبعاً ماذا فعل علماء المسلمين؟ اتركوا ذلك الآن له بابهم ومناهجهم وطرائق بحثهم ولهم كلام طويل عريض عميق واسع شامل. يكون في علمكم خلافاً لما نتداوله في حوزاتنا العلمية, نحن الذين اشتغلنا في الأصول هم أصول من أين لهم؟ لا, كثيراً ما عندكم إطلاع, وكثيراً ما عندكم إطلاع لا قليلاً, هم جيداً اشتغلوا على علم الحديث, وعلى تعارض الأدلة وعلى كيفية حلها, وعلى الموازين لحلها, وعلى .. وعندهم مئات إن لم أقل أكثر من الكتب التحقيقية والدراسات الأكاديمية في هذا المجال, لا أقل في الخمسين المائة سنة الأخيرة, التي واقعاً لا يقاس بالدراسات الأكاديمية الموجودة في حوزاتنا العلمية. ذاك بحث آخر الآن ما أريد أن أدخل ماذا فعلوا وماذا يقولون, أأتي إلى من؟ إلى علماء الإمامية, ماذا قالوا؟
علماء الإمامية اتجهوا اتجاهات متعددة في رفع المانع, التفتوا جيداً وحقكم لو هذا البحث تستوعبوه بشكل دقيق بالنحو الذي أريد اطمأنوا كثير من المسائل تحل عندكم, لباب هذه الأبحاث أنا أعطيها للأعزة, ومن خلال ما سأطرحه من الاتجاهات هنا, سيتضح المنهج والرؤية التي أنا أملكها في هذا. يعني: الأخوة الذين يسألون سيدنا رؤيتكم ما هي في الأحاديث المتعارضة؟ هنا ستتضح, ماذا قال الأعلام وماذا نقول نحن.
الاتجاه الأول: هذا الاتجاه واقعاً وجد بأن الروايات المتعارضة كثيرة, جاء من اليوم الأول خلص نفسه قال: نحن لا نقبل رواية إلا إذا كانت في الكتب الأربعة, ما خرج عنها فهو ارمي بها عرض الجدار, طيب هذا عمل كان يضيق الدائرة قليلاً, ولكنه المشكلة تبقى أين؟ في نفس الكتب الأربعة.
من باب التقريب, نظائر: في زمن الإمام الباقر والصادق ازدادت المذاهب الفقهية ازدياداً يقول الشيخ أسد حيدر في كتابه (الإمام الصادق والمذاهب الأربعة) أنّه جمعت أو عدّت المذاهب الفقهية في زمن الإمام الصادق 150 مذهب فقهي, يعني فوضى هذه وليست مذاهب هذه, هذه فوضى فقهية, أنا لا أريد أن أعلل صحة ما فعلوه, ولكنهم جاءت السلطة ماذا قالت؟ قالت: فقط مذاهب أربعة رسمية, وكلها ماذا؟ طبعاً الآن كانت أغراض سياسية للوقوف أمام حركة مدرسة أهل البيت, ولكنه من جهة أخرى كان له بعد إيجابي هذه الفوضى قضوا عليها ما أعطوا لها مشروعية انتهت.
هؤلاء أيضاً حتى هذه الفوضى في الروايات والمتعارضات في نصوصنا لا تكون واسعة جاؤوا من أول الأمر أين ضيقوها؟ قالوا: فقط الذي ثبتت صحته عندنا من روايات أهل البيت ونطمئن بصدورها عن النبي والأئمة ما ورد في الكتب الأربعة, انتهى. الآن إما بادعاء أنها متواترة ومقطوعة, وإما بادعاء أنها لا, ليست متواترة, وأستبعد أحد يقول بتواترها, وإنما يقولون مجموعة القرائن دالة على صحة صدورها, يعني الاطمئنان بالصدور فقط ليس إلا.
هذا المعنى بشكل واضح وصريح أشار إليه في (الفوائد المدنية, للمحدث الاسترآبادي, المتوفى 1033 من الهجرة, ص306) هذه عبارته, يقول: [إن أسباب قطعنا بأحكامهم وأحاديثهم كثيرة وافرة] ليس كل أحاديثهم, أحاديث الكتب الأربعة [من جملتها] ما هو دليله, يقول: [من جملتها أنهم في مدة طويلة تزيد على ثلاثمائة سنة أظهروا دين جدهم (عليهم أفضل الصلاة والسلام)] نعم من تاريخ 11 من الهجرة إلى تاريخ 328 أو 329 آخر الغيبة الصغرى, هؤلاء الأئمة ماذا فعلوا؟ نشروا معارف القرآن والنبي’, تصدوا لهذه القضية أبداً, ولم يتنازلوا كل شيء تنازلوا عنه أما حفظ تراث النبوة تنازلوا أو لم يتنازلوا؟ أعطوا دمائهم لأجل ذلك.
قال: [أظهروا دين جدهم عند جمع كثير وجم غفير من الأفاضل والثقات المحققين يزيدون على خمسة آلاف رجل وأمروهم بأن يكتبوا بين أيديهم ما يسمعونه منهم لتعمل به الشيعة لاسيما في زمن الغيبة الكبرى] لأنهم يعلمون أن هذه الغيبة إذا لا يحيطون بالعلم والإدارة تضيع هذه الكتلة المباركة, هذا الذي قلناه في درس الفقه, [ولأن لا تحتاج إلى سلوك ما سلكته العامة من الاستنباطات الظنية] طبعاً هذا ليس مقصوده العامة بل مقصوده الخاصة الذين تبعهم يعني المجتهدين لأنه يصرح يقول لأن هؤلاء تأثراً بمن؟ ولذا سمي أمثال العلامة بأنه كذا وكذا, وهذه سنة التاريخ من الذي يريد أن يجدد لابد أن تبدأ الاتهامات [فألفوا بأمرهم أصولاً كثيراً] المعروفة بالأصول الأربعمائة [كانت بخط تلك الأفاضل الثقات وبإملائهم ومن جملتها تقريرهم في تلك المدة] هذا الدليل الأول, الدليل الثاني, يعني أدلة القطع بصدور هذه الروايات, هذا الدليل الأول.
الدليل الثاني: [منها تقريرهم في تلك المدة الطويلة أصحابنا على الاعتماد على تلك الأصول في عقائدهم وأعمالهم بل تصريحهم بذلك ومن تصريح الأئمة الثلاثة] هذا يأتي.
ولذا السيد الخوئي في (معجم رجال الحديث) عندما يأتي إلى (ج1, ص22) عبارته يقول: [ذهب جماعة من المحدثين إلى أن روايات الكتب الأربعة قطعية] الآن هو يقول [وهذا القول باطل من أصله] خط أحمر وانتهى, مع أنه والآن سيتبين أنه بيني وبين الله هؤلاء ماذا قالوا والسيد الخوئي+ ماذا يشكل عليهم.
[ودعوى, ودعوى بلا بينة ولا برهان فإن ما ذكروه في المقام وادعوا له القرائن .. لا يرجع شيء منها إلى محصل] الآن هذه لو شخص يقولوها يقولون طيب هذه إهانة لعلماء الطائفة, لا, بحث علمي عنده يتكلم, وإلا الذي يتكلم عنهم من؟ من هذا الذي يقول بأنه باطل من أصله, أصل لا يرجع إلى محصل, أو إلى محصَّل يعني هؤلاء محصلين أو ليسوا محصلين؟ تعلم هؤلاء من؟ هؤلاء: ثقة الإسلام الكليني, والشيخ الصدوق, والشيخ الطوسي, إذا هؤلاء ليسوا محصَّلين فمن المحصَّل؟ إذا هؤلاء الآن أقرأ عباراته, لا تستغرب, هذه ليست إهانة للعلماء لو تسألني, ولكن الآن لو أنا قلت أن بعض المتصدين للمرجعية ليس كلامه يرجع إلى أي تحصيل؟ يقولون: واويلاه هتكت المرجعية, يا أخي هذا كلام علمائنا السيد الخوئي, الآن تقول أين قال هذا؟ هذا (الكافي, ج1, ص16) تعالوا معنا, [وذكرت أموراً قد أشكلت عليك لا تعرف حقائقها لاختلاف الرواية فيها وأنك تعلم أن اختلاف الرواية..] يقول: [بعد ما طلبت.. وقلت] من؟ الذي طلب منه أن يكتب كتاب الكافي [وقلت: إنك تحب أن يكون عندك كتاب كافٍ يجمع فيه من جميع فنون علم الدين] لا علم الفقه ولذا كتب الأصول وكتب الفروع, وهذا الذي قلنا أن الدين غير الفقه, أنظروا هذه تعابير أعلامنا ولذا قلنا: عالم الدين غير عالم الرسالة والنجاسة هؤلاء اثنين لا واحد, ولا ملازمة بينهما قد يكون عالم عقائد بلا عالم فقه, وقد يكون عالم فقه بلا عالم عقائد, الجواب كلا لا أعتقد به لا يمكن, يمكن أن يكون عالم عقائد ولكن ليس له حظ من الفقه الأصغر كما افترضوا ملا صدرا كما الحكيم السبزواري, أصلا هم كانوا يقولون نحن مقلدين, ولكن لا يعقل بحسب المبنى والرؤية الفقهية عندي إذا لم يكن متخصصاً في العقائد وفي القرآن أن يكون فقيهاً حتى على أبسط المسائل الفقهية, تقول لماذا؟ أقول في محله إن شاء الله هذا المبنى فتوى علمية أذكرها.
يقول: [من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل] هذا من عطف الخاص على العام, بأي آثار أنت جئت بنا بهذا الكتاب قال: [بالآثار الصحيحة عن الصادقين] إذن هذا كل الذي وضعه في أصول وفروع الكافي ماذا؟ طيب يقول: [لا محصل له باطل من أصله] يقول وفقه الله السيد الخوئي دعه يقول ما يريد, أنا معتقد هذا الذي أوردته هنا ماذا؟ ماذا ثقة الإسلام يقول أنا مقلد للسيد الخوئي, أنا مقلد لمبانيه, ومن حق السيد الخوئي أن يقول هذا كلامك لا أوافق عليه ولا يرجع إلى, لا مشكلة عندنا, لا هذا يهين ذاك ولا ذاك يهين هذا, أبداً بحث علمي, قرأنا صاحب الجواهر ماذا قال؟ [ما ذاق طعم الفقه] هذا رأي العلمي انتهت القضية.
قال: [بالآثار الصحيحة عن الصادقين والسنن القائمة التي عليها العمل وبها يؤدى فرض الله عز وجل وسنة نبيه] هذه أنا جئت بها, هذا من؟ ثقة الإسلام الكليني.
تعالوا إلى الشيخ الصدوق في (من لا يحضره الفقيه) طيب أنت في (من لا يحضره الفقيه) ماذا جئت لنا؟ يقول الآن أقول في (ج1, ص3) قال: [فأجبته أدام الله توفيقه إلى ذلك لأني وجدته أهلاً له وصنفت له هذا الكتاب بحذف الأسانيد لأن لا تكثر طرقه وإن كثرت فوائده ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته] إذن كل الذي موجود هنا ما هو؟ السيد الخوئي ماذا قال؟ قال: [لا محصل له وباطل من أصله] رأي علمي محترم بيني وبين الله, هذا رأي وذاك رأي, لأنه لم يقل أحد أنه أغلق باب الاجتهاد مفتوح.
[وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي] من أين تقول هذا؟ يقول: [وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع] السيد الخوئي ماذا يقول له؟ [لا عليها المعول ولا عليها المرجع بل باطل من أصلك وفصلك] هذه الجملتين أين تضعوها [باطل من أصله لا أصل له, لا محصل له] ماذا تسموه بالعلم, تسميه هذه آداب الحوار؟ لا, بحث علمي هذا, بيني وبين الله لا أشك عندما يذكر أسماء هؤلاء الأعلام أمام السيد الخوئي وغيرهم كانوا يجلونهم بل كانوا يضعون كتبهم على رأسهم ولكنه هذا شيء والبحث العلمي شيء آخر. لمَ تخلطون بينهما؟ هذا ثانياً.
ونحن لا يوجد عندنا غير هؤلاء الثلاثة عندنا, غير الكليني والصدوق والطوسي؟!
في (تهذيب الأحكام, ج1, ص3) يقول: [وأذكر مسألة, مسألة فأستدل عليها إما من ظاهر القرآن, أو من صريحه أو فحواه أو دليله أو معناه] هذا على القرآن [وإما من السنة المقطوع بها من الأخبار المتواترة] يعني هذا كتابي كم فيه أخبار متواترة؟ إذا بينك وبين الله عشرة آلاف رواية إذا أربع روايات متواترة يصح أن يقول: [أستدل بالأخبار المتواترة] أصلاً صحيح هذا الكلام؟ إذن لابد قسط كبير منها يعتقد أنها متواترة, نسبة لا بأس بها ما أريد أن أقول الأغلب, نسبة لا بأس بها.
السيد الخوئي ماذا يقول له؟ قرأنا العبارة أكررها لك يقول: [وهذا القول باطل من أصله] هذا الكلام أي معنى له, ولكن شيخ الطائفة ماذا يقول؟ متواترة, طيب إذا لا توجد عندك روايات متواترة شيخنا ماذا تفعل؟ يقول: [إما من الأخبار المتواترة أو الأخبار التي تقترن إليها القرائن التي تدل على صحتها] يعني فيها اطمئنان الصدور.
ماذا يقول له السيد الخوئي؟ يقول: [ولا يرجع شيء إلى محصل] محترم ما عندنا مشكلة.
يعني: يا ثقة الإسلام الكليني, يا شيخنا الصدوق, يا شيخ الطائفة الطوسي, ادعيتم ادعاءات باطل من أصله ولا يرجع إلى أي تحصيل علمي. من حق السيد الخوئي؟ نعم, من حقه, أهل لهذا, أهل لأن يقول هذا رأيه.
هذا الفضاء العلمي هذا الحراك الفكري هذه الحرية, ولكن بشرطها وشروطها, لا لكل أحد أن يأتي ويقول عندي رأي لا, بشرطها وشروطها فليكن على مستوى السيد الخوئي ما في مشكل. واضح صار.
إذن, الاتجاه الأول, جاء من حيث السند من جهة ضيق ومن جهة وسع, أما من جهة التضييق فقال ما خرج عن الكتب الأربعة إن صح نأخذ وإلا لا, أما هذه الكتب الأربعة فكلها من حيث السند صحيح.
هنا يتوجه هذا السؤال ومن حقك أن توجه هذا السؤال: طيب فهمنا السند صحيح, طيب التعارض الموجود بين المضامين ماذا نفعل؟ جوابه يأتي.
والحمد لله رب العالمين.
