بسم الله الرحمن الرحيم
و به نستعين
و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و اله الطيبين الطاهرين
في المقدمة لابد أن يعرف الأعزة بأن هذا البحث الذي نعرض له يُعد مفتاحاً للدخول إلى أبحاث التعارض, لأن الأعزة عادةً يدخلون البحث يعني بحث التعارض وهم لا يعلمون ما هي الأصول الموضوعة للدخول إلى هذا البحث.
من أهم الأصول الموضوعة لبحث التعارض أن السنة حجة, وإلا لو لم تكن السنة حجة لما اعتنينا بالروايات المتعارضة, فلتتعارض نرمي بها عرض الجدار, لأن السنة ليست بحجة. وإنما المدار هو القرآن والقرآن لا توجد عندنا مشكلة هذه المشكلة الموجودة في الروايات المتعارضة والمتضادة والمتناقضة, هذا أصلً.
ولذا نحن قلنا أنه لابد أن نفترض أن السنة حجة كما أن القرآن حجة. هذا أصلٌ.
الأصل الثاني: هو أن السنة متخالفة متعارضة متناقضة متضادة متقابلة في كل أبعادها, بلا استثناء. يعني: ما من بابٍ ورد فيه حديثٌ من السنة سواء كان في التفسير, سواء كان في العقائد, سواء كان في التاريخ, سواء كان في الفقه الأصغر, سواء كان في الأخلاق, في أي باب أنت لا تجد لرواية إلا وتقابلها روايات مخالفة لها. لا فقط عند الشيعة, بل عند المسلمين جميعاً.
وإذا يتذكر الأعزة: هذا النص لعله قراناه لمرتين أو ثلاث وهو: أن الشيخ الطوسي& في (ج1 من التهذيب) قال: [وما وقع فيها من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده ولا يسلم حديثٌ إلا وفي مقابلته ما ينافيه]. وهذا أصل لابد أن نقبله. أن النصوص الروائية الموجودة بأيدينا سواء كنّا في دائرة المذهب الواحد, أو كنّا في دائرة المذاهب المتعددة. حتى لو كنّا في دائرة مذهب أهل البيت, الروايات متعارضة أو ليست متعارضة؟ نعم, أشد تعارضاً.
إذا يتذكر الأعزة قرأنا عن الشيخ الطوسي ماذا قال؟ في العُدة, قال: [حتى وصل الاختلاف بين علماء المدرسة أكثر مما بين المذاهب أنفسهم] هذا واقع حقيقة واقعة لا نستطيع أن نكون كالنعامة نضع رأسنا في التراب نقول أين الاختلاف. الاختلاف قائم.
الآن السؤال: ماذا نفعل؟
وقلنا: هذا الأصل الثالث, وقلنا: لكي نعمل بالرواية ما هي الخطوات التي لابد من إتباعها؟ أشرنا إلى خطواتٍ أربع, والخطوة الأخيرة قلنا: عدم وجود المانع يعني بعد تمامية المقتضي في الخطوة الأولى والثانية والثالثة, لابد أن لا يوجد مانعٌ, وما هو المانع؟ وجود المعارض.
من هنا وجد باب التعارض في علم الأصول لرفع المانع, وباقي علم الأصول لتحقيق المقتضي.
كيف نرفع المانع؟
أيضاً حديثي في دائرة مدرسة أهل البيت, وليس خارج هذه الدائرة, قلنا: بأن هناك اتجاهٌ وهذا الاتجاه هو الاتجاه المعروف بين قدماء الإمامية, يكون في علمكم, والمتعارف الآن في حوزاتنا العلمية سواء في النجف أو في قم ليس هو على مذهب القدماء, يكون هذا أيضاً واضح للأعزة, وليس في هذا أي محذور, أولئك كانوا لهم رأي وهؤلاء لهم رأي آخر. تعالوا أعزائي هذا الأصل نقبله, لا أنه إذا قلنا شيء خلاف الإجماع أو المشهور تقوم الدنيا ولا تقعد. لا, الآن القدماء أشرنا إلى ما يقولون القدماء في الدرس السابق, ماذا قلنا؟ قلنا: ماذا يقول الكليني, والصدوق, والطوسي, يعني عمدة قدماء الإمامية, وهل يوجد عندنا شخصيات أغزر علماً وأدق وأكثر اطمئناناً وأكثر إنتاجاً من هؤلاء الأعلام الثلاثة في صدر الغيبة الصغرى. عندنا غيرهم؟!
ثقة الإسلام الكليني, والصدوق, والطوسي, هؤلاء اتفقت كلمتهم أعزائي على هذا الأصل وهو: أن في كل ما أوردوه في الكتب الأربعة المعروفة من هؤلاء الأعلام الثلاثة الروايات ما هي؟ صحيحة السند. لا مجال لأحدٍ أن يناقش فيها سندياً, هذا الباب مغلق عند هؤلاء الأعلام الثلاثة, هذا رأي القدماء. وقرأنا العبارات ولا نحتاج أن نكررها. في أصول الكافي قرأنا قال: >آثار الصادقين< أيضاً قاله الشيخ الصدوق وأيضاً قاله الشيخ الطوسي, قال: [من أحاديث أصحابنا من الأخبار المتواترة أو الأخبار التي تقترن إليها القرائن< إما متواترة في هذا الكتاب, أو هناك قرائن تدل على صحتها, انتهى مغلق هذا الباب.
السؤال: التفتوا جيداً, حتى يتضح الإشكالات الواردة على ما أشكله سيدنا الأستاذ السيد الخوئي وواقعاً من الغرائب إشكالات السيد الخوئي في معجم رجال الحديث, وسأبين التفتوا.
السؤال المطروح: ما هو مراد هؤلاء الأعلام عندما يقولون روايات صحيحة؟ ما هو مرادهم؟ يعني: عندما نرجع إلى رجال الطوسي ونرجع إلى كتب رجال القدماء, قالوا كل أسناد هذه الروايات ثقة صحيح عادل هكذا, أو مرادهم شيء آخر.
بعبارة أخرى: ما هو مراد الشيخ الكليني ثقة الإسلام, عندما عبّر قال: [بالآثار الصحيحة عن الصادقين] ما هو مراده من الصحيح؟
الجواب: في جملة واحدة بلا أن أطيل, هذه قضية خطيرة جداً التفتوا إليها ما لم تلتفتوا تقعون ما وقع فيه السيد الخوئي ومن بعد السيد الخوئي, بل ومن بعد العلامة والمحقق.
الفيض الكاشاني في كتابه (الوافي, ج1, ص22) يقول: [قد اصطلح متأخرو فقهائنا] والمراد من المتأخرين يعني كما هو يشير بعد ذلك العلامة وما بعد ذلك [على تنويع الحديث المعتبر إلى صحيحٍ وحسن وموثقٍ] الضعيف ليس بمعتبر إما معتبر وإما غير معتبر, والمعتبر إما صحيح وإما حسن وإما موثق, على التقسيم الذي قرأتموه في علم الرجال [فإن كان جميع سلسلة سنده إماميين ممدوحين بالتوثيق سموه صحيحا, أو إماميين ممدوحين بدون توثيق كلاً] كل السند أو بعض السند [مع توثيق باقي السند سموه حسنا, أو كانوا كلاً أو بعضاً غير إماميين مع توثيق الكل سموه موثقاً] هذا هو الاصطلاح المتعارف.
سؤال: ثقة الإسلام الكليني عندما يقول الآثار الصحيحة ما هو مقصوده؟ مقصوده هذا الصحيح؟ [أنهم ممدوحون بالتوثيق الإمامي] هذا الصحيح؟
الجواب: كلا, وألف ألف كلا لا فقط ألف كلا, لماذا؟ لأنهم هم الذين سموه في كتبهم رواية صحيحة هم ضعفوا سنده في كتبهم الرجالية, فكيف يعقل أنهم هم يضعفون الرجل في الرجال ولكن يقولون روايته صحيحة بهذا الاصطلاح, أليست هذه قرينة كافية, إلا أن تقول أنهم غفلوا وهذا ليس بعيد بل محال وقوعاً, لأن هؤلاء الأعلام على عظمتهم وجلالة قدرهم ودرجاتهم العلمية في كتبهم الرجالية يضعفون الشخص لا يوثقونه لا يمدحونه ومع ذلك يقولون كل الروايات المنقولة في كتبنا تعتبر صحيحة بهذا المعنى من الصحيح, يعقل هذا أو لا يعقل؟ لا يعقل.
إذن ما هو مرادهم من الصحيح؟ هذا أهمية معرفة الاصطلاح, ما هو مرادهم من الصحيح؟ يقول الفيض الكاشاني, طبعاً شواهد كلماتهم أيضاً واضحة لا إدعاء ليس تفسير هذا من الفيض الكاشاني وإنما استقراء لكمات المتقدمين, يقول: [وإنما مرادهم من الصحيح هو الاصطلاح من الصحيح ما بين القدماء لا الصحيح ما بين العلامة وبعد ذلك, وهذا ظاهر لمن مارس كلامهم بل كان المتعارف بينهم إطلاق الصحيح على كل حديث اعتضد بما يقتضي الاعتماد عليه, واقترن بما يوجب الوثوق به والركوع إليه وإن كان السند بالاصطلاح الثاني للصحيح ضعيفا ومطعونا فيه].
يعني أنت لو جئت إلى كتبهم الرجالية وقرأت عن سهل بن زياد يقولون غير ثقة, محمد بن سنان ليس بثقة, ضعيف ولكن مع ذلك ينقل مئات الروايات عن محمد بن سنان. ويعبر عنه في مقدمة كتابه روايات صحيحة, تقبل هذا, يعني تقبل أنت من السيد الخوئي أنه في كتابه (معجم رجال الحديث) يقول: ضعيف, ضعيف.., ثم يأتي إلى كتابه في التنقيح كل الروايات التي في سندها من ضعفه يقول صحيح, صحيح…, أصلا تعتمد على علم مثل هذا الإنسان أو لا تعتمد؟ تقول: ليس بمعقول أنت في كتبك الرجالية تقول كل هؤلاء ضعفاء, فكيف تقول في التنقيح رواياتهم صحيحة؟
الجواب ما هو؟ الجواب: ما قلته في كتابي الرجالي كان النظر إلى الشخص, نعم ضعيف, أما ما قلته في الكتب الحديثية كان النظر إلى مجموعة القرائن, نعم محمد بن سنان, إذا كان بما هو محمد بن سنان نعم, ضعيف عندي, ولكن عندي مجموعة قرائن تقول هذه الرواية صادرة عندي اطمئنان بالصدور وإن كان الراوي ضعيف. ما أدري واضح هذا أم لا.
ولذا يقول, ما هي هذه القرائن؟ يعدد مجموعة من القرائن عند القدماء, الآن أنت قد تتفق معه وقد تختلف ما في مشكل, ولكن ما هي القرائن؟
يقول: [كوجوده في كثير من الأصول الأربعمائة المشهورة المتداولة بينهم] واحد, [وكتكرره في أصلين أو أصلين منها فصاعدا بطرق مختلفة وأسانيد عديدة] ثانياً [وكوجوده في أصل معروف الانتساب إلى أحد الجماعة الذين أجمعوا على تصديقهم] كزرارة ومحمد بن مسلم وفضيل, ثالثاً, رابعاً [وعلى تصحيح ما يصح عنهم] خامساً [وكاندراجه في أحد الكتب التي عرضت على أحد الأئمة] سادساً [وكأخذه من أحد الكتب التي شاع بين سلفهم الوثوق بها والاعتماد عليها] سابعاً [و…] هذه مجموعة القرائن التي ذكرت في كلماتهم, فبجمعها كان يحصل للشيخ الطوسي الوثوق بصدور الرواية. وكان أين يثبتها؟ في التهذيب, يثبتها الصدوق في (ما لا يحضره الفقيه) يثبتها ثقة الإسلام الكليني في (الكافي) وهذا ضابط واقعاً يستحق الوقوف عنده أو لا يستحق؟ نعم, لأن هؤلاء اجتمعت لهم من القرائن ما لم تجتمع لنا, لا الأصول الأربعمائة بأيدينا, ولا أصحاب الذين عاصروا أصحاب الأئمة عاصرناهم, ولا هم قريبوا العهد منا, ولا.. كلها لا توجد بأيدينا. أين أنت وأين أولئك, أين العلامة القرن السابع والثامن وأين نحن, هذا أين وذاك أين, أين القرن الثالث والرابع.., ما أدري واضح هذا. وهذا نص عبارات الأعلام التفت إلى العبارة, هذا الشيخ الطوسي يقول: [إما نستند إلى ظاهر القرآن وإما من السنة المقطوع بها, إذن كل هذه الروايات الموجودة هنا يدعي الشيخ الطوسي أنها مقطوع بها, ما هو طريق القطع؟ يقول: [إما متواترة أو الأخبار التي تقترن إليها القرائن التي تدل على صحتها], بينك وبين الله أمن المنطق جنابك تأتي في معجم رجال الحديث وتقول: [ولقد تناقض الشيخ الطوسي ذكر عن أناس ضعفهم في رجالهم ولكن قال روايتهم صحيحة في التهذيب] هذا الإشكال وارد على الشيخ الطوسي أو ليس بوارد؟ شيء غريب واقعاً من السيد الخوئي.
شيخ الطائفة ما يقول أنه أنا أصحح على أساس علم الرجال, حتى تقول له هو قال أنه ضعيف, طيب قال ضعيف ثم ماذا, كيف يدعي مقطوعة وهي أخبار آحاد, عجيبة, هو يدعي خبر واحد ولكن خبر واحد اقترن بقرائن يطمئن الإنسان بصدورها. وهكذا نص عبارة الصدوق, (من لا يحضره الفقيه, ج1, ص3) قال: [وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل وإليها المرجع] إذن لا تشكل عليه في معجم رجال الحديث كيف تقول ذلك وأنت بعض هؤلاء الذين في السند أنت ضعفتهم؟
إذن الاختلاف مبنائي كامل, أنا أقول بالصحة بمعنى, وأنت تستخدم الصحة بمعنىً آخر.
إذن التفتوا, إلى هنا حتى أمر بسرعة, إلى هنا اتضح أن ما ذكره سيدنا الأستاذ السيد الخوئي في (معجم رجال الحديث, ج1, ص22 إلى ص36) ليس إشكالاً فنيا على هؤلاء يعني على دعوى قطعية الكتب الأربعة, إذا أردت أن تناقش فلابد أن تناقش في المبنى لا في البناء الذي هو يختلف في المبنى, إذن هذا الكلام أن هذا القول باطل من أصله أو هذا القول لا يرجع شيء منها إلى محصل, هذا كلام كله غير فني, عبارته الأخيرة أقرأها للأعزة, يقول: [وعلى الجملة أن دعوى القطع بعدم صدور بعض روايات الكافي قريبة جداً] هذا إشكال صغروي لا كبروي, أنت تقول أقطع بعدم الصدور الكافي يقول ماذا, هذا إشكال كبروي أم صغروي؟ وليس من دأب المحققين أن يناقشوا البحث صغروي, أنت تقول محمد بن سنان معتبر أنا أقول غير معتبر, طيب مبناي هذا, وانتهت القضية, هذا أولاً.
يقول: [ومع ذلك كيف يصح دعوى العلم بصدور جميع رواياته] عجيب, هو يقول اجتمعت عندي القرائن أنه صادر, قد يصيب وقد يخطأ, كيف ما يريد استغراب ما يريد, هو هذه القرائن الموجودة, كما أنه جنابك اجتهدت وانتهيت إلى هذا المبنى الجديد. وإلا قبل السيد الخوئي هذا المبنى أصلاً متعارف أو غير متعارف؟ غير متعارف, الآن بينا وبين الله نتهمه أنه أبدعت في المذهب؟ لا, لم يبدع, اجتهاده أوصله أن الخبر إنما مداره على الصحة والسقم بالمعنى الذي هو يختاره, انتهت القضية.
العبارة, يقول: [بل ستعرف بعد ذلك أن روايات الكتب الأربعة ليست كلها بصحيحة] والله غريب, [ليست كلها بصحيحة] بأي معنى سيدنا؟ على مبناك في الصحة, هو لم يدعي الصحة على مبناك هو يدعي الصحة على مبناه, والله غريب هذا الإشكال. هو لو كان يقول صحيحة على مبناك أنت, الذي أسست له بعد ستة قرون أو عشرة قرون من حقك أن تقول له أنت مشتبه هذا ليس بصحيح, هو يقول مبناي أنه جمع القرائن أنت تقول مبناي ماذا؟ ماذا قال الشيخ الطوسي في رجاله, وأين هذا من ذاك.
قال: [فضلاً عن كونها قطعية الصدور] ولذا بعد ذلك يأتي يقول: [وأيضا قد ناقش] يعني الشيخ الصدوق أو الطوسي [في غير مورد في كتابه في صحة رواية رواها عن الكافي] هذه الإشكالات يشكلها على القطعيات, يقول: الشيخ الصدوق في جملة من الموارد ناقش من؟ ناقش الكليني قال له أنت تقول صحيحة هذه ليست بصحيحة, بلي, هو في اعتقاده اجتمعت القرائن الشيخ الصدوق يقول ماذا؟ ما هي المشكلة هذا بحث صغروي ولا يؤثر على المبنى شيئا.
إذن, هناك اتجاه يعتقد أن كل ما في الكتب الأربعة, والكتب الأربعة فقط حلال وحرام أم فيها اعتقاديات وأخلاقيات وتاريخيات أيضاً؟ أي منهما؟ لا إشكال ولا شبهة, لا أقل الكافي فيه أصول الكافي وفيه فروع الكافي, إذن يعتقدون كل ما ورد في الكتب الأربعة ما هو؟ من حيث السند ما هو؟ مطمئن الصدور. انتهى.
سؤال: وهذا هو الخطير, جيد, إذن سندا هذا الاتجاه يعتقد أن روايات الكتب الأربعة يوجد مجال للمناقشة السندية أو لا يوجد مجال؟ يقول أغلقوا هذا الباب, ماذا نفعل مضمونيا, لأن هذه الروايات متعارضة متناقضة متضادة ماذا نفعل؟
حتى نصل إلى بحث التعارض وإلا إذا بنينا أقولها لكم بشكل واضح, إذا بنينا على هذا المسلك أصلاً باب التعارض نلغيه, الآن أبينك كلماته, كيف؟ هذا الاتجاه يعتقد أو المسلك في هذا الاتجاه الأول الذي يعتقد أن كل ما في الكتب الأربعة من حيث السند ما هو؟ صحيح, التفت يقول: [كلما تعارضت روايتين في أي باب كان] في التوحيد في الإمامة في علم الإمام في الأخلاق في التاريخ في الفقه, بأيهما أخذت من باب التسليم, [وسعك] باختيارك تريد أن تأخذ اعمل وإذا تريد أن تعمل بهذا, هذا الفقيه يريد أن يأخذ هذا الطرف وذاك أيضاً يريد أن يأخذ ماذا؟ يقول هذا مجزي وذاك مجزي, روايات بعضها دالة على طهارة أهل الكتاب وبعضها دالة على نجاسة أهل الكتاب ماذا نفعل؟ افترض أيضاً روايات صحيحة السند يعني سندها معتبر كما على هذا المبنى أليس كذلك؟ ماذا نفعل؟ هذا الاتجاه يقول الفقيه مخير بين أن يأخذ بالطهارة ويلغي روايات النجاسة وبين أن يأخذ بالنجاسة ويلغي روايات الطهارة, جمع عرفي يقول أبداً لا نحتاج إلى الجمع العرفي, إسقاط أحد الطرفين يقول لا أبداً ما نحتاج, عرضها على الكتاب يقول أصلاً ما نحتاج, إذن تسعين بالمائة من بحث التعارض نحتاجه أو لا نحتاجه؟ لا, يقول الغيه ما نحتاجه, نعم أنا احتاج الجمع العرفي وتقديم هذا على ذاك إذا لم يقل إمامي أنه >بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك< تقول له يا ابن رسول الله في النتيجة واحد منهم واقع, يقول: نعم, هذا من باب التوسعة عليكم >ما دامت أيديكم لا تصل إلينا< لو كنا نحن ظاهرون ويمكنكم أن تصلوا إلينا كان بإمكانكم أن تأتوا بها إلينا ونحن نقول لكم اعملوا بهذه ولا تعملوا بهذه ولكنه من باب التوسعة عليكم في عصر الغيبة الكبرى >انه ما جاءكم عنا< لا أنه اعرضوه على كتاب ربنا لا لا, ولا رجحوا هذا على ذاك لا, وإنما أفعلوا >خذوا بأيهما مخير بأن تأخذ بأحدهما من باب التسليم<.
بينك وبين الله إذا ضممت إلى هذا الرأي ما قاله بعض الأخباريين من علمائنا واجتهاد ما نحتاج, في بحث الفقه أيضاً ثبتنا نحتاج إلى مجتهد أو لا؟ نحتاج رواة الحديث, رواة الحديث أيضاً محتاجين للي قرؤوا باب التعارض أو لا يحتاجون؟ لا يحتاجون أن يقرؤوا علم الرجال لأنه كل الروايات الموجودة في الكتب الأربعة ماذا؟ صحيحة السند, ولا يحتاجون أن يجتهدوا لأن الاجتهاد لا يفيد إلا ظناً >والظن لا يغني من الحق شيئا< تقول له روايات متعارضة, يقول ما أسهلها, خذ بأحدها واترك الآخر, وانتهت القضية. بينك وبين الله كم يوم تصير مفتي؟ بأسبوعين تصير مفتي, كما الآن يصيرون اطمأنوا الآن في بعض الدوائر ما أريد أن أأتي بالأسماء بيني وبين الله بالأمس كان تاجر عندما ذهب المرجع مباشرة لبس العمة وصار ما يفتي الناس, عندما تقول له يقول ما فيها شيء, لأن أئمتنا أرجعوا إلى رواة الحديث وأنا عندي خبرة بيني وبين الله أن أرجع إلى الروايات, تقول له متعارضات أنت آخر ما تعرف قواعد الجمع العرفي ما تعرف المطلق والمقيد ما تعرف الحاكم والمحكوم ما تعرف الوارد والمورود ما تعرف العرض على الكتاب, يقول من قال نحن محتاجين هذه. >بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك<.
وأنا ما احتاج إلى علم الرجال لأنه كل ما في أصول الكافي ماذا؟ تقول لي: سيدنا واقعا يوجد هكذا, أقول نعم, يوجد لماذا لا يوجد, تعالوا نقرأ العبارة بسم الله الرحمن الرحيم (الكافي لثقة الإسلام الكليني) يقول: [واعلم يا أخي أرشدك الله أنه لا يسع أحداً تمييز شيء مما اختلفت الرواية فيه عن العلماء] واقعاً الرواية مختلفة, هذا الأصل الثاني الذي أشرنا إليه الروايات ما هي متعارضة؟ من يستطيع أن يميز؟ يقول لا يستطيع أحد أن يميز [إلا على ما أطلقه العالم بقوله] العالم يعني الإمام المعصوم [اعرضوها على كتاب الله فما وافق كتاب الله عز وجل فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه] إذن ثقة الإسلام الكليني يقول أولاً ما هي الضابطة إذا اختلفت الروايات؟ العرض على الكتاب, هذا الضابط الأول, الضابط الثاني: [وقوله: >دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم<] هذا الضابط الثاني, الضابط الثالث: [وقوله: خذوا بالمجمع عليه فإن المجمع عليه لا ريب فيه<] كم ضابط صار, العرض على الكتاب, مخالفة العامة, والمجمع عليه, شيخنا أنت ماذا تفعل؟ يقول دعني أقولها لكم واضحة وصريحة وأنا ثقة الإسلام الكليني الذي تعتمدون عليّ كل الاعتماد [وهذه الطرق مغلقة عليّ في ذلك العصر ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقله] هذا الباب أيضاً لا عندنا قدرة أن نعرضه على الكتاب ولا أن نعرف بمخالفة العامة ولا أن نأخذ بماذا؟ بينك وبين الله إذا ذاك الزمان هذا مغلق هذا في زماننا مفتوح؟!
قال: [إلا أقله] إذن ماذا نفعل؟ إذا هذا بابه مغلق, قال: [ولا نجد شيئاً أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم] >ردوا علمه إلينا< يا ابن رسول الله مختلفات؟ يقول >ردوا علمه إلينا< يا ابن رسول الله ماذا نفعل؟ يقول: >ردوا علمه إلينا< ماذا نفعل؟ [وقبول ما وسّع من الأمر فيه] هذه كلها نردها إليهم, قال: >بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم< انتهى, تعالوا خذوا أصول الكافي روايات في التوحيد بهذا الاتجاه, وروايات في التوحيد بهذا الاتجاه بأيهما نعمل نعتقد؟ قال: من باب التسليم خذوا هذا أو خذوا ذاك. هذا يقول نجاسة هذا يقول طهارة بأيهما نعمل؟ بأيهما عملت من باب التسليم إلى أن تلقى إمامك.
سؤال: بناء على الجمع بين هاتين النظريتين في الفقه الذي أشرنا إليه والأخوة حاضرين وفي الأصول, نحتاج علم الأصول أو ما نحتاج؟ نحتاج علم الرجال أو ما نحتاج؟ نحتاج تفسير أو ما نحتاج؟ لأنه ما يحتاج عرض على الكتاب, يحتاج عرض على الكتاب؟ نحتاج عمليات الجمع العرفي ومعرفة السند والترجيح أو ما نحتاج؟ ما أسهل عملية الإفتاء للناس.
هذا هو المسلك الأول في الاتجاه الأول الذي يبني على صحة الروايات في الكتب الأربعة, هذه كلها مقدمات حتى ندخل في نظرية الجمع العرفي, لابد أن نرى أي مبنى الذي يضطرنا إذا اختلفت الروايات لابد أن نحكم فيها قواعد الجمع العرفي أو قواعد المطلق والمقيد أو قواعد الحاكم والمحكوم أو قواعد التخيير أو قواعد العرض على الكتاب, هذه كلها أبحاث التعارض, أليس كذلك, لابد هذه الأصول ننتهي منها حتى نصل إلى تلك.
والحمد لله رب العالمين.
