بسم الله الرحمن الرحيم
و به نستعين
و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و اله الطيبين الطاهرين
انتهينا في البحث السابق من الإشارة إلى الفهرسة التي سنتبعها في بحث تعارض الأدلة. نحن لا نوافق على هذا المنهج الذي يطرح الآن في مباحث تعارض الأدلة, وإنما نعتقد أن المنهج لابد أن يبدأ بطريق آخر, يعني: بتعبير السياسيين لابد من وجود خارطة طريق أخرى لبحث التعارض. وهذه الأبحاث التي أشرنا إليها سابقاً إنما كانت لبيان خارطة بحث التعارض.
قلنا: أننا عندما نريد أن نبحث بحثاً لابد أولاً: أن نعرض ذلك على كتاب الله, وهذا بخلاف المنهج الآخر الذي يعتقد أن المسألة تحل أولاً من خلال معرفة الرجال والسند, وهذا ما أوضحناه مفصلاً في أبحاث سابقة.
ولكن من حق الأعزة أن يسألوا هذا السؤال وهو: انه سيدنا أن مشهور الأصوليين أيضا قالوا بالعرض على الكتاب وليس من اختصاصاتكم, هم أيضاً قالوا نعرض الرواية على الكتاب.
الجواب: هذا الكلام وإن كان تاماً من وجه إلا أنه غير تام من وجوه أخرى, هذه الوجوه التي نختلف فيها مع المشهور.
الوجه الأول أو الأمر الأول: ما أشرنا إليه, أنه هم يعرضون الرواية على الكتاب ولكن في مرحلة متأخرة جداً, في المرحلة الثالثة أو الرابعة, ونحن نعرضها في المرحلة الأولى وكم فرق بين المقامين. إذن المنهج.
ولذا تجدون أنهم بحثوا روايات العرض في أواخر بحث تعارض الأدلة, لا في أوائل بحث تعارض الأدلة.
الرواية إذا كانت صحيحة السند وليس لها معارض يعمل بها ولا حاجة بها إلى عرضها على الكتاب.
الجواب: لا, نحن لا نوافق على ذلك, الرواية حتى مع فرضها صحيحة السند حتى مع فرضها واردة في الكتب المعتبرة عندنا كالكافي نعرضها أولاً: على كتاب ربنا, هذا هو المنهج.
الأمر الثاني: أن الأعلام إنما يعرضون الرواية على الكتاب إذا كان لها معارض لا يمكن الجمع العرفي بينه وبين المعارض, يعني إذا استحكم التعارض يعني إذا كان هناك تعارض مستقر, عند ذلك يعرضون على الكتاب ليكون الموافقة والمخالفة للكتاب هو المرجح.
إذن, العرض على الكتاب عندهم للمرجِح لا لأصل القضية.
وهذا فارق كبير بين عرض الرواية لأصل القبول والصدور وعدم الصدور, وبين لمعرفة المرجح أن نرجح هذه الرواية أو نرجح هذه الرواية, فرق كبير بينهما.
ولذا السيد الخوئي+, في (مصباح الأصول, ج3, ص15) هكذا يقول: [إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق فخذوه وما خالف فردوه, فبمقتضى هذه الصحيحة يحكم بتقديم الخبر الموافق للكتاب] يعني عند التعارض لا مطلقاً, ولكن نحن ماذا نقول؟ مطلقاً تعارض يوجد أو لا يوجد تعارض. هذا الأمر الثاني.
الأمر الثالث: (كلام أحد الحضور), لا, الأمر الثاني هو أنه مطلقاً أو عند التعارض, الأمر الأول مرحلة أولى أو متأخرة؟ الجواب: نحن أولاً نأتي إلى هذا البحث هم لا يأتون إلى هذا البحث يذهبون إلى السند أولاً, بينا هذا في الأبحاث السابقة.
الأمر الثالث: وهو أخطر الأمور الثلاثة, وهو: أن هؤلاء لكي يعرضوا الخبر على الكتاب سواء كان في المرحلة الأولى أو الثالثة سواء كان عند التعارض أو بلا تعارض, يقولون يكفي حجية الظهور القرآني للعرض على القرآن, إذا قلنا أن القرآن ظهوره ليس بحجة, طيب أساساً نعرض أو لا نعرض؟ كالمنهج الأخباري الذي يقول أساساً الظهور القرآني ليس بحجة, لمبنيين عندهم لاتجاهين: اتجاه يقول أساساً القرآن لا يوجد فيه ظهور بالنسبة لنا ظهور لا يوجد فيه. يعني سالبة بانتفاء الموضوع لماذا هكذا؟ يقول الله سبحانه وتعالى أساساً حكمته اقتضت أن يجعل القرآن ملغزاً, أصلاً معميات حتى لا يفهما أحد, حتى الناس يحتاجون إلى أهل البيت, أنا ما أدري لماذا أنزله كان بإمكانه أن يعلم أهل البيت وانتهت القضية, فلماذا أنزل القرآن .. ويقول يدعي أنه إعجاز, هذا بحث مفصل بحثناه في (إعجاز القرآن). هذا الاتجاه الأول.
الاتجاه الثاني يقول لا, القرآن فيه ظهور ولكن هذا الظهور حجة علينا أو لا؟ يعني سالبة بانتفاء المحمول, وليس سالبة بانتفاء الموضوع.
الذي قال أن ظهور القرآن, أن القرآن لا ظهور له أو له ظهور وليس حجة طيب هذا ليس لدينا حديث معه, وإنما حديثنا مع الأصوليين الذين قالوا أن القرآن له ظهور وأن ظهوره حجة, هم يقولون: إذا ثبتت حجية الظهورات القرآنية يمكن عرض الرواية عليه, يعني نحتاج فقط إثبات حجية الظهور لعرض الرواية على القرآن؟
الجواب: أنا أقول هذا غير كافٍ, نحتاج بالإضافة إلى حجية الظهور القرآني أن نفهم ذاك الظهور في ضوء جميع المعارف القرآنية.
بعبارة واضحة: هم يكتفون بالظهور التجزيئي بالآية, أنا لا أكتفي بالظهور التجزيئي لابد أن يكون الظهور موضوعياً في الآية, الآن قد بعض الأعزة يقول الفرق ما هو؟ إن شاء الله في الأبحاث عندما ندخل في أول الأبحاث يعني أول مسألة سوف نبحثها في التعارض أي مسألة؟ مسألة عرض الروايات على القرآن. هذا المثال المدرسي المتكرر الذي نذكره عادةً: وردت عندنا, التفت حتى تعرف أن المباني كيف تتضح, وردت عندنا روايات صحيحة السند بالمعنى المصطلح عندنا أنه يكره أو لا يجوز التعامل في المعاملات التجارية مع بعض القوميات, ما أريد أن أأتي بالأسماء, والآغايون رؤوا بأن هذه فيها مشكلة, فحلّوها وحملوها على الكراهة, لأن هؤلاء والروايات أيضاً قالت لأنهم حيٌ من الجن هذه القومية, موجودة في كتاب التجارة في المكروهات, لا تتعاملوا مع فلان جهة ببعدها لا الديني, ببعدها القومي.
سؤال: على المسلك الأول يعني المنهج الذي مشى عليه المنهج السندي يعمل بالرواية أو لا يعمل بالرواية؟ نعم, عملوا بها ولهذا أفتوا بالكراهة.
أما على مبنانا ماذا نفعل؟ نعرضها على القرآن, نعرضها على القرآن يوجد اتجاهان هذا الذي أشير إليه.
الاتجاه الأول: يقول طيب نعرضها على القرآن, عندما نأتي إلى القرآن لم نجد آيةً في القرآن الكريم أشارت أنه نتعامل مع القومية الكذائية أو لا نتعامل, إذن يوجد ذكر لهذا المطلب في القرآن أو لا يوجد؟ لا يوجد, إذن عرضها على الكتاب موافقة أو مخالفة؟ الجواب: لا موافقة ولا مخالفة, لأنه لا ذكر لهذه المسألة الجزئية في القرآن, إذن نعمل بها. أنظر إلى المنهج, المنهج التجزيئي يقول هذه المسألة الجزئية وهي التعامل مع القومية الكذائية نأتي إلى القرآن, القرآن لم يتعرض للأمور الجزئية, القرآن قال لا تعاملوا ولا لا تتعاملوا, إذن لم تذكر في القرآن إذن نعمل بالرواية.
أنا ماذا أقول؟ أقول: لا, القرآن تعرض, ولكن لم يتعرض لها كمسألة كلية, وإنما القرآن أشار إلى الضابط العام أن الملاك عنده القومية أو الملاك عنده التقوى والدين؟ قال: {إن أكرمكم عند الله أتقاكم} إذن القرآن مبني على أساس التمايز القومي أو لا؟ فإذا لم يبنى فهذه الرواية تنسجم مع المفهوم القرآني أو لا تنسجم؟ تنسجم مع المعارف القرآنية أو لا تنسجم؟ إذن مخالفة للقرآن ارمي بهذا عرض الجدار, زخرف لم نقله, صحيحة؟ والله لو مائة رواية, لأن النص القرآن واضح يقول بأنه التمايز ليس عندي على أساس قومي أو على أساس مكاني أو على أساس لوني أو.. هذا ليس ملاكي.
إذن, النتائج جدُ خطيرة.
مثال فقهي: شخص اشترى بضاعةً وليست من الأمور التي وردت فيها الروايات بالاحتكار يعني حنطة والشعير والتمر والزبيب, وغير ذلك, ماذا احتكر؟ افترضوا أن الدولة كانت قائمة على أساس الخصخصة, يعني ماذا؟ يعني كثير من خدماته تقدمها شركات خاصة لا شركات دولة, الكهرباء من الشركات الخاصة مثل ما نجده الآن في إيران, أنه يبيعون الشركات أشخاص إما الشركات واقعاً يولدون كهرباء ويبيعون للناس, طيب جيد جداً, هذا صار بنائه أن يحتكر ماذا؟ كما الآن موجودة عندنا هذه الظاهرة أين؟ بالعراق, هؤلاء الذين عندهم المولدات, يحتكرون أو لا؟ يومياً يرفعون الأسعار, طيب من حقه أن يصعد السعر أو ليس من حقه؟ بلي من حقه, >الناس مسلطون على أموالهم< طيب هذا مسكين لا يوجد عنده كهرباء, فليكن ماذا أنا مسئول عن أن تكون له كهرباء, أنا ما هي علاقتي أنا عندي كهرباء أبيع الأمبير بكذا أو الكيلوات أبيعه كذا أريد أن أبيعه بكذا, والروايات صريحة >الناس مسلطون على أموالهم< طيب هذه الروايات موافقة للقرآن أو مخالفة للقرآن؟
لا أقل, إطلاقها موافق للقرآن أو مخالف للقرآن؟ والله إذا ذهبنا إلى القرآن فلم نجد آية توجد بأنه بيع الكهرباء أنت لك الحق أو لا حق لك, إذن القرآن تعرض للمسألة أو لم يتعرض للمسألة؟ لم يتعرض, إذن لا هو موافق ولا مخالف, إذن نرجع إلى الرواية إذا صحيحة السند نأخذ بإطلاقها نجري فيها مقدمات الحكمة, قلنا سواء احتاج الناس أو لم يحتاجوا, لا تقول لي مقام الولاية, مقام الولاية حكم ثانوي أنا أتكلم في الحكم الأولي قل لي, أساساً الإسلام حل هذه المشكلة في أحكامه أو لم يحل المشكلة, وإلا الأحكام الثانوية والله حتى الدول الملحدة لها أحكام ثانوية, طيب يديرون الأمور, نحن نتكلم عن الأحكام الأولية للإسلام. بينكم وبين الله إذا ثبت ثمانين أو تسعين بالمائة من الأحكام الأولية للإسلام غير قابلة للتطبيق, كلها لابد أن نجعل لها تبصرة ونجعلها أحكام ثانوية, إذن الإسلام بعنوانه الأولي قابل للتطبيق صالح لكل زمان ومكان أو لا؟ أنتم تعلمون ماذا تقولون؟ لأن البعض قال: بأن الشارع أعطى صلاحية لولاية الفقيه, نعم أعطى صلاحية لأنه بعض الأحيان خمسة بالمائة عشرة بالمائة الأحكام الأولية تتغير زمانها ومكانها وغير قابلة للتطبيق, لا أنه عشرين بالمائة الأحكام الأولية غير قابلة للتطبيق, إذن الدين غير قابل للتطبيق, بدليل أنه تسعين بالمائة غير قابل للتطبيق, وهذه هي الدعوى التي يقولها الآن الآخر العلماني, يقول: أن الإسلام بعناوينه الأولية غير قابل للتطبيق بدليل أنتم لا توافقون وهكذا تجعلون أحكام ثانوية, وهكذا تجعلون شورى تشخيص مصلحة النظام.. . هذا خير شاهد على أن أحكامكم الأولية لها القدرة على الإدارة أو لا قدرة لها على الإدارة؟ ما عندها قدرة, وإلا لماذا تحتاج.
لا نجعل البحث سياسي, دعوه بحث فقهي. التفت.
هذه الروايات وهي >الناس مسلطون على أموالهم< هذه إطلاقها, ما أريد أن أقول أصلها, أصلها طبيعي الملكية الشخصية ثابتة ولكن إطلاقها حتى لو اضطر الآخرين ثابتة, الجواب: إذا رجعت إلى المنهج التجزيئي للقوم لا, ليست مخالفة للقرآن إطلاق الروايات, أما إذا رجعت إلى المنهج الذي أنا أقوله, وهو: أن الإسلام إذا تعارضت عنده المصالح الفردية والمصالح الاجتماعية أيهما يقدم؟ كأصل عنوان أولي لا ثانوي, كعنوان أولي, إذا وجدنا أن مصلحة الفرد بدأت تضر المجتمع, أصلاً هكذا سلطة أعطي الفرد أو لم يعطَ؟ لم يعطَ لماذا؟ لأن القرآن قائم على أساس العدالة الاجتماعية, تقول كيف؟ أقول تعال ندخل القرآن من أوله إلى آخره, لنرى أنه يؤمن بالعدالة الاجتماعية بالمصالح للمجتمع أو المصالح للفرد؟ فلابد أنه أنت في الرتبة السابقة كفقيه تنتهي من هذا البحث, إذا تعارضت المصالح الاجتماعية مع المصالح الفردية أيهما تقدم؟ فإن قلت: تقدم الفردية, فأنت حر, إذن حتى لو وقع ضرر على المجتمع, وهذه هي النظرية الرأسمالية التي تجدونها, الآن في المجتمع الرأسمالية, هذه الحركة الموجودة حركة 99% مقابل 1% قائمة على هذه, يعني تسعة وتسعين بالمائة من المجتمعات الرأسمالية يستفيدون أو يتضررون؟ يتضررون, واحد بالمائة يستفيد, ولكنه القانون أيضاً لمن يحمي التسعة والتسعين بالمائة أو الواحد بالمائة؟ الواحد بالمائة.
الجواب: الإسلام ما هي نظريته يحمي التسعة والتسعين بالمائة أو يحمي الواحد بالمائة؟ هذه لابد أنت كفقيه أن تنتهي منها في الرتبة السابقة قرآنياً, فعند ذلك أي حكم فقهي تصادم مع هذا الأصل القرآني ارمي به عرض الجدار, تقول رواية صحيحة السند؟ فليكن لم يقله, ما أدري واضح المنهج أو لا.
ولذا عملية الاجتهاد سوف تتعقد كثيراً يعني لابد أن يكون مفسراً وعارفاً وواقفاً على المعارف القرآنية كاملة حتى يستطيع أن يدخل في بحث المعاملات. وإلا إذا لم يعرف ماذا يجري, ما أدري الأعزة الآن هذا المثال الذي الكل يعيشونه هذه الأيام في إيران, مسألة الدولار ومسألة العملات النقدية الخارجية, بينك وبين الله أنت قبل ستة أشهر ليس بكثير قبل سنة معطي لشخص مائة ألف تومان مليون تومان قرض, كم كانت تساوي قدرتها الشرائية كم؟ كانت افترض ألف دولار, الآن قدرتها الشرائية المليون تومان عندما يرجعها لك بعد سنة كم قدرتها الشرائية ثلث كاملاً ثلث, سبعة وستين بالمائة من العملة الإيرانية في السنة الماضية سقطت كاملاً, بالضبط سبعة وستين بالمائة, يعني بعبارة أخرى: المليون تومان القدرة الشرائية الواقعية لها كم صارت, ثلاثمائة وثلاثين ألف تومان.
سؤال: كم لابد أن أرجع أنا؟ الفقه المتعارف يقول ما دام العملة لم تسقط ارجع له المليون, تقول المليون أنا كنت أستطيع أن اشتري بها أنتم تعرفون الأخوة المشتغلين بالسيارات يعلمون, سيارة كانت عشرة ملايين الآن صارت خمسة وعشرين مليون, تقول والله هذه العشرة ملايين التي أعطيتك إياها كنت أشتري بها سيارة, والله ما أريد أرباح ولكن أعطيني قيمتها اشتري بها سيارة, يقول والله مرجعي يقول أخذت منه عشرة ملايين أعطيه عشرة ملايين.
سؤال: القرآن ماذا يقول؟ يقول: {فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون} لا تأخذ منه زيادة ربا لا تأخذ, فقط هذه قالها أم قال جملة أخرى {ولا تظلمون} طيب أخذت منه زيادة ولكن يرجع حقيقة ما أعطاك من رأس المال. ولكن لأن المعيار ليس قرآني مباشرة يقول ما علاقتك أنت, طيب سقطت العملة لا قيمة لها الآن, يقول ما علاقتك أنت, وكم حدث, في المهور كذلك في الأخماس كذلك, في باب الخمس المأساة الذي الآن هؤلاء المساكين الذين يعيشون في باب الخمس, لأنه المدار على العدد عندهم فإذا ازداد العدد وإن قلت القيمة الشرائية يقول له ادفع, يقول له: والله أنا لم أربح هذه السنة, بحسب الميزان السوقي أنا خسران بحسب رأس المال, يقول أنا لا علاقة لي برأس المال أنا عندي علاقة بالعدد كان مائة صارت مائتين ادفع.
أعزائي كونوا على ثقة, باب المعاملات الآن ما أريد أن أذهب إلى باب العبادات, لأن له بابه الخاص به, باب المعاملات أصلاً ينقلب رأساً على عقب إذا أنت أدخلت الموازين القرآنية والقواعد القرآنية العامة في عملية الاستدلال. وإلا إذا لم تدخله أبداً, رواية صحيحة السند قاعدة فقهية متصيدة واعمل عليها وامشي وانتهت القضية.
إذن, منهجي واضح, وهو: أنه أساساً لابد في أي باب من الأبواب الفقهية أولاً: نأتي ونؤسس لذلك الباب قرآنياً, ونستخرج الأطر والقواعد العامة منه, ولذا إن شاء الله تعالى في بحث المكاسب المحرمة سيخرج عندي إن شاء الله قريباً لا يبعد كثيراً, وهو بحث (كليات المكاسب المحرمة) أولاً: ذهبنا إلى القرآن وجدنا أن القرآن عرض لأربع أو خمس آيات لمباحث المكاسب, عرضناها قرآنياً ثم جئنا إلى الروايات وتعاملنا مع الروايات, ولكنه أنتم تجدون المنهج الموجود في المكاسب للشيخ الأنصاري أول يبدأ بالآيات أو برواية تحف العقول؟ مع أن المنهج لابد أن يبدأ بماذا؟ {تجارة عن تراض} آية قرآنية, فإذا وجدنا تجارة وعن تراض, إلا أن يدل دليل على المنع إذا لم يدل دليل على التجارة انتهت القضية, {أوفوا بالعقود} أي عقود؟ أي عقد رأى المجتمع ضرورته ووضع شروطه ووقع التعامل عليه فهو صحيح, بيع صلح, أقول لا بيع ولا صلح ولا هبة ولا جعالة ولا مساقاة ولا مضاربة ما هو؟ أصلاً عقد الهبروت, أي عقد كان, أنا ما هي علاقتي به, أنا لست مع الأسماء, أنا مع القرآن الكريم قال {أوفوا بالعقود} لم يقيدها العقود المتداولة في زمان صدر الإسلام هكذا قال لي؟ لم يقل لي هكذا, قال أي عقد, نعم ذكر الضوابط قال لا يكون ربا لا يكون تعامل بما فيه المفسدة لا يكون .. هذه الضوابط ذكرها. ولذا نحن قلنا إن شاء الله في هذا الجزء الثالث, إن شاء الله قريباً سوف يخرج المعاملات, قلنا: نحن لا نلتزم بأنه العقد لكي يكون صحيحاً أن يدخل تحت عنوان معين من العقود, أي عقد كان وكان تجارة عن تراض فهو جارٍ. ولذا تقول لي عقد التأمين أين تضعه, عقد السرقفلية أين تضعه؟ عقد ..
الجواب: عقود مستقلة لها أحكامها المستقلة, انتهت القضية لا مشكلة فيها.
إذن, المنهج الذي سوف نتبعه أولاً: نذهب إلى القرآن ونؤسس وبعد ذلك نرجع إلى الروايات لنقبل أو لا نقبل.
الآن من حقك أن تسأل: ما الدليل على هذا المنهج؟ من أين تقول أن الخطوة الأولى لابد هي العرض على الكتاب وبعد ذلك المراحل اللاحقة, هذه الخطوة الأولى ما الدليل عليها؟
طبعاً يكون في علم الأعزة نحن إذا ثبت عندنا أن هذه الرواية عرضناها على الكتاب وثبت أنها موافقة على الكتاب هذه ليس يجوز العمل بها مباشرة لابد أن نبحث بعد ذلك في الخطوة اللاحقة نرى أن لها معارض أو ليس لها معارض.
إذن أن نبحث عن وجود المعارض وعدم وجود المعارض بعد ثبوت الصدور لا بعد إثبات حجية السند, بعد إثبات الصدور. فإذا صدرت الآن نبحث لها معارض أو ليس لها معارض, لها منافي أو ليس لها منافي؟ الآن هنا إن شاء الله تعالى نحن في البحث الثاني سوف نبحث ما هو المراد من التعارض والمنافي وبم يمتاز عن التزاحم ونحو ذلك, هذه في أبحاث بعد هذا البحث. ثم بعد ذلك في الخطوة هذا المعارض يمكن الجمع العرفي بينه أو لا يمكن؟ وإذا لم يمكن فماذا نفعل ما هي المرجحات هل التخيير أو المرجحات؟ هذه كلها لاحقة على بحث العرض على الكتاب والسنة.
إذن بحثنا الأول: من الآن فصاعداً سوف ندخل إن شاء الله تعالى في أبحاثنا الأصلية, وهو أنه: ما هو الدليل على أنه يجب العرض على الكتاب, واقعاً يوجد عندنا دليلان:
الدليل الأول: هو الدليل التاريخي – إن صح التعبير- ما هو الدليل التاريخي؟ الدليل التاريخي ألخصه إجمالاً هكذا أمر لأن هكذا أدلة ليست مستساغة في علم الأصول وعلم الفقه ولكن أنا أمر عليها.
الدليل التاريخي: هو أنه نحن عندما نأتي بالأدلة القاطعة نجد أن الخليفة الأول – أعنون وإذا احتجتم السبت أشير إلى المصادر كاملة- أن الخلافة الرسمية والسلطة الرسمية بعد رسول الله’ منعت عن تدوين الحديث, مع أنه كانت هناك أوامر مشددة بتدوين الحديث. وهؤلاء بشكل رسمي خالفوا تدوين الحديث, ولحاجة في نفس يعقوب, هم عارفون لماذا قضوا على الحديث, واستمر عدم تدوين الحديث إلى سنة 142 من الهجرة, يعني بعد رسول الله بحدود 130 عام, وفي هذه الفترة استطاعت أيدي وخصوصاً الجهاز الأموي الإعلامي أن يفعل بأحاديث رسول الله, والله لو اطلع الإنسان على جزء منها لفقد الثقة بأي حديث, هؤلاء وعلى مختلف المستويات يعني ابتداء بعقيدة التوحيد التي جعلوها تجسيم إلى قضية أوضح أنه ابتداء السنة الهجرية, السنة الهجرية كانت تبدأ بأول ربيع الأول, جعلها الخليفة الثاني بدأ من محرم, حتى هذه خالفوها, وإلا أول الهجرة النبوية في أول ربيع الأول, وكان السير على هذا إلى أن جئنا إلى زمن الخليفة الثاني, بدأت الهجرة أول محرم, لأنه صار بنائه أن كل ما أسس له رسول الله لابد حتى في قضايا الآن ما هو فرقها هذه أو تلك, ما هو الفرق؟ يقول لا, لابد لا يبقى منه أثر, وهذا ما قاله معاوية أيضا, قال: حتى لا يبقى أي شيء ماذا؟ تعرفون ما أريد أن أأتي بالأسماء, قال: جاء فلان وحكم وجاء فلان وحكم وانتهى وهذا يذكر في اليوم والليلة كذا.., وواقعاً عمل على هذا, في العقيدة في الأخلاق في الفقه, في التربية في السياسة في الاجتماع, في السياسة أمامكم بيني وبين الله تجب طاعة الوالي والسلطان حتى لو ضرب ظهرك وسرق مالك وشرب الخمر وفعل ما لم يصدر منه كفرٌ بواح. نظرية سياسية كاملاً بدلوها.
سؤال: هذا التراث وصل بأيدينا تقول لي سيدنا: الآن هذه عند السنة نحن ما هي علاقتنا بها؟ لا, عزيزي من قال لك هذه فقط عند السنة, ماذا الشيعة الذين كانوا في ذاك الزمان ماذا كانوا معزولين عن هذا الجو الفكري العام, بل الأخطر من ذلك, أن جملة من كبار علماء السنة بعد ذلك استبصروا وكل تراثهم السني أين جاؤوا به؟ ولهذا واحدة, وهذا ما صرح به النجاشي وغير النجاشي كلهم صرحوا, قالوا واحدة من مشكلاتنا أنه كثير من أعلام السنة عندما صار من أتباع مدرسة أهل البيت بقي متأثراً بكل تراثه السابق ونقله عن الإمام الصادق, لماذا؟ لأنه صادر عنده تداخل غير متعمد ولكن هو متصور أن هذه الرواية من أين سمعها؟ من الإمام الصادق وهو قد سمعها من مكان آخر, وفي هذا الجو من الدس والتزوير وتقطيع المعاني وتقطيع الألفاظ ونقل الرواية بالمعنى الذي في السنة الماضية بشكل تفصيلي وقفنا عنده, والتقية و.. بينك وبين الله ما المرجع لنا في تصحيح هذه الروايات؟ السند؟! أسهل ما يكون وضع السند كما وضعوا الروايات يضعون ماذا؟ وكأنه ذاك الإنسان الذي يريد أن يضع الرواية جداً يخاف, يقول لا, أضع لها سند مجهول حتى الناس يعرفون, طيب يضع لها سند معلوم سند أعلائي يضع لها, هو إذا صار بنائه يخرب المذهب يخرب الدين فقط يضع المتون أو يضع المتون والأسناد أي منهما؟ أنتم ما هو الدليل يقر أحدها الإمام الصادق؟ إذن ما عندنا مرجعية إلا القرآن ما عندنا أين نذهب؟
ما عندنا مرجعية إلا ماذا؟ ما عندنا محورية إلا القرآن, وهذا ما أكده وهو الدليل الثاني الذي إن شاء الله تعالى يوم السبت نقف عنده, وهذا ما أكدته نصوص مستفيضة إن لم يكن أعلى من ذلك في كلمات أئمة أهل البيت, على أنه >ما جاءكم عنّا فاعرضوه على كتاب ربنا< لا عند التعارض, >ما جاءكم< كل شيء طرق بابكم من الرواية فاعرضوه على كتاب ربنا.
وهذا هو الدليل الثاني الذي نقف عنده وبعد ذلك ندخل في تفاصيل البحث إن شاء الله.
والحمد لله رب العالمين.
