رقم المحاضرة ﴿306﴾
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صلي علي محمد وآل محمد وعجل فرجهم
بعد أن اتضح فيما سبق بالبيانات المستدلّ عليها أن الدين الإسلامي وأن الشريعة الإسلامية لم تأتي فقط لتنظيم حياة الأفراد بخصوصياتهم الفردية وإنّما الشريعة هي نظام حياةٍ في جميع المجالات، أعمّ من أن تكون فردية أو اجتماعية بالمعنى الأعم للبعد الاجتماعي، بما يشمل الثقافية والفكرية والعقائدية والخدمية والرفاهية، يعني بناء الإنسان بناءاً صالحاً ويعيش الإنسان بكرامته في كل أبعادها، هذا هو هدف الشريعة وهدف الشرائع السماوية. ولا أتصور أن أحداً يستطيع أن يناقش في هذه الكبرى، بناءاً على هذا الأصل الموضوعي نأتي إلى الدليل الاجتماعي (هذا الذي اصطلحنا نحن عليه بالدليل الاجتماعي) لإثبات ضرورة الولاية لأحدٍ، الآن لا نعبر عنه بالفقيه الجامع للشرائط باعتبار أنّه بعد لم يثبت، نقول لابدّ من وجود شخصٍ يقوم بهذه المسئولية، ما هي المقدمات التي يبتني عليها الدليل الاجتماعي، طبعاً هذه المقدمات أشار إليها السيد البروجردي (قدس الله نفسه) في هذا الكتاب الذي بيدي وهو البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر تقريراً لما أفاده السيد البروجردي الطباطبائي كما تعلمون بتقريرات الشيخ المنتظري، هناك أعزائي في صفحة 51 بعد أن يقول تظنيبان إشارة إجمالية إلى حدود ولاية الفقيه، يقول إذا عرفت ذلك فنقول إن إثبات ولاية الفقيه وبيان الضابطة الكلّية لما يكون من شؤون الفقيه ومن حدود ولايته يتوقف على تقديم أمورٍ، التفتوا جيداً أبداً السيد البروجردي لا يستند إلى الآيات أو الروايات أبداً أبداً، بعد أن يثبت ولاية الفقيه بهذا الدليل الذي اصطلحنا عليه بالدليل الاجتماعي، يقول ويشهد له، يذكر بعض الروايات ويجعلها بمنزلة الشاهد والمؤيّد وإلّا الدليل ليس متوقفاً على هذه الآيات والروايات حتى إمّا نطعن في سند بعضها أو فی دلالة بعضها أو في سند ودلالة القسم الثالث، لا ليس الأمر كذلك وإنّما كلها تكون مؤيدات من قبيل ما ذكروا في محله في مسألة إثبات وجود الله، قالوا أن إثبات وجود الله أمر فطري وما ذكر من الأدلة فهي مؤيدات ومنبهات وشواهد ولا أنّها هي الدليل على ذلك، جيد، ما هي المقدمة الأولى: هي أن الأمور التي يحتاج إليها الإنسان لتنظيم حياته وللوصول إلى سعادته ورفاهه وكرامته تنقسم إلى فردية واجتماعية، هذا لا يحتاج إلى دليل من أحاديث وإنّما هذا أمر مجرّب وبرهاني ووجداني، يقول: إن في الاجتماع أموراً لا تكون من وظائف الأفراد ولا ترتبط بالأفراد بما هم أفراد، بل تكون من الأمور العامة الاجتماعية التي يتوقف عليها حفظ نظام المجتمع مثل القضاء ومثل الانتظامات الداخلية يعني وزارة الداخلية ومثل سد الثغور يعني وزارة الدفاع ومثل الأمر بالجهاد والدفاع عند هجوم الأعداء ونحو ذلك ممّا يرتبط بسياسة المدن، التي إذا تتذكرون في الأبحاث التي كان يبحثها الفلاسفة قديماً كانوا يبحثون الأخلاق وسياسة المدن وتدبير المنزل، إنه يتكلم عن سياسة المدن بأوسع أبوابها من الخدمات والحفظ الفكرية والثقافية والسياسية والاجتماعية والإعلامية والدفاعية والأمنية و… بعد أتصور واضحة عند الأعزة، سؤال: من المسئول عن القضايا الفردية؟ الشخص هو مسئول. ولكنه هذه القضايا الاجتماعية من المسئول عنها؟ هل المسئول عنها أشخاص معيّنين أم المسئول عنها جهة معينة؟ من الواضح بأن هناك جهة معينة لابدّ أن تكون مسئولة عن ذلك وهذا هو البعد الاجتماعي في حياة الإنسان. قلت لكم لا البعد الاجتماعي في قبال السياسي، هذا الاجتماعي بالمعنى الأعم الذي يشمل السياسي والأمني والرفاهي والاقتصادي والمالي والفكري والثقافي والعقائدي و… هذه المقدمة الأولى وهي واضحة ولا تحتاج إلى دليل، المقدمة الثانية: وهي أن الدين والشريعة هل هي لتنظيم حياة المجتمع ببعدها الفردي أم بجميع أبعادها؟ هذا بعدُ أثبتناه بالبرهان فيما سبق بأن الدين إنّما جاء لتنظيم حياة الإنسان سواء في بعدها الفردي أم في بعدها الاجتماعي و… وهذا ما أقمنا عليه ولذا يقول لا يبقى (المقدمة الثانية) شك لمن تتبع قوانين الإسلام في أنّه دينٌ سياسيٌّ اجتماعيّ وليست أحكامه مقصورة على العباديّات المحضة المشروعة لتكميل الأفراد وتأمين سعادة الآخرة، ليس هو دين للفرد بل حتى عنده عبارة بعد ذلك يقول حتى العباديات فيها أبعاد ماذا؟ وهذه هي النقطة الأساسية، البعض يتصوّر أن العبادات هي أمورٌ فردية محضة، لا أبداً، التفت إلى العبارة: يقول: بل أن العبادات الثلاثة يعني الصوم والحج والصلاة، أن العبادات الثلاثة مع كونها عبادات قد احتوت على فوائد سياسية، لا يمكن أن أساساً… لأنّها متداخلة ولا يمكن فصلها، نعم بحسب البحث النظري نحن نفصل الفردي عن الاجتماعي ولكن الفردي متداخلٌ تماماً ومعجون مع الاجتماعي والاجتماعي معجونٌ مع الفردي، فليست القضية هكذا بأنه يمكن فصل أحدهما عن الآخر، دفع الزكاة ليس أمرٌ فردي، نعم، فيه بعدٌ فردي وفيه بعد اجتماعي أيضاً، خذ من أموالهم صدقة، وليس الأمر لهم حتى تقول له ادفع الزكاة ويقول لا أريد أن أدفع وتقول وفقكم الله إذهب إلى البيت، لا ليس بهذا الشكل، وإنّما رغم أنفك لابدّ أن تدفع… كما الضرائب، الآن الحكومة ووزارة المالية ماذا تقول للناس حتى تدير المجتمع؟ أنت تريد أمن وشرطة وخدمات وشوارع وتبليط وكهرباء فلابد أن تدفع ضرائب، الآن تعلمون دولنا الشرقية بيني وبين الله متخلفة، هناك أبداً لا يصرفون على المجتمع من الأموال المشتركة في المجتمع أبداً، يعني يريدون أن يصنعوا شارع يقولون له ادفع المال حتى أصنع لك شارعاً، لا أنّه يستخرج النفط ويصنع شارع، هذه دولنا المتخلفة تفعل ذلك، هناك يقولون له أتريد كهرباء فادفع… تريد أمن فادفع… ولهذا تجد الضرائب تتغير من زمانٍ إلى … بحسب الخدمات التي يقدمونها ولذا تجد أنّه الناس عندما لا توجد خدمات يخرجون تظاهرات ويحتجون ويقولون نحن دفعنا أموال الضرائب لتقدموا لنا الخدمات إذن أين الخدمات ومن حقهم ذلك، واضح هذا المعنى؟ السؤال: هذه الضرائب من أين تؤمّن؟ تؤمّن من الناس، القانون فقط مجلس الشورى يقول قنّنا لكم دفع الضرائب، إذن إذا أتى واحد وقال أنا لا أريد أن أدفع ضرائب ماذا يفعل له القانون؟ الآن اذهبوا إلى قانون الجمهورية الإسلامية أولاً يمنع من السفر ثانياً بعد ذلك كذا وثالثاً ورابعاً و… إلى أن يأتي حجز على أمواله. عجيب أليس الله يعاقبني؟ يقول لا هذه القضية فيها بعد اجتماعي لابدّ أن تترتّب عليها، خذ من أموالهم صدقة، إذن هو صحيح حكمٌ فردي ولكن فيه أبعاد… فيه العدالة الاجتماعية في الضمان الاجتماعي و… إلى غير ذلك إذاً لا يوجد شيء لا يوجد فيه بعد اجتماعي حتى في باب الصلاة وحتى في باب الصوم، يقول أنا لا أريد أن أصلي، فيقال له لا المرة الأولى تعذر والمرة الثانية تعذر والمرة الثالث ماذا؟ لأن أحكام فيها، يقول أنا لا أريد أن أصلي والله يعاقبني، فيقال له نعم الله يعاقبك وذاك في الآخرة أما في الدنيا يوجد حكم، هذا البعد الاجتماعي، الصوم أيضاً هكذا و…، إذن أعزائي التفتوا إلى العبارة يقول: لا يبقى شك لمن تتبّع قوانين الإسلام وضوابطه في أنه دينٌ سياسيٌ اجتماعيٌّ بل أكثر أحكامه مربوطةٌ بسياسة المدن وتنظيم الاجتماع وتأمين سعادة هذه النشأة، من قال أنه نحن وجدنا للآخرة، هذا كلام العجزة، كلام الجهلة بالدين، نحن وجدنا لنعيش هذه النشأة، لنعمّر هذه النشأة لأنه بعمارة هذه النشأة تعمر تلك النشأة وإلّا إذا خربت هذه النشأة اطمئن تلك أيضاً تكون خراب، ولذا أمير المؤمنين (سلام الله عليه) في نهج البلاغة في العبارة المعروفة يقول: الدنيا سوقٌ ربح فيها قومٌ وخسر فيها قومٌ آخرون، هذه السوق الأصلية هنا، إذا أنت عمّرت هذه السوق بيني وبين الله تعمر الآخرة وإذا أفسدت هذه السوق تفسد الآخرة من قال بأن الإسلام لا يطالب بالدنيا هذه لعله والله أتتنا من هذه النظريات بعض النظريات الفاسدة للصوفية والزهاد والمتقشفين والعاجزين والباطلين والعاطلين في المجتمع، من قال بأن الدنيا ليست مطلوبة، الدنيا مطلوبة ولكنها ليست مطلوبة لنفسها بل مطلوبة للوصول أيضاً إلى أهداف أخرى ما وراءها من قبيل المثال الذي ضربناه في البحث السابق والدرس السابق قلنا الصف الخامس مطلوب لنفسه ولكن لا للوقوف عنده بل للانتقال إلى الصف السادس ومن السادس إلى الجامعة، ولكن كلها مطلوبة في نفسها ولا أنها غير مطلوبة، يقول لسعادة هذه النشأة إلى أن يقول… يضرب أمثلة: ولأجل ذلك اتفق الخاصة والعامة على أنه… المقرر عنده حاشية هنا يقول: كيف ودين الإسلام الذي تصدّى لبيان آداب الأكل والشرب وآداب التخلّي وغيرها، كيف يمكن أن يهمل انتظام أمر المعاش، هذه الشريعة التي حتى إذا أردت أن تدخل بيت الخلاء وبيت التخلّي قالت أنه تقدم اليمنى أم اليسرى، ذكرت المستحبات ما هي؟ والمكروهات ما هي؟ ذكرت الواجبات ما هي، ذكرت المحرمات… وقضية فردية محضة، الدخول إلى بيت الخلا بينك وما بين الله ما هو أثره الاجتماعي؟ ولكن الإسلام لم يهمل حتى أرش الخدش، أليست هذه معارفنا؟ وعندما يأتي إلى أهم قوام الحياة الإنسانية وهو تنظيم الحياة نجد أنه لا… الحجة (سلام الله عليه) غاب وقلنا له ماذا نفعل قال الأمر إليكم ماذا تريدون أن تفعلوا افعلوا، بينكم وبين الله هذه إهانة للمذهب، الذين لا يلتزمون بنصب الولاية، واقعاً لا أدري ماذا أعبر عن هؤلاء، كيف كانوا يفكرون واقعاً لا أعلم، أنا إلى الآن لا أفهم كيف كانوا يفكرون، كيف يمكن أن الإمام (سلام الله عليه) ولا أقل يعلم أن غيبته تطول تطول تطول، أنتم انظروا إلى روايات الغيبة تطول حتى لا يبقى من يعتقد به، إلا كالكبريت الأحمر، أنظروا الروايات في الغيبة الكبرى أنتم تتصورن الآن يأتي الإمام، ليس معلوماً، ربما الغيبة الكبرى بعد خمسة آلف سنة… مراراً ذكرنا وفي ذلك الوقت بعد نادراً ما تجد أحداً يعتقد بالإمام (سلام الله عليه). ولو كان أراد أن يأتي لأتى، حيث قد مضى عليه ألف سنة، الآن صار ألف سنة والناس صعب عليهم أن يؤمنوا بوجوده بينك وبين الله إذا صار عشرة ألف سنة إذا صار خمسين ألف سنة، كيف؟ ويترك الأمّة، خلاص وانتهت القضية، من غير أن يعيّن أحد حتى يهيئ مقدمات ظهوره، أليس لابد أن يوجد من يمّهد لظهوره؟ إذن من الممهد؟ هل الفرد بما هو فرد؟ أبداً، هذه المقدمة الثانية، المقدمة الثالثة: (اجعل ذهنك مع هذه المقدمة الثالثة التي هي من أخطر المقدمات ولها أبعاد عقدية مهمة) ثبت قرآنياً بشكلٍ قاطع يعني لا أنه والله هذا اجتهادي في مقابل اجتهادك قد تؤمن وقد لا تؤمن، ثبت قرآنياً بشكلٍ قاطعٍ وكذلك بحسب النصوص القطعية الواضحة أنه لا ولاية لأحدٍ على أحد، على الإطلاق، مطلقاً، لا من نبي ولا من وصي ولا من أب ولا من أم ولا من فقيه ولا أياً كان، الولاية لمن؟ لله سبحانه وتعالى، فالله هو الولي تعلمون أنه دخول الضمير هو على الخبر والألف واللام عل الخبر ماذا يفيد؟ يفيد الحصر، مثل: الله هو الغني، مثل: لا إله إلا هو الحي القيوم، أنظروا إلى كل الأعلام يقولون هذا دخول الضمير على الخبر والألف واللام يفيد الحصر، إذن الولاية لمن لله سبحانه وتعالى، إذن سؤال: النبي له الولاية أم ليس له الولاية؟ نحن نتكلم بالذات وبالذات الولاية ثابتة لمن؟ ثابتة لله سبحانه وتعالى. النبي له الولاية؟ كلا. الوصي له الولاية؟ كلا. الحاكم له الولاية؟ كلا. المجتمع له الولاية؟ كلا. الأب له الولاية؟ كلا. إلّا من جعله الله له وإلّا إذا لم يجعل الولاية له فإنّه له الولاية أم ليس له الولاية، عند ذلك جاءت الآيات وقالت إنما وليكم الله ورسوله والذين… الآن الآية جاءت وإلا لو لم تأتي الآية لأثبتنا الولاية أم لا تثبت الولاية؟ لا نثبت الولاية. وهكذا بالنسبة إلى الوالدين وهكذا بالنسبة إلى الفقيه وهكذا بالنسبة إلى الحاكم وهكذا القاضي و… السؤال: الآن الذي يريد أن يدير القضايا الاجتماعية بل حتى الفردية التي لها أبعاد اجتماعية يحتاج إلى نحوٍ من الولاية أم لا يحتاج؟ يمكن أن لا تكون له ولاية ومع ذلك يسوس المجتمع عند ذلك بعد لا يكون ولياً وإنّما يكون مشرّعاً، لأنه يقول لي اذهب من هذا الشارع ولا تذهب… أقول له جزاك الله خيرا أنت فعلت وظيفتك ولكنني لا أريد أن أعمل، لابد أن عنده ولاية بأن يقول أمنعك أن تذهب من هنا ولا تذهب من هناك، هذا نحوٌ من الولاية، صحيح أم لا؟ في إقامة الحدود: يقول له بأنه أنت شربت الخمر فلابد من إقامة الحد عليك فتقول له جزاك الله خيرا بينت الحكم الشرعي فاذهب إلى بيتك، لا بالقوة القهرية يأخذ ويقيم عليه الحكم الشرعي، في حفظ الثغور: يقول للناس بأنه يوجد هجوم والناس يقولون أنت بينت وظيفتك كفقيه فاذهب واجلس في بيتك، لا يقول يجب أن تخرجوا إلى الدفاع وإلا إذا لم تخرجوا أعاقبكم، هذه ولاية أم لا؟ السؤال: في عصر الأئمة ثبت عندنا بالدليل أعزائي أن الولاية كانت لله أولاً بالذات فأعطيت للنبي ومن بعد النبي بحسب اعتقاداتنا أعطيت للأئمة، هذا الذي قلت افتحوا لي قوس سؤال: يسأل من؟ يسأل أولئك الذين لم يقبلوا الولاية بعد رسول الله بأنها لعلي وأهل بيته، يقول بأي دليل ثبتت الولاية للخليفة الأول والثاني والثالث، أنتم تقولون الشارع لم ينصّب أحد، والأصل القرآني يقول أن الولاية ثابتة لأحدٍ غير الله أو من جعله أم ليست ثابتة؟ ليست ثابتة، إذن أنتم تقولون أن الله لم يجعل وأن رسول الله لم يعيّن إذن ولاية هؤلاء بعد شرعية أم ليست شرعية؟ ليست شرعية. هذه واحدة من أهم الأدلة لإثبات عدم شرعية خلافة من لم تثبت خلافته وولايته من الله ومن رسوله، نحن ندّعي أن الله سبحانه وتعالى عيّن الولاية رسوله وأن الرسول عيّن الولاية والخلافة من بعده لعلي بأمر الله سبحانه وتعالى، سؤال: أنتم لا تقبلون نظرية النصب إذن من أين ثبتت لكم الولاية؟ لا تقولوا لنا أن الأمة انتخبتهم فالأمة ليست لديها ولاية، الأمة إنما تكون لها الولاية إذا الله أعطى الولاية للأمة أن تنتخب من تشاء وإلا الأمة كالفرد، فما الفرق بين الفرد والأمة، ولهذه هذه النظرية الديمقراطية واقعاً ليس لها أساس أبداً، ليس فيها أساس ديني، من قال أن الأمة عندها صلاحية أن تعيّن الولي؟ من أين ثبت لها؟ يحتاج إلى دليل. هذه من أهم الأدلة لإثبات عدم مشروعية الخلافة بعد رسول الله بلا نصبٍ، لا يمكن لا مشروعيته لها، جيد؛ هذا بحث كلامي اجعلوه على جانب وارجعوا معنا إلى عصر الغيبة، إذن من هو الوالي والحاكم في إدارة شؤون الأمة في عصر الغيبة الكبرى؟ لأنه ثبت بحسب المقدمة الأولى والثانية بأنه لابد من وجود أحد؛ هنا توجد عدة احتمالات: الاحتمال الأول: أن الشارع ترك الأمة بلا وليّ ولا بلا سائسٍ وبلا أن يعيّن… تركها، لا أعطى الولاية للشخص ولا للأمة، هذا الاحتمال هل ينسجم مع المقدمة الأولى والمقدمة الثانية أم لا؟ لا ينسجم، لماذا؟ لأننا ذكرنا في المقدمة الأولى أن المسئوليات على نحوين وأن الدين جاء لا فقط لتنظيم الحياة الفردية وإنّما الحياة الاجتماعية أيضاً، فهل يعقل أن يترك الأمة بلا من يقوم بتنظيم الحياة الاجتماعية، إذن ترك الأمة بلا وليٍّ وبلا والٍ لا ينسجم مع المقدمة الأولى والثانية، الاحتمال الثاني: أنه عيّن الظالم الجاهل، وهذه هي النظرية بشكلٍ أو بآخر التي يقول بها جملة من فقهاء السنة، يقولون بأنه حتى لو جاء شخصٌ بالسيف واستولى على الأمر وصار حاكماً فلا يجوز الخروج عليه، فهو ظالمٌ وهو جاهلٌ فإذا صار حاكماً ولو بانقلابٍ عسكريٍّ بتعبيرنا الحديث فهو المنصوب من قبل الله والخروج عليه خروجٌ على الله، وأنا لا أتصور أن هذا ينسجم لا أقل لا مع الآيات القرآنية ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، ولا ينسجم مع الروايات التي قرأناها من معتبرة عمر ابن حنظلة إلى غيرها…. أن الأئمة حتى رفضوا أقلّ درجات التعاون مع حكام الظلمة، والروايات من الجمال أو غير الجمال أقرئوها، ولذا يتذكر الأعزة عندما قرأنا معتبرة عمر بن حنظلة قال: ومن تحاكم إلى الطاغوت وقد حكم له وقد أمر الله أن يكفر به، إذن ماذا نفعل؟ قال ينظرون إلى من كان منهم قد روى حديثنا. إذن الاحتمال الثاني وهو أن الشارع عيّن الظالم والجاهل لهذا الموقع وهذا باطلٌ جزماً بنصوصٍ قطعية من القرآن والسنة، الاحتمال الثالث: إذن أولاً أن لا يوجد نصبٌ هذا غير ممكن إذن لابد من منصوب ولابد من نصب وهذا المنصوب لا يمكن أن يكون الجاهل الظالم، إذن من هو؟ العالم العادل، هسه لا تسميه فقيه أخشى أنك تنفر عن اسم الفقيه، وإلا لابد… أن يكون العالم بماذا؟ العالم بالدين لا العالم بالطهارة والنجاسة والرسالة العملية، لا هذا لا يصلح لإدارة الأمة، هذا يصلح أنه يجلس في مكان فيسألوه مسائل فقهية وهو يجاوب، هذا ليس مرجع في الأمة هذا التعبير واقعاً تعبير مسامحي، أن نسمي فقهاء الطهارة والنجاسة بالمراجع، ليسوا مراجع هؤلاء، وإنّما هؤلاء أهل الفتوى، هؤلاء مفتون وليسوا مراجع المرجع هو من يرجع إلىه في أمور الدين والمفتي غير المرجع، إذن لابد أن يكون المرجع في الأمة كما أنه أئمتنا نسميهم مراجع دينية واقعاً مراجع دينية، من المرجع في الدين بعد رسول الله، عليٌّ، وعليٌّ يعني ماذا؟ يعني يجلس في المسجد ويعطي فتاوى؟ بيني وبين الله الذين غصبوا الخلافة وأخذوا الخلافة أصلاً كانوا يمانعون أن أمير المؤمنين يجلس في المسجد ويعطي فتوى؟ لا أبداً وإنّما كانوا يقولون له أن هذا جيد، حتى الناس لا يقولون… فيقولون لا والله نحن ما ظلمنا حق أهل البيت أنظروا علي جالس ويفتي. لا هذه ليست المرجعية، وإنّما المرجعية الدينية يعني أن كل الشئون الدين يكون المرجع فيها من؟ يكون فيها المرجع من نصب من قبل رسول الله، هذه المرجعية نعم الذي يجلس في البيت، هذا مفتي، أو الذي يجلس في المسجد، أو الذي يدرس في الحوزة، هذا مدرس، والمدرس شيء والمفتي شيء والمرجع في الأمة شيءٌ آخر، ميزوا بين هذه وهذه من المغالطات وهو أنه بمجرد أن كان أستاذاً جيداً أو مدرساً جيداً أو مفتٍ جيد يقال أنه مرجع في الأمة لا ليس مرجعاً، بضرسٍ قاطع بالمعنى بالحمل الشائع، ولذا عبارة السيد البروجردي حتى أنه تقريباً أنهي هذا البحث هذه عبارته: في صفحة 55 بعد أن يبيّن الأبحاث (بودي أن إنشاء الله في هذا اليوم الإخوة يراجعون لأنه لم أقرأ أنا كل الأبحاث)، يقول: إذا عرفت هذه المقدمات، وإذا ثبت بهذا البيان النصب من قبلهم وأنهم لم يهملوا إذن ماذا نقول؟ نقول: فالأمر يدور بين عدم النصب، وهذا ينافي المقدمات السابقة وبين نصب الفقيه العادل، يعني العالم العادل، يقول يدور الأمر بين عدم النصب، طبعاً هذه المنفصلتين، بين النصب وعدم النصب وعدم النصب باطلٌ فالنصب متعيّنٌ، بين النصب الجاهل الظالم والعالم العادل، والأول باطلٌ فالمتعيّن هو الثاني، هذه ليست منفصلة وإنّما قائمة على منفصلتين، يقول يدور الأمر بين عدم النصب وبين نصب الفقيه العادل وإذا ثبت بطلان الأول، عدم النصب، ونصب غير العالم العادل صار نصب الفقيه، التفت نصب، ولا الأمور الحسبية، لا يقول لي قائل أنه الذين أنكروا الولاية قالوا بالأمور الحسبية، الأمور الحسبية ليست نصب وليست ولاية، هذه أمور مدنية عبرنا عنها، يقول صار نصب الفقيه مقطوعاً به، من المسلّمات أصلاً لا يمكن أن نتصور شريعة بهذه الخصوصيات ولا يوجد فيها من يقوم بتطبيقها ويصير مقبولة بن حنظلة من شواهد ذلك، بعد مقبولة ابن حنظلة لا تكون من الأدلة حتى تبحث عن السند والدلالة، وإن شئت ترتيب ذلك على النظم القياسي فصورته هكذا… وسيأتي غد إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.
