رقم المحاضرة ﴿332﴾
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللّهم صلي علي محمد وآل محمد وعجل فرجهم
بعد أن بينا أن هناك أدلة دالة على تضعيف البطائني وأنه هناك أدلة دالة على توثيقه يقع الكلام في كيفية الحل والجمع بين هذا التوثيق وذلك التضعيف وذكرنا مرارا أن الهدف من مثل هذه الأبحاث هو معرفة المنهج الذي نتبعه في تحقيق الجرح والتعديل وإلّا نفس الشخص لعله في بعض الأحيان لا مدخلية له في ذلك، الحل الأوّل الذي ذكرناه في البحث السابق قلنا أنّه قد يقال أن أدلة التضعيف لا تقاوم أدلة التوثيق وعلى هذا الأساس فلا معنى لوقوع التعارض بينهما لأنّ التوثيق منصب على جهةٍ والتضعيف منصبٌ على جهةٍ أخرى، لو كان منصب التوثيق والتضعيف جهة واحدة وحيثية واحدة لوقع التعارض ومن هنا لابدّ من الترجيح أو التساقط أمّا إذا كان التوثيق لجهةٍ والتضعيف لجهةٍ أخرى فلا معنى للتعارض بينهما حتى نصير إلى الجمع أو التعارض والتساقط، أمّا أدلة التوثيق فواضحة أنّها ليست توثيق مرتبط بالبعد العقائدي وإنّما هو توثيق مرتبط ببعد الوثاقة وقبول الرواية هذا ممّا لا إشكال فيه، يعني كل الأدلة التي أقمناها على التوثيق إنّما هي تصب في جهة قبول الرواية ووثاقة الرجل وصدق الرجل فيما ينقل من الروايات فإذا كانت أدلة التضعيف أيضاً تصب في نفس المحور عند ذلك يقع التعارض أمّا إذا كانت أدلة التضعيف تصب في محورٍ آخر في جهة أخرى فإذن لا يمكن أن يتعارضا، ما هي أدلة التضعيف؟ أشرنا في البحث السابق أن أهم أدلة التضعيف هو ما قاله ابن فضال بأنه كذابٌ متهم، الرواية الأولى هي قال ابن مسعود قال أبو الحسن علي ابن الحسن ابن فضال: علي ابن أبي حمزة كذاب متهم، هذا الكلام سنده تامّ لأنّ الكشي ينقل عن ابن مسعود العياشي وابن مسعود العياشي ينقل عن ابن فضال بأنه كذاب، ولكنه قد يقال بأنه لم يثبت أن قول ابن فضال أنّه كذابٌ يعني مراده أنّه كذاب في النقل لعله كذاب في ادّعاءه أن الإمام الكاظم حيٌّ، والقرينة على ذلك بعد ذلك سيأتي من كلام الإمام الرضا (عليه السلام) أنّه يقول: أمّا استبان لكم كذبه أنّه ادعى أن الإمام الكاظم حيّ والآن اتضح بعد ثمانية أشهر أن الإمام الكاظم رجع أم لم يرجع؟ إذن الكذب محيّث بحيثية معينة في هذه القضية وهي القضية التي ادعاها من الوقف وحياة الإمام الكاظم (عليه السلام) والشاهد على ما نقول: هناك شاهدان: الشاهد الأوّل يمكن أن يخدش فيه ولكن الشاهد الثاني لا يمكن الخدش فيه، الشاهد الأوّل هو أنّه ينقل ابن مسعود يعني الكشي عن ابن مسعود العياشي عن علي ابن الحسن ابن فضال قال: ابن أبي حمزة كذاب ملعون وقد رويت عنه أحاديث كثيرة وكتبت تفسير القرآن كله من أوله إلى آخره عنه إلّا أني لا أستحل أن أروي عنه حديثا، سؤال: إذا كان علي ابن أبي حمزة البطائني إنسان لا يمكن الثقة به ولا يمكن الاطمئنان إلى رواياته لماذا تروي عنه أحاديث كثيرة؟ ولماذا تكتب عنه تفسير القرآن من أوله إلى آخره؟ الإنسان يكتب تفسير القرآن من أوله إلى آخره من إنسان متهم أو من إنسان ثقة؟ لا أتصور أنّه عاقلاً وشخص مثل ابن فضال يقول… ولكن الآن لا استحل أن أروي حديثاً عنه، لماذا؟ الآن صار كذاباً يعني ليس صادقاً في الحديث أو لأنّه اختلف معك في العقيدة؟ وهذا طبيعيّ والآن موجود بيننا إذا اختلف شخص معك في العقيدة فأنت لا تنقل عنه شيء، فإذن منشئ عدم النقل عنه لا لكونه كاذباً في النقل بل لأنك اختلفت معه في العقيدة، هذا إذا قبلنا أن هذه الرواية الثانية أو هذا النص الثاني مرتبط بعلي ابن أبي حمزة البطائني لأنّ نفس هذا الكلام منقول عن ابن عباس قال: سمعت علي ابن الحسن ابن فضال يقول قال الحسن ابن ابي حمزة أنّه كان كذاب ملعون ولا أروي عنه، نفس هذا النص منقول عن ابن علي ابن البطائني، سؤال: لا معنى لأنّه ابن فضال ينقل التفسير كله من الابن وأيضاً من الأب، من هنا صار الأعلام بصدد أن هذا الكلام حقيقة مرتبط بالابن أو مرتبط بالأب؟ الآن لا نريد أن ندخل فيه والتحقيق أنّه مرتبط بالابن ليس مرتبط بالأب يعني كذاب ملعون ليس البطائني علي بن أبي حمزه وإنّما الحسن ابن أبي حمزة كذاب ملعون ولكن الشاهد الثاني أهم قلت هذه الشهاده الأولى قد يخدش فيها لهذه السبب، ولذا السيد الخوئي قدس الله نفسه في معجم رجال الحديث في الجزء الحادي عشر في صفحة 226 يقول بقي هنا شيء أن المذكور في كتاب الكشي في ترجمة الحسن ذكر أنه كذاب ملعون رويت عنه أحاديث ومن هنا لا يعقل تعدد الواقعة وهو إما عن الأب وإما عن الأبن و الصحيح أنه عن الإبن لا عن الأب إذن هذه الشهادة الأولى لا يمكن الإستناد إليها إن الكلام في الشهادة الثانية، خلوا ذهنكم يمي وهذا مع الأسف الشديد لم أجد أحد من الأعلام تعرض له وهو أنه لا إشكال تعلمون أن ابن فضال فطحي المذهب والبطائني واقفي المذهب من قال لنا أن إبن فضال كان مبناه أن من اختلف معه في العقيده يصح النقل عنه إذا كان ثقة هذا من أين؟ لعل كان مبنى إبن فضال أن من اختلف معه في العقيدة فرواياته باطلة، الآن المبنى الموجود عند العلماء الإماميه يقولون أن الإنحراف في العقيدة يسقط وثاقة الإنسان أم لا؟ قلنا لا يسقط، من قال إبن فضال هذه مبناه حتى عندما قال لا أروي عنه أو كذاب سببه الكذب في النقل؟ لعل السبب الإختلاف في العقيدة ومع وجود هذه الاحتمال إذن قوله كذاب متهم يكون مجملاً، لا نعلم أنه كذب في العقيدة فلا يخل، أو كذب في النقل فيكون تضعيفاً ومع إجمال المعارض نرفع اليد عن أدلة توثيق أو لا نرفع اليد عن أدلة التوثيق؟ لا معنى لرفع اليد عن أدلة التوثيق، إذا في باب التعارض إذا عندك دليل واضح على التوثيق ودليل مجمل على التضعيف لا يقع التعارض بينهما حتى نقول يتعارضان ويتساقطان لأن التعارض والتساقط فرع تكافؤ ماذا؟ الدليلين، وفي المقام يوجد تكافؤ أو لا يوجد تكافؤ؟ لا يوجد لأن أدلة التوثيق واضحة في النقل وأدلة التضعيف مجملة لا يعلم أنه لهذا أو لذاك، إذن أعزائي بناء على هذه وهو أنه يقول علي ابن… لأنه نحن لم نجد أحد من الأعلام اتهمه كذاب إلا إبن فضال الفطحي، لا نريد أن أجعله قرينة، ولكن هذه يؤيد لعل الاختلاف العقدي صار سببا لاتهامه بالكذب والشاهد على ما نقول أعزائي هو أننا نجد أن نفس هؤلاء الأعلام: الطوسي الكليني الصدوق ووو… هم الذين نقلوا أن ابن فضال قال عنه كذاب ولكن نقلوا رواياته ماذا؟ في كتبهم ماذا نستكشف من هذا؟ نستكشف أنهم لم يفهموا من كلام إبن فضال أنه يضعفه ماذا؟ في النقل وإلا إذا كان ضعيفاً في النقل لماذا ينقلون رواياته في كتبهم وهم يصرحون في مقدمة كل كتاب أننا لا ننقل إلا الآثار الصحيحة؟ إذن مجموعة هذه القرائن تبين لنا أنه لا يوجد تكافؤ (بهذه الرواية) بين أدلة التوثيق وأدلة التضعيف هذه ما يتعلق بهذه الرواية، تبقى عندنا الرواية الثانية وهي الرواية التي واردة في الغيبة وواردة في الكشي وأيضا في غيرها، هذه الرواية في الغيبة عن الطوسي التي قرأناها في ما سبق صفحة 69 الرواية الشيخ يقول أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن عمر قال سمعت الرضا يقول في إبن أبي حمزة أليس (التفتوا إلى العبارة) أليس هو الذي يروي أن رأس المهدي يهدى إلى عيسى ابن موسى وقال أن أبى إبراهيم يعود إلى ثمانية أشهر فما استبان لهم كذبه؟ بغض النظر عن السند الرواية فسند الرواية بشكل من الأشكال يمكن ماذا؟ لأنه هناك طويل في أحمد بن عمر من هو هذه أحمد بن عمر أحمد ابن عمر الحلبي أم أحمد بن عمر الحلال أم أحمد بن عمر الخلال بحث مفصل في سند هذه الرواية الآن نفترض أن السند لا يوجد فيه إشكال فنتكلم في مضمون الرواية، مضمون الرواية يقول استبان لهم كذبه، استبان لهم كذبه في ماذا؟ استبان لهم كذبه مطلقا أو استبان لهم كذبه في ما يدّعي أنه يعود بعد ثمانية أشهر أي منهما؟ وأيضا هنا يأتي كلام أن الشيخ الطوسي نفسه في الغيبة ينقل لكم أنه كذاب (استبان لهم كذبه) ولكن في التهذيب والإستبصار ينقل روايات البطائني، إذن الشيخ الطوسي استفاد من هذه الكلام أنه ضعيف أو ليس بضعيف ليس بضعيف وإلّا لو كان ضعيفاً لما استند إليه، نعم هناك وجه آخر لاستناد الشيخ إلى البطائني وبعد ذلك سيأتي، إذن أعزائي بناء على ما تقدم في كلمة واحدة هناك إجمال في كذاب متهم وفي فما استبان لهم كذبه أنه لا يُعلم أن المراد منه الكذب في العقيدة وادعائه الوقف فهذا لا يضر بوثاقة هذه الرجل كما قرأنا عن زياد بن مروان القندي قال السيد خوئي قال: نعم ادعاءه الوقف أسقط ورعه ولم يسقط وثاقته كذلك في المقام كذبه في العقيدة أسقط ورعه ولم يسقط وثاقته، نعم، مَن من الأعزة استطاع أن يستظهر من هاتين العبارتين عبارة كذابٌ متهم وعبارة فما استبان لهم كذبه أن المراد الكذب في النقل عند ذلك يكون أدلة التضعيف أيضاً تامّة، عند ذلك يقع التعارض بين أدلة التوثيق وأدلة التضعيف، ما الحل عند التعارض؟ بناءً على مبنى الذي نحن قلناه ونميل إليه ولعله نستظهره أيضاً هو أن أدلة التضعيف لا يوجد فيها ظهورٌ في الكذب في النقل وإنّما الكذب في العقيدة إذن ما ذكره السيد الخوئي من أنه إذن يتعارضان ويتساقطان كلام غير تام، يقول: إلا أنهما معارضان بما تقدم عن ابن فضال من قوله كذابٌ متهم فلا يمكن الحكم بوثاقته، الجواب: سيدنا عليكم إثبات ظهور كذاب متهم في النقل حتى يعارض التوثيق المتقدم لأنك أنت قبلت قلت وهذان الوجهان الأخيران وإن كانا صحيحين، يعني أدلة التوثيق تامة عندك سيدنا، الوجه الخامس أن الشيخ وثقه في كتاب العدة، الوجه السادس أنه وقع في إسناد كامل الزيارات وفي أسناد علي ابن إبراهيم القمي، إذن التوثيق مسلّم والتضعيف لا أقل مجملٌ إذن لا يقع التعارض بينهما، هذا هو الإشكال الأول على كلام السيد الخوئي في ما قاله وبالنتيجة يعامل معه معاملة الضعيف، الإشكال الثاني وهو أننا نريد أن نتنزل مع السيد الخوئي فنقول أدلة التضعيف تامة على حد أدلة التوثيق، سلّمنا معكم نتنزل ورفعنا اليد عن الحل الأول، ولكنه لا ينحصر العلاج بما ذكرتموه، لماذا التعارض؟ وكم له من نظير أن أدلة التوثيق تحمل على حال استقامته وأدلة التضعيف تحمل على حال انحرافه وهذه أول قارورة كسرت في الإسلام، أنتم كم مورد عندكم من أمثال الشلمغاني، كم مورد أنه كان له حال استقامة وحال انحراف، متى نقول تعارضا تساقطا؟ إذا لم نجد هناك وجه صحيح للجمع، أما إذا وجدنا كما في المقام إذن لماذا نذهب إلى أنهما يتعارضان ويتساقطان؟ ولذا جملة من الأعلام عندما جاءوا قالوا أن التوثيق صحيح وأن التضعيف تام، ولكن أدلة التوثيق تحمل على حال الاستقامة وأدلة التضعيف تحمل على حال الانحراف، ولذا عبارة الشهيد الثاني في الدراية هذه: يقول: من خلط بعد استقامته بخرقٍ وهو الحمق وضع في العقل أو فسق كالواقفية بعد استقامتهم في زمان الكاظم والفطحية كذلك في زمان الصادق وكمحمد ابن علي الشلمغاني وأشباههم في إدعاء مسألة الغيبة وغيرها من القوادح يعني غير الخرقي والفسق يقبل منه ما روي قبل الاختلاط لاجتماع الشرائط وارتفاع الموانع ويرد ما روي عنه بعد الاختلاط، إذن سيدنا ما الوجه في أنهما إذن يتعارضان يتساقطان إذن هو ضعيف أو بحكم الضعيف، هذا من أين؟ عليك أن تبطل هذا الوجه أولاً يعني أولاً أن تبطل الحل الأول وثانياً أن تبطل الحل الثاني وهو أدلة التوثيق على الاستقامة وأدلة التضعيف على الانحراف عند ذلك ننتهي إلى الحل الثالث وهو الحل الذي… والسيد الخوئي لا أبطل الحل الأول ولا أبطل الحل الثاني، لماذا يصار إلى الحل الثالث وهما التعارض والتساقط؟ نعم تبقى عندنا مشكلة وهي أنه كيف نميّز الروايات المنقولة عن البطائني قبل الانحراف عن الروايات المنقولة عن البطائني بعد الانحراف؟ هنا واحدة من الضوابط أنه الأصل الموجود للبطائني مكتوب قبل الانحراف ومن هنا قال جملة من الأعلام أن الطوسي مع أنه في الغيبة نقل عنه أما استبان لهم كذبه ونقل عنه الروايات لأنه كان ينقل عن أصل علي ابن أبي حمزة البطائني والأصل مكتوب في زمان الكاظم وقبل الانحراف، هذه نقطة أساسية ولهذا قلت لكم أنا وقفت عند البطائني حتى تعرفون أن واقعاً مثل هذه الكلمات التي يقولها السيد الخوئي ليست وحياً منزلاً ولا أريد أن أقول كثير منها ولكن ليس قليل منها واقعاً بلا تحقيق مكتوبة، وإلا بينكم وبين الله مباشرة أنت تسلم بأن الأدلة دالة على وثاقته، لابد أن نبطل كل الحلول الأخرى حتى آخر المطاف ننتهي… ولذا أنتم تجدون في باب التعارض، ماذا تفعلون إذا كان هناك جمع عرفي هل تنتهون إلى التساقط أو لا تنتهون؟ لا تنتهون لأنه يوجد جمع بين المتعارضين، هنا أيضاً يوجد جمع بين المتعارضين فإذا قبلنا قاعدة كلما أمكن الجمع فهو أولى من الطرح هنا أيضاً يمكن الجمع وهو أولى من الطرح والتساقط، الآن قد يقول قائل أن السيد الخوئي الحل الأول عنده باطل والحل الثاني عنده باطل إذن صار… جيد ولكن كان ينبغي أن يبين أنه لماذا الحل الأول باطل، لماذا الحل الثاني باطل حتى ننتهي إلى الحل الثالث وهو التعارض والتساقط، إذن الملاك الأوّل هو أنّه النقل من الأصل الذي يوجد للبطائني، ملاك الثاني هو أنّه نستند إلى القرائن نرى بأنه واقعاً هل هذه الرواية المنقولة منقولة إلينا قبل الانحراف الآن إمّا من خلال الرواة أو من خلال التاريخ بأي طريق كان، فإن استطعنا أن نميز روايات ما قبل الانحراف عن روايات ما بعد الانحراف فبها ونعمة، وإن لم يمكن فعند ذلك يحصل عندنا إجمال أن هذه الرواية لا نعلم أنّها قبل الانحراف أو أنّها بعد الانحراف فلا نعمل بها، لا أنّه مطلقاً كل ما ورد في الرواية البطائني نقول الراوية ضعيفة السند كما يفعل السيد الخوئي، الآن أدخلوا في كتاب التنقيح أو أي كتاب استدلالي للسيد الخوئي بمجرد أن في الرواية سندها البطائني يقول ضعيفة، لا ليس كذلك ولذا تجدون الشهيد الثاني (قدس الله نفسه) في الدراية هذه عبارته: يقول وما شك فيه هل وقع قبله أو بعده للشك في الشرط عند ذلك يقع الشك في الحديث فيرد الحديث أمّا إذا أمكن التمييز لماذا يرد الحديث، بأي طريق كان إمّا منقول عن أصله في زمان الكاظم وإمّا بقرائن أخرى أنّه منقول حال الاستقامة، هذا أولاً وثانياً: هناك قاعدة ذكرها جملة من الأعلام وهي أنّه إذا كان له حال استقامة وحال انحراف فيُقبل منه حال الاستقامة ويرد منه حال الانحراف، هذا إذا سبقت الاستقامة حال الانحراف فلو انعكس كان له حال انحراف ثم حال استقامة، القاعدة تنطبق وهو أنّه في حال الانحراف التي قبل لا يقبل منه، في حال الاستقامة يقبل منه، ما الفرق بين أن يكون حال الانحراف متقدماً أو حال الانحراف متقدماً؟ لا فرق بينهما، لا يوجد أيّ دليل يقول إذا تقدمت الاستقامة يقبل أمّا إذا تأخرت فلا يقبل، لا توجد هكذا قاعدة رجالية ولكن علماءنا الرجاليين ـ وهذه من الغرائب ـ عندما وقفوا على أناسٍ كانوا منحرفين عن أهل البيت ثم والوا أهل البيت وصاروا على حال الاستقامة جعلوا رواياتهم جميعاً صحيحة ولم ينظروا إلى حال الانحراف أو الاستقامة مع أنّه كان مفروض عليهم أن يميزوا ولم يميزوا، بمجرد كأنه استقامتهم لها مفعول رجعي يعني حتى في حال الانحراف قبلوا رواياتهم هذا الإشكال أنا رأيته من الشيخ البهائي (رحمة الله عليه) هذا الكتاب أنا لا يوجد عندي ولكن وجدته في حاشية الحدائق الجزء الأوّل صفحة 24 هناك يقول… على ما نقل عنه من المشكلات يقول: وأيضاً كثيرٌ من الرجال ينقل عنه أنّه كان على خلاف المذهب ثم رجع وحسن إيمانه والقوم يجعلون روايته في الصحيح ولا يميّزون حال انحرافه عن حال استقامته، مع أن مقتضى القاعدة أنهم يقولون في حال الانحراف السابقة يرد منه وفي حال الاستقامة يقبل منه ويجعلون روايته في الصحيح مع أنهم (يعني علماءنا) غير عالمين بأن أداء الرواية متى وقع؟ بعد التوبة أم قبل التوبة؟ كأن البهائي (قدس الله نفسه) يريد أن يقول إذا انتم قبلتم هناك ذلك لماذا لا تقبلون هذا هنا، أيضاً اقبلوه مطلقاً، حال الاستقامة وحال الانحراف، لماذا تميزون، قبل الانحراف تقبلون وقبل الانحراف لا تقبلون، إذن أعزائي على هذا الأساس… طبعاً في النجاشي وجدت عبارة وهي جداً جيدة وتنفع الحل الثالث، في النجاشي صفحة 249 رقم الترجمة 656 يقول: علي ابن أبي حمزة كوفي وكان قائد أبي بصير وله أخ يسمى جعفر ابن أبي حمزة روى (البطائني) عن أبي الحسن موسى وروى عن أبي عبد الله (عليه السلام) ثم وقف يعني رواياته السابقة لا يوجد فيه مشكلة والمشكلة حين وقف، هذا إشارة إلى الحل الثالث وهو أنّه قبل الوقف ليست لدينا مشكلة مع البطائني وبعد الوقف توجد عندنا مشكلة مع البطائني، إذن سيدنا كان ينبغي على السيد الخوئي أن يميز بين روايات ماذا؟ أعزائي هذا إنّما أقوله لأنّه توجد مشكلة أساسية أنّه الشيخ لا فقط في هذه المسألة بل في مسائل متعددة، هو يضعّف الشخص في كتبه الرجالية، وينقل عنه في كتبه الحديثيّة، أيّ تهافت وتضادّ وتناقض هذه؟ هذا واحدة من أوجه أو أسباب ذلك هو أنّه كان يرى أن هذا الرجل وإن كان ضعّف إلّا أن رواياته قبل ذلك أو الأصل التي استند إليه صحيح، هذا وجه وهناك وجوه أخرى إنشاء الله تأتي، طبعاً إلى هنا إن شاء الله اتضح لنا بأنه بناء على الحل الأوّل فالبطائني ثقة، الآن إذا أنت جنابك ما قبلت الوجه الأوّل فلابد أن تنتقل إلى الحل الأخير وهو أنّه يقبل منه حال الاستقامة ويرد منه حال الانحراف ولا يمكن المصير إلى ما ذكره السيد الخوئي إلّا بعد إبطال الوجه الأوّل والثاني. والحمد لله رب العالمين.
