محاضرة ﴿354﴾
أعوذ بالله السميع العليم من شر شيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
كنا عند الدليل الأول الذي قال به أصحاب نظرية عدم تاريخية موضوعات الأحكام الشرعية، طبعا تعلمون واحدة من أهم الأدلة إن لم أقل عمدة أدلة المنهج التقليدي في الحوزات العلمية عموما سواء في قم أو النجف أو في أي مكان آخر عمدة أدلتهم لإثبات عدم تاريخية وعدم تأثير الظروف التاريخية في موضوعات الأحكام الشرعية هو دليل الإطلاق، حيث قالوا بأنه نحن نجري الإطلاق الزماني والمكاني والأحوالي والأفرادي والطبقاتي والمجتمعاتي، أي قيد فرض؟ ندفعه بالإطلاق ونثبت عدم التاريخية، طبعا واضح عندما نناقش هذا الدليل ستتضح حدود بحث الإطلاق أيضاً في علم الأصول، يعني صحيح أن هذا أمر تطبيقي هنا في المجال ولكنه عند ذلك تتضح رؤيتنا أيضا في بحث الإطلاق والتقييد في علم الأصول لأنكم تعلمون بأنه هذه الأبحاث مفصلة في علم الأصول ولذا حاولنا أن نشير في بعض مبانينا في التقييد من خلال الأمثلة التطبيقية التي نحن بصدد الإشارة إليه.
قلنا فيما سبق بأنه تارة عند ما نأتي إلى الإطلاق قال لابد من توفر ركنين أساسين:
الركن الأول: أن يكون المتكلم المشرع في مقام البيان، أي مشرع كان، ليس مرتبطا بالمشرع الإلهي، حتى المشرع البشري والواضع البشري أيضاً لابد أن يكون في مقام البيان وإلا لو لم يكن في مقام البيان لا قيمة لكلامه، طبعا الآن نحن لا نتكلم في حدود ومعنى أن يكون المشرع في مقام البيان، المقدمة الثانية أن لا ينصب أي قرينة وبعبارة أخرى أن لا توجد، ينصب شيء مع الأسف الشديد أن كلمات علماء الأصول قالوا لا ينصب مع أن المفروض أن يقولوا أن لا تكون هناك أي قرينة على التقييد، الآن هذه القرينة كانت تعيينية من قبل المتكلم أو كانت تعينية موجودة بغض النظر عن المتكلم وهذه هي من الباني التي أشير إليها ولم يشير إليها أحد من الأصوليين، بحث هذا يأتي.
على هذا الأساس لكي نعرف أن دليل الإطلاق الذي هو عمدة أدلة القوم لعدم التاريخية لابد من الوقوف عند هاتين المقدمتين، مقدمات الحكمة.
المقدمة الثانية: الذي هو محل الحديث، بعد ذلك نأتي إلى المقدمة الأولى وإن كان بالنسبة إلى إذا تبين عدم تمامية إحدى المقدمتين سوف ينهار دليل الإطلاق، من الواضح ولكن مع ذلك سوف نقف عند المقدمة الأولى أن يكون المولى أو المتكلم في مقام البيان. أما المقدمة الثانية وهو أن لا توجد قرينة على التقييد. قلنا أن القرائن على نحوين: قرائن متصلة ومنفصلة وبينا المراد منها في البحث السابق، وبينا بأن القرينة المتصلة تقوم أصل الظهور يعني مع وجود القرينة المتصلة لا ظهور، سالبة بانتفاء الموضوع، بخلاف القرينة المنفصلة فإنها إذا وجدت تكون سالبة بانتفاء المحمول لأنها تهدم الحجية ولا تهدم أصل الظهور. ثم بينا أن القرينة المتصلة تنقسم إلى لفظية متكلم بها وإلى غير لفظية وبينا أيضاً الفرق بين اللفظية وبين غير اللفظية وقلنا عموما عندما نقول غير لفظية يعني ارتكازات محيطة بعصر صدور النص الفظي، الآن هذه الارتكازات بعضها عقلائية بعضها عرفيه بعضها عقلية وهكذا، هذه كلها مجموعة هذه الارتكازات تشكل قرائن متصلة بالنص الصادر من المتكلم، ثم بينا أن القرينة المتصلة اللفظية تارة يقطع بوجودها فينهدم أصل الظهور، وأخرى يقطع بعدمها أيضاً فنجري الإطلاق، وثالثة نشك في وجود قرينة متصلة لفظية فماذا نفعل؟ إذا شككنا هل توجد أو لا؟ ذكرنا هنا أن مشهور الأصوليين قالوا نعالج ذلك ندفع القرينة المتصلة اللفظية المحتملة المشكوكة ندفعها بأصل عقلائي وهو أصالة عدم القرينة المتصلة، وبهذا الأصل ننقح موضوع أصالة الظهور فينعقد لنا ظهور الكلام فيترتب الحكم الشرعي، إذن أصالة عدم القرينة المتصلة اللفظية هذه مقدمة على أصالة الظهور واحدة من مباحثنا في علم الأصول أصالة حمل كلام المتكلم على ظهوره، هذا الأصل يوجد هناك أصل قبله هو أصالة عدم القرينة المتصلة اللفظية، وإلا إذا لم تتحقق تلك القرينة لم نرفع القرينة المتصلة اللفظية لا ينعقد الظهور، من هنا وقع بحث بين الشيخ الأنصاري والآخرين أن هذان أصلان أو أصل واحد، يعني أصالة عدم القرينة المتصلة اللفظية هل هي نفس أصالة الظهور أو غيرها؟ بعض قال أصالة الظهور مرجعها إلى أصالة عدم القرينة المتصلة اللفظية بعض قال أصالة عدم القرينة المتصلة اللفظية مرجعها إلى الظهور، بعض يقول لا هذه ترجع إلى هذه ولا هذه ترجع إلى هذه، بل هما أصلان عقلائيان أحدهما بمنزلة منقح موضوع الآخر وهذا هو الصحيح الذي نحن بيناه بشكل واضح وصريح في كتاب الظن الذي بأيد الأعزة، إن شاء الله يرجعون ويجدون بأن هذه المسألة طرحناها في مسألة حجية أصالة الظهور أن هذه ترجع إلى تلك أو تلك ترجع إلى هذه أو لا هذه ترجع ولا تلك ترجع وإنما هذا الأصل مقدم على أصالة الظهور، سؤال: كلما شككنا في القرينة المتصلة اللفظية هل يمكن نفيها بأصالة عدم القرينة أو لا يمكن؟ المشهور قالوا يمكن، ذكرنا في البحث السابق قلنا لابد من التفصيل بين نوعين من القرائن المتصلة، النوع الأول إحتمال وجود القرينة المتصلة، النوع الثاني احتمال قرينية الموجود، لا احتمال وجود القرينة، يعني على القطع واليقين يوجد شيء ولكن لا نعلم أنه قرينة أو ليس بقرينة، في الصورة الأولى نشك أن القرينة موجودة أو لا، يعني كانت تامة، هل وجودت قرينة أو لا؟ الصورة الثانية يوجد كلام أو يوجد شيء متصل مع هذا الكلام ولكن لا نعلم أنه قرينة على الخلاف أو لا؟ فهو ليس الشك في أصل القرينة بل الشك في قرينية الموجود، وضربنا أمثلة متعددة لذلك. منها لو وصلتك رسالة بلغة فارسية وأنت لا تعرف إلا الغلة العربية ولكنه قليلا تستطيع أن تقرأ بعض الجمل، وقرأت الرسالة ولكنه أقول لك فهمتها جيدا، تقول لا ولكنه حصل لي تصور عام عن الرسالة، فهنا يجوز العمل بهذا التصور العام الذي وصلت إليه أو لابد أن تعرفها كاملة؟ يوجد عاقل يقول اعمل بهذا المقدار القليل؟ صاحب الرسالة يقول أنت إذا لم تكن تعرف الفارسية أعطها لمن يعرف، أنا قلت أعطي كل فقير، أنت فهمت إكرام الفقير واجب بالرسالة ولكنه كان بعد سطران أنا ذاكر لأنه رسالة واحدة قرينة متصلة بعد سطرين أنا ذاكر مجموعة قيود للفقير، كيف أن تقول حتى لو كان كافر أو كذا أو كذا؟، هذه قرينة موجودة، تقول ما فهمت، هذا العذر لا يقبل منك، هذه قرينة هذا كلام متصل بالكلام وشيء متصل بالكلام ولكن لا أعلم أنه قرينة أو لا، وهذا يصطلح عليه الشك في القرينة بنحو كان الناقصة، لا بنحو كان التامة، مرة الشك في أصل القرينة زيد موجود أو ليس بموجود، القرينة موجودة أو لا، ومرة لا يوجد الشيء ولكن لا نعلم أنه متصف بالقرينية أو لا، مرة يقول لك أكرم فقيرا، تشك يوجد فقير أو لا؟، مرة لا موجود شخص أمامك ولكن لا تعلم أنه فقير أو لا؟ الأولى في أصل وجوده الثانية في وصفه لا في أصل وجوده، يعني كان الناقصة لا كان التامة، سؤال هل تجري أصالة عدم القرينة المتصلة مطلقا؟ الجواب قلنا لابد من التفصيل بين الشك وفي القرينة وعدم وجودها في وجود القرينة وعدم وجودها، وبين الشك في قرينية الموجود، فأصالة عدم القرينة تجري في الأولى ولا تجري في الثانية. تقريرات الشيخ حسن عبد الساتر، تقريرات السيد الصدر رحمة الله، المجلد التاسع، ص 318، يقول: أن يكون الشك في المتصلة ناشئا من غير الغفلة لأنه مرة نشك أن غفل السامع أو لا؟ ننفي بعدم الغفلة، بل من ناحية أخرى، كما لو فرضنا أن المولى كتب رسالة يذكر فيها مطلبا ثم وصلتنا الرسالة قد مزق نصفها، نصفها مقطوعة، كما كانت تقول عائشة بأنه آية الرضاعات كانت موجودة وتحت سريري، فعندما رجعنا رأينا المعز كان دخل وأكل القرآن، ماذا نفعل؟ موجودة أيضاً في كتبهم المعتبرة.
قال ثم وصلتنا الرسالة ممزق نصفها وفيما وصل منها يذكر المولى أكرم كل فقير، قرأنا رأينا موجودة، ولكن ونحتمل أن كتب في القسم الممزق من الرسالة مخصصا متصلا ولكن لم يوصلنا، مرة لم يكتب إلا هذا وأنا أشك يوجد قيد ولا يوجد قيد، أصالة عدم القرينة، ومرة أعلم أنه بعد خمسة أسطر يوجد شيء ولكن لا أعلم أنه قرينة أو لا، هنا قال فإنه في مثل ذلك لا يمكن الرجوع لا إلى أصالة عدم القرينة وبتبع ذلك بعد لا ينعقد الظهور، لأنه قلنا أصالة عدم القرينة ينقع الظهور وكذلك الأعزة الذي عندهم تقريرات السيد الهاشمي، المجلد الرابع ص 269، هذه عبارته: قال وفي مثل هذه الحالة يعني قرينية الموجود، لا يشك عاقل في عدم حجية الظهور، ولا يشك عاقل في عدم حجية أصالة عدم القرينة. جيد، هذا كله أعزّائي في القرينة المتصلة اللفظية.
تعالوا معنا إلى القرينة المتصلة غير اللفظية. ما هي هذه القرينة؟ بيدكم كتاب الظن، ص 265، تحت عنوان الظهور وأجواء الصدور النص، هناك قرائن متصلة لا يكون للراوي نظر إليها وهي القرائن اللبية المرتكزة في الأذهان من قبيل المرتكزات العامة التي يعيشها الناس في عصر صدور النص وهي بالتأكيد ذات تأثير كبير في معنى الكلام الصادر آنذاك، من قبيل ما أشرنا، الآن في النشرات الإعلامية في الجرائد في المجلات عندما يقولون حزب الله فعل كذا وكذا، ذهنك يذهب إلى حزب الله القرآني أو التي الجهة السياسية؟ لماذا لا يذهب إلى القرآني مع أنه أقدم وأسبق؟ لأنه هذا العنوان صار في زماننا عنوان انسباقه إلى ماذا؟ إلا إذا نصب قرينة أن المراد من حزب الله يعني المعنى القرآني، أصلا بمجرد قال حزب الله ينصرف إلى ذاك لا يحتاج إلى دليل، الآن عندما تسمع السيد الإمام في صحيفة النور يقول الاستكبار الاستكبار الاستكبار، ذهنك يذهب إلى الاستكبار القرآني استكبروا، استكبرت، أو يذهب إلى عنوان الاستكبار السياسي الذي يحكم عصرنا، لا يوجد عاقل يقول لا بل المعنى اللغوي، نعم السيد الإمام لو كان يتكلم في التفسير كنا نقول يراد منه المعنى القرآني نقول المراد منه كذا، أما إذا يتكلم في العلاقات الدولية تقول مراده هذا الذي نعبر عنه ارتكازات، سؤال: إذا شككنا (اجعل ذهنك إلى هذا الأصل ومن هنا هذا أصلٌ سيالٌ مفتاحٌ أساسي في عملية الاستنباط) أن الكلام الصادر من النبي (صلي الله عليه وآله) (نحن نتكلم في السنة المحكية ولا نتكلم في القرآن فاجعلوا القرآن على جانب) أو المعصوم أنه قال هذا الكلام وكان مريداً أو آخذاً بعين الاعتبار القرائن اللُبيّة الحافة بعصر الصدور، شككنا! مرةً نقطع أنه مراد فنعمل، نقطع أنه غير مراد نعمل، مرة نشك، وهذه القرائن متصلة أم منفصلة؟ متصلة، لفظية أم غير لفظية؟ غير لفظية، هل يمكن أن ننفيها بأصالة عدم القرينة المتصلة أم لا؟ لو شككنا في القرينة المتصلة اللبية الارتكازية الغير اللفظية التي لا تدخل على غير اللفظية، هذه من الأخطاء الشائعة إدخال الألف واللام على غير، فالغير لا تأخذ الألف واللام، الغير الصحيحة خطأ، غير الصحيح، جيد، التفتوا لي جيداً أعزّائي، هل يمكن نفيها أم لا يمكن؟ إذا تتذكرون ماذا قلنا في أصالة عدم القرينة، قلنا أصل تعبدي أم عقلائي؟ قلنا بأن هذه الأصول أصولٌ عقلائية من قبيل العمل بظاهر الكلام، من قبيل العمل بحجية خبر الواحد، هذه كلها أصولٌ عقلائية، إذا صارت أصول عقلائية يعني لها جذورٌ ماذا؟ بعدُ لا تقولوا تبعد، لا يوجد تعبد، لابد أن يكون لها جذرٌ عقلائي، أعزّائي في القرينة اللفظية المتصلة قلنا نستند إلى أصالة عدم القرينة قلنا لأنه إذا لم ينقلها لأنها غير موجودة وإذا كانت موجودة لابد أن تفترض إما متعمدة لم ينقلها وهذا خلاف أمانته وإما غفل عنها وهذا خلاف أصالة عدم الغفلة، ضبطه، في القرائن المتصلة اللبية أساساً الشخص ملتفت إليها أم لا؟ في الأعم الأغلب أساساً يلتفت إلى أنه يفهم النص ضمن هذا الإطار التاريخي والظروف المحيطة أو لا يلتفت؟ أولاً غير ملتفتٍ إليها حتى نتوقع منه نقلها، نحن متى نتوقع من الراوي ومن السامع أن ينقل؟ إذا كان ملتفت أما إذا كان ماذا؟ أساساً القرائن غير ملتفتٍ إليها لا هذا غافلٌ عنها، هي بطبيعة الحال ملتفت إليها أم غير ملتفت؟ ولهذا عبر عنها قرائن تعيّنية لا قرائن تعيينيّة، هذا أولاً وثانياً ارجعوا إلى كتب علم الرجال وإلى كتب الجرح والتعديل، كلّ من ذكر أن يكون الراوي ضابطاً قال عليه أن ينقل بالضبط ما سمعه وهذه القرائن مسموعة أم غير مسموعة؟ غير مسموعة، كيف ينقلها هو لم يسمع شيئاً من النبي، لم يسمع شيئاً من الإمام المعصوم حتى تقول له لماذا لم تنقل، هو يقول أنا أنقل الذي سمعت، وهذه القرائن اللبية مسموعة أم غير مسموعة؟ غير مسموعة، بل هي مفهومة، والمفهوم هو غير المسموع، والذي هو في عهدة الراوي أن ينقل ماذا؟ إذا أنت تقول لماذا لم تنقل في هذه الظروف المحيطة؟ يقول أنا مسئول أن أنقل لك ما سمعته من رسول الله، يقيناً رسول الله لم يقل إلا هذه الجملة، الظروف؟ يقول أنت ابحث الظروف فهذه مسئوليتك لا مسئوليتي، لأن الظروف سنّة أم ليست سنة؟ ليست من السنة، الذي هو السنة كلام المعصوم وكلام النبي، أما الظروف ما هو علاقة النبي بها حتى ينقلها لنا، إذن كلما شككنا في القرائن المتصلة غير اللفظية الارتكازية هل يوجد عندنا يمكن نفيها بأصالة عدم القرينة أم لا يمكن نفيها؟ لا يمكن نفيها، تعالوا إلى كتاب الظن مرة أخرى، قال: (وسط العبارة التي قرأناها) وهي بالتأكيد ذات تأثير كبير في معنى الكلام الصادر آنذاك ومن هنا يتعذر إجراء الأصول العقلائية كأصالة عدم الغفلة أو أصالة عدم القرينة إذ أن هذه القرائن اللبيّة تكتنف ظهور النص بشكلٍ ارتكازيٍّ لا يلتفت إليه الراوي تفصيلاً في مقام النقل لكي يكون مجرىً للأصول المذكورة، ليس ملتفتٍ إليها حتى ننفيها بأصالة عدم الغفلة، وفي هذه الحالة تبدأ مشكلة هذا الأصل سوف يهز لنا كل الظهورات التي واردة في الشريعة، قرآنياً كان أو سنةً، لا يفرق لأن القرآن أيضاً صدر… وهذا معنى ما قلناه سابقاً بتاريخية بعض العناوين القرآنية، بتاريخية جملة من موضوعات الأحكام الشرعية، ولهذا أقول: وفي مثل هذه الحالة تصبح مشكلة اقتناص الظهور والوقوف على مرام المتكلم أكثر تعقيدا وأن الحصول على ظهور كلامٍ ما بحاجةٍ إلى إجراء مجموعة كبيرة من الأصول العقلائية إلى أن نقول فإذا (صفحة 266 السطر الثاني) أضفنا إليها احتمال وجود القرينة اللبية الحالية التي يصعب تحديدها والوقوف عليها في كثير من النصوص كانت المشكلة في حجية الظهور أكثر تعقيداً وأصعب منالاً، ومن هنا علماء الأصول أراحوا أنفسهم، ماذا فعلوا؟ ما أسهل وما أضعف وما أبئس هذا الطريق، ماذا فعلوا؟ وجدوا بأنه هم يستطيعون أن يشخصون الظهور في عصر النص أم لا يستطيعون؟ وحقك يريد له بتعبيرنا العراقي شگبان من الأصول العقلائية حتى تصنع لك جملة واحدة، عشرين أصل ذاكره، أصالة عدم الخلف وأصالة عدم التقدير وأصالة عدم الإضمار وأصالة الجد وأصالة عدم التقية وأصالة النقل باللفظ وأصالة عدم المعنى… والله سبعين أصالة لابد حتى تصنع لك جملة، هؤلاء قالوا أروح ما يكون بيني وبين الله نأتي إلى زمان عصر الوصول لا عصر الصدور، ماذا نفهم نقول هذا الذي فهمناه إنشاء الله هو الذي كان في ذلك الزمان، بينك وبين الله هذا المنطق هل تقبله؟ وهذا الذي سموه بأصالة عدم النقل، هذا الذي أصالة الاستصحاب القهقرائي، ارجع إلى الخلف، تقول له أنا الحجة عليّ ما قاله المعصوم في ذلك الزمان؟ يقول انقطعت أيدينا، ومن هنا تجد أمثال المحقق القمي قال إن سدّ باب العلم والعلم، لا تتصور هؤلاء كانوا بقالين، قالوا لا نستطيع أن نعرف ماذا أرادوا الأئمة، لا ندري، تقول السنة انسدت فالقرآن ماذا؟ يقول القرآن أيضاً أخباريين وهو أولاً فيه مشكلة تأريخية والأخباريين أيضاً أتوا وزادوا على الطين البلة بل زادوا عليه نهر ماء، وغطوا القرآن وقالوا ليس بحجة إلا من خلال فهم السنة والسنة هل تُفهم أم لا؟ إذن قضي على الدين، طبعاً لا يتبادر إلى ذهنك أنه أقول صحيح ما قالوه، أبداً أريد أن أقول أنه الإشكالات والتعقيدات الموجودة، ولذا محمد باقر الصدر (قدس الله نفسه) يقول مع أننا نعلم أن ظهور عصر الوصول يختلف عن ظهور عصر الصدور، ولكن لا طريق لنا إلا أن نقول أن هذا هو ذاك، وإلا لابد أن نغسل أيدينا من السنة، ليس لدينا طريق، طبعاً هذا إلى الآن أنا أنوي أن أجعلكم في أجواء الأحكام الفقهية أما إذا دخلنا في الأحكام العقائديّة بعد ما شاء الله، تعالوا حتى أقرأ لكم، هذا على مستوى الأحكام الفرعية وأما على مستوى العقائد وأصول الدين فتشتد المشكلة تعقيداً، يأتيك بعض العوام لا علاقة لي بعمائم كبيرة، بعض العوام يقول لك ماذا نفعل بالعقل، ماذا نفعل بالأدلة العقلية، عليك بأصول الكافي، يا أخي والله أنا لو كنت سمعت هذا من الصادق أنا لا فقط أضع العقل على جانب أصلاً لا مجال للعقل في قبال أني أسمع من الصادق، أنا لم أسمع من الصادق أنا أسمع من سبع وسائط ثمان وسائط وخمسين مشكلة موجودة ولذا قلت كلامنا في السنة المحكية لا السنة الواقعية، وإلا لو أنا ذهبت إلى الإمام الصادق وقلت له سيدي يبن رسول الله أنا عندي ألف دليل على أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، الإمام قال لي ألف دليلك ارمي بها إلى البحر والحق أن الواحد يصدر منه أكثر من واحد، الذي معتقد بعصمة الإمام ماذا يفعل؟ مرة لا تعتقد بعصمة الإمام وتقول عنه مجتهد فيخطئ، مرة تعتقد بعصمة الإمام فوظيفتك أن تستند إلى الدليل العقلي أم إلى قول المعصوم؟ بيني وبين الله ليس لدي شك أني أستند إلى قول المعصوم بعد أن ثبتت عصمته، طبعاً هذا أيضاً بعدُ خمسة أصول: أصالة تقية لا يوجد لم كلمني على قدر عقلي… وهذا واقع الأمر وإلا قد يذهب له سائل آخر يقول يبن رسول الله لماذا قلت لفلان هذا الشكل؟ يقول لأننا أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، نحن لا نعدّ الرجل فقيهاً حتى يعرف معاريض كلامنا، يدري نحن أين نتكلم، وإن كلامنا لينصرف على سبعين وجه كلها لنا فيها المخرج، هذه كلمات أئمة أهل البيت، جيد، أقول هذا مضافاً إلى وجود عاملٍ آخر وهو أن كثيراً من هذه النصوص نقلت إلينا بالمضمون لا بالنص، يعني نقل بالمعنى وهذا الذي نقل بالمعنى هل هو متأثرٌ بظروفه أم لم يتأثر؟ إلا إذا صار معصوماً لا يتأثر بظروفه، يستطيع أن يتجاوز ظروفه الإنسان غير المعصوم أم لا يستطيع؟ لا يستطيع، ومعلومٌ أن هذا المضمون كان يتحرك ضمن الفضاء فكري التي كان يحكم تلك المجتمعات في عصر النص ومن هنا تبرز أهمية الخصائص التي لابد أن تتواتر عند الباحث في هذا المجال لكي يذكر الأمور المذكورة جميعا بالاعتبار من أجل أن يقف على حقيقة واحدة من معارف الدين فضلا عن الإحاطة، هذا الكلام أنا قلته قبل 15 سنة ذكرته في الظن، إذن فتحصل إلى هنا كلما شككنا في قرينة متصلة غير لفظية أنها قيد أو ليس بقيد هل يمكن نفيها بأصالة عدم القرينة المتصلة أو لا يمكن؟ إذن ما هو التكليف؟ بحثه يأتي والحمد الله رب العالمين
