المحاضرة﴿364﴾
أعوذ بالله السميع العليم من شر شيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
والصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
كان الكلام في قاعدة الاشتراك وقد استدل لهذه القاعدة بعدة وجوه وأدلة، أشرنا إلى الدليل الأول والدليل الثاني وقد تبين أنهما لا يمكنهما أن يثبتا اشتراك موضوعات الأحكام بين جميع المكلفين على مستوى الأفراد والأزمان والأحوال واختلاف الظروف التاريخية والموضوعية.
أما الدليل الثالث وهو دليل الإجماع. أشرنا في البحث السابق أنه استدل في كلمات الأعلام بدليل الإجماع بقسميه الإجماع المحصل والإجماع المنقول، الشيخ اللنكراني قدس الله نفسه في القواعد الفقهية المجلد الأول صفحة 306 قال: والإنصاف تمامية هذا الدليل وثبوت الاتفاق بل الضرورة على ذلك وقد بلغ نقل الإجماع في ذلك، نقل الإجماع يعني إجماع منقول، إلى حد الاستفاضة بل التواتر مضافا إلى الإجماع المحصل، بعد ذلك سنشير إلى الفرق الموجود بين الإجماع المنقول وبين الإجماع المحصل.
إذن الإجماع هو من أهم أدلة القوم لإثبات قاعدة الاشتراك، اشتراك الأحكام وموضوعات الأحكام، من هنا في اعتقادي لابد أن نقف قليلا عند هذه الدليل وذلك باعتبار أنه كثير من المسائل التي استدل بها تستند إلى الإجماعات، وكثير من الفتاوى التي يصل إليها الفقهاء يرفعون اليد عنها لوجود إجماع على خلافها، إذن قضية الإجماع من القضايا المهمة في عملية الاستدلال، طبعا أعم من أن يكون في المسائل الاعتقادية أو أن يكون في المسائل الفقهية، حتى في المسائل العقائديّة نجد أنه إذا كانت الحالة العالمة لمدرسة من المدارس على شيء فمخالفتها ليس بالأمر السهل، طبعا مع فارق أو فوارق بين الإجماع في العقائد والإجماع في الفقه لعلنا إذا صارت مناسبة أيضاً نشير إلى ذلك.
من هنا كما يعرف الإخوة منهجنا في هذا المجال، نحاول بقدر ما يرتبط بالبحث نؤصل لمسألة الإجماع لنرى يمكن الاستناد إلى الإجماع لإثبات قاعدة الاشتراك أم لا يمكن ذلك؟ في اعتقادي لا بأس من البحث في عدّة جهات:
الجهة الأولى: هذه الأبحاث أنا في كتابي الظن طرحت بحث الإجماع ولكنه لم أطرحه بهذه الطريقة التي أطرحه هنا في هذا البحث. الجهة الأولي لابد أن نميز بين إجماع الأمة وبين إجماع المذهب وهذا لم أجد من تنبه لهذه القضية، بل يوجد هناك خلط بين هذين النوعين من الإجماع، مرة نحن نتكلم على مستوى إجماع الأمة يعني أمة الإسلام من ينتمي إلى النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) ومرة نتكلم عن الإجماع على مستوى مدرسة من المدارس، نتكلم على مستوى مدرسة أهل البيت، هذا الإجماع الثاني غير الإجماع الأول، والأول غير الثاني، أدلة الإجماع النوع الأول من الإجماع غير أدلة النوع الثاني من الإجماع ولكنه في كلمات الأصوليين عموما أنا أتكلم عن الشيعة لم يميزوا بين هذين النوعين من الإجماع وهو الإجماع المرتبطة بأمة الإسلام والإجماع المرتبط بمدرسة أهل البيت عليهم السلام.
أما النوع الأول وهو إجماع الأمة، طبعا أنا هذا التعبير أستفيده من الروايات، الروايات ميزت عند الشيعة لا أقل بين الأمة وبين الشيعة، وهذه من النقاط المهمة في تراثنا ولكن مع الأسف الشديد نحن لم نلتفت إلى ذلك، يعني أن تراثنا ورواياتنا بشكل واضح وصريح تقول أن للأمة أحكام وأن للشيعة أحكام، وهذه قضية أساسية أنا فقط أشير إلى رواية واحدة والتي هي على مباني السيد الخوئي التي هي من أهم النظريات في التشديد السندي يعتبر هذه الرواية رواية صحيحة السند، لأنها واردة في تفسير القمي والسيد الخوئي قدس الله نفسه يعتقد أنه كل روايات تفسير القمي صحيحة، وعلى ما قلنا من التمييز أيضا هي الروايات الصحيحة لا الروايات غير الصحيحة. الرواية قال حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي العباس المكبر قال دخل مولى لامرأة علي بن الحسين على أبي جعفر الباقر يقال له أبو أيمن، فقال يا أبا جعفر يغرون الناس ويقولون شفاعة محمد، شفاعة محمد، هذا إغراء للناس، هذا حث على المعصية، مادام توجد شفاعة إذن لماذا نلتزم بالأحكام، فغضب الإمام عليه السلام حتى تربد وجهه، ثم قال ويحك يا أبا أيمن أغرك أن عف بطنك وفرجك، أما لو قد رأيت أفزاع القيامة لاحتجت إلى شفاعة محمد (صلى الله عليه وآله)، تتصورون أنه بأعمالكم تستطيعون أن تنجو يوم القيامة، ويلك فهل يشفع إلا لمن وجبت له النار، وهذا فصلته أنا في كتابي الشفاعة، ثم قال: ما أحد من الأولين والآخرين إلا وهو محتاج إلى شفاعة محمد (صلى الله عليه وآله) يوم القيامة، لا يمكن لأحد أن لا يحتاج، ثم قال أبو جعفر: إن لرسول الله الشفاعة في أمته ولنا الشفاعة في شيعتنا.
إذن أولئك بعض الذين يصرون على أن غير الشيعة لا يدخلون الجنة واقعا لا أقول لهم إلا مجموعة من الجهلة واقعا، وإلا نصوصنا الصحيحة والصريحة تقول أن النبي (صلى الله عليه وآله) يشفع لأمته والأمة غير الشيعة بقرينة ولنا الشفاعة في شيعتنا، ثم قال وللشيعة الشفاعة في أهاليهم إلى آخره…
إذن في اعتقادي لابد أن نميز في الإجماع بين الإجماع على مستوى الأمة والإجماع على مستوى المذهب فسموه الإجماع المذهبي والإجماع ما يرتبط بأمة الخاتم (صلى الله عليه وآله) وأدلة هذين الإجماعين أحدهما غير الآخر.
أما ما هو الدليل على حجية القسم الأول من الإجماع وهو إجماع الأمة، الآن من هم الأمة؟ ذلك بحث آخر، من أهم الدليل أما عند القوم فكما في كتاب نظم المتناثر من الحديث المتواتر، هذه من الكتب الجيدة جمع كل الروايات المتواترة على مباني أهل السنة، يعني ويذكر أنه في كل رواية مَن من الصحابة نقلوا هذه الرواية؟ الآن بعد ذلك عن الصحابي كم تابعي ذكر ذاك بحث آخر، يثبت التواتر على مستوى الطبقة الأولى من الرواية وهم صحابة رسول الله لأن المهم هي الطبقة الأولى وإلا الطبقات اللاحقة لا قيمة لها، لو فرضنا أن الرواية في الطبقة الأولى آحاد حتى لو نقلها في الطبقة الثانية والثالثة مئات بل الآلاف لا تجعل الرواية متواترة وتبقى آحاد، نعم قد تكون قطيعة الصدور ولكن لا تكون متواترة، فرق بين أن تكون الرواية متواترة وبين أن يكون الإنسان عنده قطع بصدورها وإن كانت رواية آحاد لجمع القرائن، هذه في الرقم 179 قال: عصمة الأمة وأنها لا تجتمع على ضلالة وخطأ، ذكر ابن الهمام في التحرير وغير واحد أنها متواترة معنى، إذن هي من المتواتر المعنوي لا المتواتر اللفظي ونص ابن الهمام ومن الأدلة السمعية أي على أن الإجماع حجة قطعية، ثم يقول ومن ألفاظ الحديث إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، الحديث أخرجه الترمذي وغير الترمذي، أخرجه عن ابن عمر بإسناد رجاله ثقات، وعن أبي بصرة أو بُصرة الغفاري وعن أبي مالك الأشعري وعن أنس وعن ابن عباس، إذن خمسة من الصحابة نقلوا الرواية، وهم عندهم أنهم لا أقل أن التواتر ينعقد حتى بأربعة ينعقد التواتر، كما ذكر ابن حزم في المحلى، أنه التواتر بعض يقول أربعة بعض يقول خمسة بعض يقول12 إلى آخره، ولكنه بأربعة وخمسة ينعقد لذا يقول: وقال بعد كلام وبالجملة فهو حديث مشهور المتن ذو أسانيد كثيرة وشواهد متعددة في المرفوع وغيره وراجعه وراجع أيضاً شرح التحرير لبن أمير الحاج في الباب الرابع من المقالة الثانية، هذا الكتاب مفيد لأنه مجموع الروايات المتواترة عندهم جمعت في هذا الكتاب الذي هو مجموع الروايات التي ذكرها حدود 310 روايات التي هي بحسب مبانيهم فهي متواترة. فيما بيننا كيف؟ هل يوجد من يقبل هذه الروايات أو لا؟ ما قاله العلامة الحلي في كتابه الألفين، في صفحة 100، تحت الدليل التاسع والتسعون،قال قوله عليه السلام: لا يجتمع أمتي على الخطأ، خبر متفق عليه، وهو يدل على وجود المعصوم، يعني ضرورة وجود المعصوم في كل زمان، لأنه لا تجتمع الأمة على خطأ، الآن ما هو مضمون الحديث؟ الآن لا أريد أن أدخل فيه، وكذلك أعزّائي بحسب رواياتنا وجدنا بأنه هذه الرواية موجودة وقل من استدل بها، وهي موجودة في أصول الكافي، الجزء الأول صفحة 238، رقم الرواية 262، كتاب التوحيد باب في إبطال الرؤية، الرواية عبر عنها المجلسي قدس الله نفسه في المجلد الأول صفحة 328، قال: صحيح، إذن حتى على مباني المجلسي الرواية صحيحة، افتحوا لي قوس وهو أنه ما معنى أن المجلسي يقول في الكافي صحيح، أو ضعيف أو مجهول؟، يعني الروايات الضعيفة والمجهولة، لأنه أنا وجدت أن جملة من العوام لا أقول شيء آخر يقول المجلسي ضعف ثلثي الكافي في كتابه مرآة العقول، فإذا كان المجلسي ضعف أكثر روايات أصول الكافي فما بالك بالسيد الخوئي، لأنه السيد الخوئي معروف بتشدده السندي، أعزّائي من الأخطاء الشائعة في وسطنا الشيعي قبل السني نتصور أن العلامة المجلسي يميز بين روايات الكافي، يقبل بعضها ويرفض بعضها، لا أعزّائي، هذا من الخطأ الشائع، لأن العلامة المجلسي يصرح في مرآة العقول، ولكن ليس في المقدمة في طيات بحث مرآة العقول، يصرح بأن كلما في ورد في الكافي فهو معتبر ويحتج به، كله معتبر، نعم لا يعتقد بقطعية روايات الكافي، كما يعتقد الاستر آبادي لأن المجلسي من العلماء الإخبارية من المحدثين، والمحدثون يقولون بأن الكتب الأربعة معتبرة ولكن مع فارق يوجد أخباري متطرف يقول الكتب الأربعة كلها قطعية، ويوجد أخباري معتدل مثل المجلسي يقول معتبرة إلا أنها ليست قطعية، هو وصاحب الحدائق ومجموعة من الأعلام، بخلاف الاستر آبادي، صاحب الفوائد المدنية الذي يعتقد أنها قطعية الصدور، إذا كان الأمر كذلك وكانت كلها معتبرة إذن لماذا شيخنا تميز بين صحيح وضعيف ومجهول وموثق وحسن وإلى آخره؟ في الجزء الأول ص22 من الكتاب، يقول: وخلاصة القول في ذلك والحق عندي فيه أن وجود الخبر في أمثال تلك الأصول المعتبرة مما يورث جواز العمل به، والأصول المعتبرة أهمها هي الكتب الأربعة، إذا كان كلها يجوز العمل به إذن لماذا تعبر بعض روايات ضعيف ومجهول؟ يقول لكن لابد من الرجوع إلى الأسانيد لترجيح بعضها على بعض عند التعارض، أنا عندما أقول صحيح ضعيف، فإذا تعارض صحيح وضعيف يتقدم الصحيح؟، أما إذا لم تكن للرواية معارض فهي حجة يجب العمل بها، وهذه نقطة أساسية لا تؤخذون لأنه السنة بدءوا ينقلون المجلسي قال ضعيف، المجلسي قال مجهول وهم يعملون بها، لا، المجلسي يقول ضعيف في قبال الصحيح يعني ضعفه نسبي، لا ضعفه نفسي، في نفسه، فإذا عندك رواية صحيحة السند في أصول الكافي أو في الفروع أو في الروضة وعندك رواية معارضة لها مجهولة أيهما تقدم؟ تقدم الصحيح على المجهولة وغير ذلك، جيد إذن الرواية من حيث السند عند المجلسي أيضاً صحيحة، ومضمون الرواية هو انه الإمام الرضا قيل له بأن هناك روايات دالة على أن الله يرى يوم القيامة، قال الإمام الرضا: إذا كانت معارضة ومخالفة للقرآن كذبتها، فقال أبو الحسن: إذا كانت الرواية مخالفة للقرآن كذبتها، وما أجمع المسلمون عليه، يعني إذا كانت الرواية أيضاً مخالفة لما أجمع المسلمون، ( لا المؤمنون) أيضاً أكذب، يعني هناك رواية مجمع عليها بين المسلمين وهناك رواية مختلف عليها، إذا تعارضا تقدم الرواية المجمع عليها بين المسلمين، مقدمة على الرواية المختلفة فيها بين المسلمين. وهذا باب جيد في بحث التعارض وهو من مباني وقواعدي التي أؤمن بها، إذا كان عندك رواية في البحار صحيحة السند وكان عندك رواية مجمع عليها بين السنة والشيعة صحيحة السند وتعارضت أيهما تقدم؟ واحدة من مرجحات باب التعارض عندي الرواية المجمع عليها بين المسلمين مقدمة على الرواية التي هي مختص بالشيعة، طبعا هذا في باب التعارض لا يوجد عند علماءنا، عند علماءنا في قواعد التعارض ينظرون إلى السند ينظرون إلى شيء آخر لا ينظرون إلى إجماع المسلمين، هذا البحث الثاني.
في كشف القناع، في الطبعة القديمة التي هي الحجرية، كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع للعلامة المحقق الشيخ أسد الله التستري المعروف بالمحقق الكاظمي، هناك في صفحة أعزّائي 6 يقول وأقوى ما ينبغي أن يعتمد عليه من النقل حديث: لا يجتمع على الخطأ وما في معناه، يقول أقوى ما ينبغي الاعتماد، ولكن مع الأسف الشديد استدل بهذه الروايات للإجماع المذهبي مع أن الرواية مرتبطة بإجماع المسلمين لا بإجماع المذهب، الآن هذه ملاحظة عندنا على المحقق الكاظمي هذا بحث آخر ولكن يقول وأقوى ما ينبغي أن يعتمد عليه من النقل حديث لا يجتمع على الخطأ وما في معناه لاشتهاره وقوة دلالته وتعويل معظمهم ولاسيما أوائلهم عليه وتلقيهم له بالقبول لفظا ومعنى وادعاء جماعة منهم تواتره معنى، وموافقة العلامة من أصحابنا لهم على ذلك في أوائل المنتهى، وادعاء ذلك أنه متفق عليه وتعداده في القواعد من خصائص نبينا وعصمة أمته بناء على ظاهرها، يقول ومع كل هذا ووروده من طرق أصحابنا ففي الاحتجاج، ثم يبدأ بنقل الرواية عن مصادرنا. هذا الإجماع من هنا أنتم تفهمون لماذا أن هؤلاء يصرون على أن خلافة الخليفة الأول عليها إجماع، الآن تفهمون هذه القضية، إذن أنتم إذا تريدون أن تناقشوا مشروعية خلافة الخليفة الأول لابد أن تذهبوا إلى المبنى، يصرون أنه يوجد هناك إجماع ولم يخالف أحد ولو بعد حين، المهم الجميع حتى كما في نصوصكم أن أمير المؤمنين كما تقولون بايع، من هنا ذهب جملة من أعلام السنة أكابر أعلام السنة ذهبوا إلى أنه لا يمكن أن يخلو زمان من وجود معصوم، إذن نظرية وجود معصوم بعد رسول الله هذه نظرية شيعية أو نظرية إسلامية عامة؟ مع الأسف نحن لم نستطع أن نسوق للثقافة الإسلامية أن ضرورة وجود معصوم بعد رسول الله هذه ثقافة إسلامية وإنما الاختلاف في من هو المعصوم؟ إذن الاختلاف في الكبرى أو الصغرى والمصداق؟ القضية جدا تختلف الآن المنهج الأموي أو الوهابية أو ابن تيمية يصر على أنه لا معصوم بعد رسول الله، ونحن نريد أن نثبت وجود معصوم بعد رسول الله، بغض النظر عن المصداق، ولكن هذه ليست نظرية السنة بل نظرية بني أمية وابن تيمية وأتباع ابن تيمية، نظرية علماء السنة قائمة على أنه لابد من معصوم بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنا أنقل لك بعض الموارد لا أكثر:
المورد الأول: تفسير الرازي الجزء العاشر ص 116، في ذيل قوله تعالى 59 من سورة النساء: {وأولى الأمر منكم} يقول: فثبت أن الله أمر وجب أن يكون معصوما عن الخطأ، فثبت قطعا أن أولى الأمر المذكور في هذه الآية لابد أن يكون معصوما، { أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم } يقول أولى الأمر لابد أن يكون معصوم، سؤال: من هو المعصوم؟ يقول والمعصوم هو مجموع الأمة، فإذا اجتمعت الأمة على شيء فهي معصومة، ولا نوافق أن المعصوم ما قاله الرافضة أو الشيعة، أنه بعض أئمتهم، نقول أن الآية تثبت المبدأ ولكن نخالفهم في المصداق.
المورد الثاني: في المجلد السادس عشر من تفسيره ص 176 في ذيل قوله: {كونوا مع الصادقين} 119 توبة، قال قلنا نحن نعترف بأنه لابد من معصوم في كل زمان، بلي المنهج القرآني واضح، وهذا الذي أنا قلت المنهج القرآني، وهو أنه هل يوجد نص قرآني يدل على ضرورة المعصوم بعد رسول الله أو لا؟ كلهم يقرون، عموما يقرون، نعم آيات القرآنية أثبتت ضرورة المعصوم بعد رسول الله، إلا أنا نقول ذلك المعصوم هو مجموع الأمة وأنتم تقولون أن ذلك المعصوم واحد منهم ونحن لا نوافق، إذن اختلاف السنة معنا في المبدأ وفي الكبرى وفي الأصول أو في المصداق؟ هذه نقطة قوة في مدرسة أهل البيت ومع الأسف نحن إلى الآن لم نستفد من هذه النقطة دائما نقول السنة يقولون لا يوجد معصوم ونحن نقول يوجد معصوم، نحن والسنة عموما قالوا بضرورة وجود المعصوم ولكن الاختلاف في أنه من هو المعصو؟.
المورد الثالث: وهو ما ورد أيضاً في تفسير الفخر الرازي المجلد 20 صفحة 80، الآية مرتبطة وهي قوله تعالى{ وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب} {وجئنا بك شهيدا} يقول قوله تعالى {وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس}، هؤلاء الذين يكونون شهداء على الأمة هل تشترط فيهم العصمة أو لا تشترط؟ هل يشترط أو لا؟ يقول وثبت أنه لابد في كل زمان بعد زمان الرسول من الشهيد، لابد أنه في كل زمان يوجد شهيد على الأمة، بينك وبين الله هذه مباني مدرسة أهل البيت، أنه مدرسة أهل البيت هم الشهداء على الأعمال، فحصل من هذا أن عصرا من الأعصار لا يخلوا من شهيد على الناس، هذا أولا، ذلك الشهيد يصيب ويخطئ أو لابد أن يكون معصوما؟ يقول: وذلك الشهيد لابد أن يكون غير جائز الخطأ، وإلا لو كان جائز الخطأ لاحتاج إلى شهيد يسدده وإلا لافتقر إلى شهيد آخر ويمتد ذلك إلى غير النهاية وذلك باطل، فثبت أنه لابد في كل عصر من أقوام تقوم الحجة بقولهم، لأنه يوم القيامة بشهادة هؤلاء سيدخل بعض إلى الجنة وبعض إلى النار، فإذا كان يخطئون هؤلاء الشهداء فقد يستحق الجنة وهذا الشهيد يبعثه إلى النار وقد يستحق النار وبشهادته يذهب إلى الجنة، بعد القضية هناك مصير خطير، إذن الشاهد لابد أن يكون معصوما، هذه الشهادة في الأحكام أو في الموضوعات؟ زيد عمر بكر يشهدون عليهم هؤلاء أحكام و موضوعات؟ موضوعات، إذن أئمتنا أو المعصوم معصوم في الأحكام أو في الموضوعات؟ تعال الآن إلى بعض الأعلام في قم يقول أنه والقدر المتيقن في غير الموضوعات، نجف وقم، مع أنه السنة قائلين بضرورة وجود المعصوم في الموضوعات لا الشيعة، انظروا حواشي السيد الخوئي، وانظروا تعليقات ميرزا جواد التبريزي، يقولون القدر المتيقن في غير الموضوعات، ولم يلتفتوا إلى آيات الشهادة على الأعمال، مع أنه يقول وإلا فثبت أنه لابد في كل عصر من أقوام تقوم الحجة بقولهم وذلك يقتضي أن يكون إجماع الأمة حجة، أيضاً يذهب إلى مصداقه، طبعا دليله دله على ذلك، نحن أدلتنا دلتنا هؤلاء.
إذن إلى هنا اتضح لنا بأنه مرة نتكلم على مستوى إجماع الأمة فلا إشكال عندي في أنه حجة، ولكن هذا ينفعنا في محل الكلام أو لا ينفعنا؟ لا ينفعنا، لأن نحن نتكلم عن قاعدة الاشتراك الفقهية في مدرسة أهل البيت وهذا الإجماع مرتبط بهذا أو لا؟ لا، بل هذا مرتبط بإجماع المسلمين وهذا الذي يقوله هؤلاء مرتبط بإجماع علماء مدرسة أهل البيت، إذن من هنا لابد أن ننتقل إلى الإجماع، فلنسميه الإجماع على مستوى مدرسة أهل البيت والإجماع المذهبي لنرى أنه يوجد دليل على حجيته؟ الإجماع المرتبط بالأمة هذا دليله لمن يقبل الدليل. أما إجماع المذهب ما هو دليله؟ لا يقول قائل لا تجتمع أمتي على خطأ لأن ذيك ما مرتبطة بإجماع المذهب وإما مرتبطة بإجماع الأمة، أنتم راجعوا كل كتب الأصوليين حتى أنا في كتابي الظن لم أميز بينهما استدلت بهذه الرواية بإجماع المذهب مع أنه هذا غير صحيح من الناحية المنهجية والفنية. غدا سندخل الإجماع على مستوى المذهب لنرى هل يوجد دليل على حجية أو لا يوجد؟
والحمد لله رب العالمين
