أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
كان الكلام في المانع الثالث وهو أنّه قد قائل بأنّه حتى لو سلمنا أن الروايات العرض على الكتاب لا يوجد لها مخالفٌ في القرآن ولكنه لا تكفي عدم المخالفة، بل لابدّ من وجود الموافقة كما وردت جملة من النصوص أن الرواية أنما يأُخذ بها إذا كانت موافقة لكتاب الله وفي عبارات إذا كان عليها شاهد أو شاهدان من كتاب الله، هنا قد يتساءل سائل هل يوجد هناك شاهدٌ وهل أن القرآن يوافق روايات العرض أو لا؟
بالأمس قلنا: نعم، الروايات بشكل واضح وصريح تبين أنها موافق لروايات العرض {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ…} (سورة النساء: 59) الآية واضحة إذا وقع التنازع في رواية أنها صادر أو غير صادرة، شككنا وليس عندما أقول تنازع يعني تعارض، شككنا أن هذه الرواية صادرة أو ليست بصادرة، لابدّ من الرجوع إلى الكتاب، إلى الله والرسول، الله القرآن، لا يمكن الرجوع إليه مباشرة لابدّ من الرجوع إلى كتابه، الرسول من الواضح أنّه ليس بين أظهرنا، إذن لابدّ الرجوع إلى سنّته من هنا أنتم تجدون أن ا لروايات الواردة تعرض أولاً على الكتاب وتعرض ثانياً على السنّة بأي دليل هذه الآية المباركة: {…فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ…} (سورة النساء: 59) ولكن أي سنّة بالأمس ميزنا بين سنة مقطوعٍ بها وبين سنة مشكوكة، روايات العرض تقول اعرض الروايات المشكوكة على الكتاب وعلى السنة المقطوعة. انظر إلى هذه الرواية المذكورة في وسائل الشيعة المجلد 27 ص111 الرواية 14: >سمعت أبا عبد الله ×: يقول كلُّ شيءٍ مردود إلى الكتاب والسنّة<. عجيب هذا الذي وردنا أيضاً سنّة، ما معنى أن نرد السنّة إلى السنّة؟ الجواب: لا نرد السنّة إلى السنّة حتى يلزم الدور، وإنما نرد السنّة المشكوكة إلى السنّة المقطوعة. نعم، هناك بحثٌ كيف تثبت السنّة مقطوعة، فذلك بحثٌ آخر.
ذاك بحثٌ صغروي ونحن نتكلم في البحث الكبروي. المبدأ القانون أما هذه السنّة مقطوعة أو مشكوكة هذا بحث صغروي، ولذا تجدون أعلام المسلمين مثل شيعة وسنة أكدوا هذه الحقيقة أماكم الشيخ الطوسي وجملة من أعلامنا. في العدة ص220 قال: في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها منها أن يكون الخبر مطابقاً لنص الكتاب، هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية: ومنها أن يكون الخبر موافقاً للسنة المقطوع بها، يعني الخبر الواحد الذي هو لا يفيد إلا ظناً يعني المشكوك لابدّ أن يكون منسجماً مع السنة المقطوع بها. الآن تقول لي: إذا كان مطابقاً للكتاب فلا حاجة لأن يكون مطابقاً للسنة؟ الجواب: لا، في كثير من الأحيان أنت تعرض الرواية على الكتاب تجد في الأساس لا خبر عنها ولا ذكر لها، لا بإثبات ولا بنفي، لا يوجد لا موافق ولا مخالف، ماذا نفعل؟ أين نذهب؟ النبي ’ بيّن، الأئمة بيّنوا، قالوا ارجعوا في هذه إلى الروايات المقطوع بها الصادرة عنا اعرضوها على الآخر المقطوع بها، الآن تقول رجعنا ولم نجد، يقول اعرضوها على العقل، إذا كان العقل مدخل فيها، يقول منها أن تكون موافقتاً لأدلة العقل، منها أن يكون الخبر مطابقاً لنص الكتاب، منها أن يكون موافقاً للسنة المقطوع بها، منها أن يكون لما أجمعت بها الفرقة المحقة، منها القرائن كلها تدل فهذه القرائن كلها تدل صحة متضمن أخبار الآحاد. إذن منهج الشيخ الطوسي منهج سندي أو مضموني؟ البحث ليس في السند، هناك قرائن أو لا؟ نعم، ليكون في علمك ومنها القرائن التاريخية. نعم، كثير من الروايات عندما تقرأها، الآن في علم الرجال واضح تجد راوي ينقل عن راوي آخر. تراجع عن تاريخ حياته تجد الفاصلة بينهما 150 سنة وهذا غير معقول راوي عن هذا أما إذا لم يكن لديك علم بالتاريخ أو في قضية الإمام الحسين تعلمون الآن كثير من المسائل الاختلافية في كربلا أن فلان كان موجود أو لا؟ فلانة كانت موجودة أو لا؟ إذا كانت موجودة تترتب مجموعة من الأمور إذا لم تكن موجودة…. هذه كلها قرائن تاريخية منها القرائن العلمية يعني التجربة، أصلاً التجربة تسمح بهذا أو لا؟ العلوم الطبيعية تسمح أو لا؟ العلوم الهيوية تسمح أو لا؟ كسوف الشمس خسوف القمر وغير ذلك الذي يقولون أنّه حصل في اليوم العاشر من المحرم علماء الفلك ماذا يقولون الخسوف والكسوف يصير العاشر من الشهر أو لا يمكن هذا فإذا ثبت أنّه لا يمكن هيوياً. نعم، بالإعجاز قد يحدث ذلك، لكنه ماذا هو هل معجزة أو لا؟ هذه القرائن إن شاء الله نعرضها كلٌّ بحسبه، إذا كانت القضية علمية فنذهب إلى القرائن العلمية إذا القضية عقائدية نذهب إلى القرآن والروايات نذهب إلى العقل إذا القضية فقهية…. وهكذا.
وهذا طبعاً يتبادر لكم أن فقط منهج علماء الشيعة. لا، علماء السنّة كذلك، هذا ابن قيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين المجلد الثاني ص92 يقول: الأمر بالرد دليل على أن الكتاب والسنّة يشتملان على حكم كل شيءٍ لأن الآية قالت: {…فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ…} (سورة النساء: 59) يقول كل ما يقع فيه التنازع لابدّ أنّه موجود في الكتاب والسنّة وإذا لم يكن فارجاعنا إليه يكون عبثاً؛ لأنّه ارجعنا في أمرٍ إلى الكتاب والسنّة موجود أو غير موجود؟ غير موجود كيف يمكن إرجاعه طبعاً صريح الآيات بيّنة ما فرطنا في الكتاب من شيء تبياناً لكل ما من شيء يقربكم إلا أمرتكم يبعدكم إلا نهيتكم، ولذا عبارته يقول: أن قوله: {…فََإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ…} نكرة في سياق الشرط تعم كلما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين دقه وجله جليه وخفية ولو لم يكن في كتاب الله ورسوله بيان حكم ما تنازع فيه ولم يكن كافياً لم يأمر بالرد إليه وإذا أمر يكون عبثاً. إذن من الممتنع أن يأمر الله تعالى بالرد عند التنازع إلى من لا يوجد عنده فصل النزاع والشجار والتنازع. إذن بحسب هذه الآية المباركة يتبيّن لنا بأنه أساساً روايات العرض لا فقط لا يوجد لها مخالف من القرآن بل يوجد عليها من القرآن وهو الآية 59 من سورة النساء.
فائدة:
وهو أنّه قد يقول قائلٌ أن هذه الآية لو كانت هناك مرجعية للأئمة كما تدعي مدرسة أهل البيت على حدّ المرجعية الثابتة لسنّة رسول الله ’ المقطوع بها لكان ينبغي أن يقول: فإن تنازعتم في شيءٍ فردوه إلى الله والرسول وأولي الأمر منكم. مع أن الآية قالت: {…فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ…} وهذا يكشف عن أن أولي الأمر ليست لهم المرجعية عند التنازع وهذا هو ما ادعاه علماء السنّة خلافاً لما ادعاه علماء الشيعة، يقولون أن المرجعية فقط في سنّة رسول أو أعم، وقوله وفعله ومع تقرير المعصوم الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. فما هو الجواب: واقعاً في ذهني يوجد جوابان:
الجواب الأوّل: أن الآية المباركة لم ترجع عند التنازع إلى أولي الأمر لأنّه قد يقع الاختلاف في نفس أولي الأمر. أما لا يمكن أن يقع الاختلاف في الله والرسول؛ لأنّه إذا شك الإنسان أن تجب طاعة الرسول أصلاً مسلم أو ليس بمسلم؟ ليس بمسلم خرج عن الإسلام. إذا كان مسلم من ضروريات الدين أنه تجب طاعة رسول الله من يطع الرسول فقد أطاع الله. فهذا ليس فيه شك. أما أولي الأمر، كما وقع التنازع تاريخياً بعد رسول الله من هم أولوا الأمر جماعة قالت فلان وفلان في السقيفة، وأخرى قالت لا أمير المؤمنين نصبه رسول الله في غدير خم.
إذن هناك فرق بين هاتين المرجعيتين مرجعية الرسول مفروغٌ عنها لا يمكن الخلاف فيها بأي نحو وإلا الخلاف فيها يخرج المخالف والمنازع عن الإسلام، أما مرجعية أولي الأمر ليست كذلك. إذا وقع الاختلاف في أولي الأمر يخرجه عن الإسلام أو لا؟ لا يخرجه عن الإسلام بل لا يخرجه عن الإيمان. هذا المفهوم الخاطئ الموجود في أذهان الكثيرين فقط الشيعة مؤمنين والآخرين مسلمين غير مؤمنين هذا كلام خاطئ جزماً بنص الآيات والروايات. نعم، هم مؤمنون أيضاً، ولكن الإيمان له درجات أصلاً حتى المسيح الذي يؤمن بالله ويؤمن بالمسيح مؤمن أم لا؟ واقعاً إيمان حقيقي، أصلاً إيمان واقعي بالله لديه، أقول: لا، هذا ليس بمؤمن. لا، مؤمن ولكن هذا الإيمان ينسجم حتى مع الكفر الذي لم يؤمن بخاتمية خاتم الأنبياء. الإيمان له مراتب الإيمان الكامل أين موجود؟ إذا آمن بأئمة أهل البيت وإلا لو لم يؤمن لما خرج من الإسلام ولما خرج من الإيمان. مؤمن ولكن هذه درجته من الإيمان حتى عندنا، أنتم تتصور الإيمان له درجة واحد أم له عشر درجات، يعني إيماني وإيمانك كإيمان سلمان وأبو ذر. ولذا الروايات قالت هؤلاء شيعة حقيقيون وأنتم ليسوا من الشيعة أنتم من المحبين، الرواية ميزة مع إننا كلنا نؤمن بولاية أهل البيت. على أي حال.
إذن الدليل الأوّل أو السبب أو الجواب: هو أنّه لم تذكر أولوا الأمر لم ترجع الرواية لأنّه قد يقع النزاع في نفس أولي الأمر، هنا إذا وقع النزاع في نفس أولي الأمر لابدّ أن نرجع لمن؟ لا معنى من الرجوع إلى أولي الأمر، نرجع لمن؟ إلى الله والرسول. ولهذا أنا مراراً ذكرت هذه القضية، قلت: بأنه أساساً، أيها المسلمون وقع التنازع بيننا وبينكم في أولي الأمر لابدّ من الرجوع إلى الله والرسول، تعالوا معنا إلى القرآن، إلى حديث رسول الله لنرى بأنه القرآن والسنّة على من وضعت اليد؟ قالت أرجعوا إلى من؟ من هم أولوا الأمر من بعدي؟ لنضع القرآن على جانب لا ندخل في القرآن لأنّه أشار إلى الآيات ولم يشر إلى المصاديق لابدّ أن نستند إلى المصاديق من الروايات. إذن نرجع إلى السنّة، تعالوا إلى السنّة، ونضع من الآن أصل أصيل قلنا ما أجمعت الروايات على أنّه المرجع بعد رسول الله ما معنى المرجع يعني نأخذ ديننا منه، من اجتمعت عليه الروايات نضع يدنا عليه. من جاء في حقه أنت بمنزل هارون من موسى غير عليّ، من جاء في حقه من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه، من جاء في حقه من أحب علياً فقد أحبني، من أبغض علياً فقد أبغضني، من جاء في حقه من سب علياً فقد سبني، من…. عشرات هذه الأقوال، هذه التي عندنا نقول بأنه هو الذي بمنزلة رسول الله. الآن ضعوا العصمة على جانب لأن الآخر ينفر من ذلك. ولا تشترطوا العصمة، الآن عندما تأخذون دينكم من أبي بكر وعمر وعثمان من الخلفاء بعد رسول الله آمنتم بعصمتهم يقولون: لا. إذن لا يشترط الإيمان بالعصمة في وجوب الطاعة، أ ليس هذا مبناكم تعالوا معنا ضعوا العصمة جانباً ونبحث في المرجعية بعد رسول الله لم نرجع لأخذ ديننا سواء كان معصوماً أم لم يكن معصوماً. من ورد في حقه، ما عندكم شك أن حديث الثقلين ثابت، من ورد في حقه ما أن تمسكتم به لن تظلوا بعدي، من ورد في حقه الذين جمعهم تحت الكساء قال اللهم هؤلاء أهل بيتي، من ورد في حقه في آية المباهلة، من…. حسناً دلونا على الطرف الآخر ماذا ورد في حقه؟ كما قلت مرار: ورد في حقهم فضل فلانه على باقي النساء كفضل الثريد على باقي الطعام. طبعاً سوف تقول توجد روايات في فضائله؟ نعم، أنا أيضاً لدي وأعلم توجد روايات في فضائل فلان وفلان. ولكن هذه الروايات مجمع عليها أو لا؟ والذي هو الحجة لا تجتمع أمتي على خطأ وليست أي رواية كانت تلك الروايات قد اجتمعت على خطأ الأمة لا تجتمع على خطأ. إذن أنا اتصور هذا مدخلٌ جيد للدخول للبحث الكلامي والجدال التي هي أحسن مع الآخر. تعالوا ارفعوا يدكم عن العصمة ولا يعني أن أئمتنا غير معصومين جزماً أئمتنا معصومين. الآن أريد أن أدخل البحث مع الآخر ما أدخل معاه في مسألة العصمة لكي لا ينفر، العصمة انتهت لرسول الله، أقول: سلمنا نحن لا نريد أن نثبت عصمة نريد أن نثبت وجوب الطاعة، الآن تتابع الفقهاء والمراجع تعتقد بعصمتهم؟ مفترضوا الطاعة أم لا؟ مرجع تقليدك يجب عليك طاعته. إذن لا نصر على مسألة العصمة. وعجيب أن روايات أهل البيت كذلك عندما سئلوا واقرؤوا الروايات، وأرجع أقول هذا ليس إنكار لعصمتهم أريد أن أقول لو فرضنا أحداً لنترك العصمة، نقول: جيد تجب طاعة هؤلاء ولذا عندما سئلوا في مسألة أنّه من زارهم عارفاً بحقهم وجبة له الجنة، قال سيدي: ما معنى أن يكون عارفاً بحقكم؟ الجواب: أن تعرفوا أنا مفترضوا الطاعة. انتهت القضية. وإلا أنا اعتقد أن هذا أقل درجات الإيمان تقول لي حتى لو أنكر العصمة، أقول: لا، له بحثٌ آخر.
هذا مدخل جيد، والآخر أيضاً يقبله مسلم به لماذا؟ لأنّه لم يعتقد بعصمة الخلفاء ولكن مع ذلك يرى أنّه تجب طاعتهم وأن مخالفتهم تؤدي إلى النار مع أنّه لا يعتقد بعصمتهم. هذا هو الجواب الأوّل. إذن الجواب الأوّل: إنما لم تذكر الآية المباركة أولي الأمر لأن النزاع قد يقع في نفس أولي الأمر.
الجواب الثاني: تعالوا معنا إلى الآية 83 من سورة النساء قال: {وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ…}، من قال أن القرآن لم يرجع إلى أولي الأمر. نعم، تلك الآية المباركة كان الاقتضاء فيها، لأن التنازع قد يقع في أوّل الأمر فلهذا لم تذكر أولي الأمر، ولكن من قال لكم أن القرآن لم يجعل المرجعية لمن لأولي الأمر هذه الآية صريحة جعلت المرجعية إلى أولي الأمر. نعم، فيها عبارة: {…لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ…} (سورة النساء: 83)، إذن عبرة قد أولي الأمر عندهم استنباط، والاستنباط فرع اجتهاد وتعبير عن أئمتنا بأنهم مجتهدون هذا موافق للثقافة الشيعية أو غير موافق، ولكن القرآن يصرح ولهذا جملة من علمائنا صرحوا فتوى الأئمة، ليس بالضرورة عندما يقول اجتهاد يعني قد يصيب أو يخطئ، لا أبداً لأن الاجتهاد على قسمين اجتهاد من غير المعصوم، فقد يصيب وقد يخطئ أما اجتهاد المعصوم فلا يكون إلا مصيب. أنا لا أريد أدخل في الاصطلاح.
إذن هذه الآية بشكل واضح وصريح ردت إلى الرسول وإلى أولي الأمر لماذا هناك لم ترد، وكم له نظير في القرآن الكريم، في كثير من الموارد نجد أن القرآن بيّن أنّه تجب طاعة الله ولم تبين طاعة الرسول قال: الإيمان بالله واليوم الآخر. يعني الرسول ليس له مدخلية؟ لا… كيف لا تكون له مدخلية، لا… لأنّه البحث كان بحث يريد أن يشير إلى الإيمان بالله واليوم الآخر وليس أنّه نفي لما عداه النكتة أنّه هناك لم تذكر وهنا ذكرت إن هناك لم تذكر لاحتمال أن النزاع أن يكون في نفس أولي الأمر. أما المرجعية لأولي الأمر ثبتت في القرآن الكريم. إذن القرآن الكريم أرجع إلى من؟ فكما جعل المرجعية لله وللرسول جعل المرجعية لأولي الأمر، هذه فائدة: من هنا من هم أولي الأمر؟ وهذه نقطة تستحق نقف، وإن كان بحث كلامي بحث تفسيري ولكن مرتبط أيضاً ببحثنا في العرض يعني ليس فقط نعرض الرواية على الكتاب والسنة المقطوعة النبوي. لا، الروايات الواردة عن الأئمة نعرضها على كتاب الله والسنّة النبي المقطوعة والسنة الولوية المقطوعة، ما هو دليلها؟ دليلها وإلى أولي الأمر منكم. لا يقول قائل: إذا وردت روايات عن الأئمة لابدّ أن نعرضها على روايات رسول الله المقطوعة؟ لا… روايات الأئمة المتنازع فيها المشكوكة الصدور نعرضها على كتاب الله على سنّة الله المقطوعة وعلى الروايات الواردة عن الأئمة المقطوع بها، ولكن هذا متوقف في الرتبة السابقة على من هم أولي الأمر في الآية، فإذا استطعنا أن نتعرف عليهم عند ذلك، تلك المسألة تكون واضحة.
والحمد لله رب العالمين.
