أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
انتهينا إلى أنه لابد من تشخيص موضوع الروايات حتى يتبين على أي شيء نعرضها، عندما نأتي إلى رواية هل نعرضها على القرآن أو السنة القطعية أو العقل أو المسلمات التاريخية، وليس الأمر مطلق كل الروايات نعرضها على القرآن كل الروايات نعرضها على العقل أن دين الله لا يصاب بالعقول يعني أن المسح يكون على ظاهر الرجل أو على باطنها أعرضوا على العقل، أسالوه؟ بتعبير الإمام أمير المؤمنين إذا كان العقل أو القياس ينال لكان مسح باطن الرجل أولى من ظاهرها. إذن لم يقل أحدٌ كل رواية تعرض على العقل لماذا؟ لأن العقل له دائرة معينة يستطيع أن يدركها وما زاد عنها لا معنى لأن يدركها العقل حتى تعرض الرواية عليه. في صلاة الصبح الشك فيها مبطل أو لا؟ أيها العقل ماذا تقول؟ يقول لا أعلم. تقول بأنك تدعي؟ يقول بلي أنا أدعي في محدودتي ادراكاتي كما لو سألت البصر أن هذا الصوت مرتفع أو منخفض البصر ماذا يجيب؟ يقول ليست من وظيفتي أن أشخص الأصوات عالية أو منخفضة أنا أنظر إلى الألوان لأميزها أما الأصوات وظيفة قوة أخرى. كذلك العقل وهكذا القرآن الكريم، القرآن الكريم لم يدعي لنفسه أن تعرض لقواعد الفيزياء على الأقل بحسب الظاهر حتى نعرض الروايات الواردة في الطبيعيات على القرآن الكريم، لم يدعي لنفسه هذا، ادعى لنفسه كتاب هداية، هدىً للناس إذن كل ما يرتبط بهداية الإنسان فيمكن أن يعرض ماذا؟ وهكذا السنة القطعية والمسلمات التاريخية، قضية تاريخية أن فلان أو فلانه كانت في واقعة كربلاء أو لا؟ أيها القرآن ماذا تقول؟ هي أسماء الأئمة لم تأتي بالقرآن، تسأله عن علي الأكبر أو علي الأصغر أو القاسم تزوج أو لم يتزوج ما هي علاقتها بالقرآن الكريم، أيتها السنة القطيعة لا… لا أبداً هذا دور آخر، لابد أن نرجع إلى الحوادث التاريخية وإلى مضانها وإلى المناهج المتبعة فيها، ولكن في حوزاتنا العلمية سيقة هذه بسيقة واحدة يعني عندما جاءوا إلى الروايات المرتبطة بواقعة عاشوراء تعاملوا معها بمنطق حجية الخبر الواحد في باب الصلاة والصوم، تخرج عندنا بعد رواية صحيحة أو لا؟ واقعاً لا يمكن أن نثبت أي شيء بناء على مباني حجية خبر الثقة أو مباني حجية العرض على الكتاب، ومن هنا تجد بعض الذين حاولوا أن يكتبوا هذه الواقعة أو وقائع أخرى بمنطق حجية خبر الواحد انتهوا إلى نتائج في الأعم الأغلب أنكروها، لماذا؟ على الأقل شككوا فيها، باعتبار لا توجد فيها هذه الموازين تحتاج إلى موازين أخرى، وهكذا فيما جرى بعد رسول الله على سيدة نساء العالمين لا ينبغي أن نتعامل مع هذه تعامل ماذا؟ هل توجد رواية صحيحة وإذا لم توجد رواية صحيحة إذن لا يوجد كسر الضلع، من أين جاءوا به. الآن تجدون هذا المنطق الذي يسود عند البعض، أين لديكم رواية؟ في فلان كتاب وفلان كتاب مشكوك. القضايا التاريخية تحتاج منطقها الخاص بها وهو المنطق التاريخي والمنهج التاريخي لا معنى لأن نطبق المنهج الفقهي لحجية الأخبار على ماذا على هذا، هذا الذي قلنا أن هذا الدرس ملاكه يختلف عن باقي الدروس واقعاً أريد أن أعطي المفاتيح بأيديكم المباني بأيديكم حتى لا يقع بنفس الأخطاء التي وقع فيها الآخرون. في العقائد أيضاً كذلك، في العقائد إذا كانت تلك المفردات العقدية مما ينالها العقل فأولاً لابد أن تعرض على العقل فإن عرضها يرمى بعرض الجدار، فإن وافق يقبل، أما إذا لم تكن لا هذه ولا هذه فلها منهجها الخاص البحث العقائدي له منهجه الخاص أيضاً، وليس المنهج الارتماسي مفطر أو لا؟ أبداً ذلك له بحثه. ولذا المحققون من علم الأصول عندما جاءوا إلى مسألة حجية خبر الواحد قالوا هذه مختص بما يترتب عليه أثر التنجيزي والتعذير. وما زاد عن ذلك أصلاً لا علاقة له بأبحاث حجية خبر الواحد. أحفظوا هذا الأصل حتى تعرفوا أن الروايات لا تساق جميعاً بسوقٍ واحد، وللعلم في القضايا الأخلاقية كذلك، هم لها منطقها الخاص ومنهجها الخاص وطريقتها الخاصة للفهم. يبقى عندنا بعض الروايات لم تتكلم لا عن العقائد ولا عن الفقه الأصغر ولا عن الأخلاق ولا عن التاريخ ولا ولا وإنما تكلمت عن أمور بالعلم والتجربة يعني العلم والتجربة والحس له رأي فيها يعطيك رأي، ورأياً قطعياً وليست افتراضات كما في كثير من الأمور الطبيعية، كما لو جاءت روايات قالت أن الماء يغلي بدرجة كذا ويجمد بدرجة كذا ضمن هذه الشروط الطبيعية العلوم والتجربة قالت: أبداً لا الماء يجمد في تلك الدرجة ولا يغلي بتلك الدرجة ماذا نفعل؟ الرواية واردة في أصول الكافي ماذا نستطيع أن نفعل؟ لا ولو واردة في أصول الكافي أو أجمع عليها المسلمون حتى لو كانت صحيح أعلى على الأقل نرجع علمها إلى أهلها. تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ج9 ص354، الرواية بغض النظر عن السند خصوصاً تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ج9 ص354 و355 من يعتقد بأن الشيخ الطوسي في المقدمة قال لا أنقل فيه إلا ماذا؟ هذا رأيٌ التي هذه الروايات كلها صحيحة افترض السيد الخوئي لم يقبل لكن من يقبل أما من قال بقطعية روايات الكتب الأربعة هذا يعتبر هذه الروايات ليس فقط صحيحة بل قطعية بناءً على هذا.
الرواية هذه: قال ميسرة تقدمت إلى شريح امرأة قالت إني جئتك مخاصمة فقال لها: وأين خصمك؟ فقالت أنت خصمي فأخلى لها المجلس وقال لها: تكلمي فقالت: إني امرأة لي إحليل ولي فرج فقال: قد كان لأمير المؤمنين عليه السلام في هذا قضية ورث من حيث جاء البول، قالت: إنه يجئ منهما جميعاً فقال لها: من أين سبق البول؟ قالت: ليس منهما شيء يسبق البول يجيئان في وقت واحد وينقطعان في وقت واحد فقال لها: إنك لتخبرين بعجب فقالت أخبرك بما هو أعجب من هذا تزوجني ابن عم لي وأخذمني خادماً فوطئتها فأولدتها وإنما جئتك لما ولد لي لتفرق بيني وبين زوجي فقام من مجلس القضاء فدخل على علي عليه السلام فأخبره بما قالت المرأة فأمر بها فأدخلت وسألها عما قال القاضي فقالت: هو الذي أخبرك قال: فاحضر زوجها ابن عمها فقال له علي أمير المؤمنين عليه السلام هذه امرأتك وابنة عمك؟ قال: نعم قال: قد علمت ما كان؟ قال: نعم قد أخدمتها خادماً فوطأتها فأولدتها قال: ثم وطئتها بعد ذلك؟ قال نعم قال: له علي عليه السلام: لانت أجرأ من خاصي الأسد علي بدينار الخصي وكان معدلا وبامرأتين فأتي بهم فقال لهم: خذوا هذه المرأة إن كانت امرأة فادخلوها بيتاً والبسوها نقاباً وجردوها من ثيابها وعدوا أضلاع جنبيها ففعلوا ثم خرجوا إليه فقالوا له: عدد الجنب الأيمن اثنا عشر ضلعاً والجنب الأيسر أحد عشر ضلعاً فقال علي عليه السلام: الله أكبر ايتوني بالحجام فأخذ من شعرها وأعطاها رداءاً وحذاءاً وألحقها بالرجال فقال الزوج: يا أمير المؤمنين امرأتي وابنة عمي ألحقتها بالرجال ممن أخذت هذه القضية؟ قال: إني ورثتها من أبى آدم وأمي حواء خلقت من ضلع آدم وأضلاع الرجال أقل من أضلاع النساء بضلع وعدة أضلاعها أضلاع رجل وأمر بهم فأخرجوا. وهذه الروايات واردة أيضاً في من لا يحضره الفقيه المجلد 4 ص238 رقم الحديث 760: روى السكوني عن جعفر أن علي بن أبي طالب كان يورث الخنثى فيعد أضلاعه، فإن كانت أضلاعه أنقص من أضلاع النساء بضلع ورث ميراث الرجل لأن الرجل تنقص أضلاعه عن ضلع النساء بضلع، لأن حواء خلقت من ضلع آدم عليه السلام اليسرى فنقص من أضلاعه ضلع واحد. سؤال: هذه القضية لابد أين نعرضها، نعرضها على القرآن، أين يدعي القرآن بأن يتكلم حتى عن أضلاع الرجال والنساء على الأقل بحسب الظاهر، في السنة لا يوجد سنة قطعية بهذا، العقل هل يستطيع التمييز بين أضلاع الرجال وأضلاع النساء، التاريخ لا علاقة له بذلك. إذن أين لابد أن تعرض؟ تعرض على التجربة تعرض على المختبرات العلمية وما يقوله العلم القطعي، يعني ليست قضية فرضية، وإنما كالمسافة الآن بيننا وبين الشمس هذه من يعطي الرأي بها: الرواية الآية العقل التاريخ أم التجربة، البحوث الطبيعية تعطي تقول المسافة كذا ميل كذا كيلومتر كذا متر، التجربة ماذا تقول هل يوجد فرق بين أضلاع الرجل والمرأة عليكم بالعلم، يقول: لا فرق بين أضلاع المرأة وأضلاع الرجل، ماذا نفعل؟ الجواب: إذا صار المبنى سندي نقول الروايات صحيحة السنة بعد ماذا نقول ولابد قطعيات بعد الإمام هو الذي يقول وهو أعرف بها. لا يجوز هذا استخفاف خصوصاً أن الأئمة عليهم الصلاة والسلام أشاروا إلى هذه الرواية تعالوا معنا إلى روايات متعددة:
الرواية الأولى في البحار المجلد 1 ص116 كتاب النبوة باب فضل آدم وحواء الرواية رقم 46 الرواية عن الباقر، قال: سألتُ الباقر من أي شيء فقال : أي شيء يقول هذا الخلق؟ قلت: يقولون: إن الله خلقها من ضلع من أضلاع آدم، فقال: كذبوا، كان يعجزه أن يخلقها من غير ضلعه؟ فقلت: جعلت فداك يا بن رسول الله من أي شيء خلقها؟ فقال: أخبرني أبي، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله: إن الله تبارك وتعالى قبض قبضة من طين فخلطها بيمينه ـ وكلتا يديه يمين ـ فخلق منها آدم، وفضلت فضلة من الطين فخلق منها حواء.
الرواية الثانية نفس الباب ونفس ج11 ص221 باب تزويج آدم حواء وكيفية بدء النسل، هناك سأل عن خلق حواء الرواية الأولى من هذا الباب، عن خلق حواء وقيل له: أن أناساً عندنا يقولون: إن الله عز وجل خلق حواء من ضلع آدم الأيسر الأقصى فقال: سبحان الله وتعالى عن ذلك علواً كبيراً، أيقول من يقول هذا إن الله تبارك وتعالى لم يكن له من القدرة ما يخلق لآدم زوجة من غير ضلعه؟ ويجعل للمتكلم من أهل التشنيع سبيلاً إلى الكلام أن يقول: إن آدم كان ينكح بعضه بعضاً، لدي حاشية هنا (هذه الجملة في كثير من هذه المواضع الأئمة يأخذونها بعين الاعتبار يعني عندما يبين المسألة أو القضية يأخذ بعين الاعتبار ماذا يفهم الناس ماذا يتلقى الناس ماذا سوف يقول الناس وعلى أساس ذلك يفسر، إذن أنت وظيفتك عندما تقول بأي عمل في الشعائر الحسينية خصوصاً وفي غير الشعائر عموماً أيجوز لك أن يصدر منك فعل يؤدي إلى أهل التشنيع أن يشنعوا أو لا يجوز مع أنه هنا خوب خلقها من هذا الجزء الآن أيضاً يأخذون من الخلايا الإنسان الجذعية معروفة في النظرية الطبية ويصنعون منها شيئاً ويضعوها، الآن لو أخذوا من خلاياه ووضع… لا… ليس بهذا الشكل ولكن المهم هو هذا المقطع، قال: يقول من يقول هذا وجعل لمتكلمٍ من أهله التشنيع سبيلاً إلى الكلام والتشنيع علينا فعلى شيعتنا فعلى الأمة فعلى كل من يريد حفظ أهل البيت وكرامة أهل البيت أن لا يقول قولاً وأن لا يفعل فعلاً يستفيد منه أهل التشنيع حتى يسقطوا كرامة أهل البيت ومدرسة أهل البيت، بعد عنوان ثانوي أفضل من هذا أعزائي، وصريح القرآن الكريم تعلمون القرآن الكريم بشكل واضح هو صريح أشار إلى هؤلاء في أول سورة آل عمران ماذا قال تعالى، قال تعالى في أول سورة آل عمران بشكل واضح وصريح قال: {…فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ…} (آل عمران: 7) إذن فلابد أنك تعطيه مستمسك يستفيد من متشابهات كلامك ليبتغي الفتنة أو لا يجوز لك، قل أدخلوا إلى الروايات التي قال: رحم الله امرئ جب الغيبة عن نفسه، يعني لا ينبغي للمؤمن من أن يضع نفسه موضعاً يتلقى الآخرون شيئاً غير الواقع، كذلك في المقام، ولذا أنا معتقد في قضية بيان معارف أهل البيت وقضية الشعائر وقضية بيان الحقائق في… في كثير من المسائل إذا لم تكن من الأمور الضرورية والمرتبطة بمصير الأمة ينبغي أن يغض الطرف عنها توضع جانباً، لماذا؟ لأن أهل التشنيع سوف يستفادون لي ابتغاء الفتنة وابتغاء التبعيض في أهل البيت ومدرسة أهل البيت ومعارف أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام.
إذن هذه القضية اتضحت لنا بشكل واضح وصريح وهو هذا الأصل الكلي وهو أن الرواية لابد أن يشخص موضوعها لنعرف على ماذا تعرض. إما تعرض على القرآن أو السنة القطعية أو العقليات أو المسلمات التاريخية أو القطعيات العلمية والتجريبية. هذا تمام الكلام بنحو الإجمال في هذه الأمور الخمسة.
أما الأمر الأول وهو العرض على الكتاب الآن سوف ندخل في أبحاث العرض ما هو المستفاد من تلك الروايات طرحنا ثلاث أسئلة والآن نطرح أسئلة أخرى:
السؤال الأول: هل نصوص العرض على الكتاب هي بصدد نفي الحجية أو بصدد نفي الصدور من الأئمة. ما الفرق بينهما الفرق واضح مرة نقول أن هذا الكلام ليس بحجة علىنا ولعله صادر عن النبي صادر عن الأئمة، يعني بعبارة أخرى مرتبط بمقام الإثبات والحجية علينا، ومرة نقول لا نريد أن نتعرف أن هذه الرواية صادرة أو ليست صادرة من هنا وقع الكلام بين الأعلام أن روايات العرض هل هي بصدد نفي الحجية أو هي بصدد نفي الصدور ما هي الثمرة المترتبة على ذلك؟ إذا بنينا على أن هذه الروايات هي بصدد نفي الحجية فتكون الرواية المخالفة ساقطة عن الحجية يعني نقيد إطلاق أدلة الحجية العام لأن الأدلة قالت لنا كل خبرٍ (ثقة أو عادل) فهو حجة فإذا وردت رواية من حيث السند حجة ولكن كانت مخالفة نسقطها عن الاعتبار، يعني المخالفة للقرآن مانعٌ عن مقتضي دليل الحجية بعد ذلك المقتضي لا يستطيع أن يؤثر في مقتضاه لا يمكن العمل بالرواية فتكون روايات العرض مخصصة لأدلة الحجة، يعني أدلة الحجية قالت لنا كل خبر ثقة حجة أو كل خبر عادل حجة سواء كانت الرواية مخالفة أم لم تكن روايات العرض تخصص تقيد إطلاق الحجية. في جملة واحدة أنه بناء على أن روايات العرض بصدد نفي الحجية عند مخالفتها للقرآن فهي تعد مانعاً عن إطلاق أدلة حجية خبر الواحد والمقتضي باقٍ على حاله فإن رفع المانع فأدلة الحجية تأثر تأثيرها وإن وجد المانع فإن أدلة الحجية لا تأثر أثرها، أما وهذا بخلاف على نظرية أن روايات العرض بصدد نفي الصدور، أساساً تقول هذه الرواية غير صادرة ليس أنها تقيد وقد تكون صادرة، لا أبداً هذه الرواية أساساً لا تصدر وليس أنها قد صادرة وليس بحجة علينا غير صادرة، الآن هنا تترتب ثمرة أخرى وهي: أن لسان المخالفة إذا قلنا لنفي الحجية هذا حتى لسان هذه الروايات يمكن أن يغير أما نفي الصدور ليس قابل للتغير، انظر إذا قالت أدلة الحجية خبر الثقة حجية وهذه الرواية المخالفة بعد ليست بحجة هذه الروايات المخالفة إذا كان فيها إطلاق يمكن أن يقيد إطلاقها نقول المخالف ليس بحجة إلا في هذا المورد وإن كان مخالفاً فهو حجة ممكن لأن أيضاً ننظر إلى روايات العرض إذا كان فيها إطلاق تقول كل مخالف فهو ليس بحجة ما من عامٍ إلا وقد يخالف إلا في هذا المورد حتى وإن كان مخالفاً فهو حجة، إذن بناءً على أن الروايات بصدد نفي الحجية يمكن تقيدها يعني لسانها يقبل التقييد والتخصص ، أما إذا كان لسانها نفي الصدور بعد يقبل التخصيص أو يأبى التخصيص… وهذا يتضح جوابكم: أنه أساساً الروايات الواردة إذا تتعامل مع فلان حي هذا غير قابل للتخصيص إلا على مبنى نفي الحجية أما مبنى نفي الصدور بعد لا اللسان… لا يصدر منا وإلا إذا هذا أصلاً اللسان ولذا ذكرت في الإطلاق والتقييد وفي العموم الخصوص قلنا بعض الألسنة تقبل التقييد والتخصيص أو لا تقبل اللسان آبي عن التخصيص فبناءً على أن الروايات بصدد نفي الصدور بعد تقبل التخصيص أو لا؟ وهذه يأتي توضيحها إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.
