أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
أننا ذكرنا في الأبحاث السابقة من باب أنه نستذكر الأبحاث لا أكثر من ذلك، قلنا أنه لكي نتعرف على صحة مضمون رواية من الروايات وأنا عندما أقول رواية من الروايات ليس مقصودي فقط الروايات الواردة في كتبنا، وإنما مجموع النصوص التي انتسب إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أعم من طرق أهل البيت أو من طرق بعض صحابته أو من طرق بعض التابيعن، تعلمون بأن الروايات التي، الآن تقول لماذا تجعلها في عرضٍ واحد باعتبار أن الأئمة أيضاً عليه أفضل الصلاة والسلام قالوا بأنه كل ما نقوله فهو من جدنا صلى الله عليه وآله روايات صحيحة السنة حديثي حديثُ أبي و… إلى الخاتم وإلى الوحي وإلى الله سبحانه وتعالى إذن لا يوجد أحدٌ ينشأ حديثاً من عنده، وإنما إذا ذكر حديثاً فهو إما بالتصريح وإما التلميح وإما بالقاعدة مآله إلى السنّة بالمعنى العام للسنة، الكتاب والسنة مآل كل النصوص إلى سنة رسول الله إلى الروايات إلى أقوال إلى أفعال إلى أقاريري سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله ولهذا هناك مجموعة من القواعد نحن نقحناها عندنا ولم ننقحها في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله الآن عندنا أصلٌ إذا زرارة إذا محمد بن مسلم إذا هذه الطبقة العالية الأعلائية من أصحاب الأئمة نقلوا نصاً ولم ينسبوه إلى الإمام أنتم ماذا تقولون رواية أم لا؟ هذا المصطلح عندنا بالمضمرات، هذه روايات أو لا؟ في كثير من الأحيان تقولون ننظر إلى المضمر من هو. إذا كان الإنسان المتكلم هو إنسان عادي لعله قد أخذها من شخص آخر، أما إذا كان الكبار أمثال زرارة هذا ينقل عن غيره أو ينقل عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام هذا بحث تقدم فيما سبق. نفس هذا البحث يوجد في صحابة رسول الله إذا قال أمير المؤمنين لا اتكلم عن مبانينا أنا أتكلم عن مباني القوم مباني القوم أمير المؤمنين صحابي أليس كذلك من صحابة رسول الله فلو قال قولاً ولم يرفعه ولم ينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله هذه حجة أو لا؟ الآن لماذا تذهبون إلى هناك انظروا إلى سلمان انظروا إلى عمار انظروا إلى ابن عباس تعلمون كم رواية عنده ابن عباس، رواياته تتجاوز بحدود 3700 رواية، انظر كم هو مظلوم علي بن أبي طالب في كتبهم رواياته لم تتجاوز 700 رواية وتلميذ عليٍّ رواياته كم بحدود 3700 موجودة في جامع المسانيد والسنن لابن كثير جمعها مع طرقهم من الكتب الجيدة، كاملاً يذكر الأسانيد والطرق و… في 37 مجلد.
سؤال: هؤلاء يقولون حتى لو لم ينسبه إلى رسول الله فهو من رسول الله لماذا؟ يقولون الصحابة من أين عندهم علم من غير رسول الله ولكن يشترطون بعض الشروط من الشروط أن ذلك الأمر أن لا يشم منه اجتهاده الشخصي إذا شم منه اجتهاده الشخصي بعد له قيمة أو ليس له قيمة لا قيمة له أن يكون الخبر الذي قاله لا يعرف إلا ممن يعلم الغيب يذكر أموراً مرتبطة بعالم الغيب الجنة كذا النار كذا هذه مو قضايا اجتهادية مجموعة من الشروط ولذا يسمون مثل هذه الروايات يعبرون عنها بالموقوفة التي هي بحكم المرفوعة، المرفوع يعني الذي اسند لرسول الله صلى الله عليه وآله إذن أنا من أتكلم أقول الروايات ترى مو مقصودي فقط ما ورد في أصول الكافي أو ما ورد في كتبنا الأربعة أو ما ورد كتبنا السبعة لا لا كل ما اسند لرسول الله صلى الله عليه وآله أنا لا أخرجه من دائرة واحتمال الاحتجاج إلا إذا كان مخالفاً للقرآن مخالفاً للسنة القطيعة مخالفاً للعقل مخالفاً للقرائن التاريخية القطعية مخالفاً لليقينيات الحاصلة من الأبحاث العلمية. إذا كان مخالف لواحدة من هذه يرمى به عرض الجدار أما إذا لم يكن كان موافقاً للقرآن بعد ذلك تقبل الرواية موافقاً للسنة القطعية تقبل الرواية كشاهد كمؤيد تقبل الرواية ولذا نحن قلنا فيما سبق أنه لابد النظر إلى كل رواية ولهذا أنا أتصور راح اتصير عندنا فدائرة واسعة من التراث الذي وصلنا في المعارف الإسلامية، لأبين هذه القاعدة في الروايات الآن أكو اتجاهان تطرفيان افراطيان الاتجاه الأول يعتقد ما ورد في كتابنا إما نحتج به وإما كذا أما ما ورد في كتب الآخر جملةً وتفصيلاً أمروا به عرض الجدار وهذا هو المتعارف في حوزاتنا العلمية. في المقابل أكو اتجاه افراطي يصرح به ابن تيمية يقول الأصل في كتب الشيعة أنها كلها مكذوبة إلا إذا قام فقرينة نفس الأصل في المقابل موجود ولهذا جملته معروفة في منهاج السنة أنهم أكذب الناس. الاتجاه الذي أسير عليه لا الاتجاه الأول ولا الثاني وإنما الاتجاه الوسط أنه كل هذه المجموعة من التراث في دائرة احتمال الاحتجاج وإنما لابد أن تنطبق عليها الضوابط ما هي الضوابط العرض على الكتاب، ثانياً العرض على السنة القطعية الثابتة، ثالثاً: العرض على العقل فيما يدركه العقل، رابعاً: العرض على القرائن التاريخية القطعية، خامساً: اليقينيات الحاصل من العلم التجريبي. الآن سؤال: وقفنا عند القرينة الأولى وقلنا في القرينة الأولى يوجد عندنا مجموعة من التساؤلات يجب أن نجيب عليها التساؤل الأول كان مرتبط بسند هذه الروايات وأجبنا عنه تفصيلاً فيما سبق، قلنا سندها معتبر عندنا وعندهم ببعض البيانات التي تقدمت. مضمونها صحيح أو لا قلنا حاول البعض أن يقول أن مضمونها مخالف للكتاب لأنه لا يوجد عندنا في القرآن أعرضوا حديثي على كتاب الله قلنا هذا الإشكال وارد أو لا؟ غير وارد.
الآن بعد أن ثبت سند هذه الروايات ومضمون هذه الروايات هناك مجموعة من التساؤلات لابد أن نجيب عليها.
السؤال الأول: قلنا في السؤال الأول أن روايات العرض على الكتاب تقول أن الرواية المخالفة للكتاب هي لم تصدر أو ليس بحجة، هي بصدد نفي الصدور أو بصدد نفي الحجية إذا قلنا بأنها بصدد نفي الحجية هذا معناه قد تكون صادرة ولكنها ليست حجة في مقام الإثبات أما إذا قلنا بصدد نفي الصدور يعني لم تصدر، لم تكن موجودة هذه موضوعة على الألسنة، وبينا في الإجابة عن ذلك بشكل تفصيلي قلنا المستفاد من الروايات أن هذه الروايات بصدد نفي الصدور وليست بصدد نفي الحجية وتلك الروايات التي مضمونها نفي الحجية تكون هذه الروايات مفسر لها كما تقدم. ولكن هنا وجد عندنا إشكال وهو أنه قد يقال ويقع التعارض بين شهادة الراوي في الخبر المخالف أنه صدر من الأئمة، يعني زرارة عندما ينقل رواية عن الإمام الصادق ونأتي إلى الرواية ونجدها مخالفة للقرآن شهادة زرارة ما هي أنها صدرت من الإمام أو لم تصدر؟ صدرت إذن الراوي ده يشهد أن هذا النص صدر وروايات العرض على الكتاب تقول بأنه الذي يخالف القرآن لم يصدر يقع تعارض بين هذه الرواية التي فيها شهادة بالصدور وروايات العرض على الكتاب التي فيها شهادة بعدم الصدور فيقع التعارض بين هاتين الشهادتين شهادة الراوي بالصدور وشهادة روايات العرض بعدم الصدور، فأيهما تقدم؟ فهنا لابد أن نعمل فيها قواعد باب الترجيح أو قواعد باب التخيير باب التعارض ماذا نفعل بالتعارض إما نرجح وإما نتخير هل هكذا الأمر…
الجواب: أولاً أن إجراء قواعد باب التعارض إنما يكونوا بين كلامين صادرين من شخص واحدٍ أو ما هو بحكم الشخص واحد. وفي المقام الشهادة بالصدور والشهادة بعدم الصدور من شخصٍ واحد أو من هم بحكم شخص واحد أو من شخصين الجواب من شخصين لأنه هنا الشهادة بالصدور من زرارة مثلاً والشهادة بعدم الصدور من الإمام المعصوم، قواعد التعارض لا تجري في هذا، لا معنى أن نوقع التعارض بينهما التعارض إنما يكون بين كلامين صادرين من شخص واحد وهنا الشهادة الأول بالصدور من الراوي والشهادة الثانية بعدم الصدور صدرت من المعصوم يقع التعارض أو لا؟ أبداً لا يقع التعارض لماذا؟ لأننا قلنا قاعدة التعارض إنما هي في كلامين صادرين من شخص واحدٍ أو ما هو بحكم الشخص الواحد، هذا أولاً.
وثانياً: أساساً إنما يمكن التعارض في موردٍ يمكن التخصيص يعني أن هذا اللسان لسان فهو زخرف لم نقله الألسنة الواردة عندنا في الروايات على قسمين، إما إخبار وإما إنشاء هذه الألسنة الإخبارية والإنشائية إذا فيها عموم قابل للتخصيص أو لا؟ نعم، قابل للتخصيص قابل للحكومة قابل قابل… إلى غير ذلك.
السؤال المطروح في روايات العرض، لأن هذا الذي أجيب عنه هو جواب عن إشكال آخر وهو أنه قد يقول قائل سيدنا روايات العرض قالت ما خالف لم نقله زرارة عندما نقل رواية خو نخصص تلك العموم برواية زرارة لم نخالف القرآن إلا هنا لا مشكلة خذوا وخالفوا القرآن، لأن روايات العرض ما هو مضمونها كل ما جاءكم عنا كل ماذا فيها كل عموم ما من عامٍ إلا وقد خص إذن هذه الرواية المخالفة تكون أخص من روايات العرض فنخصص بها عموم روايات العرض هذا على فرض انه صدر من شخص ماذا يعني تنزل عن الإشكال الأول الإشكال الأول قلنا لا يوجد تعارض بين هذين الكلامين هس لو فرضنا أنه وقع التعارض فهل يمكن تخصيص ذلك كالعموم بهذه الشهادة من الراوي من الصدور أو لا يمكن، الجواب: لا يمكن لماذا مع أنه عامٌ وخاص الجواب: العمومات على نوحين عمومات فيها انحلال إلى أفراد وهذا الانحلال يمكن أن يتخصص كما لو قال: أكرم كل عالمٍ ثم قال: لا تكرم العالم الفاسق. ماذا نفعل هنا نقول ذاك العام يخصص بهذا الخاص. فنقول يجب إكرام العالم غير الفاسق. هذا متى لأن اللسان انحل إلى أفراد، ما معنى أكرم كل عالمٍ يعني أكرم هذا العالم أكرم هذا العالم، هذا العالم عادلاً كان أو فاسقاً عربياً كان أو فارسياً إلى آخر ذلك، هذا يأتي يقول لا هذا العالم إذا كان فاسقاً لا تكرمه عند ذلك نقيد و نخصص ذلك العموم لأن العام انحل إلى أفراد وجاء الخاص وأخرج بعض أفراده، هذا نحو من العموم وعندنا عموم لا يتحلل إلى أفراد وإنما هو بصدد نفي صرف الوجود يعني هذا الوجود لا يمكن أن يتحقق بعد ذلك يمكن أن يتخصص أو لا؟ لماذا لأنه لا يريد أن ينفي أو يثبت هذا الفرد أو هذا، يقول: هذا الشيء لا يمكن أن يتحقق أو يصدر أو أن يفعل وهذا هو المعبر عنه بأن اللسان آبٍ عن التخصيص يعني شنو اللسان آبي عن التخصيص يعني أن البيان الوارد نحو بيانٍ مو يتحلل وينحل إلى أفراد وإنما بصدد نفي الطبيعة أصلاً لا يمكن أن يتحقق. أضرب مثال قال تعالى: {…وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً} (الإسراء: 15) {…وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ} (فصلت: 46) هس يمكن هذا العموم نخصصه أو نقيده نقول الله لا يظلم أحد إلا هنا ممكن أو غير ممكن لماذا لأن الآية تقول وما كنا يعني ماذا أصلاً هذا مو شأننا لا ينسجم معنا أصلاً مو من طبيعتنا أن نفعل هكذا بعد إذا مو من طبيعتك بعد يستثنى أو لا، لا معنى للاستثناء أصلاً هذا مو شأني. هذا مو نفي للطبيعة مو نفي للشأنية هذا نفيٌ لهذا الفرد فيمكن أن يثبت فرد ومن هنا قالوا نفي شيءٍ أو إثبات شيءٍ لا ينفي ما عداه. أصلاً إذا استثني أصل القاعدة تسقط. لأن أصل القاعدة تقبل الاستثناء أو لا، لا تقبل الاستثناء هذا من قبيل ما ذكروا أين في القواعد العقلية قالوا لا تقبل التخصيص لماذا لا تقبل التخصيص شنو الفرق بين القواعد العقلية والشرعية الحكيم السبزواري ماذا يقول في المنظومة وعقلية الأحكام لا تخصص يعني الأحكام إذا صارت عقلية قابل للتخصيص أو لا؟ أما إذا الأحكام صارت شرعية قابلة للتخصيص. لماذا أن الأحكام العقلية لا تقبل التخصيص؟ لأنها إذا خصصت في مورد تسقط تلك القاعدة العقلية بعد لا يبقى لها مورد أنت عندما تقول اجتماع النقيضين ممتنع إلا في هذا المورد خوب بطل الامتناع أصل القاعدة تنتهي. محتواها يفسد عندنا بعض القواعد التي هي نقلية أيضاً محتواها قابل للتخصيص أو غير قابل، غير قابل للتخصيص. الآن نرجع إلى محل الكلام، أهل البيت عندما يقولون ما خالف الكتاب لم نقله من القواعد التي تقبل التخصيص أو من القواعد التي لا تقبل، فإن قلنا من القواعد التي تقبل التخصيص إذن رواية زرارة مخصصة لذلك العموم، شنو المشكلة، يقول: كل ما جاءكم عنا لم نقله إلا في هذا المورد وإن كان مخالف للقرآن فنحن ماذا، لأنه نحن ما عندنا مشكلة فرد مرة هماتين شنو ها. سؤال: ينسجم مع العلم الأئمة أن يخالفوا القرآن أو لا، إذن هاي القاعدة كل ما جاءكم عنا يخالف كلام ربنا لم نقله نفي للطبيعة يعني تقبل التخصيص أو لا، آبٍ هذا اللسان والشاهد على أنه آبٍ، لأنه قال زخرفٌ، يعني كل ما خالف كتاب ربنا زخرفٌ يعني باطلٌ، إلا هذا الباطل إلي زخرف نحن قلناه يصير هكذا. يعني نحن لا نقول الباطل إلا في هذا المورد، بعض الأحيان نقول الباطل، لأنه مفترض أن الأصل المحور كله في القرآن الكريم فكل ما خالفه فهو باطل فهو زخرف فهو… بعد لا معنى يستثنى منه شيء.
إذن إلى هنا انتهينا إلى أنه لا يمكن أن نفترض أن هذه القاعدة وهي قاعدة العرض على الكتاب وأنه لم يصدر يقبل الاستثناء والتخصيص والتقييد أو لا يقبل، إذن ما من عام وقد خص لا… لا عندنا هواي عام وقد خص أو لم يخص لا لم يخص، هذه قاعدة أغلبية وليست قاعدة دائمية. نعم تلك العمومات التي لسانها لا يأبى التقييد هذه وقد خصت أما تلك العمومات التي يأبى لسانها ماذا، ولذا إذا تذكرون في حديث الرفع يقولون رفع عن أمتي كذا يقولون هذا غير قابل للتخصيص لماذا لأن اللسان لسان المنة والامتنان والنعمة على الأمة رسول الله ده يبين الامتنان على الأمة يقول أنا أمن على أمتي إلا في هذا المورد ما أمن عليها لا ميصير لسان غير قابل لماذا لأنه هذا هو المنسجم مع كونه وما أرسلنا إلا رحمةً للعالمين. والحمد لله رب العالمين.
