أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
اتضح لنا أن روايات العرض تشتمل على عقدين مقطعين العقد الأول أو المقطع الأول هو الذي يشترط لصحة الرواية أن يكون موافقاً للكتاب، وهذا لازمه قلنا أن كل ما نحتاج إليه موجود في الكتاب حتى نعرض الحديث على الكتاب ونجد له شاهد أو شاهدين وإلا لو قبلنا أن هناك بعض المعارف غير موجودة في الكتاب إذن لا معنى أن نعرض كل شيء نرده إلى الكتاب. بعبارة واضحة أن هذا المقطع من الحديث لازمه أن كل ما نحتاج إليه من أصول وفروع موجودٌ في القرآن وبالتالي باطلٌ بالوجدان موجودٌ كل شيء في القرآن أو غير موجود؟ غير موجود، هذا مضافاً إلى أن جملة من الروايات هم تؤيد هذا الاتجاه أن ليس كل ما نحتاج إليه موجود أن جملة من الروايات تكلمت أنه قد توجد هناك غير موجودة في الكتاب هذه الرواية في الاحتجاج الطبعة الحديثة تحقيق الشيخ إبراهيم البهادلي والشيخ محمد مهدي هادي بإشراف العلامة الشيخ جعفر السبحاني دار الأسوة الطباعة والنشر، إيران، ج2 ص259 الفقرة 230 في تفسير قوله >مثل أصحابي فيكم كمثل النجوم بأيتها أخذت اهتديت< هذه الرواية المعروفة >أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم< هذا النص عندنا، البعض يتصور كيف يجوز، لا، موجود عندنا ولكن مع الطرف الآخر لم يطلع على تراثنا وإلا موجود هذا في كتاب الاحتجاج وفي معاني الأخبار وفي … وفي… على أي حال، الآن هذه الرواية فيها ذيل، الرواية عن الصادق طبعاً تعلمون روايات الاحتجاج عموماً روايات مرسلة لماذا لأن صاحب الاحتجاج لم ينقل اسناده حذفها اختصاراً لأي سبب ولكن أنه ادعى ما ادعى المهم ذاك بحث الآن سندي وليس نحن بصدده قال: ما وجدتم في كتاب الله عز وجل فالعمل لكم به لا عذر لكم في تركه وما لم يكن في كتاب الله عز وجل عجيب يعني هناك معارف غير موجودة في كتاب الله الإمام الصادق يقول ماذا نعم، هناك معارف لا توجد في كتاب الله وكانت في سنةٍ مني لا عذر لكم في ترك سنتي بعد وما لم يكن فيه سنةٍ مني لا في كتاب الله ولا في سنة نبيكم يا رسول الله أين نذهب قال فما قال أصحابي ارجعوا لمن لأصحابي فقولوا فإنما مثل أصحابي فيكم كمثل النجوم بأيتها أخذ اهتديّ وبأي أقاولي أصحابي أخذتم اهتديتم واختلاف أصحابي لكم رحمة، قيل يا رسول الله ومن أصحابك؟ قال: أهل بيتي، الآن هذا توسعة وإلا أصحابه بحسب الاصطلاح الذين عاصروه أما افترض الإمام أمير المؤمنين الإمام الحسن الإمام الحسين من أصحاب رسول الله أما أن نأتي ما بعد الإمام الحسين من الإمام السجاد إلى الأخير بعد يطلق عليهم الأصحاب أو لا؟ الآن هذه الرواية تقول يطلق، المهم أنا ليس محل شاهدي هنا، طبعاً يكون في علمكم من باب المعلومة هذه أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم في السلسلة الضعيفة للألباني رواية ضعيفة باطلة لا أصل لها لا يتبادر إلى ذهنكم هذه ولا تجلسون وتناقشون لا.. لا.. أبداً هي الرواية ضعيفة عندهم وباطلة. جيد إذن هذه الرواية وهذا المقطع الذي يقول: أن الموافقة شرط هذا لازمه أن كل شيء موجود في القرآن وهذا خلاف الوجدان هذا أولاً.
ثانياً: يلزم منه لغوية الرواية إذا كل شيء موجود في القرآن بعد نحتاج للرواية أو لا خو تحصيل للحاصل. إذا كانت موجودة في القرآن فما الحاجة إلى الرواية. هذا العقد الأول ولوازم هذا العقد.
العقد الثاني: المخالفة مع الكتاب يعني أن المخالفة مانعٌ فلابد أن يكفي أن لا يكون الحديث مخالفٌ.
سؤال: أن لا يكون الحديث مخالفاً يعني موجود الأمر وغير مخالف هذا الذي أشرنا إليه قلنا سالب بانتفاء الموضوع أم سالب بانتفاء المحمول جملة من الأعلام منهم أستاذنا الشهيد يعتقد يقول لا هذه سالبة بانتفاء المحمول وإلا إذا القرآن خو طبيعي وليس مخالف له لماذا لأن القرآن ساكت عنه وليس أنه تكلم ولا يخالفه نعم لا يوافقه ولكن لا يخالفه، ولكن قلنا هنا توجد مشكلة ما هي المشكلة؟ المشكلة وهي أنه هذه المخالفة الخاص أيضاً يخالف العام المقيد أيضاً يخالف المطلق الحاكم ايضاً يخالف المحكوم الوارد ايضاً يخالف المورود عليه بأي دليل بدليل أنك تقول تعارض وإلا لو لم تكن بين العامي والخاص بين المطلق والمقيد بين الحاكم والمحكوم بين الوارد والمورود عليه لمن يكن تعارض لماذا أدخلته في باب ماذا التعارض. نعم، قلت أن التعارض على قسمين تعارض له وجه جمعٍ وتعارضٌ لا وجه جمع له فله وجه جمعٍ سمتيه الجمع العرفي ولكن تعارض يعني المقتضي تام المخالفة موجودة التعارض قائمٌ ولكنه قابل للحل أما ما هو الحل له بحثٌ، أما في القسم الثاني في التعارض وهو التعارض التبايني أو التعارض المستقر أو التعارض الذي لا يوجد فيه بعد تعارض يمكن حل تعارضه أو لا؟ ولكن كله تعارض هذه الروايات وهو عدم المخالفة تشمل ماذا تشمل حتى مخالفة الرواية للقرآن بنحو الخصوص والعموم بنحو المقيد والمطلق فكيف نخرجها من روايات عدم المخالفة وهذا أمر وجداني كم رواية عندنا خصصة آيات من القرآن قيدت آيات من القرآن كانت حاكمة وكانت واردة ووو…. مع أن الرواية ماذا قالت قال إذا كان مخالفاً فهو زخرف وهو باطل فهو لم نقله كيف تخرجه عنها هذه مشكلة ماذا العقد الثاني. من هنا اختلفت علاجات الأعلام علاجٌ خلص من الأول قال من هو قال نحن لابد أن نعرض الرواية على القرآن هذه من أين أتيتم بها لا نعرض ولا أبداً. أولاً جماعة قالوا لا ظواهر له، جماعة منهم قالوا له ظواهر ولكن ظواهره ليست حجة علينا وإنما حجة على من خوطب بها وهم الأئمة عليهم السلام.
تعالوا لنتخلص من لا موافق الكتاب شرطٌ ولا مخالفة الكتاب مانعٌ.
مشهور الأصوليين وسعوا الدائرة قالوا أساساً نحن لا ندخل القرآن على الخط وعلى النزاع إلا إذا فرض وجود تعارض بين الروايات وإلا مع عدم وجود تعارض نعرضها على الكتاب أو لا؟ أبداً لا نعرضها، يقولون كيف نعمل بها يقولون انظر إلى سندها فإن كان سندها تاماً أعمل بها، لأن الروايات مختصة بفرض التعارض، القرآن حاكم كلي أو حاكم جزئي أين في موارد التعارض في موارد النزاع في موارد أننا نحتاج ترجيح نرجع إلى القرآن. وتتذكرون نحن لا قبلنا الاتجاه الأول بشكل مفصل بحثناه في أصول التفسير فراجعوا، أن ظواهر القرآن حجةٌ على الجميع بلا استثناء، إذن النظرية الأولى باطلة عندنا النظرية الثانية لم نوافق عليها تتذكرون فيما سبق قلنا هناك شواهد قالت كلُّ شيءٍ مردود إلى الكتاب والسنة ما جاءكم عنا من برٍ أو فاجرٍ فاعرضوه على كتاب الله روايات واضحة أنها مختصة بحالة التعارض أو غير مختصة؟ غير مختصة. إذن نحن وهذا المبنى أي رواية لابد من عرضها ماذا؟ طبعاً ذكرنا هذه الحقيقة سابقاً قلنا نعرض الرواية في المورد الذي عرض له القرآن وإلا إذا كان مضمون الرواية في أمرٍ لا علاقة للقرآن به هم نعرضها على القرآن أم لا؟ لا علاقة له بها. يعني أن الرواية تتكلم عن الشؤون الشخصية لرسول الله صلى الله عليه وآله كيف يأكل وكيف يشرب…. هذه المعروفة في السنن والكثير منها أمور شخصية، ماذا نفعل واقعاً روايات وردت عن الأئمة في الشؤون الشخصية هم نعرضها على الكتاب لا علاقة بالكتاب لأن القرآن ما ادعى أنا أتكلم حتى عن الشخص الشؤون الشخصية ماذا للنبي الأكرم، هكذا ادعى القرآن ما ادعى إذن نحن عندما نقول كل شيء هذا العموم يعينه ما عرض له القرآن وما هي وظيفة القرآن لا يذهب ذهنك كل شيء يعني تكلم عن التاريخ عن تكلم عن الشؤون الشخصية…. إذن لابد أن تلتفتوا إلى هذا الأصل تبياناً لكل هاي كل ما التزم القرآن يجيب عليه مثل العالم إذا قال لك عالم ديني ماذا تحتاج أجيبك ماذا يعني كل ما تحتاج إليه أجيبك حتى أنه إذا أريد أن أبني بيت أنت تقول لي كيف أبني، لا ما هي علاقته أنا باعتبار عالم ديني فكل شيء مرتبط بالدين وليس مطلقاً. هذه قضية مرتبطة بماذا بأن نعرف ماذا يقول القرآن. إذن كل شيء مردود إليه إلى لابد أن يرد لكن يرد في ماذا في ما عرض له القرآن في ما من وظيفة القرآن أن يعرض له. سؤال: بناء على ذلك فما هو الملاك، هل الملاك أن الموافقة شرطٌ لقبول الرواية أو أن الملاك أن المخالفة مانعة عن قبول الرواية أي منهم واقعاً ماذا نفعل هذه القضية التي واقعاً لم تنقح بشكل واضح في كلمات لا السنة ولا الشيعة أنا الآن ليس لدي شغل مع علماء السنة لأنه عرضوا لهذه المسألة لكنهم لم ينقحوها في كلمات جملة من الأعلام كالأنصاري وغيره يوجد التفاتة إليها وهو أنه في النتيجة ما هو الملاك هل الملاك الموافقة شرطٌ أو أن الملاك المخالفة مانعٌ، الذي عنده لجنة تحقيقات الرسائل تحقيق الشيخ الأعظم ج1 وليس في باب التعارض في حجية خبر الواحد هناك يوجد عنده بحثٌ قيم يقول في ص247 إلى ص253 أنا في جملة من الأحيان أشير إلى المصادر حتى تراجعون، يقول: وأما أخبار العرض على الكتاب فهي وإن كانت متواترة بالمعنى، إذن بعد يوجد مجال للمناقشة، حتى الذين لا يقبلون بحجية خبر الواحد ولا تتم بأنه كلمة خبر الواحد كيف يمكن الاستناد إليه لإسقاط حجية خبر الواحد لا… أخبار العرض خبر الواحد أو قطعية لأنه جملة من الإشكالات إن شاء الله بعد ذلك سنشير إليها يقول يلزم منها أخبار العرض إلغاء حجية خبر الواحد وحيث أن أخبار العرض خبر الواحد فيلزم من حجيتها عدم حجية. الجواب: أخبار العرض خبر واحد أو لا؟ ليس خبر واحد لقرائن كثيرة أشرنا إليها ومنها عبارة الشيخ الأعظم وإن كانت متواترة بالمعنى إلا أنها بين طائفتين:
الطائفة الأولى: ما دل على طرح الخبر الذي يخالف الكتاب، يعني أن المخالفة مانعٌ.
الطائفة الثانية: ما دل على طرح الخبر الذي لا يوافق الكتاب، يعني الموافقة شرط.
يقول: أما الطائفة الأولى فيبحث بحثاً مفصلاً بأنه كيف يمكن كل مخالفٍ نسقطه ونحن نعلم بالجزم واليقين أن هناك روايات مخالفة. من أين هذا الذي قاله الإمام سلام الله عليه خصوص عموم إلى غيره، الآن هذا ليس محل شاهدي، محل شاهدي أين في هذه النقطة:
إذن ما هو الملاك، الملاك المراد من الموافقة مآله إلى عدم المخالفة يعني لا يشترط في قبول الرواية أن تكون موافقة، يكفي فيها أن لا تكون مخالفة. هذا القدر كافي بعبارة أخرى أن الشيخ الأعظم وجد أنه لا يمكن العمل بمضمون العقدين هم عقد الموافقة شرطٌ وهم عقد المخالفة مانعٌ، فجعلهما هذان العقدان من مانعة الجمع قال إما هذا وإما هذا. أيهما تختار قال: لا… لا أختار أن المراد من الموافقة يعني عدم المخالفة. يعني الرواية لا يشترط فيها الموافقة للكتاب بل الذي يشترط في أي رواية عدم المخالفة للكتاب وأنتم تعلمون أن عدم المخالفة أوسع من شرطية الموافقة. هذا المعنى أشار إليه في ص251 قال: وأما الطائفة الآمرة بطرح ما لا يوافق الكتاب أو لم يجد عليه شاهد من الكتاب والسنة فالجواب عنها أنها محمولة على ما تقدم في الطائفة الآمر بطرح الأخبار المخالفة للكتاب. هذه الروايات التي قالت لابد أن يوجد عليها شاهدٌ نقول لا المراد أن لا تكون مخالفة بأي قرينة فعلت ذلك، ما الدليل؟ في النتيجة يوجد عقدان موافقة الكتاب ومخالفة الكتاب لماذا ارجعت إلى عدم المخالفة يقول للقرائن التالية:
يقول: بعدما عرفت من القطع بصدور الأخبار الغير الموافقة التحقيق أن كلمة غير لا تدخل عليها الألف واللام وإذا استعملتموها في الألف واللام فهي خطأ لغوي بصدور الأخبار غير الموافقة وليس الغير الموافقة الألف واللام لا تدخل بحسب التحقيق لا على كلمة غير ولا على كلمة بعض هذين الكلمتين لا تأخذان ألف ولام هذا بحث لغوي تستفيدون منه. ما عرفت من القطع بصدور الأخبار غير الموافقة لما يوجد من الكتاب منه يقول لأنه عندنا هناك روايات كثيرة وهي أي رواية رواية الاحتجاج التي قرأناها الذي قال إن لم يكن في الكتاب ولم يكن في السنة فيرجع إلى أهل بيتي يعني أنه صدر منهم ما لا يوجد في الكتاب ولا في السنة إذن لا معنى لأن نفرض أن الرواية كي تقبل لابد أن تكون موافقة للكتاب هاي القرينة يقول لما يوجد في الكتاب منهم كما دل عليه روايتا الاحتجاج والعيون المتقدمتان المعتضدتان بغيرهما من الأخبار، انظروا إلى المنهج رواية الاحتجاج مرسلة يقول لا تهتم إلى إرسالها لأنه هناك شواهد ومؤيدات تصحح الرواية هذا المعنى أشار إليه كاملاً في ص248ـ249 قال فمن تلك الأخبار ما عن البصائر والاحتجاج وغيرهما كمعاني الأخبار مرسلاً عن رسول الله أنه قال ما وجدتم في كتاب الله فالعمل به واجب. قال إذن على هذا الأساس نحمل روايات الموافقة على روايات ماذا… يعني نرجع شرطية الموافقة إلى مانعية المخالفة بأي قرينة يقول بهذه القرائن. إذن محمول على ما تقدم. وإنما دل من روايات شرطية الموافقة على بطلان ما لم يوافق وكونه زخرفاً محمولٌ على الأخبار الواردة في أصول الدين فقط. هذه نقطة مهمة، يقول نعم فيما يتعلق شرطية الموافقة في أصول الدين لابد الروايات تكون ماذا… لا يكفيها عدم المخالفة لابد أن تكون ماذا… إذن أي رواية في أصول العقيدة يكفي فيها عدم المخالفة للقرآن أو لابد أن يكون موافقاً ماذا… الشيخ الأنصاري يعتقد أنه لابد أن تكون ماذا… هذا الشيخ الأعظم يقول: أن روايات شرطية الموافقة محمولة على أصول الدين يعني في أي رواية تقرأها في أصول الكافي أو توحيد الصدوق أو البصائر يعني الكتب المعتمدة وليس البحار لا يعتمد عليه. فأي رواية في العقيدة في التوحيد في الإمامة في النبوة في المعاد في تفاصيل الإمامة في تفاصيل النبوة لابد من أن تعرض على القرآن، فإن كان عليها شاهد أو شاهدان بعد ذلك ماذا… فنحن قلنا هذه تنفعنا في السهو وإسهاء النبي. يقول: وأن ما دل منها على بطلان ما يوافق وكونه زخرفاً محمولٌ على الأخبار الواردة في أصول الدين إذن على هذا الأساس كأن الشيخ الأعظم يميز بين شرطية الموافقة في أصول الدين وبين كفاية عدم المخالفة في فروع الدين. إذن الشيخ الأعظم هكذا قال: جملة من الأعلام المعاصرين وغير المعاصرين السيد الخوئي أيضاً اضطر بشكل الإطلاق يرجعها إلى عدم المخالفة هذه الدقة التي كانت عند الشيخ هنا لا نجدها، في مصباح الأصول المجلد 3 ص439 يقول: الطائفة الأولى ما ذكره يقول أن الأخبار العامرة بعرض الأخبار على الكتاب على طائفتين:
الأولى: ما ذكره من الأخبار الدالة على أن مخالف الكتاب زخرفٌ أو باطلٌ إلى غير ذلك من التعبيرات الدالة كل المدار يجعله على أن المخالفة مانعةٌ لا أن الموافقة شرطٌ، راجعوا البحث في ص439ـ440، هذا المورد الثاني.
المورد الثالث: الذي أشار إليه هو الحر العاملي في كتاب الاثنا عشرية في الرد على الصوفية عند كتاب الشيخ الحر العاملي رد على الصوفية بشكل تفصيلي، هناك في ص138 يقول: قد سألني حديث ينقله وهو مرتبط بترجيع القرآن هل يجوز إذا قرأت القرآن فرفعت صوتي جاءني الشيطان إلى آخره… هل يجوز الترجيع في القرآن؟ بعض الروايات قالت يجوز الترجيع بماذا. يعني بعبارة أخرى هذا البحث طرح في أن الغناء حرامٌ وقد استثني منه موارد من تلك الموارد الترجيع بالقرآن فجعلوه استثناء متصل يعني أن الترجيع نحو من الغناء ولكن مستثنى بالروايات. الحر العاملي يقول لا هذه الروايات لابد من اسقاطها عن الاعتبار باي دليل يقول: قد سألني في هذا الحديث بعض الأصحاب فكتبت في جوابه رسالة بحسب ما اقتضاه الحال وأنا أذكر منها هنا ما لابد منه فأقول الاستدلال بهذا الحديث على جواز قسمٍ من الغناء كما ادعوه باطلٌ من وجوه اثني عشر. الوجه الأول الوجه الثاني والوجه الثالث المهم عندي الوجه الأول: أنه ضعيفٌ لمعارضته للقرآن في عدة آياتٍ إذن الملاك ما هو؟ أنه لا يوافق القرآن أو معارض ومخالف للقرآن؟ لا يقول أن الرواية لا يوجد لها موافق من القرآن بل يقول الرواية مخالفة للقرآن فالملاك ما هو؟ الملاك المخالفة لا شرطية الموافقة. وجملة من الأعلام المخالفين ومنهم شيخنا الأستاذ جوادي آملي في تفسيره أنقل عن الطبعة العربية والطبعة الفارسية في التسنيم ج1 ص137، العربية في ج1 ص177، هناك في ص177 يقول: أن الهدف من عرض السنة على القرآن لأجل تقييم اعتبار السنة ليس هو اثبات موافقة السنة للقرآن لأن الموافقة ليست شرطاً لا نقول أن الموافقة شرطٌ، يقول بل هي المخالفة مع القرآن هي مانعٌ للاعتبار والحجية فالملاك ما هو؟ شيخنا الاستاذ ماذا فرض فرض بأنه يوجد تنافي ماذا بين شرطية الموافقة ومانعية المخالفة فلابد من اختيار أحدهما مانعة الجمع بعد أما هذا أو هذا. يقول بل هي المخالفة مع القرآن هي مانعٌ للاعتبار والحجية، إذن فالمقصود من العرض الذي بينت السنة القطعية ضرورته السنة القطعية المتواترة، قال: إذن فالمقصود من العرض الذي بينت السنة القطعية ضرورته هو إحراز عدم المخالفة للسنة المعروضة لا إثبات الموافقة مع القرآن لأن الكثير من الأحكام والفروع الجزئية لم ترد في القرآن وقد تم تحديدها وبيانها طبقاً للأمر الإلهي بالرجوع إلى السنة إذن لا يمكن أن نفترض أن الموافقة شرطٌ لأنه هناك كثير من المعارف الدينية لم ترد في القرآن فإذن يكفي لابد أن تكون عدم المخالفة.
جيد، إلى هنا اتضح كلمات هؤلاء طبعاً بعض كلمات سيدنا الشهيد أيضاً بهذا الاتجاه فراجع كلمات السيد الشهيد في تعارض الأدلة ج7.
ما هو مختارنا في المسألة هل أن الملاك هو شرطية الموافقة أو أن الملاك هو مانعية المخالفة هنا ومنه سيتضح لكم منهجنا في الملاك في قبول الرواية عندنا وعدم القبول الملاك في تعارض الروايات بعضها على بعضٍ وملاك الترجيح في الروايات، هنا الروايات على مراتب خمس: المرتبة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، توضيحها يأتي غد.
