أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
انتهينا في البحث السابق من السؤال الثاني ومات يمكن أن يقال فيه السؤال الثاني وفقنا عند بيان الضابطة، ما هي الضابطة في مسألة الموافقة أو المخالفة، هل الضابط هو شرطية الموافقة أو الضابط مانعية المخالفة، قلنا نحن لا نجد بينهما تمانعاً وإنما هما مرتبتان المرتبة الأولى شرطية الموافقة فإن لم نجد فننتقل إلى مانعية المخالفة وأجبنا عن بعض الإشكالات الواردة في المقام وقلنا بأنه لا يلزم من ذلك على فرض شرطية الموافقة لا يلزم أن يكون خبر الواحد لغواً لأن خبر الواحد له أدوار كثير ومنها هذا الدور.
السؤال الثالث وهو من الأسئلة الأساسية أساساً محور البحث جوهر البحث عمق البحث إنما هو في هذا السؤال الثالث وهو ما هو مرادنا من أن الحديث لابد أن يكون موافقاً للقرآن ما معنى الموافقة وما معنى المخالفة، لأنه في السؤال الثاني قلنا المرتبة الأولى الموافقة شرط المرتبة الثانية أن المخالفة مانعٌ، السؤال ما المراد من الموافقة والمخالفة، وهذه قضية أساسية أنه لابد أن نعرف ما هو المراد من الموافقة والمخالفة لماذا؟ لأنه إذا كان المراد من الموافقة والمخالفة يعني شرطية الموافقة ومانعية المخالفة لو كان المراد منهما يعني أن القضية بحدها وحدودها وشروطها مذكورة في القرآن فلابد أن تكون الرواية إما موافقة وإما مخالفة هذا بالوجدان ليس كذلك بالقطع واليقين أن القرآن تعرض لجميع المعارف أو لا؟ لم يتعرض. أين تعرض لأعداد الصلوات ولأحكام الصلاة ولشرائطها وموانعها والصوم والحج والديات نصف مليون مسألة لديك في الفقه أين تعرض لها القرآن حتى نعرضها على كتاب الله فإن وجدنا عند ذلك ماذا نعمل وإن لم نجد بشرط أن لا يكون مخالفاً كيف ذلك؟ إذن من هنا يتضح لابد أن نرى بأنه ما هو المراد إذن عندما نقول هذه الرواية موافقة نعمل بها مخالفة لا نعمل بها ما هو المراد من الموافقة والمخالفة، من هنا يوجد اتجاهان:
الاتجاه الأول: هو الذي فرض أن المراد من الموافقة والمخالفة يعني الموافقة والمخالفة بحدها وحدودها يعني أن القرآن تعرض لها فعند ذلك نعرض الرواية على القرآن فإما القرآن يوافق الرواية وإما يخالفها. يعني الآن فلان مسألة واجبٌ الرواية قالت واجبٌ فلان مسألة قالت حرامٌ لابد من عرضها على القرآن فإن وجدنا فيها الوجوب نقول موافق وإلا على الأقل إن يقل فيها واجب ولكن لم يثبت الجواز عند ذلك نقول ماذا نحرم. وهذا هو الاتجاه المتعارف في الأذهان ومنه جاءت إشكالات أنه كثيرٌ من المعارف موجود في القرآن غير موجودة هذا الإشكال إنما جاء على هذه الجهة يعني على هذا التوجه على هذا الفهم، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تقريرات السيد الهاشمي ج7 في ص319 من المجلد التاسع يقول: والتفسير المشهور لهذه الطائفة (إذن يعبر عن هذا الاتجاه بالتفسير المشهور، والطائفة سألت أبا عبد الله عن الحديث قال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتهم له شاهداً من كتاب الله أو من قول رسول الله وإلا من جاءكم به أولى به) يقول: مراد منها أن كل حديث لا يكون في القرآن دلالة ولو بالعموم أو الإطلاق توافق مدلول له وتشهد عليه لا يكون مقبولاً، يعني أي رواية في وسائل الشيعة أو في كتبنا الحديثية أو في رواياتنا في الكتب العقائدية نعرضها على القرآن الكريم فإما أنه لابد أن نجد لها ما يوافقها ولو بالعموم والإطلاق وإما لابد أن لا يكون لها موافق من هنا السيد الشهيد يقول: هذا مفاده إلغاء حجية خبر الواحد لماذا لأنه لازمه إذا كان هذا المضمون موجوداً في القرآن عموماً أو إطلاقاً أو بأي طريق بعد احتاج الرواية أو لا؟ تحصيل للحاصل موجود بالمضمون في القرآن. هذا الاتجاه الأول.
إذن الاتجاه الأول وهو الاتجاه الذي يبحث عن أن الحديث لابد أن يكون له موافق بالعموم أو الإطلاق أو بالنص.
الاتجاه الثاني الذي أشار إليه الشهيد الثاني رحمة الله عليه في ص333 قال: الاتجاه الآخر لا يبعد أن يكون المراد من طرح ما خالف الكتاب أو ما ليس عليه شاهدٌ منه طرح ما يخالف الروح العامة للقرآن الكريم، يعني لابد أن نرجع إلى القرآن ونعرف ما هي القواعد العامة التي تحكمه وبعد ذلك نقول ماذا أن هذا موافق لو مخالف مو موافق لآية أو آيتين موافق لمجموع المنظومة المعرفية القرآنية، يقول: ويكون المعنى حينئذ (بناء على الاتجاه الثاني) أن الدليل الظني إذا لم يكن منسجماً مع طبيعة تشريعات القرآن ومزاج أحكام لم يكن حجةً. وليس المراد الموافقة والمخالفة الحدية مع آياته.
إذن يوجد اتجاهان أنت سواء قلت بشكل عام لابد من عرض الروايات كما هو مبنانا، أو على الأقل عندما تتعارض الروايات واحدة من المرجحات الموافقة والمخالفة لابد أن تعين اتجاهك ما هو أنك تقبل الاتجاه الأول أو الثاني، الذي اعتقده كلا الاتجاهين صحيح يعني عبارات السيد الشهيد كأنها عبارات ماذا إما هذا وإما ماذا؟ يعني بعبارة أخرى مانعة الجمع لو تنتخب هذا الاتجاه لو تنتخب هذا الاتجاه ولذا عبارته في ص 319 وص333 هذه يقول: ونحن نجعل البحث حول الاستدلال بهذه الطائفة مبنياً على هذا التفسير تاركين التعرض لتفسير آخر محتمل بعد ذلك نقوله في آخر المطاف الذي ذكره هنا، فإذن يتصور أكو تفسيران لو تقلب هذا التفسير لو تقبل ذاك التفسير، الجواب: رأينا، لا سيدنا هم يمكن قبول هذا التفسير في الموارد التي تعرض لها القرآن بشكل خاص وفي الموارد التي لم يتعرض لها القرآن بشكل خاص نقبل التفسير الثاني. فليس هم من قبيل مانعت الجمع بل هما من قبيل مانعت الخلو، يعني لا يخلو إما هذا وإما هذا، مثال عندما تأتون للروايات الواردة في الكافر (من غير أهل الكتاب) وهي ماذا نقول في الكافر هل هو طاهر أو نجس، يعني من ليس بمسلم سواء كان من أهل الكتاب أو غير أهل الكتاب، الروايات في الكافر متعارضة الروايات الدالة على النجاسة تهذيب الأحكام ج1 ص262 الرواية 764 الرواية عن الإمام الباقر قال: في مصافحة المسلم لليهودي والنصراني قال من وراء الثياب فإن صافحك بيده فاغسل يدك وقد ثبت في محله أن وجوب غسل اليد ليس قضية تعبدية وإنما لوجود نجاسة في محله، هذا المورد هذه الروايات الدالة على النجاسة الروايات الدالة على الطهارة الوسائل 24 طبعة مؤسسة آل البيت ص208 كتاب الأطعمة والأشربة باب عدم تحريم مؤاكلة الكفار مع عدم تنجيسهم، الرواية عن عيص بن القاسم قال سالت الصادق عن مؤاكلة اليهود والنصراني والمجوسي، قال فإن كان من طعامك وتوضأ فلا بأس به، هسه إذا هو نجس ذاتاً يعني الكلب إذا توضأ يصير طاهر، من يقول بنجاسته الذاتية بالوضوء يطهر، إذن استدل جملة من الأعلام بهذه الروايات أن نجاسته عرضية وإلا لو كانت ذاتية خو لما كان تطهر، سؤال: أي روايات نأخذ الطهارة أو النجاسة؟ وافترضوا استحكم التعارض مرة نستطيع أن نجمع ونخلص ومرة استحكم التعارض ماذا نفعل الروايات روايات العرض ماذا قالت لنا، قالت أعرضوه على كتاب الله فما وافق فخذ به وما خالف فاضرب به عرض الجدار أو زخرف لم نقله. تعالوا معنا للقرآن الكريم قال تعالى في سورة التوبة الآية 28 قال: {…إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ…} ما هو المراد من نجس تعلمون الفرق كبير بين نَجَسٌ وبين نَجِسٌ بكسر الجيم لأن نجَسٌ مصدر واسم المصدر النجاسة ونجِسٌ وصفٌ الآية ما قالت إنما المشركون نجِسٌ وإنما قالت المشركون نجَسٌ ومن هنا ذكر جملة من الأعلام قالوا لو كان المراد هو الوصف لما كان هناك سنخية بين الاسم والخبر لأن المشركون نجِسٌ وإنما المشركون نجِسون لابد تصير لأن المشركون جمع فيريد الخبر لازم ماذا يكون نعم إذا صار مصدر ما بيه مشكلة، من هنا جملة من الأعلام قالوا مو المراد من النجَسٌ هنا يعني النجاسة المصطلحة الفقهية وإلا لو كان المراد كانت لتقول نجِسٌ فليس المراد من قبيل نجاسة البول مو النجاسة الاعتبارية هسه في المقابل جاء جملة من الأعلام ناقشوا قالوا لا أبداً بل أريد هنا استعمل المصدر واريد الوصف. لماذا تأكيداً للنجاس كما تقول زيدٌ مرة تقول زيدٌ عادلٌ وصفٌ ومرة تقول زيدٌ عدلٌ مع انه هذا وصفٌ لو مصدر مصدرٌ لماذا استعملته يقول تأكيداً على ماذا خو أولئك الذين قالوا بأن القرآن أراد من النجاس النجاس كذا، قالوا أن المصدر أريد به هنا الوصف. ولذا السيد الحكيم قدس الله نفسه في المستمسك عندما وصل إلى هذا بعد أن ذكر الإشكال لكن استشكل فيه بأن النجَس مصدرٌ ولا يصح حمل على العين إلا بتقدير لأن المشركين عينٌ من قبيل زيد عدلٌ ولا يتم إلا بتقدير ذو ويكفي بإضافة فكذا وفيه كذا وكذا قال: لكنه كما عن جماعة من أهل اللغة أن النجَس بالفتح وصفٌ كالنجِس بالكسر وهو ضد الطاهر. فيصح حمله على العين على الحقيقة بدون شائبة تجوز إذن قوله: {…إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ…} يعني أنما المشركون نجِسٌ. سؤال: إذا فرضنا وقبلنا أن المراد (كم نجاسة لدينا عندنا نجاسة هاي النجاسة التي تنتقل من شيء إلى آخر هاي النجاسة الفقهية، عندنا نجاسة التي هي الخباثة تقول الإنسان نجس هذا مو مقصودك مثل البول مقصودك نجس يعني خبيث قذر الي السيد الشهيد روايات النصب حملها على هذه النجاسة المعنوية والقذارة المعنوية إلي واردة أنجس من هكذا واردة عندنا في بعض النصوص يقول هذا المراد الخبث المعنوي البعد المعنوي وعندنا نجاسة غير قابلة للانتقال مو النجاسات المتعارفة قابلة للانتقال ولكنه هناك نحو من النجاسات غير قابل للانتقال مثل السكر الخمر، الخمر بيه سكر قابل للانتقال إذا وضعته بجنب الكتاب هل يسكر الكتاب، لا. هس لو فرضنا أن المراد من الآية النجس أي نجس النجس بالمعنى الأول لا الثاني ولا الثالث إذن القرآن تعرض من قال لم يتعرض إذن نحن نأتي إلى الروايات انشوف روايتان متعارضتان رواية تقول طاهراً ورواية تقول نجس فأي الروايات موافقة للقرآن روايات النجاسة، وروايات الطهارة موافقة للقرآن لو معارضة، معارضة للقرآن نضرب بها عرض الجدار. بيني وبين الله كيف لفقيه أن يكون فقيهاً وهو غير مفسر. خوب هنا نقول بأن الفقيه يجب أن يكون مطلع على آيات الأحكام عزيزي والله آيات الأحكام مو جزء منفصل عن باقي ستة آلاف آية القرآن منظومة كلام متكلم واحد هذه النجاسة لكي تفهمها والشرك كي تفهمه لابد العشرات الآيات الأخرى لابد أن تفهما من القرآن الكريم، هي ليست آية كجزيرة منفصل تقول تشلعها من هنا وتقول الباقي إلكم، ومن هنا نحن أطلقنا هذه الجملة وقلنا ما لم يكن مفسراً لا يكون مجتهدا حتى في الفقه الأصغر هذا مبنى، تقول سيدنا لا يوافقوك ماكو مشكلة أنا دا أقول مبناي هذا ولذا لمن لم يثبت عندي اجتهاده في التفسير أنا مو فقط لم يثبت أعلميته لم يثبت اجتهاده عندي لا أبحث عن كتبه الفقهية أبحث عن مبانيه التفسيرية فإن ثبت أنه مفسر عند ذلك أبحث هل مشتغل صاير فقيه لو ما صاير فإن ثبت، فقد يكون مفسر وليس بفقيه ولكن لا يمكن أن يكون فقيهاً وليس مفسراً ولذا أنا في كثير من الأحيان لما أسأل فلان أعلم لو مو أعلم أنا ما محتاج أن ارجاع تراثه أبداً لا أراجع لأنه ده يقول أنه لا أرى أن التفسير له مدخلية في الاجتهاد إذا كان لا يرى فهو ليس بمجتهد عندي على مبناي.
إذن السيد الشهيد عندما يقول: بأنه لابد أن يعرض على الروح العامة لو على الاتجاه الأول أو الثاني. الجواب: يمكن بعض الروايات عرضها على آيات بخصوصها، وبعضها لا يمكن.
سؤال: ما الدليل على نجاسة الكافر غير الكتابي. الكتابي ثابتة طهارته، القليل فقط يقولون بنجاسته. ما الدليل؟ لم يقم دليل عند القوم على نجاسة الكافر غير الكتابي، يعني المشرك الملحد يعني كل النحل الأخرى. إلا دعوى الإجماع من المتقدمين. السيد الشهيد تعرض لهذا الإجماع وفصل الكلام فيه إلى أن ينتهي في بحوث العروة الوثقى ج3 طبعة مركز الأبحاث والدراسات التخصصية ص324 يقول: وأما بالنسبة إلى المشرك ومن هو أسوأ منه فإن لم يمكن التعويل على الإجماع فيه جزماً لضآلة منافذ التشكيك فلا أقل التعويل عليه بنحو الاحتياط الوجوبي. يعني أولاً يشكك في تمامية هذا الإجماع وإذا تم هذا الإجماع فالقدر الذي يفيدنا هو الاحتياط الوجوبي. ولذا على مستوى البحث نحن من القائلين بل من الذين لم يثبت عندهم نجاسة الكافر مطلقا. وهو لا يوجد أي دليلٍ علميٍ مستندٍ على نجاسة الكافر غير الكتابي إلا الإجماع، والإجماعات بالنسبة لنا ما لها واقع.
إذن هذا فد مثال وبعد ذلك في الغد نذكر مجموعة من الأمثلة ليتضح ما معنى الروح العام ما معنى القواعد العامة كيف نأخذ هذه القواعد حتى يكون الضابط عندما نقول انظر إلى الرواية موافقة للقرآن أو على الأقل لابد أن لا تكون مخالفة للقرآن والحمد لله رب العالمين.
