أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
كان البحث في هذه النقطة المركزية وهي هذا العنوان المشهور والذي أيضاً لا يبعد عن الأبحاث التي تطرح على الفضائيات وهي مسألة اشتراط قبول الأعمال بولاية الأئمة اعتقاد إمامتهم، طبعاً هذا البحث كان خارجاً عن أبحاثنا الأصولية، لأنّه من باب المناسبة وجدنا ضرورة للمسألة وقفنا عنده كم بحث هذا من قبيل أنّه لا جبر ولا تفويض ولكن أمرٌ بين أمرين وعلماء الأصول يقفون عنده بأبحاث مفصلة في مبحث الأوامر مع أنّه لا علاقة لمبحث الأوامر لمسألة الأمر بين أمرين، ولكن لأهمية المسألة قد يشار إليه. هذه المسألة في الآونة الأخير وعندما أقول الآونة الأخيرة قصدي العقود الثلاثة الأخير عندما اشتدت ظاهر التكفير من الطرف الآخر، الآن بدأت كردود فعل في مدرسة أهل البيت أيضاً بعض الذين هم على القنوات الفضائية بدءوا يكفرون من لا يعتقد باعتقاد مدرسة أهل البيت. بغض النظر عن النتائج التي تترتب على ذلك فهي ظاهر خطيرة بالأمة، وهو أنّه عندما تصل الأمة إلى مرحلة أن يكفر بعضها بعضاً اطمئن أن الأمة تعيش في أسفل درجات الانحطاط عندما تكفر يعني ما وصلت بها لا تستطيع أن تتحاور علمياً وأن تقيم الأدلة وأن…. وإنما وصلت إلى الاحتراب التكفيري بل الاحتراب إلى أن يقتل بعضهم بعضا هذا يتصور أنّه بقتله يتقرب إلى الله وذاك أيضاً بقتله يتقرب إلى الله وأنتم تجدون بعض الظواهر بدأت، الآن لا نريد أن ندخل في ذلك البحث. وإنما أريد أن أدخل إلى الروايات الواردة، المنهج العلمي، أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ماذا قالوا عما يتعلق بإمامتهم، والمسألة مرتبطة برواياتنا لا علاقة لها بروايات الآخر يعني لا نجد نظير هذه الروايات في كتب الآخرين. وإنما هذه موجودة في كتبنا فالبحث من الأبحاث الداخلية المحضة، قلنا الروايات التي وردت تحت هذا العنوان يمكن تقسيمها إلى طوائف الطائفة الأولى من الروايات وهي الطائفة التي عبرت مع عدم الاعتقاد بإمامتهم فالمصير إلى النار. من الواضح أن هذا اللسان مع عدم الاعتقاد يشمل بالإطلاق إن قلنا أن مقدمات الحكمة دالة، لأنّه نريد أن نستند إلى الإطلاق في هذه النصوص هذه الألسنة ومرة فيما سبق وهي الرواية 34 في هذا المجال من هذا الباب ج1: قال أمير المؤمنين: حتى يعرف ولايتنا أهل البيت وإلا أكبه الله على منخرية في نار جهنم. هذا هو السائد الآن أنّه إمّا شيعي وإما نار جهنم. قاصر مقصر جاهل مستضعف غير مستضعف مكابر معاند، أي تفصيل لا ينفع، وهذه هي الثقافية التي يحاول بعض الأشخاص يدفع بهذا الاتجاه. في المقابل الاتجاه الأموي أو الوهابي أو أتباع ابن تيمية كل من لا يقبل بالسلفية فهو ضال في النار، هذه الطائفة الأولى.
الطائفة الثانية (التي وقفنا عندها تفصيلاً وأريد أن أضيف عليها): هي الطائفة التي قالت بأن الولاية شرطٌ لقبول الأعمال. هذه التي أساساً السيد البروجردي في جامع أحاديث الشيعة أيضاً العبارة واضحة، قال: اشتراط قبول الأعمال بولاية الأئمة. لا يوجد في هذه العبارات (مباشرة أريد أن أدخل في البحث) ونظائرها أن الولاية أصلٌ أو فرعٌ. أصلٌ ديني أو أصلٌ …. أبداً هذه التعابير غير موجودة وإنما توجد تعابير في الشرط، ولذا قرأنا فيما سبق في توحيد أنّه كلمةُ لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي، ثم الإمام سلام الله عليه قال بشرطها وشروطها وأنا من شروطها، ولم يقل وأنا أصلها. إذن أريد أن أكون حرفي في هذه المسألة وهو أن الولاية شرطٌ في قبول الأعمال. السؤال المطروح: كثير من الروايات تحمل هذا المضمون منها هذه الرواية وهي صحيحة السند أعلائية في الروضة المجلد 15، طبعة دار الحديث رقم الرواية 15214 ورقم الفقرة في روضة الكافية 399 في المجلدات الثمانية المجلد الثامن ص270، في الأصول والفروع والروضة، وهنا المجلد 5 ص314، والرواية كما يقول العلامة المجلسي في مرآة العقول صحيحةٌ: >دخلت المسجد الحرام عن هشام بن سالم عن عبد الحميد بن أبي علاء قال: دخلت المسجد الحرام فرأيت مولاً لأبي عبد الله فملتُ إليه لأسأله عن أبي عبد الله فإذا أنا بأبي عبد الله ساجدٌ فانتظرته طويلاً فطال سجوده علي فقمت وصليت ركعات وانصرفت وهو بعد ساجد فسألت مولاه متى سجد فقال: من قبل أن تأتي، فلما سمع كلامي رفع رأسه ثم أبا محمد أدنو مني فدنوت منه فسلمتُ عليه فسمع صوتاً خلفه فقال ما هذه الأصوات المرتفعة (وكثير من هذه الروايات أن الأئمة يسألون ما هذه الأصوات، ولذا مباشر يشكلون علينا أنتم الذين تقول يعلمون ما كان وما يكون فكيف ينسجم مع هذه الألسنة، فلذا الذي يريد أن يقول هذا الكلام لابد أن يجد الجواب أولاً، إذا لم لديه جواب على الأقل لا يقول المطلب) قال من هذه الأصوات المرتفعة، فقلت: هؤلاء قومٌ من المرجئة والقدرية والمعتزلة، فقال: إن القوم يريدوني فقم بنا، فقمت معه فلما أن رأوه نهضوا نحوه فقال لهم: كفوا أنفسكم عني ولا تؤذوني وتعرضوني للسلطان، فإني لست بمفتن لكم ثم أخذ بيدي وتركهم ومضى (هذه مقدمة الرواية وليست محل الشاهد، محل الشاهد) فلما خرج من المسجد قال لي يا أبا محمد والله لو أن إبليس لله عز ذكره بعد المعصية والتكبر عمر الدنيا ما نفعه ذلك ولا قبله الله عز ذكره ما لم يسجد لآدم كما أمره الله عز وجل أن يسجد له (يعني من طريق أريد أن أعبد كما أريد لا كما تريد) وكذلك هذه الأمة العاصية المفتونة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وبعد تركهم الإمام الذي نصبه لهم فلن يقبل الله تبارك وتعالى لهم عملاً ولن يرفع لهم حسنة حتى يأتوا الله من حيث أمرهم (من حيث أمرهم أصل أم فرع، الإمام لم يبين أصل ولا فرع وإنما يبين شرطية شرط قبول الحسنة والعمل عقائدياً أو عملياً شرطه أن يأتي عن طريقنا أن يتولانا) ويتولوا الإمام الذي بولايته ويدخلوا من الباب الذي فتحه الله عز وجل ورسوله له. هذه رواية صريحة بإضافة تلك الرواية التي تقول بشرطها وشروطها وأنا من شروطها. إذن الولاية أصل في المذهب أو فرع؟ أصل في الدين أو فرع؟ تعالوا إلى كلاماتهم: قالوا شرطٌ وأيضاً نحن نقول الولاية شرطٌ. لأنّه أنت بمجرد أن تقول الإمامة أصلٌ، يسألوك: أصل من أصول الدين؟ تقول له: لا، بل أصلٌ من أصول المذهب. يقول: جيد، أين توجد في رواياتكم أن الإمامة أصل من أصول المذهب أتركنا من القرآن وروايات السنة ومن كل ما عندنا لنأتي إلى رواياتكم أين قالوا لكم أئمتكم أن الإمامة ماذا؟ أنت لديك جواب واحد وهو جواب نقضي، أين كتب التوحيد أصلٌ، تعالوا لنرى القرآن وأهل البيت سلام الله عليهم، لماذا نصطلح اصطلاحات حتى نقع في إشكالات، ولذا إذا سألنا سائل ما هو دور الإمامة عندكم في مدرسة أهل البيت؟ الجواب في كلمة واحدة: أن الولاية شرطٌ عندنا في قبول الأعمال، وقد قرأنا في محله أصولياً وفقهياً وعرفياً وعقلائياً أن المشروط عدم عند عدم الشرط، مع عدم الشرط من قبيل أن الطهارة شرطٌ، إذا لم تتوضأ لا قيمة للصلاة، المعركة أين؟ ما معنى أن الولاية شرطٌ؟ ما هي الولاية حتى تكون شرط؟ على الأقل على المستوى النظري نتكلم: هنا يوجد اتجاهان: اتجاه يرى أن الولاية شرطٌ أن تعتقد اعتقاداً بأن هم أئمة معصومون منصبون من قبل النبي حتى يتحقق الشرطية. يعني لا يكفي أن تقول الولاية شرطٌ يعني أنا أأخذ ديني منهم، الآن أنت تأخذ دينك من المراجع أم لا؟ نعم، الآن كل أعمالك تستند فيها إلى المرجع، ولكن تعتقد بهم أم لا؟ لا يحتاج اعتقاد وإنما لابد أن يكون عملك ضمن المباني والفتوى التي يقولها عقائدية كانت أو فقهية. هذا الاتجاه يقول لا لابد أن تعتقد بإمامتهم، ماذا يعني اعتقد؟ يعني جزءٌ من العقيدة لا جزءٌ من العمل. الولاية لابد فيها من الاعتقاد ولذا مباشرة في العنوان اشتراط قبول الأعمال بولاية الأئمة واعتقاد إمامتهم، يعني بين الشرطية ما هي عمل أو اعتقاد؟ اعتقاد.
إذن الاتجاه الأوّل: المشهور بيننا لكي يتحقق الشرط لابد من الأمور التالي:
أولاً: أمر عقدي لا أمر عملي.
ثانياً: أن تعتقد أن هذا الإمام معصوم من قبل الله.
ثالثاً: أن تعتقد أنّه منصوب.
إذن اعتقاد الإمامة واعتقاد العصمة هذا اتجاه في فكر أهل البيت وفي مدرسة أهل البيت.
الاتجاه الثاني: يقول نعم، الإمامة شرطٌ وهو أمر اعتقادي لا أمر عملي.
الاتجاه الثالث: هل يشترط بأنهم معصوم أو لا يشترط؟ لا يشترط، فإن ثبت لك الدليل أنهم معصومون فطوبى، وإن يثبت لك وأنت لم تعتقد بعصمتهم ولكن اعتقدت أنهم مفترضوا الطاعة وأن الدين لا يُأخذ إلا منهم فأنت حققت الشرط أم لا؟ على الاتجاه الأوّل لم تحقق الشرط، على الاتجاه الثاني، يعني على الاتجاه الأوّل ينفعك عملك، على الاتجاه الثاني لا ينفعك عملك. بالعكس إذا لم تعتقد بالعصمة على الاتجاه الأوّل لا ينفعك عملك، على الاتجاه الثاني ينفعك عملك. هذا من قبيل اضرب لك مثال حتى اقرب المعنى، هل يجوز التوضأ بماء الورد أو لا يجوز؟ البعض قال يجوز والبعض قال لا يجوز، من قال أنّه لا يجوز إذن إذا توضأ بماء الورد صلاته صحيحة أم باطلة؟ المشروط وعدمه؟ من قال أنّه يجوز صلاته صحيحة أو لا؟ صلاته صحيحة.
في العصمة يوجد احتمالان:
احتمال يقول ما لم تعتقد بعصمتهم لم تحقق الشرط.
الاحتمال الثاني: حتى لو لم تعتقد بعصمتهم ولكن فقط اعتقدت بأنهم مفترضوا الطاعة، يعني دينك لابد أن يأخذ منهم، تحقق الشرط، فإن أضيف الاعتقاد بالعصمة فهذا من كمال تحقق الشرط، وإن لم يكن هذا لا يحدث شيء، هذا من قبيل: لكي تعتقد بإمامتهم وتحقق الشرط هل يشترط أن تعتقد بأنهم يعلمون الغيب أو لا؟ يعني لو أن شخصاً قال أن هؤلاء لا يعلمون الغيب هذا شيعي أم لا؟ يقيناً الآن أعلام معاصرين يقولون بأنهم لا يعلمون. مثال آخر: هل لهم ولاية تشريعية يعني يشرعون أو لا يشرعون، أصلاً المشهور بين المعاصرين أنهم لا… هذا هل ينفي، يحقق الشرط أو لا؟ تقول: نعم، حتى لا أومن بولايتهم التشريعية فأنا شيعي، هل العصمة من هذا القبيل أو لا؟ الآن تقول: أثر هذه المسألة أين؟ في مسألة 40 قال: يشترط في مرجع التقليد البلوغ العقل الإيمان، من لم يعتقد بعصمتهم أين اعتقد بفرض طاعتهم مؤمن أو ليس بمؤمن، فإن قلت الإيمان بالعصمة هو شرط من لم يعتقد بالعصمة فهو حقق الشرط أو لا؟ إذن لا يجوز تقليده. وإن قلت ليس بشرطٍ يجوز تقليده، هذه واحدة آثار، الآن لا نريد أن ندخل في الآثار الأخرى واحدة منها: في باب الخمس هكذا… في باب الزكاة هكذا… أليس في باب الزكاة لابد المستحق أن يكون مؤمناً يعني أن يكون شيعياً وإن لم نوافق نحن على هذا في الفتاوى الفقهية، مؤمناً جيد هذا الرجلٌ تقيٌ صالحٌ طلبةٌ فاضلٌ محصلٌ ولكن يقول لم يتم الدليل على عصمة أهل البيت، هذا يجوز إعطائه الزكاة أو لا؟ يجوز إعطائه سهم السادة أو لا؟ إذن المسألة مهم كثيراً الاتجاه الأوّل معروف.
الاتجاه الثاني الذي قرأناه لرسالةٍ للشهيد الثاني، طبعاً جملة من الذي حققوا تراث الشهيد الثاني يقولون هذه الرسالة ليست له، بغض النظر له أم لا، ولكنه يظهر أنّه رأيٌ كان عند الإمامية، هذه الرسالة التي هي معروفة برسالة الحقائق الإيمان للشهيد الثاني، أنا أنقلها من مجموعة الرسائل الطبعة الحجرية هناك تبدأ من ص1، أنا في ص59 من الرسالة (حقائق الإيمان) على المشهور أنها للشهيد الثاني، الآن بغض النظر للشهيد الثاني أو لغيره. يقول:
الأصل الأوّل: معرفة الله هذه من أصول الإيمان وإلا لو لم يؤمن بالله هذا مؤمن أو لا؟ ليس بمؤمن.
الأصل الثاني: التصديق بأنه عادلٌ (لا نريد أن نناقش، قد يقول أحدٌ من قال أن العدل من أصول الإيمان، ولذا تجدون مدرسة أهل البيت جعلت العدل من أصول المذهب وليس من أصول الإسلام).
الأصل الثالث: التصديق بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وبجميع ما جاء به، سؤال: وبجميع ما جاء به تفصيلاً وإجمالاً وليس بعيداً أن يكون التصديق الإجمالي بجميع ما جاء به كافياً لتحقق الإيمان، يقول هل يشترط لكي تكون مؤمناً برسول الله أن تؤمن تفصيلاً بما جاء به أو يكفي الإيمان الإجمالي؟ يقول يكفي الإيمان الإجمالي.
بعد هذه المقدمة: تعالوا إلى ص59، يقول: الأصل الرابع وهو التصديق بإمامة الاثني عشر وهذا الأصل اعتبره في تحقق الإيمان الطائفة المحقة الإمامية حتى أنّه من ضروريات مذهبهم دون غيرهم من المخالفين فإنه عندهم من الفروع. (محل الشاهد) سؤال: هذا الأصل لكي يصدق علي إني شيعي وداخل في مدرسة أهل البيت هل يشترط الإيمان التفصيلي أو يكفي الإيمان الإجمالي؟ الآن يفصل: يقول: فهل يعتبر في تحقق الإيمان التفصيل أم يكفي اعتقاد إمامتهم ووجوب طاعتهم في الجملة. يقول فيه الوجهان السابقان في النبوة لأنّه هو احتمل هذين الاحتمالين في النبوة يقول في الإمامة أيضاً يأتي فيه هذا الاحتمالان. يمكن ترجيح الأوّل ما هو وهو أن يعلم تفصيلاً، يعني يعلم عددهم ويعلم عصمتهم ويعلم خصوصيتهم، كلها يعلمها، وإلا مؤمن أو لا؟ يعني حقق الشرط أو لا؟ يقول: يمكن ترجيح الأوّل بأن الذي دل على ثبوت إمامتهم وفرض طاعتهم دل على جميع ما ذكر خصوصاً العصمة لثبوتها بالعقل والنقل. فإذا ثبتت الإمامة وهي شرط ثبتت لوازهما وهي العصمة و… إلى غير ذلك.
إذن لكي تحقق الشرط يكفي أن تعتقد بفرض الطاعة أو لابد أن تعتقد بالاضافة إلى ماذا، وليس الملزوم الملزوم ولوازم الملزوم هذا احتمال يمكن ترجيح ولكن هو صاحب الكتاب الشهيد الثاني أو غيره وليس بعيداً الاكتفاء بالأخير، يعني ماذا؟ يكفي الإيمان الإجمالي، يعني هؤلاء مفترضوا الطاعة، تسأله مفترضوا الطاعة معصومين أو لا؟ العامي يقول: لماذا؟ لا أعلم، تسأل طالب العلم الذي عمل تقول له ثابت عندك؟ يقول: إن الأدلة التي راجعتها غير واضحة بالعصمة، هذا شيعي أم لا؟ هذا مؤمن أم لا؟ يقول: وليس بعيداً الاتفاق بالأخير. يعني الاعتقاد الإجمالي على ما يظهر من حال جلي رواتهم ومعاصريهم من شيعتهم في أحاديثهم فإن كثيراً منهم ما كانوا يعتقدون عصمتهم لخفائها عليهم بل كانوا يعتبرون علماء أبرار. الآن ما هي الشواهد، كتبت في الأواخر كتب متعددة في هذا المجال لتستقرء حال الرواة واحدة من أهم الأدلة التي أقاموها أنّه في بعض الأحيان كانوا يعترضون على الأئمة، مثل زرارة الذي يعتقد عصمة الإمام كيف يعترض أو لابد أن يقول سمعاً وطاعة؟ أيهما منهما؟ فلو كان يرى عصمتهم المطلقة ما كان يعترض أو ما كان يسأل الدليل أو… إلى آخره. يقول: ويعرف ذلك من تتبع سيرهم وأحاديثهم، والشاهد على ذلك في كتابي الكشي جملة من الأخبار الدالة على ذلك، ثم يذكر فرعاً، يقول وهل يشترط في تحقق الإيمان أن يعرفهم الاثني عشر أو يكفي أن يعرف أربعة منهم. وهل يكفي في كل شخصٍ اعتقاد إمامة ما مضى منهم إلى إمام زمانهم وإن لم يعتقد إمامة الأئمة الباقين الذين وجدوا وانتهت الإمامة إليهم بعد انقراضه.
إذن هذا المعنى بشكل واضح وصريح أشار إليه السيد بحر العلوم في رجاله المعروف بالفوائد الرجالية المجلد 3 ص219 يقول: وقد حكى جدي العلامة في كتاب الإيمان والكفر عن الشهيد الثاني إذن كان يعتقد جده أن هذا الكتاب للشهيد الثاني أنّه احتمل الاكتفاء في الإيمان بالتصديق بإمامة الأئمة والاعتقاد بفرض طاعتهم وإن خلا عن التصديق في العصمة عن الخطأ.
سؤال: ما هي أوّل ثمرة مترتبة على هذا، إذا لم تثبت عصمتهم إذن لعله جملة من آرائهم اجتهادية وإذا صارت اجتهادية بالضرورة قد تصيب وقد تخطأ. إذن لماذا الإمام الباقر قال شيء والإمام الرضا قال شيء لابد نجمع ونخرج واحدة. لا مولانا هذا اجتهاد الإمام الباقر وهذا اجتهاد الإمام الرضا، تقول لي: ماذا نفعل؟ الجواب: ماذا تفعل عندما يتعدد المراجع ويختلفون بالاجتهاد؟ أمّا أن تذهب إلى العالم أو تذهب إلى الترجيح أو تقول مخيرٌ كما ورد في الروايات عندنا بأنه إذا تعارض أنتم مخيرون إلى أن تلقى إمامك ولهذا مثل الكليني وغيره في الروايات المتعارضة ماذا فعلوا لا جمعوا ولا أتبعوا أنفسهم، ولذا يشير بحر العلوم إلى هذه القضية يقول: وادعى الشهيد الثاني أن ذلك هو الذي يظهر من جل رواياتهم وكلامه وإن كان مطلقاً من يقول سيد بحر العلوم ولكن يجب تنزيله على تلك الأعصار التي يحتمل فيها ذاك دون ما بعدها يعني سيد بحر العلوم أيضاً يوافق الشهيد الثاني أو صحاب كتاب حقائق الإيمان أنّه في العصور الأولى مسألة العصمة واضحة أم لم تكن واضحة؟ كانت ضرورية أم لم تكن؟ أنا هذا محل الشاهد أن السيد بحر العلوم يقول نعم فإن الأمر قد بلغ فيها حد الضرورة قطعاً، يعني في أزماننا أمّا قبلها ضرورة أو لا؟ ليس بضروري إذا لم تكن ضرورية ماذا تصبح نظرية إذا أصبحت نظرية يمكن أن تكون من ينكرها كافراً أو لا؟ لا يمكن. المسألة نظرية اجتهادية إذا صارت اجتهادية على أساس نحن نكفر هؤلاء، تمت الكلام تأتي والحمد لله رب العالمين.
