أعوذ بالله السميع العليم من شر شيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
انتهينا من بحث الأمس من الشيخ الطوسي ودور هذا الشيخ الكبير في منظومة المعارف الدينية في مدرسة أهل البيت، نرجع إلى بحثنا الأصلي، وهو أنه قلنا أن من أهم مصادر الاستنباط: الكتاب السنة العقل، ودخلنا إلى بحث العقل، وانتم تعلمون أن مبحث العقل من المباحث التي وقع فيها الكلام كثيراً بين علماء المسلمين في قبول منتجات العقل وعدم قبولها، قلنا عندما نقول العقل يطلق العقل على أحد استعمالين: الاستعمال الأوّل القوة المدركة، هذا لا نزاع فيه نحن كل شيء ندركه بالعقل، حتى التكليف إنما يكون بالعقل، لا معنى لأن نقول يوجد النزاع أن العقل حجة أو ليس بحجة، لا أبداً، يعني حتى الاخباري حتى الحنبلي كلهم يقبلون أن العقل شرط التكليف، ولكن مرادهم من العقل يعني القوة التي يستطيع بها أن يميز، ليس الحديث في هذا، وإنما الحديث فيما ينتجه العقل، العقل مصنع ينتج مواد، ينتج انتاجات، هذه منتجاته هل هي حجة أو ليس بحجة؟ يعني مثلاً العقل أنتج لنا أن الله ليس بجسم، أو أن الله ليس بمركب، أو أن الله ليس بمحدود، أو أن الله ليس في مكان العقل حجة يجب قبولها أو لا يجب؟ ولهذا تجدون انه المنهج الحنبلي أو منهج ابن تيمية يقول أين في القرآن يوجد من أوله إلى آخره قال أن الله ليس بجسم حتى نحن نعتقد أن الله ليس بجسم؟ أين في الرواية المعتبرة الصحيحة أن رسول الله قال أن الله ليس بجسم؟ هذه منتجات العقل الإنساني، ونحن لا نقبل هذه المنتجات لا قيمة لها، أين قال القرآن أنّ الله ليس في مكان؟ بل قال: استوى على العرش، وفسّروا الاستواء بالجلوس، ما المحذور؟ يأتي يذهب يصعد ينزل كلها موجودة في القرآن، نعم أنت حكّمت العقل على الظواهر القرآنية فأوّلت الظواهر القرآنية، لا تقل لي إذن ماذا تفعل بقوله تعالى ليس كمثله شيء؟ يقول أنا أقول ما تقولونه انتم، المنهج الحنبلي يقول، الله عالم أو ليس بعالم؟ أنت عالم أم لست بعالم؟ نعم، علمه كعلمك تقول: لا علم لا كالعلو،م نحن أيضاً نقول الله جسم لا كالأجسام، ليس كمثله شيء ما قالت ليس جسم قالت ما أثبته له القرآن فهو ليس كمثله شيء، ولهذا قلنا لكم أنّ صالح العثيمين الذي هو من أعلام مدرسة ابن تيمية، ومن أعلام هذا المنهج، يقول: حتى الله أيضاً عنده عظم ولحم، ولكن لحم لا كاللحوم، له يد له رجل له وجه له كل شيء ما المحذور، إذن القضية جدُّ خطيرة، هذه المسألة سواء على مستوى العقائد أو على مستوى الأبحاث الفقهية؛ لأنه انتم الآن عندما تأتون إلى مصادر استنباط الفقهي الكتاب السنة الإجمال العقل، ولذا الآن لو تجمعون أبحاث الأدلة العقلية، لا أقل أنت تحتاج عشر سنوات تقرأ الأدلة العقلية في علم الأصول، يعني مقدمة الواجب من الأبحاث العقلية، يعني اجتماع الأمر والنهي من الأبحاث العقلية، كل هذه أبحاث عقلية، ولذا إنشاء الله تعالى نحن في شرح الحلقة الثالثة تفصيلاً وقفنا عند الدليل العقلي في علم الأصول ثلاثة مجلدات الآن في الطبع، شرح الحلقة الثالثة، الدليل الفظي خمس مجلدات والأصول العملية ست مجلدات والدليل العقلي منه ثلاث مجلدات، الآن في الطبع، هذه منتجات العقل هل يمكن الاستناد إليها أو لا يمكن؟ اتركنا من الفلسفة، الفلسفة من أصالة الوجود تباين الوجود تشكيك الوجود اتركنا، من ذيك الأبحاث الآن ما ندخل في البحث الفلسفي، أتكلم في البحث الفقهي، إذن هذه المسالة واقعاً تُعدُّ من مفاتيح مصادر المعارف الدينية، لابد أن تتخذ موقف قبل أن تدخل المصادر الدينية، أو عملية الاستنباط في المعارف الديني، أنّك تقبل بمنتجات العقل أو لا تقبل، وإذا لا تقبل إلى أيّ حدّ تقبل، وإلى أي حد لا تقبل هذه قضية واحدة من الأسباب واحدة من الفوضى، واحدة من الاشتباهات، في أبحاثنا الأصولية، في أبحاثنا العقائديّة، مرة تجد متكلم يصير أخباري مرة تجده اصولي مرة عقلي مرة فلسفي مرة عرفي، سببه أنّه لم ينقح المباني في الرتبة السابقة؛ لأنه لا يعرف، أنت تقول له تقبل هاي المسألة يقول لما اقبل هو يقبل العقل في علم الأصول الفقهي ولكن نفس هذا العقل الذي بحثه في الفلسفه لا يقبل، لماذا؟ لا تعرف، في النتيجة، إذا العقل حجة، فهو حجة في كل مورد إذاً ليس بحجة، لماذا علم الأصول حجة وفي التوحيد ليس بحجة؟ الموجود الآن في الفلسفة الله مركب أو ليس بمركب؟ وعلى هذا الأساس عموم الفلاسفة والمتكلمين قالوا الله لا ماهية له، لأنّه لو كان له ماهية فيلزم أن يكون مركباً من وجود وماهية، وهو نحو من أنحاء التركيب، والمركّب محتاج إلى أجزائه، فيلزم أن يكون الغنّي فقيراً، فنفوا الماهية عن الواجب تعالى، الآن أمامكم هذا العبد الضعيف، أنا قائل: أنّ الله مركّب من الوجود والماهية، ولا ينافي غناه، تقول سيدنا غير معقول، أقول في محله هذا البحث تفصيلا ذكرته في شرح الأسفار الجزء الثاني، وذكرته في الإلهيات بالمعنى الأخص شرح النهاية تفصيلاً أثبتّ أنّ الله له ماهية، وهو مركب من الوجود والماهية، ولا ينافي غنى الحق سبحانه وتعالى، إذا كان بحث عقلي….، وإذا كان البحث نقلي عندكم في رواياتكم: يا من لا يعلم ما هو إلّا هو، وما هو يعني الماهية، وفي رواية في أصول الكافي الجزء الأوّل قال: لا يثبت شيء إلّا بإنيّة ومائية، هذه رواية موجودة عن الإمام صادق يقول: لا يثبت شيء إلّا بإنيّة، يعني الوجود، ومائية يعني الماهية، واضطر ملا صدرا بأن يقول المائية يعني الماهية بالمعنى الأعم الذي يرجع إلى الوجود، فيلزم أن تكون الرواية لا يثبت شيء إلّا بوجود ووجود بينك وبين الله له معنى يصير ولكن ضيق الخناق يضيق به إذن البحث أنا ذكرت هاي مجموعة الأمثلة حتى لا يتصوّر البحث السيد يأخذنا إلى بحث العقل ماذا نفعل ببحث العقل، لا واحدة من أهم مصادر الاستنباط الفقهي من أهم مصادر استنباط العقائدي من أهم مصادر استنباط القرآني ما هو؟ منتجات العقل البشري، هذا العقل ينتج قواعد، سؤال: هذا الانتاج قبِلَه الشارع أم لم يقبله؟ أصحاب نظرية الحجية، يقول هو شنو الشارع ما يگدر يقبل؟ لأنه الشارع أنا هم ثبته من منتجات العقل يعني منتجات العقل وليس بفهم العقل اثبتّ أنّ الله موجود، وبمنتجات العقل أثبتّ أنّ الله له صفات، وبمنتجات العقل اثبتّ أنّه حكيم، وبمنتجات العقل اثبتّ أنّ الحكيم لابدّ أن يرسل رسول، وبمنتجات العقل قلت أنّ الرسول لابد عنده معجزة، إذا تحسب ألف منتج حتى وصلت إلى حجية هذا القرآن، الآن ممكن هذا القرآن عندما أصل إليه، القرآن يقول لي دع العقل جانباً، هو بمجرد يقول: ضع العقل على جانب، يعني كل منتجات العقل تسقط هو أيضاً يسقط عن الاعتبار، ولذا اضطر العلامة المجلسي قال: نحن نقبل العقل ومنتجات العقل، إلى أن يوصلنا إلى القرآن، بمجرد وصولنا إلى القرآن نقول له استقيل من عملك، لأنه عرف أنّه إذا يريد يقول منتجات العقل ليست بحجة أساساً يمكن أن يوصله إلى القرآن؟ لا، يوصله إلى النبي؟ لا، يوصله إلى الإمام المعصوم؟ لا يمكن أن يوصل ولكن يصل بهذه المنتجات.
ما لم تُحل هذه القضية نبقى الحوزات العلمية مرة نقبل منتج العقل، ومرة لا نقبل، أنا لا اعلم لماذا علماء الأصول في اجتماع الأمر والنهي في مقدمة الواجب ـ تعلمون مقدمة الواجب بعض الأعلام غير بعيدين عنا درسها في النجف ستة سنوات، فقط مقدمة الواجب؛ لأنه أبحاث عقلية واسعة النطاق، نفس هذا اتگله فلسفه يگول فلسفة حرام أنا ما ادري هذا التناقض شنو معناه هذا منتج عقلي وهذا منتج عقلي، الذي يختلف ما هو؟ المواد هذه المواد مرتبطة بمقدمة الواجب، ذيك المواد مرتبطة بالماهية والوجود بالمواد الثلاثة وهكذا.
إذن نحن نحتاج في المقدمة أن تعرف على العقل ونتعرف على منتجات العقل يعني على حجية منتجات العقل، وعندما أقول حجية مرادنا من حجية هنا أنا ذكرت في كتاب القطع قلت: أن الحجية لها معاني متعددة، في الفقه عندما نقول حجية يعني منجّز ومعذّر، عندما نقول في نظرية المعرفة حجيّة يعني كاشف أو ليس بكاشف، مرادنا أنّ منتجات العقل حجة يعني تكشف الواقع، يمكن الاستناد إليها أو لا يمكن الاستناد إليها، تعلمون أنّه هذه المسألة واضحة المعالم، وواضحة عند الجميع أنّ المدرسة أو الاتجّاه الأخباري رفض حجية منتجات العقل، وعبر عنها بأنها ظنون وتخمينات، ولكنه في قبال هذا الاتجاه يوجد الاتّجاه الأصولي الذي قبِل منتجات العقل، إلى الآن واقعاً لا أعلم أن الأصوليين الذين قبلوا منتجات العقل فقط في الفقه يعني في الفروع في علم أصول الفقه لو في العقائد هم أيضاً قبلوا، هذا هم لابد أن نبحثه في محله، الآن أتكلم بشكل عام.
من هنا احتاج إلى مقدمة ولو مختصرة أن أقف عند تاريخ المدرسة الأخبارية انتم طلبة في الحوزة وتسألون، وواقعاً لابد أن تقفوا إلى تاريخ هذه المدارس والاتجاهات، من المعلوم عند الجميع أنّ المؤسس الأوحد للاتّجاه الأخباري، من المعروف عند الجميع أن بطل ومؤسّس والمدافع الأوحد عن الاتّجاه الأخباري هو المحدث الأسترابادي، صاحب كتاب الفوائد المدنية، هذا الرجل حاول في كتابه الفوائد المدنيّة أن يصوّر أنّ هذه المدرسة، وهذا الاتّجاه كان هو الاتجّاه السائد بين علماء مدرسة أهل البيت في عصر الغيبة الصغرى وبُعيد ذلك، إلى أن جاء الانحراف من البعض، وإلّا أصل المدرسة الشيعية مدرسة أخبارية، واقعاً هم لابد أن نتعرّف إلى هذه الحقيقة، أنّ واقعاً أنّ المدرسة الشيعية عندما بدأت بحثها العلمي في عصر الغيبة الصغرى وما بعد الغيبة الصغرى، كان العقل الحاكم عليها هو الاتجاه الاخباري، أم اتجاه الأصولي أيّ منهما؟ صاحب الفوائد المدنيّة يحاول أن يشير إلى الاتجاه الأوّل، يقول: الذي كان يحكم هو الاتجاه الأخباري، في هذا الكتاب الفوائد المدنية عن مؤسسة النشر الإسلامي في صفحة 91 فائدة يقول: عند قدماء أصحابنا الأخباريين كالشيخين الأعلمين الصدوقين، يعني الشيخ الصدوق ووالد الشيخ الصدوق، والإمام ثقة الإسلام محمد ابن يعقوب الكليني، إذن هو يعتقد أنّ هؤلاء الأعلام كانوا قدماء الأصحاب من الأخباريين، ثم يشير إلى بعض كلماتهم، إلى أن يقول: وهؤلاء كان قولهم لا مدرك للأحكام الشرعية النظرية، فرعية كانت أو أصلية، إلّا أحاديث العترة الطاهرة، لا القرآن ولا العقل، وإنّما فقط الروايات، وتلك الروايات الشريفة متضمّنة لقواعد قطعية تسدّ مسدّ الخيالات العقلية، إذن يعبر عن كل منتجات العقل بأنّها خيالات ومضنونات، الخيالات العقلية المذكورة في الكتب الأصولية، والاعتبارات المذكورة في كتب فن دراية الحديث، والقواعد الظنية العربية المذكورة في فن المعاني والبيان، هذه كلها نحتاج إليها أو لا؟ لا تفسير ولا عقل، ولا نحو، ولا علم البيان، ولا الرجال، ولا علم الدراية، كلها لا نهاية، قال وأيضاً قليلة الجدوى عند الإخباريين؛ وذلك لأنّهم لم يعتمدوا في فتاواهم وأحكامهم إلى على دلالات واضحة، صارت قطعيّة بمعونة القرائن الحالية أو المقالية، ومن هنا ادّعى قطعية الكتب الأربعة، إذن على هذا الأساس إذا وجدتم عندما يأتون إلى الإخباريين يقولون الأخبارية القديمة والأخبارية الحديثة، إشارة إلى هذا التقسيم، وهو ان الاخبارية القديمة وهم هؤلاء العلماء الأعلام، والحديثة يعني الاسترابادي ومن جاء بعده.
سؤال: هل أنّ علماء الشيعة وافقوا على هذا أم لم يوافقوا؟ الجواب: قالوا أبداً، كلام باطل لا أساس له، هذه تهمة اتّهم بها الاسترابادي علماءنا المتقدمين، أبداً احنه ما عدنه شيء اسمه اخبارية قديمة واخبارية حديثة، لا أساس للمنهج الأخباري إلّا المحدث الاسترابادي، وإلّا قبل ذلك لا أساس لهذا البحث، الإخوة يستطيعون مراجعة هذا البحث في كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع.
صاحب كتاب مقابس الأنوار في صفحة 207-208-209 يقول: وادّعاء المحدّث الأسترابادي وأتباعه عليهم أو على بعضهم (يعني على بعض المتقدمين) أنّهم من الأخباريين وأنّهم على الطريقة التي أبدعها ورّوجها ولبّس أمرها على الجهّال باسم الأخبارية، وقد أفرط في نسبة الأفاضل إليها، وحمل كلامهم عليها، حتى أنّه لمّا ذكر في الفوائد أنّه لم يرَ إلى آخره.
ثم ذكر في صفحة 208-209 يقول: وما نسبه إلى شيخنا الصدوق وكان فقيه يقول هذا ما قاله في الكليني باطل، ما قاله في شيخنا الصدوق باطل، ما قاله في والد شيخ الصدوق باطل، وإنما هذه من تلبيسات المحدّث الاسترابادي.
وممن وافقه على ذلك هو الفقيه المحقق الأصولي المدقّق الشيخ محمد تقي الرّازي النجفي الأصفهاني، في هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين، في صفحة 687 يقول: فما ذهب إليه الأخبارية من متأخري علماءنا، من حرمة العمل بالأدلّة الظنية مطلقاً، ووجوب التحصيل العلم بالأحكام، وانفتاح سبيله على المكلفين، والمنع من التقليد بالمرّة، فالظاهر أنّه مذهب جديد، يصف الأخبارية بأنّهم مذهب جديد يعني صاحب بدع،ة وإلّا مو أنّه رأي اجتهادي، قد نوافق وقد نختلف معه، مذهب جديد لم يذهب إليه أحد من علماءنا المتقدمين، خلافاً لما قاله الاسترابادي، قد أحدثه محمد امين الاسترابادي، لزعمه أنّه مذهب قدمائنا اخذ بما يوهمه بعض اطلاقاتهم من غير إمعان النظر، ولشبهات عرضت له قد عجز عن حلها، وزعم إنّها أدّلة على الطريقة التي سلكها، فإن قلت كيف تدّعي بأنّه أساساً لا يوجد فيه متقدمين علماء أخباريين وكلهم كانوا من الأصوليين، أن علماء الشيعة فإن قلت قد كانوا من قديم الزمان على صنفين أخباري وأصولي، كما أشار إليه العلامة في النهاية، العلامة قبل المحدث الاسترابادي، هو قسمهم إلى قسمين قلت: إنّه وان كان المتقدمون من علماءنا أيضاً على صنفين، أنا هم اقبل ولكن ليس المراد من الصنفين ما فهمه المحدث الاسترابادي، ما هما الصنفان؟ حتى لو لم نقل أن الشيخ الصدوق اخباري، أن الكليني اخباري، إذن ما الفرق بين الصدوق وبين المفيد والطوسي، في النتيجة يوجد فارق أو لا يوجد؟ نعم يقيناً يوجد، أين الدليل على الفارق؟ انظر إلى تراث الصدوق، وانظر إلى تراث الطوسي، بينكم وبين الله المنهج فيهما واحد لو متعدد؟ متعدد؛ لأنّ الصدوق همّه الأصلي نقل الروايات، وعنده بعض الأحيان حواشي وتعليقات، أمّا الشيخ الطوسي تفسيره نقل الروايات؟ كتبه الكلامية نقل روايات؟ المبسوط نقل روايات؟ أبداً، إذن كان هناك فرق بين هذين المنهجين، حتى تعرف عندما تريد أن تعتمد الطوسي لماذا تعتمد، وتعتمد الصدوق لماذا، ولا تخلط بين المنهجين بين الطريقتين، الصدوق همه كان نقل الروايات مع التعليق عليها، تعليقات وحواشي، أمّا الشيخ الطوسي الاستنباط منها وتأسيس مبان كلامية وفقهية واصولية، انظروا إلى الشيخ الصدوق ما عنده كتاب في علم الأصول، عنده كتاب في علم الدراية؟ لا ما عنده، عنده كتاب في التفسير؟ لا ما عنده، أمّا الشيخ الطوسي هذه كلها موجودة، لهذا يقول وكان فيهم أخبارية يعملون بمتون الأخبار، إلّا أنّه لم يكن طريقتهم ما زعمه هؤلاء، يعني ما زعمه المحدث الاسترابادي، بل لم يكن اختلافهم بينهم وبين الأصولية إلّا في سعة الباع في التفريعات الفقهية، وقوة النظر في القواعد الكلية والاقتدار على تفريع، فقد كان الطائفة منهم أرباب النصوص ورواة الأخبار، ولم يكن طريقتهم التعدّي عن مضامين الروايات وموارد النصوص، ولذا حتى في الكتب الفقهية للشيخ الصدوق يقولون أنّها هي متون الروايات؛ لأن هذا كان منهجه، بل كانوا يفتون غالباً على طبق ما يرون ويحكمون على وفق متون الأخبار في المسائل المتعلقة بالفروع، ولم يكن كثير منهم من أهل النظر والتعمق في المسائل العلمية، ممن له سعة باعٍ في الاقتدار على الاستدلال في المسائل الكلامية، والفروع الفقهية، وطائفة منهم أرباب النظر والبحث وأصحاب التحقيق والتدقيق الذين منهم العماني والإسكافي ما قبل الشيخ، والمفيد وسيدنا المرتضى ، مضافاً إلى الشيخ الطائفة، ولكن هذا غير ذاك.
إنشاء الله هذا نوضحه حتى نعرف أن الحق مع هؤلاء أو أن الحق مع هؤلاء.
والحمد لله رب العالمين
