أعوذ بالله السميع العليم من شر شيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
كان الكلام في اعتبار التفسير الذي هو الاسم الأصلي لتفسير علي بن إبراهيم القمي، فإنّه في الفهارس يسمى كتاب التفسير، وإنّما وقفنا عند هذا الكتاب لمعرفة المنهج الذي على أساسه لابد من معرفة كيفية تقييم المصادر الحديثية، صاحب البحار استند إلى مئات المصادر لتشكيل هذه الموسوعة الكبيرة، صاحب الوسائل أيضاً كذلك، صاحب مستدرك الوسائل أيضاً كذلك، إذن لابد أن نتعرّف كيف نحقّق هذه المصادر، هذه المنابع التي استندوا إليها، وانتم تعلمون بأنّ هذا الكتاب، وهو المنسوب إلى علي بن إبراهيم القمّي، إن تمّ اعتباره وكان حجة، في الواقع يعتبر ثروة في المعارف الدينية وكنز في توثيق الرواة بالنسبة إلى رواة الشيعة، لابد من الوقوف على أمور أربعة: الأمر الأوّل لابد أن نتعرف أنّ هذه النسخة التي بأيدينا الآن، والمطبوعة والتي تسمّى تفسير القمي، هل هي نفس تلك النسخة المعروفة التي كانت له، أو أنّها غيراه، هذا الكلام لا يجري فقط في تفسير القمي، في أي كتاب آخر لابد من التأكد أنّ هذه النسخة الموجودة بأيدينا هي نفس تلك التي كتبها صاحبها، حتى الكافي، يعني الآن عندما نسأل أو نقول قال الكليني في الكافي، لا إشكال أن الكليني كان موجوداً وانه له كتاباً اسمه الكافي، ولكن يبقى أن نعرف أن هذا المطبوع أنّه هو نفسه الذي كتبه الكليني أو غيره، هذا هو المهم، بعض الكتب وبعض المصادر وبعض المنابع يوجد هناك تواتر أن هذا هو ذاك، وبعضها يوجد هناك اطمئنان أن هذا هو ذاك، وهكذا من مجموعة القرائن، إذن في كل مصدر ومنبعى لابد أن نتأكد أن هذا الذي بأيدينا، هو نفس ذاك الذي نسب إلى صاحبه، مثلا الآن تعلمون جميعاً كتاب قرب الإسناد للحميري، هل هذا الذي بأيدينا هو ذاك الذي كتبه الحميري أو غيره، جملة من الأعلام قالوا لم يثبت أن هذه النسخة هي تلك النسخة لماذا ما هي الإشكالية؟ الإشكالية أن صاحب البحار أو أن صاحب الوسائل وجدوا هذا الكتاب أو وصل إليهم هذا الكتاب بالوجادة، يعني راوا أو حصلوا على نسخة مكتوبٌ عليها أنّها هي قرب الاسنا،د هنا يأتي هذا السؤال: من أين عرف صاحب البحار أنّ الذي وصله هي النسخة الأصلية؟ مرّة أنّه يوجد عنده سند، يقول: فلان عن فلان، مرة بالإجازة، مرة بالكتابة، مرة بأي طريق كان، ومرة وصل إليه الكتاب مكتوب عليه قرب الاسناد، وصل إليها كتاب مكتوب عليه تفسير القمي، هذا له قيمة علمية أو ليست له قيمة علمية؟ ليست له أي قيمة علمية، لا يمكن أن نقول هذا يقيناً، نعم والله العالم أن صاحب البحار كان حسن الظن مباشرةً يحصل له اليقين، هذا اليقين حجة عليه، هذا القطع حجة له هذا الاطمئنان حجة له، ونحن نحتاج إلى السند، نحتاج إلى الاطمئنان، نحتاج إلى السلسة، حتى يثبت لنا ذلك، هذا الأصل في جميع الكتب غير القطعية غير المتواترة غير المطمئنة الانتساب إلى صاحبها، تلك الكتب المطمئنة الانتساب إلى صاحبها المتواترة المقطوعة، هذا الكلام لا يرد فيها، سالبة بانتفاء الموضوع، أمّا تلك المشكوكة وخصوصاً لها نسخ متعددة، وأساساً وجدت هذه النسخ في القرن الثامن تاسع عاشر إحدى عشر لم تكن موجودة، هذا فيه كلام كثير، وهكذا في جملة من الكتب الرجالية، الآن مثلاً كتاب الغضائري أو ابن الغضائري أيضاً كذلك كتاب رجالي مهم، ولكن لم يوجد إلّا في القرن السابع ثامن تاسع، أين كانت هذه ثمانية قرون، ومن أين تثبتوا أن هذا هو ذاك، في كتاب پژوهشي در تفسير قمي پوران ميرزائي هذه أخذت رسالة ماجيستر في تحقيق هذا الكتاب، في صفحة 64 من هذا الكتاب الذي هو باللغة الفارسية عنوان يقول: تاريخ نشر والنسخ الخطية لهذا الكتاب، متى وصلت إلينا نسخ هذا الكتاب؟ تقول هناك اثنتان وستون نسخة خطية لهذا الكتاب (يعني تفسير القمي)، ولكنه أقدم هذه النسخ الموجودة الخطية مربوطة بالقرن التاسع الهجري، يعني سنة 872 من الهجرة، فإذا فرضنا أنّه هو كان في أواخر القرن الثالث، فإذن الفاصلة تكون ستة قرون، من هنا هذه يأتي هذا التساؤل، وهو من أين عرفنا أن هذه النسخة الموجودة الخطية هي النسخة التي كتبها علي بن إبراهيم القمي؟ من أين نتثبت هذه القضية؟ صاحب البحار يقول وصلت لي نسخة كذا واحدة هذه النسخة من اين عرفت أن هذه النسخة الأصلية لتفسير علي بن إبراهيم القمي؟ إذن على الباحث كما يقال ثبت العرش ثم انقش، ثبت أن هذا هو تفسير علي بن إبراهيم القمي، ثم قل كل ما ورد فيه حجة، ماكو مشكلة، الكلام بحث صغروي مو بحث كبروي، من يقول أن هذا تفسير علي بن إبراهيم القمي، ولذا بشكل إجمالي لأنه ما يريد يثير الحساسية الشيخ آصف محسني في كتابه بحوث علم الرجال في صفحة 429 يقول: نحن في كتابنا المعروف، وهو معجم الأحاديث المعتبرة، ستة مجلدات أو ثمانة مجلدات، يقول: كل الروايات التي ترتبط بتفسير القمي نقلناها من البحار؛ لأنه يقول: قال علي بن إبراهيم في تفسيره، فنحن نأخذ من علي بن إبراهيم من الإمام، فإن كان السند صحيح من الرواية صحيحة، ولكن الكلام كل الكلام أن صاحب البحار من أين وصلت له هذه النسخة، وهو يعيش في قرن الحادي عشر أو الثاني عشر، يقول: نحن نقلنا أحاديث تفسيره المعتبرة في معجم الأحاديث المعتبرة من البحار غالباً أو كلاً، لكن لابدّ من إحراز الإسناد إلى المؤلف، إلى علي بن إبراهيم، الفاصلة بين علي بن إبراهيم وبين صاحب البحار 8-9 قرون، من أين عرف صاحب البحار أن هذه النسخة نفس تلك؟ فإن المجلسي نقلها بالوجادة، المجلسي لم ينقل إلينا القضية بالإجازة، والنسخة لم تكن متواترة، وجد نسخة في القرن الحادي عشر أو الثاني عشر مكتوب عليها تفسير علي بن إبراهيم القمي، من قال هذه هي نفس التفسير، لعل المستنسخ تلاعب، زاد، نقّص، سهواً أو عمداً، ولذا في هذا التحقيق في صفحة 66 هكذا يقول الباحث في هذا الكتاب في الفارسية: واين سؤال را در ذهن ايجاد مى كند، في النتيجة هذا السؤال يبقى قائماً في الذهن، كه آيا تفسير موجود همان تفسير تأليف علي بن إبراهيم است يا خير؟ في النتيجة يبقى هذا السؤال: هذا التفسير الموجود بأيدينا هو نفس التفسير أو غيره؟ هذا يحتاج إلى تثبت، ولم يثبت بطريق قطعي مطمئن به، وهذا التفسير ليس له تاريخ كما يقول صاحب الذريعة في المجلد الرابع صفحة 302 يقول: أوّل طبعة لهذا الكتاب هو سنة 1313 من الهجرة، يعني قبل 120 سنة ، إذن قبل 120 سنة أوّل طبعة قبله أساساً ماذا؟ إلّا النسخة الخطية التي هي في القرن التاسع وبعد ذلك طبعة أخرى في سنة 315 وبعد ذلك هاي الطبعات الموجودة في ايران وطبعة بيروت وغيرها.
إذن السؤال الأوّل: هل هذا هو ذاك؟ أنت كمحقق، كعالم، كمفسر، كعالم دين، أوّلاً ثبّت لي أن هذا هو ذاك، ثم قل لي قال الإمام الصادق كما ورد في تفسير القمي، وإلّا يكون افتراء على الإمام الصادق، لأن أنت متثبت أن هذا الكتاب لعلي ابن إبراهيم، علي بن إبراهيم القمي إذا قال: قال الصادق اقبلوه لأنه ثقة عين جليل ثبت إلى غير ذلك ولكن أنا لا اعلم هذا القائل من هو، لعله وضاع كذاب مفتر مغال إلى آخر القائمة، وهاي الشبهة المصداقية تسمح لك أن تقول قال الصادق أو لا تسمح لك؟ ولهذا تجد أنّ أهل الاحتياط من أهل العلم عندما كانوا يرتقون المنبر يقولون كما نقل قال الصادق كما نقل علي ابن إبراهيم في تفسيره، طبعاً هذا هم يصير افتراء على علي بن إبراهيم؛ لأنه منو قال علي ابن إبراهيم، أو قل كما ينسب إلى علي ابن إبراهيم.
إذن هذا الأمر الأوّل، نحن لم نتثبت أن هذا الموجود هو التفسير الذي قال عنه النجاشي أنّه له كتاب التفسير، سلّمنا ونغض الطرف على المانع الأوّل ونفترض أنّ هذا الموجود بأيدينا هو ذاك الذي لم يثبت ولكنه تنزّلاً.
الأمر الثاني: هذا الموجود بأيدينا المشتمل على حدود 900 إلى 1000 رواية، في مختلف المعارف الأساسية، مو في الطهارة والنجاسة والصوم والصلاة، لا في التوحيد في الإمامة، في النبوة، في المعاد، في مقامات الأئمة، في تأويل القرآن، في فهم القرآن، أصول المعارف الدينية في هذه 1000 رواية، هل أنّ هذا الذي بأيدينا كلّه هو التفسير، أو أنّه لا، هذا الذي بأيدينا كتاب جمعه شخص لا نعرفه، يتضمّن بعضه روايات علي بن إبراهيم القمي، يعني لو فرضنا أنّه توجد في الكتاب 900 رواية 1000 رواية، بالتحقيق لعله ثلث الروايات، ربع الروايات، أو نصف الروايات، بالقرائن بالشواهد، بجمع المنابع الأخرى؛ لأن الكليني ينقل عنه الرواية وتلك الرواية موجودة هنا، إذن نطمئن أن الكليني ينقله وهو معاصر، إذن ينقل موجودة نقول هاي لمن هذه؟ هذه لعلي ابن إبراهيم، فمن خلال جمع المنابع عرفنا أن هذه الروايات لعلي بن إبراهيم، كل الروايات لعلي بن إبراهيم؟ أو هناك شخص جمع هذا الكتاب، وحيث أنّ الغالب عليه كانت روايات علي بن إبراهيم، فنُسب التفسير إليه من باب غلبة الجزء أو إطلاق الجزء على الكل؟
الجواب: جملة من المحققين كالعلامة آقا بزرگ الطهراني صاحب الذريعة يقول: مما لا شك فيه أنّ هذا الكتاب ليس كلّه روايات علي بن إبراهيم القمي، لسيت كلها، وإنّما هناك شخص، والمشكلة أنّ هذا الشخص لا نعرفه، مرة نقول نعرفه فلان يقوم ويجمع مجموعة مصادر يسوي تفسير، مرة لا نعرفه من هو، قام بجمع هذه الروايات، فجاء إلى الروايات المرتبطة بعلي بن إبراهيم ذكرها، في الموارد التي لا توجد رواية عن علي بن إبراهيم أتمها من مصادر أخرى، لكن الكتاب نُسب لعلي بن إبراهيم، آقا بزرگ في الذريعة المجلد الرابع صفحة 303 يقول: ولخلّو تفسيره (تفسير علي ابن إبراهيم) هذا عن روايات سائر الأئمة عليهم السلام، قد عمد تلميذه الآتي ذكره، والراوي لهذا التفسير عنه، على إدخال بعض روايات الإمام الباقر، التي جاءت عن أبي الجارود، الذي ورد في حقه لعن من الإمام الصادق، إذن هذا الكتاب إلى هنا العلامة آقا بزرگ الطهراني يقول لا أقل هو جمع بين كتابين، بين شخصين، روايات علي بن إبراهيم، وروايات أبي الجارود، وبعض روايات أخر نقلها عن سائر مشايخه، مما يتعلق بتفسير الآية ويناسب ذكرها في ذيل تفسير الآية، ولم يكن موجوداً في تفسير علي بن إبراهيم، فأدرجها في أثناء روايات هذا التفسير، تتميماً له وتكثيراً لنفعه، وما بيّن لنا بالضبط يا رواية مربوطة بعلي بن إبراهيم، يا رواية غير مربوطة بعلي بن إبراهيم، أنت كمحقق عليك أن تميز روايات علي ابن إبراهيم وروايات ابن الجارود، وذلك التصرف وقع منه من أوائل سورة آل عمران مو من سورة البقرة، شيخنا من أين جئت بهذا الكلام يقول: النسخة الموجودة في أيديكم واضحة هذا التفسير القمي في صفحة 39 بعد أن يذكر المقدمة يقول: حدثني أبو الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزه بن موسى بن جعفر قال: حدثني أبو الحسن علي بن إبراهيم، إذن المتكلم هذا الذي يقول حدثني من هو؟ لا نعرف من هو، عندما جئنا إلى أبو الفضل العباس أيضاً مجهول لا نعرفه من هو، لا يوجد له أي ترجمة في الكتب، إذن ولهذا العلامة آقا بزرگ يقول: والشاهد على ما نقول ما لفظه حدثني فلان فلان إلى آخره، إلى أن يأتي في صفحة 305 يقول: وبالجملة يظهر من هذا الجامع (الذي جمع كل هذه الروايات تحت اسم القمي، بعد ذلك اشتهر بتفسير علي بن إبراهيم) أنّ بناءه على أن يفصّل ويميّز بين روايات علي بن إبراهيم، وروايات تفسير أبي الجارود، بحيث لا يشتبه الأمر على الناظرين، وإنّما يُعرف طبقة أبي الفضل إلى آخره، يقول المحقق لابد أن يميز هاي الرواية لعلي بن إبراهيم، أو لغير علي بن إبراهيم، وهذا هو الذي بشكل واضح وصريح أشار إليه الشيخ آصف محسني، هذه أخذوه من آقا بزرگ، الشيخ آصف محسني يقول في صفحة 429 في الطبعة الخامسة في بحوث علم الرجال أقول: من هذا الذي يقول حدثني؟ هذا الذي يقول حدثني أبو الفضل، قال قال علي بن إبراهيم وأمّا العباس (هذا يقوله آقا بزرگ) فلم أجد ترجمته إلى الآن، فهو مجهول، إذن هذا الذي بأيدينا كلّه لعليّ بن إبراهيم، أو مخلوط؟ مخلوط من روايات علي بن إبراهيم ومن روايات أبي الجارود، ومن روايات بعض مشايخه، إذن عليك عندما تريد أن تقول قال علي بن إبراهيم في تفسيره لابد أن تتثبت أنّ روايات علي بن إبراهيم أو روايات من؟ بعضها قال بقلة الأسانيد وبعضها حاول أن يجمعوا قرائن ليتثبتوا، وإلّا الروايات كلها ليست على نحو واحد، من هنا ينقل (الشيخ آصف المحسني) هذا الكلام نصاً عن سيد السيستاني في النجف، يقول: أن السيد السيستاني أيضاً لم يكن يعتبر هذا الكتاب، ينقل هذا الكلام في صفحة 74، ثم إني بعد ذلك بمدّة مديدة، ولعلها ثمانية عشر سنة، في شهر ذي القعدة في سنة 1414 لقيت العالم الجليل السيد علي السيستاني الذي اصبح اليوم بعد وفاة السيد الخوئي من المراجع للمؤمنين في النجف، في ضمن زيارتي للأئمة العراق، فقال: (والعهدة على الشيخ آصف) إنّ تفسير علي بن إبراهيم الموجود المطبوع، من تدوين بعض تلامذته، أخذ روايات تفسيره، وروايات الجارودي كلاً أو بعضاً، ودوّنهما، فاشتهر الكتاب بتفسير علي بن إبراهيم، هذا نص كلام آقا بزرگ الطهراني.
ونفس هذا الكلام ينقله في صفحة 429 من الكتاب، يقول: وقال السيد السيستاني طال عمره لي شفاهاً، أنّ واحداً من تلاميذ علي بن إبراهيم جمع روايات تفسيره وروايات أبي الجارود، واشتهر هذا الكتاب باسم علي بن إبراهيم، أقول: وهذا هو الأظهر.
إلى هنا القدر المتيقّن هذا التفسير كلّه لعلي بن إبراهيم، أو بعضه لعلي بن إبراهيم؟ وهناك شواهد كثيرة أقامها صاحب الذريعة.
توجد دراسة قام بها أخيراً باحثان من أساتذة قم، هذه الدراسة جاءت في حديث دو فصل نامه حديث پژوهي ، يعني تحقيق الحديث، العدد 9، هناك يوجد بحثٌ تحت عنوان (بازيابي منابع تفسير قمي) يعني نريد أن نعرف مصادر هذا التفسير، إلى هنا صاحب الذريعة قال مصادره تفسير علي بن إبراهيم وتفسير أبي الجارود وبعض مشايخه، ما قال لنا من، الذي قام بالعمل محمد كاظم رحمن ستايش، استاذ مساعد في جامعة قم، وكذلك روح الله شهيدي طالب دكتوراه في كلية تربية المدرس في جامعة قم، هذان الباحثان يقولان: نحن ذهبنا وتحققنا من رواية رواية، بحسب الأسانيد الموجودة في تفسير علي بن إبراهيم، فتبيّن لنا أّن الذي جمع هذا الكتاب المسمّى بتفسير علي بن إبراهيم القمي، فقد استند إلى ثمانية وعشرين تفسيراً، بررسى أسانيد موجود در تفسير وبررسى فهارس شيعي ومنابع ديگر، چنين به دست مى دهد كه در تفسير قمي 28 منبع به كار رفته است، يعني ما قاله العلامة آقا بزرگ عن المشايخ الآخرين هذوله راحو طلعوا هاي المشايخ الآخرين، هو كاملاً يبدأ يعين يقول الموجود في هذا التفسير 380 رواية من تفسير علي ابن إبراهيم 306 من تفسير أبي الجارود، 45 رواية هذه التفاسير يقررها، التفسير الأوّل تفسير علي بن إبراهيم، التفسير الثاني تفسير أبي الجارود زياد بن منذر، التفسير الثالث تفسير ثابت بن دينار أبو حمزة الثمالي، التفسير الرابع لعلي بن أبي حمزة البطائني، التفسير الخامس تفسير علي ابن حسان ابن كثير هاشمي، التفسير السادس تفسير فرات بن إبراهيم، وهكذا إلى أن يأتي إلى 28 تفسيراً، ثم آخر المطاف يذكر في كل تفسير كم رواية، بالدقة وبالأسانيد ينتهي إلى هذا: وعلى هذا الأساس نويسنده كتاب نمى تواند علي بن إبراهيم قمي باشد، لا يمكن أن يكون الكاتب لهذا الكتاب هو علي بن إبراهيم القمّي، بعض هذه المنابع منابع أهل السنة ليست شيعية أصلاً، فدخلت عندنا روايات والتراث السني إلى التراث الشيعي، وعندما تحلل التراث السني في التفسير قوامه الإسرائيليات وكعب الأحبار، فدخلت روايات كعب الأحبار والإسرائيليات من المجوس واليهود والنصارى، وصارت باسم أهمّ مصدر تفسيري في تراث الشيعة، ولهذا تجدون في هذا التفسير توجد رواية أنّ أبا طالب مات كافراً، هذا مذاق أهل الشيعة لو مذاق أهل السنة؟ موجود في هذا التفسير، أنت وارد في كتاب معتبر تبقى مع وقع التعارض كيف نحل التعارض، مع انه الأصل فاسد؛ لأن هذه الروايات جاءت من السنة، من كعب الأحبار من اليهود والنصارى والمجوس، ودخلت إلى تراثنا هذا الذي أنا قلته في هذا الكتاب الذي في يد الأعزة إسلام القران وإسلام الحديث قلت لابد أن نتحقق أي مقدار من تراثنا جاءنا خلسةً من تراث اليهود والنصارى ودخل باسم الباقر والصادق إلينا.
من تفسير القمي 380 رواية، ومن تفسير أبي الجارود 306 روايات، ومن تفسير احمد بن محمد 52 رواية، ومن تفسير البرقي 15 رواية، ومن تفسير نوادر حسين 14 رواية، ومن تفسير موسى ابن عبد الرحمن 14 رواية، كاملة حتى يعدّ لك حدود 900 رواية إلي هي مضمون هذا الكتاب، وعليك أن تميّز عندما يقول لك 380 رواية من تفسير علي بن إبراهيم لابد أن تميز هذه رواية علي بن إبراهيم.
إذن اتضح لنا أن هذا الكتاب في الأمر الثاني هو كتاب علي بن إبراهيم أو على القطع واليقين أنّه ليس الكاتب هو علي بن إبراهيم القمي؟ إذن هذا الذي يقول في المقدمة بأنه نحن لا ننقل إلا عن الثقات من قائل هذا؟ العبارة هذه ونحن ذاكرون، هذا قائل نحن من هو؟ إذا ثبت أنّ هذا الكتاب كله لعلي بن إبراهيم، فعندما يقول نحن فمن يقول؟ علي بن إبراهيم، أمّا إذا ثبت أن هناك جامع للكتاب ليس علي بن إبراهيم إذن عبارة علي بن إبراهيم الثقة الثبت المعتمد حتى نقول وثق لنا 725 نفر؟ اتضح لنا أنّ هذا ليس علي بن إبراهيم، إذا ثبت لنا القائل ليس علي بن إبراهيم بعد ذيك القيمة الرجالية تبقى للكتاب أو لا تبقى؟ التي بنا عليها السيد الخوئي وثاقة حدود 700 راوي من رواة هذا الكتاب، هذا البناء الذي بنا عليه مو فقط السيد الخوئي، بنا عليه الحر العاملي، بنا عليه المحدث النوري، كل الأعلام الذي بنو هذا البناء كله سوف ينهار.
الأمر الرابع: لو سلّمنا أنّ هذه العبارة عبارة علي بن إبراهيم فهل تدلّ على ما قاله الحر العاملي أو لا تدل؟
والحمد لله رب العالمين
