أعوذ بالله السميع العليم من شر شيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
انتهينا إلى المحطة الأخيرة من تفسير علي بن إبراهيم القمي، وقلنا أنّ هذه المحطة أو هذه النكتة مرتبطة بتوثيق الرجال يعني بالبحث الرجالي وليس له علاقة بالبحث المضموني، فيما يتعلق بالجرح والتعديل يتذكر الأعزة أننا وقفنا عند الكتب الرجالية وانتهينا إلى أننا لا نملك توثيقات كثيرة للرجال، خصوصاً بعد النكات التي اشرنا إليها لكتب الطوسي والنجاشي وغيرهما، من هنا تجدون أن الأعلام مدرسة الصحيح، بالمعنى الذي عليه الآن، يعني الصحيح بالمعنى السندي، لا الصحيح بالمعنى المضموني والمتني، وجدنا أنهم يتمسكون بكل قشة وبكل شيء لتصحيح ولتوثيق الرجال، ومنها ما تمسكوا به بهاتين الشهادتين التي وردتا في مقدمة تفسير علي بن إبراهيم، ووردت في مقدمة كتاب كامل الزيارات، طبعاً إذا تمت هاتان الشهادتان على الموازين الشرعية، فتصحح لنا أو توثق لنا عدداً كبيراً من الرواة، يعني عندما نأتي إلى تفسير علي بن إبراهيم يتجاوز العدد من سبعمائة راوي، وهذا عدد ليس بالقليل، إن كتب الشيخ الطوسي الرجالية كانت توثق 60-70-80-100-120، بعض الكتب المهمة توثق 400-500-600، أمّا هذا الكتاب بمفرده يوثق حدود 725 راوي، وهذا ليس أمراً سهلاً ويسيراً واقعاً كنز وغنيمة كبيرة، وهكذا فيما يتعلق بروايات أو رواة كامل الزيارات، فأنه قد تصل إلى حدود 380 أو يتجاوزون هذا العدد من الروايات، وإذا حذفنا المشتركات حدود الألف من الرواة يكون قد وثقوا بهاتين الشهادتين، وهي شهادات ذات قيمة كبيرة؛ لأنها قديمة هذه الشهادات أقدم من شهادة الشيخ الطوسي، إذن الوقوف عند هاتين الشهادتين مهمة جداً لمن يريد أن يعتني بالمنهج السندي أو مبناه المبنى السندي، أو حتى لو لم يكن مبناه المبنى السندي لا أقل صحة السند قرينة من القرائن لاعتماد الروايات، نحن الذين لا نقبل المنهج السندي ليس معناه أن نسقط السند عن الاعتبار، بل نقول أنّ السند بمفرده غير كاف لقبول الرواية، وإنّما السند له حصة، له نصيب من الثمن، له نصيب من الاعتبار، من هنا يتذكّر الأعزة جئنا إلى الأقوال الموجودة في هاتين الشهادتين، القول الأوّل وهو القول المشهور عند الأخباريين، وهو أنّه هذا لعلّه يستفاد منه توثيق المشايخ والرواة جميعاً، وإن كان اتضح بعد ذلك بأنّه لا ليسوا جميعاً قالوا ذلك.
القول الثاني هو التفصيل بين كتاب علي بن إبراهيم القمي، حيث أنّ الشهادة قالوا أنها تثبت وثاقة المشايخ والرواة جميعاً، أمّا كامل الزيارات، السيد الخوئي يقول: لا تثبت المشايخ ولا تثبت وثاقة الرواة هذا أخيراً وإلّا أوّلاً يقبل ذلك.
القول الثالث يقول بأن كلا الكتابين أو كلتا الشهادتين لا تثبتان إلّا وثاقة المشايخ، مشايخ ابن قولويه ومشايخ علي بن إبراهيم لا أكثر من ذلك.
القول الرابع وهو الذي يقول أنّ هذه الشهادتين أو ما ورد في مقدمة الكتابين لا يدل على توثيقٍ أصلا لا في المشايخ ولا في الرواة.
نحن من القائلين بالقول الرابع يعني أن هاتين الشهادتين لا تدلان على توثيق المشايخ، فضلاً عن توثيق الرواة، إذن ما هي مناقشتنا للأقوال الثلاثة السابقة على تفاصيلها.
في المقدمة والأبحاث السابقة قلنا أنّ عبارة ابن قولويه القمي في كامل الزيارات أبلغ وأصرح في التوثيق من عبارة علي بن إبراهيم على فرض أنها لعلي بن إبراهيم إذن نحن سنقف على العبارة التي هي أوثق وابلغ واصرح وأفضل وأحسن، فإذا هذه سقطت عن الاعتبار فتلك أولى بالسقوط عن الاعتبار.
تعالوا معنا إلى نص العبارة الواردة في مقدمة كامل الزيارات في صفحة 37 هذه عبارته يقول: وقد علمنا أنا لا نُحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى، يعني في مسألة الزيارة وثواب هذه الأعمال ونحو ذلك، وقد علمنا أنّا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره، لكن إذا لم نستطع أن نحيط …. إذن نفعل هذا، لكن ما وقع لنا من جهة الثقاة من أصحابنا رحمهم الله برحمة، ولا أخرجت فيه حديثاً روي عن الشذاذ من الرجال، يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية، المشهورين بالحديث والعلم. العبارة يستفاد منها: أوّلاً أن الذين يستند إليهم لابد أن يكونوا من المشهورين بالحديث والعلم، هذه النقطة الأولى.
النقطة الثانية يقول: ولا أخرجت فيه حديثاً روي عن الشذاذ من الرجال، إذن أن لا يكونوا من الشذاذ، كما هو يصرح في المقدمة، لازم هذين الوصفين انه لابد أن يعرف فرداً فرداً منهم، وإلّا إذا لا يعرفه كيف يعرف انه من المشهورين كيف يعرف انه من غير الشذاذ، إنه عندما يصرح في المقدمة انه انقل الحديث عن المشهورين بالعلم والحديث وإنهم ليسوا من الشذاذ هذا معناه انه وقف على فردٍ فردٍ منهم، إذا كان الأمر كذلك تعالوا إلى مثال واحد أشير إليه في الباب الأوّل ثواب زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله، وزيارة أمير المؤمنين والحسن والحسين، انقل لكم روايتين فقط من باب التمثيل، لننظر هذا الذي ذكره في المقدمة تنطبق على رواياته أو لا ينطبق، هو تعهد وتعهد بالمعنى الذي يقوله هؤلاء وهو أنه وثقهم جميعاً يعني وثق الرواة فضلاً عن المشايخ، وإنهم مشهورون بالعلم، وإنهم ليسوا من الشذاذ إذن يعرفهم فرداً فرداً.
الرواية الثالثة: حدثني أبي ومحمد ابن يعقوب الكليني عن احمد بن إدريس، عن من ذكره، وهو لا يعرفه إذن كيف عرف انه من المشهورين بالعلم والحديث وليسوا من الشذاذ؟ هذه الفاصلة بين هذه الجملة في المقدمة وهذه الرواية صفحتين، لا أكثر إذن يتبين أن الشيخ مو مقصوده هذا الذي فهمه الأعلام من التوثيق؟ ليس بهذا الصدد وإلّا كيف هو يقول في المقدمة من المشهورين بالعلم والحديث وليسوا من الشذاذ يقول عن من ذكره، عن محمد بن سنان، بينكم وبين الله محمد بن سنان من المشهورين بالعلم والحديث أو من المشهور من الكذا وكذا، وان كان نحن نوثقة، ولكن ليسوا من المشهورين بالعلم والحديث وإلى غير ذلك، عن محمد بن علي، رفعه قال: قال رسول الله، هسا الآن هذه الفاصلة نفر نفرين واسطة اثنين ثلاثة اقل أكثر من الرواة يعرفهم أو لا يعرفهم؟ لا رواية مرفوعة، هذا المرفوع هنا في اصطلاح علم الحديث عند الشيعة غير المرفوع عند أهل السنة، يعني هناك سقط في السند من أين عرفهم ابن قولويه هؤلاء من المشهورين بالعلم والحديث وإنهم ليسوا من الشذاذ لعله هؤلاء من الشذاذ في وسط الحديث.
الرواية الرابعة: حدثني محمد بن يعقوب قال: حدثني عدّة من أصحابنا منهم احمد بن إدريس ومحمد بن يحيى، عن العمركي بن علي عن يحيى، وكان خادماً لأبي جعفر الثاني عن بعض أصحابنا، رفعه إلى محمد بن علي بن حسين، إذن ابن قولويه كان بصدد توثيق كل رواية في هذا الكتاب؟ وإلّا إذا كان بصدد توثيق كل الرواة، ينطبق عليهم الوصف الذي أخذه من المشهورين بالعلم والحديث، وأن لا يكون من الشذاذ وعشرات الموارد هذه المشكلة موجودة في هذه القضية.
إذن دعوى أن ابن قولويه هو بصدد توثيق كل الرواة، مجانبة للحق وباطلة جزماً بلا إشكال، هذا مما لا ريب فيه، ولذا تجدون أن السيد الخوئي قدس الله نفسه بعد أن ذكر له جملة من الأعلام من تلامذته هذه الإشكالات رفع يده عن توثيق الروايات، أحد المعاصرين وهو الشيخ مسلم الداوري في كتابه أصول علم الرجال يقول: أنا دققت في رواة هذا الكتاب، هناك في الجزء الأوّل صفحة 323 يقول والتحقيق أنّه بعد التأمل في الكتاب، والوقوف على إسناد رواياته، وجدنا أن كثيراً من الرواة الواقعين في أسناده لم تتوفر فيهم الأوصاف التي ذكرها المؤلف في عبارته السابقة؛ لأنه هو اشترط أن لا يكون من الشذاذ، وأن يكونوا من المشهورين بالعلم والحديث، فبعضهم لم يكن معروفاً بالعلم، ولا مشهوراً بالحديث، بل أن بعضهم لم يذكر في غير هذا الكتاب، أصلاً ليس له حديثاً إلّا في كامل الزيارات، فكيف يكون من المشهورين بالعلم والحديث، كما أن روايات بعض آخر قليلة جداً، والذي ظهر لنا بعض ملاحظة الكتاب والوقوف على أسانيده، أنّ الكتاب يشتمل على جملة من الرواة، ولعلها تربوا على النصف، لا تنطبق عليهم الأوصاف المذكورة في المقدمات، نصف الكتاب، إذن من هنا نكتشف بالدليل الإني أن الشيخ ابن قولويه لم يكن بصدد توثيق هؤلاء، حتى يستفاد منه انه شهادة، ولكن ما حيلة المضطر إلى ركوبها السيد الخوئي كان يتمسك بكل شيء لتصحيح الرجال؛ لأن منهجه منهج سندي، كان مغلق عليه الطريق لا يوجد طريقاً بعد أن أسقط القواعد أسقط الإجماع أسقط عمل الأصحاب أسقط أعراض الأصحاب، فبقت الجعبة العلمية فارغة، لا طريق له إلّا أن يصحح الرجال، ولهذا هذا الكتاب واقعاً مئات من الرجال إنما ترجم لهم واتبع نفسه الشريفة في ترجمتهم؛ لأنهم وردوا في كامل الزيارات وتفسير علي بن إبراهيم، وإلّا لو سقطا أصلا لا قيمة لهؤلاء الرواة الذين جاؤوا في هذين الكتابين، فإن بعض الروايات مقطوعة الإسناد وبعض الروايات مرفوعة، وبعضها لا ينتهي إلى المعصوم، كما أن بعض الأسناد اشتملت على مهملين، بل جماعة من المشهورين بالضعف كالحسن بن علي بن عثمان، محمد بن مهران والقيسي وغيرهم، وعلى هذا فإن شهادة المؤلف على وثاقة جميع رواة كتابه غير تامة، إذن هذه الدعوى أنّه هذه شهادة بتوثيق كل الرواة واقعاً دون إثباتها خرط قتاد.
الشق الثاني: حتى لا تكون هذه الشهادة لاغية وملغية وتكون عبثية، نحصرها في مشايخنا وإلّا إذا لا المشايخ ولا الرواة، هذه الشهادة تكون لغواً، وهذا هو الذي استند إليه الشيخ الداوري، الشيخ الداوري لم يقبل أنها دالة، ولكن يقول إن لم نقل كذا إذن هذه الشهادة تكون عبثاً، غير أن مقتضى صورة كلام ابن قولويه عن الأخبار عن أنه تحمل شهادته على إرادة مشايخه فقط من باب حتى لا يكون كلامه عباثاً ولغواً.
العبارة: لكن ما وقع لنا من جهة الثقاة من أصحابنا، القرينة الأولى أنّه لا يمكن أن يريد منه المشايخ أن التعبير بالأصحاب أعم من المشايخ؛ لأن المشايخ عندما يطلق ينصرف إلى أساتذته، وهو يعبر المشايخ لو يعبر الأصحاب؟ والأصحاب أعم من المشايخ وغير المشايخ، هذا التعبير إذا كان يريد المشايخ كان عليه أن يقول مشايخنا، هذا أوّلاً.
القرينة الثانية: أنه يقول رحمهم الله برحمته، هذا لازمه أنّه عندما كتب هذا كل مشايخه كان قد ماتوا، إلّا أن تتكلف تقول الرحمة عامة، وهذا خلاف ظهور العبارات، الآن أنت عندما تقول مراجعنا المعاصرين رحمهم الله برحمته، احد يقبل منك بأنه رحمة عامة؟ هذا خلاف الأدب الآن كثير منهم أعلام معاصرين أحياء هذه العبارة إرسال الرحمة والدعاء لهم بالرحمة، وهذا من البعيد جداً انه كل مشايخه كانوا قد توفوا، مضافاً إلى انه ارجعوا إلى ثلاثين نفر الذين هم مشايخه، وأشار إليهم الداوري في صفحة 324 يقول: ثم إنّ مشايخ ابن قولويه وقد تجاوز عددهم ثلاثين شخصاً، وتتميماً للفائدة نذكر أسمائهم، وهم….. يذكر حدود اثنين وثلاثين اسم، وهم من أشار إليهم المحدث النوري في خاتمة المستدرك، بيني وبين الله المعروفين بالعلم والحديث والمشهورين بذلك لا يتجاوز عددهم عدد الأصابع، والباقي أناس عاديين، ومن البعيد جداً أنّ هؤلاء يكونوا في درجة كالكليني، إذن بهذه القرائن نثبت أن الشيخ ابن قولويه القمي لم يكن بصدد توثيق المشايخ أيضاً، فضلاً عن الرواة، ويبقى أن التي أشار إليه الأعلام إذا لم يكن هذه الشهادة توثيق لا للمشايخ ولا للرواة إذن تكون العبارة لغواً، لماذا أشار إليه إذا لم يكن مصداق؟ الجواب: أساساً هذه ليست شهادة بالتوثيق بالجملة، لو تقرؤون العبارات التي قبلها سوف يتضح انه ليس بصدد الشهادة على التوثيق، وإنما بصدد بيان قضية أخرى، الأعلام اقتطعوا هذه الجملة من الجمل السابقة عنها، فتصوروا أنها شهادة بالتوثيق، هي ليست شهادة بالتوثيق، وإنما هي بصدد بيان نقطة أخرى، بعد أن يقول ولعلم بما لي فيه مثوبة والتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى علي وفاطمة وإلى جميع المؤمنين، فأشغلت فيه وصرفت الهم فيه، وسألت الله تبارك وتعالى العون عليه حتى أخرجته وجمعته عن الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين من أحاديثهم، ولم اخرج فيه حديثاً روي عن غيرهم إذا كان فيما روينا من حديثهم كفاية عن حديث غيرهم، وقد علمنا أنا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى، أنا ما عندي قدرة أن أحيط بجميع ما روي عنهم في باب الزيارة للنبي ولعلي وفاطمة والحسن والحسين وباقي الأئمة، تعلمون الروايات في ذلك كثيرة جداً، وأنا ما عندي قدرة على الاستقصاء إذن ماذا أفعل، الآن يأتي أحد ويقول الروايات الواردة في هذا الباب فوق حد الإحصاء، وأنا أريد أن أكتب فيها شيء ينفع المؤمنين، يقول: وجدت أفضل طريق لذلك أن أخرج لكم ما نقله المشهورون بالعلم، ما نقله المشهورون بالحديث، وإن كان الذي نقلوا عنه هو من الشذاذ والضعاف، ولكن أنا استند إلى هؤلاء الأكابر، نعم لو نظرت إلى السند قد يكون ضعيفاً، الآن كثير من الأدعية الآن لو نسأل عن سندها قد لا نجد لها سند تقول ولكن غيرمعقول انه في مصباح المتهجد ينقلها هوائياً، في الإقبال ينقلها هوائياً، الشيخ عباس القمي ينقلها هوائياً، إذن أنقلها من هؤلاء الأكابر ولا علاقة لي انه أوثق أو لا أوثق هؤلاء كانوا أعلام كبار أنا هم راجعت كتبهم راجعة أحاديثهم فنقلت، أصلاً ليس بصدد التوثيق هو بصدد إنما نقله إلينا هل هو يوثق أو لا؟ يقول لا أوثق، تقول لماذا اخترت هذه يقول: لأن الأكابر نقلوا هذه إلي، ولهذا يقول: وقد علمنا أنا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى في باب الزيارات، ولا في غيرها، إذن ماذا تفعل الاستدراك عن عدم الإحاطة مو الاستدراك عن الوثاقة وعدم الوثاقة لكن ما وقع لنا، مرة الاستدراك عن ماذا؟ يقول وردت روايات ضعيفة وبعضها صحيحة، وبعضها عن الثقات وبعضها عن الشذاذ وبعضها كذا، أنا ما انقل لكم إلّا عن الثقاة هذا يكون استدراك بتصحيح الروايات، يريد أن يقول أنا وجدت هذا الكم الكبير من الروايات الضعيفة والصحيحة والمعتبرة وغير المعتبرة والموضوعة، فانا لا أنقل لكم إلّا هذا، ولكن هو ليس بصدد هذا الاستدراك، الاستدراك يقول الروايات كثيرة ولا أحيط بها فالاستدراك عن عدم الإحاطة مو عن الضعف، لكن ما وقع لنا من جهة الثقاة من أصحابنا، هسا كانوا من مشايخنا أو لم يكونوا من مشايخنا، بشرط يكون من المعتبرين من المعروفين، وإن كانوا ينقلون عن الشذاذ، ولكن أنا اعتمادي عليهم أنا لا استند إلى الشذاذ، استند إلى الأكابر، هسا الأكابر قد يكون في رواياتهم من هو من الضعاف من الشذاذ من المغالين، وهذه العهدة على من نقل وهذا المعنى بيني وبين الله جملة من الأعلام أشاروا إليه منهم: الشيخ آصف محسني قال بأنه هذه العبارة بالدقة التي اشرنا إليها مع بعض الإضافات، تراجعوه في بحوث في علم الرجال، البحث الخامس حول وثاقة مشائخ ابن قولويه، أساساً مسألة أنّه توثيق الرواة لا مجال له، وإنما الكلام في المشايخ، إلى أن يقول: والحق أنّ الاستدراك في قول ابن قولويه، ولكن ما وقع لنا من جهة الثقاة ليس راجعاً إلى عدم النقل والذكر ليكون ظاهراً بل هو راجعٌ إلى عدم الإحاطة المذكور في كلامه إنا لا نحيط، مرة الاستدراك عن الروايات ومرة الاستدراك عن عدم الإحاطة، فإذا لم تحط أنت ماذا فعلت؟ قال هذا فعلته، وهذا المعنى أيضاً كما قلت بالأمس أشار إليه السيد السيستاني في كتابه أو فيما ينسب إليه هناك في المقدمة قاعدة لا ضرر ولا ضرار، محاضرات آية الله العظمى سيد علي السيستاني دام ظله، وهناك أيضاً لا يشار إلى المقرر من هو، وأيضاً يوجد تقريض على الكتاب بعنوان مكتب السيد لا قلم السيد، على أي الأحوال أنا أنقل عن هذا الكتاب، في صفحة 21 يقول: ولكن الصحيح أن العبارة المذكورة في المقدمة، لا تدل على هذا المعنى، بل مفادها أنّه لم يورد في كتابه روايات الضعفاء والمجروحين، ولم يستند إلى الشذاذ والضعفاء، بل استند إلى المشايخ المعروفين، قد في روايات المشايخ المعروفين يوجد شذاذ يوجد ضعفاء يوجد مجروحين، إذا لم يكن قد أخرجها الرجال الثقاة المشهورون بالحديث والعلم، هو لا يخرجها، المعبر عنهم بنقاد الحديث كمحمد بن الحسن بن الوليد، وسعد بن عبد الله، وأمّا لو كان قد أخرجها بعض هؤلاء (يعني المعروفون وهم كبار المحدثين) سواء كانوا من مشايخه أو مشايخ مشايخه، فهو يعتمدها ويوردها في كتابه، والعهدة على الذين نقلوا الرواية، كما أنك تنقل الرواية عن مفاتيح الجنان تقول والعهدة عليه؛ لأنك أنت تثق أن هذا الرجل إذا لم يتأكد من المصدر لا ينقل الرواية، وكم له نظير، الآن كثير من الأعلام يصعدون المنابر ويتكلمون قال العلامة المجلسي، قال كذا، تقول له هذا العلامة المجلسي من أين؟ تقول إذا لم يجد لها مصدر لم ينقلها وتثق، فأنت تثق بالناقل لا بالمنقول عنه، تقول: هذا الناقل لا يقول شيئاً جزافاً.
يقول: فانه يكتفي في الاعتماد على روايات الشذاذ من الرجال بإيرادها من قبل بعض هؤلاء الأعاظم من نقاد الأحاديث يقول: نحن وجدنا من الضعفاء من الشذاذ من المجهولين من الذين رمهوم بالغلو وإلى آخره موجودة في الكتاب يقول: لا لا تتهم ابن قولويه، وإنما العهدة على الذين نقلوا هذه الروايات، هذا المعنى مضافاً إلى كونه ظاهر عبارته المشار إليها مقروناً ببعض الشواهد، فليس مراده وثاقة جميع من وقع في أسانيد رواياتهم، فإن منهم من لا شائبة في ضعفه، وليس مراده وثاقة عامة مشايخه، فإن منهم من لا تنطبق عليه الصفة التي وصفهم بها قدس سره، وهي كونهم مشهورين بالحديث والعلم، فتحصل إلى هنا أن هذا الكتاب كأي كتاب آخر (نتكلم في كامل الزيارات) هذه العبارة إذا لم تكن تدل فبالأولوية القطعية عبارة علي بن إبراهيم إذن هذا الكتاب كامل الزيارات انتووا أهل العلم والفضل إذا التقلتوا المنابر أو خرجتم على الفضائيات كما رأيت بعضكم على الفضائيات بيني وبين الله بعد لا تستند لأنه ورد كامل الزيارات لأنه الآن واحدة من أهم الأدلة التي تجد أن البعض ينقل الثواب للزيارات وللأعمال ولغيرها ولغيرها ولبعض العبارات جداً غريب وجدت أن البعض ينقل عن كامل الزيارات وهو مو من كامل الزيارات من الحاشية الموجودة في كامل الزيارات؛ لأن النسخة المخطوطة والحجرية كانت في حواشيها بعض الأعلام همه واجدين فرد شيء وذاكرين حاشية فما انطبعت هاي النسخة الحواشي هم ذكرت تحت هذا يقول كما ورد في كامل الزيارات مع انه ما فيه كل علاقة بكامل الزيارات هذه الحواشي التي حشوا بها كامل الزيارات، فإذا كان كامل الزيارات لا يمكن الاطمئنان إليه فما بالك بالحواشي التي هي للعلماء والأعلام متأخرين وإنما على المكلف أو على الناقل أن يطمئن أن هذه الرواية السند فيها صحيح وباقي القرائن أيضاً صحيحة، بعد ذلك ننتقل إلى تفسير علي بن إبراهيم القمي الآن اتضح أن هاي الشهادة لابن قولويه لا تدل إذن شهادة علي بن إبراهيم على فرض أنها من علي بن إبراهيم وإلّا أثبتنا أنها ليست لعلي بن إبراهيم هل تدل أو لا تدل؟ الجواب: لا تدل، والدليل على ما نقول هو الاستقراء الوارد في رواة هذا الكتاب الذي سنشير إليه غداً…
والحمد لله رب العالمين
