أعوذ بالله السميع العليم من شر شيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
قبل البحث السابق كنا في بيان خلاصة ما اشتمل عليه تفسير علي بن إبراهيم القمي، والسبب لوقوفنا عند هذا الكتاب أشرنا إلى الاعتبارات الأساسية لضرورة الوقوف عند هذا الكتاب، وبهذا أيضاً يتضح مصدر من مصادر بحار الأنوار، واضح أنّ كتاب تفسير علي بن إبراهيم القمي يعدّ من أهم مصادر هذا الكتاب، فإذا وجدت عليه هذه الملاحظات التي أشرنا إليها، يتضح بأنّه لا يمكن الاعتماد كثيراً على ما وردت من الروايات المرتبطة بهذا التفسير في كتاب علي بن إبراهيم القمي، من الخلاصات الأخرى التي لابد أن نقف أو نشير إليها إجمالاً، اشتمال هذا التفسير على عدد ليس بالقليل من الروايات الإسرائيلية، هذا الاصطلاح المعروف، الروايات الإسرائيلية أو الإسرائيليون أو الرواة الإسرائيليات، كما أشرنا فيما سبق معنى ذلك مجموعة من النصوص التي نقلت إلينا من الكتب السابقة من التوراة، من الإنجيل، من المذاهب، من الأديان السابقة، من خلال العلماء الذين أسلموا أو أظهروا الإسلام، وأدخلوا هذا التراث، أمّا ما هي الأسباب في انتشار الإسرائيليات عند المسلمين، فله أسباب كثيرة، إنشاء الله عندما يخرج كتابنا الأصلي إسلام القرآن وإسلام الحديث يقع في حدود 500 إلى 600 صفحة، ما هي أسباب انتشار الإسرائيليات في موروث المسلمين؟ لماذا أن المسلمين واقعاً شغفوا بهذه الإسرائيليات، وبدؤوا يتناقلونها من صحابة رسول الله إلى التابعين، إلى تابعي التابعين، إلى المفسرين، إلى المؤرخين، إلى آخره، ما هي الأسباب؟ هناك أسباب مهمة أدت إلى انتشار الإسرائيليات بين المسلمين وبين المؤرخي،ن بين المفسرين، بين المحدثين، بين القصاصين، من أهم الأسباب هو أنّ مجتمع الإسلامي كان مجتمع جاهل، وهؤلاء قبل الإسلام أساساً الطبقة العلمية كانت عند اليهود والنصارى، هذه الحالة بقيت بعد الإسلام أيضاً؛ لأن عموم المسلمين كانوا مما لا يقرؤون ولا يكتبون، سبب آخر أنّ كثيراً من القصص التي جاء إجمالها في القرآن هذه تفاصيلها كانت عند هؤلاء، وإلّا القرآن لم يتعرّض لتفاصيل قصص الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وآله أيضاً لم يشغل المسلمين بقصص الأنبياء، وإنما الذي أشغل المسلمين هؤلاء، حدود سبعة أسباب أدت إلى انتشار الإسرائيليا،ت ولم يخلو كتاب من الإسرائيليات، أيّ كتاب حديثي فهو مشتمل على الإسرائيليات، إمّا بعنوان الإسرائيليات بشكل واضح وصري،ح يعني نقل عن كعب الأحبار؛ لأنه يعتبرونه من العدول ويعتمدون على رواياته، وكم له نظير، أنظر إلى مدح ابن تيمية في كتابه بيان تلبيس الجهمية، في عشرات الموارد يمدحه مدحاً كبيراً؛ لأنه ثقة عندهم وغيره إمّا بشكل رسمي وإمّا بشكل غير رسمي، يعني انتقلت العلوم إلى تراث المسلمين، ولكن لا بعنوان الإسرائيليات، وإنما بعناوين أخرى؛ لأن المغرضين كانوا يعرفون كيف يدخلون هذا التراث إليهم، من الكتب التي أصيبت وهناك رسائل جيدة مكتوبة رسائل دكتوراه وماجستير في دور الإسرائيليات في التفسير، دور الإسرائيليات في التراث، في الحديث في التاريخ، في قصص الأنبياء، وممن ابتلى بذلك هذا الكتاب المنسوب إلى علي بن إبراهيم القمي، ونحن بعض المصاديق أشرنا إليها، ولكنه فقط من باب الإشارة في كتاب پژوهشي در تفسير قمي لپوران ميرزائي، في صفحة 220 والتي هي رسالة ماجستير يقول: إن الروايات الإسرائيلية التي اخترقت هذا التفسير ليست قليلة، لا يريد أن يقول كثيرة، هذه أيضاً للجو العام الذي يحكم مثل هذا الوضع العلمي، نحن عندما قلنا كثيرٌ من موروثنا الروائي من الإسرائيليات قامت الدنيا ولم تقعد، هذه عبارة أخرى، وليست بقليلة، يعني كثيرة، ومن الكتب التي تشير إلى مجموعة من الموارد والمرتبطة بالنبي والمرتبطة بالغرانيق والمرتبطة بالماريه الغبطية والتي مرتبطة بزينب وعشرات الموارد هذه كلها في تفسير القمي.
من الموارد الأخرى هو انه إسرائيليات وتأثير آن بر داستانهاي أنبياء در تفاسير قرآن، كل التفاسير الإسرائيليات طبعاً ما مستقصيهن هو، ولكن يشير إلى نماذج منها في جامع البيان، والكشاف، ومعالم التنزيل، واللباب والتأويل، ومفاتيح الغيب، وتفسير القرطبي، وتفسير ابن كثير، وتفسير الدر المنثور، وتفسير روح المعاني، وتفسير المنار، وأمّا تفاسير الشيعة: تفسير القمي، وتفسير التبيان، وتفسير روض الجنان، وتفسير مجمع البيان، وتفسير منهاج الصادقين، وتفسير الميزان، أحد الكتاب المعاصرين وبعنوان غلامعلي عباس فردوئي في كتابه (علي بن إبراهيم محدث فقيه مفسر بزرگ قرآن، سيري در حديث شيعه تا قرن چهارم) في صفحة 435 من الكتاب يقول: از نگاه محققانه اين مفسر بزرگ كتاب تفسير قمي بسيار با اهميت هست، بيني وبين الله اتضح من الأبحاث السابقة أن تفسير علي بن إبراهيم بالحمل الشائع يقيناً كتاب مهم، ولكن من أين تثبتون أنّ هذا الذي بأيدينا هو تفسير علي بن إبراهيم؟ جايگاه تفسير قمي نيز علامه طباطبائي أو در تفسير بزرگ الميزان افزون بر 630 مورد از روايات وأحاديث تفسير قمي نقل كرده، ستمائة وثلاثين مورد معتمد على تفسير القمي، ومن هنا هذا الكتاب الذي الآن يُعدّ من أهمّ كتب التفسير عند الإمامية، يحتاج إلى نظرة نقدية، لا يمكن الاعتماد عليه، وفي بعض الأحيان غريب جداً، وهذه التحقيقات ومكتوبة قبل 40-50 سنة، هذه التحقيقات الموجودة لم تكن بيد العلامة الطباطبائي قدس الله نفسه، فإذن لا نتوقع منه أن هذه التحقيقات بيده، هذا مورد، ويقول وحدود 112 مورد عندما يبدأ البحث الروائي أوّلاً يبدأ بتفسير علي بن إبراهيم القمي، يعني استقراء كامل للأبحاث الروائية الموجودة في هذا التفسير، من هنا أتصور بأن إذا تفسير القمي استند إلى روايات مرتبطة بتفسير علي بن إبراهيم القمي لابد أن يحتاطوا في هذه الروايات، هل لها شواهد أخرى أو ليست لها شواهد أخرى؟ هذا تمام الكلام في هذا الكتاب المعروف بتفسير علي بن إبراهيم القمي.
النتيجة التي ننتهي إليها كالتالي أوّلاً: انه لا يثبت أيّ بحث رجالي في هذا الكتاب لا قيمة له، يعني هذه المقدمة لا تثبت شيء.
ثانياً: إن الروايات التي هي بحسب السند صحيحة، أيضاً لا يمكن الاعتماد عليها، فضلاً عن الروايات الضعيفة، أمّا الروايات الضعيفة فواضح لا يمكن الاعتماد عليها، باعتبار أنه ثبت أنّ هذه الشهادة في المقدمة تنفع في التوثيق أو لا تنفع؟ لا تنفع، إذن الروايات حتى على فرض أنّ الكتاب لعلي بن إبراهيم القمي أيضاً هذه الشهادة لا تنفع في تصحيح الروايات الضعيفة، فضلاً عن أنّ الكتاب ليس لعلي بن إبراهيم، وثانياً تقول السند صحيح، أقول: نعم، السند صحيح إذا كان من علي بن إبراهيم، لا من مجهول لا نعرفه من هو، نحن لا نعلم لعله هو الذي وضع السند لهذه الروايات، هو الذي وضع السند الصحيح لهذه الروايات الصحيحة في الكتاب، مثال: كتاب الكافي باعتبار أنّ الكليني ثقة، فعندما من الكليني إلى ما بعد ذلك يكون صحيح فالرواية تكون صحيحة، وهذا الكتاب الذي بأيدينا الكافي، نعلم أنّه للكليني، أمّا تفسير علي بن إبراهيم ليس المتكلم حدثني أو حدثني أبي هو علي بن إبراهيم لو كان علي بن إبراهيم فننظر إلى السند، إلى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، فإن كان صحيح، نقبل، وإن لم يكن صحيحاً لا نقبل، ولكن المفروض أنّ الذي ألّف هذا الكتاب علي بن إبراهيم أو ليس هو؟ إذن من يقول حدثني علي بن إبراهيم؟ لا هذا المجهول يقول: على لسان علي بن إبراهيم، إذن حتى الروايات، الروايات الضعيفة ساقطة وخارجة عن الاعتبار طبعاً، ساقطة على المنهج السندي، وإلّا منهجنا مو ساقطة تعد قرينة من القرائن لابد من جمع القرائن، الروايات الصحيحة أيضاً على المنهج السندي ساقطة عن الاعتبار لا يمكن الاعتماد عليها، إذن هذا الكتاب يبقى قرينة من القرائن، افترض إشارة توجه العقل أن تبحث عن شواهد أخرى، فإن تمت تلك الشواهد والقرائن الأخرى، يقبل، وإلّا فلا، هذا تمام الكلام في تفسير علي بن إبراهيم القمي.
عودٌ على بدء، كان بحثنا في درس 380 كما يلي: وردت رواية في الكافي وبحثنا كان في أنه حلاله حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة، الرواية لعلي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن حريز، عن زرارة، قلنا بأنّه وقع البحث في محمد بن عيسى بن عبيد ثقة أو ليس بثقة، واتضح لنا أن محمد بن عيسى بن عبيد ثقة، ولكن إذا كان ناقلاً عن يونس فقد ضعفه البحث البعض هذا الذي تعرضنا له وقلنا من ضعفه لم يضعف محمد ابن عيسى ابن عبيد وإنما ضعف الروايات التي يختص بها محمد ابن عيسى ابن عبيد بيونس ومن هنا صرنا بصدد هل أن لهذا النص ولهذا المضمون وهو حلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة هل يوجد له سند آخر أو لا يوجد له سندٌ آخر من هنا انتقلنا إلى الرواية التي هي في بصائر الدرجات قلنا في بصائر الدرجات توجد رواية والطباعة مؤسسة الإمام المهدي من هنا وقفنا عند يحيى ابن أبي عمران لنرى انه ثقة حتى الرواية تكون في بصائر الدرجات ثقة أو لا، قلنا يوجد طريقان لتوثيق يحيى ابن أبي عمران.
الطريق الأوّل: صاحب الوكالة وبينا أن التوكيل والوكالة من الإمام ليست دلالة قطعية على الوثاقة.
الدليل الثاني: أن يحيى ابن أبي عمران جاء في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم وقد اتضح انه تام أو غير تام؟ هذا هم ساقط، إذن الرواية معتبرة في بصائر الدرجات أو غير معتبرة؟ حتى لو فرضنا أن بصائر الدرجات كتابٌ معتبر فالرواية سندها ضعيف.
من هنا يطرح هذا التساؤول وهو انه أساساً هذا بصائر الدرجات كتاب معتمد أو غير معتمد؟ نفس الكتاب بغض النظر عن الأسانيد، طبعاً ما راح نقف عند كتاب بصائر الدرجات كما وقفنا عند كتاب علي بن إبراهيم القمي إجمالاً نمر عليه، بصائر الدرجات لا اقل طبعتين موجودة: طبعة إلي هي بتحقيق السيد محمد سيد حسين المعلم إلي هاي النسخة والطبعة موجودة بتحقيقات مؤسسة صاحب الأمر هذه الطبعة تحقيقها أفضل من تلك الطبعة في المقدمة أوّلاً نعرف الكتاب يقول هذا غير بصائر الدرجات لسعد ابن عبد الله الأشعري، عندنا كتابين لبصائر الدرجات هذا الكتاب للصفار وبصائر الدرجات لسعد ابن عبد الله الأشعري أيضاً كان معاصراً مع الإمام العسكري وتوفي سنة 299 هذا الرجل الصفار وفاته في سنة 290 ومن هنا تأتي أهمية هذا الكتاب لأنه معاصرٌ للغيبة الصغرى ومن هنا قلنا أن هذه الكتب لها أهمية كبيرة جداً، فإنه لا يوجد في زماننا نسخة لذلك الكتاب نعم يوجد منتخب منه الذي هو لشيخ حسن ابن سلمان هذه مختصر بصائر الدرجات هذه مو مختصر هذا الكتاب هي مختصر لذاك الكتاب للاشعري هذاك المختصر موجود الآن ولكنه ليس مختصر لبصائر الدرجات للصفار بل هو مختصر لبصائر الدرجات للاشعري.
السؤال الأوّل: هل أن الصفار (إلي هو أبو جعفر محمد بن الحسن بن فروخ الصفار المتوفى سنة 290 من الهجرة من أصحاب الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، إذن إذا ثبت أن هذا الكتاب هو للصفار، فواقعاً له قيمة كبيرة؛ لأنّ هذا الكتاب لا اقل يشتمل على 1900 رواية وعموماً في الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في علم الأئمة، يعني هذا الكتاب يعد احد أهم مصادر علم الإمامة عند مدرسة أهل البيت) هل انه ثقة أو ليس بثقة؟ الجواب: قال عنه النجاشي في صفحة 354 رقم الترجمة 948 قال: كان وجهاً في أصحابنا القميين ثقة عظيم القدر راجحاً قليل السقط في الرواية بيني وبين الله هذا التعبير مو فقط ثقة بل هو عين بل هو وجه من وجوه القمي.
السؤال الثاني: هل له كتاب بإسم بصائر الدرجات أو ليس له كتاب بهذا الاسم؟ أيضاً تصريح هناك يقول له كتب منها كتاب بصائر الدرجات وهذا أيضاً ما صرّح به الشيخ في الفهرست في صفحة 220 رقم الترجمة 621 يقول: وكتاب بصائر الدرجات إذن هذا الرجل له كتاب بإسم بصائر الدرجات.
السؤال الثالث: هل للأعلام المتقدمين يعني النجاشي، الطوسي طريق صحيحٌ إلى هذا الكتاب أو ليس لهم طريق صحيح؟ تعلمون بأعتبار انه هؤلاء متأخرون عنه بقرن، بقرن ونص بقرنين إذن لابد يوجد لهم ماذا؟ وهذه هي المشيخة، مشيخة الطوسي، مشيخة من لا يحضره الفقيه، مشيخة الكليني انه لابد لهم طريق صحيح إلى هذه الكتب هل لهم طريق صحيح أو ليس لهم؟ الجواب: نعم لهم طريق صحيحٌ إلى هذه الكتب هم النجاشي له هم الطوسي له وهذا ما صرّح به أعلام بعد لا نقف كثيراً ولذا في بصائر الدرجات يقول: اخبرنا بكتبه كلها ما خلى بصائر الدرجات أبو الحسين واخبرنا أبو عبد الله ابن شاذان قال حدثنا احمد ابن محمد ابن يحيى عن أبيه عنه بجميع كتبه وببصائر الدرجات إذن النجاشي له طريق هسا على الكلام الموجود في طريقه صحيح أو لا ولكنه إنشاء الله طريق صحيح ومعتبر إلى بصائر الدرجات وهكذا الطوسي أيضاً في صفحة 221 في الفهرست يقول: اخبرنا بجميع كتبه ورواياته ابن أبي جيد عن ابن الوليد عنه وأخبرنا بذلك أيضاً جماعة عن ابن بابويه عن محمد ابن الحسن عن محمد ابن الحسن الصفار عن رجاله إلّا كتاب بصائر الدرجات إذن الطريق الأوّل بكل كتبه الطريق الثاني يستثني منه كتاب بصائر الدرجات أمّا في الطريق الثالث لا، يوجد فيه ماذا؟ هسا هناك بحث في الطريق الثاني غير نافع لأنه لا يوجد فيه بصائر الدرجات أمّا الطريق الأوّل والثالث أو لا؟ أيضاً إنشاء الله صحيح لأنه في بعض رجال هذين الطريقين يوجد كلام ولكنه الآن لا ندخل في تفصيل بحث الرجالي بنحو الإجمال: السيد الخوئي قدس الله نفسه في معجم رجال الحديث المجلد 15 في صفحة 250 هناك يقول: وطريقه كما أن طريق الشيخ إليه صحيح في غير كتاب بصائر الدرجات الشيخ له طريق صحيح إلى كتب الصفار في بصائر الدرجات يتوقف ثم يترقى يقول: بل فيه أيضاً على الأظهر يعني فيه علامة استفهام بنسبة بصائر الدرجات هسا ما هو منشأ الإشكال واقعاً بعد ضعف الطالب والمطلوب، المهم فيه عليه الأظهر فإن في طريقه ابن أبي جيد فإنه ثقة لأنه كلام كثير في ابن أبي جيد لأنه من مشايخ النجاشي هسا لابد أن نعرف سيدنا أنت تقبل المشيخة تدل على الوثاقة أو لا تدل المهم إنشاء الله الطريق صحيح ولذا أيضاً تجدون أن الشيخ آصف محسني في بحوث علم الرجال في صفحة 426 قال: بأن الطريق إليه حسنٌ على الأظهر إذن أيضاً لم يصححه مطلقاً هسا احنه الآن نفترض لان بعد ذلك يتضح بأنه سواء صريحاً أو ضعيفاً لا ينفع، نفترض أن الطريق طريق الشيخ طريق النجاشي طريق الصدوق والطريق الصدوق أيضاً لديه طريق صحيح كما في المشيخة.
السؤال الرابع: لا إشكال ولا شبهة أنّ هذا الكتاب كتاب بصائر الدرجات لاشتماله على حدود 2000 رواية من روايات علم الإمام ومطالب مرتبطة بمعارف مقام الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام والنبي أيضاً نقل عنه صاحب الوسائل وصاحب البحار كثيراً يعد من أهم مصادرهما الحر العاملي والعلامة المجلسي ولذا تجدون في البحار الجزء الأوّل صفحة 27 هذه عبارته قال: وكتاب بصائر الدرجات من الأصول المعتبرة التي روى عنه الكليني وغيره.
إذن العلامة المجلسي في بيان الوثوق على الكتب المذكورة واختلافها في ذلك إذن أوّلاً يعتبر بصائر الدرجات من الكتب المعتبرة هذا القيد الأوّل.
القيد الثاني: التي روى عنها الكليني طبعاً الآن لم ندخل في بحث للعلامة المجلسي الذي ورد في الكافي انه نقل عن الصفار ولم يثبت انه نقل عن بصائر الدرجات من هذا خلط بين أمرين الآن إذا روى شخص عن فلان هذا ليس معناه روى عن كتبه لعله عنده واسطة طريق إليه وهو قريب العهد به مو بعيد عنه روى عنه بواسطة أو غير الواسطة لأنه من أين تقول بأنه روى عنها يعني عن بصائر الدرجات هذا ماكو ثابت في الكافي لا يوجد مورد ذكر الكليني في بصائر الدرجات نعم ينقل عن الصفار والنقل عن الصفار لازم اعم للنقل عن بصائر الدرجات على أي الأحوال.
وكذلك فيما يتعلق بخاتمة المستدرك المجلد 30 صفحة 155 هذه عبارته هناك قال: كتاب بصائر الدرجات لأنه يعد في ذكر الكتب المعتمدة التي نقلت منها أحاديث هذا الكتاب وشهد بصحتها مؤلفوها وغيرهم، وقامة القرائن على ثبوتها، وتواترت عن مؤلفيها أو علمت صحة نسبتها إليهم بحيث لم يبقى فيها شكٌ ولا ريب، منها رقم 21 كتاب بصائر الدرجات للشيخ الثقة الصدوق محمد بن الحسن الصفار.
سؤال: على هذا الأساس فكل الروايات الواردة عن بصائر الدرجات في هذين الكتابين يمكن الاعتماد عليهما أو لا يمكن؟ فمن قبل شهادة هذين العلمين يمكن كما شهد على الكتب الأربعة المجلسي والحر العالمي يشهدون على صحة هذا الكتاب من كفى عنده تقول: أنا رأسي بارد أنا المقلد العلامة المجلسي والعلامة المجلسي يقول هذه المصادر إمّا متواترة، وإمّا هناك شواهد على صحة هذه الكتب، فمن قبل شهادة هذين العلمين فيمكنه الاعتماد على بصائر الدرجات بما فيهما، ولا ينظر لا سند لا كذا، لأنه بشهادة هذين العلمين إمّا متواترة وإمّا هناك قرائن تثبت صحة هذا الكتاب، أمّا أمثالنا بيني وبين الله إلي نشك في كل شيء، ومن هذا المورد لا نستطيع أن نقبل شهادة هذين العلمين، عندهم قرائن حصل لهم اليقين، ولكن هذه القرائن لم يشيروا إليها، يعني لا صاحب البحار قال بأي شكل صار هذا الأصل معتبر، لو يبين لأنّه وصلت إليه النسخة الكذائية والنسخة الكذائية نقلوها إلينا عن فلان وعن فلان، وننظر في السند، أو صاحب الوسائل الحر العاملي يقول بأنّه أنا بالقرائن الكذائية حصل لي القطع واليقين بأنه هذا الكتاب معتبرٌ متواتر، وحيث أنه لم يشير فنحن لا نستطيع أن نقبل هذه الشهادة.
والحمد لله رب العالمين.
