نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (392)

  • أعوذ بالله السميع العليم من شر شيطان الرجيم

    بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين

    اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم

    استطراداً وقفنا على كتاب الرجال لابن داوود الحلي، قلنا أنّ هذا الكتاب من حيث الاعتماد العلمي عليه، هل هو كالكتب السابقة، من قبيل رجال الشيخ والنجاشي، توثيقاته تضعيفاته تُعدّ معتبرة أم لا؟ ذكرنا بالأمس أنّه يوجد اتجاهان في المقام، الاتجاه الأوّل: وهو الذي يعتقد أنّ كل التوثيقات والتضعيفات الواردة في هذا الكتاب معتبرة على حد اعتبار كتب المتقدمين، وهذا هو الذي نقلناه عن أصول الأخيار إلى أصول الأخبار، في صفحة 417 من الجزء الأوّل من هذه الرسالة في دراية الحديث، قال: ذكروا في كل أصحاب إمامٍ ومن لحق منهم إمامين، أو أكثر وكتاب ابن داوود في الرجال مغنٍ لنا عن جميع ما صنّف في هذا الفن، وإنما إعتمادنا الآن في ذلك عليه، ومطالعة فهرست الشيخ الطوسي تفيد في ذلك فائدة جليلة، وتفتح فيه باباً واسعا، إلى آخره.

    الاتجاه الثاني: وهو الاتجاه الذي ذهب إليه جملة من الأعلام، ومنهم السيد الخوئي قدس الله نفسه، حيث قالوا أنّ هذا الكتاب، يعني التوثيقات والتضعيفات، الجرح والتعديل، لا يمكن الاعتماد عليه بتاتاً ومطلقا، هذا المعنى في معجم رجال الحديث، المجلد الأوّل، صفحة 41 وصفحة 43، يقول: ومما تثبت به الوثاقة أن ينص على ذلك أحد الأعلام كالبرقي وابن قولويه، والكشي والصدوق، والمفيد والنجاشي، والشيخ وأضراب هؤلاء، وذلك من جهة الشهادة وحجية خبر الثقة، ومما تثبت به الوثاقة أو الحسن أن ينص على ذلك أحد الأعلام المتأخرين بشرط أن يكون من أخبر عن وثاقته معاصراً للمخبر، أو قريب العصر منه، كما يتفق ذلك في توثيقات الشيخ منتجب الدين أو ابن شهرآشوب، وأمّا في غير ذلك، كما في توثيقات ابن طاووس والعلامة وابن داوود، ومن تأخر عنهم كالمجلسي، فلا عبرة بها، النكتة واضحة؛ لأن السيد الخوئي وأمثال السيد الخوئي عموماً بعد أن بنوا أنّ الشهادة لابد أن تكون عن حسٍ أو ما يقرب من الحسن، بطبيعة الحال الذي في القرن السابع كيف يمكنه أن يشهد عن حس أو ما يقرب من الحس ما يرتبط بالقرن الأوّل والثاني والثالث والرابع، أين هذا من ذاك، ومن هنا تجدون بأنّ هؤلاء (يعني أمثال السيد الخوئي) قبلوا شهادات أمثال الطوسي والمفيد والنجاشي وأمثال هؤلاء، ولم يقبلوا شهادات العلامة في الخلاصة، وابن داوود وإلى غير ذلك من الأعلام.

    السؤال: هل نوافق أو لا نوافق؟ الجواب: لا نوافق على هذا التمييز بين هاتين الطبقتين، لما أشرنا إليه سابقاً، من أنّ كثير مما وثّقه أعلام القرن الرابع والخامس، أيضاً لم يثبت أنها شهادة عن حس، ما الفرق بين شهادة الشيخ في القرن الخامس، وابن داوود في القرن السابع؟ بمجرد أنّ الفارق يوجد قرنان أو قرن ونصف هذا لا يعطي ميزة، بل لعله يعطي ميزة للمتأخّر ولا يعطيها للمتقدّم؛ لأن هذا المتأخر اطلع عل التراث الرجالي أقوى وأفضل وأحسن مما اطلع عليه المتقدم، ولهذا تجدون أعلامنا يقولون أنّه لا يجوز تقليد الشيخ الطوسي في الفقه، لان الفقه بحمد الله تعالى قفز قفزات نوعية في عملية الاستدلال والاستنباط، فكيف يمكن الاعتماد على المقتدمين؟ وهكذا في الأصول والرجال أيضاً كذلك، لأن علم الرجال كلما تقدم الزمن كلّما وجدت هناك أدوات أفضل للتحقيق والتدقيق، وهذا على خلاف المدرسة السلفية، قلنا مراراً أن السلفية اصطلاح يراد به إعطاء اعتماد وقدسية لكل من كان أقرب من عصر رسول الله أو عصر الأئمة، لا أتكلم عن السلفية التكفيرية، ذاك بحث آخر، أتكلم عن السلفية الاصطلاحية، لا أتكلم عن السلفية الدعوية ذاك له اصطلاح آخر، مع الأسف الشديد لقلة اطلاعنا بمجرد أن نسمع سلفية نتصور كل السلفية يعني من التكفيريين لا أبداً ليس الأمر كذلك، الآن بعض السلفية يكفر البعض الآخر منهم، السلفية ليس كلهم أتباع الوهابية ولا كلهم أتباع ابن تيمية ولا كلهم أتباع ابن حزم، طبعاً أصل نظرية الامويين عند ابن الحزم الظاهر عندما تريدون أن تتعرفوا على الجزور الفكرية لمدرسة ابن تيمية ارجعوا إلى ابن حزم، وتعلمون أن ابن حزم كان يعيش في الحكم الاموي في الاندلس، وهو المنظر الأصلي لنظرية الحكم الاموي في المغرب الإسلامي، وهو المؤسس للاتجاه، وهو الذي يدعي هو المصلح وهو صاحب المشروع الاصلاحي، وابن تيمية أراد يقلد ابن حزم في المشرق الإسلامي، فأوجد نظريته، ولهذا بتعبير المحدثين الذي يعبرون عنه احنه نعبر عنه بتجزير المسائل، لابد أن انعرف هذه جزور المسألة من أين جاءت ومن أين انتهت هم بإصطلاحهم الحديث يعبرون عنه بالفوفولوجي، يعني تجزير معرفة ان هذه الفكرة ما هو تاريخ هذه الفكرة إلي من أين بدأت الفكرة؟ وأين تنتهي هذه الفكرة؟ ماذا كانت وأين انتهت؟ وهذا مهم، يعني أن الفكرة من أين بدأت وكيف كانت وكيف أن الأوضاع الاجتماعية والفكرة أثرت وأنتجت ذاك الفكرة.

    أنا اعتقد أن المنهج الذي نسير عليه وسألكم احد ما هو منهج الحيدري في هذا المجال؟ أنا معتقد كاملاً في الاتجاه المقابل للاتجاه السلفي، أنا لا اعتقد كلّما قربنا من النص، آراءنا تكون أدق وأكثر ومطابقة،ً بل كلما بعدنا وكانت هناك أدوات تدقيق وتحقيق بيدنا كان أفضل وأحسن، وهذا واضحٌ، سير العلوم في الفلسفة في الرياضيات في العلوم الإنسانية في الفقه في الأصول في الرجال في النحو في الصرف، تجدون كلما امتد الزمان تكون هذه الأبحاث تكون أكثر دقةً، ولكن إلى الآن نحن نعيش شئنا أم أبينا أنّ أفضل القرون هو قرن رسول الله، هو القرن الذي عاشه الأئمة، فمن عاش فيه كأنه يحصل له مصونية وصيانة، ويصان من الاشتباه والخطأ، يصان من عدم المطابقة، إذن هذا الإشكال الذي ذكره السيد الخوئي وقالوا بعدم الاعتماد، نفس هذا الإشكال نحن نورده على كلمات المفيد والطوسي والنجاشي والصدوق وإلى آخره؛ وأي قرينة لم يقم السيد الخوئي في صفحة 41 قال: فإن أخبارهم لم ينشأ من الاجتهاد والحدس، بل اخبارات المتقدمين أيضاً ناشئة من الاجتهاد، واخبارات العلامة وابن داوود والمجلسي أيضاً ناشئة من الاجتهاد، ومن هنا لابدّ من البحث عن القرائن، كلّما كانت القرائن دالة على الوثاقة يقبل، وإلّا فلا يقبل، إذن كتاب الرجال لابن داوود من الأصول المهمة في علم الرجال، كتاب الخلاصة للعلامة من الأصول المهمة في علم الرجال ونحو ذلك، إذن لا يقول قائل علينا من قبيل الكتب الأربعة وهنا هم صارت عندنا الكتب الرجالية المتقدمة، لا خصوصية للتقدم والتأخر، وإنما المدار كل المدار على جمع القرائن، اعم من أن يكون في الرواية، أو أن يكون في التوثيق والتضعيف، في الجرح والتعديل، هذا فيما يتعلق بكتاب الرجال.

    لقائل أن يقول: سيدنا لماذا طرحتم بحث رجال ابن داوود؟ الجواب: إنّما وقفنا عند هذا الكتاب باعتبار أنّه في صفحة 40 من هذه النسخة الموجودة من انتشارات دانشگاه تهران، في القسم الأوّل، رقم الترجمة 119 يقول: احمد بن محمد بن خالد بن عبد الرحمن البرقي كان ثقة في نفسه، يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل، صنف كثيراً، هو يقول بعد ذلك أيضاً هذا للممدوحين ومن لم يضعفهم الأصحاب يأتي إلى صفحة 421، من نفس هذه النسخة، رقم الترجمة 36، يضعه في القسم الثاني يعني في الضعفاء، في المجروحين في المجهولين، من هنا قال البعض انه إذن هذا الرجل هل هو ثقة أو تعارض فيه الجرح والتعديل؟ تعارض فيه الجرح والتعديل، وعلى مباني جملة من الأعلام يقدم الجرح على التعديل، ومن هنا عندما وقفنا عند هذا الكتاب باعتبار أن رقم الترجمة 36 من القسم الثاني يقول: احمد بن محمد بن خالد البرقي أصله كوفي، لا يبالي عن من أخذ والطعن فيه لا في من أخذ عنه، وكان احمد بن محمد بن عيسى أبعده عن قم، وانتم تعلمون احمد بن عيسى كان له سطوه في قم، فأخرجه عن قم، بعد ذلك عرف بأنه اشتبه ثم أعاده واعتذر منه، وبعد أن أسقط اعتباره في الناس وأخرجه من الناس، أو كما يقول هو بأنه محمد بن عيسى عندما مات مشى في جنازته حافيا حاسراً، هذا البحث إنشاء الله تعالى سنذكره في الطعون، ومن هنا اعتبر هذا الطعن من الطعون الواردة على البرقي، على هذا الأساس إذا لم يثبت اعتبار البرقي، إذن كتاب المحاسن ماذا يكون؟ حتى لو كان ما بعد البرقي صحيحاً والبرقي هو يقول حدثنا إذن الكتاب يسقط عن الاعتبار، لا يقول لي قائل لماذا تدخلنا لهذه المتاهات؟ ليست متاهات أنت تريد مئات الروايات الواردة في كتاب المحاسن للبرقي المتوفى 270 في الغيبة الصغرى، تقول هذا الكتاب معتبر أو غير معتبر؟ وهو متوقف هل أنّ البرقي احمد بن محمد بن خالد البرقي هل هو معتبر، ثقة، عين، أو ليس كذلك؟ لا يقول لي قائل سيدنا قال النجاشي ثقة، قال الطوسي ثقة، يوجد له معارض وجرح.

    البرقي (صاحب المحاسن) وثّقه جملة كبيرة من الأعلام من المتقدمين والمتأخرين، في المجلد السابع من تنقيح المقال في علم الرجال، للعلامة المامقاني، صفحة 279، طبعة مؤسسة آل البيت يقول: إنك سمعت توثيقه من النجاشي والشيخ والعلامة في الخلاصة، ووثقه ابن داوود، والمجلسي في الوجيزة، والطريحي والكاظمي في المشتراكتين، وهو المحكي عن مشرق الشمسين للبهائي، ومجمع المولى عنايت الله القهبائي، ومجمع الفائدة للاردبيلي، وهو ظاهر الحاوي حيث ذكره في الفصل الأوّل المعد لعدّ الثقات، على طريقة ابن داوود الحلي، ونقل كلمات وبالجملة في هذه التوثيقات حجة لنا كافية، إذن وممن وثّقه العلامة المامقاني، المتوفى سنة 1351 من الهجرة يعني قبل حدود 80 سنة، هذا فيما يتعلق بتوثيق الرجل، إذن توثيق الرجل لو كان توثيقاً ولم يوجد طعناً، ولكن الكلام أنه ابتلي بطعون متعددة:

    الطعن الأوّل: وهو الذي ذكره جملة من المتقدمين، وكرر ذلك المتأخرون، وهو أنّه يُكثر النقل عن الضعفاء والمراسيل، من هنا طرح هذا السؤال في علم الرجال هذا السؤال الذي إلى الآن جعلهم حيارا، وهو أنّ ثقة لو عُرف أنه ينقل عن الضعفاء، هل يمكن الاعتماد عليه، أو يقع الشك فيه، إحدى المباني المشهورة عند أهل السنة وعلماء الرجال عند الشيعة يقولون يشكل، لا أقل لا يمكن الاطمئنان به، ولذا انتم الآن في كثير من الأحيان عندما تدخلون إلى الألباني الذي هو من السلفية الدعوية، الألباني، شعيب الارنؤوط، بشار ومجموعة من هؤلاء الأعلام، أعلام الرجاليين المعاصرين لأهل السنة، هذا منهجهم يعني الألباني، الارنؤوط، بشار ونحو ذلك هؤلاء منهجهم سندي، كما عندنا السيد الخوئي منهجه سندي، أمّا مدرسة الازهر ومؤسسة الازهر ما كانت كذلك، أبداً لا علاقة لهم بالبحث السندي، وإنما ينظرون إلى الرواية ويعتبرونها من حيث المتن أو من حيث القرائن ونحو ذلك، ومدرسة الأزهر غير مدرسة الحجاز والسلفية، المشهور قالوا بأنّه إذا كان ثقة في نفسه، ولكن أكثر من النقل عن الضعفاء والمراسيل والمرسلات، هذا يشكل طعناً فيه، وفي صفحة 281 من تنقيح المقال، المجلد السابع قال: ومن الطعون روايته عن الضعفاء واعتماده المراسيل، سؤال: هل أنّه يطعن فيه أو لا يطعن؟ يطعن، إذن يسقط عن الاعتبار، لا يطعن، لا يسقط عن الاعتبار، ثبت العرش ثم انقش، وثبت أن إكثاره عن الضعفاء واعتماده المراسيل لا يطعن عند ذلك اعتمد عليها، المشهور بين علماء الإمامية، وكذلك الطرف الآخر، يطعن فيه، الآن نحن نريد أن ندافع ونصحح، ولكن هذه في النتيجة تضع علامة استفهام على البرقي وعلى رواياته، يقول وفيه: إن الرواية عن الضعفاء واعتماد المراسيل ليس قادحاً لأنه مذهب جماعة من المحدثين والاصوليين المجتهدين، وان كان المشهور خلافه، وأنّه لا يعتمد عليه، فإذا صارت مسألة خلافية لا تقتضي الطعن باختيار احد شقيها، كما في سائر المسائل الخلافية الأخرى، ثم انه يقول لو هذا صار سبباً وهو اعتماد المراسيل والنقل عن الضعفاء، صار سبباً في الطعن، في من لا يحضره الفقيه من الحدود الخمسة الآلاف الرواية كم رواية مرسلة؟ يمكن حدود 2000 والمهم ثلث من لا يحضره الفقيه رواياته مرسلة سؤال: هذا طعن؟ شنو بقى إذا الشيخ الصدوق نطعنه في من لا يحضره الفقيه؟ ولهذا مع الأسف الشديد يجعل بدل ما يقول نعم طعن وكل من فعل فهو لا اقل مشكوكة رواياته لا مشكوكة شخصه البحث الآن مو في شخص الصدوق الآن في روايات يقول: لا لان علمائنا المتقدمين يجي سيرتهم إذن هو حجة عجيب استدلال هذا يعني إذا صار الخطأ شائعاً يصير صحيحاً ولكن هذا المنطق موجود في كتبنا يقول كما في سائر مع أن رواية كثير من المتفق على وثاقتهم عن كثير من الضعفاء مما لا تكاد يناله من الإنكار هذا كل علماء الإمامية هالشكل وكلهم نشكل في رواياتهم! كونه مشهوراً لا يجعله صحيحاً إذن يقول: فإن قلت النجاشي إذا كان بصدد توثيق لماذا ذكر هذه العبارة يروي عن الضعفاء؟ هذه تلويح في الطعن في البرقي قال: لا حتى يوجه ذلك، قال: إنما غرضه التنبيه على روايته وطريقته ما يريد يضعفه وإنما يريد يقول هذا منهجه هذا كله قائم على مبنى قبلي انه يريد أن يوثق البرقي ومن حيث انه يريد توثيق البرقي لأنه يريد أن يعتبر ويجعل كتاب المحاسن معتبراً فلهذا بلطائف الحيل وهذا إلي يعبر عنه المحدثون يعبرون عنه أن المعنى الظاهر هذا ولكنه هو يروح إلى ظلال المعنى المعاني الثانوية والجانبية يقول هذا مقصوده وليس ذاك مقصوده وكم له نظير طبعاً كل يسوون هالشكل، العارف يسوي، المتكلم يسوي، المفسر يسوي ظاهر اللفظ يدل شيء ولكن هو عنده مبنى قبلي يروح يأتي إلى المعنى الأصلي لو إلى المعاني الجانبية والثانوية؟ يذهب إلى المعاني الجانبية.

    وقد أجاد الشيخ محمد السبط في محكي شرح الاستبصار حيث قال انه لعله قلت قد جرت عادت المحدثين لا سيما القدماء بذكر السند إمّا مرسلٌ أو متصلً معنعنا ولا يخرج عن هذين القسمين وحاصله أن غاية ما يقتضيه اعتماده على المراسيله ورواية عن الضعفاء إنما لا نعتمد على مراسيله هذا شرح الاستبصار يقول وعدم الحكم بصحة ما يصح عنه إذا كان يروي عن الضعفاء كونه هو ثقة لا يصيح هؤلاء الضعفاء إلّا على مبنى في علم الأصول بأنه هو الثقة لا يروي إلّا عن ثقة إذن هذا توثيق بهؤلاء الضعفاء بعد وثاقته كما هو ظاهر، نفس هذا المعنى بشكل واضح وصريح أشار به السيد بحر العلوم في فوائد الرجالية الجزء الأوّل صفحة 339 قال: والحق أن الرواية عن الضعفاء لا تقتضي تضعيف الراوي ولا ضعف الرواية إذا كانت مسنده عن ثقة، تقول السيد ماذا تقول؟ الجواب: أنا ما أقول لا انه يطعن ولا اقبل مبنى من يقول لا يطعن ولكن هذه تكون نقطة سلبية في الراوي فقط، كيف أننا نجمع قرائن للبعد الايجابي نجمع قرائن للبعد السلبي في النتيجة إكثاره من النقل عن الضعفاء أو اعتماده على المراسيل يطعن فيه؟ الجواب: كلا، يطعن في رواياته؟ الجواب: كلا، يصحح؟ الجواب: كلا، ما هو مع قرائن للبعد الإثبات وللتقوية هذه القرائن للبعد التضعيف والمضعفة.

    الطعن الثاني: هذا الطعن لعله من أقوى الطعون الواردة على البرقي ومنشأ هذا الطعن رواية صحيحة السند واردة في الكافي الجزء الثاني صفحة 680 هناك في كتاب الحجة باب ما جاء في الاثني عشر والنص عليهم ينقل رواية معتبرة صحيحة السند في النص على الأئمة الاثني عشر ثم بعد ذلك في رقم الرواية 1389 يقول: وحدثني محمد ابن يحيى عن محمد ابن الحسن الصفار عن احمد ابن أبي عبد الله عن أبي هاشم قال: محمد ابن يحيى فقلت لمحمد ابن الحسن الصفار يا أبا جعفر وددت أن هذا الخبر يا خبر؟ خبر النص على الأئمة الاثني عشر إلي في سنده عن عدّة من أصحابنا عن احمد ابن محمد البرقي عن أبي هاشم داوود ابن القاسم الجعفري في سنده يوجد البرقي إذن الرواية مهمة كثيرة لان إذا طعن في البرقي فالرواية تطعن الاعتبار وإلّا يقول محمد ابن يحيى إلي هو من الثقات: فقلت لمحمد ابن الصفار يا أبا جعفر وددت أن هذا الخبر جاء من غير احمد ابن أبي عبد الله ابن محمد الخالد هذا التعبير وددت يعني بيني وبين الله هذا محل الاطمئنان احمد ابن محمد ابن خالد لو مو محل الاطمئنان وإلّا لو كان محل الاطمئنان والوثاقة لماذا يقول محمد ابن يحيى وددت أن لا يكون الخبر من عندي؟ قال: محمد ابن حسن الصفار لا لقد حدثني احمد ابن محمد ابن خالد البرقي قبل الحيرة من هنا صار الأعلام بصدد أن هذا يا حيرة وقع فيها احمد ابن محمد ابن خالد في الائمامة؟ كان من المتوقفين؟ كان من القائلين؟ كان من المترددين؟ ودخلوا في بحث ما مراد من الحيرة التي ابتلي بها احمد ابن محمد ابن خالد.

    والحمد لله رب العالمين.

    5/صفر/1435

    • تاريخ النشر : 2013/12/08
    • مرات التنزيل : 1363

  • جديد المرئيات