أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صلى الله محمد وآل محمد وعجل فرجهم
في الواقع قبل أن ندخل إلى أبحاثنا في هذا اليوم، بودي أن أسلسل الأبحاث التي بدأناها؛ ليطلع الأعزة على أننا من أين بدأنا، والآن أين وصلنا، البعض يتصوّر أن هذه الأبحاث أبحاث متناثرة لا ارتباط فيما بينها، وإنها أبحاث ليس لها ارتباط ببحث الفقه، لا ليس كذلك، وإنما سلسلة متسلسلة يؤدي بعضها إلى بعض، نحن في تاريخ 18/1/92 بالسنة الإيرانية أو في 26/جمادى الأولى/1434 بدأنا هذه الأبحاث، والذين يريدون يراجعون من درس 345 بحسب رقم التسلسل الموجود في موقعنا للدروس، البحث الذي بدأناه هو أن الروايات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله، والروايات التي وردت عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في حدود قرنين ونصف، إلى غيبة الإمام الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام، هذه الروايات عندما نأتي إليها، هل هي مجردة عن الظروف الزمانية والمكانية المحيطة بها؟ أو أن هذه الظروف هي شرط بالنسبة إليها، يعني عندما قال الشارع أنّه في أحكام النكاح أنّ الطلاق بيد الرجل، هل هذا مطلق لكل زمان؟ أو أنه لظروف معينة اجتماعية بالنسبة إلى المرأة الطلاق بيد الرجل، أي منهما؟ عندما جاء واشترط في الاجتهاد أن يكون رجلاً هذا مطلقٌ في كل زمان؟ أو أنّ له (يعني مرجع التقليد) لا هذه باعتبار ظروف معينة أدت بأن يكون الرجل كذلك، عندما جاء إلى اشتراط على سبيل المثال أحكام العاقلة هذا في أي مجتمع كان، حتى لو كان مجتمعاً مدنياً حضرياً، أو أنّه مرتبط بمجتمع القبيلة، أي منها؟ عشرات بل كل أحكام المعاملات بالمعنى الأعم يدخل في هذه المسألة، وهو أن الشروط الزمانية والمكانية، باب الربا، باب الغناء، هل أنها مشروطة بزمانها ومكانها، يعني بظروفها التي أحاطت بها، من اجتماعية وفكرية وثقافية، أم لا، أي منهما؟ وهذا الذي قلنا أن الحداثويين يصطلحون عليها بتاريخية الأحكام، في قبال عدم التاريخية والإطلاق أي من الاتجاهين، وهذا يعد باب ينفتح منه ألف باب، بل ألف ألف باب في الفقه وعملية الاستنباط، أنا أتكلم على مستوى الفروع، نفس هذا الكلام يأتي على مستوى العقائد؛ لأني معتقد بأنّ اللعن إنما كان مرتبط بتلك الظروف الزمانية والمكانية، لا أنه مطلق في كل زمان في التعامل مع الآخر، لابد أن نلعن الآخر، نعم هذا الاسلوب كان متعارفاً في ذلك الزمان كما الآن تجدون مسألة تعدد الزوجات، في ذلك الزمان أساساً الذي لم يكن له زوجات متعددة كان نشازاً في المجتمع الإسلامي، في صدر الإسلام، الآن يوجد كتاب مجتمع الصحابة يأتي إلى العشرة المبشرة يقول هؤلاء حياتهم الشخصية ماذا كانت، ويبدأ من أولهم إلى آخرهم، حتى علي ابن أبي طالب يقول عدد زوجاته عدد أولاده، والآن انتم تجدون بأنه بيني وبين الله مجتمعاتنا لا أقل نتكلم عن المجتمعات التي نعيشها، واقعاً ثقافة تعدد الزوجات هل هو ثقافة عامة أم ثقافة شاذة، أي منهما؟ بينك وبين الله إذا مرجع الآن تزوج أربع زوجات وعنده 25 متعة، هل يقلده احد؟ ولكن رسول الله ما كان هكذا، وأئمتنا ما كانوا هكذا، كان لهم زوجات متعددة وأولاد متعددون وإلى غير ذلك، إذن الثقافة بدأت تتبدل كاملةً، مسألة العقد المنقطع، بيني وبين الله كبار الصحابة في ذلك الزمان كانوا أولاد متعة أو بعض كبار الصحابة، بينكم وبين الله في زماننا هذا لو قيل لشخص انك ابن متعة ألّا يعتبر هذا سب عليه؟ إذن أنا عندما أتكلم عن البعد الثقافي، في البعد الاجتماعي، في البعد الفكري، في بعد الظروف الاجتماعية، لا يتبادر في ذهنكم، وهذا الفقه الذي أنا ادعوا إليه كاملاً يختلف 180 درجة عن الفقه المتعارف في حوزاتنا قم والنجف.
إنّ الأحكام الصادرة من النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام هل هي مشتركة لكل زمان ومكان أو لها ظروفها الخاصة أي منهما؟ التي عبرنا عنها بقاعدة الاشتراك، وقلنا قاعدة الاشتراك لها اصطلاحات متعددة، قاعدة الاشتراك في الأحكام الواقعية والظاهرية، قاعدة الاشتراك بين الجاهل والعالم، ولكن مقصودنا من قاعدة الاشتراك هو الاشتراك بين كل الأزمنة، من هنا طرحنا هذا السؤال: ماذا يوجد في المسألة؟ قلنا يوجد في المسألة أقوالٌ متعددة، في الدرس 351 قلنا توجد أقوال أربعة، القول الأوّل: عدم مدخلية الزمان والمكان مطلقاً إلّا ما خرج بالدليل، القول الثاني: القول بالتاريخية ومدخلية الزمان والمكان في جميع المعارف أو لا اقل في أحكام الفقهية، إلّا ما خرج بالدليل، القول الثالث: انه لا يوجد أصل أولي لا في الاتجاه الأوّل ولا في الاتجاه الثاني وانه نحن تابعين للدليل، القول الرابع: التمييز بين الموضوعات، دخلنا في القول الأوّل وهو الاشتراك في الحوزاتنا العلمية الشيعية في قم والنجف وغيرها قائمة بل الحوزات السنية عموماً قائمة على هذا وهو انه لا مدخلية للزمان والمكان ولذا لا يهمهم أن الرواية صدرت في زمان الإمام أمير المؤمنين أو صدرت في زمان الإمام الجواد أو الهادي أو العسكري مع انه الفاصلة كم؟ 250 سنة ومن هنا نحن قلنا أن كثير من التعارضات بناءاً على التاريخية ليس بتعارض لأن الحكم الذي صدر من أمير المؤمنين في زمانه والحكم الذي صدر من الهادي في زمانه ولا تعارض بينهما من قبيل ما يقول واحد يقول أنا ما حاضر يقول صلي تمام يقول لا أنا مسافر يقول صلي قصر يقول وقع التعارض، لا تعارض هذا لأنه الموضوع اختلف ذاك موضوع الحاضر وهذا موضوع المسافر كذلك إذا اختلفت الشروط والظروف الزمانية ذاك له حكم وهذا له حكم آخر فيما يرتبط بالقول الأوّل دخلنا في الأدلة اشرنا إلى أدلة ثلاث وناقشناها تفصيلاً الدليل الأوّل اطلاقات نفس الأدلة وناقشنا الدليل الثاني الاستصحاب وناقشناه تفصيلاً الدليل الثالث الإجماع وناقشناه تفصيلاً انتهينا إلى الدليل الرابع وما هو؟ الروايات ووقفنا عند الرواية، الرواية الأولى من هذه الروايات وقلنا هذه هي الرواية المشهورة على الألسن وهي التي يستدل به الجميع حلاله حلالٌ إلى يوم القيامة وحرامه حرامٌ إلى يوم القيامة هذه الرواية قلنا مراراً وتكراراً أن لها أسانيد متعددة، السند الأوّل ورد في أصول الكافي الجزء الأوّل صفحة 147 الباب كتاب فضل العلم باب البدع الرواية 90 رقم الرواية 179 علي ابن إبراهيم عن محمد ابن عيسى ابن عبيد عن يونس عن حريز عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عن الحلال والحرام فقال حلاله حلالٌ أبداً إلى يوم القيامة وحرامٌ أبداً إلى يوم القيامة لا يكون غيره ولا يجيء غيره قلنا سند هذه الرواية يمكن أن يتأمل فيه ما هو التأمل؟ وهو نقل محمد ابن عيسى ابن عبيد عن يونس قلنا الرواية التي انحصر فيها نقل ابن عبيد عن يونس أشكل فيها ضعفها جملة من أعلامنا المتقدمين ووقفنا تفصيلاً لماذا ضعفه البعض هذا هو السند الأوّل.
السند الثاني: ما ورد في بصائر الدرجات للصفار ووقفنا تفصيلاً هناك قلنا ليس ابن عبيد عن يونس بعد ما فيه هذا الانحصار ولكن هذا المشكلة في بصائر الدرجات هذا الكتاب لم يثبت عندنا أن هو الذي كتبه الصفار، أيضاً تفصيلاً وقفنا عند كتاب بصائر الدرجات السند الثالث ما ورد في المحاسن للبرقي الجزء الأوّل صفحة 420 ووقفنا تفصيلاً عنده قلنا السند صحيح ولكن المشكلة في هذا الكتاب الذي بأيدينا هل هو كتاب المحاسن للبرقي أو ليس كذلك، إذن احنه في بحث الفقيه مو خارجين عن بحث الفقهي، نحن عندما تأتي مسألة رجالية سوف نبحثها لأنه لا يوجد في الحوزة علمٌ اسمه علم الرجال حتى أقول وقت ثبت في محله، أين ثبت في محله؟ إلّا في عالم البرزخ ساعة خمسة بالعصر أين عندنا بحث في علم الرجال نحن في الحوزات حتى نقول ثبت في محله عندما يأتي البحث الكتب الرجالية أين نقول وقد ثبت في محله؟ وهذا الأصل الموضوعي أين موجود؟ هنا يوجد بقدر ما ممكن بقدر ما مطلوب تجدون الآن في الكتب الفقهية في كتب الأصولية عندما يأتي بحث رجالي يشيرون إليه في بحث فلسفي يشيرون إليه في بحث كلامي وإلى آخره هذا تسلسل البحث إلى هنا.
السؤال: هذه الرواية التي وردت في المحاسن ونحن قلنا بأنها لا يمكن الاعتماد عليها بالأمس اشرنا إلى ضابطة قلنا إلّا إذا وردت هذه الرواية في كتابٍ معتبرٍ عندنا فإنها يمكن الاعتماد عليها إذا صح سندها وبحمد الله تعالى نفس هذه الرواية الواردة في المحاسن للبرقي واردة في أصول الكافي بنفس السند، الرواية في الأصول من الكافي، المجلد الثالث طبعة مركز دار الحديث، صفحة 50، كتاب الإيمان والكفر، الباب 12، باب الشرائع الرواية الثانية، الرواية عدّة من أصحابنا عن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: قلت لأبي عبد الله قول الله عزوجل فاصبر إلى أن قال فحلاله حلالٌ إلى يوم القيامة، وحرامه حرامٌ إلى يوم القيامة، بناءاً على ذلك عندنا مشكلة سندية أو لا توجد عندنا مشكلة سندية؟ لا توجد عندنا إذن الرواية ماذا تكون (صحيحة السند) الحمد لله حصلنا إلى رواية صحيحة السند ولذا تجدون في صحيح الكافي الذي هو للشيخ محمد باقر البهبودي الجزء الأوّل ينقل هذه الرواية، يعني يعتبرها رواية معتبرة، الآن لا أقول صحيحة وإنما معتبرة، باعتبار أن ذلك قد يكون في رواية هو ليس باثنا عشري وإنما هو واقفي، فالرواية تكون موثقة، المهم تكون الرواية معتبرة سواء كانت صحيحة أو؟ ولهذا ينقل في باب الشرائع رواية 176.
في هذا الكتاب الذي قرأناه في هذه الرواية التي قرأناه وهي قوله عدةٌ من أصحابنا إذن الكليني ينقل عن عدّة من الأصحاب عن احمد ابن محمد السؤال: من هؤلاء العدة من أصحاب ثقات أو ليست بثقات؟ هذا أوّل الكلام لأنه أوّل السند يقول عدّة من أصحابنا، هذه من أهم المسائل التي تطرح في الكافي في المسائل السندية بعنوان عدّة من أصحابنا من المراد بقوله عدّة من أصحابنا، يكون في علمكم هذا العنوان وهو عدّة من أصحابنا، بعض الأحيان يرد في أوّل السند، كما هنا، وبعض الأحيان يرد في وسط السند، وبعض الأحيان يرد في آخر السند، ينقل عن الإمام المعصوم مباشرتاً هذه قضية إذن لابد أن نلتفت بأن هو أوّل السند أو وسط السند أو آخر السند.
القضية الثانية: أن عدّة من أصحابنا هذا العنوان لا اقل ثلاثة آلاف رواية في سندها يوجد عدّة من أصحابنا يعني القضية خطيرة أو غير خطيرة؟ مو خمسة أو عشرة روايات حتى تنحل المشكلة وإنما حدود ثلاثة آلاف رواية في مقدمة أصول الكافي التي هي تحقيق قسم إحياء التراث لدار الحديث، الجزء الأوّل صفحة 63 يقول: روى الكليني في الكافي عن مجموعة من مشايخه معبراً عنهم بلفظة عدّة من أصحابنا روايات كثيرة بلغة بإحصائنا ثلاثة آلاف وحديثين إذن ثلاثة آلاف رواية تقريباً خمس روايات الكافي فيه عنوان عدّة من أصحابنا، السؤال: هذه عدّة من أصحابنا ما هو وضعها؟
الجواب: انقسمت إلى قسمين أساسيين، القسم الأوّل: أن هؤلاء العدة من الأصحاب عرفناهم منهم عندما يقول عدّة من أصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد كما الآن في الرواية عدّة من أصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد البرقي هنا عرفنا مقصوده من هؤلاء العدة من هم 1-2-3-4-5-7-9 فنستطيع أن نرجع إلى كتب الرجال لمعرفة التوثيق والتضعيف وإنما تكون رواية صحيحة وإنما تكون ضعيف السند، القضية الثانية أن عدّة من الأصحاب مجهولون لا نعرف من هم لا نعرفهم عندما يقول عدّة من أصحابنا عند عبد الله ابن البزاز أو عدّة من أصحابنا عن إبراهيم ابن إسحاق الأحمر وهكذا لا نعرف هذه العدة منهم إذن ماذا يكون السند؟ مجهول الحال، إلّا أن تثق بالكليني وتقلد الكليني الأمر إليك افترضوا من يعتقد أن كتاب الكليني أن الكافي باصوله وفروعه وروضته حاله حال صحيح البخاري كما يعتقد صاحب الفوائد المدنية والمحدث الاسترابادي يعتقد في الكافي انه شبيه بصحيح البخاري اصح كتاب بعد كتاب الله أساساً بعد كتاب الله لأنه صاحب مدائن المدنية يعتقد بحجية القرآن أو لا يعتقد؟ هو أصح كتابٍ مطلقاً، لا أقل البخاري بعد كتاب الله هذا مطلقاً لأنه تعلمون في الكافي توجد اتجاهات ثلاثة: اتجاه يرى كأي كتاب لابد أن ننظر إلى السند أو المتن، إمّا يقبل وإمّا لا يلفظ، الاتجاه الثاني وهو الاتجاه المعتدل من الاخباريين كالعلامة المجلسي، يقول: الكتاب ليس قطعي ولكنه يجب العمل به، الاتجاه الثالث وهو اتجاه صاحب الفوائد المدنية الاسترابادي يقول: قطعي صحيح ما فيه إشكال كصحيح البخاري بل أعلى منه، بإمكانكم تراجعون في جامع الرواة ورافع الاشتباهات المجلد الثامن للاردبيلي الذي قلنا معاصر للعلامة المجلسي، هذا ليس المقدس الاردبيلي في الفقه، بل الاردبيلي الرجالي في المجلد الثامن طبعة تحقيق محمد باقر ملكيان وطبعة بوستان كتاب، هناك في الفائدة الثالثة قال الشيخ الصدوق محمد بن يعقوب الكليني في كتابه الكافي في أخبار كثيرة عدّة من أصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى قال: والمراد بقول عدّة من أصحابنا محمد بن يحيى وعلي بن موسى الكمداني وداود، وكلما قلت في كتاب عدّة من أصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد الذي هو سند هذه الرواية عندنا قال فهم علي بن إبراهيم القمي، إذن في السند يوجد ثقة بعد ما عندنا مشكلة، لو باقي العدة كانوا من الضعفاء والمجروحين بعد لا اثر لهم عدّة ولهذا في هذه كلما قال ذلك هذه في مقدمة تحقيق أصول كافي، صفحة 63 هذه عبارته: وكلما قلت عن احمد ابن محمد ابن خالد فالعدة المقصودة في كل سند عن محمد ابن خالد 7 منهم؟ احمد ابن عبد الله القمي ثقة علي ابن إبراهيم ابن هاشم القمي ثقة علي ابن الحسين سعد آبادي على الكلام الموجود فيه ثقة علي ابن محمد ابن عبد الله القمي المعروف بما جيلويه وهو ابن بنت البرقي ثقة محمد ابن جعفر وهو مشترك بين اثنين الثقة وغير الثقة محمد ابن عبد الله ابن جعفر الحميري القمي ثقة محمد ابن يحيى العطار القمي ثقة إذن بحمد الله تعالى هذه العدة كلهم ثقات إذن بعد ما عندنا مشكلة في هذا السند من قوله عدّة من أصحابنا، يوجد كتاب الكليني والكافي للشيخ عبد الرسول الغفار هناك يوجد بحث يقول يراد من العدة في أسانيد الكافي، وهذه الحاشية موجودة في صفحة 213 من المجلد الثامن من جامع الرواة للاردبيلي، يقول: وقد أكثر الكليني الرواية عنهم بقوله عدّة من أصحابنا، وهي ثلاثة أقسام العدة في أوّل السند مباشرتاً، وهو أهم الأقسام، ورجال العدة فيه مشخصة، من جهة العدة في وسط السند والعدة في آخر السند وكيف كان إن مجموع العدد سواءٌ كان في أوّل السند أم وسط السند أو نهاية السند فهو عشرون، ماذا عشرون احنه قلنا ثلاثة آلاف رواية لا عشرين يعني عدّة من أصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد هؤلاء الذين نقل عنهم بالواسطة عدّة ولكن قد ينقل عن احمد بن محمد بن خالد 30 رواية 20 رواية قد ينقل عن الآخر 100 رواية 70 رواية، إذن مجموع الروايات كم؟ وهنا بحمد الله تعالى يقول العدة الأولى: عن احمد بن محمد بن عيسى الأشعري، العدة الثانية: عن احمد بن محمد بن البرقي، العدة الثالثة عن سهل بن زياد، العدة الرابعة عن جعفر بن محمد الكوفي، العدة الخامسة عن سعد بن عبد الله، العدة السادسة عن علي بن الحسن الفضال، العدة السابعة والثامنة والتاسعة إلى أن يصل إلى العدة الخامسة والعشرون، التي هي عن ابن أبي نجران، والعدة في الاحدى عشر الأخيرة مجهولة، إذن عندك 25 يقول 14 عدّة معلولة و11 عدّة منه مجهولة إذن أنت جنابك لا تروح بسم الله الرحمن الرحيم الكليني قال عدّة من أصحابنا الحمد لله لا مو الحمد لله إلّا قطعي أو على مبنى أن القرائن قائمة على كل من صح وورد في الكافي هاي المقدمة المهمة في أسانيد الكافي.
إذن إحنا مشكلة ما عندنا من عدّة من أصحابنا هذه ما داخلة في 11 المجهولة ولكن داخلة في 14 المعلومة.
النقطة الثانية: وهو عن احمد ابن محمد ابن البرقي إلي قلنا وفاته في 274 أو 280 عن عثمان ابن عيسى البرقي ثقة، عثمان ابن عيسى ثقة، وان كان فيه كلام باعتبار كان واقفي ومن الواقفة كان بيده الإمام الكاظم سلام الله عليه وان كانت بعض الروايات تقول آخر عمره تاب المبالغ التي أخذها بعنوان إمام الكاظم أن يعطيه إلى الإمام الرضا آخره عمره رجعها إلى الإمام فتاب ورجع علي الأحوال المهم كان واقفياً، عن سماعة ابن مهران فالرواية تكون معتبرة.
وحدة من أهم المشاكل في علم السند يعني إلى الآن جعلت علماء الرجال صرعى وحيرى اذاء هذه المشكلة إلى الآن لم يجدوا لها حلاً جذرياً، أنا عندما قلت فالنذهب نتجاوز محورية السنة إلى محورية القرآن هذه مشكلة الروايات وهي انه من أين نتعرف على أن هذا الرجل عندما ينقل وهو محمد ابن خالد البرقي عن محمد ابن عيسى إنهما كانا في طبقة واحدة فيستطيع أن يحدث احدهم الآخر هذا من أين نتأكده؟ لو أن شخصاً قال حدثني فلان أو نقل رواية عن فلان احنه هم رحنا إليه؟ عجيب هذا من مات المحدث كان عمره سبعة سنوات كيف يقول حدثني؟ تاريخ ولادته تقول عمره 10 سنوات كان عمره 12 سنة كان عمره 14 سنة بيني وبين الله هذا مال نقل حديث ويوثق به أو لا يوثق به؟ من هنا دخل علماء الرجال في مبحث علم الطبقات وهو انه كيف نحرز أن الناقل ينقل عن المنقول عنه وهما في طبقة واحدة هذا أولاً.
ثانياً: أساساً كيف نميز الطبقات؟ من أين نقول هذا في طبقة هذا، هذا ليس ماذا؟ لأن هذه الطبقات بعضهم عمره 40 سنة ويموت، بعضهم عمره 110 سنوات والله معطيه بعد عمر الحمد لله رب العالمين، مثل مراجع الشيعة كلها 90 و95 و103 والحمد لله رب العالمين، بيني وبين الله فلهذا يريد يصبح مرجعاً لابد أن يأخذه سره؛ لأنه يطول كثيراً به طريق حتى يكون مرجعاً، إذن كيف نميز الذي عمره 40 سنة والذي عمره 90 سنة، كيف اجعلهم طبقة، طبقتين، ثلاثة طبقات ماذا نفعل؟ كل طبقة كم عمره 20 سنة 30 سنة 40 سنة 10 سنوات، كيف نميز؟ وهنا معركة الآراء بين علماء السند، كيف نميز الطبقات.
سوف أشير إلى إجمال علم الطبقات، وبعد ذلك لنأتي إلى الرواية، لنرى أن احمد بن محمد بن خالد هل هو في طبقات عثمان ابن عيسى أو لا؟ فإن كانا في طبقة واحدة، فالرواية تكون متصلة، وأمّا إذا كانا في طبقتين، فالرواية فيها إرسال خفي، يعني نحن نتصورها هي متصلة وهي في الواقع مرسلة.
والحمد لله رب العالمين.
18 ربيع الأول 1435
