أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صلى الله محمد وآل محمد وعجل فرجهم
التطبيق الثاني لنظام الطبقات في الرواة بالأمس اشرنا إلى تطبيق من التطبيقات بأنه أساساً لا يمكن للبرقي أن ينقل عن الإمام الرضا مباشرتاً فإذا وجدت روايات عن الإمام الرضا أو البرقي عن الرضا مباشرتاً فهناك إرسال خفي هناك سقط انقطاع في سند الرواية إلّا انه غير معلوم إلّا أن يثبت الخلاف، بأن يثبت البرقي كان عمره من عمر 80-90-100 سنة حتى يمكن أن نتصور انه كان معاصراً للإمام الرضا وينقل عن الإمام الرضا مباشرتاً بلا واسطة، مسألة نظام الطبقات الذي اشرنا إليه سابقاً ووقفنا عنده وقلنا انه يعد من المفاتيح الأساسية في علم الرجال عند السيد البروجردي لا يتبادر إلى ذهن احدٍ أن أعلام الإمامية لم يكونوا ملتفتين ولكنه لم ينقع المسائل وإلّا جملة من الأعلام الإمامية سابقين أشاروا إلى هذه القضية ومنهم الشهيد الثاني دراية الحديث هذه أنا انقل هذا المطلب رسائل في دراية الحديث الذي هي بجمع ابوالفضل حافضيان البابلي الجزء الأوّل 283 هذه عبارته طبعاً هو هذا المطلب موجود في الرعاية لحال البداية في علم الدراية الذي هو لشهيد الثاني يقول: ومن المهم في هذا الباب معرف طبقات الرواة من أهم أبحاث علم الرجال معرفة طبقات الرواة وإلّا مع عدم معرفتها أساساً لا يوجد هناك علم بالرجال وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين وهذا مما لا يشير إليه سابقاً وهي انه واحدة من أهم المشكلات في علم الرجال هي مشتركين كيف نميز من خلال الراوي والمروي عنه نستطيع من خلال الطبقات تمييز المشتركين وإمكان الاطلاع على تبين التدليس مراد من التدليس يعني انه كأنه يريد أن يقول نقلت عنه مباشرتاً وهو في الواقع لم ينقل عنه مباشرة ولكن نقل عنه بالواسطة والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة متى يقول عن عن متى يقول حدثني من يقول حدثنا هذه كلها فيها ضوابط بالعلم الرجال، والطبقة في الاصطلاح كذا ومن المهم أيضاً معرفة مواليدهم ووفياتهم وإلّا ما لم تتعرف على مواليدهم الآن وجدتم بأنه أساساً كان عندنا البرقي عرفنا متى توفي إلّا انه لم نتعرف على سنة ولادته واقعاً وقعنا في إشكال ينقل عن الإمام الرضا أو لا ينقل فبمعرفتها (أي المواليد والوفيات) يحصل الأمن من دعوة المدعي اللقاء عندما يدعي أنا ليقت فلان عند ذلك يتضح التقى به أم لم يلتقي، أي لقاء المروي عنه والحال انه كاذب في دعواه هسا إمّا كاذب عن دعواه عمداً وإمّا مشتبهاً سهواً أنه تصور التقى بعد ثلاثين أربعين خميس سنة انه التقى بفلان فيقول نعم لقيته مع انه مات قبل ولادته بخمسة سنوات كيف لقيته أنت؟ قال: والحال انه كاذب في دعواه وأمره في اللقاء ليس كذلك، الشهيد الثاني يقول: كم فتح الله علينا بواسطة معرفة ذلك العلم بكذب أخبار شائعة بين أهل العلم هسا إنشاء الله تعالى سيتضح واحدة من أخبار المشهورة المتواترة الكذائية حلاله حلالٌ سيتضح لا سند صحيحة لها ولكنه مشهورة على الألسنة ولهذا إذا جاء احد وناقش في هذه الروايات كأنه ناقش في توحيد الله سبحانه وتعالى مع انه سيتضح بيّنا من هذا الأبحاث هو هم يقول هذا المعنى قال: العلم بكذب أخبار شائعة بين أهل العلم فضلاً عن غيرهم حتى كادت أن تبلغ مرتبة الاستفاضة أصلاً روايات مستفيضة أنت هم بينك وبين الله تجد عمامة كبيرة رحلية طويلة درس في الحوزة خمسين سنة يقول والروايات مستفيضة تقول معقولة هذا ما مراجع، الواقع بيني وبين الله بلي ما مراجع معتمد على فلان قال في كتابه وفلان قال في كتابه وكل اطمئن بالآخر كان عندنا بعض الأعلام كان يقول لو اجتمع ثلاثة من أعلام الإمامية على رأي أنا اقطع انه رأي الإمام، يقول أنا لا احتاج انه ابحث لتحقيق المسالة بمجرد أن فلان فلان فلان قالوا كذا أنا اقطع هذا نظر إمام المعصوم هذا بيني وبين الله حجة عليه ماكو مشكلة إلى أن يأتي في صفحة 286 يقول ومن المهم أيضاً معرفة أوطانهم وبلدانهم ماذا علاقته بعلم الرجال؟ حتى نقول بيني وبين الله إذا ثبت انه هو مدني ولم يخرج من المدينة والذي يروي عنه كوفي ولم يخرج من الكوفة كيف التقى به ونقل عنه الرواية؟ في حياته مكتوب انه لم يخرج من المدينة وذاك هم مكتوب لم يخرج من الكوفة ولكن مع ذلك يقول حدثني حدثني حدثني كيف حدثك؟ إذن هذه النقطة فإن ذلك ربما يميزوا إلى آخره.
إذن مسألة معرفة رواة الطبقات، مسألة أساسية، نأتي إلى التطبيق الثاني هذا التطبيق الثاني مرتبطة بالبحث المباشر مرتبط بهذه الرواية المشهورة المدعى عليها الإجماع والشهرة والتواتر وهو حلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة هذه الرواية كما ذكرت للأعزة واردة في الكافي المجلد الثالث صفحة 50 وهي كتاب الإيمان والكفر باب دعائم الإسلام الحديث الثاني أو رقم الحديث التسلسل العام 1489 عدّة من أصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد قلنا أن الكليني عندما يقول عدّة عن احمد ابن محمد هؤلاء ستة وسبعة وأكثرهم من الثقات، عن احمد ابن محمد ابن خالد أيضاً ما عندنا مشكلة وهو ثقة، عن عثمان ابن عيسى أيضاً لا إشكال انه ثقة، عن سماعة ابن مهران أيضاً انه ثقة، قال قلت لأبي عبد الله الصادق إلى أن يوجد في ذيله فحلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرامٌ إلى يوم القيامة سيدنا هذه رواية صحيحة السند هذه لا في المحاسن ولا في غير المحاسن هذه بعد تقبلونها أو لا؟ الجواب: الكلام كل الكلام في نقل احمد ابن محمد ابن خالد عن عثمان ابن عيسى هل انه ينقل عنه أو لا ينقل عنه؟ هذا نموذج تطبيق حتى الأعزة بمجرد على المنبر الاقايون الأعلام عندما يقول الرواية صحيحة إعلائية لابد أن يتاكيد يسأله ويروح يم الأعلام يقول هؤلاء طبقاتهم متسلسلة ماكو إرسال خفي ماكو انقطاع في الرواية لأنه يخافون ذاك في الطبقة السابعة وذاك في الطبقة الخامسة أصلا ماكو علاقة بينهم كيف هذا ينقل عن هذا إذا متأكد جيدة وإذا لا فيحتاج إلى دليل.
أمّا عثمان ابن عيسى هو من الطبقة السادسة كما صرح بذلك السيد البروجردي فكما ذكرنا في مقدمة أسانيد الكافي صفحة 254 قال الطبقة السادسة وهم ومنهم عثمان ابن عيسى فإذن عثمان ابن عيسى يعد من الطبقة السادسة، الطبقة السادسة ما هي حياتهم ووفاتهم؟ يقول: والغالب في هذه الطبقة يعني انه قد يكون واحد قبل ذلك وواحد بعد ذلك ولكنه عموماً هكذا بحسب الاستقراء والغالب في هذه الطبقة كون ولادتهم في حدود سنة 45 ومئة إلى سنة 60 و100 يعني حدوداً من 140 إلى 160 هذه ولادات الطبقة السادسة وكون وفياتهم في حدود عشر ومائتين إلى ثلاثين ومائتين طبيعي معدل العمر بين ستين إلى سبعين سنة فمعدلاتهم من 200-210-220 هذه هم وفياتهم إلّا إذا ثبت انه من المعمرين هذا عثمان بن عيسى.
احمد ابن محمد ابن خالد البرقي هو من الطبقة السابعة كما يصرح السيد البروجردي يقول: احمد ابن محمد ابن خالد البرقي في الطبقة السابعة والغالب في هذه الطبقة كون ولادتهم في حدود 185 إلى سنة 200 ووفايتهم في حدود 260 إلى 270 اتضح أيضاً أن البرقي 280 إذن هذه طبقة السابعة ويمكن أن الطبقة السابعة تنقل إلى السادسة لأنها متسلسلة، السؤال المطروح هنا: هل يمكن أن البرقي أن ينقل عن عثمان ابن عيسى أم لا؟ الجواب: مقتضى القاعدة نعم إذا كان هذا طبيعي وذاك طبيعي ولكن هنا توجد تبصرة كما يقال في نظام الطبقات وهو انه قد يكون في طبقتين متسلسلتين ولكن مع ذلك لا يمكن أن ينقل عنه أو في طبقة واحدة واحدهما ينقل عن الآخر هذا ممكن كيف؟ سيد البروجردي قدس الله نفسه في صفحة 272 يقول: الثالث أن كثيراً من الطبقات ينقسم آحاد كل طبقة إلى كبار وصغار أريد أطبق على عثمان ابن عيسى وعلى البرقي لو فرضنا أن عثمان ابن عيسى متولد سنة 140 أو 145 باعتبار طبقة سادسة وافترضنا انه لم يعش أكثر من ستين عاماً كما يصرح بذلك اختيار معرفة الرجال معروف بالرجال الكشي هناك في صفحة 588 يقول: عثمان ابن عيسى الرواسي الكوفي كان واقفياً وكان وكيل الإمام الكاظم وفي يده مالٌ فمات الكاظم قال ماكو إمام الرضا وهذا كم له نظير في تاريخ الإمامية في عهد الأئمة سلام الله عليهم كان ينكرون إمامة الأئمة لأجل دريهمات ودنانير في أيديهم يقول: وفي يده مالٌ فسخط عليه الرضا قال ثم تاب عثمان وبعث إليه بالمال وكان شيخاً عمر ستين سنة سؤال: متى ولد نعم أو لا نعلم؟ لا نعلم، فإذا فرض أن ولادته كانت 145 ووفاته اشكد؟ وإذا كانت وفات احمد ابن محمد ابن خالد 280 وعاش 80 إذن عمره كان اشكد عندما مات عثمان ابن عيسى 5 سنوات، ينقل عنه أو لا ينقل عنه؟ المشكلة أين تتعقد؟ هذا الذي أنا عندما اطعن في الروايات فاقول الروايات في الأعم الأغلب لا قيمة لها سندياً لهذا السبب هذا معجم رجال الحديث السيد الخوئي قدس الله نفسه عندما يأتي إلى طبقة، طبعاً هذا كثير منه لا إشارات عليه في تحقيقات السيد الخوئي أبداً لأنه السيد الخوئي في كتابه نعم قال راوي ومروي عنه ولكنه لم يهتم بعلم الطبقات كما اهتم بها السيد البروجردي يقول: وعثمان ابن عيسى ورواياته عنه (يعني وروايات البرقي عن عثمان) بلغت 154 مورداً فإذن لا اقل السيد الخوئي يقول فقط في الكافي وجدنا مائتين رواية عن البرقي عن احمد ابن محمد ابن خالد البرقي عن عثمان ابن عيسى هسا لا اقل السيد الخوئي اقر بها 154 مورداً فإذا فرضنا إذن بعد يمكن أن ينقل احمد ابن محمد ابن خالد البرقي من الطبقة السابعة عن عثمان ابن عيسى الذي هو من الطبقة السادسة أو لا يمكن؟ فإذا وجدناه ينقل إذن يوجد إرسال خفي أو لا يوجد والأمر إليكم، إلّا أن يثبت أن ولادة عثمان ابن عيسى كانت سنة 160 فإضافة 60 وولادت البرقي مئتين وعشرين سنة طبيعي ينقل عن عثمان ابن عيسى ودون إثباته لا اقل لم نحرز ومن هنا تأتي المسألة التي اشرنا إليها وهو هل يكفي احتمال اللقاء بينهما لتصحيح الرواية أو لابد من إحراز اللقاء بينهما؟ فإن كان مبناك مبنى صحيح مسلم الذي يقول يكفي احتمال اللقاء بينهما اهنانه احتمال موجود ولكنه نحرز أو لا نحرز؟ لا نحرز، أمّا إذا صار مبناك ماذا؟ لابد من إحراز اللقاء بينهما هنا لا يحرز مشكوكة فالرواية يمكن أن تقول برصن قاطعة صحيحة ومعترة لو يحتمل أنها صحيحة؟ هنا على مبنى مسلم معتبرة على مبنى البخاري غير معتبرة، أنا وأنت ماذا نفعل؟ الجواب: يحتمل على بعث الاحتمالات الرواية صحيحة السند وعلى بعض الاحتمالات ضعيفة السند يعني فيها إرسال خفي ولذا تجدون أن الشهيد الثاني في صفحة 286 من هذا الجزء يقول: وأيضاً ربما يستدل بذكر وطن الشيخ أو ذكر مكان السماع على الإرسال بين الراويين يعني نعرف انه يوجد إرسال إذا لم يعرف لهما اجتماع عند ما لا يكتفي بالمعاصرة إذن المسألة مطروحة كانت في كلمات علماءنا وهي انه من اشترط المعاصر واللقاء بعد لم يحرز زائد أمّا ما لم يشترط يقول احتمال اكو، سؤال: الاحتمال اشكد درجته؟ بيني وبين الله إذا كانت ولاته (يعني عثمان ابن عيسى) في سنة 140 إذن يوجد لقاء أو لا يوجد؟ لا يوجد لأنه مائتين توفي إذا 145 لا ينفع إذا 150 لا ينفع من 155 إلى 160 ينفع يعني احتمال أو احتمالين ينفع وثلاثة وأربعة احتمالات لا تنع يعني درجة صحة الرواية اشكد أتصير؟ عشرين بالمئة، ثلاثين بالمئة لأنه عندك 4-5 احتمالات واحتمالات ثلاثة منها لا تنفع واحتمال أو احتمالين نافعة.
من هنا نجد أن الأعلام في الطبقات ذكروا عثمان ابن عيسى ذكروه في رجال الكاظمي والرضا وذكروه احمد ابن محمد ابن خالد في رجال الجواد والهادي يعني اكو لقاء بعد أو لا يوجد؟ لا يوجد لقاء، فالبعض أشكل للشيخ الطوسي لماذا لم تذكر البرقي في رجال الرضا كما أشار إليه الشفتي في رسائله الرجالية قال عنده رواية عن الإمام الرضا والشيخ غفل عن ذلك ولم يذكره في رجال الرضا لا الشيخ كان ملتفت إلى النكتة انه يمكن أن ينقل عن الرضا أو لا يمكن؟ لا يمكن، فلهذا لم يجعل عثمان ابن عيسى في رجال امام الرضا فذكر عثمان ابن عيسى ذكره في رجال الرضا والكاظم وذكر احمد ابن محمد ابن خالد في رجال الجواد والهادي ولكن الغريب نفس هذا الشيخ، الشيخ الطائفة الشيخ الطوسي الذي قال ذلك لا اقل نقل 40-50 رواية عن احمد ابن محمد ابن خالد عن عثمان ابن عيسى هذا التناقض لأنه إذا أنت كنت هكذا إذن هو من رجال الرضا إذا ليس من رجال الرضا كيف ينقل عثمان ابن عيسى، في رجال البرقي تعالوا إلى عثمان ابن عيسى في صفحة 298 قال عثمان ابن عيسى الرواسي في أصحاب الإمام الكاظم يقول أبو عمر الكلابي الرواسي الكوفي فقيه شيعي محدث واقفي المذهب روى عن أبالحسن الكاظمي وعن وعن إلى أن يقول محمد ابن فلان وله كتب أنها كذا إلى آخره أمّا عندما يأتي إلى البرقي في صفحة 353 يقول أصحاب أبي جعفر الثاني، أصحاب امام الجواد يقول: احمد ابن أبي عبد الله البرقي أبو جعفر أصله كوفي قلنا فيما سبق احمد ابن أبي عبد الله البرقي من هو؟ احمد ابن محمد ابن خالد البرقي بالأمس اشرنا إليه وهذه من فوائد هذه الطبعة الموجودة أخيراً بتحقيقات دار الحديث وهو عندما يوصل إلى رواية التي نقلناها بالأمس عن الإمام الرضا يعني رواية عن احمد ابن أبي عبد الله عن أبالحسن الرضا في الحاشية يقول: الخبر رواه الصفار إلى كذا وفي الجميع فيحتمل وقوع التحريف فيه لان الصفار ينقل عن الرضا مباشرتاً أو لا ينقل؟ لا ينقل، ثم انه يحتمل أن يكون احمد ابن عبد الله هو احمد ابن عبد الله ابن خان بل كرخي الذي عد من أصحاب الرضا ولكن وقع التصحيف وصار ابن أبي عبد الله وكم له نظير لا تخلو رواية من تصحيح سؤال: إذن هذه الرواية معتبرة أو غير معتبرة؟ حسب المبنى إذا تقول لا بأنه أنا احرزت اللقاء بينهما وانه كذا وكذا، بيني وبين الله ينقل عنه والرواية معتبرة إذا تقول لا لم تثبت فالرواية خمسين خمسين رو معتبرة لو فيها إرسال خفي، ومن هنا يتضح أن ما قام به الشيخ البهبودي في المجلد الأوّل حيث جعل الرواية من روايات صحيح الكافي لا أوّل الكلام مع كل التحقيق الذي عرف عن الشيخ البهبودي في هذه الرواية؛ لأنها جعلها في الجزء الأوّل صحيح الكافي الجزء الأوّل باب الشرائع الرواية 176 قال هذه من الروايات الصحيحة مع أن من الروايات الصحيحة أو غير الصحيحة؟ نعم لعله والله العالم أن الشيخ آصف محسني كان ملتفت إلى هذا الإشكال الذي ذكرناه ولذا لم يجعله من الروايات المعتبرة في مشرعة البحار، الرواية واردة في البحار في المجلد 62 صفحة 326 كتاب الإيمان والكفر باب الشرائع الحديث الثاني في مشرعة البحار، عندما يأتي إلى ذلك يعني في المجلد الثاني في صفحة 342 يقول: الباب السادس والعشرين باب الشرائع فيه روايات غير معتبرة سنداً كل رواياته غير معتبرة سنداً ومنها هذه الرواية المنقولة عن المحاسن وهي المنقولة عن الكافي أيضاً هسا لعله من الكافي أيضاً لا اعلم، إذن إلى هنا بحسب هذا البحث المفصل الذي وقفنا عليه لعله لأسابيع لم تصح عندنا إلّا روايتان يعني من حيث السند المضمون بعد ذلك ابيع ساقط ولكن نحن الآن في السند بأنه صحيح أو ليس بصحيح؟ الرواية الأولى هي التي قرأناها من أصول الكافي صفحة 147 الرواية علي ابن إبراهيم عن محمد ابن عيسى ابن عبيد عن يونس عن حريز عن زرارة سألت عن الحلال والحرام فقال حلاله حلال أبداً إلى يوم القيامة وحرامه حرامٌ أبداً إلى يوم القيامة، هذه الرواية التي عبر عنها السيد الخوئي قدس الله نفسها بأنها في صراط النجاة المجلد الثالث صفحة 450 عبارته هذه قال: كصحيحة زرارة المروي في الكافي قال سألت عن الحلال والحرام الجواب: اتضح انه محمد ابن عيسى ابن عبيد عن يونس إذن حصل رواياته صحيحة أو غير صحيحة؟ غير صحيحة، الرواية الثانية هي الرواية الذي قرأناه عن البرقي عن عثمان ابن عيسى أيضاً يوجد احتمال الصحة واحتمال عدم الصحة وبعد لا يوجد عندنا إلّا هذان السندان وكلاهما عليهما استفهام كبير من حيث السند هسا بينكم وبين الله عند ذلك تعالوا معنا الفوائد المدنية لمحدث الاسترابادي أنت من تقرأ تقول معقول هذا خريج هذا الفن والصناعة يقول: وقد تواترت الأخبار عن الأئمة بأن حلاله حلال إلى يوم القيامة هسا روايتين في سندين فيهما ما فيه فصارت ماذا؟ أنت بينك وبين الله أنت تثق بالمحدث الاسترابادي إذا أخباري أنت لو لا تثق حتى لو مو أخباري أبداً الآن انظروا ولهذا كل الأعلام بلا استثناء من راجعتم إلّا نادراً أصلا لا يبحثون في السند آقاي فاضل لنكراني، آقاي ميرزا جواد التبريزي، آقاي سيد البجنوردي في القواعد الفقهية كل من كتب يقولون والحديث المشهور المتفق عليه خلص لأنه مثل المحدث الاسترابادي يدعي تواتر الحديث في صفحة 249 وقد تواتر الأخبار عن أئمة الأطهار بأنه حلاله حلال إلى يوم القيامة بل هذا من أجلى ضروريات الدين وكذلك في صفحة 369 يقولون مع انه تواترة الأخبار عن أئمة الأطهار بأنه كذا ولا اختلاف فيهما أبداً ومما يوضح إلى آخره هذه هم دعوى هذه الروايات من هنا إنشاء الله تعالى الآن هذا تمام الكلام في المقام الأوّل من روايات حلاله حلال إلى يوم القيامة الذي قلنا أهم مستند روائي لقاعدة الاشتراك أي دليل؟ روايات حلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة حتى يقولون لا علاقة للزمان والمكان بالأحكام الشرعية بل كلما حكم به يبقى إلى يوم القيامة وكلما نهى به يبقى إلى يوم القيامة هذا المقام الأوّل وقد اتضح انه أوّلاً لا سند صحيح يمكن اعتباره في هذين السندين هذا الأمر الأوّل، الأمر الثاني: وعلى فرض التنزل فهي أخبار متواترة؟ لا، مستفيضة؟ لا وإنما هي أخبار الآحاد، إذن في المقام الأوّل أوّلاً إذا أردنا أن نكون نحن ومر الصناعة الرجالية فلم يثبت سند هاتين الروايتين وعلى التنزل والتسامح في علم الرجال والجرح والتعديل وعلم الطبقات كل جعلناه جانباً فالروايات سندان وانتم تعلمون بأنه يثبت التواتر أو لا يثبت التواتر؟ لا يثبت، يثبت الاستفاضة أو لا يثبت الاستفاضة؟ لا يثبت وإنما هو أخبار آحاد هذا هم اثنين.
وثالثاً: في مثل هذه المسألة المهمة التي عليها قوام وكل الفقه ينبني عليها على فرض صحة السند واعتباره الاعلائي هل يمكن إثبات مثل هذه المسائل الأساسية باخبار الآحاد أو لا يمكن؟ هذه قاعدة وهي انه لم يثبت عندنا أن خبر الواحد حجة على الإطلاق في كل الموضوعات أصلاً اتحدى أي اصولي يثبت هذا المعنى لماذا؟ لأنه أهم دليل عندنا على حجية أخبار الآحاد هو سيرة العقلائية وأنت عندما ترجع إلى السيرة العقلائية تجد أنهم لا يثبتون كل شيء على خبر واحد نعم في القضايا المتعارفة التي هي من الدرجة الثالثة الرابعة يقبلونها بخبر الواحد أمّا كلما ازدادت المسألة أهمية وخطورتاً وغرابتاً بعد يقبلون أخبار الآحاد أو لا يقبلون؟ لا يقبلون به فلو أن الآن ثقة اعلائي الآن دخل هنا من هذا الباب وقال الآن أنا رأيت الحجة ابن الحسن سلام الله عليه وجالس في المدرسة الكذائية ويخطب ومعه كذا وكذا وثقة لا تشك في كذا تصدق أو لا تصدق؟ تقول له والله ممكن ولكن لابد أن نتأكد أمّا لو قال لك الآن دخلت أمام الباب حصل استطام بين السيارتين تقبل أو لا تقبل؟ تقبل لأنه مسألة عادية طبيعية يومية تحصل ألف اصتدام سنويا 32000 يموتون بالاصطدام في ايران، ولذا إذن خبر الثقة لو أن شخص الآن دخل يقول الآن كنت في الحرم والارهابيين وصلوا إلى الحرم وقتلوا مئتين نفر والآن معركة في الحرم بمجرد خبر ثقة تقبل أنت تقول ما ممكن الدنيا لانقلبت لابد انروح ونتأكد اما إذا خبر عادي تقبله منه، خبر الثقة إنما هو حجة في الأمور العادية المتعارفة لا مطلقا، ولذا نحن لا نقيد إطلاق وعمومات الآيات القرآنية ثقة أبداً لا قيمة لاخبار الثقة في عمومات واطلاقات القرآنية؛ لأنه خبر ثقة قد مشتبه قد ناقل بالمعنى قد قطع وقد إلى آخره والنص القرآني قطعي سنداً إذا نريد أن نقيد لابد أن نقيد بما يحصل لنا الاطمئنان انه صدر من النبي والأئمة لا خبر ثقة واحد الآن تطبيقه على المقام أيضاً كذلك لو قبلنا وتنزلنا عن الإشكال الأوّل والأمر الثاني نقول أن هذا كاف لإثبات قاعدة الاشتراك أو ليس بكافٍ الجواب: ليس بكافياً هذا تمام الكلام في المقام الأوّل.
غداً ندخل في المقام الثاني وهو متن الحديث ومضمون الحديث فقه الحديث يدل على الاشتراك أو لا يدل.
والحمد لله رب العالمين.
25 ربيع الأول 1435
