يجوز بيع المُصحف الشريف وشراؤه، وإن كان الأفضل والأولى إيقاع المعاملة على الغلاف مما هو خارج عن المُصحف، ويُبذل المُصحف تبعاً، أو يدفع المُصحف بعنوان الهبة المشروطة بعوض. نعم لا يجوز بيع المُصحف على الكافر إذا استلزم من بيعه هتك حرمته أو إهانته أو تنجسيه، وأما إذا لم يلزم ذلك فلا إشكال في بيعه، بل قد يكون راجحاً كما إذا كان البيع سبباً في هدايته والتأثر به.